ترکیه

در اکتبر 1973 انتخابات بار دیگر برگذار شد که نتایجی خلاف انتظار به بار آورد. ناظران سیاسی بر این عقیده بودند که پیروزی از آن حزب عدالت خواهد شد؛ اما این حزب از 450 کرسی، تنها توانست 149 کرسی به دست آورد. در حالی که حزب جمهوری خلق با تغییراتی در سیاست کلی حزب که آن را به سوی چپ‌میانه سوق داده بود، 158 کرسی را تصاحب کرد (شاو، II/ 429؛ اوزدمیر، 236). نتیجۀ به دست آمده، هر دو حزب را واداشت که برای تشکیل دولت درصدد کسب حمایت احزاب کوچک‌تر برآیند. هر چند حزب جمهوری خلق بیشترین آراء را به دست آورده بود، اما از آنجا که دیگر احزاب کوچک‌تر افراطی‌تر بودند، در آغاز از ائتلاف با آنها اجتناب می‌کرد. بیشترین احتمال این بود که میان دو حزب عدالت و ملت که سیاستهای مشابهی داشتند، ائتلاف صورت گیرد. اما این احزاب مدتی از ایجاد هر گونه ائتلافی به دلیل سیاستها و رقابتهای شخصی که حیات سیاسی ترکیه را در سالهای اخیر آشفته کرده بود، عاجز ماندند (شاو، همانجا). 
سرانجام حزب جمهوری خلق با حزب رستگاری ملی که 8/ 11٪ از آراء و 48 کرسی در مجلس را در اختیار داشت، دولتی ائتلافی تشکیل داد. اما این پیوندی ناپایدار بود که تنها مدت 6 ماه تداوم داشت (فوریه تا سپتامبر 1974) و سرانجام این ائتلاف به سبب اختلاف نظرهای اساسی میان دو حزب بر سر سیاستهای داخلی و خارجی از هم پاشید (امیرکواسمی، 529؛ شاو، II/ 428-429). حزب رستگاری ملی در واقع جانشین و وارث حزب نظام ملی بود که در 1970 م توسط نجم‌الدین اربکان، عضو سابق حزب عدالت تأسیس شده بود؛ و از همان آغاز بر هیچ کس پوشیده نبود که هدف اصلی آن پیشبرد اهداف اسلامی، و تلاش برای استقرار حکومت اسلامی در ترکیه است، اما به علت تندرویهایش فعالیت آن ممنوع شده بود (نقوی، 1/ 115-117) 
در خلال سالهای دهۀ 1970م اوضاع اقتصادی ترکیه وخیم‌تر شد. تأثیر بالارفتن بهای نفت، با کاهش میزان پولهای ارسالی از جانب کارگران ترک شاغل در اروپا که در آنجا نیز فعالیت اقتصادی کند شده بود، توأم شد، و تا 1978م بدهی خارجی ترکیه به نحو هشدار دهنده‌ای افزایش یافت (فیندلی، 688). در فاصلۀ سالهای 1951 تا 1977م مجموع بدهیهای خارجی ترکیه به 12 میلیارد و پانصد میلیون دلار رسیده بود (جم، 432). از این رو ترکیه ناگزیر به پذیرفتن برنامۀ تثبیت صندوق بین‌المللی پول شد، افزایش بهای نفت در 1979م به گسترش دامنه‌دار رکود انجامید و تورم دوبرابر شد (فیندلی، همانجا). 
اختلاف نظر میان احزاب سیاسی، اوضاع داخلی را بیش از پیش دچار تشنج کرد. در چنین شرایطی اوضاع سیاسی حتى نسبت به دهۀ 1960م به سبب فعالیت افراطیون ناپایدارتر شد. در طول دهۀ 1970م اکثریت عظیمی از مردم به یکی از احزاب بزرگ، خواه حزب جمهوری خلق چپ‌ میانه و خواه حزب عدالت راست میانه رأی دادند. با این وصف، بیشتر دولتها ترکیبی بودند از یکی از این دو حزب با احزاب کوچک‌تر، اما افراطی‌تر. این الگو، نفوذ احزاب کوچک را بیشتر می‌کرد و بر مطالبات آنها برای کسب امتیاز می‌افزود (همانجا). از طرف دیگر در طی این دهه گروههای سیاسی بسیاری که بیشتر آنها ریشه در چپ‌گرایی داشتند، نظیر سندیکاهای کارگری، اتحادیه‌های صنفی، انجمنهای دانشجویی، شرکتهای تعاونی و جز آنها صاحب نفوذ شده بودند (اوزدمیر، 427). 
