خمینی، روح الله

بخش سوم: فقه در کشاکش نصوص و واقع اجتماعی

الف ـ مواجهۀ امام با نصوص

1. واقع، نصوص و شرع

تبیین نسبت میان قانون و واقع خارجی، در سطح جامعه یکی از چالشهای همیشگی نظامهای حقوقی است. غرق شدن مکاتب حقوقی در تورم با تفسیر ذهنی قانون بدون لحاظ واقع خارجی، آنان را در معرض افراط شکل‌گرایی قرار می‌دهد و از موضع واقع‌گرایی دور می‌سازد.
مطالعه در اندیشۀ امام خمینی نشان می‌دهد که جستن نوعی تعادل میان شکل قانون و واقع‌گرایی آن، برای وی اهمیت بسیار دارد و به‌طبع، تأسیس جمهوری اسلامی و نیازها برای ادارۀ کشور بر اهمیت این موضوع نزد امام افزوده است.
یکی از ملموس‌ترین حوزه‌ها برای فهم نسبت میان قانون و واقع خارجی، مقام اجرا برای عاملان به قانون است؛ در سخن از قانون شرع، مکلف باید بداند موقعیت او در قبال قانون چیست؟ چه وظیفه‌ای بر عهدۀ او ست؟ و در چه حالتی وظیفۀ خود را به جا آورده است؟ سؤالی در یک سطح دیگر هم مطرح است و آن این است که پاسخ مکلف به این پرسشها تا چه اندازه ذهنی و تا چه اندازه مرتبط با واقع خارجی است. در اینجا مسئله‌ای که ذیل عنوان علم و علمی مطرح می‌شود، به بحث ارتباط جدی خواهد یافت. فارغ از اینکه چه نسبتی در میان باشد، بخشی از این حیرت مکلف از طریق آگاهی وی به واقع خارجی برداشته می‌شود و بخشی از آن از طریق آنچه شرع قائم‌مقام آگاهی ساخته و بدان اعتبار داده است.
در فقه امام خمینی، دقت و حساسیت قابل توجهی در جداسازی این دو رویکرد و موقعیت متناسب با هر یک دیده می‌شود. در مواردی که شرع جایگزینی اعتبار نکرده، تنها راه خروج از حیرت حصول آگاهی از طریق کسب اطلاع از واقع است. ازجمله موارد این شق، اثبات کرّ بودن آب معین است. امام دیدگاه برخی چون بروجردی را در خصوص اثبات کریت آب به خبر کسی که آب در اختیار او ست، به نقد می‌گیرد و تصریح می‌کند: «به خبر دادن کسی که آب در اختیار او ست مثلاً حمامی، کر بودن ثابت نمی‌شد» (حاشیه، مسئلۀ 24). وجه نقد این است که طرح چنین قائم‌مقامی برای کسب اطلاع از عالم خارج باید به اعتبار از جانب شارع باشد و چنین اعتباری در نصوص ثابت نشده است.
در برخی موارد که شرع به نص حکمی را جعل کرده است، آن حکم جایگزین اطلاع خارجی است؛ امام در مواردی از احکام با دقت به این تفاوت توجه می‌دهد و در خصوص استبراء بعد بول، تذکر می‌دهد که «استبراء موجب یقین نیست، ولی راه حل است» (همان، مسئلۀ 73). در حواشی امام بر توضیح المسائل بروجردی، موارد متعددی دیده می‌شود که وی تفاوت میان اطمینان ــ حاصل از آگاهی از خارج ــ و ظن ــ اعتبار داده شده از سوی شرع ــ را مورد توجه قرار می‌دهد؛ گاه مفهوم «گمان» به کار برده شده توسط بروجردی را به مفهوم «اطمینان» بدل می‌کند (مسئله‌های 658، 718) و گاه اطمینان بروجردی را به اماره و ظن معتبر تصحیح می‌کند (مثلاً همان، مسئلۀ 229).

