خمینی، روح الله

ب ـ حاکمیت

 با درک این واقعیت که تمامی فضای ذهنی امام خمینی، که بر مبانی توحیدی و انسان‌شناسانۀ او استوار است، در نهایت مسیری را به سمت انسان کامل می‌پیماید، می‌توان دریافت که همۀ مباحث دایرمدار همین طی مسیر کمال انسانی است. دین اسلام، بعثت پیامبر (ص)، امامت معصومان، قرآن کریم، شرایع و قوانین، و در ساحتی دیگر دانش فقه، اخلاق، فلسفه، عرفان، علوم عقلی و نقلی، همه و همه دست‌اندرکار رساندن انسان به ارزشها و هنجارهای انسانی است. در چنین میدانی است که امام خمینی برای تکامل انسانِ قرارگرفته در جامعه، و برای به تکامل رسیدن اجتماع آدمیان، از تشکیل حکومت اسلامی سخن می‌گوید. در همین فضا ست که در تبیین مفهوم حاکمیت نیز هدف اصلی را تکامل انسان می‌داند. او برای نیل به این هدف در قالب حاکمیت در دولت اسلامی، محور اصلی را دین اسلام می‌نهد و در بادی امر، در تعریفی نانوشته، حاکمیت را از آنِ شرع و دین اسلام می‌داند. اما برای عینیت‌یابی این اندیشه، ضمن بیان راهکارهایی، نمود بیرونی حاکمیت را نیز تبیین کرده است. ترسیم دقیق نقشه و پلان اولیۀ دولت اسلامی و حاکمیت اسلام، و در نتیجه اصالت‌دهی به دیانت و شرع اسلام در مفهوم حاکمیت، این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان گسترۀ فراخ این معنا را در اندیشۀ انسان‌شناسانۀ امام خمینی پیگیری نمود. در این میدان، امام خمینی به تعامل دو بازوی اصلی حاکمیت یعنی حاکمیت و ولایت فقیه، و حاکمیت مردم نظر دارد.
1. حاکمیت و ولایت فقیه: در نظر امام خمینی حاکمیت به معنای عالی‌ترین قدرت دولت اسلامی که قانون‌گذار و اجراکنندۀ قانون است و تابع هیچ قدرت برتری نیست، و نظارت عامه بر همه چیز دارد، چیزی به‌جز دین اسلام و شرع مقدس، که مبتنی بر قرآن کریم و سیرۀ نبوی و امامان شیعه باشد، نیست. از آن رو که چنین حاکمیتی نیازمند تصدیگری است، امام قائل به آن است که مبتنی بر عقل 3 گروه امکان آن را دارند که این حاکمیت را در جریان قرار دهند: انبیا، اولیا، و علمای دین (همان، 13 / 432). بنا بر نظر وی کلیۀ امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و امامان مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است، و عقلاً تفاوتی میان آنها نیست، چراکه حاکم اسلامی به عنوان ناظر و عالی‌ترین قدرت حکومت اسلامی، به‌نوعی اجراکنندۀ احکام شریعت و برپادارندۀ حدود و قوانین الٰهی و گیرندۀ مالیاتهای اسلامی و مصرف‌کنندۀ آن در راه مصالح مسلمانان است و هر سبک عملی که پیامبر داشته، فقیه نیز می‌تواند چنان باشد. البته طبیعی است در رتبه‌بندی ایشان، وی در مرتبۀ نخست، اعتبار را به انبیا، سپس اولیا و سرانجام به عالمان دین می‌دهد (ولایت فقیه، 50-51). وی با استفاده از برخی روایات مختلف از حضرت امیر (ع) مرتبط با مفهوم خلافت (همان، 62-63)، حاکمیت را در زمان غیبت، از آنِ فقها می‌داند. اساس چنین حکومت الٰهی بر قانون شرع و ولایت شرعی و قانونی ولی فقیه استوار است (دهشیری، درآمدی، 196). امام خمینی در تبیین مفهوم نظریۀ ولایت فقیه، حاکمیت در حکومت اسلامی را اعتباراً از اسلام، در دستان فقها می‌داند. او مفهوم این حاکمیت و ولایت را در بسیاری از آثار خود همچون کتاب البیع (2 / 655 بب‍‌ )، کشف الاسرار (ص 226 بب‍‌ )، ولایت فقیه (سراسر اثر)، و الاجتهاد و التقلید (ص 24-25) آورده است (نیز نک‍ : ه‍ د، ولایت فقیه).
