ترکیه

روی کارآمدن حزب دموکرات چرخشی کامل در مناسبات دین و دولت در ترکیه پدید آورد و دورۀ جمهوری اول ترکیه به پایان رسید. یکی از نخستین تصمیمات حکومت حزب دموکرات در 1950م لغو ممنوعیت خواندن اذان و نماز به زبان عربی بود. اندکی بعد پخش برنامه‌های دینی از رادیو ترکیه آغاز شد. نخستین بار از رادیو نوای قرآن به گوش رسید. عدنان مندرس، نخست وزیر جدید، ضمن دلبستگی صمیمانه به برقراری آزادیهای دینی، بر آن بود که اسلام سلاح نیرومندی برای مبارزه با گرایشهای چپ (کمونیسم) است، و باید به یاری اسلام، از اشاعۀ مارکسیسم در میان جوانان جلوگیری کرد (شاو، II/ 409).

با توجه به اختلاف میان شعارها و اندیشه‌های حزب جمهوری خلق و حزب دموکرات می‌توان گفت که حزب دموکرات برای دست‌یابی به قدرت سیاسی، تکیه بر طبقات پایین اجتماعی داشت و در واقع ائتلافی از بازرگانان کوچک، زمینداران و وابستگان روستایی هوادار آنها و دهقانان متوسط بود و شعارهای لیبرالیستی را اساس فعالیتهای خود قرار داده بود، در حالی‌که اساس حزب جمهوری خلق را روشنفکران آرمانگرا، دیوان‌سالاران و محافل ثروتمندی که دست‌اندر کار معاملات دولتی بودند، تشکیل می‌داد و تأکید این حزب بر اتاتیسم (دولت‌گرایی) بود (کارپت، 548؛ رابینسن، 146). با این همه، اصطلاحات «لیبرالیسم و اتاتیسم» چندان وجه مشترکی با معانی و مفاهیم رایج در غرب نداشتند، و این دو حزب نمایندۀ جریانهای اصلی فکریی بودند که از شرایط خاص ترکیه و جهان اسلام ناشی شده بود، و در حقیقت هر دو حزب از این شعارها برای منافع و حفظ موقعیت خود استفاده می‌کردند. با این حال، حزب دموکرات تا 1960م یعنی به مدت 10 سال قدرت را در دست داشت. این حزب در زمان حاکمیت خود نشان داد که تحمل انتقادهای مخالفان خود را ندارد و در واقع عملکرد آن با دموکراسی سازگاری نداشت. مخالفتها با عملکرد این حزب حتى به اعضای آن هم سرایت کرد و در 1334ش/ 1955م به درون حزب نیز کشیده شد، و برخی از نمایندگان حزب دموکرات در مجلس از این حزب جدا شدند و حزب جدیدی با نام «حریت» تأسیس کردند (قاسمی، 160؛ شاو، II/ 411-412؛ نیز نک‍ ‍: میدان لاروس، همانجا).

تأسیس حزب حریت که مانند حزب دموکرات از بطن حزب جمهوری خلق زاده شده بود، خود بیانگر اختلاف نظرها در ادارۀ امور کشور بود. در دورۀ زمامداری حزب دموکرات به سیاست اقتصاد آزاد توجه بیشتری شد. بخش خصوصی و سرمایه‌گذاریهای خارجی مورد تشویق قرار گرفت و سیاست خارجی این روند را تقویت کرد. ترکیه با مشارکت در جنگ کره و پیوستن به ناتو بر سمت‌گیری خود در هواداری از غرب صحه گذاشت و گرایش سوسیالیستی را که برخی از کشورهای عربی در سالهای حاکمیت ناصر از سر گذراندند، تجربه نکرد (فیندلی، 684-685) و تحول اقتصادی کشور از حالت بسته و محدود به سمت اقتصاد توسعه یافته حرکت نمود. با این همه، این‌گونه استراتژیهای برنامه‌ریزی نشده، منجر به بحران مالی بزرگی شد و موجبات افزایش تورم، کاهش ارزش پول رایج، کسری بودجه و بدهیهای خارج را فراهم آورد (قاسمی، 142؛ رابینسن، 146-161).

