بیت المال

باید گفت‌ كه‌ از جمله‌ دلایل‌ رواج‌ واگذاریِ املاك‌ و خراج‌ و مالیاتهای‌ متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ در ایام‌ ضعف‌ دولت‌ مركزی‌ و چیرگی‌ امرا و فرمانروایانِ دور و نزدیك‌، ناتوانی‌ دولت‌ در تأمین‌ مقرری‌ امیران‌ و وزیران‌ و فرماندهان‌ لشكری‌ و یا سپاهیان‌ و كارگزاران‌ جزء و حتى غلامان‌ بود؛ چنان‌ كه‌ یك‌ بار در عراق‌ بر اثر شورش‌ سپاهیان‌ و غلامان‌ به‌ سبب‌ مقرری‌، اراضی‌ سواد را مشمول‌ مقاطعۀ مالیاتی‌ كردند (ابوعلی‌ مسكویه‌، 1 /152)؛ و الا چنان‌كه‌ قلقشندی‌ (13 /130) تصریح‌ كرده‌ است‌، در قرون‌ نخستین‌ اسلامی‌ اموال‌ همه‌ در بیت‌المال‌ جمع‌ می‌شد و مقرریها و سایر مخارج‌ از آنجا تقسیم‌ می‌گردید. اوج‌ واگذاری‌ املاك‌ بیت‌المال‌ به‌ روزگار خلفا را باید عصر آل‌ بویه‌ و به‌ویژه‌ دورۀ معزالدوله‌ در عراق‌ دانست‌ (صولی‌، 236؛ ابوعلی‌ مسكویه‌، 1 /352-354، 2 /96؛ نیز نک‍ : بازورث‌، «سازمان‌ ... »، 161). در عصر سلاجقه‌ و پس‌ از آن‌، به‌ روزگار ایلخانیان‌ واگذاری‌ املاك‌ عمومی‌ یا بیت‌المال‌ خاصه‌ به‌ امرای‌ لشكری‌ بس‌ متداول‌ بود و به‌ جای‌ آنكه‌ مقرریها از بیت‌المال‌ داده‌ شود، املاك‌ بیت‌المال‌ را به‌ اقطاع‌ می‌دادند. اصلاحات‌ مالی‌ الحاكم‌ فاطمی‌ در مصر و شام‌ (بشیر، 45-46)، و اصلاحات‌ اقتصادی‌ غازان‌ خان‌ در قلمرو وسیعش‌ (نخجوانی‌، 2 /48-49)، به‌ ویژه‌ متوجه‌ تدوین‌ ضوابطی‌ برای‌ اقطاعات‌ اراضی‌ بیت‌المال‌ بود. ولی‌ در همان‌ دوره‌های‌ متقدم‌تر هم‌ دیده‌ می‌شد كه‌ هر گاه‌ قدرت‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ دولت‌ افزایش‌ می‌یافت‌، می‌كوشید تا اقطاعات‌ را پس‌ گیرد و مقرریها را نقد دهد (مثلاً نک‍ : شبانكاره‌ای‌، 34- 35؛ عنصرالمعالی‌، 84؛ نظام‌ الملك‌، 87). 
معادن‌ و چشمه‌ها هم‌ بخش‌ دیگری‌ از املاك‌ بیت‌المال‌ را تشكیل‌ می‌دهد. فقها دربارۀ مالكیت‌ بیت‌المال‌ بر معادن‌ سطحی‌ مانند نفتِ سیلان‌ یافته‌ بر زمین‌، نمك‌، قیر، گوگرد ــ كه‌ استخراج‌ آنها مستلزم‌ كارِ زیاد نیست‌ ــ متفق‌اند؛ ولی‌ دربارۀ معادنی‌ كه‌ محتاج‌ كار زیاد است‌، اختلاف‌ دارند. بعضی‌ این‌ معادن‌ را نیز در اختیار امام‌ و ملك‌ بیت‌ المال‌ دانسته‌اند (ماوردی‌، 256- 258؛ شیخ‌ طوسی‌، المبسوط، 3 /270؛ بجیرمی‌، 3 /190). راهها و اراضی‌ مورد استفادۀ عموم‌ مردم‌ نیز به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ داشت‌ و استفادۀ خاص‌ از آنها مجاز نبود، مگر به‌ اذن‌ امام‌، و وكیل‌ بیت‌المال‌ نمی‌توانست‌ این‌ امكنه‌ را به‌ كسی‌ واگذار كند، مگر برای‌ ایجاد بنایی‌ عام‌ المنفعه‌ (ابن‌ مفلح‌، 5 /193). 
