اقطاع

نظام‌ اقطاع با ظهور دولتهای كوچك‌ و بزرگ‌ مستقل‌ و نیمه‌مستقل‌ در شرق‌ و غرب‌ جهان‌ اسلام‌ به‌ موازات‌ قلمرو اصلی‌ و واقعی خلافت‌ همچنان‌ متكامل‌ می‌شد. در مصر، اراضی‌ حاصلخیز و پربهای‌ آن‌ همواره‌ مورد توجه‌ خلفا و امرا بود و آن را به‌ خواص‌ خویش‌ به‌ اقطاع‌ می‌دادند (مقریزی‌، همان، 1 / 97). ابن‌طولون‌ در مصر، شهری‌ موسوم‌ به‌ مدینةالقطایع‌ بنا كرد و هر بخش‌ از آن‌ را به‌ گروهی‌ از غلامان‌ و لشكریان‌ و درباریان‌ خویش‌ به‌ اقطاع‌ داد (حسن‌، 569)؛ یا داعی‌ كبیر در اوایل‌ سدۀ 4 ق، در طبرستان‌ چندان‌ املاك‌ و اراضی به‌ اقطاع‌ داده‌ بود كه‌ یك روز در هفته‌ را به‌ تدبیر امور اقطاعات‌ می‌نشست‌ (ابن‌اسفندیار، 284). 
اما دربارۀ حكومتهای‌ شرقی‌ مقر خلافت‌ باید گفت‌ با آنكه‌ اطلاعات‌ مفصلی‌ از انواع‌ و مصادیق‌ اقطاعات‌ به‌ روزگار آنان‌ در سده‌های‌ 3 و 4 ق در دست‌ نیست‌، ولی‌ آنچه‌ هست‌، از وجود این‌ پدیده‌ در عصر سامانیان‌ و صفاریان‌ و جانشینان‌ آنان‌ حكایت‌ دارد. انگیزه‌های‌ اعطای‌ اقطاعات‌ و انواع‌ آن‌، به‌ویژه‌ اقطاعات‌ نظامی، در این‌ عصر با آنچه‌ بعداً در قلمرو آل‌ بویه‌ و سلجوقیان‌ پدید آمد، متفاوت‌ بود. در اینجا نیز، تأسیس‌ دولت‌ و تحصیل‌ قدرت‌ تا اندازه‌ای‌ مبتنی‌ بر اقطاعات‌ بود؛ چنان‌كه‌ آورده‌اند سامانیان‌ در آغاز، بخارا و سمرقند را از مأمون‌ عباسی‌ به‌ اقطاع‌ موروثی‌ گرفته‌ بودند (گروسه‌، 282) و چون‌ دولتشان‌ نیرومند شد، خود به‌ اعطای‌ اقطاعات‌ به‌ نزدیكان‌ و غلامان‌ ترك‌ و فرماندهان‌ لشكری‌ دست‌ زدند. غلامان‌ سامانی‌ و مؤسسان‌ دولت‌ غزنه‌ نیز از طریق‌ همین‌ اقطاعات‌ قدرتمند شدند؛ چنان‌كه‌ امیران‌ لشكر البتكین‌ كه‌ سپهسالار سامانیان‌ بود، همه‌ نان‌‌پاره‌ و جاه‌ و نعمت‌ و ولایت‌ داشتند و پس از اینكه او بر غزنه‌ چیره‌ شد، اقطاعی‌ به‌ امیر آنجا داد. سبكتگین‌ غلام‌ او نیز از سامانیان‌ در هرات‌ اقطاعات‌ گرفته‌ بود (عتبی‌، 111) و به‌ روزگار قدرتش خود به اعطای‌ اقطاعات‌ دست‌ زد. افزون‌براین غلامان‌، سیمجوریان‌ نیز اقطاعات‌ بسیار داشتند (نک‍ : سمعانی‌، 7 / 351-352) كه‌ دو نسل‌ در دست‌ آن‌ خاندان‌ باقی‌ ماند (برتلس‌، 37). ابوالحسن‌ سیمجوری، سپهسالار سامانی، قهستان‌ را از منصور بن‌ نوح‌ به‌ اقطاع‌ موروثی‌ گرفته‌ بود. موروثی‌‌بودن‌ این‌ اقطاعات‌ ظاهراً وابسته‌ به‌ وفاداری‌ دائم‌ مقطع‌ و عنایت‌ اقطاع‌دهنده‌ به‌ وی‌ بود. 
