ترکیه

مهم‌ترین صنعت ترکیه صنعت نساجی و پوشاک است که تولید و صادرات آن دائماً رو به افزایش است. صنایع غذایی، پتروشیمی، خودروسازی، برق، ذوب فلز و تولید سیمان از دیگر صنایع مهم این کشور است (انصاری، 150-152). موقعیت خاص جغرافیایی و تنوع آب و هوایی ترکیه، این کشور را قادر به تولید انواع محصولات کشاورزی ساخته است. ترکیه از لحاظ کشاورزی در شمار کشورهایی است که تمامی نیازهای غذایی خود را در داخل تأمین می‌کنند. بخش کشاورزی برای ترکیه اهمیت ویژه‌ای دارد و نقش مهمی را در اقتصاد این کشور ایفا می‌نماید. تا 1978م بخش کشاورزی بالاترین نقش را در تولید ناخالص ملی ترکیه عهده‌دار بود، اما از آن سال به بعد رشد بخش کشاورزی باتوجه به رشد بخش صنعت در تولید ناخالص ملی رو به کاهش نهاد. گندم و دیگر غلات مهم‌ترین محصول کشاورزی ترکیه است. بیش از 76٪ زمینهای کشاورزی ترکیه به کشت غلات اختصاص دارد. پنبه پس از گندم، مهم‌ترین محصول کشاورزی ترکیه به‌شمار می‌آید. این کشور در تولید پنبه جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد. این محصول در مناطق اژه، مدیترانه، آناتولی جنوب شرقی و آناتولی مرکزی تولید می‌شود. توتون در مناطق اژه، مرمره، دریای سیاه و آناتولی شرقی به دست می‌آید و از معروفیت جهانی برخوردار است. تولید چغندر قند هم به عنوان یک محصول استراتژیک مورد توجه قرار دارد. همچنین ترکیه از لحاظ کشت دانه‌های روغنی مانند دانه‌های پنبه، آفتابگردان، سویا، بادام‌ زمینی، کنجد، کافیشه (کافشه)، روغن ترب و انواع مختلف دانه‌های روغنی دیگر در شمار 4 کشور بزرگ تولیدکنندۀ دانه‌های روغنی در سطح جهان است. حدود 74٪ از کل محصول دانه‌های روغنی ترکیه در منطقۀ دریای اژه تولید می‌شود. چای که عمدتاً در منطقۀ دریای سیاه کشت می‌شود، از دیگر محصولات کشاورزی ترکیه است. باغداری و تولید میوه هم جایگاه ویژه‌ای در بخش کشاورزی ترکیه دارد. فندق، انگور، پسته، انجیر و انواع مرکبات عمده‌ترین محصول میوه در این کشور است. 65 تا 70٪ از کل محصول فندق در جهان در ترکیه تولید می‌شود (قاسمی، 110، 114). 
ترکیه از لحاظ منابع معدنی کشوری غنی است. بوکسیت، براکس، کروم، مس، سنگ آهک، منگنز و گوگرد از جمله کانیهای مهم این کشور است. ترکیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کروم در جهان است. غنی‌ترین ذخایر کروم این کشور در گولمان در نزدیکی اسکندرون واقع است. ترکیه مقدار کمی هم ذخایر نفت دارد که کفاف نیاز داخلی آن کشور را نمی‌دهد (همو، 108-109). 