2. جایگاه و نسبت نصوص

در بحث از جایگاه و نسبت نصوص با یکدیگر به عنوان مدخلی بر سخن بجا ست به عبارتی از امام خمینی اشاره شود که ممکن است به سبب داشتن مخاطب عمومی، دقت مَدرَسی در آن لحاظ نشده باشد، ولی در کلیت خود حاوی پیامی مهم است. وی یادآور می‌شود: «ما هرچه می‌گوییم، قال رسول الله می‌گوییم؛ رسول الله هم قال الله می‌گوید» (صحیفه، 1 / 287). این عبارت ناظر به یک رابطۀ طولی میان مستندات شرع است؛ آنچه فقیه استنباط می‌کند از بیانات معصومین در کنار کتاب الله است و بیانات معصومین به بیان پیامبر (ص) ختم می‌شود که سخن او در طول کلام الله است. مرجع سخن او وحی است (نجم / 53 / 4) و بازگشت به قول الٰهی دارد. این نگاه، با وجود اجتهاد در استنباط، همۀ فقه را نهایتاً راجع به نصوص ــ یعنی مستنبطٌ‌عنه ــ می‌داند که چه سنت باشد و چه کتاب مرجع آن وحی است. از عبارت یادشده، تلویحاً رابطۀ طولی میان کتاب و سنت نیز برداشت می‌شود و در عمل بارها تأکید بر اشرفیت کتاب به‌مثابۀ دلیل شرعی با رهنمودهایی به‌مثابۀ سازوکار اصولی در آثار و اقوال امام دیده می‌شود.
شاید کم‌ترین تفاوت با دیگر فقهای عصر در مواجهۀ امام خمینی با ادلۀ فقهی دیده می‌شود. در عین اینکه امام در مباحث خود در علم اصول مداقه‌ها و بازنگریهایی در مسائل مختلف ازجمله در مباحث ادله دارد، کلیت و شاکلۀ ویژگیهای مکتب اصولی متأخر امامیه نیز نزد او دیده می‌شود. در این میان البته هستند اموری که شایستۀ توجه‌اند. به عنوان مثال باید به عنایت خاص امام به قرآن کریم، یعنی دلیل کتاب در حیطۀ فقه اشاره کرد که حاصل آن استفادۀ گسترده از آیات الاحکام در ریز مباحث فقهی است (نک‍ : فیض‌نسب، سراسر اثر). این ویژگی بیشتر یک مشرب و عملکرد است تا آنکه به واقع برآمده از تفاوتی نظری میان امام و همگنانش باشد. آنچه ما را وادار می‌کند این بحث را در حوزۀ مبانی جای دهیم، این است که امام به محوریت قرآن تأکیدی افزون دارد و باب گسترش کاربرد دلیل کتاب در فقه خود را گشوده است. امام در توصیه‌ها و سخنرانیهای خود بارها به این جایگاه ممتاز قرآن اشاره دارد و با نگاهی انتقادی به خارج‌کردن قرآن از انزوا در حوزه‌ها تأکید می‌کند (نک‍ : ه‍ د، 21 / 51).
حاصل عملی این نگرش امام نه‌تنها استفادۀ پربسامد وی از استنادات قرآنی در سراسر استدلالات فقهی است، بلکه در برخی از آراء فقهی او تکیۀ ویژه‌ای بر حجیت ظواهر کتاب الله نیز بروز یافته است، تکیه‌ای که به‌طبع در امور شرعی تعبدی به طور اخص دیده می‌شود. به عنوان نمونه، امام در بحث از اینکه قبله دقیقاً کجا ست، با استناد به ظاهر آیۀ « ... فَوَلِّ وَجْهَکَ ... » (بقره / 2 / 149، نیز 150)، تأکید دارد که قبله «عین کعبه» است (نک‍ : الخلل، 78). همچنین در بحث از تیمم، امام وجود غبار متصاعدشونده را در موارد متعددی از «ما یتیمم بها» لازم می‌داند که حاصل پیروی از ظاهر عبارت قرآنی « ... صَعیداً طَیِّباً ... » (نساء / 4 / 43) است (حاشیه، مسئلۀ 614).
در موضعی هم امام خمینی طیفی از علمای عامه را به نقد می‌گیرد که شماری از احادیث را در برابر صریح قرآن قرار داده، از ظاهر آیات به مضمون آن احادیث گراییده‌اند (نک‍ : ولایت فقیه، 65). وی همچنین در نوشته‌های کوتاه فقهی، در فایده‌ای به بررسی و نقد شروط مخالف کتاب پرداخته است و در بیان نسبت آن با عموماتی چون «المؤمنون عند شروطهم» با تذکر اینکه مراد از شرط مخالف کتاب دقیقاً چیست، تخلف از این نوع شروط را لازم می‌شمارد ( الرسالات، 201 بب‍‌ ).
در خصوص نسبت میان نصوص، یکی از کهن‌ترین چالشها در فقه، مسئلۀ تعارض اخبار است؛ چالشی که زمینه‌ساز تألیف کتابی مستقل با عنوان التعادل و التراجیح به سبک کتب مشابه از سوی امام خمینی بود و در خلال آن، برخی دیدگاههای خاص در مواردی مانند جمع بین احادیث و تأکید بر اهمیت جمع عرفی و درک دقیق این نوع جمع ابراز شده است (نک‍ : سراسر اثر، نیز المکاسب، 1 / 39، 2 / 132، جم‍‌ ).

