صفحه اصلی / مقالات / دائرة المعارف بزرگ اسلامی / فقه، علوم قرآنی و حدیث / اصول فقه /

فهرست مطالب

اصول فقه


نویسنده (ها) :
آخرین بروز رسانی : یکشنبه 21 مهر 1398 تاریخچه مقاله

ادامه داده، و در محتوا و موضع‌گیریها، به اصول سید مرتضى بسیار نزدیك بوده است (برای چاپ آن، نک‍ : مآخذ همین مقاله). آگاهی از شخصیت سدیدالدین حمصی ــ عـالم نـامدار ایرانی در میانۀ سدۀ ۶ ق ــ ویژگی كتاب اصولی از دست رفتۀ او با عنوان المصادر فی اصول الفقه (نک‍ : منتجب‌الدین، ۱۶۴) را تا اندازه‌ای روشن می‌سازد؛ چه، حمصی از مشهورترین فقیهان امامی است كه در سدۀ ۶ ق / ۱۲ م، شانه به شانۀ ابن‌ادریس و ابن‌زهره، به نقد اصول و روش فقهی شیخ طوسی برخاسته است (نک‍ : ابن‌طاووس، همانجا؛ نیز مدرسی، ۴۶).
آنچه به عنوان ویژگی مشترك میان نقادان شیخ طوسی می‌توان یافت، ارزیابی آنان از اصول و روش فقهی سید مرتضى است كه آنان گاه مواضع او را از شیخ مستحكم‌تر می‌یافته، و به صراحت یا بی‌تصریح، به دفاع از آن مواضع برمی‌خاسته‌اند و تكیه بر موضع اصولی متكلمان در نفی حجیت خبر واحد، شاخص این گرایشهاست (نک‍ : ابن زهره، ۵۳۷؛ ابن ادریس، ۳).
تا آنجا كه دانسته است، نخستین منبع امامی كه از ادلۀ اربعه سخن گفته، و عقل را چهارمین آنها شمرده، كتاب فقهی السرائر ابن ادریس حلی (د ۵۹۸ ق / ۱۲۰۲ م) است كه مؤلف در مقدمۀ آن به اجمال چنین آورده: تنها در صورت فقدان دلیلی از كتاب، سنت و اجماع به دلیل عقل تمسك می‌گردد (همانجا). اگر چه ابن ادریس توضیحی بر این گفتۀ خویش نمی‌افزاید، ولی با شناخت موجود از شیوۀ فقهی او و نیز با توجه به تمایزی كه بین ادلۀ سه‌گانه و دلیل عقل از حیث رتبه در استناد قائل شده است، می‌توان برداشت كرد كه مقصود او از دلیل عقل، چیزی جز «اصول عقلی» نبوده است. این برخورد ابن ادریس با برخورد غزالی قابل مقایسه است كه «دلیل العقل» را چهارمین از ادلۀ فقه شمرده، و در توضیح، آن را به اصل برائت باز گردانیده است (نک‍ : بخشهای پیشین).