از آنجا كه‌ كلیۀ مایملك‌ بیت‌المال‌، از آنِ عموم‌ مردم‌ به‌ شمار می‌رفت‌، فروش‌ و واگذاری‌ دائم‌ آنها مجاز نبود، مگر دربارۀ بعضی‌ اموال‌ و تحت‌ شرایطی‌ خاص‌ و به‌ اذن‌ امام‌ (از جمله‌، نک‍ : ابن‌ تیمیه‌، 29 /269)؛ اما عملاً این‌ كار انجام‌ می‌شد (مثلاً نک‍ : ابن‌ |كثیر، 13 /323؛ سخاوی‌، 1 /184)؛ چنان‌ كه‌ یك‌ وقت‌ كه‌ در بیت‌المال‌ مصر پولی‌ نمانده‌، و به‌ مال‌ نیاز افتاده‌ بود، روستایی‌ را فروختند و پولش‌ را به‌ كار زدند (ابوشامه‌، 4 / 389). گاه‌ برای‌ این‌ كار حیله‌هایی‌ هم‌ به‌ كار می‌رفت‌ (مثلاً نک‍ : ابن‌ تغری‌ بردی‌، 9 /50). در عوض‌، اوقاتی‌ نیز بوده‌ است‌ كه‌ املاك‌ فروخته‌ شدۀ بیت‌المال‌ را بازپس‌ می‌گرفتند و در عداد اقطاعات‌ قرار می‌دادند (همو، 8 /277، 9 /50). 

بیت‌المال‌ و خزانه

با آنكه‌ هر دو عنوان‌ در منابع‌ ما به‌ فور به‌ كار رفته‌ است‌. و گر چه‌ در قرون‌ نخستین‌ فقط محل‌ مخصوصی‌ را كه‌ اموال‌ در آنجا گرد می‌آمد، خزانه‌ می‌خواندند، و بیت‌المال‌ بر كل‌ اموال‌ عمومی‌ اعم‌ از منقول‌ و غیرمنقول‌ و بالفعل‌ و بالقوه‌ اطلاق‌ می‌شد (نک‍ : سطور پیشین‌) و این‌ جدایی‌ تا مدتهای‌ دراز لااقل‌ در عراق‌ دوام‌ داشت‌ (برای‌ جدایی‌ میان‌ صاحب‌ بیت‌المال‌ و خازن‌، مثلاً نک‍ : صابی‌، 89-90؛ ابن‌ قاضی‌ شهبه‌، 2 /291-292)، اما بررسی‌ دقیق‌ گزارشهای‌ منابع‌ متأخرتر نشان‌ می‌دهد كه‌ در بسیاری‌ از دوره‌ها و قلمروهای‌ قرون‌ میانۀ اسلامی‌، مراد از بیت‌المال‌ همان‌ چیزی‌ است‌ كه‌ از خزانه‌ اراده‌ می‌كردند. خوارزمی‌ از دیوان‌ بیت‌المال‌ به «دیوان‌ الخزن‌» تعبیر كرده‌ (ص‌ 62)، و در سیاست‌نامۀ منسوب‌ به‌ خواجه‌ نظام‌ الملك‌ (ص‌ 322) خزانه‌ آشكارا به‌ جای‌ بیت‌المال‌ به‌ كار رفته‌ است‌ و دو قرن‌ بعد هم‌ قلقشندی‌ (3 /556) در غرب‌ اسلامی‌، تصریح‌ كرده‌ است‌ كه‌ صاحب‌ بیت‌المال‌ در قدیم‌ را بعداً «خازن‌دار» می‌خواندند. اینكه‌ در عصر زنگیان‌ و ایوبیان‌ ــ كه‌ هر دو میراث‌ دار سازمان‌ سیاسی‌ و اداری‌ سلاجقه‌ بودند (قس‌: با آنچه‌ از سیاست‌نامه‌ نقل‌ شد) ــ از «نظارت‌ بر خزانه‌» و «وكالت‌ بیت‌المال‌» و «خازن‌ بیت‌المال‌» و «صاحب‌ بیت‌المال‌» یاد شده‌ است‌ (ابن‌ عدیم‌، 4 /1632، 4390؛ مقدسی‌، 5 /212؛ ابوشامه‌، همانجا)، ظاهراً اشاره‌ به‌ دو وجه‌ عینی‌ و اداری‌ ـ نظری‌ اموال‌ مملكت‌ است‌. یعنی‌ صاحب‌ و وكیل‌ بیت‌المال‌ اداره‌ و نظارت‌ و محاسبۀ كل‌ اموال‌ را در دست‌ داشته‌، در حالی‌ كه‌ خزانه‌دار یا ناظر خزانه‌ عملاً متولی‌ جایی‌ بوده‌، كه‌ اموال‌ منقول‌ و بالفعل‌ در آنجا نگهداری‌ می‌شده‌ است‌، و البته‌ این‌ مانع‌ از آن‌ نبود كه‌ نظارت‌ و وكالت‌ بیت‌المال‌ و خزانه‌، هر دو، گاه‌ در دست‌ یك‌ نفر باشد (مثلاً نک‍ : ابن‌ حجر، الدرر، 4 /214، 242-243؛ ابن‌ عماد، 3 /79). در ایران‌ عصر صفوی‌ هم‌ از بیت‌المال‌ به «خزانۀ عامره‌» تعبیر شده‌ است‌ (نک‍ : میرزا سمیعا، 34). 