مآخذ

ابوالقاسمی، محمدجواد و حسین اردوش، ترکیه در یک نگاه، تهران، 1378ش؛ ابوک، کرمیس، ترکیه، ترجمۀ مهسا خلیلی، تهران، 1384ش؛ انصاری، جواد، ترکیه در جست‌وجوی نقشی تازه در منطقه، تهران، 1373ش؛ پل‌رو، ژان، ترکیه، جغرافیا ـ اقتصاد ـ تاریخ ـ تمدن ـ فرهنگ، ترجمۀ خانبابا بیانی، تهران، 1352ش؛ ترکیه، از سری انتشارات بررسی مسائل کشورها، تهران، 1364ش، شم‍ 7؛ قاسمی، صابر، ترکیه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1374ش؛ نیز: 

Encarta Reference Library, 2005; «Turkey», CIA, www.cia.gov/ cia/ publications/ fact book/ geos/ tu.html; Türkiye istatistik kurumu, www.die.gov.tr/ nufus_sayimi/ ilceler.htm; Wikipedia, en.wikipedia.org; YA. 
علی کرم‌همدانی

تاریخ جمهوری ترکیه

امپراتوری عثمانی که در جنگ جهانی اول شکست خورد، با دولتهای متفق، قرارداد متارکۀ مُندرُس را در24 محرم 1337ق/ 30 اکتبر 1918 امضا کرد. جنگ 4سالۀ جهانی پایان یافت، اما یک سلسله جنگهای تازه‌ای به مدت 4 سال دیگر آغاز شد که تا 1923م طول کشید. فاصلۀ سالهای 1918-1922م را سالهای متارکه و سالهای استقلال‌طلبی ترکها می‌توان دانست (حتی، 519). انگلستان، فرانسه و ایتالیا در طول جنگ، اراضی و قلمرو امپراتوری عثمانی را طی قراردادهایی سری میـان خود تقسیم کرده بودند. آناتـولی ــ که بیشتر ترکها در آنجا می‌زیستند ــ و نیز تراکیه جزو اراضی نوین و قلمرو مندرج در این قراردادهای سری به حساب آمده بود که با روی کار آمدن بلشویکها در روسیه افشا شد (همانجا). 
به نوشتۀ حمزه اراوغلی قرارداد آتش بس مندرس، در واقع سقوط حکومت عثمانی را پیش‌بینی می‌کرد (ص 88). گشوده شدن بُسفر و داردانل، واگذاری اداره و تأسیسات دفاعی به متفقین (مواد 1 و 2 و 3)، تسلیم و خلع سلاح ارتش عثمانی و ناوگان ترکها (مواد 5، 6، 16، 17، 18) و نیز کنترل حمل و نقل و تأسیسات خبررسانی (مواد، 12، 15) در متن قرارداد ملحوظ شده بود. اشغال ترکیه توسط متفقین نیز شامل این مواد بود: متفقین برای تأمین امنیت خود می‌توانستند اراضی، اماکن و شهرهایی را که ضرور می‌دیدند، به اشغال خود درآورند (مادۀ 7). 6 ایالت آناتولی نیز در صورتی که در آنها نابسامانی و اغتشاش بروز می‌کرد، به اشغال در می‌آمد (نک‍ : شاو، II/ 327-330؛ میدان لاروس، XII/ 368-369). در متن انگلیسی این قرارداد از ایجاد 6 ایالت ارمنی‌نشین در ولایت عثمانی سخن رفته، و نیز برای ایجاد یک دولت ارمنی در سرزمینهای عثمانی تصمیمات قطعی گرفته شده بود (اراوغلی، همانجا). یکی دیگر از شرایط متارکه پایان خدمت همۀ اتباع آلمان در عثمانی بود (ایگدمیر، 27). 
ترکها به قولی که متفقین پیش از متارکه به آلمان داده بودند، دل‌بسته و امیدوار شده بودند. ویلسن، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ آمریکا در اعلامیۀ 8 ژانویۀ 1919 متعهد شده بود که در سرزمینهایی که بیشتر ترکها در آنها ساکن‌اند، و جزو قلمرو عثمانی بوده است، حاکمیتی مستقل تشکیل خواهد شد، و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی برای ترکها محفوظ خواهد ماند (/ 382(2)IA, XII). افزون بر این، لوید جرج، نخست‌وزیر انگلیس نیز اعلام داشته بود که در پی آن نیست که ترکها را از زندگی در پایتختشان (استانبول) و از آناتولی و تراکیه که بیشتر ترک هستند، محروم کند. در حالی‌که دریادار کالتروب به صراحت اظهار داشته بود که «نگرش و تلقی همیشگی ما آن بوده است که به هیچ ترکی ابراز محبت نکنیم و هرگونه برخورد محبت‌آمیز و دوستانه‌ای شدیداً ممنوع است» (شاو،II/ 325, 329). نخست‌وزیر فرانسه (کلمانسو) نیز تعهد آمریکا و انگلیس را پذیرفته بود. 