ترکیه از اواخر دهۀ 1970م شاهد خشونت میان دانشجویان و کارگران، فرقه‌های اسلامی (اکثریت سنی و اقلیت علوی) و درگیریهای میان نیروهای مسلح ترکیه و کردها بود. در این دوره چهره‌های سرشناسی ترور شدند. جنبش احیای اسلامی که در تمامی جامعۀ ترکیه تنشهایی پدید آورده بود، هواداران حکومت غیر مذهبی، به خصوص نخبگان ارتش را که از دیرباز خود را نگهبان میراث آتاتورک می‌دانستند، به خشم آورد. حزب رستگاری ملی به رهبری نجم‌الدین اربکان که به اعتبار انقلاب اسلامی ایران (1357ش/ 1979م) جسارت یافته بود، حتى بازگشت قوانین اسلامی را طلب می‌کرد (فیندلی، همانجا). فرار سرمایه و عدم امنیت جانی، اذهان مردم به ویژه صاحبان صنایع را نسبت به دموکراسی حاکم مشوش کرد. از نظر عوامل داخلی مشکلات موجود امنیتی، نفوذ ایالات متحدۀ آمریکا در اثر پیروزی حزب جمهوری خواه و چالشهای موجود در منطقه که پس از انقلاب ایران بروز کرده بود، زمینه را برای کودتای 1980م مساعد ساخت. حزب رستگاری ملی در اوت 1980 تظاهراتی در شهر قونیه با شرکت 80 هزار نفر بر پاداشت. گروهی از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات به رغم ممنوعیت رسمی، عمامه بر سر داشتند و برخی از شعارها به خط عربی بود که کاربرد آن برای زبان ترکی در ترکیه ممنوع است. بزرگ کردن این رویداد نیز یکی از ترفندهای نظامیان در توجیه کودتای 21 شهریور 1359ش/ 12 سپتامبر 1980م بود (انتخابی، 30-31)، و بدین ترتیب، دموکراسی ناپایدار ترکیه پایان یافت (امیر کواسمی، 530). ارتش به رهبری ژنرال کنعان اِورَن ــ که متقاعد شده بود دولتمردان غیرنظامی دیگر قادر نیستند از عهدۀ ادارۀ امـور برآیند ــ بار سوم در 1980م قاطعانه‌تر از 1971م دست به مداخله زد و اقدامات امنیتی را برای متوقف کردن خشونت سیاسی افزایش داد. هدف و نیت ژنرالها صیانت از دموکراسی بود و به موجب قانون اساسی جدیدی که برای حل مسائل رو در رو با قانون اساسی 1961م طراحی شده باشد، احزاب را منحل و بسیاری از سیاست‌مداران کهنه‌کار را از فعالیت منع کردند (فیندلی، 688-689؛ قاسمی، 144). 
با تدوین قانون اساسی جدید در 1982م فضای سیاسی تا حدی رو به آرامش نهاد. برخی از احزاب به فعالیت پرداختند و انتخابات مجلس در 1983م برگذار شد (امیر کواسمی، همانجا). اصولاً کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 سرآغاز دومین چرخش بزرگ در مناسبات دین و دولت در ترکیه پس از جنگ جهانی دوم بود. ارتش ترکیه این بار نیز به بهانۀ پاسداری از آرمانهای مصطفى کمال و دفاع از لائیسیته وارد میدان شد. به رغم ادعای نظامیان دربارۀ «خطر اسلام» ارزیابی آنان این بود که به مبارزه خواندن دین، و سرکوب اهل دین نه ممکن است و نه سودمند. پس بهتر است که از دلبستگی دینی همچون عامل همبستگی ملی و اجتماعی سود جست و آن را دست‌مایۀ سیاسی جامعۀ ترکیه ساخت؛ جامعه‌ای که درگیریهای تند ایدئولوژیک و ستیزه‌های قومی و دینی، آن را به سوی از هم گسیختگی و پاشیدگی می‌راند. ترکیب ترک ـ اسلامی که دین اسلام و هویت ترک را چـون دو روی یک سکـه ــ فرهنـگ ملـی تـرک ــ مـی‌شمارد، آموزۀ مطلوب نظامیان بود (انتخابی، 33). 