اقطاع‌ نظامی‌ در بیشتر عصر سامانیان‌ رواجی‌ نداشت‌ و سبب آن را باید در ثروت‌ و رونق‌ اقتصادی‌ قلمرو ایشان‌ جست‌وجو كرد كه‌ مقرری‌ و مواجب‌ لشكریان‌ را نقد می‌پرداختند، نه‌ با اقطاعات‌ (فرای‌، 178- 179)، اما به‌ روزگار آخرین‌ امرای‌ سامانی‌، ضعف‌ مالی‌ و سیاسی‌ دولت‌ كه‌ باعث‌ می‌شد مالیات‌ به‌ خزانه‌ نرسد، موجب‌ توسعۀ اقطاعات‌ نظامی‌ گردید، اگرچه‌ این‌ اقطاعات‌ نیز درآمد چندانی‌ برای‌ مقطعان‌ نداشت‌. چنان‌كه‌ گفته‌اند وقتی‌ سبكتگین‌ بر غزنه‌ چیره‌ شد، دیه‌های‌ ویران‌ دیوانی‌ را كه‌ به‌ اقطاع‌ لشكریان‌ بود، بازپس‌ گرفت‌ و مقرری‌ نقدی‌ برای‌ آنها برقرار كرد، یا پرداختِ عایدات‌ تخمینی‌ اقطاعات‌ بی‌حاصل‌ را خود بر عهده‌ گرفت‌ و لشكریان‌ را از پرداختن‌ به‌ زراعت‌ منع‌ كرد (شبانكاره‌ای، 34- 35). سلطان‌محمود نیز با ثروت‌ هنگفتی‌ كه‌ از هند آورد، این‌ توانایی‌ را یافت‌ كه‌ مطالبات‌ سپاه‌ را نقداً بپردازد. وی‌ كه‌ خود خطر تجزیۀ دولت‌ را بر اثر اعطای‌ اقطاعات‌ نظامی‌، و ستم‌ و مال‌دوستی‌ این‌ مقطعان‌ به‌خوبی‌ دریافته‌ بود، درصدد كاهش‌ آن‌ برآمد، ولی‌ گویا توفیقی‌ نیافت‌ و سرانجام‌ خود نیز به‌ اعطای‌ اقطاعات، به‌ویژه‌ اقطاع‌ استغلال‌ مبادرت‌ كرد (عتبی‌، 243؛ عنصرالمعالی‌، 84؛ نظام‌الملك‌، 87؛ قس‌: بیهقی‌، 641؛ برتلس‌، همانجا) و این‌ رسم‌ به‌ روزگار غزنویان‌ متأخر رواج‌ تمام‌ یافت‌. 

اقطاع‌ از آل‌ بویه‌ تا عصر مغولان‌

اقطاعات‌ و مقاطعات‌ نظامی‌ در دورۀ آل‌ بویه‌ به‌ مهم‌ترین‌ ابزار حفظ قدرت‌، و جلب‌ رضای‌ لشكریان‌، و در ایام‌ قدرت‌ این‌ خاندان‌، به‌ عامل‌ تأمین‌ بخش‌ اعظم‌ درآمد دولت‌ تبدیل‌ شد. امرای‌ آل‌ بویه‌ خود بر سهم‌ بیت‌المال‌ و املاك‌ و اراضی‌ دیوانی‌ نیز دست‌ انداختند. چون‌ معزالدوله‌ بر بغداد چیره‌ شد و المطیع‌ را به‌ خلافت‌ نشاند، مناطق‌ تحت‌ نفوذ و املاك‌ خالصۀ خلافت‌، و حقوق‌ بیت‌المال‌ از اراضی‌ كشاورزی‌ را به‌ لشكریان‌ دیلمی‌ به‌ اقطاع‌ داد (ابوعلی‌مسكویه‌، 1 / 352-354، 2 / 96). پس‌ از آن‌ نیز وقتی‌ مقرری‌ سپاه‌ عقب‌ افتاد و بیم‌ شورش‌ می‌رفت‌، بقیۀ املاك‌ خلیفه‌ را به‌ زور گرفته‌، به‌ اقطاعات‌ پیشین‌ افزود (بازورث، 161) و احوال‌ خلیفه‌ چنان‌ شد كه‌ امیر دیلمی‌ او را نیز املاكی‌ به اقطاع‌ داد (ابن‌اثیر، 8 / 453؛ همدانی‌، 157؛ قس‌: ابن‌طقطقى‌، 310: اقطاع‌ سلطان‌ مسعود به‌ خلیفه‌ مقتفی‌). 