دولت دموکرات در واقع با 3 مشکل اساسی اقتصادی، مذهبی و سیاسی رو به رو بود. سرانجام نیز بر اثر این مشکلات، حکومت و حزب دموکرات در تنگنا قرار گرفت. این مشکلات خصومت شدیدی را میان حکومت و حزب جمهوری خلق ــ که در ایـن زمـان در جبهـۀ مخالف قرار گرفته بـود ــ برانگیخت و سرانجام آن را به سوی همان استبدادی که درگذشته به شدت از آن انتقاد می‌کرد، سوق داد (شاو، II/ 405-406). هر چند در اوایل دورۀ زمامداری دموکراتها نشانه‌هایی از رشد اقتصادی به چشم می‌خورد، ولی بر اثر سوء سیاستها این رشد متوقف شد و بدهیهای خارجی افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت.

این بحرانها که پس از انتخابات 1957م شدت بیشتری یافته بود، سرانجام واکنش بخشی از ارتش ترکیه را در 1960م برانگیخت و در 27 مۀ همان سال فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با تشکیل کمیته‌ای با عنوان «کمیتۀ وحدت ملی» برای خاتمه دادن به مجادلات سیاسی و سیاستهای غلط که جامعه را به دو بخش تقسیم کرده بود، دست به کودتا زد و قدرت را به دست گرفت. حزب دموکرات همراه با مجلس منحل شد (اوزدمیر، 194-195) و عدنان مندرس، نخست وزیر و چند تن از وزیران و وابستگان به حزب دموکرات و نیز رئیس مجلس اعدام شدند (همو، 198-199). فعالیت احزاب سیاسی متوقف گردید و ادارۀ کشور به «کمیتۀ وحدت ملی» واگذار شد که در رأس آن ارتشبد جمال گورسل قرار داشت. وی دولتی تشکیل داد که افراد کابینۀ آن هیچ‌گونه ارتباطی با احزاب سیاسی نداشتند (میدان لاروس، XII/ 372). عاملان کودتای 27 مۀ 1960 از میـان نظـامیـان و بـوروکـراتهـای هـوادار سیـاستهـای آتاتورک بودند که به این ترتیب انتقام خود را از حزب دموکرات گرفتند. کمیتۀ وحدت ملی که با عضویت عاملان اصلی کودتا تشکیل شد، یک سال و نیم حکومت کرد و سپس در پی انتخابات 1340ش/ 1961م اجازه داد که یک دولت غیرنظامی ادارۀ کشور را به دست گیرد (نزان، 78). 
در 1961م قانون اساسی جدیدی در مجلس مؤسسان به تصویب رسید که متضمن آزادیهای بیشتری نسبت به قانون اساسی گذشته بود و ساختار نظام سیاسی ترکیه را دگرگون ساخت. این نظام جدید مبتنی بر تقسیم قدرت بود و اهرمهای بازدارندۀ متعادل کننده از ایجاد حکومت مطلقه جلوگیری می‌کرد. در این قانون اساسی نقش قوۀ قضائیه تقویت شد، مجلس قانون‌گذاری دومی (مجلس سنا) به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس کبیر ملی به وجود آمد، قدرت ریاست جمهوری افزایش یافت و بسیاری موارد آزادی تضمین شد، به دانشگاهها و رسانه‌های همگانی آزادی عمل و خودمختاری، و به اتحادیه‌های کارگری حق اعتصاب اعطا کرد (شاو، II/ 416-417؛ فیندلی، 686-687). 
با توجه به ساختار حکومتی که در قانون اساسی 1961م پیش‌بینی شده بود، همۀ گروههای سیاسی مجبور بودند در چارچوب احزاب سیاسی فعالیت کنند. قانون اساسی جدید که دارای صبغه‌ای دموکراتیک بود، پس از تصویب از سوی مجلس، در یک همه‌پرسی که اولین بار در ترکیه صورت گرفت، با شرکت اکثریت مردم مورد تأیید و قبول واقع شد و به اجرا درآمد (میدان لاروس، XII/ 373). 
