بیت المال

ماوردی‌ (ص‌ 277- 279) خمس‌ فی‌ء را نیز مانند آن‌ بخش‌ از غنایم‌ جنگی‌ كه‌ پس‌ از تقسیم‌ میان‌ جنگجویان‌ باقی‌ می‌ماند، بر 3 بخش‌ كرده‌، و سهم‌ ذی‌ القربی‌ از این‌ اموال‌ را كه‌ مورد مصرفش‌ معین‌ شده‌، خارج‌ از اختیار بیت‌المال‌ و امام‌ مسلمین‌ شمرده‌ است‌، ولی‌ سهم‌ پیامبر (ص‌) و آنچه‌ باید به‌ مساكین‌ و ابن‌سبیل‌ و یتیمان‌ داده‌ شود، همه‌ را منوط به‌ رأی‌ و اختیار امام‌ دانسته‌ است‌. وی‌ صدقات‌ را دو بخش‌ كرده‌، و آورده‌ است‌ كه‌ اموال‌ غیرظاهره‌ از صدقات‌ در زمرۀ حقوق‌ بیت‌المال‌ نیست‌ و صاحبش‌ می‌تواند آن‌ را به‌ هر كس‌ كه‌ بخواهد بدهد؛ ولی‌ در اموال‌ ظاهری‌ اختلاف‌ است‌. ابوحنیفه‌ آن‌ را از حقوق‌ بیت‌المال‌ دانسته‌ است‌، در حالی‌ كه‌ شافعی‌ آن‌ را از حوزۀ اختیارات‌ بیت‌المال‌ و امام‌ خارج‌ می‌داند، زیرا جهات‌ مصرفش‌ معین‌ شده‌ است‌ (قس‌: ابن‌ عبدالبر، 20 /45). بعدها بنا بر مقتضیاتِ عصر، انواع‌ و اقلامی‌ به‌ اموال‌ و درآمدهای‌ بیت‌المال‌ افزوده‌ شد، چنان‌ كه‌ در دورهای‌ متأخرتر، هدایایی‌ كه‌ كارگزاران‌ می‌گرفتند، و اموال‌ مورد نزاع‌ را نیز متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ ــ كه‌ می‌بایست‌ در راه‌ مصالح‌ عامۀ مسلمانان‌ خرج‌ شود ــ دانستند (ابن‌ تیمیه‌، 28 / 568). 
جز اینها بیت‌المال‌ دارای‌ درآمدهایی‌ كه‌ می‌توان‌ آنها را اتفاقی‌ نامید، نیز بود. مثلاً از شعبی‌ نقل‌ كرده‌اند كه‌ اگر كسی‌ كنیزی‌ از اسرا خرید كه‌ صاحب‌ طلا و نقره‌ بود، آن‌ اموال‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گیرد (سعید بن‌ منصور، 3(1) /339) و یا برخی‌ از فقها برآن‌اند كه‌ می‌توان‌ از متحاكمین‌ برای‌ قضاوت‌ پول‌ گرفت‌ و آن‌ پول‌ متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ است‌؛ گرچه‌ برخی‌ دیگر از فقها این‌ كار را حرام‌ دانسته‌اند (ابن‌حجر، فتح‌ ... ، 13 /150). دیگر از این‌ گونه‌ اموال‌، صُداق‌ زنی‌ است‌ كه‌ در ایام‌ عده‌ شوهر كرده‌، و چون‌ آن‌ ازدواج‌ باطل‌ است‌، مهریه‌اش‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گیرد (بیهقی‌، احمد، السنن‌ ... ، 7 /441-442). در دوران‌ متأخرتر، اگر یكی‌ از اتباع ‌ممالك ‌غیرمسلمان‌ در قلمرو عثمانی ‌درمی‌گذشت‌، اموالش‌ را دولت‌ به‌نفع‌ بیت‌المال‌ مصادره‌ می‌كرد. چنین‌ بود تا از جمله‌ امتیازاتی ‌كه ‌فرانسویان ‌در تبریز از سلطان ‌سلیم ‌گرفتند، آن ‌بود كه‌ مأموران‌ بیت‌المال‌ به‌ اموال‌ اتباع‌ فرانسه‌ تعرض‌ نكنند (فرید، 1 /222-227). 
