ترمذی، ابوعیسى

ترمذی از اسانیدی عالی برخوردار بوده، و عالی‌ترین اسانید ارائه شدۀ او در جامع، اسانیدی است که با 3 واسطه او را به پیامبر(ص) پیوسته است (مثلاً 4/ 526؛ قس: کاندهلوی، 3). البته شمار اندک ثلاثیات و حدود 170 حدیث از رباعیات، یا احادیثی که با 4 واسطه از پیامبر(ص) نقل شده است، همواره ترمذی را برای محدثان، پراهمیت می‌ساخته، و همین امر زمینه‌ای برای تألیف مجموعه‌ای با عنوان رباعیات جامع‌الترمذی بوده است (رودانی، 253).
بر مبنای مقایسه‌ای میان صحاح سته، باید گفت: برجسته‌ترین ویژگی ترمذی در تدوین جامع، همراه کردن مخاطب با خود در ارزیابی حدیث است. ترمذی تنها گردآورنده از میان 6 تن است که به جای پیش‌فرض گرفتن یک «شرط» و گزینش احادیث بر اساس شرط مضیّق، مخاطب را با طیفی وسیع، اما ارزیابی شده از احادیث مواجه ساخته است. کسانی چون ابن قیسرانی و حازمی که دربارۀ شروط کتب سته سخن گفته‌اند، به این چند سطحی بودن شرط ترمذی اشاره کرده، و آن را در 4 سطح بازشناخته‌اند. بالاترین سطح گزینش ترمذی، شرط مشترک بخاری و مسلم است، اما نازل‌ترین سطح گزینش وی، از سطح ابوداوود سهل‌تر و واسع‌تر است (ابن قیسرانی، شروط، 17؛ حازمی، 58؛ نیز سیوطی، 1/ 131). همین گزینش چندسطحی موجب شده است تا ترمذی، در ذیل هر حدیث، ارزیابی خود از درجۀ اعتبار آن را تبیین نماید.
با وجود برخورد چندسطحی با گزینش حدیث، همچنان برخی از احادیث در سطحی پنجم از اعتبار بوده‌اند که ترمذی آنها را در جامع خود ثبت نکرده، اما آن درجه از اعتبار را برای آنها قائل بوده است که در الشمائل المحمدیة ثبت نماید. این نکته‌ای است که رجالیان بدان توجه کرده، و در ارزیابی رجال، برای شخصیتهایی که ترمذی در الشمائل از آنان حدیث آورده، ارزش خاص، اما نازل‌تر از جامع قائل شده‌اند (مثلاً نک‍ : مزی، 1/ 354، 2/ 202، 230، جم‍ ؛ ابن حجر، تهذیب...، 1/ 153، 372، 405، جم‍ ؛ برای العلل الکبیر، نک‍ : مزی، 2/ 127، 30/ 61).
ذهبی با وجود ستایش از ترمذی، در مجموع ارزیابیهای او را با تردید می‌نگریسته، و آن را در حد «تساهل» می‌انگاشته است. او ترمذی را متهم کرده که در پذیرش احادیث سخت‌گیر نبوده، و در تضعیف حدیث، شخصیت قاطعی نداشته است (مثلاً نک‍ : سیر، همانجا). در مواردی نیز حکم ترمذی به «صحیح» یا «حسن» بودن یک حدیث را به دور از ضابطه شمرده، و حتى مدعی شده است که عالمان بر تصحیح ترمذی اعتماد ندارند (نک‍ : همو، میزان، 3/ 407، 515، 4/ 416). همین اظهار نظرهای ذهبی موجب آن شده است که در سده‌های پسین، عالمان حدیث با تکرار انتقادهایی این‌چنین دربارۀ اعتماد ترمذی بر برخی رجال، در این‌باره بحث کنند که جامع ترمذی از حیث صحت، آیا پس از ابوداوود و پیش از نسایی، یا پس از هر دو جای دارد؟ (مثلاً نک‍ : سیوطی، 1/ 171؛ مناوی، 1/ 33).
اگرچه این سخنان، ناظر به موضع ذهبی و تنها طیفی از عالمان قبض‌گرا در تصحیح حدیث است، اما به هر روی باید توجه داشت که این اختلافات تا اندازه‌ای به برداشتهای مختلفی بازمی‌گردد که در سده‌های 3 و 4ق، میان محافل خراسان، ماوراءالنهر و عراق دربارۀ چیستی حدیث صحیح وجود داشته است و آنچه ذهبی تساهل خوانده ــ مانند نقدی که وی بر امثال حاکم نیشابوری و ابن حبان داشته است ــ می‌تواند نوعی تفاوت ضابطه در ارزیابی حدیث‌صحیح و نه‌تنها تشخیص آن بوده باشد.