3. زبان نصوص و تفسیر

چنان‌که پیش‌تر نیز بحث شد، امام خمینی در بحث فهم نصوص بر این نکته تأکید دارد که زبان نصوص، زبان عرفی یا به تعبیر دیگر زبان بازاری و زبان اهل محاوره است. در همین راستا، فراتر از بحثهای اصولی، در فروع فقهی نیز امام حساسیتی جدی در خصوص فهم در حد فهم عرفی نشان می‌دهد. ازجمله در سخن از پاک شدن زمین نجس به باران، با تکیه بر برداشت عرفی از لسان اخبار، امام به عبارات توضیح المسائل بروجردی حاشیه‌های اصلاحی زده، یادآور می‌شود پاک‌کنندگی باران در حال باریدن تحقق می‌یابد (مسئلۀ 51) و زمانی پاک می‌کند که باران عرفاً زمین نجس را فراگیرد، نه آنکه در حد رسیدن رطوبت باران باشد (مسئلۀ 41). نگاه عرفی از یک سو و رویکرد واقع‌گرا از سوی دیگر موجب شده است تا امام بر این فتوای بروجردی تأمل وارد کند که می‌گوید: «آب مضاف هر قدر هم زیاد باشد، اگر ذره‌ای نجاست به آن برسد، نجس می‌شود». امام با خاستگاه اشاره‌شده، بر آن فتوا می‌افزاید: «در زیادتهای فوق‌العاده [نجاست] محل تأمل است» (مسئلۀ 48).
در مواردی رویکرد عرفی امام خمینی به محتوای نصوص با برخی مباحث پرسابقه در اصول فقه، مانند بقای عام بر عموم بدون مخصص، همگام شده است و تأکیدی عملی بر آن مباحث است. ازجمله در بحث از حدیث رفع، به هنگام سخن گفتن دربارۀ رفع قلم از جاهل، امام برداشت مشهور را که جاهل در این حدیث محدود به جاهل به موضوع باشد نه حکم، نمی‌پذیرد و چون دلیل برای اختصاص دامنۀ معنایی جاهل نمی‌یابد، فهم عرفی از عموم این لفظ عام را مبنا قرار می‌دهد و تصریح می‌کند حدیث رفع شامل جاهل به حکم نیز هست (نک‍ : الخلل، 25-26، جم‍‌ ).
با توجه به آنچه ذکر شد، در مقام ارتباط میان ساحت عقل و ساحت عرف، امام خمینی اشکالی در این‌باره نمی‌بیند که در فهم یک نص، نخست همۀ شقوق و احتمالاتی را که در معنا وجود دارد، به حیث عقلی استخراج و معلوم کند و سپس با مرجح نقلی به ترجیح یک شقّ بپردازد. در چنین مواردی، شیوۀ معمول در تحلیلهای امام، ترجیح یک شق به‌سبب موافقت بیشتر با نصوص است، مانند آنچه در بحث از عدول از یک نماز به نماز دیگر مطرح می‌نماید (نک‍ : همان، 441-442).
به عنوان یک فقیه اصولی، روشن است که امام خمینی در مسیر اجتهاد خود به عقل نیز به عنوان یک دلیل فقهی توجه دارد و دایرۀ ادله را محدود به نصوص نمی‌داند؛ اما در همین راستا این نکته در تدقیقات اصولی امام جالب توجه است که میان حکم عقل و حکم شرع که از طریق عقلی به دست آمده است، فرق می‌نهد (نک‍ : الاستصحاب، 12، جم‍‌ ).