در 6 ماه اول متارکه استانبول به صورت پایگاه دریایی متفقین درآمد. فرانسویها ادنه، اورفه، مرعش، انطالیه و اسکندرون، و ایتالیاییها قوش آداسی را اشغال کردند. سربازان انگلیسی نیز به بهانۀ جمع‌آوری سلاح و ادارۀ تأسیسات ارتباطی، وارد ازمیت و اسکی شهر و سامسون شدند. در ضمن نیروهای فرانسه وارد زونگولداغ، و نیروهای ایتالیایی نیز وارد قونیه شدند (کارپت، 527؛ میدان لاروس، XII/ 369). در واقع از همان آغاز روشن بود که متفقین خواهان پذیرفتن اصول 14گانۀ ویلسن نیستند و با عملی یک‌ جانبه، بخش بزرگی از سرزمینهای عثمانی را اشغال کردند و با خواستهای یونانیان و ارامنه مخالفتی ابراز نمی‌داشتند (/ 384(2)IA, XII؛ نیز نک‍ : شاو، II/ 330-332). هم‌زمان با شروع برگذاری کنفرانس صلح پاریس در ژانویۀ 1919 برنامه‌های مختلفی برای تجزیۀ نواحی باقی‌ماندۀ امپراتوری عثمانی مطرح شد، اما تضاد منافع میان کشورهای فاتح مانع از اجرای آن بود (همو، II/ 329). 
نیروهای یونانی ــ که در اواخر جنگ جهانی اول به متفقین پیوسته بودند ــ تحت حمایت کشتیهای جنگی انگلیس، فرانسه و آمریکا، در بندر ازمیر پیاده شدند و پس از تصرف شهر و نواحی اطراف آن، شروع به پیشروی در نواحی داخلی آناتولی کردند (لویس، ظهور...، 337) و چند شهر از جمله بورسه را به تصرف درآوردند (حتى، همانجا). «جمعیت دفاع از حقوق مردم» که چند ماه پس از امضای قرارداد متارکه شکل گرفته بود، با جذب نیروهای مردمی به مقابلۀ نظامی با نیروهای خارجی پرداخت (کارپت، 527). در سامسون نیز جمعیت «رد الحاق» شکل گرفت. به جز آن، جمعیتهای دیگری برای جلوگیری از استیلای بیگانگان و یا تشکیل حکومتهای یونانی و ارمنی در غرب و شرق آناتولی تشکیل شد که از آن میان می‌توان به «شورای اسلامی قارص»، «جمعیت دفاع حقوق عثمانیه» در ازمیر، و جمعیتهای دیگری در تراکیه، ادرنه، به‌ویژه در طرابوزان اشاره کرد (/ 382(2)IA, XII). 
