اصول فقه

محیط عراق برخاسته بودند، شركت نجستن آنان در این جدلها را نمی‌توان ناشی از دور بودن از كانون منازعات اصولی تلقی كرد.

ز ـ اصول‌نویسی حنفیان، گامی به سوی كاستن فاصله‌ها

مذهب حنفیان را در سده‌های نخستین اسلامی باید، نه یك مذهب صرفاً فقهی، بلكه مذهبی ارائه كنندۀ دستگاهی كلامی ـ فقهی دانست؛ اما این نیز دانسته است كه محافل حنفی در طول سده‌های 3 و 4 ق، گامهایی را برای تقریب مواضع اعتقادی خود با گروههای اصحاب حدیث و سپس اشاعره برداشته بودند. در سدۀ 4 ق، با پدید آمدن موج تدوین آثاری در اصول فقه و به طور كلی پایه‌ریزی دستگاههای اصولی، شرایط مساعد بود تا اندیشمندان حنفی، با ارائۀ نظریه‌هایی معتدل در اصول، مذهب خود را به عنوان مذهبی قابل قبول در انظار پیروان دیگر مذاهب اهل سنت مطرح سازند. این نظریه‌ها، اگرچه در بسیاری موارد، به عنوان شیوه‌هایی اقتباس شده از فقه ابوحنیفه مطرح می‌شد و مضمون آن به پیشوای مذهب منتسب می‌گردید، اما بدون تردید ثمرۀ اندیشه و تحلیل اصولیانی بود كه فقه پیشوایشان تنها الهام بخش آنان بوده است.
در نگرشی به موضوعات مورد تنازع در مباحث ادلۀ فقهی، باید یادآور شد كه گسترۀ مناقشات اصولی حنفیان با شافعیان كه رقیبان اصلی ایشان در عالم اصول بوده‌اند، در مورد دو دلیل كتاب و سنت به مراتب محدودتر بوده است. از جملۀ مواردی كه استواری اصولیان متقدم حنفی بر مواضع ضد شافعی در آن دیده می‌شود، مسألۀ پر سابقۀ تخصیص كتاب به خبر واحد است كه دربارۀ آن ابوبكر رازی، ملقب به جصّاص بر عدم امكان تخصیص پای فشرده است (نک‍ : 5 / 94 به بعد)، اما به تدریج اقوال معتدل‌تری از سوی دیگر اصولیان حنفی در این باره ابراز شده است (نک‍ : علاء الدین بخاری، 1 / 294 به بعد). در مسألۀ تعارض خبر و قیاس كه اصحاب حدیث، حنفیان را به ترك اخبار نكوهش می‌كردند، اصولیان حنفی عموماً موضعی به وفق اخبار گرفته بودند؛ در این میان، ابوالحسن كرخی (د 340 ق / 951 م) بر تقدم خبر نسبت به قیاس به طور مطلق تكیه ورزیده است و برخی دیگر ترجیح خبر را به وجود صفاتی چون فقاهت در شخصیت راویان، منوط دانسته‌اند (نک‍ : همو، 2 / 377- 378).
دربارۀ اقوال صحابه، باید گفت كه كرخی در موضعی نزدیك‌تر به شافعی، ضمن نفی وجوب تقلید از صحابیان، كاربرد اقوال ایشان در فقه را محدود به امور تعبدی دانسته است كه قیاس و رأی بدان راه ندارد، ولی برخی دیگر از اصولیان حنفی، چون ابوسعید بردعی به طور كلی بر لازم الاتباع بودن اقوال صحابه تأكید نموده‌اند (نک‍ : پزدوی، 3 / 217؛ سرخسی، اصول، 2 / 105 به بعد).