در زمینۀ نقد حدیث و رجال، آنچه که ترمذی خود به اصطلاح عصرش «العلل فی الاحادیث و الرجال و التاریخ» خوانده، اطلاعات کوتاه، اما کارآمدی دربارۀ تعلقش به پیشینیان به دست داده است. وی خود یادآور شده که بیشترین دانش در نقد رجال را مرهون بخاری است و نقل‌قولهای فراوانش از بخاری نیز نشان از آن دارد که وی سخت تحت تأثیر آموزشهای بخاری بوده است (دربارۀ نمونۀ سؤالات او از بخاری در بیرون جامع و العلل، نک‍ : ابن عدیم، 9/ 3892). در ردۀ پسین، ترمذی خود از آموزش رجالی یاد می‌کند که از دارمی و ابوزرعۀ رازی دریافت کرده که موارد پرشماری از آن نیز در جامع بازتاب یافته است (نک‍ : الجامع، نیز العلل، سراسر آثار). از رجال پیشین نیز ترمذی به اقوال احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه توجهی ویژه داشته است (مثلاً نک‍ : الجامع، 1/ 9).
ترمذی فارغ از آنچه از شیوخ خویش فرا گرفته، خود نیز دارای آراء مستقل در نقد رجال بوده، و چنان‌که خلیلی تعبیر کرده، او در جرح و تعدیل صاحب سخن بوده است (3/ 905). نمونۀ این نقدها در سراسر جامع و نیز در کتاب العلل بازتاب یافته است. دیدگاههای ترمذی به عنوان یک نقاد، در آثار رجالی پسین همواره مورد توجه بوده است (مثلاً نک‍ : مزی، 2/ 166، 491، 3/ 39، جم‍ ؛ ذهبی، سیر، 1/ 539، 4/ 374، 5/ 195، جم‍ ؛ ابن حجر، تهذیب، 2/ 138، 3/ 41، 84، جم‍‌ ). افزون بر نقد، ترمذی اطلاعات مفید در شـرح حـال رجـال ــ آنچـه در آن عصر، تـاریخ خوانده می‌شده ــ در این دو اثر به دست داده است (برای نقل، مثلاً نک‍ : کلابادی، 1/ 90، 118، جم‍‌ ).
نقد نحوۀ تحمل حدیث از مباحثی است که برای ترمذی نیز مانند دیگر نقادان عصرش مورد توجه بوده است، اما ترمذی در این‌باره دارای توجهات ویژه‌ای است. از جمله ترمذی به طول صحبت عنایت خاصی داشته، و برخی سماعات را به سبب کوتاه بودن صحبت راوی با شیخ و ملحق‌شدنش به شیخ در اواخر تعلیم نقد کرده است (مثلاً نک‍ : الجامع، 1/ 28؛ نیز ذهبی، همان، 5/ 158). به نظر می‌رسد ترمذی این نکته‌بینی در سماع را دربارۀ اصحاب پیامبر(ص) نیز معمول داشته، و بارها به نقد حدیثی از باب مستقیم بودن سماع از پیامبر(ص) پرداخته (مثلاً الجامع، 1/ 8) و به تکرار در جامع به نقد احادیث از حیث مرفوع یا موقوف بودن برخاسته است. شاید همین توجه ویژۀ او زمینه‌ساز تألیف کتاب تسمیة اصحاب رسول‌الله(ص) بوده که از نخستینها در نوع خود است.
ترمذی در مطالعۀ علل حدیث، نظام اصطلاحی خاصی را پدید آورده که گاه تفاوتهای آن با اصطلاح دیگران، مورد توجه عالمان حدیث قرار گرفته است. به عنوان نمونه، تعبیر «غریب من هذا الوجه» ازجمله تعبیرهای کلیدی در جامع ترمذی است که خاص خود اوست و معنای آن در کتب مصطلح الحدیث تبیین شده است (ابن صلاح، 163؛ ابن جماعه، 1/ 56). ترمذی، برخلاف مشهور، نسخ را درشمار اقسام علت حدیث طبقه‌بندی کرده است (ابن صلاح، 73؛ ابن جماعه، 1/ 52). افزون بر آن، باید به تفاوتهای ظریف در معنای صحیح، حسن و غریب نزد ترمذی اشاره کرد که در کتب مصطلح الحدیث و شروط الائمه، به برخی زوایای آن پرداخته شده است (ابن جماعه، 1/ 35؛ سیوطی، 1/ 154-159، 2/ 184).

