اجماع

ب ـ اجماع نزد امامیه

 خصوصیاتی چون تكیه بر نصوص و پرهیز از رأی و قیاس كه در طول متجاوز از 14 سده تاریخ فقه امامیه، بر مكاتب مختلف این فقه حاكم بوده است، تا حد زیادی اهمیت اجماع به عنوان یك دلیل مستقل را تحت‌الشعاع قرار داده است (برای رابطۀ منطقی و تاریخی میان اجماع و رأی، نک‍ : بخش دوم، قسمت ب در همین مقاله). با یك نگرش تاریخی دیده می‌شود كه تا سدۀ 4 ق / 10 م، اجماع در سطحی بسیار محدود و عمدتاً در مقام احتجاج نزد امامیه به كار می‌رفته، و از سدۀ 4 ق به بعد بوده كه اجماع به عنوان یك دلیل شرعی در استنباط احكام فقهی كاربرد گسترده‌ای یافته است؛ اما همین اجماع پركار برد نیز چیزی جز اجماع طایفۀ امامیه، آن هم به اعتبار كاشفیت از قول معصوم و نه یك دلیل مستقل، نبوده است. 

اجماع امت نزد امامیه

در چند رساله از رسائل منسوب به ائمۀ امامیه (ع) سخن از اجماع به میان آمده است. از كهن‌ترین نمونه‌ها، رسالۀ امام صادق (ع) (د 148 ق) خطاب به شیعیان است كه در آن حجیت خود به خودی اجماع نفی شده است (نک‍ : كلینی، 8 / 6). رسالۀ منسوب به امام كاظم (ع) (د 183 ق) خطاب به خلیفه هارون كه در آن اجماع امت به عنوان دلیلی مستقل مورد تأیید قرار گرفته است (نک‍ : الاختصاص، 58 و منابع دیگر این رساله)، باتوجه به دیگر بخشهای رسالۀ مورد نظر، بیانگر مواضع اصولی مشهور و شناختۀ شدۀ امامیه نیست و از همین رو متن آن از سوی منتقدان امامی، تقیه‌آمیز تلقی شده است (مثلاً نک‍ : حر عاملی، 18 / 74). نمونۀ متأخرتر نامۀ منسوب به امام هادی (ع) (د 254 ق) در رد بر جبر و تفویض است كه در آغاز آن ضمن اشاره به حدیث نبوی «لا تجتمع امتی علی ضلالة»، اجماع قاطبۀ امت پیامبر (ص) حجت شمرده شده است (نک‍ : طبرسی، 2 / 450؛ ابن شعبه، 458).
در الایضاح منسوب به فضل بن شاذان (د 260 ق) ‌كه از نوشته‌های احتجاجی امامیه در میانۀ سدۀ 3 ق است، نیز صحت حدیث نبوی یاد شده،تأیید گردیده، و اجماع امت حجت دانسته شده است، ولی این نكته مورد تأكید قرار گرفته كه شركت داشتن امامیه در تحقق اجماع امت ضرورتی انكارناپذیر است (نک‍ : ص 69). در سدۀ 3 ق همچنین باید از شخصیت پیچیدۀ ابن راوندی سخن به میان آورد كه از مكتب اعتزال برخاسته، و به امامیه گرویده بود؛ وی بر حدیث «لا تجمتع امتی ... » تأكیدی ویژه داشت (خیاط، 108) و برای سمع، سه طریق قائل بود: قرآن، اجماع (امت) و خبر موجب علم (همو، 130). سرانجام حجیت اجماع امت را می‌توان در آثار كلامی ابن قبۀ رازی، متكلم گرویده از اعتزال به امامیه (نک‍ : ابن‌قبه، 125)، و ابن‌رستم طبری (نک‍ : ص 136) در نیمۀ دوم سدۀ 3 ق باز یافت. موارد یاد شده از موضعی كلامی و احتجاجی ابراز گردیده‌اند و دربارۀ ‌اینكه تا چه حد در فقه كاربرد عملی یافته‌اند، باید درنگ كرد.
در اینجا باید به نگرش مشهور امامیان كهن اشاره كرد كه ادلۀ شرعی را در كتاب و سنت منحصر دانسته‌اند و در تفكر آنان جایگاه ویژه‌ای برای اجماع منظور نشده است؛ چنین نگرشی كه در شماری از احادیث امامیه ریشه دارد، به عنوان نمونه در كتاب الكافی، تألیف محمد ابن یعقوب كلینی، نوشته شده در اوایل سدۀ 4 ق بازتاب یافته است كه در آنها تنها از تمسك به كتاب و سنت سخن رفته، و تصریح شده است كه هیچ پرسشی از حلال و حرام وجود نخواهد داشت، مگر اینكه حكمی در كتاب یا سنت برای آن آمده است (نک‍ : 1 / 59).
باید یادآور شد كه برخی از اصول‌نویسان غیرشیعی، سرخسی (1 / 295) از حنفیه و قاضی عبدالجبار ( المغنی، 156) از معتزله، «گروهی از امامیه» را در كنار ابراهیم نظام به عنوان منكرین اصل حجیت اجماع آورده‌اند، ولی در مورد هویت این گروه توضیحی نیفزوده‌اند. به گفتۀ ‌اینان، امامیان مورد نظر ایشان، در انكار حجیت اجماع چنین استدلال می‌كردند كه در اجماع تنها اجتماع افراد است و در جایی كه قول هر فرد به تنهایی حجت نیست، اقوال آنان به صورت مجتمع نیز حجت نخواهد بود و احتمال خطا با اجتماع منتفی نخواهد شد (برای استدلالی مشابه، نک‍ : سیدمرتضی، الشافی ... ، 1 / 193). به هر روی در برخی دیگر از منابع اصولی غیرشیعی، چون المعتمد ابوالحسین بصری (2 / 458- 459)، التبصرۀ ابواسحاق شیرازی (ص 349) و التمهید كلوذانی (3 / 225)، دیدگاه امامیه به صورت دقیق‌تر اینگونه مطرح شده است كه امامیان حجیت خود به خودی اجماع را مردود می‌شمارند، اما از آنجا كه قول معصوم در زمرۀ اقوال اجماع كنندگان امت است، اجماع را كاشف از قول معصوم دانسته، آن را حجت می‌شمارند. 
شیخ مفید (د 413 ق) در كتاب التذكره كه نخستین تألیف شناخته شده در زمینۀ اصول فقه امامی است، چنین آورده است كه اجماع امت، از آن حیث كه اجماع است، حجیت ندارد، بلكه از آن حیث حجت است كه معصوم در زمرۀ امت است و اگر ثابت گردد كه امت به تمامی بر قولی واحد اتفاق كرده‌اند، شبهه‌ای نخواهد بود كه آن قول، قول معصوم است، چه اگر معصوم در زمرۀ اجماع كنندگان نبوده باشد، خبر از اینكه امت بر آن قول اجماع كرده‌اند، باطل خواهد بود (نک‍ : التذكرة ... ، 45، اوائل المقالات، 121). این تفكر دربارۀ حجیت اجماع امت را در تمامی آثار امامیه در دوره‌های بعد تاكنون نیز می‌توان با تفاوتهایی در نحوۀ استدلال و تقریب به ذهن بازیافت.
واضح است كه امامیه با تأكیدی كه دربارۀ لزوم اتفاق نظر همگی گروههای امت برای تحقق اجماع داشته‌اند، بسیاری از آن موارد را كه اهل سنت بدون لحاظ مخالفت امامیه در آنها دعوی اجماع نموده‌اند، از مصادیق اجماع امت نشمرده‌اند؛ بدین ترتیب دایرۀ تحقق اجماع امت نزد ایشان بسیار ضیق بوده، و با وجود پذیرش حجیت اجماع امت، عملاً در فقه امامیه در مقام استنباط احكام و نه در مقام احتجاج اجماع امت، از كاربردی زیادی برخوردار نبوده است. 