در آثار اصولی سده‌های 4 و 5 ق / 10 و 11 م، از مهم‌ترین مباحث پرتداول بحث از اجماع و به ویژه اقسام خاصی از آن، چون نظریۀ اجماع سكوتی است. در این باره بیشتر اصولیان حنفی در كنار شافعیان، توسعه دادن مفهوم اجماع و حجت شمردن اجماع سكوتی را پذیرا بوده‌اند، اما كسانی چون ابوعبدالله بصری از حنفیان معتزلی، اساساً اجماع بودن آن را منكر شده‌اند و گروهی چون ابوالحسن كرخی در كنار برخی شافعیان و معتزلیان، با اتخاذ موضعی میانه، اجماع سكوتی را بدون آنكه آن را مصداق حقیقی اجماع شمارند، به عنوان حجتی شرعی پذیرفته‌اند (نک‍ : آمدی، 1 / 214؛ نیز ه‍ د، 6 / 625).
سرانجام، باید از مبحث استحسان یاد كرد كه از اختلافات كهن میان حنفیان و شافعیان بوده است و با وجود گرایش به تقریب، وظیفۀ دفاع از آن به عنوان مشخصه‌ای نمادین برای فقه حنفی، بر دوش تمامی اصولیان حنفی سنگینی می‌كرده است. در چنین شرایطی، تنها راه دفاع از مشروعیت استحسان به نحوی كه برای غیرحنفیان ناپذیرفتنی نباشد، موشكافی در تعریف اصطلاح بود؛ بر همین پایه است كه برخی اصولیان حنفی با تعریف كردن استحسان به هر گونه عدول از قیاس به لحاظ صارفی شرعی، شامل عدول به قیاسی دقیق‌تر یا عدول به دلیلی منصوص (مثلاً نک‍ : سرخسی، المبسوط، 1 / 145؛ پزدوی، 4 / 3) راه انكار را بر مخالفان بستند و در نهایت، محققانی از سده‌های پسین را متقاعد ساختند كه نزاع گذشتگان دربارۀ استحسان، نزاعی لفظی بوده است (نک‍ : ابن حاجب، 208؛ شوكانی، ارشاد ... ، 241). باید افزود كه ابوبكر رازی، در تبیین اجتهاد الرأی حنفی آن را از سه معنا خارج ندانسته است: نخست قیاس شرعی، دیگر اجتهاد در موضوعاتی چون تعیین وقت و قبله، و سوم «استدلال به اصول» (نک‍ : همان، 250؛ نیز برای نفی استحسان از طحاوی، نک‍ : ابن‌حزم، 6 / 195).
دربارۀ موضوع استصحاب كه در اصول سده‌های 4 و 5 ق، زمینۀ مساعدی برای گسترش یافته بود، گفتنی است كه این اصل به طور سنتی در محافل حنفیان از جایگاهی برخوردار نبوده، و رویارویی اصولیان حنفی با آن، نه برخوردی خلاق، بلكه واكنشی با هدف تحریر مسأله و محدود كردن كاربرد بوده است. از جمله، از متكلمان حنفی ابومنصور ماتریدی (د 333 ق / 945 م) با اتخاذ موضعی خاص میان اصولیان، عمل به استصحاب را تنها در صورت نیافتن دلیلی از كتاب و سنت، بر مكلف واجب می‌شمرد (نک‍ : علاءالدین بخاری، 3 / 377- 378) و در جانب دیگر، اصولیانی حنفی، چون ابوزید دبوسی، بر آن بودند كه استصحاب نمی‌تواند برای اثبات حكمی مورد استناد قرار گیرد و تنها برای «دفع حكم» صلاحیت دارد (نک‍ : همو، 3 / 378).
از تألیفات صاحب‌نظران برجستۀ حنفی در این دوره، می‌توان مأخذ الشرائع از ابومنصور ماتریدی (نک‍ : حاجی خلیفه، 2 / 1573؛ نیز نسفی، 1 / 359)، الاصول ابوالحسن كرخی (برای چاپ و نسخه‌های آن، نک‍ : GAS, I / 444)، الاصول ابوعبدالله بصری (د 369 ق / 979 م) (نک‍ : قاضی عبدالجبار، «فضل»، 326)، اصول الفقه ابوبكر رازی (د 370 ق) (برای نسخۀ خطی، نک‍ :GAS, I / 445). و تقویم الادلة از ابوزید دبوسی (د430 ق / 1039 م) (برای نسخه‌های آن، نک‍ : همان، I / 456) را نام برد. در نیمۀ دوم سدۀ 5 ق نیز، اصول الفقه فخر الاسلام پزدوی به عنوان مختصری تعلیمی در اصول حنفی، و اصول سرخسی به عنوان اثری جامعِ نوشته‌های پیشین، از جایگاهی مهم برخوردارند (برای این دو، نک‍ : مآخذ همین مقاله).