جایگاه ترمذی در فقه

ابوالسعادات مبارک ابن اثیر یادآور شده که ترمذی در فقه دستی قوی داشته (1/ 114)، و ذهبی نیز جامع وی را دال بر گستردگی دانش او در فقه شمرده است (سیر، 13/ 276). با وجود آنکه جامع در سده‌های پسین، عموماً به عنوان کتابی در زمینۀ حدیث شناخته شده، اما این کتاب به هنگام تألیف، بیشتر به عنوان کتابی در فقه با رویکرد محدثانه و البته انتقادی نوشته شده است. عنوان اصلی کتاب آن‌گونه که توسط شاگردان ترمذی ضبط شده، «الجامع المختصر من السنن عن رسول‌الله(ص) و معرفةالصحیح و المعلول و ما علیه العمل» (ابن خیر، 117) به خوبی حکایت از این ویژگی دارد. با وجود آنکه وجود شماری از بخشهای غیرفقهی (به‌ویژه از کتاب 28 بب‍‌ )، کتاب ترمذی را از صورت یک «سنن» به معنای مصطلح خارج، و آن را به یک «جامع» مبدل ساخته است، اما ترمذی برخلاف دو جامع صحیح دیگر از بخاری و مسلم، کتاب خود را با فقه، و نه مباحث اعتقادی آغاز کرده است.
ابن عبدالبر به عنوان یک صاحب‌نظر از غرب جهان اسلام، تصویر جالب توجهی از ارزش فقهی جامع ارائه کرده است؛ وی 3 کتاب «مختصر» را در نوع خود برگزیده‌ترین دانسته است: کتاب ترمذی در زمینۀ «سنن» (احادیث فقهی)، کتاب ابن بکیر در احکام القرآن، و مختصر ابن عبدالحکم در فتاوی متقدم مذهب مالکی (ابن خیر، 121).
یادکردهای متعدد در جامع، به وضوح حکایت از آن دارد که ترمذی اصطلاح اصحاب حدیث را به مثابۀ یک مکتب فقهی، به معنای موسع خود به کار می‌برده است؛ به گونه‌ای که نه تنها دربردارندۀ اصحاب حدیث متقدم چون مالک بن انس، اصحاب حدیث متأخر چون احمدبن حنبل و به عنوان حلقۀ میانی، شافعی باشد (نک‍ : الجامع، 5/ 736-737). به هر روی، فارغ از این تعریف موسع، ترمذی در عمل بیشتر به فتاوای اصحاب حدیث متأخر و در رأس آنان، احمدبن حنبل و اسحاق بن راهویه توجه داشته است (همان، سراسر اثر).

فقه تطبیقی نزد ترمذی

باید یادآور شد که ترمذی دانشی وسیع در این‌باره داشته، و آگاهیهای ارزشمندی را در جامع خود به ودیعه نهاده است. در کنار فتاوای عالمان بزرگ اصحاب حدیث که نام آنها گذشت، دیدگاههای کسانی چون سفیان ثوری و اوزاعی (همان، 1/ 134، 5/ 736، جم‍‌ ) را در سطحی وسیع به مقایسه نهاده است. وی حتى به اختلاف نظر شافعی در قدیم و جدید (بغداد و مصر) توجه دارد (مثلاً همان، 3/ 144).
گفتنی است حکایات ترمذی از شافعی و احمد بن حنبل، به پایه‌ای اعتبار دارد که در منابع فقه شافعی و حنبلی، نقل او از این دو پیشوا، همواره مورد توجه بوده است، هرچند با روایت مشهور از شافعی یا احمد در تقابل بوده باشد (مثلاً برای شافعی، نک‍ : نووی، روضةالطالبین، 1/ 174، 2/ 136، المجموع، 2/ 481، 5/ 260؛ برای احمد، مرداوی، 1/ 469، 3/ 375، جم‍ ؛ ابن مفلح، محمد، 1/ 298؛ ابن مفلح، ابراهیم، 1/ 374).