اما منصب‌ وزارت‌ آل‌ بویه‌ خود اقطاعات‌ ویژۀ مستقل‌ داشت‌؛ و در ایامی‌ كه‌ لشكریان‌ دیلمی‌ بر امیر چیره‌ شدند، اقطاعاتی‌ برابر با اقطاع‌ وزیر درخواست‌ كردند و گرفتند (ابوعلی‌مسكویه‌، 2 / 241-242؛ بازورث‌، 160). معزالدوله‌ جز آنچه‌ به‌ اقطاع‌ داد، بقیۀ اراضی‌ سواد را مشمول‌ مقاطعۀ مالیاتی‌ كرد؛ زیرا اوضاع‌ مالی‌ دولت‌ چنان‌ نبود كه‌ بتواند مقرری‌ كارمندان‌ و لشكریان‌ را نقداً پرداخت‌ كند و تأخیر در پرداخت‌ این‌ مقرریها، چنان‌كه‌ بعداً بسیار اتفاق‌ افتاد، شورشهایی‌ پدید می‌آورد. به‌ هر حال‌ چون‌ كارگزاران‌ دیوانی‌ و محصلان‌ مالیاتی‌ حق‌ مداخله‌ در امور مالی‌ و ارضی‌ املاك‌ اقطاعی‌ نداشتند، و این‌ اراضی‌ بخش‌ وسیعی‌ از عراق‌ را تشكیل‌ می‌داد (دربارۀ اقطاع‌ اراضی‌ عشری‌، نک‍ : اشتر، 179)، به‌ تعبیر مورخان‌، دیوانها از كار افتاد. 
اقطاعات‌ نظامی‌ این‌ دوره‌ نیز غالباً اقطاع‌ استغلال‌ (نک‍ : لمتن‌، «اقطاع‌»، 582-583) و عمدتاً از اراضی‌ خراجی‌ بود و تحت‌ نظارت‌ دیوان‌الجیش‌ قرار داشت‌ و «عارض‌» بر آن‌ ریاست‌ می‌كرد و به‌جز ادارۀ لشكر، در تخصیص‌ اقطاعات‌ و ارزیابی‌ درآمد آنها مداخله‌ داشت‌. نظامیان‌ اقطاع‌دار خود در اراضی‌ اقطاعی‌ ساكن‌ نبودند، بلكه‌ نایبان‌ و نمایندگانشان‌ در آنجا می‌نشستند؛ زیرا نظامیان‌ حرفه‌ای‌ نمی‌توانستند در محل‌ اقطاعات‌ خود مقیم‌ باشند (بازورث‌، 159). این‌ معنی‌ خود از شواهد و دلایل‌ تفاوت‌ میان‌ اقطاع‌ دورۀ اسلامی‌ و فئودالیسم‌ اروپایی‌ است. 
اقطاعات‌ نظامی‌ البته‌ موروثی‌ نبود و اقطاع‌دهنده‌ می‌توانست‌ پس‌ از یك دوره‌ آن‌ را به‌ دیگری‌ واگذار كند. برخی از مالكان‌ بر اثر شرارت مقطعان‌ نظامی املاك‌ خود را به‌ آنان واگذار می‌كردند تا آنجاکه در بعضی‌ از مناطق‌ فارس‌ مالكیت‌ خصوصی‌ اشخاص‌ رو‌ به انقراض نهاد (ابوعلی‌مسكویه‌، 2 / 97؛ احمد زركوب‌، 45). 
