اصول فقه

اُصولِ فِقْه، یكی از شاخه‌های علوم اسلامی كه نسبت به دانش فقه، علمی ابزاری شمرده می‌شود. برای دانشی چون اصول فقه كه در طول تاریخ شكل‌گیری و گسترش خود، ادوار مختلفی را طی كرده، و در هر دوره‌ای مباحث جدیدی به دامنۀ مباحث آن افزوده شده است، ارائۀ تعریفی جامع و مانع، سهل نیست. نگرشی تاریخی بر تعریفات ارائه شده، این حقیقت را آشكار می‌سازد كه تعریف اصول فقه نیز به‌سان تابعی از دامنۀ موضوعات آن، در كتب این علم دچار تحول بوده است.
تركیب اصول فقه در آغاز به معنایی معادل اصطلاح «ادلۀ فقه » به كار می‌رفته، و معنای مصطلح خود را به عنوان علمی خاص، از همین مفهوم گرفته است. با مروری بر آثار نویسندگان سده‌های 4 و 5 ق / 10 و 11 م، می‌توان دریافت كه در این دوره، هنوز در كاربرد تعبیر اصولِ فقه به معنای علم مورد نظر، بارِ مفهومی قدیم، به فراموشی سپرده نشده، و پیوند میان این دو معنا كاملاً ملحوظ بوده است (مثلاً نک‍ : خوارزمی، 7- 9؛ مفید، التذكرة، 27- 28؛ غزالی، المستصفى، 1 / 4-5).
شاید ساده‌ترین راه برخورد با اصطلاح اصول فقه این باشد كه با دیدگاهی دستوری، این تركیب به عنوان تركیبی اضافی نگریسته شود و از آنجا كه «اصل» در لغت به معنی «ما یبتنی علیه الشیء» است، یعنی آنچه چیزی بر آن مبتنی است، اصول فقه عبارت از اموری دانسته شود كه علم فقه بر آنها مبتنی است. این معنا، اگرچه در مقام توضیح، در دوره‌های گوناگون از تاریخ اصول فقه، بیانی دگرگونه یافته است، اما اجمالاً قدر مشتركی است كه در تعاریف گوناگون اصول فقه، در قرون مختلف به چشم می‌آید.
در جست‌وجو برای یافتنِ تعریفی در آثار متقدمان، نخست باید از تعاریف آغازینِ ارائه شده در آثار مؤلفان سدۀ 5 ق / 11 م سخن گفت كه همزمان با تألیف نخستین آثار مفصل اصولی نزد مذاهب گوناگون فقهی بوده است. سید مرتضى اصول فقه را عبارت از «سخن دربارۀ چگونگیِ دلالت ادله بر احكام، فی الجمله و نه به تفصیل» دانسته (نک‍ : الذریعة ... ، 1 / 7، نیز «الحدود ... »، 262)، و تعاریفی نزدیك به آن در آثار دیگران نیز مطرح شده است (مثلاً غزالی، همان، 1 / 5).
به عنوان پلی میان تعریفات كهن و تعریفات متأخر، باید به تعریفی كوتاه، اما متفاوت از محقق حلی (د 676 ق / 1277 م) اشاره كرد كه اصول فقه را عبارت از «طرق فقه، به اجمال» دانسته است (نک‍ : معارج ... ، 47). این تعریف را از آن جهت پلی میان دو دوره می‌توان انگاشت كه متأخران امامیه برخلاف پیشینیان، دانش اصول فقه را نه شناخت ادله، بلكه شناخت قواعد فراهم شده برای استنباط احكام شرعی می‌دانسته‌اند.
به تصریح پاره‌ای از متون اساسی در اصول فقه امامی كه به قرون متأخر مربوط می‌شوند، قول مشهور در تعریف علم اصول «علم به قواعد فراهم شده برای استنباط احكام شرعی فرعی» اسـت (مثـلاً نک‍ : میرزای قمی، 5؛ آخوند خراسانی، 1 / 9). از جدیدترین تعریفهای ارائه شده، تعریف آخوند خراسانی است مبنی بر اینكه «علم اصول صناعتی است كه با آن قواعدی شناخته می‌شوند كه می‌توانند در طریق استنباط احكام به كار آیند، یا در مقام عمل محل رجوع باشند (نک‍ : همانجا). به هر حال، باید توجه داشت كه تاریخ تحول تعریف این علم، با تاریخ گسترش دامنۀ آن تناسبی مستقیم دارد و هر زمان كه اصول فقه در روند تاریخی خود به مرحلۀ جدیدی پای نهاده، نیاز به تجدید نظری در تعریف آن احساس شده است.