اجماع طایفۀ امامیه

 از آنجا كه امامیه حجیت اجماع را بر مبنای كاشفیت آن از قول معصوم می‌دانستند، اجماع طایفۀ امامیه كه معصوم پیشوای آن و شاخص‌ترین نمایندۀ آن بود، می‌توانست به همان اندازۀ اجماع امت از حجیت برخوردار باشد؛ چرا كه در صورت احراز اجماع طایفۀ امامیه، حضور معصوم در زمرۀ اجماع كنندگان حاصل می‌بود.
منابع موجود دربارۀ كاربرد عملی اجماع طایفۀ امامیه در مكاتب كهن فقه امامی در سده‌های 2-4 ق، اطلاعات چندانی به دست نمی‌دهند؛ به هر روی در اواخر سدۀ 4 ق كاربرد اجماع طایفه در فقه شیخ مفید شایان توجه است. در اندك آثار بازمانده از فقه استدلالی شیخ مفید، مكرراً تمسك به اجماع طایفه به عنوان یك دلیل شرعی دیده می‌شود (مثلاً نک‍ : مسائل العویص، 23، 24، جم‍‌ ). از جنبۀ نظری نیز، شیخ مفید در اوائل المقالات (همانجا) بر حجیت اجماع طایفه صحه گذاشته است، ولی در كتاب التذكره اشاره‌ای به كاربرد اجماع طایفه در فقه دیده نمی‌شود. 
درنظام فقهی شاگرد او، سید مرتضی، كاربرد اجماع طایفه به اوج خود رسیده است؛ سید مرتضی به صراحت ابراز داشته است كه بیشتر احكام شرعی برپایۀ اجماع عالمان امامیه استنباط می‌گردد (نک‍ : «جوابات المسائل الرسیة الاولی»، 366، «مسألة ... »، 201) و در مقدمۀ كتاب فقهی خود، الانتصار (ص 6) بر اهمیت اجماع طایفه، تأکیدی ویژه داشته است. چنین به نظر می‌رسد که در این نظام فقهی، اجماع طایفه به عنوان جایگزینی كارآمد برای ظواهر و اخبار آحاد كه سید مرتضی آنها را حجت نمی‌دانست، عمل كرده است. از برخی اشارات سید مرتضی چنین برمی‌آید كه در زمان او برخی از امامیان به حجت نشمردن اجماع، حتی اجماع طایفه گرایش داشته‌اند (نک‍ : «جوابات المسائل التبانیات»، 11-12، «مسألة»، 201-202؛ نیز نک‍ : كراجكی، 41، برای تأییدی بر حجیت اجماع طایفه). پس از شیخ مفید و سید مرتضی، در حلقۀ سوم مكتب بغداد، یعنی در نظام فقهی شیخ طوسی، با وجود پذیرش حجیت اخبار آحاد، باز اجماع طایفه از جایگاه پراهمیتی برخوردار بود، چنانكه تأكید بر این اهمیت در آثار مختلف شیخ طوسی، از جمله، در سراسر كتاب الخلاف (1 / 1، 2، جم‍‌ ) دیده می‌شود (نیز نک‍ : طوسی، عدة، 1 / 245 به بعد). ادامۀ این مسیر در تكیه بر حجیت اجماع طایفه را می‌توان در آثار پیروان مكتب شیخ طوسی و هم منتقدان آن در عراق، ایران و شام یافت (مثلاً نک‍ : ابن‌زهره، 539-542، 549، جم‍ ؛ ابن ادریس، 3، 8، جم‍ ؛ راوندی، 1 / 4؛ قزوینی رازی، 639، 718). از سدۀ 7 ق / 13 م با تحقیقات اصولی عالمان مكتب حله و در رأس آنان محقق حلی، جایگاه اجماع در فقه امامیه مورد بازنگری قرار گرفت و بر اندك بودن كارآیی عملی آن تأكید شد. محقق حلی ضمن پذیرش مبانی نظری حجیت اجماع (نک‍ : معارج ... ، 125 به بعد)‌، ‌در عبارتی كوتاه و گذرا در مقدمۀ كتاب المعتبر (ص 6-7)، امكان بهره‌گیری عملی از اجماع در استنباط فروع فقهی را بسیار محدود دانست و این حركتی بود كه پی‌گیری آن را می‌توان در آثار سده‌های بعد، چون ذكری الشیعه تألیف شهید اول (ص 4)، «تمهید القواعد» شهید ثانی (ص 34) و معالم فرزند او (صاحب معالم، 199- 209) بازیافت. 
در دورۀ تقابل دو مكتب اصولیه و اخباریه در سده‌های 10-13 ق / 16- 19 م، اخباریان اساساً آوردن اجماع را در زمرۀ ادلۀ فقه، نادرست می‌شمردند (مثلاً نک‍ : استرابادی، 17). اگرچه برخی از اصولیان مانند محقق قمی سعی بر آن داشتند تا از اهمیت اجماع دفاع كنند (نک‍ : صاحب قوانین، 369)، اما در مهم‌ترین كتب اصول فقه امامی پس از قوانین، همچون فصول محمدحسین اصفهانی، فرائد الاصول شیخ انصاری و كفایة الاصول آخوند خراسانی ظرایف مختلف مربوط به حجیت اجماع مورد نكته‌سنجی قرار گرفته و تا حد زیـادی از اهمیت آن كـاسته شده است (نک‍ : صاحب فصول، بخش مربوط به اجماع؛ انصاری، 1 / 77-104، جم‍ ؛ آخوند خراسانی، 288-292).