علاوه‌ بر اموال‌، اشخاص‌ نیز در تملك‌ بیت‌المال‌ قرار می‌گرفتند، یا به‌ آن‌ وابسته‌ می‌شدند. در برخی‌ از گزارشها از زن‌ یا دختر بیت‌المال‌ یاد شده‌ است‌ و به‌ نظر می‌رسد مراد، دختری‌ است‌ كه‌ ولایت‌ مادی‌اش‌ را بیت‌المال‌ پذیرفته‌، و مخارج‌ زندگی‌ و رشد او را تأمین‌ كرده‌، و او را شوهر داده‌ است‌ و این‌ رسمی‌ مستحسن‌ بود كه‌ عمر نهاد (یعقوبی‌، 2 /150؛ بیهقی‌،احمد،همان‌، 7 /228).برخی‌ امرای‌بزرگ‌رامی‌شناسیم‌ كه‌ با این‌گونه‌ دختران‌ ازدواج‌ می‌كردند (ابن‌عماد، 3 /24). دربارۀ غلامان‌ و كنیزانی‌ كه‌ در تملك‌ بیت‌المال‌ بودند و خرید و فروش‌ می‌شدند، گزارشهای‌ بیشتری‌ در دست‌ است‌ (مثلاً نک‍ : ابن‌ تغری‌ بردی‌، 8 /254، 277؛ ابن‌ منظور، ذیل‌ حصص‌؛ ابن‌ قدامه‌، المغنی‌، 6 /286). 
جزیه‌ تا قرون‌ متأخر اسلامی‌ بخش‌ مهمی‌ از درآمد بیت‌المال‌ را تشكیل‌می‌داد. این ‌درآمد در دوران ‌نخستین ‌اسلامی‌ چنان ‌بود كه ‌امویان‌، حتى امویان‌ برخلاف‌ احكام‌ شرع‌ آن‌ را از گردن‌ نومسلمانان‌ برنداشتند، تا عمر بن‌ عبدالعزیز آن‌ رسم‌ را برافكند و به‌ كاهش‌ شدید درآمد بیت‌المال‌ توجه‌ نكرد (دربارۀ جزیه‌ و انتقال‌ زمین‌ خراجی‌ به‌ عرب‌ مسلمان‌ كه‌ موجب‌ برداشتن‌ خراج‌ از زمین‌ و كاهش‌ درآمد بیت‌المال‌ می‌شد، نک‍ : ولهاوزن‌، 173-174؛ دربارۀ همین‌ مسئله‌ و تبعات‌ ناشی‌ از آن‌، به‌ ویژه‌ جزیه‌ در خراسان‌، نک‍ : دِنت‌، 116, 119, 126). در بعضی‌ دوره‌ها برای‌ اخذ جزیه‌، متصدی‌ خاص‌ وجود داشت‌ (مثلاً نک‍ : نخجوانی‌، 2 /248). 
اشیاء پیدا شده‌ باید به‌ بیت‌المال‌ منتقل‌ شود تا صاحب‌ آن‌ شناخته‌ گردد و مخارج‌ شناسایی‌ این‌ اموال‌ با خود بیت‌المال‌ است‌. البته‌ نگهداری‌ كالاهای‌ گم‌شده‌ یا استفاده‌ از آن‌ توسط یابنده‌ یا بیت‌المال‌ تابع‌ شرایطی‌ است‌ (شربینی‌، 2 /372؛ بجیرمی‌، 2 /230). از برخی‌ گزارشها و فتاوا بر می‌آید كه‌ اگر به‌ رغم‌ كوشش‌ بیت‌المال‌، صاحب‌ كالا یافت‌ نشود، بیت‌المال‌ مالك‌ آن‌ می‌شود، ولی‌ باید آن‌ را فروخته‌، پول‌ آن‌ را به‌ مستحقان‌ برساند (ابن‌تیمیه‌، 29 / 269). در عصر صفویه‌ در ایران‌ ظاهراً اموال‌ مجهول‌المالك‌ متصدی‌ خاصی‌ از بیت‌المال‌ داشته‌ است‌، موسوم‌ به‌ بیت‌المالچی‌ (مینورسكی‌، 75). اموالی‌ كه‌ از دزدان‌ و راهزنان‌ گرفته‌ می‌شد، نیز مانند اموال‌ پیدا شده‌، به‌ بیت‌المال‌ می‌رفت‌ تا صاحبانش‌ یافت‌ شود، و اگر نشد، امام‌ می‌تواند آنها را مطابق‌ نظر خود در مصالح‌ عامه‌ خرج‌ كند، ولی‌ بیت‌المال‌ باید هر آنچه‌ می‌تواند بكوشد تا مالكان‌ اصلی‌ را بیابد. ممكن‌ است‌ صاحب‌ اموال‌ به‌ دست‌ راهزنان‌ كشته‌ شده‌ باشد، در این‌ صورت‌ اگر وارث‌ نداشته‌ باشد، بازهم‌ آن‌ اموال‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌یابد (قرطبی‌، 2 /110، 6 /155). 