با ورود خارجیها به سرزمین و مناطق مختلف قلمرو عثمانی گرایشهای ملی‌گرایی در میان ترکان هرچه بیشتر قوت گرفت (یاقی، 190)؛ چنان‌که گروههای نظامی و غیرنظامی متعددی در استانبول و دیگر نقاط پدید آمدند. در ژانویۀ 1919، ولایات آناتولی جنوب شرقی برای دفاع و مقابله با فرانسویها اقدام به تشکیل جبهه‌های ملی نمودند. این جمعیتها از یک‌سو برای حفظ حقوق ترکها به تبلیغات همه‌جانبه دست زدند، و از دیگر سو نیز داوطلبانه به جمع‌آوری اسلحه و هرگونه آلات و ابزار لازم برای مقابله و جنگ پرداختند. بدین ترتیب این نیروهای آماده برای جنگ، قوای ملی (قوای ملیّه) نام گرفت (میدان لاروس، همانجا). جمعیتهای دفاع از حقوق مردم در واقع تشکیلاتی منطقه‌ای به‌شمار می‌آمدند و هریک از آنها به دفاع از منطقۀ خود می‌پرداختند و فاقد برنامه‌ای مشترک و سازمان‌دهی لازم بودند. این جمعیتها هیچ‌گونه پیوندی نیز با یکدیگر نداشتند و برای رفع این معضل نیاز به وجود یک مدیریت واحد بود؛ رهبری این مدیریت واحد را مصطفى کمال پاشا بر عهده گرفت که بعدها او را آتاتورک (پدر ترکها) لقب دادند. 
مصطفى کمال از افسرانی بود که طی جنگ جهانی اول در جبهه‌های مختلف رشادتهای لازم را نشان داده بود. «ترکیه برای ترکها» شعار نهضت جدیدی شد که مصطفى کمال به وجود آورد و این شعار جای «عثمانی‌گری» و «پان اسلامیسم» را در ترکیه گرفت (حتی، 520). وی پس از پایان چندین مأموریت نظامی در 13 نوامبر 1919 وارد استانبول شد (اوزکایا، 29) و با دیدن اوضاع و احوال استانبول که در اشغال متفقین بود، پی برد که حکومت عثمانی سابق دیگر وجود ندارد، ولی می‌توان دولتی جدید را که منحصراً ترک باشد، پدید آورد و سامان داد (لاموش، 390). مصطفى کمال پس از مدتی به عنوان بازرس لشکر نهم تعیین شد و 5 روز پس از ورود یونانیها به ازمیر در 19 مۀ 1919 وارد سامسون شد و رهبری جنگ بر ضد نیروهای خارجی را بر عهده گرفت. مأموریت وی در سامسون، سامان بخشیدن به نابسامانیهایی بود که میان ترکها و رومیهای (یونانیها) ساکن در آناتولی وجود داشت (اوزکایا، 30). مصطفى کمال خارج از وظیفه و مأموریت خود، برای تأمین و استحکام نیروهای ملی به فعالیت پرداخت و برای تشدید هیجانات مردم در برابر اشغال ازمیر، فرمان داد تظاهراتی برگذار شود. وی نوشته‌هایی برای فرماندهان سپاه مستقر در آناتولی و تراکیه فرستاد و از آنان لزوم همکاری همه‌جانبه را خواستار شد. از طرف دیگر در نامه‌ای محرمانه خطاب به فرماندهان تحت امر خود بر ضرورت تدارک یک نیروی چریکی مردمی تا زمانی که برای دفاع از کشور هنوز ارتشی منظم تدارک دیده نشده است، تأکید کرد (شاو، II/ 343). 
