ترکیه

برای ترویج اخلاق ملی و غیر دینی، تاریخ ملی نیز مورد توجه قرار گرفت، و دولت دستور داد که در تاریخ ملی، نقشی که ترکها در تاریخ داشته‌اند، آموزش داده شود. از طرف دیگر برای پژوهشهای علمی در 1931م، «بنیاد تاریخ ترک» تأسیس گردید، و در طی همان سال اذان به زبان ترکی خوانده شد و دستور ترجمۀ قرآن به زبان ترکی صادر گردید (بروکلمان، 446-448). بدین ترتیب زبان عربی که از طریق دین و مسائل دینی وارد فرهنگ ترک شده بود، جایگاه خود را در ترکیه از دست داد. با این اقدامات، به‌ویژه با تغییر الفبای عربی به لاتین، میراث فرهنگی امپراتوری عثمانی برای نسلهایی که با خط جدید درس می‌خواندند، غیرقابل دسترس شد (فیندلی، 331).
پس از ضعف و سقوط امپراتوری عثمانی، توجه به مسائل اقتصادی اهمیت ویژه‌ای یافت. امتیازات بسیاری که به‌ویژه برابر قانون کاپیتولاسیون به بیگانگان واگذار شده بود، درآمد دولت را محدود کرده، و سبب مقروض شدن حکومت گشته بود. عدم تناسب با پیشرفت تکنولوژی غرب و نداشتن دانش اقتصادی صاحبان ثروت و بی‌اعتنایی دولت نسبت به مسئلۀ کارگران، و حیات مادی و فرسوده شدن نیروی کار به سبب «فلسفۀ قَدَری» و وابسته به دین، همۀ اینها میراثی بود برای ترکیۀ جدید که می‌بایست با آنها به مقابله بپردازد. هنگام طراحی و سازمان‌دهی جنگهای استقلال، جایگاهی نیز برای استقلال اقتصادی در نظر گرفته شده بود. جنگ استقلال نابسامانیهایی را که از امپراتوری عثمانی برجا مانده بود، عمیق‌تر کرده، و منابع ثروت از طرف نیروهای استیلاگر به یغما رفته بود و به علت مهاجرتهای شهروندان تولیدکننده، امور اقتصادی به حالت نابودی درآمده بود. دولت جمهوری در این شرایط ناچار بود که فعالیتهای اقتصادی را تقریباً از صفر شروع کند. اهمیت اقتصاد به عنوان اساس یک دولت نوین ــ که پیش از آن توسط «حزب اتحاد و ترقی» پذیرفته شده بود ــ در نظام جمهوری نیز مورد تصویب قرار گرفت، و نشانۀ آن کنگرۀ اقتصادی بود که در 1923م در ازمیر تشکیل شد (کارپت، 538-539). سیاست اقتصادی ترکیه مبتنی بر نیل به خودکفایی بود. دولت نقش عمده‌ای برای رسیدن به اهداف خودکفایی ایفا می‌کرد که مستلزم بردباری شهروندان بود. ترکیه در اتخاذ این رویه بیشتر از شوروی سرمشق گرفت، با این تفاوت که تندرویها و تعصبات ناشی از اصول و عقاید را رها کرد و طریقۀ اقتصاد با نقشه و برنامه را اتخاذ نمود (لنچافسکی، 130؛ شاو، II/ 390-397). 
مصطفى کمال در نطق خود در کنگرۀ اقتصادی ازمیر اظهار داشت که حاکمیت ملی باید همراه با حاکمیت اقتصادی باشد، و بدین ترتیب اظهار داشت که این حاکمیت باید توسط حکومت تأمین شود (میدان لاروس، همانجا). ترکیه در فاصلۀ دو جنگ جهانی یک برنامۀ 4 ساله برای کشاورزی و یک برنامۀ 5 ساله برای صنایع و نیز معادن، و برنامه‌ای 10 ‌ساله برای احداث و مرمت راهها تنظیم و اجرا نمود. دولت ترکیه اجرای قسمتی از این برنامه‌ها را به مؤسسات و متخصصان دیگر کشورها مانند شوروی، آلمان، مجارستان، آمریکا و انگلیس وا گذاشت. از جمله عواملی که در توسعۀ اقتصاد ترکیه کمک شایانی نمود، تأسیس بانکهای دولتی بود. از جمله: «بانک مرکزی» که حق نشر اسکناس و نظارت بر کلیۀ امور اقتصادی کشور را دارا بود؛ «سومر بانک» که تأسیسات صنعتی دولت را اداره می‌نمود؛ «اتی بانک» که امور مالی معادن را اداره می‌کرد؛ «ایش بانک»؛ «بانک بازرگانی» (کار و صنعت)؛ و «بانک کشاورزی» که بر کارهای کشت و زرع نظارت می‌کرد (لنچافسکی، 130-131). با این همه، توسعۀ اقتصادی به علت عدم دانش و آگاهی، رشد چندانی نیافت. 