دربارۀ بسیاری‌ از نقاط ایران‌ به‌ویژه‌ مناطق‌ شرقی‌ و مركزی‌ باید گفت‌ با آنكه‌ دهقانان‌ املاك‌ خویش‌ را حفظ كردند (مثلاً نک‍ : یعقوبی‌، البلدان، 50 -56، 70)، ولی‌ به‌تدریج‌ بر اثر تحولات‌ سیـاسی‌ و اقتصادی‌ قدرت‌ خویش‌ را از دست‌ دادند (نک‍ : بولیه، 22) و املاكشان‌ به‌سبب‌ گسترش‌ اقطاع‌داری‌ و رسم الجاء و مصادرات‌ این‌ اراضی‌ توسط دولت‌ در اوضاع‌ نامساعد مالی‌ از دست‌ آنها بیرون‌ رفت‌ (قمی‌، 184- 188؛ راوندی‌، 381-382) و كسان دیگری‌ به‌ جای‌ ایشان‌ صاحب‌ زمین‌ شدند. احتمال داده شده که مرحلۀ قطعی‌ این‌ تحول‌ استقرار لشكریان‌ در املاك‌ زراعی‌ بوده است (لمتن، مالك، 36-37). 
یكی از مهم‌ترین دوران‌ اقطاع‌داری‌ در عصر اسلامی‌، روزگار سلجوقیان است كه اقطاع‌ و شیوه‌های‌ آن‌ وارد مرحلۀ نوینی‌ گردید و می‌توان‌ گفت نظام‌الملك‌ آن‌ را در مسیر نوینی روشمند كرد و اقطاع‌ لشكری و دیوانی‌ را وحدت‌ بخشید (كائن،‌ «تركیه ... ‌»، 40؛ لمتن‌، 231، نیز «تكامل‌»، 60). نظام‌الملك ویرانیها و نابسامانیهای مالی‌ و ارضی‌ عصر آل بویه‌ را كه ناشی‌ از اقطاعات‌ بی‌حساب‌ و سوءاستفاده‌های‌ مقطعان‌ بود، می‌دید و خطرات‌ آن‌ را برای‌ سیطرۀ دولت‌ درمی‌یافت‌. بدین‌سبب‌ آن‌ املاك‌ و اراضی‌ ویران‌ را كه‌ حاصلی‌ برای‌ دولت‌ نداشت‌، به‌ جای‌ مقرری‌ به‌ اقطاع‌ لشكریان‌ داد تا به‌ آبادانی‌اش‌ بكوشند و از آن‌ درآمد حاصل‌ كنند و مخارجشان‌ بر دوش‌ دولت‌ نباشد. این‌ اقطاعات‌ كه‌ در آغاز كار با منافع‌ دولت‌ و سازمان‌ قبیله‌ای‌ تركمانان‌ سازگار بود (علی‌زاده‌، «بحثی ... »، 613) و موجب‌ پیشرفت‌ اقتصاد روستایی‌ می‌شد،‌ نه‌تنها موجب‌ تضعیف‌ قدرت‌ دولت‌ نمی‌گردید، بلكه‌ عامل‌ این‌ قدرت‌ بود و مخارج‌ تدارك‌ بخش‌ مهمی‌ از سپاه‌ از این‌ راه‌ تأمین‌ می‌شد. وی‌ برای‌ جلوگیری‌ از اقتدار لشكریان‌ و تهدید دولت‌ مركزی‌، اقطاع‌ مردان‌ لشكری‌ را در یك‌ جا متمركز نكرد، بلكه‌ در شهرهای‌ مختلف‌ قرار داد تا مقطع‌ به‌ پشت‌گرمی‌ آن‌ همه‌جا نیرومند و ریشه‌دار گردد. او حتى مقرریها را به‌ چند منطقه‌ از قلمرو وسیع‌ سلجوقیان‌ حواله‌ می‌داد (بنداری‌، 55 -56). 
