ترکیه

در این میان به خواست متفقین داماد فریدپاشا بار دیگر به صدراعظمی منصوب، و مأمور تشکیل کابینه شد تا به سرکوب ملی‌گرایان بپردازد. وی نیز اعلام کرد که ملیون، یاغی و دشمن سلطان‌اند، و حتى شیخ‌الاسلام دُرّی‌زاده عبدالله افندی نیز ملی‌گرایان را با فتوایی یاغی و حتى کافر خواند که قتلشان واجب می‌نمود (یاقی، 191). پس از آن نیز در دادگاه ویژۀ حکومت نظامی که در استانبول تشکیل شده بود، غیاباً محکوم به مرگ شدند (کارپت، همانجا). بدین ترتیب، زمینۀ جنگی تمام عیار داخلی فراهم آمد و اقدامات شدیدی که حکومت استانبول برضد ملی‌گرایان، به کار بست، مرحلۀ جدید و مشخصی را در جنگ استقلال ترکیه آغاز کرد. کمیتۀ انتخابی در آنکارا در آوریل 1920 نخستین‌بار تشکیل جلسه داد و مصطفى کمال به ریاست مجلس برگزیده شد (شاو، II/ 349). 
امضای قرارداد «سور» در اوت 1920 از طرف حکومت استانبول، سبب کاهش بیش از حد محبوبیت سلطان گردید، و خشم مردم بر ضد سلطان و حکومت او فزونی یافت (یاقی، همانجا). طبق این قرارداد مقرر شده بود که سرزمینهای عرب‌نشین عثمانی از این امپراتوری منتزع شود، ازمیر و برخی از اراضی ماورای آن استقلال داخلی یابد، ارمنستان کشوری مستقل گردد و تراکیه به استثنای باریکه‌ای از آن به یونان واگذار شود و بسفر و داردانل تحت نظارت یک کمیسیون بین‌المللی قرار گیرد. در ضمن، مفاد یکی دیگر از قراردادهای متفقین، کلیکیه و کردستان جنوبی را به فرانسه، و آناتولی جنوبی تا حوالی ازمیر را به ایتالیا به عنوان امتیاز واگذار می‌کرد (بروکلمان، 440-441). یعنی آنچه برای ترکیه باقی می‌ماند، نیز به مناطق نفوذ بیگانگان بدل می‌شد. علاوه بر این به موجب قرارداد «سور» بغازها باید در ایام صلح و جنگ بر روی کشتیهای دیگر کشورها باز می‌ماند. اصول کاپیتولاسیون همچنان پابرجا مانده، امور اقتصادی، گمرک، پلیس و مدارس تحت نظارت کمیسیون متفقین درمی‌آمد. ارتش به کلی ملغا و جای آن را تشکیلات مختصر ژاندارمری می‌گرفت (پیرن، 1/ 36). 
در عهدنامۀ سور مقرر شده بود که ایالات قارص، اردهان و ارزروم از ترکیه منتزع، و بدین‌ترتیب جمهوری مستقل ارمنستان تشکیل شود. مصطفى کمال در اوت 1920 مفاد عهدنامۀ سور را رد و مردم را به جهاد عمومی در برابر آن دعوت کرد و دولت «نجات ملی» تشکیل داد و در ماه سپتامبر همان سال ارتش مختصری را که در اختیار داشت، به نواحی ارمنی‌نشین گسیل کرد. سربازان ترک در آن نواحی دست به کشتار زدند تا آنکه به موجب قرارداد «گومرو» ایالات شرقی، یعنی قارص، اردهان و... به ترکها اعاده شد (همانجا). در این میان ارتش یونان با حمایت کامل انگلستان از ازمیر به داخل آناتولی سرازیر شد و نیروهای ملی ترک را پی‌درپی مجبور به عقب‌نشینی کرد. در نقاط دیگر ملیون، بر اثر انقلابات محلی که ظاهراً به تحریک طرفداران سلطان که ملیون را کافر اعلام کرده بود، به ستوه آمدند (رابینسن، 75). 
پیشرفت یونانیها در آناتولی همچنان ادامه داشت تا اینکه در ناحیۀ ساکاریا (زکریا) با نیروهای ملی ترک برخورد کردند که به پیروزی ترکها انجامید. پس از آن ملی‌گرایان به عنوان عاملی قدرت‌مند از سوی مراجع بین‌المللی و برخی دولتها به رسمیت شناخته شدند (لویس، 355). یونانیها پس از شکست ساکاریا به ازمیر بازپس نشستند و سرانجام یک سال بعد در 9 سپتامبر 1922 با کشتیهای متفقین از آنجا رانده شدند (رابینسن، 76).