2. حاکمیت مردم: اساس نهادن تشکیل حکومت اسلامی برای اقامۀ عدل و قسط، به‌جز بخش نخست، عملاً سویۀ دومی دارد و آن انسان است، انسانی که قرار است راه کمال را بپیماید. در تمامی فضای ذهنی امام خمینی این انسان است که هدف برنامۀ دین است، و آن هدف، رساندن او به تکامل است، چه به صورت فرد و چه به صورت جامعه. در واقع در حاکمیت دینی، دستورات الٰهی برای یک انسان متشرع در جامعه‌ای اسلامی تبیین می‌شود (صدر، طرح ... ، 26- 28). حرکت به سمت تهذیب، تکامل، عدالت، ظلم‌ستیزی، آزادگی، استقلال و این دست مفاهیم ارزشی، در چنان فضایی، هم خواسته و کنش انسان متشرع است و هم اراده و کنش حاکمیت و ولایت فقیه؛ لذا این دو یعنی ولی فقیه و فردِ تعریف‌شده در جامعه (مردم / ملت) هر دو با هم، به مثابۀ دو چرخ‌دندۀ در پیوند با یکدیگر هستند که هرکدام دیگری را به حرکت در می‌آورد و با یکدیگر مسیر به تکامل رساندن جامعه را طی می‌کنند. نتیجه آنکه در اندیشۀ امام، اولاً حاکمیت و ولایت شرعی و قانونی ولی‌فقیه امری واضح است، و ثانیاً بُعد مردمی حاکمیت هم از آن رو که ارادۀ ملت مسلمان در راستای ارادۀ الٰهی است، غیر قابل انکار است (دهشیری، همان، 196).
از موضوعات حائز اهمیت در مبحث حاکمیت، به‌ویژه در جامعۀ اسلامی ایران، «حق حاکمیت» و «تحقق حاکمیت» است. این مطلب که با مبحث مشروعیت تلاقی مفهومی دارد، بدین معنا ست که برخلاف جوامع غربی، در کشور اسلامی، تحقق حاکمیت لزوماً موجد حق حاکمیت نیست؛ و از سویی دیگر در نقطۀ مقابل، حق حاکمیت که در اندیشۀ دینی از سوی خداوند اعطا می‌شود، چه تحقق بیابد و چه تحقق نیابد، دارای مشروعیت است. در واقع مبتنی بر اندیشۀ دینی، حق حاکمیت از آنِ خداوند است که از سوی او به معصومین (ع) و سپس مبتنی بر اندیشۀ ولایت، به ولی‌فقیه تعلق می‌گیرد. لذا این حق حاکمیت در جایی غیر از «مرحلۀ تحقق»، شکل می‌گیرد و مقدم بر مرحلۀ تحقق است. بدین معنا مراد از حاکم، کسی است که دارای حق حاکمیت و امامت امت است (همان، 139، 141). در این میان الگوی مشروعیت در مرحلۀ حق حاکمیت بر اساس انتصاب یا عدم انتصاب از سوی پروردگار روی می‌نماید، مطلبی که در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده است؛ چراکه حاکمیت و ولایت مطلق از آنِ خداوند است، لذا حق تعیین حاکم و نوع حاکمیت هم از آن او ست (همان، 145؛ بلالی، 154).