مبنای كشف اجماع از قول معصوم

دربارۀ چگونگی كاشفیت اجماع از قول معصوم در آثار اصولی امامیه نظریات مختلفی ابراز شده است كه از آن میان، 3 نظریۀ بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است:
1. نظریۀ اجماع حسی یا اجماع دخولی: برپایۀ این نظریۀ كه در كتابهای متأخرین امامیه به سیدمرتضی منسوب شده، از آنجا كه اجماع عبارت از اتفاق امت یا طایفۀ امامیه است و در رأس آنان معصوم جای دارد، معصوم باید به طور ناشناس در میان اجماع كنندگان حضور یابد. بدین ترتیب با وجود اینكه شخص معصوم در این بین شناخته نمی‌شود، ولی قطع به حضور او در انعقاد اجماع حاصل می‌شود. برپایۀ این دیدگاه، شرط حجیت یك اجماع آن است كه در میان اجماع كنندگان دست كم یك فرد ناشناس وجود داشته باشد.
2. نظریۀ اجماع لطفی: براساس این نظریه كه به عنوان دیدگاه شیخ طوسی شهرت یافته است، اتفاق علما بر یك نظر، كاشف از موافقت معصوم با آن نظری است كه اجماع كنندگان ابراز داشته‌اند، چه اگر حكم مزبور با رأی معصوم سازگار نباشد، به مقتضای لطف الهی، بر معصوم كه حجت خداوند بر مردمان است، لازم می‌گردد تا این اجتماع ظاهری را بر هم زند و از گمراهی مردمان پیش گیرد.
3. نظریۀ اجماع حدسی: این نظریه كه از برخی اصولیان متأخر نقل گردیده، بر این مبناست كه هرگاه عالمان امامیه در حكمی از احكام شرع اتفاق كرده باشند، از آنجا كه این عالمان از پیش خود سخن نمی‌گویند و طبعاً مدرك و مستند معتبری بر گفتۀ خویش در دست داشته‌اند، می‌توان بدون امكان دستیابی بر آن مدرك و مستند، بر اجماع آنان اعتماد كرد و در واقع موافقت معصوم (ع) را اخلال این اجماع حدس زد (برای نقل، نقد و توضیح این نظریه‌ها، نک‍ : صاحب قوانین، 349-356؛ صاحب فصول، بخش مربوط به اجماع؛ نیز نک‍ : سید مرتضی، الذریعة، 2 / 129، جم‍ ؛ طوسی، عدة، 1 / 247). 