پیشینۀ اصول در سدۀ نخست هجری

بی‌تردید دانش اصول فقه یكی از علومی است كه بنیاد آن در فرهنگ اسلامی نهاده شده، و رشد و تكامل آن در همین محیط فرهنگی ادامه یافته است. باید گفت كه در نخستین دورۀ تاریخ علوم اسلامی، یعنی سدۀ نخست هجری، حتى ذی المقدمۀ اصول، یعنی دانش فقه، مرحلۀ آغازین و نامدون خود را طی می‌كرد و هنوز به صورت یك «علم» و مجموعه‌ای از تعالیم نظام‌دار، شكل نگرفته بود. در جست‌وجو از ریشه‌های اصول، با الهام از تحلیل لغوی ـ تاریخیِ تركیب اصول فقه، باید نمونه‌های نخستین برخورد نظری و غیر مصداقی با كاربرد ادلۀ فقهی را در سدۀ 1 ق پی‌جویی كرد. آشكار است كه در این میان نخست سخن از كتاب و سنت به میان می‌آید و شیوه‌هایی دیگر در رتبه‌ای پسین قرار خواهند داشت.
در برخورد با كتاب باید یادآور شد كه در سدۀ نخست هجری، قاطبۀ مسلمانان، در صورت وجود احادیثی معتبر در تخصیص و تفسیر، استناد به عمومات و ظواهر كتاب را روا نمی‌شمرده‌اند و این نكته در قالب نظریاتی كوتاه، ولی رسا از برخی تابعان چون سعید بن جبیر و نیز از ائمه (ع) نقل شده است (مثلاً نک‍ : دارمی، 1 / 145؛ كلینی، 2 / 28،جم‍‌ ).
در مورد دلیل دوم، یعنی سنت باید در ابتدا به اختلافات موجود میان اخبار منقول از پیامبر اكرم (ص) اشاره كرد و بدیهی دانست كه حل اختلاف میان احادیث منقول و ترجیح برخی از اخبار بر بعضی دیگر به منظور دست یافتن بر حكم شرعی، از نخستین مواردی بوده است كه جویندگان فقه، در آن نیاز مبرم به یك راه حل، یا به تعبیری دیگر نظریه‌ای اصولی را احساس می‌كرده‌اند. نمونه‌ای از قدیم‌ترین گفتارها در تحلیل اختلاف احادیث كه می‌تواند برخوردی غیر مصداقی و نظریه‌ای در باب نقد اخبار، تلقی گردد، گفتاری نسبتاً مفصل به روایت ابان بن ابی عیاش از امام علی (ع) است (همو، 1 / 62-64). در عصر تابعان، این اختلاف در نقل سنت نبوی، دامنه‌ای گسترده‌تر یافت و در پایان سدۀ نخست هجری، سخن از روشهایی برای برخورد با اختلاف احادیث در میان بود كه می‌توانند به عنوان نظریه‌هایی آغازین نگریسته شوند. از آن میان، نظریه‌ای از ابن‌سیرین، تابعی بصری درخور تأمل است كه بر مبنای آن، در صورت امكان جمع بین دو حدیث با رعایت احتیاط، مرجح آن بود كه به حدیث احوط عمل شود، هرچند عمل به حدیث دیگر نیز جایز شمرده شده است (ابن سعد، 7(1) / 144).
دربارۀ دلیل سوم باید گفت: از كهن‌ترین نمونه‌هایی كه از طرح حجیت اجماع به عنوان یك نظریه در دست است، روایتی كوتاه از زبان مسیب بن رافع اسدی، فقیهی از تابعان كوفه (د 105 ق / 723 م) است كه دربارۀ مبانی داوری سلف آورده است: آنگاه كه آنان را در پاسخ قضیه‌ای حدیثی از پیامبر (ص) در دست نبود، گرد هم می‌آمدند و «اجماع» می‌كردند و حق در رأی آنان بود (نک‍ : دارمی، 1 / 48- 49). در مقام تحلیل، سخن مسیب دربارۀ شیوۀ سلف، در واقع نه یك گزارش تاریخی، بلكه ابراز نظریه‌ای اصولی است (نک‍ : ه‍ د، 6 / 617- 618) و نظیر برخورد نمادین او، در نقلی از میمون بن مهران، فقیه بلاد جزیره نیز به چشم می‌آید (نک‍ : دارمی، 1 / 58).