اما به رغم وجود این حق و انتصاب الٰهی، واقعیت این است که در مقام عمل، میان دارندۀ حقِ حاکمیت تا رسیدن به حاکمیت فاصله است. یعنی مشروعیتِ مرحلۀ نخست باید با به قدرت رسیدن تکمیل گردد و تحقق عینی بیابد و از قوه به فعل آید. در اسلام چنین مشروعیتی با اصل اختیار بشر و حق تکوینی او در تعیین سرنوشتش رابطۀ مستقیم دارد؛ و این همانی است که امام خمینی بدان تصریح دارد. بنابراین ملاک کسب مشروعیتِ قدرت برای حاکمیت از نظر اسلام، پذیرش آزادانۀ مردم است (پسندیده، عباس، 147- 148). از سویی دیگر ملاک مشروعیت این انتخاب مردم، انتخاب حاکم مشروع است، یعنی همان که خداوند نصب کرده است؛ یعنی انتخاب درست و اصحِ مردم است که مشروعیت دارد و نه هر نوع انتخابی. نتیجۀ نهایی از آنچه بیان شد، از هر دو سو چنین است که: در سخن از مشروعیت تحقق حاکمیت، مشروعیت بر اساس اختیار و حق تعیین سرنوشت شکل می‌گیرد، یعنی ملاکِ مشروعیت، انتخاب مردم است؛ از سوی دیگر، در مسئلۀ انتخاب مردم، مشروعیت مبتنی بر حق حاکمیت خداوند است و لذا مشروعیت حق انتخاب مردم، به پذیرش حاکم منصوب الٰهی است. حال، بدین ترتیب اگر این دو با هم جمع گردند، حکومت الٰهی روی می‌نماید (همو، 145). مشروعیت یک حاکمیت به این است که هم آن شخص دارای ولایت الٰهی و حق حاکمیت از سوی خدا باشد، و هم به خواست مردم به قدرت رسیده باشد. انتخاب مردم، حق حاکمیت را اعطا نمی‌کند، اما حاکمیت را تحقق می‌بخشد. این مفهوم که در مباحث نظری به نظریۀ مشروعیت مرکب اشتهار یافته، بر آن است که همان خداوندی که در منابع شریعت، شرایط حاکم صالح مورد عنایت خویش را برشمرده، آزادی را نیز حق مردم خواسته است (بلالی، 154-163؛ نیز قس: حجاریان، 88).
مشابه این مطلب را در سخنی از امام دربارۀ ضوابط دولت و حکومت اسلامی می‌توان دریافت. اگرچه در این جملۀ امام، موضوعِ سخن، حکومت است و نه حاکمیت، اما فحوای کلی کلام انطباق کامل با مبحث مربوط به مشروعیت دارد. وی بر آن است که ضوابط باید «اولاً متکی به آراء ملت باشد، به گونه‌ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند، و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیۀ قواعد و موازین اسلامی مراعات شود» (صحیفه، 5 / 436). 
امام خمینی بر آن است که در عصر غیبت، نصب خاصی از سوی پروردگار صورت نگرفته است، و این بدان معنا ست که تنها شرایط افرادی را مشخص کرده است که می‌توانند در مقام تصدی امر حکومت و یافتن حاکمیت قرار گیرند، یعنی علم به قانون و داشتن عدالت. در این حال، خودِ جامعه، به تعیین مصداق در چهارچوب شرایط (= نصب عام) اقدام می‌نماید (ولایت فقیه، 50). ایشان مشروعیت قدرت را به صورت نصب عام مشخص کرده، و قائل به ارادۀ مردم در مقام تأسیس، استقرار و استمرار است. او ارادۀ ملت را در اصل مشروعیت نظام دخیل می‌داند، و بدین ترتیب هم تحقق حاکمیت و هم استمرار مشروعیت قدرت آن را به حکم ملت ارزیابی می‌کند (نيز انصاری، میزان ... ، سراسر کتاب). در اندیشۀ سیاسی امام خمینی، نقش رأی اکثریت در تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی، و هم‌تراز «بیعت» شناخته شده است (انصاری، همان، 105)، این جمله از امام خمینی است که «اینجا آراء ملت حکومت می‌کند» (صحیفه، 14 / 165). بازتاب اندیشۀ امام خمینی در ایفای این نقش توسط مردم چنان است که حتى تعیین ولی فقیه یا شورای رهبری را نیز بر عهدۀ ملت نهاده است (افتخاری، 82-83).
از مهم‌ترین مصادیق تأکید امام بر حاکمیت مردم، به‌ویژه در تحقق حاکمیت و مشروعیت آن، نامه‌ای است خطاب به رئیس مجلس خبرگان، که در اواخر عمر ایشان تدوین شده است. در این نامه تأکید شده است که اولاً رهبر با واسطه، منتخب مردم است و مهم‌تر آنکه حکم ولیّ را در صورتی نافذ می‌داند که منتخب مردم باشد (صحیفه، 21 / 371). دقت امام خمینی در تفکیک موضوعات از یکدیگر اسباب آن را فراهم آورده است تا حد و مرزها مشخص شود و میزان و اندازۀ حضور مردم در حاکمیت نیز مشخص باشد. اگرچه وی بر آن است که «اساساً رفراندوم یا تصویب ملی در قبال اسلام ارزشی ندارد» (همان، 1 / 135)، اما تصریح ایشان به آن بخش از اصول و احکام اسلامی است که به طور طبیعی هیچ رأی و نظری زایل‌کنندۀ اعتبار آن نیست؛ اما از آنجا که در سخن از مشروعیت حاکمیت، حکمی درون‌دینی وجود ندارد، بلکه صرفاً رابطه‌ای میان دولت و مردم است، رأی ملت نافذ است (رنجبر، 18؛ صرامی، 120-121)؛ «میزان کشاورز است، بازاری است، میزان مردم در خیابان‌اند ... » (صحیفه، 7 / 377؛ روحانیت ... ، 110).