ح ـ فراگیر شدن اصول فقه در میان مذاهب

سده‌های 4 و5 ق / 10 و 11 م را باید اوج بررسیهای اصولی در تاریخ فقه اسلامی ارزیابی كرد، چه تدوین علم اصول كه از سدۀ 2 ق باب آن گشوده شده بود، جز از سدۀ 4 ق صورت جدی و فراگیر به خود نگرفت. از سدۀ 4 ق، دست‌كم در مشرق بلاد اسلامی، اصول فقه دیگر زمینه‌ای اختصاصی برای برخی مذاهب نبود و به عنوان مقدمه‌ای ضروری بر دانش فقه مقبولیتی عام یافته بود. پیش از هر توضیح، باید به بخش آغازین مفاتیح العلوم خوارزمی (د 387 ق / 997 م) اشاره كرد كه به‌عنوان اثری جامع الاطراف در باب علوم اسلامی، بخشی را نیز به فقه اختصاص داده، و در نخستین باب از ابواب این علم، فصلی را در «اصول فقه» گشوده است. وی در این فصل، مذاهب گوناگون فقهی را به گرد بیرق اصول فقه انگاشته، و از ادلۀ (به تعبیر مؤلف: اصول) ششگانۀ مورد بحث در محافل فقهی، سه دلیل كتاب و سنت و اجماعِ امت را محل اتفاق، و سه دلیل قیاس و استحسان و استصلاح را محل اختلاف مذاهب دانسته است (نک‍ : ص 7- 9). همچنین باید به برخورد ابوبكر ابهری (د 375 ق / 985 م)، بزرگ مالكیان مشرق، با فقاهت هم مذهبان خود در مغرب اشاره كرد كه آنان را به سطحی بودن آموزشها و دور بودن از اصول نظری، نكوهش كرده است (نک‍ : ابن حزم، 5 / 122).
در آثار اصولی این دوره، اشتراكی وسیع در شیوۀ طرح مباحث و تا حد قابل ملاحظه‌ای در موضع‌گیریها، میان مذاهب گوناگون دیده می‌شود. از نظر موضوعات مورد بحث در این آثار، باید گفت افزون بر تفصیل مباحث كهن در مبانی استدلال فقهی چون بحث در نحوۀ احتجاج به كتاب، اخبار و آثار، اجماع و نیز مباحث قیاس و استحسان، بحثهایی در مقام تحریر و تحدید برخی مبادی فقهی چون اقسام واجب، امر و نهی، و برخی مباحث لفظی مشتمل بر عام وخاص، مجمل و مفصل و حقیقت و مجاز جای داشته است. مباحث تحلیلی و استدلالی مربوط به خبر واحد از حجم گسترده‌ای برخوردار است و در ردیف آن، اجماع با گسترشی در مفهوم، بخش وسیعی از مباحث ادله را به خود اختصاص داده است (نک‍ : ه‍ د، 6 / 625-626).
به عنوان نكته‌ای ویژه در بررسیهای مالكیان، باید به تقویت مبانی نظری قیاس اشاره كرد كه گاه مالكیان صاحب حدیث را هم موضع تندروان صاحب رأی نهاده است؛ چنانكه از مالكیان عراق، ابوالفرج قاضی و ابوبكر ابهری در نظریه‌ای مشترك، قیاس را در مقام تعارض، بر خبر واحد اولى شمرده‌اند (ابن حزم، 7 / 385). در مقایسه باید به نظریه‌ای بحث‌انگیز از ابوبكر باقلانی، متكلم و اصولی مالكی اشاره كرد كه در تعریفی از قیاس، آن را عبارت از «حمل معلومی بر معلوم در اثبات حكمی بر هر دو، برپایۀ حكم یا صفتی جامع میان آن دو» دانسته، و این تعریف پس از او، مورد پذیرش بسیاری از اصولیان قرار گرفته است (نک‍ : شوكـانی، ارشاد، 198؛ برای بررسی آراء اصولی وی، نک‍ : شیخ‌الاسلامی، 203-206).