علاوه بر استنادات نقلی، كاربرد رأی ــ كه از روزگار صحابه پیشینه داشت ــ بر دامنۀ اختلافات فقهی افزوده بود و مجموعۀ شرایط، ضرورت یك نظام طبقه‌بندی برای منابع فتوا و تعیین اولویتها را اقتضا می‌كرد. به عنوان نخستین گامها در جهت پیشنهادِ چنین نظامی در عصر تابعان، باید بر روایاتی تكیه كرد كه هرچند مضمون آنها منتسب به صحابه بود، اما از آنجا كه رواج قطعی آنها در عصر تابعان صورت پذیرفته، می‌توانند بازتابی از اندیشۀ اینان در بارۀ منابع فتوا تلقی گردند. در این دسته روایات كه با اختلافی در لفظ، به ابن مسعود، خلیفه عمر، معاذ بن جبل و ابن عباس منتسبند، تكیه بر كتاب و سنت به عنوان ادله‌ای مقدم، و تجویز «اجتهاد الرأی» به عنوان راه حلی نهایی دیده می‌شود و تنها در برخی از آنها اشاره‌ای به دلیلی سوم آمده است. این اشاره در برخی روایات به صورت «آنچه صالحان بدان داوری كرده‌اند» و در برخی به شكل «حكمی كه مردم (مسلمانان) بر آن اتفاق كرده‌اند» به چشم می‌آید كه این دو گونه، زمینه‌ای برای طرح بحث از حجیت اقوال صحابه و حجیت اجماع بوده است (برای روایات، نک‍ : نسایی، 8 / 230-231؛ دارمی، 1 / 59-61؛ ابن ابی شیبه، 7 / 241-242).
در تحلیل این روایات با بهره‌گیری از دانسته‌های تاریخ فقه، باید گفت: رواج نظریۀ طبقه‌بندی ادله، و طرح همزمان ابزارهای فقهی رأی، اجماع و اقوال صحابه در این روایات در اواخر سدۀ نخست هجری، همسو با رشد دانش فقه، و نیاز فقه رو به گسترش به طرح چنین نظریه‌هایی بوده است. رونق پاسخ‌گویی به مسائل تقدیری (فرضی) در محافل فقهی، فقیهان را وادار می‌ساخت تا میان مسائل از پیش پاسخ داده شده و مسائل بی‌پاسخ، ارتباطی نظری و انتزاعی، فراتر از مصادیق برقرار سازند و در واقع پای در راه شكل دادن به دانش اصول فقه گذارند.
پیش از آغاز بحث از مراحل شكل‌گیری دانش اصول فقه، باید یادآور شد كه مذاهب گوناگون اسلامی در این روند نقشی بسیار مؤثر ایفا نموده‌اند و به سختی می‌توان این مراحل را كه متعلق به تاریخ مشتركِ علمی واحد است، بر حسب تقسیم به مذاهب مورد بررسی قرار داد. با این حال، از یك سو ضرورت نوعی ترتیب و طبقه‌بندی در طرح بحث، و از دیگر سو امكان ارائۀ تفكیكی نسبی، میان مكاتب اصولی شیعه و اهل سنت، می‌تواند تبریری برای ارائۀ چنین تقسیمی در مقالۀ حاضر باشد كه البته نباید به‌سان تفكیكی مطلق نگریسته شود. در این طبقه‌بندی، اصطلاح اهل سنت به معنای اعم و متأخر خود به كار برده شده است كه تمامی مكاتب اسلامی، بجز مكاتب شیعه و محكّمه را شامل می‌گردد. در این مقاله تنها جریانهای مهم در تاریخ اصول فقه با نگرشی عمومی بررسی شده است و بحث دربارۀ تحول تاریخی هر یك از بخشهای علم اصول، چون یكایك ادله و نیز مباحث الفاظ در موضع خود خواهد آمد.