در نگاهی کلی به اندیشۀ سیاسی امام خمینی نسبت به جایگاه مردم در دولت اسلامی می‌توان به این اصل پی برد که اساس، رأی و نظر مردم است؛ و این مطلب در جمله‌ای معروف از امام بیان شده است که «میزان رأی مردم است» (صحیفه، 14 / 454). به نظر می‌رسد اوج دیدگاه امام به والامقامی رأی مردم در اندیشۀ ایشان را بتوان در جمله‌ای خطاب به برخی از افراد و گروهها متجلی دانست. ایشان به برخی کسان که در انتخاب مردم، احتمال بروز اشتباه داشته‌اند، بیان کرده است که «آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید؛ ولو عقیده‌تان این است که این مسیری که ملت رفته، خلاف صلاحش است. خوب! باشد؛ ملت می‌خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می‌خواهد. ملت رأی داده، رأیی که داده متَّبع است» (همان، 9 / 304). «اکثریت هرچه گفتند، آراء ایشان معتبر است، ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد» (همانجا). ایشان تحمیل به ملت را معادل دیکتاتوری دانسته و می‌گوید: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم؛ خدای تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام [ص] به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم» (همان، 11 / 34). 
بدین ترتیب در اندیشۀ سیاسی امام، ملت در چنان موقعیتی از شهروندی قرار دارند که عملاً ادارۀ جامعه بر طبق خواستۀ ایشان باید صورت گیرد. این تأکید چنان است که حتى امام، تأیید بزرگان قوم را نیز دارای هیچ مستندی برای گزینشهای مردم نمی‌داند. جملۀ شگفت‌انگیز امام پیرامون انتخابات بسیار شایان توجه است. مبنی بر سخن امام، «ولو آنکه آقایان و ــ فرض کنید که ــ علمای حوزۀ علمیۀ تهران یا قم آنها را معرفی نکرده باشند، شما الزامی ندارید به اینکه هر چه آنها معرفی کردند، شما هم همان را معرفی کنید. البته آنها بررسی کرده‌اند، ... این کار را انجام داده‌اند، لکن این اسباب این نمی‌شود که کسی الزام کند کسی را، که تو باید به فلان رأی بدهی» (همان، 17 / 120). 
امام در سخنی دیگر با صراحت از ایدۀ خویش مبنی بر جایگاه بی‌بدیل رأی مردم چنین دفاع کرده است: «آن وقت شیطنت این بود كه سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر به ما زدند ... حالا می‏گویند كه سیاست حق مجتهدین است یعنی، در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت كنند، باقی‌شان بروند سراغ كارشان! یعنی مردم بروند سراغ كارشان، هیچ كار به مسائل اجتماعی نداشته باشند، و چند نفر پیرمرد ملّا بیایند دخالت بكنند! این از آن توطئۀ سابق بدتر است برای ایران. برای اینكه، آن یك عده از علما را كنار می‏گذاشت، منتها به واسطۀ آنها هم یك قشر زیادی كنار گذاشته می‏شوند، این تمام ملت را می‏خواهد كنار بگذارد ... توجه كنند كه گول اینها را نخورند. خودشان دخالت در امور انتخابات بكنند ... . وظیفۀ آحاد ملت است كه در آن دخالت كند، مربوط به یك قشری، دون قشری نیست، همه باید در این دخالت بكنند» (همان، ‏18 / 369). تأکید امام بر این مطلب که در اینجا آراء ملت حکومت می‌کند و ملت حکومت را در دست دارد، حائز اهمیت فراوان است. وی بر آن است که «این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست» (همان، 14 / 165).
آنچه در سخن از نقش ملت در حاکمیت بیان شد، در نظارت ملت نسبت به همۀ امور جریان دارد؛ لذا وی بر آن است که نباید گمان کنیم هر عملی که صورت می‌دهیم، کسی را حق اشکال کردن و انتقاد نیست (همان، 20 / 451)، چون «هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقیماً زمامدار را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد. در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبه‌خود از مقام زمامداری معزول است» (همان، 5 / 409). 