ترمذی اگرچه نادر، اما برخلاف انتظار از یک عالم اصحاب حدیث در آن عصر، به فتاوای کسانی از اصحاب رأی، چون حماد بن ابی ‌سلیمان ( الجامع، 1/ 447)، ربیعةالرأی (همان، 2/ 237، 3/ 653)، ابن ابی لیلی (همان، 1/ 41، 447) و ابوحنیفه (همان، 1/ 169، 2/ 446) نیز توجه داشته است. هم در برخی موارد وی با تعبیری مبهم، مانند «قومی از اهل کوفه» که آنان را در برابر اصحاب حدیث نهاده، از دیدگاههای اصحاب رأی کوفه یاد کرده است (همان، 1/ 336).
اقوال فقهی صحابه و تابعین در سراسر جامع نقل شده است و در این میان، بین بومهای گوناگون اختلاف معناداری وجود ندارد. ترمذی در دو موضع، به نقل فتوایی از امام زین‌العابدین و امام جعفر صادق(ع) پرداخته است (همان، 1/ 50، 3/ 486).
کوشش در جهت ارائۀ دیدگاههای فقهی عالمان اصحاب حدیث، جامع را به منبعی بی‌نظیر برای دست‌یابی به فتاوای فقیهانی تبدیل کرده که در منابع دیگر، محدود یا نادر است (نیز نک‍ : کاندهلوی، 3)؛ از این جمله می‌توان به فتاوی پراکندۀ نقل شده از احمد بن منیع (ترمذی، الجامع، 2/ 221)، حمیدی (همان، 1/ 9)، سفیان بن عیینه (همان، 2/ 39، 3/ 229)، عباد بن عوام (همان، 2/ 221)، عبدالرحمان بن مهدی (همان، 2/ 4، 3/ 145، 229، 503)، عمر بن هارون بلخی (همان، 2/ 39)، معمر بن راشد (همان، 2/ 37)، نضر بن شمیل (همان، 2/ 40)، یحیی بن سعید انصاری (همان، 2/ 237، 3/ 653) و یحیی بن سعید قطان اشاره کرد (همان، 3/ 229).
مهم‌تر آن است که ترمذی طیف وسیعی از فتاوی ابن مبارک فقیه مرو، وکیع بن جراح فقیه کوفه، و ابوعبید قاسم بن سلام را به دست داده که در منابع دیگر نایافتنی است (همان، سراسر اثر).
ترمذی در مطالعۀ اختلاف فقها، گاه به مبانی و مستندات آنان نیز اشاره کرده است (مثلاً نک‍ : همان، 1/ 41، 228). اهمیت ترمذی در فقه تطبیقی به پایه‌ای است که با وجود تفاوت اساسی میان جامع ترمذی و کتب اختلاف الفقهاء، بسا که کتاب او در کنار کتب اختلاف‌الفقهاء مانند الاشراف ابن منذر و اختلاف الفقهاء طبری جای گرفته است (مثلاً نک‍ : نووی، المجموع، 1/ 134، 2/ 355، 357، 483، جم‍ ؛ ابن قدامه، المغنی، 4/ 25، الکافی، 1/ 433؛ ابن مفلح، ابراهیم، 1/ 374، 3/ 76، 10/ 245؛ مرداوی، 3/ 375؛ بهوتی، 3/ 251؛ شوکانی، 1/ 261، 450). البته این رویکرد بیشتر نزد شافعیان و حنبلیان دیده می‌شود که خود حاصل توجه ویژۀ ترمذی به دیدگاههای پیشوایان آنها ست.

عمل اصحاب و اجماع

در اینجا بار دیگر عنوان کامل جامع کارگشا ست که موضوع خود را معرفی سنن رسول اکرم(ص) و گزینش سنن بر دو پایۀ «صحیح بودن» و «معمول بودن» نهاده است. وی خود در عبارتی یادآور شده که آنچه در جامع آورده است ــ جز دو حدیث ــ همۀ احادیث «معمول به» است (نک‍ : 5/ 736؛ قس: ابن رجب، 44، که این سخن را به احادیث غیراحکام تأویل کرده است). تشخیص صحیح بودن، دانش نقد حدیث را طلب می‌کند، اما گزینش حدیث با ملاک عمل اصحاب، مستلزم آگاهی بر فتاوای عالمان پیشین و اختلافات آنها ست و همین امر او را به سوی توسعۀ دانش خود در این زمینه سوق داده است. 