اجماع بر خبر

 در فقه امامیه دست كم از سدۀ 2 ق، مسألۀ ناهمخوانی اخبار سنن و انتخاب خبر اصلح از مباحث اساسی بوده است و كهن‌ترین تك نگاریها در زمینۀ اصول فقه در میان امامیه، همچون الاخبار و كیف تصح از هشام بن حكم، اختلاف الحدیث از یونس بن عبدالرحمان و اختلاف الحدیث از احمد بن محمد برقی در همین موضوع نوشته شده بوده‌اند (نک‍ : ابن ندیم، 224؛ طوسی، الفهرست، 20، 181). همچنین تمسك به اجماع، به عنوان عاملی برای ترجیح یك روایت بر روایت دیگر از دیرباز مطرح گردیده، و از گزینش «خبر مجمع علیه» و كنار نهادن اخبار شاذ مخالف سخن به میان آمده است. 
دستور به مستند قرار دادن اجماع در ترجیح خبر را می‌توان در احادیثی از امام باقر (ع)، امام صادق (ع) و امام كاظم‌ (ع) یافت (مثلاً نک‍ : كشی، 251؛ الاختصاص، 58)؛ ولی مهم‌ترین روایت در این باره از امام صادق (ع)، حدیثی به نقل عمر بن حنظله است كه به «مقبولۀ عمر بن حنظله» شهرت یافته است. این حدیث در ثلث نخست سدۀ 4 ق توسط محمد بن عیسی بن عبید یقطینی انتشار یافت و در ثلث دوم و سوم آن سده، از سوی شاگردان قمی و كوفی او، چون محمد بن علی بن محبوب، محمد بن حسین بن ابی الخطاب، محمد ابن محمد بن یحیی و محمد بن حسن بن شمون ترویج گردید (نک‍ : كلینی، 1 / 67، 7 / 412؛ ابن بابویه، «مشیخة ... »، 35؛ طوسی، تهذیب ... ، 6 / 218، 301). 
در «مقبولۀ عمر بن حنظله» كه متنی بسیار كهن و كوتاه در مورد روشهای استنباط احكام و به ویژه تعادیل و تراجیح است، به پذیرش خبر مجموع علیه نزد اصحاب (فقیهان امامیه) و ترك خبر شاذ و غیرمشهور نزد آنان امر شده است. 
به هر روی، حجیت خبر مجمع علیه و لزوم ترك خبر مخالف آن در اوایل سدۀ 4 ق به عنوان اصلی مسلم و فراتر از یك روایت، نزد جناحهای مختلف از فقیهان امامیه پذیرفته شده بود. ابن قبه عالم امامی (د اوایل سدۀ 4 ق) در كتاب «نقض الاشهاد» (ص 110)، ضمن نقد اخبار دروغین به نقل از ائمه (ع)‌، بر اخذ به «ما یجمع علیه» از اخبار تأكید كرد و محمد بن یعقوب كلینی فقیه محدث در مقدمۀ كتاب پرآوازۀ الكافی (1 / 8- 9)، اخذ به مجمع علیه را به عنوان یك روش كلی در برخورد با اخبار مطرح نموده است. مدرسی طباطبایی (ص 36) در پی نگرش تحلیلی بر آراء فقهی ابن ابی عقیل عمانی، فقیه اصولی امامیه در همان عصر، روش فقهی او را استوار بر قواعد كلی قرآنی و احادیث مشهور و مسلّم (مجمع علیه) دانسته است. 
در اواخر سدۀ 4 ق و اوایل سدۀ 5 ق، در مكتب بغداد، «اخبار مجمع علیه» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند: در فقه شیخ مفید و سید مرتضی كه خبر واحد به خودی خود فاقد اعتبار شمرده می‌شد، حصول اجماع بر پذیرش یك خبر بدان اعتبار و حجیت می‌بخشید. شیخ مفید در اظهار نظری كلی، اخذ به اخبار مجمع علیه در مسائل شرعی را لازم دانسته ( المسائل السرویة، 74)، و احادیث شاذ را غیرقابل پذیرش خوانده است (همانجا، جوابات ... ، 47). سیدمرتضی نیز ضمن تكیه بر این روش، كاربرد اجماع را در حجیت بخشیدن به یك خبر، از كاربرد اجماع به عنوان یك دلیل فقهی تفكیك نموده است (نک‍ : «جوابات المسائل التبانیات»، 16)، ولی در فقه شیخ طوسی كه حجیت خبر واحد را باور داشت، اجماع بر خبر، تنها در باب تراجیح كاربرد می‌یافت (نک‍ : عدة، 1 / 37، ‌الاستبصار، 1 / 4-5، جم‍ ؛ برای نمونه‌هایی از كاربرد اینگونه اجماع در قرون بعد، مثلاً نک‍ : ابن ادریس، 8، 13، جم‍‌ ). 