مبانی اندیشۀ سیاسی امام، شخص نمی‌شناسد؛ بر همین اساس، خود را نیز از عداد این نظارت عمومی ملت به دور نمی‌‌داند و آشکارا تأکید می‌نماید که «اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن» (همان، 8 / 5). حال آنکه از موضوعات مهم در اندیشۀ سیاسی امام خمینی پیرامون مقام ملت در همین راستا، آن است که ایشان همۀ ملت را در این جایگاه قرار می‌دهد. بدان معنا که در اندیشۀ ایشان مبنا کل جامعه و ملت است و هیچ تفکیک خودی و غیرخودی در رویکرد ایشان وجود ندارد. جملۀ شگفت‌انگیز ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری به شهید محمدعلی رجایی در 11 / 5 / 1360 ش بیانگر همین مبحث است. در بخشی از سخنان امام آمده است که «اینها حق دارند به ما و به شما، خیلی حق دارند. 13 میلیون رأی به شما داده‌اند، اینها حق دارند به شما، باقی هم حق دارند به شما ... » ( استکبار ... ، 114). بخش اخیر جملۀ ایشان، «باقی هم حق دارند به شما»، نمونه‌ای دقیق از دیدگاه امام خمینی نسبت به ملت است. تنها آنها که رأی داده‌اند، ملاک نیستند و دیگرانی هم که رأی نداده‌اند، دارای حق‌اند و مجاز به نظارت هستند.
3. مردم‌سالاری دینی: شاخصهای مربوط به نقش و جایگاه مردم در اندیشۀ سیاسی امام خمینی، و مقایسۀ آنها با شیوه‌های متعارف حکومتی امروزین در سطح بین‌المللی، گونه‌ای از آنچه را که در جهان غرب تحت عنوان دموکراسی تعریف می‌شود، به ذهن متبادر می‌کند. در دو دهۀ اخیر انبوهی تألیف و تحقیق پیرامون مباحث مربوط به این موضوع از منظر امام خمینی صورت گرفته است. بر روی هم باید گفت با تفکیک مردم‌سالاری (دموکراسی) به دینی و غیردینی، رویکرد امام نوعی از مردم‌سالاری دینی است که مردم در آن به بالاترین میزانی ایفای نقش می‌کنند. واقعیت این است که استفاده از اصطلاح مردم‌سالاری، کاربردی نسبتاً جدید است و در زمان امام خمینی، به سبب نبودِ اصطلاحی قابل قبول، ناگزیر از «دموکراسی» استفاده می‌شد. لذا در این متن، مبتنی بر اعتباردهی به تاریخ اصطلاحات، هنگام سخن از عصر امام، از اصطلاح دموکراسی استفاده می‌شود؛ طبیعی است استفاده از اصطلاح مردم‌سالاری (دینی / غیردینی) هنگام سخن در معنای عام صورت خواهد گرفت. بر اساس پژوهشی مبتنی بر سخنرانیهای امام، درج‌شده در مجموعۀ بیست‌ودوگانۀ صحیفۀ امام، ایشان 68 بار از واژۀ دموکراسی استفاده کرده است، در حالی که کاربرد دو واژۀ مردم و ملت در سخنان ایشان از حد احصا خارج است (قادری، 315؛ انصاری، همان، 173)؛ اما امام در همین چندبار استفاده از اصطلاح دموکراسی، دو نوع معنا اراده نموده است: یکی رویکرد سلبی که دموکراسی را نمایشی در دستان استکبار می‌داند؛ و دیگری رویکردی ایجابی که معنای خاصی را از آن مراد می‌نماید. در این منظر امام از معنای عام دموکراسی، آن بخش را که مربوط به شرکت مردم در انتخابات و دخالت در تعیین سرنوشت خود است، اراده کرده است (همان، 319). او همچنین با اشاره به مفاهیمی همچون آزادی در اسلام، توجه به مستضعفان در اسلام، و عنایت به مبانی دینی (توحیدی) در حکومت اسلام، بر آن است که اسلام دارای مفهومی از دموکراسی است، اما به نوعی که نمونه‌اش در جای دیگری، و در حکومت دیگری نیست. «آن دموکراسی که در اسلام است، در سایر جاها نیست، اسم در سایر جاها هست، یعنی هیاهو و سروصدا هست، و تبلیغات هست» ( اسلام ناب، 108). «ما باید روی میزان عدل رفتار کنیم. ما بعد به آنها خواهیم فهماند که معنی دموکراسی چیست. دموکراسی غربی‌اش فاسد است، شرقی‌اش هم فاسد است. دموکراسی اسلامی صحیح است» (صحیفه، 6 / 463).