بیت‌المالِ شهرها

وجود بیت‌المال‌ هم‌ مانند دواوین‌ مهم‌ منحصر به‌ مراكز حكومتها و دولتها نبود. بیت‌المال‌ اصلی‌، مانند دواوین‌ در شهرهای‌ بزرگ‌ و ولایات‌ مهم‌ شعبه‌های‌ جدا داشت‌ (مثلاً نک‍ : ابن‌ حجر، تهذیب‌، 10 / 198، الدرر، 1 /31، 2 / 148؛ ابن‌ سعد، 5 /342، 7 /478) و اموال‌ و درآمدهای‌ آن‌ شهر و ولایت‌ را نخست‌ در آنجا گرد می‌آوردند و سپس‌ به‌ مركز می‌فرستادند. كسانی‌ هم‌ كه‌ می‌بایست‌ اموالی‌ به‌ بیت‌المال‌ بدهند، می‌توانستند آن‌ را به‌ بیت‌المال‌ مركزی‌ یا شهر خود دهند (لوكه‌گارد، 189). بنا بر پژوهشهای‌ متز، مخارج‌ شهرها از بیت‌المال‌ محلی‌ تأمین‌ می‌شد و بقیه‌ را به‌ مركز می‌فرستادند (ص 108-109؛ لوكه‌گارد، 148, 185). ارسال‌ بیت‌المال‌ ولایات‌ به‌ مركز، در مواقعی‌ كه‌ بیم‌ آشوب‌ و طغیان‌ امیر یا عامل‌ آن‌ ولایت‌ می‌رفت‌، می‌توانست‌ نشانۀ اطاعت‌ آن‌ امیر یا عامل‌ از دولت‌ مركزی‌ تلقی‌ گردد (نک‍ : یعقوبی‌، 2 /508، دربارۀ ابن‌طولون‌). ممكن‌ بود كه‌ اموال‌ بیت‌المال‌ یك‌ شهر به‌ اتمام‌ رسد و به‌ مال‌ نیاز افتد؛ در این‌ صورت‌ سلطان‌ یا امام‌ می‌توانست‌ از بیت‌المال‌ شهر دیگر، مال‌ به‌ آنجا فرستد (ابن‌ عبدالبر، 20 /45). 