ج ـ اجماع نزد زیدیه

كهن‌ترین سند موجود از زیدیه دربارۀ حجیت اجماع، حدیثی به نقل از زید بن علی (د 122 ق)، ‌در المجموع الفقهی یا مسند زید است كه توسط ابوخالد واسطی شاگرد زید تدوین شده است (نک‍ : ه‍ د، ‌ابوخالد واسطی)؛ در حدیث مورد نظر، زید به نقل از پدران خود از حضرت علی (ع)، ادلۀ فقه را پس از كتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) «حكم مورد اجماع صالحان» (ما اجمع علیه الصالحون) دانسته، و اجتهاد را در مرتبه‌ای پس از آن قرار داده است (نک‍ : مسند زید، 293)، اما اینكه مقصود از صالحان در این روایت چه كسانی بوده‌اند، جای را برای تأویل می‌گشاید. 
دربارۀ ‌اینكه زیدیان در سده‌های نخستین در برابر اجماع چه موضعی اتخاذ كرده بودند، گزارشهای تاریخی چندانی در دست نیست. می‌دانیم كه زیدیه برخلاف امامیه، محكمه و برخی از معتزله، هر چند به خطا، به عنوان مخالفان حجیت اجماع مشهور نشده‌اند، ولی به گزارش ابن قبه، در سدۀ 3 ق اقلیتی از زیدیه وجود داشته‌اند كه همچون ابراهیم نظام و پیروان معتزلی او، اجتهاد را گمراهی می‌دانستند (ابن‌قبه، 122) و بر این پایه می‌توان نتیجه گرفت كه این گروه نص‌گرای زیدی، نسبت به اجماع نیز احتمالاً خوش‌بین نبوده‌اند. 
به هر روی، آنچه از دیرباز در تفكرات زیدیه، در آثار خود آنان یا آثار دیگر مذاهب، به عنوان نظریۀ شاخص دربارۀ ‌اجماع به چشم می‌خورد، حجت شمردن «اجماع اهل بیت» بدون نیاز به توافق دیگر عالمان بوده است. تمسك به اجماع اهل بیت به عنوان یك دلیل پر كاربرد فقهی، در كهن‌ترین نظامهای فقهی زیدیه در سدۀ 3 ق، چون فقه قاسم بن ابراهیم رسی و فقه هادی الی الحق دیده می‌شود (نک‍ : هادی الی الحق، 1 / 246، 283، 310، 319، جم‍‌ ). از دیگر عالمان زیدی كه بر حجیت اجماع اهل بیت صحه نهاده‌اند، ابوزید علوی (عیسی بن محمد عالم زیدی ری، د 326 ق) در كتاب الاشهاد (نک‍ : ابن قبه، 125) و مؤلف كتاب الزیدیة منسوب به صاحب بن عباد را می‌توان یاد كرد كه فصلی از كتاب را به این موضوع اختصاص داده است (نک‍ : ص 247 به بعد). در این دوره، حجیت اجماع اهل بیت، حتی از سوی برخی متكلمان معتزلی نزدیك به زیدیه، چون ابوعبدالله بصری پذیرفته شده بود (نک‍ : سیدمرتضی، الانتصار، 6؛ طوسی، الخلاف، 1 / 125) و گاه به عنوان دلیل اقناعی و جدلی از سوی عالمان امامی چون شیخ مفید و سید مرتضی نیز مورد استناد قرار گرفته، ولی هرگز از سوی عالمان امامی حجت شمرده نمی‌شده است (نک‍ : سیدمرتضی، الفصول، 1 / 132، «الناصریات»، 179). اینكه اصول‌نویسان اهل سنت به اصطلاح خود «رافضه» و گاه به تصریح، ‌«امامیه» را مدافع حجیت اجماع اهل بیت شمرده‌اند، در منابع امامیه تأیید نمی‌گردد (‌نک‍ : ‌ابواسحاق، 368؛ كلوذانی، 3 / 277؛ ارموی، 2 / 70). در دوره‌های بعد نیز در فقه زیدی، حجیت اجماع امت و اجماع اهل بیت پذیرش عام داشته، و گاه دیدگاههای ویژه‌ای در مورد محدود كردن اجماع امت به اجماع صحابه وجود داشته است (مثلاً نک‍ : ابن مرتضی، 1 / 183-185؛ سیاغی، 4 / 112).
مهم‌ترین ادلۀ‌ مورد تمسك زیدیان در استدلال برای حجیت اجماع اهل بیت از كتاب آیۀ تطهیر (احزاب / 33 / 33) و از سنت نبوی، حدیث ثقلین و حدیث كسا بوده است (نک‍ : ابن مرتضی، 1 / 185؛ نیز ابواسحاق، 369-370؛ كلوذانی، 3 / 278- 279؛ ارموی، همانجا).
گفتنی است كه سخنی از قاضی نعمان مغربی، فقیه ‌برجستۀ اسماعیلی در دعائم الاسلام (1 / 1) دربارۀ اجماع، ‌با دیدگاه زیدیان كاملاً قابل مقایسه است. او در دعائم كه از اساسی‌ترین متون كهن در فقه اسماعیلیه به شمار می‌آید، ادلۀ ‌شرعی را منحصر در كتاب، سنت و اجماع دانسته، و در مقام سخن از اجماع، آن را به گونۀ «اجماع امت»و در عرض آن «اجماع ائمه» مطرح كرده است ( ... اجماع جاء عن الائمة و الامة).