در 1934م نوآوری دیگری در جمهوری ترکیه دیده شد، و آن انتخاب اجباری نام خانوادگی برای تمام مردم بود. مصطفى کمال که تا آن زمان به جای نام فامیل از القاب و عناوینی نظیر پاشا و غازی استفاده می‌کرد، به تصمیم مجلس کبیر ملی عنوان و نام فامیل «آتاتورک» یافت (اوزکایا، 194) و استفاده از عنوانهای رسمی رایج در امپراتوری عثمانی مانند «بیگ»، «پاشا» و «افندی» منع شد و همۀ مقامها و درجات مربوط به این عنوانها منسوخ گردید.
در این زمان آموزش عمومی به کلی از مذهب جدا و آموزش دروس دینی نیز ممنوع شد و محدود به خانواده‌ها و روحانیانی گردید که به طور پراکنده و فردی، و بیشتر در روستاهای کوچک زندگی می‌کردند. آموزش ابتدایی برای همۀ کودکان اجباری و رایگان شد تا از این طریق امکان آموزش همگانی فراهم شود (شاو، II/ 386). ساختار اساسی آموزش ابتدایی، متوسطه و دبیرستان به جای مانده از سدۀ 19م همچنان حفظ شد و در محتوا و طول دوره‌های تحصیلی تغییراتی ایجاد شد تا سطوح پایین‌تر آموزشی به لحاظ کیفیت تقویت شود. پس از تعطیل مکتب خانه‌ها و مجالس درس روحانیان و حذف دروس مذهبی از برنامه‌های مدارس، آموزشگاهی با عنوان «پیش‌نمازان و وعاظ» تأسیس شد که اندکی بعد آن نیز به تعطیلی کشانده شد. به مدارس اقلیتهای دینی و میسیونها نیز اطلاع داده شد که آنان نیز تعالیم مذهبی را از برنامۀ دروس خود حذف کنند و همۀ علائم و نشانه‌های مذهبی را از در و دیوارها بردارند و نیز از این مدارس خواسته شد که دروس زبان ترکی، تاریخ و جغرافیا، تعلیمات مدنی ترکیه را که تدریس آنها به زبان ترکی در همۀ مدارس اجباری بود، به برنامۀ درسی خود بیفزایند. مدارس اقلیتهای دینی و میسیونها نیز چون دیگر مدارس ترکیه تحت نظارت دولت درآمد (ایگدمیر، 145-148). 
در سطوح عالی‌تر نیز تشکیلات آموزشی جدیدی ایجاد شد. در نتیجه اصلاحات دورۀ تنظیمات بر جای ماند، اما نوسازی گردید، و در این تلاشها بیشتر از کارشناسان و مربیان خارجی کمک گرفته شد. دانشگاه عثمانی (دارالفنون) در 1933م به صورت دانشگاه استانبول تجدید سازمان گردید. در طرح‌ریزی و اجرای همۀ این اصلاحات، از استادان اروپایی بهره گرفته شد و بیشتر استادان این دانشگاه نوپا اروپایی بودند (نقوی، 1/ 188). در 1936م دانشکدۀ زبان، تاریخ و جغرافیا به عنوان هستۀ اصلی دانشگاه جدید افتتاح شد و بر شمار مدارس حرفه‌ای و تربیت معلم افزوده گردید. آکادمیهای فنی توسعه یافت و شمار دانشکده‌ها و مدارس عالی فنی از 9 به 20 رسید. این ارقام بیانگر پیشرفتـی ــ اگر چه نـه اساسـی ــ اما قابل توجه بود (شاو، II/ 387).