كارگزاران‌ بیت‌المال‌

كارگزاران‌ بیت‌المال‌ بر حسب‌ مراتب‌ و در دوره‌های‌ مختلف‌ دارای‌ عناوین‌ گوناگون‌ بودند و شمار آنها نیز به‌ وسعت‌ قلمرو دولت‌ و دایرۀ عمل‌ بیت‌المال‌ بستگی‌ داشت‌. در آغاز دورۀ اسلامی‌، چنان‌كه‌ از منابع‌ برمی‌آید، عناوین‌ رایج‌ برای‌ اداره‌كنندگان‌ بیت‌المال‌، «خازن‌»، و «عامل‌»، «متولی‌» و به‌ ویژه «صاحب‌» بیت‌ المال‌ بوده‌ و اینان‌ گاه‌ وظایف‌ دیگری‌ نیز برعهده‌ داشتند كه‌ البته‌ بی‌ارتباط با وظیفۀ اصلی‌ شان‌ نبود (یعقوبی‌، 2 / 168- 169؛ طبری‌، تاریخ‌، 2 / 569، 4 /525؛ سیوطی‌، 139؛ بیهقی‌ احمد، السنن‌، 7 /21؛ جهشیاری‌، 35؛ ابن‌ كثیر، 5 /355؛ ابن‌ عماد، 1 /134). در دوره‌ها و سرزمینهایی‌ كه‌ بیت‌المال‌ دارای‌ دیوان‌ مخصوص‌ بود، در اینجا هم‌ مانند دواوین‌ دیگر، مقصود از «كتابت‌»، نظارت‌ و ریاست‌ آن‌ بود. قلقشندی‌ كتابت‌ را به‌ طور كلی‌ بر دو قسم‌ كرده‌ است‌: كتابت‌ انشا و كتابت‌ اموال‌. مراد از كتابت‌ اموال‌، به‌ كارگیری‌ صناعت‌ كتابت‌ (دیوان‌سالاری‌) در تحصیل‌ و صرف‌ اموال‌ و همۀ امور متعلق‌ به‌ آن‌ است‌، مانند كتابت‌ بیت‌المال‌ و خزاین‌ سلطان‌ و غیره‌ (1 /84-85). 
در دوره‌های‌ مختلف‌ تاریخی‌، علاوه‌ بر خلیفه‌ و سلطان‌ كه‌ پیشوای‌ مسلمانان‌ به‌ شمار می‌آمدند و بیت‌المال‌ به‌ طور نظری‌ و رسمی‌ زیرنظر آنها اداره‌ می‌شد، وزیران‌ عالی‌ترین‌ مقام‌ در اداره‌ و نظارت‌ بیت‌المال‌ به‌ شمار می‌رفتند. اینان‌ خاصه‌ در دوره‌ای‌ كه‌ قدرت‌ و نفوذ داشتند، در این‌باره‌ به‌ كسی‌ حساب‌ پس‌ نمی‌دادند و مبسوطالید بودند و گاه‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ را هم‌ اداره‌ می‌كردند (صابی‌، 90-91؛ قس‌: سبكی‌، 5 /274؛ برای‌ دورۀ صفویه‌، نک‍ : مینورسكی‌، 98؛ میرزا سمیعا، 5). از مهم‌ترین‌ كارگزاران‌ بیت‌المال «جهبذ» بود كه‌ وظایف‌ متعددی‌ مانند تحصیل‌ و اداره‌ و ارسال‌ درآمدها را به‌ تفاریق‌ برعهده‌ داشت‌ (آمدرز، 59؛ فیشل‌، 344). جهبذان‌ در برخی‌ دوره‌ها از سوی‌ وزیران‌ مأمور گرفتن‌ مال‌ از كسانی‌ می‌شدند كه‌ اموالشان‌ دچار مصادره‌ می‌گردید و برخی‌ گزارشها حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ گاه‌ اینان‌ همۀ اموالی‌ را كه‌ می‌گرفتند به‌ وزیر یا بیت‌المال‌ نمی‌دادند و از این‌ رو ممكن‌ بود، خود نیز دچار مصادرۀ اموال‌ شوند (صابی‌، 90-92). 
از نوعی‌ اموال‌ تحت‌ عنوان «مال‌ الجهبذه‌» از اقلام‌ درآمدهای‌ عمومی‌ كه‌ متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ بود، هم‌ سخن‌ رفته‌ است‌ كه‌ ظاهراً نوعی‌ جریمۀ زور و نامرسوم‌ تلقی‌ می‌شد (صابی‌، 277- 278؛ فیشل‌، 346). به‌ نظر می‌رسد كه‌ وظیفۀ جهبذان‌، یا اموالی‌ كه‌ اینان‌ تحصیل‌ می‌كردند، به‌ روزگاری‌ آن‌ اندازه‌ مهم‌ و زیاد بوده‌ است‌ كه‌ دیوان‌ خاصی‌ به‌ نام‌ دیوان‌ الجهبذه‌ پدید آوردند كه‌ محل‌ گردآوری‌ اموال «كسور و كفایه‌ و وقایه‌» و مانند آن‌ بود و شرارت‌ جهبذان‌ در گرفتن‌ این‌ اموال‌ زور و نامرسوم‌ تنفر مردم‌ را برمی‌انگیخت‌ (قدامه‌، 62). به‌ نظر می‌رسد كه‌ عنوان‌ جهبذ لزوماً تنها بر كسی‌ كه‌ كارگزار رسمی‌ و دائمی‌ بیت‌المال‌ بود، اطلاق‌ نمی‌شد، بلكه‌ حتى كسانی‌ را كه‌ مالیات‌ دهندگان‌ از میان‌ خود انتخاب‌ می‌كردند تا مالیاتها را گردآوری‌ كرده‌، به‌ دیوان‌ برسانند، نیز جهبذ می‌خواندند (مثلاً نک‍ : قمی‌، 150-152). در غرب‌ قلمرو اسلام‌ هم‌ متولی‌ یا صاحب‌ بیت‌المال‌ به‌ عنوان‌ رئیس‌ این‌ نهاد مهم‌ مالی‌، از پایگاهی‌ عالی‌ برخوردار بود (مثلاً نک‍ : ابن‌ تغری‌ بردی‌، 4 / 88، 94). 