د ـ اجماع نزد اباضیه و دیگر گروههای محكمه

 عنوان محكمه از سدۀ نخست ق، گروههای گوناگون، از ازرقیان تندرو تا محكمان اعتدال‌گرای اباضی را در بر می‌گرفت و به همان نسبت نحوۀ نگرش فقیهان آنان در ادلۀ فقهی نیز مختلف بود. در سده‌های 2 و 3 ق، 3 فرقۀ ‌عمده از محكمه، یعنی اباضیه، صفریه و عجارده دارای نظامهای فقهی مدون یا نسبتاً مدون بودند و در میان آنان نظام فقهی غالب نزد اباضیان با نظریات اصحاب حدیث كه اجماع و قیاس را در استنباط احكام فقهی به كار می‌بستند، قرابت بسیاری داشت. 
یكی از كهن‌ترین گزارشها دربارۀ‌موضع‌گیری محكمه نسبت به «اجماع»، گزارشی از قاضی ابویوسف دربارۀ خراج است؛ وی «خوارج» را از آن رو كه «حكم مورد اجتماع اصحاب پیامبر» را نادیده می‌گیرند و بر اراضی عربی، همچون اراضی عجمی خراج نهاده‌اند، تخطئه كرده است (نک‍ : الخراج، 59). با در نظر گرفتن آنچه ابویوسف از «اراضی عربی» منظور داشت (نک‍ : همان، 58) و اینكه ظاهراً ابویوسف به سیرۀ عملی گروهی خاص از محكمه در اخذ خراج از اراضی عربی نظر داشته است، خوارج خارق اجماع موردنظر او ممكن است نجدات حاكم بر یمامه (65-73 ق)، یا به احتمال ضعیف‌تر اباضیان حاكم در حضرموت و یمن (128-130 ق)، یا اباضیان حاكم بر عمان (132-134 ق) بوده باشند.
در پاره‌ای از منابع اصولی اهل سنت و امامیه، در كنار نام ابراهیم نظام، ذكر گروهی از محكمه و حتی گاه به طور عام و تسامح‌آمیز همگی محكمه، به عنوان منكرین حجیت اجماع آمده است (مثلاً نک‍ : سید مرتضی، الذریعة، 2 / 128؛ آمدی، 1 / 170). مجمل بودن این گزارشها و كمبود اطلاعات دربارۀ فرق مختلف محكمه در سده‌های نخستین، امكان ارائۀ یك تحلیل قطعی را در این مورد نمی‌دهد، ولی در مقایسه با آنچه شیخ مفید در الجمل (ص 28) مبتنی بر تمسك محكمه به ظاهر قرآن و انكار «ما خرج عنه القرآن» (كه اجماع را نیز شامل می‌گردد) آورده است، شاید بتوان گفت محكمان منكر اجماع در نوشته‌های اصولیان همان خارجیان تندرو هستند كه بر ظاهر قرآن اصرار می‌ورزیده، و نسبت به دیگر ادلۀ فقهی بی‌اعتنا بوده‌اند؛ حتی اگر در میان محكمان سده‌های 3 و 4 ق چنین گرایشی وجود داشته باشد، اینان جز اقلیتی در برابر محكمان سنت‌گرا یا اعتزال‌گرا نبوده‌اند (نک‍ : پاكتچی، 140، جم‍‌ ). تمسك به اجماع امت به طور صریح یا به تلویح در آثار گوناگون اباضیه در مشرق و مغرب از سده‌های 3 و 4 ق دیده می‌شود (برای نمونه نک‍ : محمد بن افلح، 213؛ ابن سلام، 79؛ ابن‌بركه، التعارف، 16، 32، جم‍‌ )، اما با توجه به دیدگاه محكمان در برائت از پیروان مذاهب دیگر، به نظر چنین می‌رسد كه به دلیلی متفاوت، محكمه نیز همچون امامیه با احراز اجماع اهل مذهب خود، نیازی به احراز توافق دیگر مذاهب احساس نمی‌كرده‌اند و تمسك به اجماع امت نزد آنان بیشتر جنبۀ جدلی و احتجاجی داشته است (برای شاهدی در این باره نک‍ : قدامه، 462).
در الجامع ابن جعفر كه از كهن‌ترین مجموعه‌های مدون فقه اباضی به شمار می‌آید، نمونه‌های بسیار اندكی از كاربرد اجماع دیده می‌شود كه به درستی نمی‌توان مشخص كرد كه اجماع مورد استناد چه نوع اجماعی بوده است (نک‍ : 1 / 388؛ برای تحلیل، نک‍ : ه‍ د، 3 / 240)، اما در منابع متأخرتر به صراحت دیده می‌شود كه اجماع كارآمد در فقه اباضی، همانا اجماع اباضیان است (مثلاً نک‍ : ابن بركه، الجامع، 1 / 122-123، جم‍‌ ؛ ورجلانی، 1 / 188).