اصلاحات حکومت جمهوری که نه تنها بر آن بود ظاهر ترکان را تغییر دهد، بلکه درصدد بود که ژرف‌ترین گوشه‌های هشیار و ناهشیار ذهن آنان را نیز یک شبه و به زور دگرگون سازد، طبیعتاً به مذاق همگان خوش نمی‌آمد و سبب بروز مخالفتها و شورشهایی شد. ستیز با حکومت مرکزی در مرعش و ارزروم، نیز اعتراضات مردم به تغییر کلاه، چنان خشم دولت را برانگیخت که چند نفر محکوم به مرگ شدند. در تظاهرات ضد دولتی در ازمیر در 1930م دفتر حزب حاکم (جمهوری خلق) به آتش کشیده شد (انتخابی، 20). اما بیش از همۀ این رویدادها، واقعۀ مِنه مِن بود که شکاف ژرف و گسترده‌ای که مردم را از دولت جدا می‌کرد، به روشنی عیان ساخت. در دسامبر 1930 در شهر کوچک منه من در نزدیکی ازمیر محمد نامی دعوی مهدویت کرد و به همراه تنی چند از نخستین مریدانش آهنگ مسجد شهر نمود. این شورش با رهبری وی و لوای سبز و صدای تکبیر صورت گرفت. هر چند این جریان سرکوب گردید، ولی سبب بروز قیامهای دیگری شد (میدان لاروس، XII/ 372). 
قیام دیگر در برابر جمهوری ترکیه، قیام احسان نوری پاشا از افسران سابق ارتش عثمانی بود. این قیام که در 1929م در نواحی جنوبی کردستان ترکیه آغاز شد، به مناطق و نواحی دیگری نظیر بتلیس، وان، آرارات و بوتان نیز سرایت کرد. این قیام نیز با همدستی حکومت رضا شاه با جمهوری ترکیه توسط 45 هزار نظامی ترک سرکوب شد. شورش آرارات در مناسبات ترکیه و ایران و برای مسئلۀ کردان نیز مبدأ تاریخی تازه‌ای بود. این واقعه به انعقاد موافقت‌نامۀ مرزی میان ایران و ترکیه انجامید که در 2 بهمن1311ش/ 22 ژانویۀ 1933 به امضا رسید که با اصلاحات اندکی که در 1937م در آن به عمل آمد، هنوز همچنان به قوت خود باقی است (السن، 43؛ انتصار، ملی‌گرایی، 25-27). سومین قیام بزرگ کردها در ترکیه، شورش سیدرضا در شهر دِرسیم بود که امروزه تونجلی نامیده می‌شود. این قیام در 1937م شروع شد و تا پایان 1938م که ارتش ترکیه شورشیان را تار و مار کرد، ادامه داشت (همو، قومیت گرایی، 64-65).
مصطفى ‌کمال آتاتورک در 10 نوامبر 1938 فوت کرد. برخی بر این عقیده‌اند که وی و یارانش در پیشبرد خواسته‌های خود چندان موفق نبوده‌اند، زیرا ادارۀ مملکت از چنان ساختاری تشکیل شده بود که در واقع مثلثی را تشکیل می‌داد که در امور اقتصادی و سیاسی صاحب تجربه‌ای نبودند. یک ضلع این مثلث را اشراف (بزرگ مالکان و تجار) تشکیل می‌دادند و ضلع دوم را بوروکراتهایی که در جنگ استقلال شرکت کرده بودند، و ضلع سوم را کسانی تشکیل می‌دادند که به طور کلی خارج از دایرۀ جنگ استقلال بودند و اعضای هر کدام از این 3 ضلع، ‌منافع خود را دنبال می‌کردند (جم، 298). 
دربارۀ جانشینی آتاتورک هیچ‌گونه اختلاف‌نظری بروز نکرد. عصمت اینونو که بیش از هر کس دیگر به مصطفى کمال نزدیک بود، جانشین او تعیین گردید. مجلس کبیر ملی ترکیه وی را با اکثریت قاطع به ریاست جمهوری، و دو هفته بعد به ریاست دائمی حزب جمهوری خلق برگزید (شاو، II/ 396).