ملیون در جبهۀ جنوب شرقی از پیشروی فرانسویان نیز جلوگیری کردند که سرانجام با پیمانی در اکتبر 1921 مرز جنوبی نیز مشخص شد که از مرز تعیین شده در معاهدۀ سور برای ترکها بسیار مساعدتر بود و بجز آن تخلیۀ کلیکیه را از نیروهای فرانسوی تضمین می‌کرد (لویس، 355-356). پس از آن فرانسویان نیز همانند روسها علناً مهمات فراوانی به ترکها رساندند، و با وجود مخالفت لندن، حکومت کمال پاشا را به صورت «دوفاکتو» شناختند (پیرن، 1/ 40). در این موقع بود که بر اثر مقاومتهای ملیون در چند جبهه، لنین اعلام داشت که انقلاب ترکیه «یک انقلاب واقعی و شایستۀ حمایت است» (رابینسن، 77). 
مصطفى کمال در این زمان آمادۀ ادامۀ مبارزه در قسمت اروپایی ترکیه و بیرون راندن یونانیها از تراکیۀ شرقی بود. از این‌رو مجبور به عبور از تنگۀ داردانل بود که هنوز تحت اشغال قوای متفقین قرار داشت. هرچند یگانهای نظامی فرانسوی و ایتالیایی عقب نشستند، ولی انگلیسیها همچنان در آنجا باقی ماندند. مدتها انتظار برخورد میان انگلیسیها و ترکها می رفت (لویس، 356)؛ سرانجام متفقین قراردادی با ملیون ترک در مودنیا امضا و بر اساس آن آناتولی، تراکیۀ شرقی تا رودخانۀ ماریتزا (مریچ)، استانبول و تنگه‌های بسفر و داردانل را تخلیه کردند (رابینسن، همانجا). 
از متارکۀ مندرس تا پیش از معاهدۀ لوزان در 1302ش/ 1923م دو واقعۀ بزرگ در انقلاب ترکها روی داد: یکی تثبیت مرزهای ملی و رانده شدن نیروهای متفقین از آناتولی، و دیگری تأسیس مجلس کبیر ملی. این در حالی بود که حکومت سلطنتی هنوز در استانبول برجا بود. حکومت استانبول نه تنها از جنگهای نیروهای ملی‌گرا با متفقین پشتیبانی نمی‌کرد، بلکه با دشمنان آنان نیز همکاری داشت. از این‌رو اعتبار خود را نزد مردم از دست داد. از طرف دیگر اندیشه‌های سلطان با ساختار دولت جدید ترکها با مرکزیت آنکارا یکسان نبود. بنابراین سقوط سلطنت برای ملی‌گرایان به یک ضرورت تاریخی بدل شده بود (میدان لاروس، VII/ 370). 
پس از معاهدۀ مودنیا، متفقین دولت آنکارا را به عنوان دولت مشروع ترکیه به رسمیت شناختند؛ ولی از حکومت استانبول نیز در عین حال برای شرکت در کنفرانس صلح لوزان دعوت کردند و این امر درگیری نهایی آنکارا و استانبول را تسریع کرد. یعنی در واقع متفقین می‌خواستند به سلطان فرصت دیگری داده شود تا قدرت و حیثیت از دست رفتۀ خود را در برابر ملیون تجددخواه که در آنکارا قدرت را در دست گرفته بودند، دوباره بازیابد (کارپت، 532-533). اما مجلس کبیر ملی در 8 مارس 1920 در آنکارا اعلام داشت که قدرت سلطان به پایان رسیده، و اینک قدرت از آن ملت است و این مجلس به نمایندگی از جانب ملت، یگانه کانون تصمیم‌گیری در همۀ امور داخلی و خارجی است (آلتوق، 174). از این‌رو، مجلس کبیر ملی قانون جدیدی را به تصویب رساند که بنابر آن سلطنت از خلافت تفکیک و خلافت لغو شد (همانجا) و مقام خلیفه به یک مقام برجستۀ مذهبی تنزل یافت که مجلس کبیر ملی به اختیار خود وی را انتخاب می‌کرد. با این قانون حکومت استانبول مبانی مذهبی و شرعی خود را از دست داد و از تمامی طبقۀ حاکمۀ عثمانی که مقام و درجۀ آنان را سلطان تعیین می‌کرد، خلع ید شد و روزنامۀ رسمی عثمانی با عنوان تقویم وقایع آخرین شمارۀ خود را منتشر کرد و بدین ترتیب حکومت عثمانی به سادگی برچیده شد (شاو، II/ 365)، و حکومت 623 سالۀ امپراتوری عثمانی پایان یافت. 