در عصر فاطمی‌، صاحب‌ بیت‌المال‌ از خواص‌ خلیفه‌ و از «استاذین‌ المحنكین‌» به‌ شمار می‌رفت‌ و گاه‌ خزانه‌داری‌، یعنی‌ جهات‌ عینی‌ و مادی‌ بیت‌المال‌ را هم‌ برعهده‌ داشت‌ (قلقشندی‌، 3 /480-481؛ ابن‌ حجر، الدرر، 4 /214؛ ابن‌ طویر، 154، 172، 209)؛ اما اینكه‌ قلقشندی‌ (3 /556) آورده‌ كه‌ صاحب‌ بیت‌المال‌ در قدیم‌ همانی‌ است‌ كه‌ امروز (سدۀ 8 ق‌ /14 م‌) او را خازن‌دار می‌خوانند، باید سابقه‌اش‌ به‌ روزگار سلاطین‌ زنگی‌ و ایوبی‌ برسد كه‌ می‌دانیم‌ خازن‌دار مقامی‌ بلند به‌ شمار می‌آمد و از میان‌ علما و بزرگان‌ انتخاب‌ می‌شد و در امور سیاسی‌ هم‌ نقش‌ داشت‌ (ابوشامه‌، 4 /389؛ ابن‌ عدیم‌، 3 /1211). با این‌ همه‌، در دورۀ ممالیك‌ هم‌ گاه‌ عناوین‌ صاحب‌ و متولی‌ بیت‌المال‌ به‌ كار می‌رفت‌ (ابن‌ تغری‌ بردی‌، 4 /102-103). در این‌ دوران‌ دو منصب‌ بزرگ‌ و اصلی‌ مربوط به‌ بیت‌المال‌، «وكالت‌» و «نظارت‌» بود. قلقشندی‌ وكالت‌ بیت‌المال‌ را «وظیفه‌ چهارم‌ از صنف‌ اول‌ از ارباب‌ وظایف‌ دینیه‌» به‌شمار آورده‌، و تصریح‌ كرده‌ است‌ كه‌ وكیل‌ بیت‌المال‌ از میان‌ عدول‌ و علمای‌ متدین‌ انتخاب‌ می‌شد و در همۀ امور این‌ نهاد دست‌ داشت‌ و در دارالعدل‌، بر حسب‌ علم‌ و ریاستش‌، گاه‌ بالادست‌ محتسب‌، و گاه‌ زیردست‌ اومی‌نشست‌ (3 / 559، 4 /34-37، 46، 9 /257؛ ابن‌ بطوطه‌، 62). 