یكی‌ از مهم‌ترین‌ موارد درآمد و موضوعِ نظارتِ بیت‌المال‌، ارث‌ است‌. بنا بر حدیثی‌ از پیامبر (ص‌) به‌ این‌ مضمون‌ كه «ان‌ بیت‌المال‌ عصبة لمن‌ لاعصبة له‌» (ابوعوانه‌، 3 /444، 446) بیت‌المال‌ با شرایطی‌ جانشین‌ وارثان‌، یعنی‌ خویشان‌ و وابستگانِ مردم‌ به‌ شمار می‌رود. این‌ معنی‌ در تأدیۀ دیونِ متوفایی‌ كه‌ مال‌ وارثی‌ بر جای‌ نگذاشته‌، نیز صدق‌ می‌كند. به‌ هر حال‌، از صدر اسلام‌ به‌ این‌ سوی‌، به‌ فتوای‌ علما برخی‌ میراثها، به‌ ویژه‌ اموال‌ بی‌وارث‌، مطابق‌ شرایط و ضوابطی‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌یافت‌ (ابن‌ قدامه‌، الكافی‌ ... ، 2 /573؛ ابن‌ مفلح‌، 4 /326، 6 /11؛ ابن‌ ادریس‌، 4 /455؛ سبكی‌، 5 /59؛ ابن‌كثیر، 7 /149، 13 /61) و امام‌ می‌توانست‌ اراضی‌ بی‌وارث‌ را نیز بفروشد و درآمدش‌ را در راه‌ مصالح‌ عامه‌ به‌ كار گیرد (ابن‌ رجب‌، الاستخراج‌ ... ، 120). 
بسیاری‌ از صحابه‌، معتقد بودند كه‌ ارثِ متوفا، در صورت‌ فقدان‌ِ وارث‌ درجۀ اول‌، به‌ خویشان‌ درجۀ دوم‌ او می‌رسد؛ ولی‌ كسانی‌ مانند زید بن‌ ثابت‌ چنین‌ میراثی‌ را متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ و از اموال‌ عمومی‌ می‌شمردند (ترمذی‌، 4 /422). ظاهراً به‌ روزگاری‌ دراز این‌ اموال‌ را بیت‌المال‌ تصاحب‌ می‌كرد و حتى دیوان‌ خاصی‌ موسوم‌ به «دیوان‌ المواریث‌» برای‌ گردآوری‌ این‌گونه‌ میراثها پدید آوردند كه‌ بحثها و نزاعها برانگیخت‌ (متز، 113، 112)، تا آنكه‌ معتضد عباسی‌، به‌ فتوای‌ برخی‌ فقها، مستند به‌ قول‌ صحابۀ بزرگی‌ چون‌ امام‌ علی‌(ع‌) دستور داد این‌ اموال‌ میان‌ ذوی‌ الارحام‌ تقسیم‌ شود (ابن‌ جوزی‌، 5 /161-162؛ حسن‌، 3 /17). 
در مصر از روزگار فاطمیان‌، میراث‌ بی‌وارث‌ را اموال‌ حشریه‌ می‌خواندند و مطابق‌ منشورهایی‌ كه‌ در دست‌ است‌، آنها را جزو اموال‌ عمومی‌ و اقلام‌ بیت‌المال‌ محسوب‌ می‌كردند (مثلاً نک‍ : حماده‌، 169-172). ظاهراً بعدها در اینجا دیوانی‌ خاص‌ برای‌ این‌ اموال‌ موسوم‌ به «دیوان‌ المواریث‌ الحشریه‌» هم‌ پدید آمد (قلقشندی‌، 13 /384). برخی‌ از علما دست‌ بیت‌المال‌ را در میراث‌ كسی‌ كه‌ در گذشته‌ است‌ و قسمتی‌ از اموالش‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گیرد، بازگذاشته‌، و گفته‌اند متولیان‌ بیت‌المال‌ حتى می‌توانند حق‌ شُفعۀ آن‌ متوفا را نیز طلب‌ كنند (مواق‌، 5 /311). از یك‌ گزارشِ مربوط به‌ درخواست‌ یونس‌ بن‌ بدران‌ (قاضی‌ و وكیل‌ِ بیت‌المالِ دمشق‌ به‌ روزگار ایوبیان‌) از وارثانِ یك‌ متوفا، به‌ مصالحه‌ دربارۀ میراث‌ او (ابن‌كثیر، 13 /114- 115) برمی‌آید كه‌ در این‌ دوره‌ به‌ هر حال‌، بخشی‌ از میراثها به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گرفت‌. 