و ـ تحول اصولی در مكتب حله

محقق حلی (د ۶۷۶ ق / ۱۲۷۷ م) را باید آغازگر حركتی تحول‌زا در محافل امامی حله دانست كه علامۀ حلی (د ۷۲۶ ق / ۱۳۲۶ م) آن را به اوج رسانیده است. آموزشهای عالمان حله در سدۀ ۷ ق، اگرچه تعلیمات متكلمان بغداد و شیخ طوسی را پشتوانۀ خود داشت، اما در عمل تحولی بنیادین در نظریه‌های اصولی و هم در روشهای كاربردی فقهی به وجود آورد. حلیان آن اندازه از روزگار متقدمان بغدادی به دور بودند كه تعبیرات آنان در بارۀ «اجماع» و «عملِ» اصحاب (طائفه) ــ چه اجماع بر حكمی و چه عمل بر مضمون خبری ــ برای آنان نامفهوم و دست نایافتنی می‌نمود. آنان از درك مستقیمی كه شیخ طوسی از روشهای غیررسمی امامیه به روزگار خود داشته، و می‌توانسته است با پایه نهادن این درك خود، به راحتی نزاع با متكلمان در باب اخبار آحاد را تنها نزاعی نظری و غیر كاربردی بداند، بهره‌ای نداشته‌اند و اصول شیخ طوسی پس از دو سده رقابت با اصول متكلمان، بدون غلبه‌ای قطعی، به طبع نیازهای آنان را برطرف نمی‌كرده است.
محققان حله كه در پی گوش سپردن به گفتار نقادان شیخ، گامی در جهت پی‌ریزی اصولی متحول برمی‌داشتند، در نهایت راه را در آن دیدند كه اصول فقه خود را با بهره‌گیری از تحقیقات غزالی و دیگر اصولیان اهل سنت چون ابن حاجب (برای اشاره‌ای، نک‍ : علامۀ حلی، «الاجازة ... »، ۱۰۴)، با بافتی دیگرگون و در عین حال، با حفظ مواضع اصیل و سنتی مكتب امامیه پایه‌ریزند. عنصر «اجماع طایفه» كه در فقه پیشین بغدادی ــ چه نزد متكلمان و چه نزد شیخ طوسی ــ به عنوان دلیلی مستقل و هم جبران كنندۀ ضعف سندی اخبار آحاد، به كار گرفته می‌شد و با گسستگی تاریخی، برای حلیان قابل درك و به طبع قابل تكیه نبود، به شدت تضعیف گردید و بر اندك بودن كارآیی آن تأكید شد (مثلاً نک‍ : محقق، المعتبر، ۶-۷؛ نیز ه‍ د، ۶ / ۶۲۹).
بدین ترتیب، در فقه حله حالت وساطت اجماع میان «مفتی» و ادلۀ فقهی حذف گردید و به اقتضای طبیعت انكارناپذیر ظنی بودن در غالب ادله، استنباط فروع از منابع ظنی، به طور جدی موضوعیت یافت (نک‍ : علامۀ حلی، مبادئ ... ، ۲۴۰). در واقع، مهم‌ترین ویژگی اصول حلیان، به فراموشی سپردن روشهای قدیمِ گریز از ظن و روی آوردن به استنباط فروع فقهی از طرق ظنی و قابل دست‌یابی، چون ظواهر كتاب، اخبار آحاد و البته برخی شیوه‌های اجتهادی بوده است (نک‍ : همان، ۵۲، ۲۴۲، جم‍ ؛ نیز داك، ۱ / ۷۲۲-۷۲۳).
محقق حلی شمار ادلۀ فقهی را ۵ دانسته، و به ادلۀ كتاب و سنت و اجماع، دلیل العقل و استصحاب را افزوده است. از توضیحات او دربارۀ این تقسیم آشكار می‌گردد كه وی با الحاق اصل برائت به اصل استصحاب، اصول عقلی را نه در قسم چهارم (دلیل العقل)، بلكه در قسم پنجم (عنوان كلی استصحاب) طبقه‌بندی كرده، و برای دلیل العقل مصادیق دیگری قائل شده است. او قسم چهارم یا دلیل العقل را بر دو گونه دانسته است: نخست دلالتهای عقلی مربوط به خطاب، مشتمل بر «لحن الخطاب، فحوی الخطاب و دلیل الخطاب»؛ و دوم مستقلات عقلی (نک‍ : المعتبر، ۵-۶).
مهم‌ترین تألیفات اصولی مكتب حله، نخست معارج الاصول محقق حلی و پس از آن آثار علامۀ حلی، به ویژه مبادی الوصول است (بـرای دیگر آثار اصولی وی، نک‍ : علامۀ حلی، اجوبة ... ، ۱۵۶؛ طباطبایی، ۱۰۹، ۱۹۷، ۲۰۹، ۲۱۷) و چند اثر مهم تألیف شده پس از آثار علامۀ حلی، در حقیقت شروحی بر آثار اویند (نک‍ : مدرسی، ۷۱ به بعد؛ نیز طباطبایی، ۱۷۲-۱۷۳). جریان فقهی آغاز شده در حله، توسط فقیهانی در همان دیار، در ایران، بحرین و جبل عامل دیر زمانی ادامه یافت، ولی با وجود كثرت نوشته‌ها در فقه، در اصول كمتر گرایشی به تألیف دیده می‌شد.
از محدود نوشته‌ها، باید به جامع البین فی فوائد الشرحین، از شهید اول اشاره كرد كه مؤلف در آن، در صدد الفتی میان دو شرح مشهور تهذیب الوصول، از عمیدالدین اعرجی و ضیاءالدین اعرجی بوده است (نک‍ : شهید ثانی، ۱۴۸؛ نیز كنتوری، ۱۵۱-۱۵۲). وی همچنین در مقدمۀ ذكرى (ص) به اختصار، ضمن سخن از ادلۀ فقه و محصور دانستن آن در ۴ دلیل مشهور، برای دلیل عقل، دامنه‌ای مبسوط‌تر مطرح كرده است. او دلیل عقل را بر دو قسم دانسته است: قسم اول آن دسته از دلالات عقلی كه مبتنی بر خطاب (خطابهای شرعی) نیستند و خود مستقلات عقلی و اصول عقلی (برائت و استصحاب) را شامل می‌گردند؛ قسم دوم آن دسته از دلالات عقلی كه مبتنی بر خطابند. وی در این قسم، علاوه بر دلالات لحن الخطاب، فحوی الخطاب و دلیل الخطاب، برخی از مباحث مربوط به ملازمات عقلی چون مقدمۀ واجب را نیز گنجانیده است.
در ادامۀ حركت محدود اصول‌نویسی، باید افزود كه كوشش سید بدرالدین كركی (د ۹۳۳ ق / ۱۵۲۷ م) در تألیف اثر اصولیش العمدةالجلیه، به گواهی شاگردش شهید ثانی ناتمام ماند (نک‍ : ص ۱۵۱)؛ اما نقطۀ عطفی در اصول‌نویسی این دوره، معالم الاصول نوشتۀ شیخ حسن پسر شهیدثانی بود كه تا هم امروز در حوزه‌های علمی شیعه به‌عنوان متن درسی تداول دارد و ویژگی آن، بحثهای تحلیلی و در عین حال منقح، و اظهار نظرهای شخصی مؤلف است كه گاه به نقد نظریه‌های اصولی حلیان می‌پردازد.