قانون اساسی جدید 1983م برای یک رئیس جمهور قدرتمند تدارک دیده شد که بنابر این قانون، رئیس جمهور می‌توانست نخست وزیر را برگمارد، پارلمان را منحل و حالت فوق العاده اعلام کند. این قانون اساسی، از آنجا که ترکیه به نظام دو مجلسی نیازی ندارد، نظام تک مجلسی را ابقا کرد. حقوق عطا شده در 1961م را ــ به خصوص با ممنوع کردن آن حقوقی که با استفاده از آنها قانـون اساسی تضعیف می‌شد ــ محدود کرد. به موجب این قانون اساسی ژنرال کنعان اورن به ریاست جمهوری انتخاب گردید (قاسمی، 147؛ فیندلی، 689). او برای محدود کردن نفوذ احزاب کوچک، نمایندگی پارلمانی برای هر حزبی را که کمتر از 10٪ آراء را به دست می‌آورد، لغو کرد. انتخابات با شرکت تمام احزاب در 1983م برگذار شد و برندۀ انتخابات هیچ کدام از دو حزبی که ارتش آنها را ترجیح می‌داد، نبود، بلکه حزب مام میهن به رهبری تورگوت اوزالِ، فن سالار و متصدی و سرپرست برنامۀ اقتصادی کشور اکثریت را در این انتخابات به دست آورد (همانجا). 
اوزال مهندسی بود با گرایشهای نقشبندی که در جوانی چندگاهی با گروههای سنت‌پرست اسلامی همکاری کرده بود و تا 1977م نیز از فعالان حزب رستگاری ملی بود. اوزال در گفت‌ و گو با نهادهای مالی بین المللی چیره‌دستی نشان داده، و در آخرین دولت دمیرل پیش از کودتای 1980م مشاور اقتصادی او بود. اما پس از کودتا اقبال به او روی آورد، و به وزارت، نخست وزیری و سپس در 1368ش/ 1989م به ریاست جمهوری رسید (انتخابی، 37). بینش اجتماعی اوزال که در چهارچوب گرایشی در اسلامِ ترک جای می‌گرفت، با دیدگاههای نظامیان متفاوت بود. او به تقدم فرهنگ بر سیاست و فرد در جامعه و دولت باور داشت (همانجا). با روی کارآمدن دولت اوزال طی یک رشته اصلاحات اجتماعی، تلاش شد که تعادلی میان روند رو به رشد و گسترش غرب‌گرایی، و فرهنگ سنتی مذهبی جامعه برقرار گردد، و تدابیری نظیر تعقیب و مجازات اهانت‌کنندگان به مقدسات مردم و اماکن مقدس و محدودیت در فروش مشروبات الکلی اتخاذ شد (قاسمی، 145). 
اوزال در مقام نخست‌وزیر در طول دهۀ 1980م بر سیاست ترکیه تسلط یافت. برنامۀ وی رشد تولید سرانۀ ناخالص داخلی را حفظ، و به نحو چشمگیری نرخ رشد صادرات را دو برابر کرد. با این همه، به مرور زمان انتقاد از وی نیز رو به فزونی نهاد، و حمایت از او کاستی گرفت. پس از پایان ممنوعیت فعالیت سیاسیِ سیاست‌مداران قدیمی در 1987م احزاب نوینی شبیه به احزاب قدیم پای به عرصۀ سیاست نهادند. با پایان یافتن اقتدار سیاسی تورگوت اوزال هر چند در مقام ریاست جمهوری باقی ماند، اما یلدرم آق بلوت از حزب مام میهن به عنوان نخست وزیر جدید کابینۀ دولت را تشکیل داد. اما دولت وی چندان دوامی ‌نیاورد، و جناح دیگر آن حزب به رهبری مسعود یلماز حکومت را به دست گرفت. انتخابات سال 1370ش/ 1991م به تشکیل دولتی ائتلافی با رهبری سلیمان دمیرل از حزب راه راست (باز ساختۀ حزب عدالت) انجامید (فیندلی، همانجا).