میراث‌ مرتدان‌ نیز به‌ نظر فقها به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌یابد، ولی‌ در نوع‌ و اندازۀ آن‌ اختلاف‌ است‌. ابوحنیفه‌ اموالی‌ را كه‌ مرتد در حال‌ ارتداد به‌ دست‌ آورده‌، مانند مالِ غنیمت‌ و حرب‌، از مصادیق‌ فی‌ء و غیرقابل‌ انتقال‌ دانسته‌، و آورده‌ است‌ كه‌ همه‌ به‌ بیت‌المال‌ می‌رود. كسانی‌ چون‌ اوزاعی‌ فقط اموال‌ به‌ دست‌ آمده‌ پس‌ از ارتداد را متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ دانسته‌، و اموال‌ دورۀ مسلمانی‌ را متعلق‌ به‌ ورثۀ مسلمان‌ِ آن‌ مرتد شمرده‌اند. برخی‌ از فقها حتى اموالی‌ را كه‌ پیش‌ از ارتداد به‌ دست‌ آورده‌، نیز مشمول‌ این‌ حكم‌ دانسته‌اند. برخی‌ دیگر از فقها برآن‌اند كه‌ میراثِ مرتدان‌ به‌ وارثان‌ مسلمان‌ آنها می‌رسد، ولی‌ كسانی‌ چون‌ مالك‌ بن‌ انس‌ آن‌ را نیز متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ می‌دانند (جصاص‌، 3 /39؛ قرطبی‌، 3 /49)؛ و بعضی‌ دیگر از فقها گفته‌اند حتى حق‌ شفعۀ مرتدِ مقتول‌ را هم‌ اگر امام‌ بخواهد، می‌تواند گرفته‌، به‌ بیت‌المال‌ دهد (مواق‌، همانجا). البته‌ این‌ نظر نیز مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ آنچه‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گیرد، پس‌ از كسرِ بدهكاریها و دیونی‌ است‌ كه‌ مرتد بر گردن‌ داشته‌ است‌ (ابن‌ مفلح‌، 6 /235، 9 /186). 
دربارۀ میراث‌ ذمیان‌ باید گفت‌: با آنكه‌ به‌ استناد روایتی‌ از پیامبر(ص‌) كه‌ مسلمان‌ از كافر، و كافر از مسلمان‌ ارث‌ نمی‌برد، اخذ و انتقال‌ میراث‌ ذمیان‌ به‌ بیت‌المال‌ جایز نبود، ولی‌ این‌ كار عملاً انجام‌ می‌شد و برخی‌ از فقها حكم‌ میراث‌ بلا وارث‌ را به‌ غیر مسلمانان‌ نیز تسری‌ می‌دادند. دربارۀ میراثِ با وارث‌، گرچه‌ برخی‌ فتاوا تصریح‌ كرده‌اند كه‌ وكیل‌ بیت‌المال‌ حق‌ هیچ‌ تصرفی‌ در این‌ اموال‌ ندارد، ولی‌ از برخی‌ فتاوای‌ دیگر برمی‌آید كه‌ میراث‌ ذمی‌ متوفا را پس‌ از كسر سهم‌ِ زن‌ و فرزندِ او، متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ می‌دانستند (سبكی‌، 6 /43) و پیداست‌ كه‌ انتقال‌ میراث‌ ذمیان‌ منحصر در میراث‌ بلا وارث‌ نبوده‌ است‌. این‌ روش‌ در شرق‌ اسلامی‌ گویا لااقل‌ تا روزگار خلافت‌ مقتدر دوام‌ داشت‌ و او در 311ق‌ /923م‌ فرمان‌ داد كه‌ این‌ گونه‌ میراثها را به‌ هم‌ كیشانِ ذمیِ متوفا دهند (صنعانی‌، 6 /19؛ جصاص‌، همانجا؛ ابن‌ جماعه‌، 107؛ متز، 112). 