ابن‌ فضل‌الله‌ وكالت‌ بیت‌المال‌ را منصب‌ سوم‌ از مناصب‌ اهل‌ قلم‌ ــ پس‌ از وزیر و كاتب‌ السر و هم‌ردیفان‌ او ــ دانسته‌، و وكیل‌ را مرجع‌ اصلی‌ در امور بیت‌المال‌ خوانده‌ است‌ (ص‌ 188- 189). وظیفۀ ناظر ــ كه‌ از ارباب‌ اقلام‌ محسوب‌ می‌شد ــ نظارت‌ بر درآمدهای‌ كشور و جذب‌ آن‌ به‌ بیت‌المال‌ بود و تحت‌ شرایطی‌ می‌توانست‌ در اموال‌ بیت‌المال‌ تصرف‌ كند. ناظران‌ بیت‌المال‌ هم‌ از میان‌ مردم‌ عادل‌ و عالم‌ و متدین‌ انتخاب‌ می‌شدند (قلقشندی‌، 3 /481، 4 /31، 191، 9 /257). آنچه‌ ابن‌ فضل‌الله‌ دربارۀ ناظر المال‌ آورده‌ است‌، حوزۀ وسیع‌تری‌ را دربردارد (ص‌ 162-164). البته‌ ناظر بیت‌المال‌ غیر از ناظر خزانه‌ بود كه‌ از او هم‌ در منابع‌ به‌ كرات‌ یاد شده‌ است‌ و كسانی‌ را می‌شناسیم‌ كه‌ وكالت‌ یا نظارت‌ بیت‌المال‌ را در دست‌ داشتند و در عین‌ حال‌ ناظر خزانه‌ نیز محسوب‌ می‌شدند (قلقشندی‌، 9 /261، 11 / 118، 120؛ ابن‌كثیر، 14 /35؛ ابن‌ رافع‌، 1 /408؛ فاسی‌، 2 /188؛ ابن‌حجر، همان‌، 4 /214، 242-243؛ شوكانی‌، 2 /213). بنابراین‌، وكالت‌ بیت‌المال‌ منصبی‌ بالاتر از نظارت‌ بود و ناظری‌ كه‌ وكیل‌ می‌شد، در حقیقت‌ ارتقاء مقام‌ می‌یافت‌ (مثلاً نک‍ : ابن‌ قاضی‌ شهبه‌، 2 /291-292). شهرهای‌ بزرگ‌ نیز وكیل‌ و ناظر جداگانه‌ داشتند، ولی‌ مقامشان‌ از وكیل‌ و ناظر مركز حكومت‌ پایین‌تر بود (قلقشندی‌، 4 /199، 221، 228؛ ابن‌كثیر، 14 /107، 111). وكیل‌ بیت‌المال‌ می‌توانست‌ مشاغل‌ علمی‌ و اداری‌ دیگر نیز داشته‌ باشد (مثلاً نک‍ : بصروی‌، 57، 68، 74؛ ابن‌ قاضی‌ شهبه‌، 2 /292؛ شوكانی‌، همانجا؛ حسینی‌، 50، 317؛ ابن‌ عماد، 3 /79؛ ذهبی‌، 22 /257). 
ابن‌مماتی‌ وزیر ایوبیان‌ در سدۀ 6ق‌ فهرستی‌ از «حَمَلَةالاقلام‌» یا كارگزاران‌ امور مالی‌ و وظایف‌ آنان‌ به‌ دست‌ داده‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ می‌توان‌ گفت‌ این‌ سازمان‌ در آن‌ دوره‌، لااقل‌ در بخش‌ مهمی‌ از غرب‌ جهان‌ اسلام‌ كارآیی‌ و فعالیت‌ داشته‌ است‌. این‌ كارگزاران‌، عبارت‌ بودند از ناظر، متولی‌ دیوان‌، مستوفی‌، مُعین‌، ناسخ‌، مشارف‌، عامل‌، كاتب‌، جهبذ، شاهد، نایب‌، امین‌، ماسح‌، دلیل‌، حایز، خازن‌، و حاشر (ص‌ 297-306). 
از آنجا كه‌ كار بیت‌المال‌ در واقع‌، استیفاء و حفظ حقوق‌ مردم‌ بود و باید توسط اشخاص‌ دانشمند و عادل‌ و زاهد و متدین‌ اداره‌ می‌شد، كوشش‌ بر این‌ بود كه‌ كارگزاران‌ و خاصه‌ رؤسای‌ آن‌ را از میان‌ این‌ اشخاص‌ انتخاب‌ كنند. اما به‌ نظر می‌رسد كه‌ قاضیان‌ و علمای‌ متزهد و متشرع‌، كار دولتی‌ و برخورداری‌ از حقوق‌ و مقرری‌ دولت‌ را خوش‌ نداشتند (مثلاً نک‍ : ابن‌ تیمیه‌، 13 /115؛ ابونعیم‌، 5 /179). با این‌ همه‌، در بسیاری‌ از ادوار، دانشمندان‌ و قاضیان‌ نامدار وكالت‌ و ریاست‌ این‌ نهاد مالی‌ را در دست‌ داشتند (ابن‌ ابی‌ یعلی‌، 1 /184؛ ابن‌حجر، تهذیب‌، 2 /58؛ ابن‌ رافع‌، 1 /105، 207، 243، 333، 453؛ ذهبی‌، همانجا؛ ابن‌ قاضی‌ شهبه‌، 2 /101، 103، 210، 252، 3 /43؛ ابن‌ حجر، الدرر، 1 /5، 7، 37). 