راوندی‌ آورده‌ است‌: شمار لشكریان‌ ملازم ملكشاه‌ كه‌ نامهایشان‌ در دفاتر دیوان ثبت‌ بود، 46 هزار تن‌ بودند كه‌ اقطاعاتشان‌ همه‌جا پراكنده‌ بود و به‌ هر طرف‌ كه‌ می‌رفتند، «علوفه‌ و نفقات‌» از این اقطاعات‌ داشتند (ص‌ 131؛ نیز نک‍ : ظهیرالدین‌، 32). همچنین وظایف‌ مقطعان‌ در برابر رعیت‌ و حكومت‌، و وظایف‌ حكومت‌ در برابر آنان‌ به‌دقت‌ تعیین‌ شده‌ بود. در سیاست‌نامه‌ آمده‌ است كه‌ مقطعان‌ فقط باید همان‌ اندازه‌ كه‌ بر رعیت‌ حواله‌ دارند، به‌ وجهی‌ نیكو از ایشان‌ طلب‌ كنند. اگر ستم‌ روا دارند و مانع‌ دادخواهی‌ رعیت‌ گردند، اقطاع‌ ایشان‌ را باید بازستانند؛ چه‌، مقطع‌ بر سر رعیت‌ و ملك‌ كه‌ همه‌ از آن‌ سلطان‌ است‌، چون‌ شحنه‌ است‌. از آن‌ سو،‌ حكومت‌ نیز باید جاسوسانی‌ را برای‌ بررسی‌ و گزارش‌ رفتار مقطعان‌ و اوضاع‌ اقطاعات‌ از آبادانی‌ و ویرانی‌ مأمور كند (نظام‌الملك‌، 43، 101، 177). از این‌ بیان‌ در نظر اول‌ چنین‌ برمی‌آید كه‌ اراضی‌ اقطاعی‌ همه‌ ملك‌ سلطان‌ بوده‌ است‌ و حالت‌ موروثی‌ نداشته‌، اگرچه‌ عملاً چنین‌ نبوده‌ است‌. 
بااین‌همه‌، آنچه‌ در سیاست‌نامه‌ آمده است‌، دست‌كم‌ به‌طور نظری‌ پس‌ از خواجه‌ نیز مورد توجه‌ بود؛ چه‌، در منشوری‌ كه‌ برای‌ واگذاری‌ روستای‌ نسا به‌ اقطاع‌ طغانشاه‌، والی‌ سنجر بر نیشابور نوشته‌ شده‌، تصریح‌ گردیده‌ كه‌ باید با رعایا طریق‌ دادگری‌ و تقوا پیش‌ گیرد و صلاح‌ آنان‌ را در نظر آرد و با ستمگری‌ بر آنان‌ بر ثروت‌ خود نیفزاید. كارگزاران‌ درستكار برگزیند و در حراست‌ راههای‌ روستا و جلوگیری‌ از راهزنی‌ و فساد جهد بلیغ‌ كند (بهاءالدین، 30- 38). منشور دیگری‌ دربارۀ افزایش‌ اقطاع‌ و نان‌پارۀ عمادالدین، والی‌ نسا نیز مشتمل‌ بر همین‌ وصایا ست‌ (همو، 95- 100). 
بدین‌گونه‌، در عصر سلجوقیان‌ انواع‌ اقطاع‌ و شیوه‌های‌ واگذاری‌ و بهره‌گیری‌ از آن‌ متكامل‌ شد و این‌ میراث‌ به‌ دورۀ سلسله‌های‌ بزرگ‌ و كوچك‌ بعدی‌، به‌ویژه‌ دولتهایی‌ كه‌ از بطن‌ سلجوقیان‌ بیرون آمدند، و پس‌ از آن‌ به‌ ایوبیان‌ و ممالیك‌ منتقل‌ گردید. جالب توجه‌ است‌ كه‌ اصطلاح‌ «خبز» معادل‌ «نان‌‌پارۀ» فارسی‌ برای‌ اقطاع‌ (مثلاً نک‍ : همانجا؛ منتجب‌الدین‌، 84؛ برای‌ خبز و اخباز، نک‍ : یونینی‌، 2 / 225؛ مقریزی‌، السلوك، 1(1) / 85، الخطط، 1 / 88) به‌واسطۀ اتابكان‌ و ایوبیان‌ كه‌ متأثر از سلجوقیان‌ بودند، در میان‌ ممالیك‌ راه‌ یافت‌، چنان‌كه‌ ولایت‌ مقطَع‌ یا اقطاع‌ شهر به‌ والی‌ نیز از روشهایی‌ بود كه‌ پس‌ از سلجوقیان‌ در شرق‌ و غرب‌ اسلامی‌ رایج‌ شد. 