مطابق‌ منشوری‌ از عصر ممالیك‌ مصر، میراثِ اهل‌ كتاب‌ بر اساس‌ احكام «شرعِ شریف‌» و تحت‌ نظارت‌ دیوان‌ المواریث‌ الحشریه‌ میان‌ وارثان‌ آنها تقسیم‌ می‌شد و آنچه‌ باقی‌ می‌ماند، به‌ بیت‌المال‌ می‌رفت‌ (قلقشندی‌، همانجا)، ولی‌ اگر شخص‌ ذمی‌ در دارالاسلام‌ درمی‌گذشت‌ (در حالی‌ كه‌ اموالی‌ در اینجا داشت‌) و وارثانش‌ در دارالحرب‌ بودند، آن‌ اموال‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌یافت‌ (زرعی‌، 2 /736). بنا بر بعضی‌ نظرات‌ اموال‌ مملوك‌ ذمی‌ هم‌ به‌ جای‌ آنكه‌ به‌ مولایش‌ انتقال‌ یابد، در زمرۀ اموال‌ عمومی‌ و بیت‌المال‌ محسوب‌ می‌شد، و البته‌ خلاف‌ آن‌ نیز عمل‌ شده‌ است‌ (صنعانی‌، 6 /18؛ شافعی‌، 4 /134). به‌ طور مطلق‌ نیز گفته‌اند كه‌ میراث‌ بنده‌ای‌ كه‌ عصبه‌ و وارثی‌ ندارد، به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گیرد (بیهقی‌، احمد، السنن‌، 10 /300؛ شربینی‌، 2 /387). 
مصادرۀ اموال‌ كارگزارانِ غالباً بلندپایۀ دولت‌، و گاه‌ دیگر مردم‌ نیز از جمله‌ درآمدهای‌ اتفاقی‌ بیت‌المال‌ به‌ شمار می‌رفت‌ (تنوخی‌، 8 /39؛ ابن‌ تیمیه‌، 28 /568). این‌ مصادرات‌ كه‌ به‌ سبب‌ آشفتگی‌ اوضاع‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ دستگاه‌ ضعیف‌ خلافت‌، به‌ سادگی‌ گریبان‌ وزیران‌ و كارگزاران‌ بیت‌المال‌ و دیوانیان‌ را می‌گرفت‌، به‌ویژه‌ از سدۀ 4ق‌، رواج‌ بسیار یافت‌ و ارقام‌ هنگفتی‌ را تشكیل‌ می‌داد (مثلاً نک‍ : ابوعلی‌ مسكویه‌، 1 /337- 338؛ صابی‌، 90-91، 359؛ همدانی‌، 17؛ العیون‌ ... ، 4(1) /265)؛ چنان‌كه‌ در مصر نیز الحاكم‌ فاطمی‌ برای‌ گردآوری‌ و نگهداری‌ اموال‌ مصادرات‌ و ماترك‌ مقتولان‌ دیوانی‌ موسوم‌ به «دیوان‌ المفرد» پدید آورد (سید، 57). كسانی‌ مانند جهابذه‌ كه‌ مأمور مصادره‌ می‌شدند، ممكن‌ بود كه‌ خود در آن‌ اموال‌ دست‌ برند و همۀ مالِ مصادره‌ را تحویل‌ ندهند، و چه‌ بسا خود به‌ همین‌ سبب‌، توسط وزیر و یا صاحب‌ بیت‌المال‌ مصادره‌ می‌شدند (صابی‌، 90-92، 140-141). خیانت‌ به‌ بیت‌المال‌ عموماً از جرمهای‌ بزرگ‌ شمرده‌ می‌شد و عزل‌ و مصادرۀ وزیران‌ و كارگزاران‌ چه‌ بسا اوقات‌ كه‌ به‌ همین‌ اتهام‌ بود (بیهقی‌، ابوالفضل‌، 429، 463؛ نک‍ : ه‍ د، ابن‌ جراح‌، نیز ابن‌ فرات‌). 