عناوین‌ خازن‌ و مشرف‌ و ناظر هم‌ در ایران‌ عصر ایلخانیان‌ برای‌ متصدیان‌ بیت‌المال‌ به‌ كار می‌رفت‌؛ در حالی‌ كه‌ در اینجا هم «محافظت‌ بیت‌المال‌» در دست‌ قاضی‌ قرار داشت‌ (نخجوانی‌، 1(1) /294-301، 2 /181-182، 200)؛ چنان‌ كه‌ در عصر صفوی‌ هم‌ قاضیان‌ رؤسای‌ بیت‌المال‌ بودند، و بیت‌المالچی‌ مسئول‌ اموال‌ مجهول‌المالك‌ بود (مینورسكی‌، 75). از دیگر مشاغل‌ مربوط به‌ بیت‌المال‌ باید به‌ متصدی‌ شدالدواوین‌ كه‌ مأمور محاسبۀ خازن‌دار و بررسی‌ اموال‌ صادره‌ و وارده‌ بود (قلقشندی‌، 4 /186)، مباشر ارث‌ بیت‌المال‌ (بصروی‌، 223)، كاتب‌ بیت‌المال‌ (ابن‌عماد، 3 /435)، و صاحب‌ الاشغال‌ در قلمرو موحدون‌ (ابن‌خلدون‌، 2 /678)، و حافظ دفتر بیت‌المال‌ در عصر سلاطین‌ عثمانی‌ كه‌ در واقع‌، صاحب‌ یا رئیس‌ دیوان‌ (دفتر) بیت‌المال‌ بود (جبرتی‌، 1 /583؛ طاش‌ كوپری‌زاده‌، 1 /242) اشاره‌ كرد (دربارۀ شهود بیت‌المال‌ كه‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ برخی‌ مسائل‌ مربوط به‌ حقوق‌ مردم‌ در بیت‌المال‌ اهمیت‌ داشتند، نک‍ : قرطبی‌، 3 /398-399؛ ابن‌حجر، همان‌، 3 /86، 4 /185). 

وظایف‌ و مصارف

مصرف‌ اموال‌ بیت‌المال‌ تابع‌ قوانینی‌ است‌ كه‌ گاه‌ به‌ طور كلی‌ و گاه‌ به‌ طور مشخص‌ و جزئی‌ معین‌ شده‌ است‌، و به‌ هر حال‌ از دایرۀ مصالح‌ عامۀ مسلمانان‌ خارج‌ نیست‌. با آنكه‌ این‌ نهاد زیر نظارت‌ عالیۀ حاكم‌ جامعۀ اسلامی‌ اداره‌ می‌شود و تشخیص‌ مصالح‌ مسلمانان‌ بسته‌ به‌ نظر اوست‌، ولی‌ اگر در امری‌ از امور بیت‌المال‌ خطا كرد، چون‌ وكیل‌ مسلمانان‌ در این‌ كار محسوب‌ می‌شود، باید خود را عزل‌ كند. همین‌ امر دربارۀ همۀ وكلای‌ بیت‌المال‌ نیز صحیح‌ است‌ (مرداوی‌، 11 /174) و اگر بخواهد بیت‌المال‌ را در جایی‌ و كاری‌ كه‌ مصلحت‌ همۀ مردم‌ در آن‌ ملحوظ نشده‌ است‌، به‌ مصرف‌ رساند، كارگزاران‌ دولت‌ و مردم‌ حق‌ دارند به‌ او اعتراض‌ كنند و یا از دستورش‌ سربپیچند (مثلاً نک‍ : یعقوبی‌، 2 /167-169؛ سلاوی‌، 3 /9؛ ابن‌فضل‌الله‌، 170؛ نیز نک‍ : طبری‌، تاریخ‌، 2 /676-677؛ سیف‌ بن‌ عمر، 75؛ سیوطی‌، 156، دربارۀ علل‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ عثمان‌ بن‌ عفان‌). 