ز ـ تقابل اندیشۀ اخباری و اصولی

همزمان با شكل گرفتن مكتب اصولی حله، نفی شیوه‌های اصولی و منحصر دانستن مأخذ احكام در نصوص ائمه (ع)، در كنار نفی تقلید به عنوان دو ركن اصلی تفكر «اخباری» در همان محیط حله، در حال شكل گرفتن بود و جلوه‌ای از آن در آثار رضی‌الدین ابن طاووس (د ۶۶۴ ق / ۱۲۶۶ م) دیده می‌شد (مثلاً نک‍ : «رسالة ... »، ۳۴۶ به بعد، كشف، ۱۲۷)، اما این طرز فكر، تا چندین سده صورت مكتبی متشكل به خود نگرفت.
امین استرابادی (د ۱۰۳۳ ق / ۱۶۲۴ م)، به عنوان نخستین كسی كه اندیشه‌های اخباری را تدوین كرده، و آن را در قالب نظریه‌ای ضد اصولی مطرح ساخته است، در تاریخ فقه شناخته می‌شود، هر چند كه او نظریۀ خود را نه اندیشه‌ای نو، بلكه دنبالۀ حركت اصحاب حدیث امامی می‌شمرده است (نک‍ : ص ۴۷- ۴۸، جم‍‌‌ ). وی در آثار خود، به ویژه الفوائد المدنیه، شیوه‌های اصولی حلیان را به نقد گرفته، آنها را اقتباسی از اصول اهل سنت و ناسازگار با ساختار اصلی فقه امامی دانسته است. او در ستیز با منابع ظنی، حتى ظواهر كتاب الله را از حجیت به دور دانسته، و با طرح این نظریه كه تنها راه دستیابی بر مضامین كتاب و سنت نبوی، اخبار ائمه (ع) است، عملاً اخبار را دلیل منحصر شمرده است (ص ۱۷). دلیل اجماع، در این میان وضع خاصی داشت و از سوی هر دو مكتب تضعیف می‌شد؛ چه در اندیشۀ اخباریان اساساً اجماع را اعتباری نبود (نک‍ : همانجا) و در جانب اصولیان، به رغم برخی تلاشها در دفاعی از اعتبار آن (نک‍ : میرزای قمی، ۳۶۹)، انتقاداتی سخت بر آن وارد گشته بود (مثلاً نک‍ : صاحب فصول، بخش مربوط به اجماع).
در میانۀ سدۀ ۱۲ ق / ۱۸ م عالمانی معتدل از جناح اخباریان دست به قلم بردند كه خود صاحب نظریه‌ای اصولی، و در برخوردی منصفانه با علم اصول، بخشی از روشهای اصولی و استدلالات اصولیان را پذیرا بودند. از نتایج این حركت باید به آثاری چون شرح وافیه از صدرالدین همدانی، مقدمۀ حدائق از شیخ یوسف بحرانی و نخبة الاصول محمد بن علی بحرانی یاد كرد كه از دیدگاهی، خود آثاری اصولیند (نک‍ : مدرسی، ۵۶). همین حركت، زمینۀ لازم را فراهم ساخت تا در اواخر آن سده، وحید بهبهانی (د ۱۲۰۵ ق / ۱۷۹۱ م)، فقه مبتنی بر اصول را در محافل فقه امامی، جانی دوباره بخشد (نک‍ : همانجا).
از اهم تألیفات در اصول فقه، در دورۀ پیش از وحید، باید حاشیۀ معالم از سلطان العلمای مازندرانی (د ۱۰۶۴ ق / ۱۶۵۴ م) و الوافیه از فاضل تونی (د ۱۰۷۱ ق / ۱۶۶۱ م)، و در دورۀ پس از او، القوانین المحكمه از میرزای قمی (د ۱۲۳۱ ق / ۱۸۱۶ م) و الفصول از محمد حسین اصفهانی (د ۱۲۵۴ ق / ۱۸۳۸ م) را برشمرد كه به ویژه این دو اثر، تا سدۀ اخیر از كتب پر رواج در حوزه‌های علمی بوده‌اند (نک‍ : همو، ۸-۹).