اصل برائت در سدۀ 5 ق، در قالبی اصولی شكل گرفته، و به خصوص در آثار شافعیان دربارۀ آن نظریه‌پردازی شده است. ابواسحاق شیرازی در یك جا، «استصحاب برائت ذمّه» را برپایۀ دلالت عقل واجب شمرده ( التبصرة، 529)، و در موضعی دیگر اصل برائت را با تعبیر «استصحاب حال العقل»، ابزاری برای مجتهد به گـاه نبود دلیلی شرعـی شمـرده اسـت ( اللمع، 116؛ نیز نک‍ : جوینی، 50؛ از حنابله: كلوذانی، 4 / 251-252)؛ در حالی كه نفس استصحاب در سدۀ 5 ق، به شدت در معرض نقد اصولیانی با مذاهب گوناگون بوده است (نک‍ : ه‍ د، استصحاب).
از آثار شاخص شافعیان در این دوره، می‌توان نمونه‌هایی چون البیان فی دلائل الاعلام علی اصول الاحكام و شرح رسالة الشافعی از ابوبكر صیرفی (د 330 ق / 942 م) (نک‍ : ابن‌ندیم، 267)، التبصره از ابواسحاق شیرازی (د 476 ق / 1083 م) و البرهان از امام الحرمین جوینی (د 478 ق) (نک‍ : حاجی خلیفه، 1 / 242) را برشمرد (برای آثاری دیگر، نک‍ : همو، 2 / 1357؛ ابن ندیم، 268- 269؛ برای آثار حنفیان، نک‍ : بخش پیشین). مالكیان كه در همین دوره به صف اصول‌نویسان پیوسته بودند، نیز با تألیف آثاری چون اللمع فی اصول الفقه از ابوالفرج مالكی (د 331 ق)، اصول الفقه ابوبكر ابهری (د 375 ق / 985 م) (نک‍ : ابن‌ندیم، 253) و مقدمة فی اصول الفقه اثر ابوالحسن قصار (د 398 ق / 1008 م) (برای نسخۀ خطی، نک‍ : GAS, I / 482)، سهم بسزایی در گسترش علم اصول ایفا نموده‌اند.
از تألیفات دیگر مذاهب، باید به آثاری چون العدة از قاضی ابویعلى (د 458 ق / 1066 م) (بیروت، 1980 م) و التمهید نوشتۀ ابوالخطاب كلوذانی (د 510 ق / 1116 م) (نک‍ : مآخذ همین مقاله) از حنابله؛ نعت الحكمه اثر ابوالطیب ابن خلال (ابن ندیم، 273) و كتاب پرشهرتِ الاحكام تألیف ابن حزم اندلسی (د 456 ق) (نک‍ : مآخذ همین مقاله) از ظاهریه؛ و التحریر و النقر و نیز الحدود و العقود، دو اثر جامع اصولی نوشتۀ ابوالفرج معافا بن زكریا (د 390 ق / 1000 م) (ابن ندیم، 292) از جریریه اشاره كرد.
در آثار اصولی بر جای مانده از معتزلیان نیز، همچون بخش شرعیات از المغنی قاضی عبدالجبار (د 416 ق / 1025 م) و المعتمد نوشتۀ ابوالحسین بصری (د 436 ق / 1044 م)، نظریات اصولی بدون ویژگیهای اصول كهن معتزله، در كنار نظریات عالمان دیگر مذاهب مطرح شده است (نک‍ : مثلاً: قاضی عبدالجبار، المغنی، 171، 187- 188؛ ابوالحسین بصری، 2 / 467، 533، جم‍‌ ). قاضی عبدالجبار كتابی مستقل در اصول، با عنوان النهایه نیز نوشته بوده است (نک‍ : همان، 102؛ نیز برای اثری با عنوان نقض الشافی از ابوالحسین بصری، نک‍ : ابن شهرآشوب، 135-136).