برخی از مصادیق مفهوم مردم‌سالاری در آرائی از امام خمینی قابل پیگیری است. آزادی به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق و شاخصه‌های دموکراسی / مردم‌سالاری، در شمار مبانی اولیه‌ای است که امام بدان التفات تام دارد. واقعیت این است که نوع نگرش امام پیرامون آزادی، منبعث از پیش‌فرضهای او دربارۀ انسان و ماهیت او ست؛ و این همانی است که برسازندۀ شیوۀ برخورد حاکمان و زمامداران جامعه با ملت خود است (پهلوان، 15). رهبر فقید انقلاب بر آن است که «حق اولیۀ بشر است که من می‌خواهم آزاد باشم، من می‌خواهم حرفم آزاد باشد» (صحیفه، 3 / 510). لذا از منظر امام خمینی علی‌القاعده همۀ افراد در ابراز عقاید خود آزادند و آزادی بیان و قلم و عقیده نیز برای همگان به رسمیت شناخته می‌شود. این در حالی است که حتى «کسانی که مخالف هستند، آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و علمای اعلام شهرستانها و قُرا و قصبات، و خود ملت مکلف‌اند که نگذارند کسی سلب آزادی از کسی بکند» (همان، 6 / 265-266).
وی بر آن است که اساس آزادی فکر و اندیشه برای همگان حقی مسلم است، اگرچه لاجرم حد و اندازۀ مفهوم آزادی را قانون مشخص می‌کند؛ تا آنجا که به مبانی لطمه‌ای وارد نشود، این دست حقوق برای همه محترم است. حدود و ثغور آزادی را هم قانون شرع و دولت اسلامی از پیش مشخص کرده است. «آزادی در حدود قانون است. دین کشور ما اسلام است. آزادی در حدود این است که به اسلام ضرر نخورد» (همان، 7 / 487)؛ لذا قوانین اسلامی به عنوان مرزهای آزادی‌اند. بخشی از این آزادیها مربوط به آزادیهای فردی است که نمونه‌های آن را امام تبیین نموده است، چنان‌که «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند ... یا نسبت به فردی اهانت نموده ... شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد ... تمام اینها جرم است ... و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد». اما مسئلۀ توطئه موضوع دیگری است که نباید با مفهوم آزادی به اشتباه در هم آمیخته شود (همان، 17 / 140-141). به‌جز آزادیهای فردی، آزادی بیان و اظهار عقیده نیز در شمار مباحث مورد عنایت امام بوده است.
از موضوعات بسیار حائز اهمیت در مبانی مفهوم مردم‌سالاری / دموکراسی، موضوع رواداری است که مبتنی بر آن آزادیهای فردی زمانی از دستبرد در امان می‌ماند که جامعه وجود باورداشتها و آراء گوناگون و نشر و تبلیغ آنها را تاب آورد و سرکوب نکند و این تنها زمانی روی خواهد داد که جامعه اصل رواداری را پذیرفته باشد (آشوری، 177)، و این مفهوم رواداری، تسامح و تساهل در اندیشۀ مردم‌سالاری دینی امام خمینی کاملاً آشکار است. جمله‌ای از امام خمینی پیرامون تعامل اسلام و مخالفان، حائز اهمیت بسیار است. وی استفاده از حق آزادی بیان برای مخالفت از سوی مخالفان را امری سهل می‌داند، بدان جهت که اسلام توان پاسخ‌گویی بدان را دارد. بر همین اساس «مارکسیستها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود، زیرا ما اطمینان داریم که اسلام دربردارندۀ پاسخ به نیازهای مردم است ... . وجود خدا را انکار می‌کرده‌اند. ما هیچ‌گاه آزادی آنها را سلب نکرده، و به آنها لطمه وارد نیاورده‌ایم. هرکس آزاد است که اظهار عقیده کند، و برای توطئه‌کردن آزاد نیست» (صحیفه، 3 / 371). بدین‌ترتیب با این بیان امام خمینی مبحث دیگری را نیز تحت عنوان مباحثه مطرح نموده و بر آن است که باید با صحبت و بحث، مخالفان را در صورت امکان آگاه ساخت. برای همین است که گوید: «با آنان به بحث و گفت‌وگو برخیزید و از دانشمندان اسلامی دعوت کنید با آنان در بحث بنشینند تا تهی بودن دست آنان ثابت شود» (همان، 10 / 81). 