در 1993م به دنبال فوت تورگوت اوزال، سلیمان دمیرل به ریاست جمهوری انتخاب گردید. انتخابات جدیدی صورت گرفت و احزاب راه راست و سوسیالیست خلق به صورت ائتلافی توانستند دولت را تشکیل دهند و خانم تانسو چیللر رهبر حزب راه راست به عنوان نخست وزیر، کابینۀ خود را تشکیل داد (قاسمی، همانجا). بدین ترتیب، ترکیه نخستین کشور اسلامی خاورمیانه بود که در آنجا یک زن به نخست‌وزیری می‌رسید. اما نشانه‌های تغییر، جملگی معطوف به مسیری واحد نبود. در دهۀ 1990م بود که حزب رفاه (بازسازی شدۀ حزب رستگاری ملی) به رهبری نجم‌الدین اربکان تا انتخابات 1991م در خارج از مجلس به مخالفتهای خود ادامه داد. سرانجام در انتخابات همان سال با ائتلاف با حزب ملی‌‌گرای کار به مجلس راه یافت و تا 1995م به مخالفت در درون مجلس پرداخت. وی در انتخابات 1995م موفق شد با به دست آوردن 21٪ کل آراء، مقام اولین حزب ترکیه را کسب کند. با این‌ همه، حزب رفاه موفق به تشکیل کابینه با دو حزب راه راست به رهبری چیللر و مام میهن به رهبری مسعود یلماز نگردید. در نتیجه پس از مدتی این دو حزب با یکدیگر ائتلاف نمودند و دولت را تشکیل دادند. اما عمر این دولت ائتلافی بسیار کوتاه بود. سلیمان دمیرل رئیس‌ جمهور پس از گفت و گوهای طولانی، از حزب رفاه دعوت کرد که دوباره برای تشکیل دولت تلاش کند. اربکان نیز با دو حزب دیگر وارد گفت و گو شد و سرانجام با حزب راه راست به توافق رسید و اولین دولت ائتلافی حزب رفاه را در 28 ژوئن 1996 تشکیل داد. نجم‌الدین اربکان در دولتی ائتلافی به نخست وزیری رسید که می‌بایست دو سال در این مقام می‌ماند و دو سال بعدی خانم چیللر به جای وی می‌نشست (فیندلی، 690؛ امیرکواسمی، 531؛ ابوالقاسمی، 190-193).
حزب رفاه در سازمان‌دهی مردم و در ادامۀ خدمات در مناطقی‌که قدرت را در دست داشت، از رقیبان خود پیشی گرفته‌ بود. در حالی‌ که‌‌نیمۀ ‌چپ طیف ‌سیاسی‌ ترکیه‌ به ‌سبب پراکندگی و نبود ایده‌هایی مناسب زمان، بعد از جنگ سرد، تقریباً در حال نزع بود. اما یک سال بعد مخالفت هواداران حکومت غیرمذهبی، به خصوص ارتش، اربکان را ناگزیر از کناره‌گیری کرد، در حالی که اتهام فساد مالی از همه سو متوجه چیللر بود (فیندلی، همانجا). پس از آن مسعود یلماز رهبر جناح دیگر حزب مام میهن مأمور تشکیل دولت شد که دوران نخست وزیری وی تا 1999م طول کشید.
پس از سلیمان دمیرل، با پشت سر نهادن 3 دوره رأی‌گیری در مجلس ترکیه، احمد نجدت سِزَر، رئیس سابق دادگاه قانون اساسی کشور در ماه مۀ 2000 به عنوان رئیس جمهوری ترکیه انتخاب شد.
ترکیه عضو سازمان و مجامع بین‌المللی بسیاری است. از جمله سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)، سازمانهای تخصصی سازمان‌ملل، سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو)، سازمان بین‌المللی کار، سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد (یونسکو)، نهضت عدم تعهد، بانک توسعۀ آسیا، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعۀ اسلامی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، جامعۀ اروپا (البته در برخی قسمتها)، سازمان اکو، سازمان کنفرانس اسلامی و جز آنها ( انکارتا).