به عنوان خاتمه‌ای بر تحقیقات اصولیِ سدۀ 5 ق، باید از محمد غزالی و اثر مهم او المستصفى یاد كرد كه در تاریخ تألیفات اصولی نقطۀ عطفی بی‌بدیل به شمار می‌آید. این اثر اگرچه به دست مؤلفی شافعی نگاشته شده است، اما به‌عنوان برجسته‌ترین نمایندۀ اصول شكل گرفته در این برهۀ تاریخی، در انتقال تحقیقات اصولی این دوره به آثار متأخر نقش پایه را ایفا نموده، و الگوی مطالعات اصولیِ پس از خود در تمامی مذاهب اهل سنت بوده است. اگرچه غزالی به عنوان عالمی صاحب‌نظر، خود نظریاتی در اصول ابراز داشته، ولی كتاب المستصفى بیشترین اهمیت تاریخی خود را مرهون سبك تحلیل، جمع بین آراء و تنقیح و تنظیم تحسین برانگیز مباحث در پرداخت كتاب است.

ط ـ تدوین آثار اصولی در هزارۀ اخیر

پس از كندوكاو مسائل اصولی از جوانب گوناگون در سده‌های 4 و 5 ق از سوی اصولیان اهل سنت و آخرین آنان غزالی، در سده‌های بعد تحول نسبتاً محدودی در آثار اصولی اهل سنت به چشم می‌آید وبسیاری از مباحث و آثار، تكرار، یا شرح و تفصیل مطالبی است كه پیشینیان در نوشته‌های خود مطرح كرده بودند. بدون وارد شدن در سخن از مفهوم یا محدودۀ انسداد باب اجتهاد در عالم فقه اهل سنت، اجمالاً باید یادآور شد كه پرهیز نسبی فقیهان از اجتهاد، در این دورۀ طولانی، بسیاری از مباحث اصولی را، بحثهایی نظری به دور از كاربردی بالفعل ساخته بود. در این میان، تنها برخی از مجتهدان شاخص گاه با نگاه فنیِ اصولی و گاه با نگرشی سلفی، نظریه‌هایی جدید و البته با نوآوری محدود در عرصۀ اصول فقه پدید آوردند.
در سدۀ 6 ق / 12 م، بی‌تردید باید المحصول فخرالدین رازی (د 606 ق / 1209 م)، متكلم و فقیه شافعی را از تألیفات مهم و اساسی در این زمینه دانست كه تا قرنها مورد شرح و تدقیق عالمان اصول بوده است (برای نسخه‌ها و شروح آن، نک‍ : حاجی خلیفه، 2 / 1615-1616؛ GAL, I / 662; GAL, S, I / 921). در سدۀ 7 ق / 13 م، دو تألیف با استقبالی گسترده روبه رو‌شد؛ نخستین از این دو، الاحكام لاصول الاحكام سیف‌الدین آمدی (د 631 ق / 1234 م)، از متكلمان و فقیهان شافعی بود كه به عنوان منبعی مهم در مطالعات تطبیقیِ اصولی شناخته شده است و دیگری متنی مختصر با عنوان مختصر المنتهى از جمال‌الدین ابن حاجب (د 646 ق / 1248 م)، ادیب و فقیه مالكی است كه به عنوان متنی تعلیمی، چندین قرن در محافل اصولی رواج داشته، و شروح و حواشی بسیـار بر آن نوشته شده است (برای هر دو، نک‍ : مآخذ همین مقاله). افزون بر نقش آمدی و در پی او ابن حاجب در تدوین و تنظیم، این دو در برخی موضوعات اصولی ریزبینیها و نظریه‌هایی جدید نیز داشته‌اند كه در جای جای آثارشان انعكاس یافته است.