اصول فقه در مكاتب اهل سنت

در نیمۀ نخست سدۀ 2 ق / 8 م گذار فقه از مرحلۀ آغازین خود به مرحلۀ «فقه تقدیری» یا نظام‌گرا، تحولی سریع بود كه گرایشی گسترده به رأی و شیوه‌های هنوز نامدون اجتهادی را به همراه داشت و همین امر به نوبۀ خود، اختلافاتی گسترده در فتاوی، و نابسامانیهایی در امر قضا را موجب شده بود. اگرچه در آغاز این سده، اندیشۀ «اختلاف امتی رحمة»، در محافل فقهی پذیرشی قابل ملاحظه داشت، اما گستردگی تشتت آراء و اختلاف شیوه‌ها در قضا و فتوا، برخی از صاحب‌نظران را به هراس انداخته بود.
درست در آغاز سدۀ 2 ق، جمعی از عالمان در مكتوبی خطاب به خلیفۀ وقت عمر بن عبدالعزیز، از وی درخواستند تا مردم را بر مذهبی واحد گرد آورد، اما او این امر را به مصلحت نیافت و با نامه‌هایی كه به سرزمینهای مختلف ارسال داشت، اختلاف میان مذاهب بومی را بـه رسمیت شنـاخت (نک‍ : دارمی، 1 / 151). در سالهای آغازین خلافت عباسی (بین 136-142 ق / 753- 759 م) ابن مقفع، نویسندۀ نامدار ایرانی در رساله‌ای خطاب به خلیفه منصور، با اشاره به دامنۀ آشفتگیها در قضا، خلیفه را ترغیب كرد تا شیوه‌های قضایی و روشهای دست‌یابی بر حكم را مدون سازد و آن را به‌سان دستور عملی به همگان ابلاغ نماید (نک‍ : ص 125-126).
اما تدوین و یكسوسازی روشها، چه در قضا و چه در فتوا، با روشی كه ابن مقفع پیشنهاد می‌كرد، در آن روزگار جامۀ عمل به خود نپوشید و شاید در جوامع گوناگون اسلامی، با وجود پراكندگی گرایشها و گوناگونی اوضاع اجتماعی، اساساً چنین پیشنهادی عملی هم نبود؛ ولی در ادامۀ مسیر، از میانۀ سدۀ 2 ق كه فقه به مرحلۀ تدوین و نظام‌پذیری پای نهاده بود، شرایط پای گرفتن شیوه‌های نظری یا اصول را اقتضا داشت. همان‌گونه كه در عصر تابعان، «اصحاب ارأیت» در صدد یافتن نظامی فقهی با برخورداری از ارتباطی قانونمند میان مسائل، و توانایی پاسخ‌گویی به پرسشهای احتمالی بدون محدود شدن در حصار مصادیق بودند، اخلاف آنان، یعنی اصحاب رأی، از میانۀ سدۀ 2 ق همسو با تدوین فقه، نخستین پایه‌های دانش اصول را برنهادند.