ح ـ مكتب اصولی شیخ انصاری

شیخ مرتضى انصاری (د ۱۲۸۱ ق / ۱۸۶۴ م)، فقیه توانایی كه تعالیم اصولی او در یك و نیم سدۀ اخیر بر آموزشهای محافل امامیه سایه افكنده است، در پرداخت نظریۀ خود، بدون درگیر شدن در مباحث گستردۀ معمول در آثار اصولی تا آن زمان، با شیوه‌ای بدیع در مقدمه‌سازی، بحث خود را به دامنه‌ای ویژه از مباحث اصولی، یعنی اصول عملیه محدود ساخته است. اگرچه كلیات مبحث اصول عملیه، در اصول فقه پیش از شیخ نیز دیده می‌شود، اما آنچه به نظریۀ شیخ چهره‌ای متمایز می‌بخشد، زاویۀ نگرش او در طرح بحث است كه با شیوه‌ای موجز و منطقی در مقدمۀ كتاب فرائد بازنموده شده است. شیخ انصاری در این كتاب كه منبع اصلی برای مطالعۀ مبانی و اندیشه‌های او در اصول فقه است، با نگرشی فلسفی، وضع مكلف متحیر را نسبت به مجموعۀ پیچیدۀ فقه به تصویر كشیده، وقوف او بر تكلیف شرعی را به حصر عقلی، بر سه مرتبۀ قطع، ظن یا شك دانسته است. شیخ بحث از قطع و ظن را به حد حاجت محدود كرده، و بخش اصلی كتاب خود را به بررسی حالات شك اختصاص داده كه جولانگاه او در نظریه‌پردازی اصولی است. او در برخورد با موارد شك، دیگر بار با پایه نهادن حصر عقلی، دستگاهی مبتنی بر اصول عملیۀ چهارگانۀ استصحاب، تخییر، برائت و اشتغال (یا احتیاط) را مطرح كرده كه نحوۀ كنار هم نهادن آنها و طرح‌ریزی دستگاهی جامع و مانع برای رفع شكوك برپایۀ این چهار اصل، از ویژگیهای اندیشۀ اصولی اوست (برای تفصیل، نک‍ : ه‍ د، اصول عملیه).
در برشماری مهم‌ترین نوشته‌ها در اصول فقه متأخر امامیه، پس از كتاب فرائد یا رسائل شیخ انصاری، باید به كتاب الكفایه از آخوند خراسانی (د ۱۳۲۹ ق / ۱۹۱۱ م) اشاره كرد كه تألیف آن، گامی در راستای مكتب شیخ و در جهت توسعۀ اصول وی بوده است (برای فهرستی از دیگر آثار این مكتب، نک‍ : مدرسی، ۹). شایستۀ یادآوری است كه ترتیب متداول متون درسی اصول فقه در حوزه‌های كنونی امامیه، با ترتیب تاریخی تألیف این متون هماهنگی دارد و این هماهنگ بودن جایگاه متون درسی با تحولات تاریخی علم اصول، جوینده را در درك عمیق‌تر آموزشهای اصولی یاری می‌كند. در روند معمول آموزش، نخست آثار اقدم چون معالم شیخ حسن و قوانین میرزای قمی تدریس می‌شود و در مرحله‌ای پیشرفته، فرائد و كفایه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.