به‌ هر حال‌، اموال‌ بیت‌المال‌ را از نظر نوع‌ مصرف‌ به‌ طور كلی‌ به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ كرده‌اند: نخست‌ اموالی‌ كه‌ استحقاق‌ مصرفش‌ به‌ مثابۀ بدل‌ است‌، یعنی‌ در برابر كاری‌ و خدمتی‌ پرداخت‌ می‌شود؛ مانند حقوق‌ كارگزاران‌ لشكری‌ و كشوری‌. مصرف‌ در این‌ موارد موقوف‌ بر وجود مال‌ در بیت‌المال‌ نیست‌. یعنی‌ پرداخت‌ آن‌ ضروری‌ است‌ و عدم‌ وجود مال‌ موجب‌ اسقاط تكلیف‌ پرداخت‌ نمی‌شود و هر وقت‌ بیت‌المال‌ بر پرداخت‌ آن‌ توانا شد، باید بپردازد. دوم‌ اموالی‌ كه‌ مصرفش‌ بر وجه‌ مصلحت‌ و ارفاق‌ است‌، نه‌ بر بدل‌ و ضرورت‌ِ دریافت‌ چیزی‌ در ازای‌ آن‌. پس‌ استحقاق‌ مصرفش‌ منوط به‌ وجود آن‌ است‌، و با عدمش‌، تكلیف‌ بیت‌المال‌ ساقط می‌شود؛ و اگر مصلحت‌ ضروری‌ باشد، مانند لزوم‌ جهاد، تأمین‌ اموال‌ مورد نیاز با خود مردم‌ است‌. اگر در بیت‌المال‌ مقداری‌ مال‌ باشد و دو موردِ مصرف‌ پیدا شود كه‌ آن‌ مال‌ فقط برای‌ یكی‌ كافی‌ باشد، آن‌ مال‌ بنا بر رأی‌ امام‌ِ جامعه‌، برای‌ یكی‌ از آن‌ دو مصرف‌ می‌شود و اگر برای‌ آن‌ یكی‌ نیز كافی‌ نباشد، امام‌ می‌تواند اگر ضروری‌ دانست‌، از مردم‌ به‌ نام‌ و برای‌ بیت‌المال‌ قرض‌ بگیرد (ماوردی‌، 279؛ قس‌: ابن‌جماعه‌، 150-151). مصداق‌ دو مورد اخیر اندك‌ نیست‌؛ چنان‌ كه‌ در عصر معتضد عباسی‌ بیت‌المال‌ خالی‌ بود و او برای‌ بسیج‌ لشكر به‌ قرض‌ كردن‌ روی‌ آورد (ابن‌ جوزی‌، المنتظم‌، 5 /136). در عصر سیف‌الدین‌ قُطُز، سلطان‌ مملوك‌ مصر هم‌ چون‌ اموال‌ بیت‌المال‌ كفاف‌ جهاد با صلیبیان‌ را نمی‌داد، وی‌ از علما فتوا خواست‌ تا برای‌ این‌ كار از مردم‌ مال‌ بگیرد (ابن‌ تغری‌ بردی‌، 7 /73؛ نیز نک‍ : سلاوی‌، همانجا). ابن‌ جماعه‌ هم‌ از جمله‌ موارد مصرف‌ دائم‌ و ضروری‌ بیت‌المال‌ را مقرری‌ و عطایای‌ لشكریان‌ و كارگزاران‌ كشوری‌، اعم‌ از مال‌ و اقطاع‌، و خرید سلاح‌ و ملزومات‌ جهاد دانسته‌، و دربارۀ حقوق‌ و مقرری‌ كارگزاران‌ همان‌ نظر سابق‌ را تأیید كرده‌ است‌ (ص‌ 98بب‍ ، 125). در حقیقت‌ مقرری‌ كسانی‌ كه‌ به‌ هر شكل‌ برای‌ عامۀ مسلمانان‌ كار می‌كنند، مانند قاضیان‌ و والیان‌ و كارگزاران‌ و اجزاء كشوری‌ و لشكری‌ برعهدۀ بیت‌ المال‌ است‌ (ابویوسف‌، 186-187) و به‌ویژه‌ دربارۀ پرداخت‌ حقوق‌ مكفی‌ به‌ قاضی‌ از بیت‌المال‌ تأكید شده‌ است‌ (بیهقی‌، احمد، شعب‌ الایمان‌، 6 /72؛ قس‌: امین‌، 5 /461)، اما برای‌ انجام‌ كارهایی‌ كه‌ واجب‌ كفایی‌ محسوب‌ می‌شود، مانند تعلیم‌ قرآن‌، گرفتن‌ مزد از بیت‌المال‌ را مكروه‌ دانسته‌اند (ابن‌ حجر، فتح‌، 4 /454).