به پیشنهاد مصطفى کمال، شیخ‌الاسلام فتوایی مبنی بر اینکه امام مسلمین (خلیفه) عاجز از دفاع از حقوق مسلمانان بوده و با بیگانگان برضد منافع آنان همکاری کرده، او را از مقام خود خلع کرد (آلتوق، 175-176). در حالی که صدراعظم توفیق پاشا اعلام داشته بود که سلطان به هیچ‌وجه قصد کناره‌گیری از سلطنت و ترک کشور را ندارد (یشکه، 249). بدین ترتیب آخرین صفحات تاریخ عثمانی ورق خورد و سلطان وحیدالدین (محمد پنجم) با پسرش و چند تن از درباریان با یک ناوشکن بریتانیایی از استانبول گریخت. سلطان را با این ادعا که جانش در خطر است، ابتدا به جزیرۀ مالت و سپس به تبعیدگاه دائمی‌اش در سان رمو بردند؛ و روز بعد مجلس کبیر وحیدالدین را رسماً از مقام خلافت عزل کرد و رأی به انحلال دستگاه سلطنت داد، اما یکی از شاهزادگان عثمانی به نام عبدالمجید (دوم) را به عنوان خلیفۀ جدید معرفی نمود. مصطفى کمال با پذیرش ابقای دستگاه خلافت امیدوار بود که بتواند مخالفان مذهبی خود را نسبت به تغییرات سیاسی جدید خلع سلاح کند و به استبداد شخصی سلطان نیز خاتمه دهد (شاو، همانجا). بدین ترتیب فقط نمایندۀ حکومت آنکارا در کنفرانس و معاهدۀ صلح لوزان شرکت کرد. در این کنفرانس دربارۀ تمامیت ارضی ترکیه ــ چنان‌که در «میثاق ملـی» مشخص شده بود ــ به استثنای مسئلۀ موصل، به‌رغم آنکه ساکنان موصل بیشتر کرد و ترک بودند، توافق شد و بریتانیا نظارت بر منطقۀ موصل را برای دسترسی به ذخایر نفتی این منطقه به بهانۀ قیمومت بر عراق برای خود حفظ کرد. اگرچه تعیین تکلیف نهایی به مذاکرات مستقیم میان جناحهای درگیر موکول شده بود، سرانجام جامعۀ ملل مالکیت دائمی آن را به عراق وا گذارد. برخلاف معاهدۀ سور در کنفرانس لوزان از ارمنستان و کردستان ذکری به میان نیامد، و مناطق مورد بحث به عنوان مناطق خودمختار به ترکیه واگذار شد و در برابر آن ترکیه از تمام ادعاهای خود نسبت به سرزمینهای غیرترک‌نشین صرف‌نظر کرد؛ اما اصرار داشت که کلیۀ حقوق برون‌مرزی خارجیها لغو شود و غرامتی نیز پرداخت نشود و متعهد شد که تنگه‌ها باز، اما مستحکم نگردد (همو، II/ 365-367). کنفرانس لوزان با یک سلسله تحولات سیاسی مواجه شد. در اواخر سال 1923م تصمیماتی اساسی اتخاذ گردید. از جملۀ این تصمیمات، تصویب پیمان لوزان و اعلام شهر آنکارا به عنوان پایتخت جدید ترکیه بود که با اکثریت آرا پذیرفته شد (اوزکایا، 178-179). 
در 7 آبان 1302ش/ 29 اکتبر 1923م مجلس کبیر ملی ترکیه، نظام سیاسی کشور را جمهوری اعلام کرد و مصطفى کمال به‌عنوان نخستین رئیس ‌جمهور و عصمت اینونو، به عنوان نخستین نخست‌وزیر جمهوری ترکیه برگزیده شدند (کارپت، 533). در 3 مارس 1924 مجلس کبیر ملی ترکیه مقام خلافت را به سبب عدم سازگاری با روح نظام جمهوری از ساختار سیاسی ترکیه حذف کرد و بدین ترتیب ترکیه آخرین رابطۀ خود را با سنن سیاسی گذشته قطع نمود و به موجب قانونی که از مجلس گذشت، خلیفه و کلیۀ اعضای خاندان سلطنتی عثمانی از ترکیه اخراج و تبعید شدند (لنچافسکی، 124). 