در سدۀ 8 ق / 14 م، باید از شكل‌گیری مكتب سلفی سخن آورد كه آغازگر آن، ابن تیمیه (د 728 ق / 1328 م) بر مفتوح بودن باب اجتهاد تأكید می‌ورزید و در كنار پافشاری بر پیروی از نصوص، قیاس را نیز در استنباط احكام شرعی ارزش می‌نهاد و به جای اجماع، عنصری با عنوان «اتفاق» را تقویت می‌كرد كه در تعریف او، توافق میان مجتهدان در شریعت اسلامی بود (نک‍ : ابن تیمیه، 10-11). ابن تیمیه خود در زمینۀ اصول به تألیفی جامع نپرداخته است و بازتاب تعالیم اصولی او، در كتاب اعلام الموقعین شاگردش ابن قیم جوزیه دیده می‌شود. دربارۀ این اثر باید گفت كه نه تنها در موضع‌گیریها و شیوۀ بحث، تفاوتی بنیادین میان آن با آثار متداول اصولی دیده می‌شود، بلكه این اثر، اساساً از بافتی نوین برخوردار است و سرفصلهای آن با آنچه در آثار اصولی معمول بوده، همخوانی ندارد.
ابواسحاق شاطبی (د 790 ق / 1388 م) از صاحب‌نظران مالكی كه به مفتوح دانستن باب اجتهاد شهرت یافته، نیز در كتاب مشهور الموافقات فی اصول الشریعه، شیوه‌ای بدیع و ویژه در طرح مباحث پیش گرفته است. وی كه با هدف دستیابی به ابزاری كاربردی برای اجتهاد به علم اصول می‌نگریسته، با نگرشی زیربنایی به مبانی كلامی مسألۀ تكلیف، به بازنگری اساسی در فلسفۀ تشریع پرداخته است و روشهایی را در كاربرد، پیشنهاد كرده، یا توسعه داده است كه در رأس آن باید از گسترش كاربرد استصلاح یاد كرد (نک‍ : سراسر ج 2). در واقع بخش اعظم این اثر، مباحثی نظری از گونۀ یاد شده است و تنها ثلثی از كتاب، با عنوان «كتاب الادله»، مباحث معمول در كتب اصولی را در بر دارد.

اصول فقه در مكاتب شیعه:

الف ـ فقیهان امامیه و نخستین آثار اصولی:

در نگرشی گذرا بر جناحهای موجود در حوزه‌های فقه متقدم امامیه، باید گفت كه با وجود كاستی منابع، می‌توان برپایۀ موضعگیریهای مربوط به كاربرد ادلۀ گوناگون فقهی، در سده‌های 2 و 3 ق چند جناح نسبتاً متمایز را تمییز داد كه در فقه خود اندیشه‌ای تحلیلی فراتر از متون روایات را به كار می‌بسته‌اند. اگرچه در این بررسی، حلقۀ تعلیم كسانی چون زرارة بن اعین، محمد بن مسلم، ابوبصیر و حلقۀ مهم هشام بن سالم جای مطالعه دارد، اما در این میان حلقۀ هشام بن حكم و پیروان او در تدوین نخستین آثار امامیه در اصول، از جایگاهی ممتاز برخوردار است (برای بررسی این جناحها، نک‍ : پاكتچی، «گرایشها ... »، 15-16).
مهم‌ترین مسائل مورد بحث در محاضرات درون مذهبی و بین‌المذاهبی امامیه در این دوره، دو مسألۀ پرسابقۀ اختلاف الحدیث و اجتهاد الرأی بوده است. برای ورود در سخن، باید به اثری تألیف حمیری با عنوان كتاب ما بین هشام بن الحكم و هشام بن سالم و [قرائت پیشنهادی: فی] القیاس و الارواح و الجنة و النار و الحدیثین المختلفین (نجاشی، 220) اشاره كرد كه آشكارا نشان می‌دهد، در موضوعات یاد شده، میان مواضع این دو هشام به عنوان نمایندۀ دو طرز فكر، اختلاف بارزی وجود داشته است.
برپایۀ جست‌وجو در فهارس و گزارشهای برجای مانده، باید اذعان داشت كه دو نمونۀ شناخته شده از آثار عالمان امامی سدۀ 2 ق، نه در پیرامون اجتهاد الرأی، كه دربارۀ چگونگی برخورد با اختلاف الحدیث نوشته شده‌اند. این دو اثر ــ كه نخستین آنها با عنوان كتاب الاخبار و كیف تصح (نک‍ : ابن ندیم، 224؛ نجاشی، 433) از آن هشام بن حكم، و دیگری با عنوان اختلاف الحدیث (ابن ندیم، 276؛ طوسی، الفهرست،