این‌ اموال‌ و درآمدها «غالباً» از آنِ بیت‌المال‌ عامه‌ بود. بیت‌المال‌ خاصه‌ هم‌ اموال‌ و درآمدهایی‌ داشت‌ كه‌ برخی‌ مخصوص‌ِ آن‌، و برخی‌ دیگر در دوره‌هایی‌ متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ عامه‌، و در دوره‌هایی‌ از اموال‌ خاصه‌ محسوب‌ می‌شد. مثلاً در سدۀ 4ق‌ اموال‌ مصادرات‌ و جزیه‌ و بخشی‌ از مال‌ خراج‌ و قسمتهایی‌ از ضیاع‌ عامه‌ و نیز درآمد املاك‌ خسروان‌ ایران‌ در سواد عراق‌، در زمرۀ درآمدهای‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ قرار داشت‌ (تنوخی‌، 8 /39؛ صابی‌، 140-141؛ متز، 121؛ لوی‌، 305). اما اموالی‌ كه‌ خلیفه‌ و سلطان‌ به‌ ارث‌ می‌بردند، یعنی‌ در خزانه‌ یا بیت‌المال‌ خاصۀ پیشین‌ وجود داشت‌ و نیز هدایایی‌ كه‌ فرمانروایان‌ و سلاطین‌ و خلفا برای‌ یكدیگر می‌فرستادند، همواره‌ از اموال‌ عامه‌ شمرده‌ شده‌ است‌ (جاف‌، 77؛ متز، همانجا). خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ كه‌ دامنۀ اموال‌ بیت‌المال‌ خاصه‌، یا به‌ تعبیر او مال‌ خاصه‌ را وسیع‌ گرفته‌ است‌، بخشی‌ از آنچه‌ را كه‌ لشكریان‌ به‌ غنیمت‌ می‌گرفتند، آنچه‌ از دریاها به‌ دست‌ می‌آمد، درآمد ناشی‌ از آباد كردن‌ جایها، و به‌ طور كلی‌ آنچه‌ از گذشتگان‌ بود (از خزانۀ خاص‌ به‌ ارث‌ برده‌ بود) و آنچه‌ از كفایت‌ خود حاصل‌ می‌كرد، همه‌ را ملك‌ خاصه‌ دانسته‌ است‌ (ص‌ 758، 762). 

اراضی‌، معادن‌، اقطاعات‌

این‌ اقلام‌، یعنی‌ اموال‌ غیر منقول‌، در بسیاری‌ از ادوار تاریخ‌ اسلام‌ مهم‌ترین‌ بخش‌ از داراییهای‌ بیت‌المال‌ را، حتى پیش‌ از عصر فتوح‌، تشكیل‌ می‌داد؛ چنان‌ كه‌ قسمتی‌ از اراضی‌ مدینه‌ و اراضی‌ یهودیان‌ خیبر و بنی‌نضیر نخستین‌ املاك‌ بیت‌المال‌ در عصر پیامبر (ص‌) به‌ شمار می‌رفت‌ (قاسم‌، 275، 358، 368). دربارۀ انواع‌ اراضی‌ای‌ كه‌ به‌ عامۀ مسلمانان‌ تعلق‌ دارد و یا منافع‌ آن‌ اراضی‌ كه‌ در تصرف‌ بیت‌المال‌ و امام‌ (پیشوای‌ جامعۀ اسلامی‌، سلطان‌) قرار می‌گیرد و نیز امكان‌ واگذاری‌ آنها به‌ اشخاص‌ تحت‌ عناوینی‌ چون‌ اقطاع‌ تملیك‌ و استغلال‌، ایغار، طعمه‌، و دیگر انواع‌ واگذاری‌، و حدود اختیارات‌ امام‌ در آنها، میان‌ فقها اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ خاصه‌ كه‌ بحث‌ از اموال‌ و املاك‌ و اراضی‌ بیت‌المال‌ همواره‌ با مباحث‌ مربوط به‌ بهره‌وری‌ از آنها گره‌ خورده‌ است‌. اما به‌ طور كلی‌ و اجمالاً، املاك‌ بیت‌المال‌ املاكی‌ است‌ كه‌ دارای‌ مالك‌ خاص‌ و مشخص‌ نیست‌؛ این‌گونه‌ املاك‌ را می‌توان‌ بدین‌قرار احصا كرد: 