قانون اساسی جدید ترکیه در 20 آوریل 1924 به تصویب مجلس ملی کبیر رسید. این قانون به استثنای چند مورد، اقتباس از قانون اساسی دول اروپایی بود، و به موجب آن ترکیه دارای قوۀ مقننه و مجریه گردید، و قوۀ مجریه از طرف مجلس به رئیس‌جمهور و هیئت وزیران که در برابر مجلس مسئول بودند، واگذار شد. رئیس‌ جمهور از طرف مجلس برای مدت 4 سال انتخاب، و مدت نمایندگی مجلس نیز 4 سال تعیین گردید. نخست‌وزیر توسط رئیس‌ جمهور تعیین می‌شد و کابینه برای کسب رأی اعتماد می‌بایست به مجلس معرفی گردد (آلتوق، 176-177). در فصل پنجم این قانون اساسی که مربوط به «حقوق عمومی اتباع ترک» است، به مردم آزادی و امتیازاتی داده شد که در اروپا معمول است که اهم آن «آزادی شخصی، لغو امتیازات فردی و اجتماعی، آزادی مذهب، اندیشه، بیان، قلم، حق کار، مالکیت و شرکت، و منع بازداشت خودسرانۀ مردم، منع شکنجه و بیگاری، مصونیت مسکن و مراسلات، آموزش اجباری و رایگان ابتدایی و لغو امتیازات مذهبی و نژادی» بود (لنچافسکی، همانجا). 
جمهوری نوپای ترکیه پس از انحلال خلافت، وزارت اوقاف و شریعت را نیز منحل کرد. مدارس دینی تعطیل شد، و امور آموزشی را به وزارت آموزش ملی واگذار نمود. آموزش و پرورش یکسان و هماهنگ شد (ابوالقاسمی، 123-125) و در پی آن نهاد شیخ‌الاسلامی نیز تعطیل، و تمام محاکم شرع منحل و علمای دینی نیز بازنشسته شدند، با این‌همه، در مادۀ دوم نخستین قانون اساسی جمهوری ترکیه دین رسمی در آن کشور اسلام اعلام شد (همو، 17). 
هرچند جمهوری نوبنیاد ترکیه مدعی بود که همه‌چیز از آن ملت است و ادعای حکومتی بر مبنای دموکراسی می‌کرد، ولی به‌طور آشکار همۀ تشکیلات، تحت نظر حزب جمهوری خلق به ریاست مصطفى کمال بود که در 1923م تشکیل داده بود. ساختار دولت منعکس‌کنندۀ زمینۀ انقلابی آن بود. از این‌رو، واکنش در برابر گروه قدرت در حزب جمهوری خلق، در 1924م به صورت حزب جمهوری ترقی‌خواه تجلی کرد که دستیاران سابق مصطفى کمال آن را تأسیس کردند. هدف ظاهری این حزب جدید مخالفت با تجمع قدرت در دست یک عده و پیشبرد دموکراسی و آزادی بود، اما در باطن هدف آنان احیای دستگاه خلافت بود (کارپت، 534-536). 
به موجب تصمیمات هیئت دولت در 31 شهریور 1304ش/ 22 سپتامبر 1925م، تکیه‌ها، خانقاهها و زاویه‌ها تعطیل و مقرراتی برای تغییر لباس روحانیان اعلام شد (آلتوق، 236). سیاست جدایی دین از حکومت و بستن خانقاهها و تکیه‌ها سبب بروز ناخرسندیهایی شد که شورشهایی به دنبال داشت. یکی از آنها شورش شیخ سعید پیران بود (1925م). شیخ سعید فردی مسلمان و فرزند یکی از رؤسای موروثی نقشبندی بود. در این جنبش، روشن‌فکران، آزادی‌خواهان و افسران کرد، رؤسای عشایر، طوایف و طبقات مردم شرکت داشتند (انتصار، قومیت‌گرایی...، 61، ملی‌گرایی...، 22-25؛ قزار، 42). هدف این شورش، رهایی قوم کرد از فشار ترکها، فراهم آوردن فرصت آزادی برای آنان برای بهبود وضع خود با تکیه بر حمایتهای بریتانیا بود. ولی بریتانیاییها قصد نداشتند حمایتی همه‌جانبه از جنبش بالقوه تجزیه‌طلب کرد به عمل آورند و چنین نیز نکردند. از این‌رو، شورش به شدت سرکوب شد، و شیخ سعید پیران و چند تن از یاران نزدیکش ‌دستگیر و اعدام شدند (انتصار، قومیت‌گرایی، 62). 