تعبیر «ما علیه العمل» که در عنوان اصلی کتاب نقش بسته (ابن خیر، 117)، تعبیری است که فراوان در کتاب تکرار شده است. ترمذی بارها در ارزیابی احادیث سخن از آن دارد که به این حدیث «عمل» می‌شود (مثلاً الجامع، 1/ 23، 30، 377، جم‍‌ )، عمل اصحاب ما (اصحاب الحدیث) بر اساس آن است (همان، 2/ 181)، یا حدیثی را از این روی نقد کرده که «عمل» اصحاب بر اساس آن نیست (مثلاً همان، 4/ 222). او در مواردی نادر، به اختلاف اصحاب حدیث در عمل به حدیثی اشاره کرده، و نشان داده که چگونه دو حدیث مختلف و ارزیابی متفاوت فقیهان در ترجیح، آنان را به سوی دو فتوا سوق داده است (مثلاً همان، 3/ 435، 4/ 31). در مجموع، کاملاً آشکار است که دست‌کم در موارد اتفاق اصحاب حدیث، عمل آنان بر طبق یک حدیث، آن را نزذ ترمذی حجت می‌ساخته است.
فارغ از عمل اصحاب حدیث، دیگر مبنایی که ترمذی در فقاهت خود بر آن تکیه داشته، اجماع است. او در مواضعی از کتاب خود، بارها به دیدگاه مشترک «عامۀ اهل علم از اصحاب پیامبر(ص) و غیر آنان» اشاره کرده است؛ غیری که گاه به‌طور مبهم بیان شده (همان، 4/ 48)، و گاه آن را شامل تابعین و اتباع آنان شمرده است (همان، 1/ 258).
او گاه در این دعوی، صحابه را از پسینیان جدا ساخته، و اتفاق صحابه را بدون توجه به دیگران، مبنا نهاده است (مثلاً همان، 3/ 452، 453). او در موردی اشاره دارد که با وجود اختلاف میان پسینیان، در میان صحابه اختلافی نمی‌شناسد و همین را بسنده می‌داند (نک‍ : همان، 3/ 660)، در موردی یادآور می‌شود که «مطلبی مورد اتفاق همۀ اهل علم»، و میان آنان از قدیم و جدید اختلافی نمی‌شناسد (همان، 4/ 49) و این عبارات در مجموع حکایت از آن دارد که مقصود ترمذی از اتفاق اهل علم، حجتی نسبی و نزدیک به شهرت است که هرچه قدیم‌تر باشد، بر حجیت آن افزوده می‌شود. از برخی نمونه‌ها آشکار می‌شود که ترمذی، به‌سان مشهور، اختلاف مذاهب خاص مانند خوارج را مخل اجماع نمی‌شمرده است (مثلاً همان، 5/ 16).
اگرچه ترمذی عموماً از این حجت با تعبیرهایی چون «آنچه اهل علم بر آن‌اند» و او اختلافی در آن نمی‌شناسد، سخن گفته، اما به ندرت تعبیر اجماع اهل علم را نیز به کار برده است (مثلاً نک‍ : همان، 2/ 68، 4/ 11، 94). برخی کاربردهای اجماع نزد ترمذی، به خوبی مفهوم اجماع نزد او را روشن ساخته است؛ به عنوان نمونه او در موضعی، از تعبیر «اجماع اکثر اهل علم» سخن به میان آورده، و به قول مخالف نیز اشاره کرده است (همان، 2/ 378). به این نمونه باید موارد متعددی را علاوه کرد که در آنها از نظر مشترک اکثر اهل علم بدون واژۀ اجماع سخن گفته، و بر آن به عنوان حجت تکیه کرده است (نک‍ : همان، 1/ 24، 46، 107، جم‍‌ ).
در منابع فقهی پسین، ازجمله منابع شافعی و حنبلی، ترمذی یکی از منابع برای اجماعهای منقول است (مثلاً ابن قدامه، المغنی، 1/ 209؛ نووی، المجموع، 2/ 357، جم‍ ؛ ابن مفلح، ابراهیم، 10/ 245؛ مرداوی، 3/ 275)، اما باید توجه داشت که اجماع مورد نظر ترمذی، ناظر به مفهومی خاص در مقطعی از فرآیند شکل‌گیری اجماع بوده است.
مطالعۀ ترمذی به مثابۀ یک فقیه، با مطالعۀ پرداخت او به فقه تطبیقی آغاز می‌شود. به عنوان عالمی متعلق به مکتب اصحاب حدیث متأخر ــ کـه به دور از قضـا و افتـا بوده است ــ فقـاهت ترمذی را باید در ترجیحات او میان احادیث و رابطه‌ای که او میان حدیث و آراء فقیهان برقرار ساخته است، جست‌وجو کرد.