ط ـ اصول فقه در محافل زیدیه

دربارۀ فقه كهن زیدیه و روشهای اصولی آن، نخست باید سخن از زید بن علی (مق‍ ۱۲۲ ق / ۷۳۹ م) از عالمان اهل بیت (ع) آغاز كرد كه وی برپایۀ روایتی مندرج در مسند زید ــ كه ابوخالد واسطی در سند روایت آن جای دارد (ص ۲۹۳) ــ پس از كتاب و سنت، «اجماع صالحان»، و در صورت یافت نشدن حكم، اجتهاد و قیاس از سوی «امام» و «قاضی مسلمین» را جزو ادلۀ فقه دانسته است. این روایت با روایات مشابه رایج در كوفه از تابعانی چون عمارة بن عمیر و عامر شعبی (نک‍ : بخشهای پیشین همین مقاله) بسیار نزدیك، و مضمون آن، دستور عمل فقیهان كوفه در عصر زید بوده است (نک‍ : ه‍ د، ۵ / ۳۹۳).
در نیمۀ نخست سدۀ ۳ ق / ۹ م، قاسم بن ابراهیم رسی (د ۲۴۶ ق / ۸۶۰ م) از ائمۀ زیدی حجاز، شخصیتی برجسته در تاریخ كلام و فقه زیدیه است؛ وی كه در عقاید به اندیشه‌های معتزله گرایش داشت، در فقه و اصول نیز ظاهراً شیوه‌هایی نزدیك به متقدمان معتزله، چون جعفر بن مبشر را دنبال می‌كرد و مذهب قاسمیه منتسب بدو بود. اگرچه در موازات نشر مذهب قاسم، احساس خویشی زیدیان نسبت به ابوحنیفه، آنان را به ویژه در محیط عراق به سوی نزدیك شدن به شیوه‌های فقهی حنفی سوق می‌داد، اما دربارۀ تأثیر این گرایش در حجاز در نیمۀ نخست سدۀ ۳ ق نباید دچار اغراق شد و به ویژه در سخن از شخص قاسم، نباید او را از گرایندگان به روشهای حنفی تلقی كرد كه نقطۀ مقابل روش متكلمان متقدم بوده است (قس: مادلونگ، «قاسم رسی[۱]»، ۱۳۷).
در نیمۀ دوم سدۀ ۳ ق، نفوذ روزافزون روشهای اصولی حنفیان در محافل زیدیه از یك سو، و تجدید نظرهای اساسی معتزلیان در روشهای فقهی خود، مذهب قاسمی را نیز نیازمند تجدید نظری در اصول فقه ساخته بود و در پی همین اقتضا بود كه مذهب هادوی جانشین آن شد. هادی الی الحق، نوادۀ قاسم رسی، با پایه نهادن عناصر اصلی مذهب قاسمی و بهره گرفتن از روشهای اصولی حنفی، نظامی را در فقه زیدیه بنیاد نهاد كه به مذهب هادوی شهرت یافته، و در نهایت به مذهب حنفی نزدیك گشته است. مذهب هادوی در طول سده‌ها، مذهب غالب بر آموزشهای فقهی زیدیه بوده، و بر محافل زیدی پس از هادی الی الحق، تأثیری عمیق نهاده است (نک‍ : ابوزهره، ۵۰۲-۵۰۳).
در پی‌جویی از نوشته‌های اصولی، تا سدۀ ۶ ق، گرایشی به تدوین دیده نمی‌شود و از اندك نمونه‌ها باید به كتاب القیاس هادی الی الحق اشاره كرد كه رساله‌ای در تأیید مبانی اصولی قیاس بوده است ( نک‍ : منصور بالله، ۱ / ۲۱؛ برای نسخه‌های خطی آن، نک‍ : GAS, I / ۵۶۶). در آغاز سدۀ ۷ ق / ۱۳ م، باید از اثری با عنوان صفوة الاختیار، از عبدالله بن حمزه منصور بالله (د ۶۱۳ ق / ۱۲۱۶ م) یاد كرد كه