1. صوافی‌، یعنی‌ املاكی‌ كه‌ امام‌ از اراضی‌ فتح‌ شده‌ به‌ عنوان‌ خمس‌ یا از طریق‌ جلب‌ رضایت‌ غنیمت‌گیرانِ فاتح‌ برای‌ بیت‌المال‌ جدا می‌كند. اراضی‌ صوافی‌ را غالباً املاك‌ فرمانروایان‌ پیش‌ از اسلام‌ در سرزمینهای‌ مفتوحه‌ یا زمینهایی‌ تشكیل‌ می‌داد كه‌ ساكنان‌ و صاحبانش‌ بر اثر هجوم‌ سپاه‌ اسلام‌ آن‌ را رها كرده‌، و رفته‌اند. این‌ اراضی‌ كه‌ آن‌ را اراضی‌ فی‌ء نیز نامیده‌اند (فضل‌الله‌، 306-307)، مِلك‌ همۀ مسلمانان‌ محسوب‌ می‌گردد و همه‌ در منافع‌ آن‌ شریك‌اند. بنابراین‌، اقطاع‌ تملیك‌ این‌ گونه‌ اراضی‌ جایز نیست‌، ولی‌ اقطاع‌ استغلال‌ آن‌ رواست‌؛ یعنی‌ رقبۀ این‌ اراضی‌ وقف‌ مؤبد است‌، و درآمدش‌ بنا بر مصالح‌ عامۀ مسلمانان‌ خرج‌ می‌شود. بارزترین‌ نمونۀ این‌گونه‌ اراضی‌، املاك‌ پادشاهان‌ و دولتمردان‌ ساسانی‌ است‌ كه‌ به‌ دستور عمر خالصه‌ گردید (ابویوسف‌، 57- 58؛ بلاذری‌، 273؛ ماوردی‌، 227، 248 بب‍ ؛ ابن‌ رجب‌، الاستخراج‌، 117-122، قس‌: 132؛ نیز نک‍ : ریس‌، 156-157). 
2. اراضی‌ خراجی‌، كه‌ از آنِ بیت‌المال‌ و همۀ مسلمانان‌ است‌، اعم‌ از آنكه‌ رقبه‌اش‌ وقف‌ بیت‌المال‌، و خراجش‌، اجرت‌ و كرایۀ آن‌ باشد، یا رقبه‌اش‌ مِلك‌ ذمی‌ باشد و خراجش‌ جزیه‌ به‌ حساب‌ آید. اقطاعِ خراج‌ این‌ اراضی‌ موضوعِ اقطاع‌ استغلال‌ است‌ و اقطاع‌ تملیك‌ آن‌ جایز نیست‌ (ماوردی‌، 220؛ فضل‌ الله‌، 307). اقطاع‌ِ خراج‌ این‌ اراضی‌ را كه‌ در واقع‌ خراجش‌ مِلك‌ بیت‌المال‌ بود، «ایغار» نیز می‌خواندند؛ یعنی‌ گردآوری‌ آن‌ رادر برابر مبلغی‌ معین‌ به‌ صاحب‌ منصبی‌ می‌دادند تا او خود بدون‌ نظارت‌ و مداخلۀ كارگزاران‌ دولت‌ و بیت‌المال‌، آن‌ خراج‌ را برای‌ خودگردآوری‌ كند. برخی‌ معتقدند كه‌ رواج‌ این‌گونه‌ اقطاع‌، بیت‌المال‌ را به‌ سرعت‌ از لحاظ مالی‌ ضعیف‌ می‌كرد (خوارزمی‌، 60؛ نعمانی‌،1 /208؛ لمتن‌، «مالك‌ ... »، 27). این‌ نوع‌ واگذاری‌ و به‌ طور كلی ‌اقطاعِ مالیاتهای ‌بیت‌المال ‌را «ضمان ‌و مقاطعه‌» نیز می‌نامیدند؛ یعنی‌ شخصی‌ تضمین‌ می‌كرد كه‌ هر سال‌ مبلغ‌ معینی‌ به‌ بیت‌المال‌ دهد و در عوض‌ مالیاتهای‌ یك‌ ناحیه‌ را برای‌ خود گردآوری‌ كند (مثلاً نک‍ : قمی‌، 29؛ مدرسی‌، 2 /16). فقها دربارۀ اراضی‌ خراجی‌ و حق‌ بیت‌المال‌ و زارع‌ آن‌ موشكافیها نشان‌ داده‌، و جوانب‌ موضوع‌ را به‌ طور دقیق‌ بررسی‌ كرده‌اند (مثلاً نک‍ : ابن‌ رجب‌، همان‌، 72؛ زرعی‌، 1 /272). 