فعالیتهای مصطفى کمال سبب نگرانی متفقین گردید که بر دربار عثمانی سلطۀ کامل داشتند. آنان سلطان را وادار کردند تا مصطفى کمال را برکنار کند و به مأموران آناتولی دستور دهد که از پذیرفتن فرمانهای وی سرباز زنند. مصطفى کمال خود به سادگی از مقامش استعفا، و به عنوان یک یاغی در برابر دولت قد علم کرد؛ هرچند که در واقع همکاری نزدیک وی با برخی از کارگزاران رسمی ادامه یافت. مصطفى کمال از لحظۀ ورودش به سامسون به سرعت مشغول سازمان‌دهی کادرهایی برای ایجاد یک ارتش ملی در آناتولی شد تا زمینه را برای جنگی آزادی‌بخش فراهم کند. وی در ماه ژوئن همان سال محرمانه در آماسیه با علی فؤاد جبه‌سوی فرمانده نیروهای مستقر در آنکارا، و حسین رئوف اوربای، وزیر پیشین دریاداری، و کلنل رفعت بِلِه فرمانده چند واحد نظامی در سامسون ملاقات کرد و تصمیمات اتخاذ شده با عنوان «پروتکل آماسیه» را برای ژنرال کاظم قرابکر فرمانده ارتش پانزدهم مستقر در ارزروم ارسال داشت که مورد قبول وی نیز قرار گرفت (لویس، 346-347؛ شاو، همانجا). این پروتکل کم و بیش به صورت نخستین فراخوان جنبش ملی برضد اشغالگران خارجی تلقی شد. در این موافقت‌نامه آمده بود: میهن و استقلال ملی در خطر است و حکومت استانبول نمی‌تواند وظایف خود را به جای ‌آورد، در نتیجه موجودیت ملت هیچ انگاشته می‌شود و تنها با تلاش و عزم ملی است که استقلال تحقق خواهد یافت (همانجا). در این موافقت‌نامه تأکید شده بود کنگره‌ای ملی متشکل از نمایندگان هر منطقه و ولایت در سیواس ــ که در آن موقع امن‌ترین منطقه در آناتولی بود ــ تشکیل گردد (لویس، 347- 348). 
کنگرۀ سیواس در 23 ژوئیۀ 1919 به ریاست مصطفى کمال تشکیل شد و در 20 اوت، اعلامیه‌ای دایر بر تمامیت ارضی آناتولی و دعوت قوای ملی برای دفاع از آن تنظیم کرد (بروکلمان، 439-440؛ شاو، II/ 344-346). در کنگرۀ ارزروم میثاق (پیمان) ملی به تصویب رسید و نهضت مقاومت تحرک خاصی پیدا کرد. در این پیمان تصریح شده بود که استقلال ملی و تمامیت ارضی باید حفظ شود، و اگر حکومت استانبول نتواند وظایف خود را به انجام برساند، حکومتی که از طرف کنگرۀ ملی برگزیده خواهد شد، این مهم را بر عهده خواهد گرفت. در این پیمان اطاعت نسبت به سلطان تصریح شده بود، و به جای نکوهش اعمال وی، وزیران او نکوهش شده بودند (همانجاها؛ نیز نک‍ : کارپت، 529)؛ همچنین از تثبیت مرزهای ملی، مقاومت ملت در برابر هرگونه اشغال و اشغالگران و دفاع از حقوق مردم، و تشکیل یک حکومت موقت نیز سخن رفته بود که در واقع تصمیماتی انقلابی بود (آلتوق، 46). 