خوارزمشاهیان‌ نیز كه‌ ابتدا در نواحی‌ شرقی،‌ و پس‌ از آن‌ در مركز و غرب‌ قلمرو خویش‌ میراث‌دار سلجوقیان‌ بودند، اقطاع‌ را رواج‌ دادند. ظهور دولت‌ خوارزمشاهیان‌ اخیر تا حدی‌ مبتنی‌ بر اقطاع‌ موروثی‌ خوارزم‌ به‌ انوشتگین‌ بود كه‌ خاندانش‌ تا 618 ق آنجا را در دست‌ داشتند (راوندی‌، 131، 335). 
در نواحی غربی‌ به‌جز سلجوقیان‌ آسیای‌ صغیر، اتابكان‌ شام‌ موسوم‌ به‌ آل زنگی‌ بزرگ‌ترین‌ امیران‌ اقطاع‌دار سلجوقیان‌ بزرگ‌ بودند كه‌ خود به‌ قدرتی عظیم‌ به‌ویژه‌ در برابر صلیبیان‌، تبدیل‌ شدند. 
به‌ روزگار صلاح‌الدین‌ نیز با آنكه‌ اقطاعات‌ به‌طور رسمی‌ موروثی‌ نبود و درآمد و حق‌ استفاده‌ از آن‌ به‌ اقطاع‌ لشكریان‌ داده‌ می‌شد، ولی‌ در مواردی‌ فرمانروای‌ ایوبی‌ به‌ پیروی‌ از نورالدین‌ زنگی‌ اقطاعاتی‌ را موروثی‌ گردانید و پس‌ از مرگ‌ مقطع،‌ فرزندان‌ خردسال‌ او را زیرنظر اتابكی‌ قرار می‌داد تا پس‌ از رشد، املاك‌ موروثی‌ را تصاحب‌ كند (حسین‌، 132؛ قاسم‌، 154؛ قس‌: ایالن‌، 452، كه‌ از فئودالیسم‌ موروثی‌ ایوبیان‌ سخن‌ گفته‌ است‌). دولت‌ صلاح‌الدین‌ در مصر و شام‌ اساساً مبتنی‌ بر اقطاعات‌ نظامی‌ بود كه‌ در عصر ممالیك‌ به‌ اوج‌ رونق‌ خویش‌ رسید. 
در سرزمینهای‌ غربی‌تر اسلامی‌ یعنی‌ شمال‌ آفریقا و اندلس‌ نیز گرچه‌ شواهدی‌ حاكی‌ از وجود سنت‌ اقطاع‌داری‌ در دست‌ است‌، ولی‌ در این‌ نواحی‌ گسترش‌ و تحول‌ و تكامل‌ چندانی‌ نداشته‌ است‌ و منابع‌ تاریخی‌ مربوط به‌ این‌ سرزمینها در این‌باره‌ اشارات‌ اندكی‌ در بر دارند. ازاین‌رو، باید گفت‌ كه‌ به‌ویژه‌ اسپانیای‌ اسلامی‌ از مرحلۀ كهن‌ اقطاع‌داری‌ عبور نكرده‌ بود، اما می‌توان‌ حدس‌ زد كه‌ تسلط و تملك‌ مسلمانان‌ عرب‌ بر بهترین‌ و بیشترین‌ اراضی‌ اندلس‌ از آغاز تسلط بر این‌ دیار به‌صورت‌ اقطاعات‌ بوده‌ است‌ (نک‍ : سالم‌، 122). 

اقطاع‌ از عصر مغول‌ تا پایان‌ دولت‌ عثمانی‌

اقطاع‌ در دورۀ مغول‌ به‌سبب‌ تحولاتی‌ كه‌ بر آن‌ عارض‌ گردید، حائز اهمیت‌ است‌. 