البته موج سرکوب، ترکان مخالف را نیز در بر گرفت و تلفات سنگینی بر آنان وارد آورد. در اثنای شورش کردها، قانونی با عنوان «تقریر سکون» (برقراری نظم) وضع شد که به موجب آن قوۀ مجریه اختیار تام داشت تا در فعالیت هر سازمان، نهضت و نشریه‌ای که خطری از آن متوجه ثبات مملکت و نظم اجتماعی شود و یا واکنش و طغیانی را دامن زند، به‌طور رسمی جلوگیری کند (نزان، 51). دادگاههای استقلال که طی جنگهای رهایی‌بخش شکل گرفته بود، دوباره به فعالیت پرداخت و حزب جمهوری ترقی‌خواه، همراه با دیگر انجمنها و جمعیتها نظیر سازمان کارگزاران، منحل و تعطیل شد (همانجا) و مصطفى کمال با استفاده از این اختیارات به معرفی کردن مؤسسات و سازمانهای اجتماعی ادامه داد. در 25 نوامبر 1925 با به تصویب رساندن قانونی استفاده از کلاه فس، فینه و عمامه و دیگر کلاههای سنتی ممنوع شد. زنان نیز به ترک حجاب و پوشاکهای سنتی و مشارکت در زندگی اجتماعی و حضور در اماکن عمومی تشویق شدند. حق استفاده از پوشش روحانیان، برای مردم عادی ممنوع گشت، علمای دینی نیز به موجب قانونی که در 1313ش/ 1934م به تصویب رسید، بجز زمانی که می‌بایست مراسم دینی به عمل آورند، از استفاده از لباس روحانیان منع گردیدند (اوزکایا، 180). 
قانون مدنی ترکیه که پس از کشمکشهای بسیار تدوین شد و رونوشتی از قانون مدنی سویس بود، با منع چندهمسری، شناختن حق طلاق برای زنان (در موارد معین)، دگرگون‌سازی نظام ارث و برقراری ازدواج رسمی (عرفی)، سازمان خانواده را در ترکیه دگرگون کرد. در 1934م زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در نهادهای گوناگون ازجمله مجلس کبیر ملی بهره‌مند شدند (انتخابی، 18). در 1935م، نمایندگان زن برای پارلمان ترکیه انتخاب شدند و این تحولات دو نگرش و اصول حقوقی، اساس و مبنای مشارکت روزافزون زنان در حیات عمومی ترکیه بوده است (لاپیدوس، 2/ 84). در 1926م مجلس ترکیه تقویم اروپایی را جای‌گزین تقویم هجری قمری ساخت و چندی پس از آن، یکشنبه روز تعطیل رسمی در ترکیه اعلام شد (انتخابی، همانجا). 
از دیگر از اقدامات جمهوری ترکیه، تجدید نظر در امر آموزش و پرورش بود. تمام امور مربوط به آموزش و پرورش وابسته به وزارت آموزش ملی شد. در کنار این اقدامات استفاده از الفبای عربی ممنوع، و الفبای ترکی جدید با استفاده از الفبای لاتین از 1928م رایج شد و اقداماتی برای از میان برداشتن مفاهیم و حروف عربی از خط و زبان ترکی صورت گرفت (میدان لاروس، XII/ 371). در همان سال اشاره به نام اسلام از قانون اساسی حذف گردید. با این‌همه، در فرصتهای مناسب، مطبوعات و عامۀ مردم در برابر اسلام‌زدایی دولت واکنش نشان دادند. چنان می‌نمود که ترکیه دولتی عرفی دارد که بر جامعه‌ای کاملاً وفادار به اسلام حکومت می‌کند (کارپت، 535). با اینکه تغییر خط، کلیۀ میراث فرهنگی یک ملت را دگرگون می‌کند، اما مصطفى کمال احساس می‌کرد که فواید آن از زیانهایش بیشتر است. نخست آنکه تمایلات ملی‌گرایانه موافق ایجاد یک خط مشخص ترکی بود، از این‌رو، این اقدام از جهاتی جنبۀ حیاتی داشت. دوم اینکه خط پیشین دارای اهمیت دینی بود، و در نتیجه این اقدام بخشی از کوشش مستمری بود که برای بی‌اهمیت ساختن مسائل دینی به کار می‌رفت. دیگر اینکه نظام رهبری می‌خواست جوانان را از ادبیات موروثی که شدیداً جنبۀ دینی داشت، جدا کند (رابینسن، 87- 88).