رئیس جمهور جدید که فقط با یک رأی مخالف به این مقام برگزیده شده بود (IA, XII(2)/ 401)، با دو بحران اساسی‌ رو ‌به ‌رو شد: یکی جنگ جهانی دوم که کمتر از یک سال پس از به قدرت رسیدن وی آغاز شد، و دیگری تقاضای فزاینده برای به کار بستن اصلاحات لیبرالی که پس از جنگ مطرح شد.
دولت ترکیه در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرد، زیرا به خوبی می‌دانست که درگیر شدن در جنگ جهانی اول چگونه سبب انقراض امپراتوری عثمانی و از دست رفتن تمامیت ارضی آن شده بود (فیندلی، 684). در اکتبر 1939 ترکیه قرارداد دو جانبه‌ای را با بریتانیا و فرانسه منعقد کرد که به موجب آن از ورود ترکیه به جنگ جلوگیری می‌کرد، مگر اینکه منافع ترکیه مستقیماً به خطر می‌افتاد. هر چند آلمان سعی داشت ترکیه را وادار کند که به دول محور بپیوندد، ولی ترکیه خود را از این کار برکنار نگاه داشت، تا اینکه در 1943م، انگلستان ترکیه را برای اعلان جنگ به آلمان تحت فشار قرار داد. بدین ترتیب بود که ترکیه از ارسال کالا به آلمان خودداری کرد. در 1944م نیز روابط سیاسی خود را با آن کشور قطع نمود و سرانجام نیز طی همان سال به آلمان اعلان جنگ داد (کارپت، 544-545). به این ترتیب سیاست ترکیه در طول جنگ هماهنگ با اندیشۀ همزیستی مسالمت‌آمیز، حفظ استقلال و عدم تمایل به توسعۀ ارضی باقی ماند. 
سالهای میان مرگ آتاتورک و پایان رژیم اینونو راه را برای نظام سیاسی جدیدی هموار ساخت که توسعۀ اقتصادی، گروههایی از سوداگران، مدیران کارخانه‌ها، زمینداران روستایی، دهقانان موفق و نسل جدیدی از روشنفکران را که خواهان به رسمیت شناخته شدن سیاسی بودند، به وجود آورد، و قوانین ترکیه پس از جنگ جهانی دوم از تسلط حکومت بر نهادی اقتصادی و آموزش عالی کاست و امید به مشارکت سیاسی را افزایش داد. 
ایالات متحدۀ آمریکا نیز که پس از جنگ جهانی دوم به حامی اصلی امنیت سیاسی و توسعۀ اقتصادی ترکیه بدل شده بود، خواهان نظامی بود که کمتر اقتدارگرا و بیشتر دموکراتیک باشد (لاپیدوس، 2/ 85). هر چند ترکیه در جنگ جهانی دوم درگیر نبود، اما وضعیت جنگی در این کشور موجب ایجاد یک دهه رکود واقعی به ویژه در صنعت شد (بیومونت، 567). قانون دفاع ملی که در زمان جنگ دوم جهانی به تصویب رسیده بود و دولت را صاحب قدرت مطلق در اقتصاد کشور کرده بود، سبب فلج شدن بازار تجارت شد و برای رشد صنعتی، سیاست خشنی در پیش گرفته شد؛ حتى در 1321ش/ 1942م دولت اینونو دستور داد از سرمایۀ مردم برداشت نمایند (رابینسن، 123). 
تورم زمان جنگ و کمیابی کالاهای اساسی برای طبقات پایین‌تر اجتماعی دشواریهای فراوان ایجاد کرد. دولت که با مشکلات اقتصادی فراوان رو به رو شده بود، در 1942‌م قانونی با عنوان عوارض دارایی وضع کرد. دولت این قانون را در واقع برای تأمین عدالت اجتماعی و بقای ملی در مقابل کسانی که در جنگ به مال و مکنت رسیده بودند، از تصویب گذراند؛ ولی در نهایت به زیان مردم تمام شد. این قانون که در آغاز به شدت پی‌گیری می‌شد، سبب ورشکستگی پیشه‌وران و سوداگران کوچک گردید، و نیز به اعتبار کشور در خارج خدشه وارد ساخت و اعتماد بخش خصوصی را از دولت سلب کرد و سبب فرار سرمایه‌ها به خارج شد که آسیبهای بسیاری به اقتصاد کشور وارد آورد. از این رو، در 1944م این قانون لغو گردید (کارپت، 546-547). 