در این برهه از تاریخ ترکیه، چندین حزب سیاسی برای جلب آراء هواداران حزب منحلۀ دموکرات‌ ظهور کرد که «حزب ترکیۀ جدید» در 1961م به کوشش شماری از اعضای حزب حریت که در 1957م از حزب دموکرات جدا شده بودند، تأسیس شد (شاو، II/ 421-422). یکی دیگر از احزاب سیاسی که در این دوره سر برآورد، «حزب ملی دهقانان جمهوری‌خواه» بود که از «حزب ترکیۀ جدید» قدری محافظه‌کارتر می‌نمود. «حزب ملت» از دیگر احزاب این دوره بود که در 1962م تأسیس شد و بر فعالیت اقتصادی و برنامه‌ریزی دولتی تأکید داشت. با این همه، بیشتر آراء حزب دموکرات‌ نصیب «حزب عدالت» شد که در 1961م شکل گرفته بود (همو، II/ 422-425). حزب دیگری نیز که طی دهۀ 1960 م شکل گرفت، «حزب کارگران ترکیه» بود. این حزب در 1961م به کوشش شماری از رهبران اتحادیه‌های کارگری استانبول به رهبری محمدعلی آی‌بار تشکیل شد. این حزب در اوایل تأسیس فقط به ظاهر حزب کارگری به شمار می‌رفت. اعضای آن را بیشتر روشنفکران وابسته به بورژوازی لیبرال، و حتى اشرافی تشکیل می‌داد که در خارج از کشور تحصیل‌کرده بودند. هر چند با زبان خارجی آشنایی داشتند، ولی بیشتر آنان درک روشنی از سوسیالیسم نداشتند و صرفاً برای ابراز مخالفت با دولت در این حزب گرد آمده بودند (نزان، 86؛ انصاری، 96-97). 
قانون اساسی جدید به دانشگاهها، ریاست جمهوری و احزابی که دارای نماینده در پارلمان بودند، حق می‌داد که دادگاه قانون اساسی را به داوری دربارۀ مطابقت هر قانون، اعم از قدیم و جدید با قانون اساسی، فرا خواند (نزان، 86-87). پس از کودتای 1960م گمان می‌رفت که نظامیان سیاستهای دین‌پرورانۀ حزب دموکرات را کنار بگذارند و روشهای سخت‌گیرانۀ گذشته را پیش گیرند، اما رهبران جدید راه و روش آشتی‌جویانه در پیش گرفتند (انتخابی، 24). 
در دهۀ 1960م حزب عدالت به رهبری سلیمان دمیرل راه و روش حزب دموکرات را در دفاع از اسلام پیش گرفت. حتى حزب جمهوری خلق نیز پس از انتخابات 1965م کوشید تا دین ستیزی گذشته را از یادها بزداید و پس از بحث و جدلهای درونی بسیار، شماری از رهبران آن اسلام را یکی از بنیادهای اساسی جامعه و فرهنگ ترکیه دانستند (همو، 25). یکی از عوامل اصلی طرح گستردۀ اسلام در صحنۀ سیاسی و اجتماعی ترکیه واکنش مردم نسبت به سیاستهای نخبگان «کمالیست» بود. در حقیقت این واکنشها به جایی رسیده بود که احزاب ناچار بودند برای بقای خود در مقابل مردم، به نحوی پاسخگو باشند. جامعه عطش خاصی داشت و نیاز به تعریف مجدد از سکولاریسم ترکی برای آن دسته از مردم که اسلام را تنها راه حیات می‌دانستند، احساس می‌شد (حیدرزاده، 115). 
به طور کلی پس از جنگ جهانی دوم محافل اسلامی و طریقتهای ترک با نرمشی فوق‌العاده، پویایی چشمگیر و چیره‌دستی بسیار، وابستگان به آیین و سنت را سازمان دادند. شبکه‌های ارتباطی خود را آفریدند و حامیان و دست پروردگانی در محافل سیاسی و اقتصادی کشور یافتند و به گروههای نیرومندی تبدیل شدند (انتخابی، همانجا). 