بنیاد اقطاع‌داری‌ در دورۀ مغول همان‌ روشهای‌ مرسوم‌ در ایران‌ و دیگر سرزمینهای‌ شرقی‌ اسلامی‌ بود كه‌ در این‌ دوره‌ تغییراتی‌ بر آن‌ عارض‌ شد، اما این‌ نظر ضمنی‌ كه‌ اقطاع‌داری‌ مغولان‌ در این‌ عصر برخاسته‌ از شیوۀ فئودالیسم‌ خانه‌به‌دوشی‌ در مغولستان‌ بوده‌ (مثلاً نک‍ : تسف‌، 278-285)، درخور بررسی‌ بیشتر است‌. به‌ هر حال، نظامیان‌ مغول‌ و لشكریان‌ نزدیك‌ به‌ دستگاه‌ ایلخان‌، «تغار» (واحد وزن‌ معادل 100 من‌ تبریز؛ در اینجا به‌ معنای‌ غله‌) می‌ستاندند كه‌ حواله‌های آن‌ بر عهدۀ شهرها و روستاهای‌ مختلف‌ بود؛ اما این‌ مقرری جنسی‌ بنا به‌ دلایلی‌ چون‌ دوری‌ ولایات‌ و اوضاع‌ سیاسی و اجتماعی‌ یا اصلاً به‌ دست‌ صاحبانشان نمی‌رسید، یا با تأخیر و كسور بسیار تحویل می‌گردید. بدین مناسبت‌ لشكریان‌ برای‌ گذراندن‌ زندگی‌، حواله‌های‌ خویش‌ را به‌ ثمن‌ بخس‌ می‌فروختند، یا اگر فرصتی‌ دست‌ می‌داد، به‌ غارت دیه‌ها و مزارع‌ دست‌ می‌زدند كه‌ این‌ خود به‌ ویرانی‌ بنیۀ اقتصادی‌ و تشدید آشفتگی‌ می‌انجامید. بدین‌سبب‌، غازان‌خان‌ در 703 ق در مجموعۀ اصلاحات‌ خود كه‌ شاید از 697 ق آن‌ را با كوتاه‌كردن‌ دست‌ باسقاقان‌ از املاك‌ فارس‌ آغاز كرد (اشپولر، 328)، برای‌ ایجاد آبادانی‌، تنظیم‌ اوضاع‌ اقتصادی‌ و نظامی‌، و احتمالاً برای‌ تشدید وابستگی‌ امیران‌ و لشكریان‌ به‌ دولت‌ مركزی‌ (نک‍ : علی‌زاده‌، مقدمه بر ... ، 15-16؛ قس‌: پتروشفسكی‌، 2 / 57)، طی‌ فرمانی‌، ممالك‌ و ولایات‌ قلمرو خود را از آب‌ آمویه‌ تا حدود مصر به‌ اقطاع‌ لشكریان‌ داد. طی‌ 3 ماه،‌ اراضی‌ اقطاعی‌ معین‌ شد و به‌ تومانها، و هر تومان‌ به‌ سهمهای‌ «هزاره‌» تقسیم‌ گردید؛ یعنی‌ املاك‌ وسیع‌ یا همۀ شهرها (مثلاً نک‍ : حمدالله‌، 82 -83، 92-93) را به‌ اقطاع‌ امرای‌ تومان‌ و هزاره‌ داد، و امرای‌ صده‌ و دهه‌ و لشكریان‌ جزء كه‌ زیر فرمان‌ امیر هزاره‌ بودند، همه‌ از آن‌ املاك‌ برحسب‌ مقام‌ اقطاعاتی‌ یافتند و درآمدهایی‌ حاصل‌ كردند. بدین‌ترتیب، امیرهزاره‌ با حضور بتكچی‌ و خبرگان‌ محلی‌، ولایت‌ اقطاعی‌ خود را به‌ 10 بخش‌ تقسیم‌ كرده‌، هر بخش‌ را به‌ یك‌ امیر صده‌ می‌داد و امیر صده‌ نیز به‌ همین‌ ترتیب‌ امرای‌ دهه‌، و امرای‌ دهۀ لشكریان‌ را اقطاعاتی‌ می‌دادند