برخورد امام با موضوع آزادی نشان‌دهندۀ آرامش خیال وی از توانمندی اسلام و سردمداران دولت اسلامی است که در پاسخ‌گویی به مخالفان دارای چنان اعتماد به نفس و تواناییهایی هستند که هرگونه مواجهه با مخالفت را برتابند. لذا در چهارچوب این نهضت، همۀ مردم آزاد هستند. کسانی که حرف دارند، حرفهایشان را می‌زنند، حتى هر فرقه‌ای هم که باشند (همان، 12 / 324). معمار انقلاب برخلاف اندیشۀ بسیاری از سیاست‌مداران و حتى متفکران که معتقد به جامعه‌ای تک‌صدایی هستند و هیچ‌گونه بیان مخالفی را بر نمی‌تابند و اختلاف نظر را خروج از دین، یا التقاط و انحراف می‌پندارند، بر آن است که «کتابهای فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه‌ها و برداشتها در زمینه‌های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی ... و حتى در مسائل اجتماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود ... حال آیا می‌توان تصور نمود که چون فقها با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته‌اند ــ نعوذ باللٰه ــ خلاف حق و خلاف دین خدا عمل کرده‌اند؟» (همان، 21 / 176). مبتنی بر اندیشۀ مردم‌سالاری دینی در نظر امام، «ما اگر اختلاف سلیقه داریم، اختلاف بینش داریم، باید بنشینیم با هم در یک محیط آرام صحبت کنیم». وی در ادامه با تأکید به تفاهم و دوری‌گزینی از هر نوع جبهه‌گیری، بر آن است که نباید در این راه با دار و دستۀ خود به تضعیف طرف مقابل بپردازیم؛ چه، این نوع عملکردها از آنجا ست که تعهد اسلامی و دید سیاسی وجود ندارد (همان، 14 / 48).
آنچه دربارۀ اندیشۀ امام خمینی پیرامون مردم‌سالاری دینی بیان شد، در ابعادی گسترده در سطح جامعه دارای مفهومی موسع است که دربردارندۀ نقش آزادانۀ اقلیتهای مذهبی در دولت اسلامی نیز هست. در جامعۀ اسلامی، پیروان همۀ ادیان دیگر حق فعالیت و استفاده از امکانات اجتماعی و حقوق شهروندی را دارند. با ابتنا بر این اندیشه که «آن دموکراسی که در اسلام است، در سایر جاها نیست» ( اسلام ناب، 108) و «ما بعد به آنها خواهیم فهماند که معنی دموکراسی چیست» (صحیفه،6 / 463)، امام بر آن است «اینکه مسلمین یک طایفه‌شان به طایفۀ دیگر مقدم باشد، اینها نیست در کار؛ حقوق همه، همۀ مسلمین، بلکه هرکس که در مملکت اسلامی زندگی می‌کند یک حقوقی دارد، اسلام به آن حقوق می‌رسد. این اقلیتهای مذهبی از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا که در ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است، می‌خواهد که اینها به حقوق خودشان برسند» (همان، 7 / 150). در تمام این موارد امام از انسان به صورت عام سخن می‌گوید و آزادی را حق همه می‌داند: «خدای تبارک و تعالى، خدای همه است؛ نه خدای شرقیها و مسلمانها، یا غربیها یا مسیحیها یا یهودیها. این طور نیست؛ خدای همه است، و نسبت به همه رازق است» (همان، 4 / 450؛ پهلوان، 30).

ج ـ حکومت

امام خمینی بر آن بود که برپایی دولت اسلامی لزوماً نیازمند مجری است و شرایع و احکام و قوانین اسلامی به مجموعه‌ای از دستگاههای اداری، سیاسی، و جز آن احتیاج دارد که آنچه را تحت عنوان قوۀ اجرایی می‌شناسیم، بر عهده گیرد و موظف است بر طبق قانونهای وضع‌شده در قوۀ قانون‌گذار، و زیر نظارت آن، عمل نماید (برای توضیحات، نک‍ : بخش V، قسمت 6. نهاد حکومت، در ادامۀ همین مقاله).