3. اگر موقعیت‌ اراضی‌ را از دیدگاه‌ آباد یا ویران‌ بودن‌ آنها بنگریم‌، باید گفت‌ اراضی‌ موات‌، اگر اصلاً مالك‌ خاص‌ نداشته‌ باشد، در اختیار امام‌، یعنی‌ بیت‌المال‌ است‌ و می‌تواند بنا بر مصالح‌ عمومی‌ آن‌ را به‌ هركس‌ خواست‌، به‌ اقطاع‌ دهد (تا منافع‌ حاصل‌ از آن‌ به‌ بیت‌المال‌ باز گردد). به‌ نظر ابوحنیفه‌ و مالك‌، اقطاع‌ این‌ اراضی‌، شرطِ احیاء است‌ و بدون‌ اجازۀ امام‌، احیاء جایز نیست‌، در حالی‌ كه‌ شافعی‌ احیاء را متوقف‌ بر اجازۀ امام‌ نمی‌داند. زمینهایی‌ كه‌ آباد بوده‌، و بعداً ویران‌ شده‌ است‌، اگر مربوط به‌ پیش‌ از اسلام‌ باشد، در حكم‌ مواتِ مطلق‌، و در اختیار امام‌ و بیت‌المال‌ است‌ و اگر پس‌ از اسلام‌ ویران‌ شده‌ باشد، در استیلای‌ بیت‌المال‌ و امام‌ بر آنها، اعم‌ از آنكه‌ مالك‌ خاص‌ داشته‌، یا نداشته‌ باشد، میان‌ فقها اختلاف‌ است‌. اراضی‌ آباد كه‌ مالك‌ خاص‌ نداشته‌ است‌، یا مالكش‌ معلوم‌ نباشد، یا اراضی‌ آباد كه‌ مالكش‌ درگذشته‌ است‌ و وارثی‌ ندارد، به‌ طور مطلق‌ از آن‌ِ بیت‌المال‌ است‌ و امام‌ در آن‌ حق‌ تصرف‌ دارد و می‌تواند آنها را به‌ اقطاع‌ دهد (شیخ‌ طوسی‌، الخلاف‌، 2 /2؛ محقق‌ كركی‌، 7 /29؛ ابن‌جماعه‌، 108-109؛ ماوردی‌، 216، 217، 220؛ قلقشندی‌، 13 /113-114، 122؛ قس‌: فضل‌الله‌، 306-307). با آنكه‌ به‌ سبب‌ مالكیت‌ عام‌ این‌ اراضی‌، خود آنها یا خراجشان‌ موضوعِ اقطاع‌ استغلال‌ تواند بود، ولی‌ برخی‌ از فقها تحت‌ ضوابط و شرایطی‌ خاص‌، اقطاع‌ تملیك‌ برخی‌ از این‌ زمینها را نیز جایز دانسته‌اند و عملاً نیز چنین‌ كاری‌ انجام‌ می‌شد و املاك‌ عمومی‌ كه‌ در حكم‌ وقف‌ مؤبد بود، به‌ اراضی‌ خصوصی‌ بدل‌ می‌شد (ابن‌جماعه‌، 107؛ قس‌: مدرسی‌، 2 /19-20؛ امین‌، 4 /194، 6 /6). گفتنی‌ است‌ كه‌ در تمام‌ این‌ موارد، مقطَع‌ ــ لااقل‌ به‌ طور رسمی‌ و نظری‌ ــ ملزم‌ بود از درآمدِ اراضی‌ اقطاعی‌، سهم‌ بیت‌المال‌ را بی‌كم‌وكاست‌ تأدیه‌ كند. اگر مقطَع‌ این‌ سهم‌ را مستقیماً به‌ بیت‌المال‌ می‌داد، نه‌ به‌ محصلان‌، این‌ نوع‌ اقطاع‌ را «حمایه‌ و ایغار» می‌خواندند (خوارزمی‌، 60؛ نیز: لوكه‌ گارد، 62). گاه‌ املاك‌ بیت‌المال‌ را با شرایطی‌ به‌ اجاره‌های‌ بلند و كوتاه‌ مدت‌ می‌دادند كه‌ آن‌ را «طعمه‌» می‌خواندند. این‌ نوع‌ واگذاری‌ را به‌ اقطاع‌ استغلال‌ تشبیه‌ كرده‌اند (نک‍ : ه‍ د، اقطاع‌). اجارۀ املاك‌ اعم‌ است‌ از املاك‌ زراعی‌ یا غیر زراعی‌ بیت‌المال‌ (نیز نک‍ : مقریزی‌، 1 /82).