بحران اقتصادی شدید در طول جنگ و پس از آن سبب شد که صفوفی مختلف از مردم خواهان پایان دادن به مدیریت و سلطۀ سیاست تک حزبی شوند و انتظار آن را داشته باشند که یک نظام و شیوۀ حکومت مدرن که ره‌آوردش رفاه باشد، به وجود آید. در آن زمان چنین گرایشهایی رو به رشد نهاد و یک گروه 5 نفری از نمایندگان مجلس که در رأس آنان جلال بایار قرار داشت، با توجه به گرایش مردم و عدم علاقه به نظام تک حزبی از حزب جمهوری خلق جدا شدند و حزب دموکرات را در 7 ژانویۀ 1946 تأسیس کردند (میدان لاروس، XII/ 372). این حزب در انتخابات سراسری 1950م به پیروزی رسید و رهبر آن یعنی جلال بایار به ریاست جمهوری برگزیده شد. در 1952م ترکیه به سبب ترسی که از شوروی داشت، به پیمان ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) پیوست، زیرا فشار شوروی بر ترکیه برای تجدید‌ نظر در وضعیت نظارت بر بغازها (بسفر و داردانل) شدت یافته بود. اما ترکیه با حمایت ایالات متحده و بریتانیا در برابر آن پایداری کرد (هونتزینگر، 272) و در 1955م با امضای پیمان بغداد وارد پیمان دفاع جمعی منطقه‌ای شد (قاسمی، 141-142؛ «دائرة‌المعارف...»، IV/ 446؛ نیز نک‍ : ه‍ د، بغداد، پیمان). 
حزب دموکرات حتى پیش از آنکه قدرت را به دست گیرد، با تمام قدرت لغو قوانین ضد دموکراتیک را ضرور می‌دانست. از نظر مردم نیز دموکراسی می‌توانست به بحران اقتصادی پایان دهد و اعتماد، امنیت و رفاه را نصیب کشور کند. هدف و شعار حزب دموکرات، الغای قوانین ضد دموکراتیک و لائیک گرایی (لائیسم) بود که مسائل دینی را نادیده گرفته بود، نیز از میان برداشتن اساس دولت گرایی (اتاتیسم) و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی سرمایه‌داران، از میان برداشتن مالکیتهای بزرگ، تأمین آزادی اندیشه و مطبوعات، از دیگر اهداف و شعارهای این حزب بود (میدان لاروس، همانجا). 
حزب دموکرات پیش از به قدرت‌ رسیدن، شعار آزادی دین و وجدان و لزوم گنجاندن دوبارۀ آموزشهای دینی را در برنامه‌های درسی دبستانها و دبیرستانها، به عنوان یکی از مایه‌های اصلی کارزار سیاسی و انتخاباتی خود برگزید، و این امر سبب شد تا حکومت اینونو برای رویارویی با عیب‌جوییهای مخالفان، امتیازهایی به اهل دین و طریقت بدهد. سفر حج آزاد شد و از 1949م تعلیمات دینی به صورت اختیاری به برنامۀ 
درسی دبستانها افزوده گشت و در همان سال دانشکدۀ الاهیات آنکارا تأسیس شد و در آستانۀ انتخابات 1950م، دولت تصمیم گرفت که ممنوعیت فعالیت تکیه‌ها و خانقاهها را که در 1925م به تصویب رسیده بود، از میان بردارد و کارمرمت 20 تکیه را نیز بر عهده گرفت (انتخابی، 23). اما به رغم همۀ این اقدامات که نوعی عقب‌نشینی چشم‌گیر بود، حزب دموکرات پیروز شد و مسئولیت حکومت را عهده‌دار شد (فیندلی، همانجا).