در انتخابات 1961م که بر طبق قانون اساسی جدید و به رغم ادامۀ حاکمیت کمیتۀ وحدت ملی و با آزادی کامل و بدون دخالت حکومت و ارتش صورت گرفت، هیچ یک از احزاب سیاسی ــ حتى حزب جمهوری خلق که به رغم برخورداری از حمایت معنوی کمیتۀ وحدت ملی و با وجود آنکه دیگر احزاب به تازگی تأسیس شده بودند ــ نتوانستند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند (نزان، 80؛ انتخابی، 24). از این‌رو کمیتۀ وحدت ملی از بیم آنکه هیچ یک از احزاب نتوانند حکومت مقتدری ایجاد کنند، انحلال انتخابات را پیشنهاد کرد. سرانجام، پس از آنکه حزب جمهوری خلق به رهبری اینونو و حزب عدالت برای ائتلاف موافقت کردند، عصمت اینونو به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، و برای نظارت بر اوضاع کشور ژنرال جمال گورسل به ریاست جمهوری برگزیده شد. کمیتۀ وحدت ملی وضع موجود را پذیرفت و از سیاست کناره گرفت (شاو، II/ 424). 
طی 4 سال نخست‌وزیری اینونو (1961-1964م) مشکلات لاینحلی که کمیتۀ وحدت ملی را به هراس افکنده بود، پیش آمد و اینونو مجبور شد که با 3 ائتلاف پی‌در‌پی به حکومت ادامه دهد. ائتلاف با حزب عدالت به سبب اختلافات سیاسی در 1962م بر هم خورد و اینونو مجبور شد با احزاب کوچک ائتلاف کند. این ائتلاف نخست با حزب ترکیۀ جدید و سپس با حزب دهقانان صورت گرفت؛ با این حال حزب جمهوری خلق به رهبری اینونو نتوانست بر مشکلات فایق آید. این حزب در انتخابات شهرداریها در نوامبر 1963 نیمی از آراء خود را از دست داد. نتیجۀ این انتخاب نشان داد که پیروزی حزب عدالت در انتخابات بعدی مجلس قطعی به نظر می‌رسد (همانجا). 
سرانجام در انتخابات 1344ش/ 1965م حزب عدالت با برخورداری از اکثریت کامل در مجلس به قدرت رسید و تا سال 1971م با رهبری سلیمان دمیرل حکومت کرد؛ تا آنکه در 12 مارس 1971 با کودتایی نظامی ساقط شد (اوزدمیر، 217). سیاست دولت دمیرل بازتابی بود از تمایل این حزب به بهبود بخشیدن به اوضاع آشفتۀ اقتصادی و عدالت اجتماعی. این دولت از لحاظ سیاست اقتصادی از همان نگرش اقتصادی مختلط که در قانون اساسی تصریح شده بود، پیروی می‌کرد و با بهره‌گیری از اهرمهای نظارت دولتی و غیردولتی می‌کوشید تا رفاه و توسعۀ کشور را از طریق اجرای طرحهای سازمان برنامه‌ریزی ترکیه عملی سازد (شاو، II/ 426). 
رابطۀ دولت دمیرل با ارتش بهتر از آن بود که انتظار می‌رفت، و این بیشتر از تصمیم دمیرل مبنی بر وادار کردن حزب به انتخاب ژنرال دیگری به نام جودت سونای به ریاست جمهوری پس از مرگ گورسل در 1966م بود. دمیرل همچنین به تلاش خود مبنی بر نوسازی ارتش، بهبود شرایط زندگی افسران و کارمندان، و اجتناب از مداخله در امور آنان ادامه داد. در حالی که رئیس جمهور نیز به نوبۀ خود افسران و کارمندان را از مداخلۀ بیش از اندازه در امور سیاسی باز می‌داشت (شاو، همانجا). دولت دمیرل در مناسبات خارجی خود نیز در قیاس با دولت عدنان مندرس، موفق‌تر عمل کرد، و زمانی که تیرگی روابط آمریکا و روسیه رو به پایان می‌رفت، از موقعیت به خوبی استفاده کرد و توانست روابط اقتصادی خود را با شوروی توسعه دهد (اوزدمیر، همانجا). اما روابط دولت با حزب جمهوری خلق بیش از پیش تیره شد. در آغاز اختلافات میان دولت و این حزب از انتقاد حزب از گرایش حکومت به دست زدن به برخی از اقدامها ناشی می‌شد. از جملۀ این اقدامها که برای جذب پشتیبانی مذهبی حکومت صورت می‌گرفت، می‌توان به آزادی احداث مساجد، اجازۀ تدریس علوم دینی در مدارس، و حتى اجازۀ استفاده از بلندگو برای پخش اذان در شهرها اشاره کرد (شاو، همانجا)؛ زیرا حکومت دمیرل به فعال کردن مجدد اسلام ــ برخلاف سیاستهای دین‌زدایانۀ آتاتـورک و حزب جمهوری خلق ــ اعتقاد داشت (لاپیدوس، 2/ 88). 