فرهنگ و تمدن

در قانون اساسی جمهوری ترکیه زبان رسمی ترکی قید شده است. بجز زبان ترکی که زبان مادری بیشتر مردم ترکیه است، زبانهای دیگری چون کردی و عربی نیز تکلم می‌شود. لهجه‌های مختلف موجود در آناتولی و روم ایلی تحت تأثیر سوادآموزی و رسانه‌های عمومی، و ارتقای فرهنگ عمومی از میان رفته‌اند (میدان لاروس، XII/ 380). زبان ترکی سومین زبان جهان اسلام است و از نظر اهمیت فرهنگی و ادبی پس از زبانهای عربی و فارسی قرار می‌گیرد. ترکی از شاخۀ زبانهای آلتایی است و با زبانهایی ارتباط دارد که آنها را اورال ـ آلتائیک می‌نامند که شامل مغولی، منچویی، ترکی و تاتاری است (پل‌رو، 263؛ نیز نک‍ : ه‍ د، ترکی، زبان).
یکی از اصول متخذۀ دولتمردان جمهوری ترکیه تأکید بر اصل ترک‌گرایی بود که بی‌تردید اهمیت و بها دادن به این اصل، مسئلۀ زبان را نیز در برمی‌گرفت. از این‌رو، اولیای امور بر آن شدند که زبان ترکی را از واژگان فارسی و عربی بزدایند. در ابتدا این کار به کُندی صورت می‌گرفت، اما در 1943م دولت ترکیه شتاب بیشتری به این کار داد و به همین لحاظ هم بود که زبان پیرایان شتابان به جانب مقصود رفتند و هیئتی با عنوان «دیل کورومو» یعنی انجمن یا شورای زبان فراهم آمد که به جای واژگان فارسی و عربی، واژگان ترکی بسازد (مفتاح، 524). زبان ترکی جدید در ترکیه همان زبان رایج در امپراتوری عثمانی است، اما ویژگیهایی که آن را از ترکی عثمانی جدا می‌کند، تلاش برای خارج کردن واژه‌های عربی و فارسی از آن زبان است. هرچند این تلاش در کل به جایی نرسید، ولی از شمار واژه‌های عربی و فارسی کاسته شد و به‌جای آن بر اثر فعالیتهای علمی و روابط فرهنگی، شماری از واژه‌های خارجی (انگلیسی به ویژه فرانسه) وارد این زبان شد (میدان لاروس، همانجا). در آن سالها واژه‌های خارجی در زبان نوشتاری که حدود 60٪ بود، به 20 تا 25٪ کاهش یافت و حدود 7- 8 هزاراصطلاح علمی که در دورۀ عثمانی همه عربی بود، به ترکی برگردانده شد.
تا زمان انقلاب و شکل‌گیری جمهوری ترکیه، ترکی عثمانی با الفبای عربی نوشته می‌شد، اما پس از آن خط لاتین متداول گردید. زبان پیرایان بر آن شدند که بجز واژه‌های فارسی و عربی که از زبان ترکی خارج می‌کنند، مقداری از واژه‌های غیرمصطلح ترکی و یا به عبارت دیگر لغات «مرده» را زنده سازند. آنان هرچند به برخی از لغات ترکی معانی تازه‌ای دادند، و شماری واژه با ریشۀ ترکی ساختند، برخی لغات فرانسه، آلمانی و اندکی انگلیسی نیز در زبان خود گنجانیدند. حذف کلمات عربی و فارسی موجود از زبان ترکها چنان تغییری در زبان آنان به وجود آورد که اختلاف میان ترکی 1920م با ترکی امروز، به مراتب بیش از اختلاف انگلیسی امروز با انگلیسی 600 سال پیش است (همانجا). با این همه، هنوز هم شمار بسیاری لغت فارسی و عربی در ترکی وجود دارد. به ویژه در اشعاری که سروده می‌شود، به کار‌گیری این لغات چشمگیرتر است.