الف ـ نقش اصحاب رأی در بنیاد علم اصول

اگر در بحث از نخستین بنیادها، مقصود یافتن نخستین آثار تألیف شده با موضوعی اصولی باشد، حتى نمونه‌های قابل تردید از چنین آثاری را جز در نیمۀ دوم سدۀ 2 ق نمی‌توان یافت؛ اما جای سخن نیست كه میان مرحلۀ ناپختگیِ روشهای نظری در فقهِ آغاز قرن 2 ق و مرحلۀ تألیف آثار اصولی، باید منزلتی را تصور كرد كه در آن عالمانی با بحثهای پیگیر در محاضرات فقهی خود، راه را برای تدوین‌كنندگان اصول كوبیده‌اند. اگر از تك‌نگاریها و بحثهای پراكنده در پاره‌ای مسائل مورد منازعه، چون قیاس ــ كه نمونه‌های آنها از میانۀ سدۀ 2 ق گزارش شده است ــ بگذریم، نام دو تن از فقیهان اصحاب رأی به عنوان آغازگر جریان تدوین در زمینۀ اصول فقه در نیمۀ دوم آن سده به چشم می‌آید كه نخستین آنها ابویوسف (د 182 ق / 798 م) و دومین محمد بن حسن شیبانی است كه كوشش آنان را باید الهام گرفته از محاضرات محفل ابوحنیفه تلقی كرد. ابوحنیفه، پیشوای اصحاب رأی، اگرچه خود تألیفی در اصول فقه نپرداخت، ولی بررسی و تحلیل فقه برجای مانده از وی، نشان می‌دهد كه در جهت نظام‌دهی به ساختار فقه كوفه بر پایۀ اصولی نظری، تا حد زیادی توفیق یافته بوده است (نک‍ : شاخت، 294 به بعد؛ نیز ه‍ د، 5 / 393 به بعد).
ابویوسف به عنوان نخستین قاضی القضات خلافت اسلامی كه بر قاضیان سرزمینهای گوناگون نظارت داشت، شاید ضرورت تدوین اصول نظری فقه و ایجاد وحدت رویه‌ای نسبی میان قضات را ــ كه پیش‌تر ابن‌مقفع بدان اشاره كرده بود ــ بیش از هر كس درمی‌یافت. او كه آموخته‌های خود از محفل ابوحنیفه را دست‌مایه داشت، با تألیف كتابی با عنوان ادب القاضی كه نخستین كتاب اسلامی در این زمینه به شمار می‌آید، توانست تا حدودی مقـررات و آیین قضـا را تدوین نمـاید (برای نسخۀ خطی، نک‍ : GAS, I / 421). بی‌تردید نمی‌توان این نوشته را اثری در اصول فقه دانست، اما با توجه به زمانی كه دربارۀ آن سخن می‌رود، این اثر را باید از نخستین گامها در تدوین علم اصول قلمداد كرد. شاید اینكه برخی پیشینیان اثری در «اصول فقه» را به ابویوسف نسبت داده‌اند (نک‍ : خطیب، 14 / 245-246؛ مكی، 2 / 245)، اشاره‌ای به همین تألیف او با در نظر گرفتن ارتباط آن با تدوین اصول فقه بوده باشد، اگرچه وجود اثری مستقل از وی با عنوان اصول الفقه نیز چندان دور از احتمال نمی‌نماید.
ابویوسف در آثار برجای ماندۀ خود بسیاری از مباحث اصولی، چون مباحث مربوط به قیاس، استحسان و نیز حجیت خبر واحد را به مناسبتهایی بررسی كرده، بر قانونمند بودن استدلالات فقهی تأكیدی ویژه دارد و در نقد فقه مخالفان، پریشانی استدلال و ناهمخوانی روشها را بر آنان خرده گرفته است (مثلاً نک‍ : ص 47- 48، 50-51، جم‍‌ ). وی در آثار شناخته شدۀ خود، فقیهان اصحاب حدیث را به سبب ناآگاهی بر آنچه «اصول فقه» نام نهاده، نكوهش كرده است (نک‍ : همو، 21) و بدین‌ترتیب، توجه خود و عالمان مكتبش را اگر نه به اصول فقه به معنای مصطلح آن، بلكه به موضوعی به نام «اصول فقه» نمایانده كه فقیه را در منتظم كردن استدلالات و یكنواخت ساختن روش به كار می‌آمده است (برای توضیح، نک‍ : ه‍ د، 6 / 446-447).
شاگرد دیگر ابوحنیفه، محمد بن حسن شیبانی (د 189 ق / 805 م) به گزارش ابن ندیم كتابی با عنوان اصول الفقه تألیف كرده بود (ص 258) كه باید آن را ادامۀ مسیر ابویوسف در ساماندهی به اصول تلقی كرد. او علاوه بر اثر یاد شده، رساله‌ای با عنوان اجتهادالرأی پرداخته كه دارای زمینه‌ای اصولی بـوده است (نک‍ : همانجا). اثر دیگر محمد بن حسن شیبانی، با عنوان الاستحسان دارای محتوایی اصولی ـ فقهی است كه در آن مؤلف با تحلیل نمونه‌ها، به تبیین صحت نظریۀ اصولی استحسان برپایۀ مراعات عرف و گریز از عسر و حرج پرداخته است (نک‍ : 3 / 48-166: متن).
مهم‌ترین شخصیت حنفی كه در سدۀ بعد، در جریان تدوین اصول فقه باید از او نام برده شود، ابوموسى عیسی بن ابان (د 221 ق / 836 م) از شاگردان محمد بن حسن شیبانی است كه آثاری در اصول فقه پرداخته بوده (ابن‌ندیم، همانجا؛ نیز نک‍ :GAS, I / 434)، و آراء اصولی او مورد توجه اصول‌نویسان بعدی از حنفیان و غیر آنان قرار گرفته است (مثلاً نک‍ : سرخسی، اصول، 1 / 25، 293، جم‍‌ ). از ویژگیهای وی در مباحث اصولی، پرداختن به دلیل سوم، یعنی اجماع با دیدگاهی خوشبینانه و برخلاف پیشینیان اصحاب رأی است كه خود گامی اساسی در جهت نزدیك شدن اصول حنفی به اصول شافعی و پذیرش دستگاه «ادلۀ چهارگانۀ» ارائه شده در الرسالۀ شافعی است (نک‍ : همان، 1 / 304-305؛ علاءالدین بخاری، 3 / 229).

ب ـ شافعی، شخصیتی مؤسس در اصول فقه

شخصیت علمی محمد بن ادریس شافعی (د 204 ق / 819 م)، در جریان مراحل تحصیل