بدین ترتیب نهضت آزادی ملی با آنکه در آغاز تنها در برابر مهاجمان خارجی بود، رفته‌رفته به صورت انقلابی بر ضد قدرت داخلی درآمد. فکر بنیادین مصطفى کمال یعنی سیادت ملی مفهومی تازه بود و نمی‌توانست با سنتها و مصالح سلطنت سازگار باشد. ناگزیر اختلاف میان این دو آشکار شد. در 4 سپتامبر 1919 کنگرۀ سیواس بار دیگر برپا شد. در این کنگره نمایندگانی از سراسر کشور، از جمله نقطۀ دورافتاده‌ای چون تراکیه در این کنگره شرکت کردند. قطعنامۀ پذیرفته شده در ارزروم، در این کنگره به صورت یک درخواست ملی مطرح شد و به نام جمعیت دفاع از حقوق و منافع ولایات آناتولی و روم ایلی تغییر یافت و اعلام شد که این مصوبات در واقع خواست ملت دربارۀ امور داخلی و خارجی است و برای «مقررات آتی» اتخاذ شده است (ایگدمیر، 113). اما حکومت استانبول تصمیمات و اهداف کنگرۀ سیواس را نپذیرفت (اوزکایا، 44)؛ با این همه، هنوز نوعی وفاداری به حکومت استانبول یعنی سلطان در میان ملی‌گرایان وجود داشت، اما در حال متمرکز کردن نیروهای سیاسی و نظامی خود در جنبشی بودند که به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر این قطع رابطه را محقق می‌ساخت. در برابر مقاومت فزایندۀ ملی، صدراعظم، داماد فریدپاشا، استعفا کرد و جای او را علی‌رضا پاشا گرفت (آلتوق، 52-53). در 20-22 اکتبر همان سال مذاکراتی در آماسیه صورت گرفت که در نهایت به دومین پروتکل آماسیه انجامید. به موجب این پروتکل از حکومت خواسته شد که در اصل به همۀ مفاد کنگرۀ ارزروم و سیواس گردن نهد و «جمعیت دفاع از حقوق و منافع ولایات آناتولی و روم ایلی» را به رسمیت بشناسد، و نیز متعهد شود که جلسۀ بعدی مجلس مبعوثان در استانبول برگذار نشود تا بدین طریق مجلس از سلطۀ بیگانگان رهایی یابد. از دیگر خواسته‌های ملی‌گرایان، حفظ یکپارچگی میهن، ندادن هیچ امتیازی به غیرمسلمانان، نپذیرفتن هیچ‌گونه قیمومت و فرستادن نمایندگان مورد تأیید کمیتۀ نمایندگان ملت به کنفرانسهای صلح که از سوی متفقین برگذار می‌شد، بود (شاو، II/ 346؛ لویس، 351). 
در پی آن حکومت استانبول انتخابات مجلس را در استانبول برگذار کرد و با آنکه بیشتر اعضای این مجلس از هواداران ملی‌گرایان بودند (کارپت، همانجا)، این انتخابات از سوی گروههای ملی‌گرا نقض آشکار پروتکل آماسیه قلمداد شد. مصطفى کمال مرکز کمیتۀ انتخابی خود را از ارزروم به آنکارا منتقل ساخت. سرانجام، مجلس استانبول که درواقع آخرین مجلس عثمانی نیز به‌شمار می‌رفت، اندک زمانی بعد به «میثاق ملی» بر اساس اعلامیه‌های ارزروم و سیواس رأی داد، و بدین ترتیب تقاضاهای اساسی، یعنی تمامیت ارضی و استقلال ملی را رسمیت بخشید (لویس، 351-352). 
پیشروی یونانیان در آناتولی غربی، و فرانسویان در جنوب شرقی آناتولی، سبب بروز جنگهای چریکی از سوی ملی‌گرایان گردید که موجب نگرانی و ترس انگلیسیها و فرانسویها شد (میدان لاروس، همانجا). در این زمان حکومت استانبول اعلام کرد که با تشکیل مجلس مبعوثان، دیگر نیازی به هیئت نمایندگان و نیز قوای ملی نمانده، و از آنان خواست که پراکنده شوند. اما حوادث بعدی نشان داد که این درخواست تا چه حد بی‌جا و بیهوده بوده است (/ 387(2)IA, XII)، زیرا متفقین در کنفرانس سان رمو که در 1920م تشکیل شده بود، چنین تصمیم گرفتند که قیمومت سوریه و لبنان را به فرانسویها، و قیمومت عراق و فلسطین را به انگلستان، و ولایات آیدین، در آناتولی و نیز تراکیۀ شرقی را به یونانیها واگذار نمایند. در این زمان انگلیسیها نیز پس از اشغال استانبول، سلطان را وادار به انحلال مجلس کردند، و عده‌ای از مردم و نیز نمایندگان هواخواه ملی‌گرایان را دستگیر و به جزیرۀ مالت تبعید نمودند (شاو، III/ 332-348, 357-358؛ لویس، 352).