نوشته‌ای جامع در مباحث اصولی بوده، و در پی آن، تألیفاتی چون ینابیع النصیحة توسط حسین بن بدرالدین (د ۶۶۲ ق / ۱۲۶۴ م) و الدرة المنظومة فی اصول الفقه توسط عبدالله بن زید عنسی (د ۶۶۷ ق) پدید آمده است (برای این آثار، نک‍ : شوكانی، «اتحاف ... »، ۷۰؛ شرف‌الدین، ۴ / ۲۵۶؛ واسعی، ۲۶). در سدۀ ۹ ق / ۱۵ م، همچون بسیاری زمینه‌های دیگر، در اصول نیز ابن مرتضى احمد بن یحیى (د ۸۴۰ ق / ۱۴۳۶ م) تحولی ایجاد كرد و آثار متعددی در این علم، به ویژه كتاب مهم معیار العقول را نوشت (نک‍ : شوكانی، همان، ۹۸؛ شرف‌الدین، ۴ / ۲۴۴-۲۴۶).
در اصول زیدی پس از ابن مرتضى، برجسته‌ترین جایگاه از آنِ الكافل، نوشتۀ محمد بن یحیى بهران (د ۹۵۷ ق / ۱۵۵۰ م) است (صنعا، ۱۴۱۱ ق) كه چند شرح مهم بر آن نوشته شده است و از جمله رایج‌ترین این شروح، می‌توان شرح احمد بن محمد ابن‌لقمان (د ۱۰۲۹ ق / ۱۶۲۰ م)، چاپ شده در صنعا (۱۳۶۰ ق / ۱۹۴۱ م) و الروض الحافل از ابراهیم بن محمد مؤیدی (د ۱۰۸۳ ق / ۱۶۷۲ م) را برشمرد (نک‍ : همو، ۴ / ۲۳۴).
در سدۀ ۱۱ ق / ۱۷ م، حسین بن قاسم از امامان زیدی، نوشتۀ موجز اصولی خود، الغایه را در اثری با عنوان الهدایه شرح كرد (نک‍ : شوكانی، همان، ۵۴، ۷۳، ۱۱۶؛ واسعی، همانجا) كه متن و شرح هر دو از رواجی برخوردار بود. مختصری دیگر از صارم‌الدین وزیر (د ۹۱۳ ق / ۱۵۰۷ م)، با نام الفصول اللؤلؤیه نیز از سوی حسن بن احمد جلال شرح گردید (نک‍ : شرف‌الدین، ۴ / ۲۵۰). سرانجام در سدۀ ۱۳ ق / ۱۹ م، باید از كتاب پرتتبع محمد بن علی شوكانی (د ۱۲۵۰ ق / ۱۸۳۴ م) با عنوان ارشاد الفحول یاد كرد كه با وجود تعلق مؤلف به مذهب زیدی، پژوهشی تطبیقی در اصول مذاهب گوناگون اسلامی است و در نوع خود اثری منحصر به شمار می‌آید (نک‍ : مآخذ همین مقاله).

محكّمه و اصول فقه


الف ـ نظریه‌های آغازین اصولی در سدۀ نخست هجری

با وجود اختلافی گسترده میان گروههای مختلف محكمه در دیدگاههای دینی، از جمله در اصول و روشهای فقهی،باید گفت كه تا سال ۶۴ ق / ۶۸۴ م مرز دقیقی میان این گرایشها نمی‌توان ترسیم كرد. دربارۀ تعالیم فقهی ـ اصولیِ محكمان نخسیتن، گفتنی است كه در میان آنان نه تنها فقیهانی وجود داشته‌اند، بلكه محكمه از همان زمان به ارائۀ برخی نظریه‌های عمومی در فقه دست یازیدند كه از سویی سهم آنان را در نخستین مراحل شكل‌گیری نظریه‌های اصولی نشان می‌دهد و از دیگر سو، تشخص مكتب محكمه به عنوان یك مكتب مستقل در آن دوره را باز می‌نماید. به عنوان نمونه، از پاره‌ای روایات مشهور برمی‌آید كه محكمۀ نخستین در پی بدبینی شدید نسبت به احادیث رایج در عصر متأخران صحابه، و با

صفحه قبل صفحه ۵ از۶ صفحه بعد