4. اصل اکتفا به نص

 آنچه در خصوص فهم عرفی از نص و آنچـه دربارۀ پـایبندی امام خمینی بـه نصوص گفته شد، در جمع موجب شکل‌گیری یک اصل به عنوان اکتفا بـه نص در فقه وی بوده است، اصلی که کمابیش انتظار می‌رود مشترک با دیگر فقیهان باشد که از قیاس و رأی به طور تاریخی پرهیز دارند، ولی در فقه امام این منع با حساسیت بیشتری دنبال شده است.
در مسیر اکتفا به موارد منصوص در امور تعبدی، امام در حاشیۀ بحث از اینکه اگر میخی به دیوار کوبیده شده باشد با تابیدن آفتاب پاک شود، در مسیر احتیاط و بسنده کردن به حدّ منصوص، تأکید می‌کند «اگر میخ جزو ساختمان نباشد، به آفتاب پاک نمی‌شود» (حاشیه، مسئلۀ 192). مسئلۀ امام در چنین مواردی سخت‌گیری نیست، تعهد به نص است و این تعهد در بسیاری از مسائل حتى موجب تسهیل امر بر مکلف است. در برخی از موارد که حکمی از باب الحاق به حکمی دیگر یا به عنوان تنقیح مناط مطرح شده است و وجهی قوی برای این الحاق یا تنقیح وجود ندارد، امام با رویکرد انتقادی برخورد می‌کند، مانند آنکه فتوا می‌دهد: «برای سجدۀ سهو وضو واجب نیست» (همان، مسئلۀ 322)، چون نصی در میان نیست و حدود نصوص موجود هم این مصداق را شامل نمی‌شود. همچنین امام در مسئلۀ زیر الحاق موضوع به ظروف طلا و نقره را رد کرده، یادآور شده است: «استفاده از طلا و نقره برای زینت اتاق حرام نیست. شکستن [ظروف] هم لازم نیست» (نک‍ : همان، مسئله‌های 232-234). 
باور امام خمینی در خصوص خطابات قانونیه نیز گاه به خدمت اکتفا به نص آمده، منجر به فتاوایی از این دست می‌شود: «کسی که آیه‌ای یا اسم خدایی بر بدنش نوشته، واجب نیست آن را از بین ببرد» (همان، مسئلۀ 396). مستمسک قائلین به وجوب آن است که این آیات و اسماء مستمراً در معرض ملاقات با اشیاء غیر طاهر قرار می‌گیرند و باید از آن جلوگیری شود، ولی امام نصی را دال بر حکمِ محو نمی‌یابد.
برخی از امور که از مستحسنات متشرعان است و حجتی از نص در لزوم آن وارد نشده، دیگر از موارد اکتفا به نصوص نزد امام خمینی است؛ ازجمله وی به صراحت فتوا می‌دهد که در قرائت نماز رعایت آداب تجوید مانند مدّ واجب نیست (همان، مسئلۀ 1012). حتى در مورد اجرای صیغۀ نکاح به عربی، آن را احوط دانسته، در صورت عجز از خواندن صیغه به عربی، اجرای آن به زبان دیگر را به شرط انطباق مفاد آن با مفاد صیغۀ عربی بی‌اشکال می‌شمارد (تحریر، 2 / 264).
در برخی موارد اکتفا به نص و نقد فتاوای همگنان از سوی امام خمینی از آن رو ست که ایشان نه بر پایۀ ادله، بلکه به وفق استحسانات عرفی دایرۀ رواداری را تضییق کرده‌اند. به عنوان نمونه‌ای از مخالفت با این نوع استحسانات، وی اظهار می‌دارد اینکه «دفن میت در قبر میت دیگر جایز نیست، اگر موجب نبش نباشد، محل تأمل است» (حاشیه، مسئلۀ 630).
میزان حساسیت امام خمینی در اکتفا به نص به اندازه‌ای است که حتى ثبوت استحباب را نیز بدون نصی برنمی‌تابد. می‌دانیم که نماز خواندن بر کودک میت مسلمان اگر 6 سال تمام داشته باشد، واجب است، اما برای زیر 6 سال، برخی از فقها مانند بروجردی نماز میت را مستحب شمرده‌اند؛ اما امام که نصی مؤید آن نمی‌بیند، تصریح می‌کند که «در استحباب آن تأمل است» (همان، مسئلۀ 601). در حواشی امام خمینی بر فتاوای بروجردی، موارد پرشماری در مباحث تعبدیات فقه می‌توان یافت که امام با فراروی از نص و روی آوردن به نوعی تنقیح مناط مخالفت کرده، فتوایی در حد نصوص صادر می‌کند (همان، مسئله‌های 121، 535، 605، 880، 1106، 2363). در راستای تأکید بر ضعف عقول بشری در فهم مناطات احکام تعبدی ( الاجتهاد، 11) این رویکرد امام پرتکرار و البته قابل انتظار است.