در حالی‌ که بیشتر مردم از سیاستهای دولت دمیرل که دست به اقدامات افراطی مختل کننده نمی‌زد، خشنود بودند، سازمانهای چپ‌گرا سرسختانه از آن دولت انتقاد می‌کردند و انتظار داشتند که دولت سریع‌تر عمل کند (شاو، همانجا). در این احوال چپ‌گرایان افراطی هر چه بیشتر به خیابانها ریختند و خواستار تحولات اساسی در ساختار جامعه و اصلاحات اجتماعی شدند. آنان به سبب حضور نظامیان آمریکا در ترکیه و عضویت ترکیه در پیمان ناتو دولت را مورد انتقادهای شدید خود قرار می‌دادند (شاو، II/ 427-428؛ نک‍ ‍: فیندلی، 687). در واقع در این اوضاع و احوال، دانشجویان و کارگران نیروهای اصلی، فعال و پویای سیاست بودند که از 1961م به بعد روز به روز قدرت بیشتری می‌یافتند. حزب کارگران ترکیه که راه ورود به پارلمان را به روی خود بسته می‌دید، با استفاده از موقعیت، راه را به سوی یک اغتشاش کلی باز می‌کرد (اوزدمیر، 226). ناتوانی دولت در مهار کردن چپهای افراطی، حمایت مردم از دولت را به رغم ادامۀ توسعه و افزایش سطح رفاه، تضعیف کرد و تورم، موجب تشدید خشونت شد. بالا گرفتن خشونت، ارتش را در 12 ماه مارس 1971 بار دیگر به مداخله واداشت. کودتاگران دولت دمیرل را وادار به استعفا کردند، اما این بار فرماندهان ارتش، قانون اساسی را به حال تعلیق درنیاوردند و نظامیان را بر مسند قدرت ننشاندند، بلکه دولتهای غیرنظامی را برگماردند و آنان را ناگزیر به مشورت با ارتش و افسران کردند؛ حزب کارگران منحل شد، برای محدودکردن آزادیهای مصرح در قانون اساسی تجدید نظر به عمل آوردند و در برخی استانها حکومت نظامی اعلام شد. ارتش که برای تصحیح روند توسعۀ سیاسی دست به اقدامات زده بود، بار دیگر در 1352ش/ 1973م خود را از صحنۀ سیاسی کشور کنار کشید. 
تا پیش از برگذاری انتخابات جدید در 14 اکتبر 1973، ائتلافهای غیر حزبی به رهبری نیهت (نهاد) اریم، فریدْ مِلِن و نعیم تَلو به عنوان نخست وزیر بر کشور حکومت کردند (فیندلی، همانجا؛ شاو، II/ 428-429) و فخری کورتورک مقام رئیس جمهوری داشت (اوزدمیر، 234). در آغاز این دوره هر دو حزب (عدالت و جمهوری خلق) تحت فشار ارتش با حکومت جدید همکاری می‌کردند. اما از آنجا که بولنت اجویت درصدد تجدید سازمان حزب جمهوری خلق به عنوان یک نیروی ترقی‌خواه چپ‌گرا بود، در 1972م به این بهانه که حکومت در واقع ائتلافی دست راستی است، حمایت حزب جمهوری خلق را از دولت قطع کرد. با توجه به اینکه حزب عدالت هنوز در میان دو جناح لیبرال و محافظه کار خود تقسیم می‌شد، و حکومتهای غیر حزبی به ظاهر نمی‌توانستند تروریستها را سرکوب کنند و برنامه‌های اصلاحی جدید و مهمی را تحقق بخشند، تودۀ مردم به تدریج به حزب جمهوری خلق و نیز احزاب افراطی‌تر گرایش یافتند. برای احزاب بیش از هر زمان دیگر دشوار شد که اکثریتی کسب کنند، چه رسد به اینکه حکومتی هم‌آهنگ تشکیل دهند و از سیاستی معقولانه پیروی کنند.