مآخذ

 آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، 1409 ق؛ آمدی، علی، الاحكام، به كوشش ابراهیم عجوز، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ ابن ابی حاتم، عبدالرحمان، الجرح و التعدیل، حیدرآباد دكن، 1372 ق / 1953 م؛ ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج‌البلاغة، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1379 ق / 1959 م؛ ابن ابی شبیه، عبدالله، المصنف، بمبئی، 1400 ق / 1980 م؛ ابن ادریس، محمد، السرائر، تهران، 1270 ق؛ ابن بابویه، محمد، «مشیخة الفقیه»، همراه ج 4 فقیه من لایحضره الفقیه، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 1376 ق؛ همو، معانی الاخبار، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، 1361 ش؛ ابن برکه، عبدالله، التعارف، مسقط، 1983 م؛ همو، الجامع، به کوشش عیسی یحیی بارونی، مسقط، 1391 ق / 1971 م؛ ابن تیمیه، احمد، «نقد مراتب الاجماع»، همراه مراتب الاجماع (نک‍ : هم‍ ، ابن حزم)؛ ابن جعفر، محمد، الجامع، به کوشش عبدالمنعم عامر، قاهره، 1981 م؛ ابن حاجب، عثمان، منتهی الوصول، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ ابن حجر عسقلانی، احمد، المطالب العالیة، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، کویت، 1393 ق؛ ابن حزم، علی، الاحکام، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛ همو، مراتب الاجماع، بیروت، داراکتب العلمیه؛ ابن درید، محمد، جمهرة اللغة، حیدرآباد دکن، 1345 ش؛ ابن رستم طبری، محمد، المسترشد، نجف، کتابخانۀ حیدریه؛ ابن زهره، حمزه، «غنیة النزوع»، ضمن الجوامع الفقهیة، تهران، 1376 ق؛ ابن سعد، محمد، کتاب الطبقات الکبیر، به کوشش ادوارد زاخاو و دیگران، لیدن، 1904-1915 م؛ ابن سلام اباضی، بدء الاسلام و شرائع الدین، به کوشش ورنر شوراتس و سالم بن یعقوب، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛ ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، 1376 ق؛ ابن شهر آشوب، محمد، متشابه القرآن و مختلفه، تهران، 1369 ق؛ ابن عبدالبر، یوسف، الانتقاء من فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ ابن قبه، محمد، «نقض الاشهاد»، قطعات مندرج در کمال‌الدین ابن بابویه، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، 1390 ق؛ ابن قتیبه، عبدالله، تأویل مختلف الحدیث، بیروت، دارالجیل؛ ابن ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1952-1953 م؛ ابن مرتضی، احمد، البحر الزخار، بیروت، 1394 ق / 1975 م؛ ابن منظور، لسان؛ ابن ندیم، الفهرست؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة فی اصول الفقه، به کوشش محمد حسن هیتو، دمشق، 1403 ق / 1983 م؛ ابوالحسین بصری، محمد، المعتمد فی اصول الفقه، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، 1384 ق / 1964 م؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، داراحیاء السنة النبویه؛ همو، مسائل احمد، قاهره، 1353 ق / 1934 م؛ ابوعبید، قاسم، الاموال، به کو.شش عبدالامیر علی مهنا، بیروت، 1988 م؛ همو، الناسخ و المنسوخ، به کوشش برتن، کمبریج، 1987 م؛ ابویوسف، یعقوب، الخراج، بیروت، 1399 ق / 1979 م؛ همو، الرد علی سیر الاوزاعی، به کوشش ابوالوفا افغانی، قاهره، 1357 ق؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313 ق؛ الاختصاص، منسوب به شیخ مفید، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، جماعة المدرسین، ارموی، محمود، التحصیل من المحصول، به کوشش عبدالحمید علی ابوزینه، بیروت، 1408 ق / 1988 م؛ ازهری، محمد، تهذیب اللغة، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهره، 1384 ق / 1964 م؛ استرابادی، محمدامین، الفوائد المدینة، چ سنگی، 1321 ق؛ انصاری، مرتضی، فوائد الاصول، به کوشش عبدالله نورانی، قم، 1407 ق؛ الایضاح، منسوب به فضل بن شاذان، بیروت، 1402 ق / 1982 م؛ بخاری، محمد، صحیح، بیروت، 1978 م؛ برقی، احمد، المحاسن، به کوشش جلال‌الدین محدث ارموی، قم، 1371 ق؛ بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به کوشش محمد زاهد کوثری، قاهره، 1367 ق / 1948 م؛ بیهقی، احمد، السنن الکبری، حیدرآباد دکن، 1355 ق؛ پاکتچی، احمد، «تحلیلی بر داده‌های آثار شیخ مفید دربارۀ خوارج»، مجموعۀ مقالات کنگرۀ جهانی شیخ مفید، قم، 1413 ق، شم‍ 67؛ پزدوی، علی، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار (نک‍ : هم‍ ، علاءالدین بخاری)؛ ترمذی، محمد، سنن، به کوشش احمد محمد شاکر و دیگران، قاهره، 1357 ق / 1938 م به بعد؛ تلمسانی، محمد مفتاح الوصول، به کوشش عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ جرجانی، علی، التعریفات، قاهره، 1357 ق؛ جوهری، اسماعیل، الصحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، 1376 ق / 1956 م؛ حاکم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین، حیدرآباد دکن، 1334 ق؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، بیروت، 1391 ق؛ خضری، محمد، اصول الفقه، بیروت، 1401 ق / 1981 م؛ خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، قاهره، 1349 ق؛ خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه، استانبول، 1984 م؛ خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، 1895 م؛ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، به کوشش نیبرگ، بیروت، 1987- 1988 م؛ دارمی، عبدالله، سنن، دمشق، 1349 ق؛ دارمی، عثمان، الرد علی بشر المریسی، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ همو، الرد علی الجهمیة، به کوشش یوستاویتستام، لیدن، 1960 م؛ دوریستی، جعفر، «رسالة فی شرح مجلس ابن بابویه بحضرة رکن‌الدولة»، ضمن مجالس المؤمنین شوشتری، ج 1، تهران، 1365 ش؛ راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، به کوشش ندیم مرعشلی، قاهره، 1392 ق؛ راوندی، سعید، فقه القرآن، به کوشش احمد حسینی، قم، 1397 ق؛ رضا، محمد رشید محمد، تفسیر المنار، بیروت، دارالمعرفه؛ الزیدیة، منسوب به صاحب بن عباد، به کوشش ناجی حسن، بیروت، 1986 م؛ سبکی، عبدالوهاب، رفع الحـاجب، نسخۀ خطـی محمدحسن هیتو، به نقل هیتو در ذیـل التبصرة (نک‍ : هم‍ ، ابواسحاق شیرازی)؛ سرخسی، محمد، اصول، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، 1372 ق؛ سیاغی؛ حسین، الروض النضیر، طائف، 1388 ق / 1968 م؛ سید مرتضی، علی، الانتصار، نجف، 1391 ق / 1971 م؛ همو، «جوابات المسائل التبانیات»، «جوابات المسائل الرسیة الاولی»، «مسألة فی الاجماع»، ضمن رسائل الشریف المرتضی، به ترتیب در جلد 1، 2 و 3، به کوشش احمد حسینی، قم، 1405 ق؛ همو، الذریعة الی اصول الشریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، 1348 ش؛ همو، الشافی فی الامامة، به کوشش عبدالزهرا حسینی خطیب، تهران، 1410 ق؛ همو، الفصول المختارة، قم، 1413 ق؛ همو، «الناصریات»، ضمن الجوامع الفقهیة (نک‍ : هم‍ ، ابن زهره)؛ شافعی، محمد، الام، بیروت، دارالمعرفه؛ همو، الرسالة، به کوشش احد محمد شاکر، قاهره، 1358 ق / 1939 م؛ شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد ابن فتح‌الله بدران، قاهره، 1375 ق / 1956 م؛ شهید اول، محمد، ذکری الشیعة، چ سنگی، 1272 ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، «تمهید القواعد»، همراه ذکری الشیعة (نک‍ : هم‍ ، شهید اول)؛ صاحب فصول، محمد حسین، الفصول الغرویة، چ سنگی، ایران؛ صاحب قوانین، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ایران، 1303 ق؛ صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به کوشش مهدی محقق، تهران، 1362 ش؛ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ صیمری، حسین، اخبار ابی حنیفة و اصحابه، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ طبرسی، احمد، الاحتجاج، به کوشش محمدباقر موسوی خرسان، بیروت، 1401 ق / 1981 م؛ طوسی، محمد، الاستبصار، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 1375 ق؛ همو، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 1379 ق؛ همو، الخلاف، تهران، 1377 ق؛ همو، عدة الاصول، تهران، 1317 ق؛ همو، الفهرست، به کوشش محمد صادق بحرالعلوم، نجف، کتابخانۀ مرتضویه؛ طوفی، «رسالة فی رعایة المصلحة»، ضمن مصادر التشریع الاسلامی، قاهره، داراتاب العربی؛ علاءالدین بخاری، عبدالعزیز، کشف الاسرار، استانبول، 1308 ق؛ علامۀ حلی، حسن، مبادی الوصول، به کوشش عبدالحسین محمد علی بقال، نجف، 1404 ق / 1984 م؛ غزالی، محمد، المستصفی، بولاق، 1322 ق؛ همو، المنخول من تعلیقات الاصول، به کوشش محمد حسن هیتو، دمشق، 1400 ق / 1980 م؛ «الفقه الاکبر(3)»، منسوب به محمد بن ادریس شافعی، همراه الفقه الاکبر(2)، قاهره، مکتبة محمدعلی صبیح و اولاده؛ فیومی، احمد، المصباح المنیر، قاهره، بیروت، 1347 ق / 1929 م؛ قاضی، عبدالجبار، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، به کوشش فؤاد سید، تونس، 1393 ق / 1974 م؛ همو، المغنی، بخش «الشرعیات»، قاهره، 1382 ق / 1963 م؛ قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، 1383 ق / 1963 م؛ قاموس؛ قدامة بن جعفر، الخراج و صناعة الکتابة، به کوشش محمدحسن زبیدی، بغداد، 1979 م؛ قرآن مجید؛ قزوینی رازی، عبدالجلیل، نقض، به کوشش جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، 1331 ش؛ کراجکی، محمد، التفضیل، تهران، 1361 ش؛ کشی، محمد، معرفة الرجال، اختیار طوسی، به کوشش حسن مصطفوی، مشهد، 1348 ش؛ کلوذانی، محفوظ، التمهید فی اصول الفقه، به کوشش محمد بن علی بن ابراهیم، مکه، 1406 ق / 1985 م؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1391 ق؛ مالک بن انس، الموطأ، با جاشیۀ کاندهلوی، کراچی، کتابخانۀ آرام باغ؛ محقق حلی، جعفر، معارج الاصول، به کوشش محمدحسین رضوی، قم، 1403 ق؛ همو، المعتبر، ایران، 1318 ق؛ محمد بن افلح رستمی، «رسالة فی مسألة خلق القرآن»، ضمن الاباضیة بالجرید تألیف صالح باجیه، تونس، 1976 ق؛ مزنی، اسماعیل، مختصر الام شافعی، بیروت، دارالمعرفه؛ مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1955 م؛ مسند زید ابن علی، به کوشش عبدالواسع بن یحیی واسعی، بیروت، 1966 م؛ مفید، محمد، اوائل المقالات، قم، 1413 ق؛ همو، التذکرة باصول الفقه، قم، 1413 ق؛ همو، الجمل، نجف، کتابخانۀ حیدریه، چ 3؛ همو، جوابات اهل الموصل، قم، 1413 ق؛ همو، المسائل السرویة، قم، 1413 ق؛ همو، مسائل العویص، قم، 1413 ق؛ ناشئ اکبر، عبدالله، «الاوسط فی المقالات»، همراه مسائل الامامة، به کوشش یوزف فان اس، بیروت، 1971 م؛ نسایی، احمد، سنن، قاهره، 1348 ق؛ نووی، یحیی، تهذیب الاسماء و اللغات، قاهره، 1927 م؛ ورجلانی، یوسف، العدل و الانصاف، مسقط، 1404 ق / 1984 م؛ هادی الی الحق، یحیی، الاحکام فی الحلال و الحرام، 1410 ق / 1990 م؛ نیز: 

Bankipore ; EI2; Hourani, G. F., «The Basis of Authority of Consensus in Sunnite Islam», SI, 1964, vol. XXI; Modarressi Tabātabā’ī, H., An Intorduction to Shī’ī Law, London , 1984; Wensinck , A. J., The Muslim Creed, London, 1965.

احمد پاکتچی