ب ـ رابطۀ فقه با واقع اجتماعی

 1. فقه و نسبت آن با عرف

 ارتباط فقه با عرف، به ویژه آنگاه که فقیه در اموری مانند قضا یا افتا درگیر واقعات یا مستحدثات می‌شود، همواره اجتناب‌ناپذیر بوده، و هرگز فقیهی از فریقین از ملاحظۀ عرف در این رابطه طفره نرفته است. اما اینکه عرف تا چه حد و با چه گستردگی‌ای در حیطۀ فقه ملحوظ باشد، محل اختلاف بین مکاتب است. یکی از کهن‌ترین چالشها در طول تاریخ فقه، آن است که عرف تنها برای تشخیص موضوعات احکام محل رجوع باشد، یا در استنباط احکام نیز مورد رجوع است. در میان مکاتب، همواره آنها که بیشتر به سمت واقع‌گرایی میل داشته و از شکل‌گرایی فاصله داشته‌اند، بیشتر به کاربرد عرف اهمیت داده‌اند. دربارۀ فقه امام خمینی نیز با توجه به وجهه‌ای قوی از واقع‌‌گرایی در آن، کاربرد عرف در گستره‌ای بسیار بیشتر از همگنانش دیده می‌شود.
کاربرد عرف در فقه امام خمینی را می‌توان از اجماعی‌ترین مباحث مانند تشخیص لغت تا برخی کاربردهای ویژۀ آن بازجست. امام همچون دیگر فقها در سطحی بسیار گسترده هم در مطالعۀ معنای لغوی واژگان و هم در بحث از اصول لفظیه بر عرف تکیه دارد، اما حتى در همین حیطه هم برخی مباحث او ویژه و جالب توجه است. ازجمله می‌توان به دیدگاه وی در معنای وطن که صریحاً و با لفظی قاطع به نقد بروجردی برخاسته است، اشاره کرد که مبتنی بر استنباط معنای لغت از عرف است؛ به گفتۀ بروجردی «جایی که انسان محل زندگی خود قرار داده و مثل کسی که آنجا وطن او ست، زندگی می‌کند ... اگرچه قصد نداشته باشد که همیشه در آنجا بماند، وطن او حساب می‌شود» و امام صریحاً در حاشیه می‌گوید: «چنین جایی وطن او حساب نمی‌شود» (حاشیه، مسئلۀ 1340). مبنای امام که در موضع دیگر آن را توضیح داده، عرف است و اصرار دارد از نظر اطلاق عرفی هم قصد توطن و سکونت دائم در یک محل و هم مدتی اقامت بالفعل که عرفاً گفته شود او در آنجا ساکن است، لازمۀ تحقق معنای وطن است ( استفتائات، 1 / 218، 257).