و اسناد این‌ اقطاعات‌ به‌ دیوان‌ ایلخان‌ و خود مقطعان‌ تحویل‌ می‌گردید. مثلاً در ایام‌ ایلخان‌ ابوسعید بلوك‌ قاآن‌ در ولایات‌ اران‌ و مغان‌ به‌ اقطاع‌ شیخ‌ حسن‌ داده‌ شد و در دفاتر دیوان‌ اقطاع‌ به‌ نام‌ او و امرای‌ هزاره‌ و صده‌ و دهۀ آن‌ تومان‌ ثبت‌ گردید تا ایشان‌ «آن‌ مواضع‌ را در عمارت‌ و زراعت‌» آورند (نخجوانی‌، 2 / 50 -51). نكتۀ مهم‌ در این‌ فرمان‌، شروط اقطاع‌داری‌ و وظایف‌ مقطعان‌ و دیوانیان‌ در برابر دولت‌ و رعیت‌ است‌ كه‌ برای‌ بررسی‌ تاریخ‌ اقطاعات‌ در دورۀ اسلامی‌ بسیار مهم‌ می‌نماید: مطابق‌ این‌ فرمان‌، كشاورزانی‌ كه‌ از قدیم‌ بر املاك‌ «اینجو» كار می‌كردند، باید همچنان‌ به‌ كشت‌ و زرع‌ بپردازند و بهرۀ آن‌ را با زیادت‌ و نقصان‌ به‌ لشكر دهند. «اینجو» در این‌ دوره‌ بر معانی‌ مختلفی‌ چون‌ املاك‌ دیوانی‌، اراضی‌ خالصه‌، متصرفات‌ ایلخان‌ و شاهزادگان‌ اطلاق‌ می‌شد (برای بررسی‌ این‌ واژه‌، نک‍ : دورفر، II / 220-221؛ نیز نک‍ : ه‍ د، اینجو). 
با این‌ شیوه‌، سلسله‌مراتب‌ خاصی‌ در اقطاع‌داری‌ پدید آمد كه‌ در رأس‌ آن‌ ایلخان‌ و سپس‌ امرای‌ تومان‌ و هزاره‌ و صده‌ و دهه‌ و چریك‌ قرار داشتند، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ می‌توان‌ گفت‌ هر یك‌ از این‌ امرا و لشكریان‌، اقطاع‌دارانِ مافوق‌ خود بودند. دریافت‌ این‌ اقطاعات‌ مشروط به‌ تعهد خدمات‌ نظامی‌ بود و امرای‌ مقطع‌ یا برادران‌ و فرزندان‌ و نواب‌ آنان‌ باید در اردوی‌ ایلخان‌ می‌ماندند (نخجوانی‌، 1(2) / 200-201) و به‌ هنگام‌ ضرورت‌ با سپاهیان‌ زیر فرمان‌ خود در اردوی‌ ایلخان‌ آمادۀ جنگ‌ می‌شدند. افزون‌ بر اینها، 100/ 1 از املاك‌ سلطنتی‌ زیر عنوان‌ «اقطاع‌ موقت‌» در اختیار بزرگان‌ لشكری‌ و كشوری‌ قرار داشت‌ كه‌ با قرارداد به‌ ایشان‌ داده‌ می‌شد و با اتمام‌ آن‌ به‌ دیگران‌ واگذار می‌گردید (اشپولر، 328- 329)؛ چنان‌كه‌ غازان‌ هم‌ برخی‌ ولایات‌ را برای‌ اقطاع‌ به‌ گروه‌ خاصی‌ اختصاص‌ داده‌ بود (اقبال‌، 1 / 304). 
به‌جز نظامیان‌ و امرای‌ كشوری‌، عاملان‌ مالیاتی‌ نیز مرسوم‌ و اقطاعاتی‌ از دیوان‌ داشتند و درآمدی‌ از آنجا حاصل‌ می‌كردند تا دست‌ ستم‌ و تجاوز بر مردم‌ و كشاورزان‌ دراز نكنند (رشیدالدین، 119). به‌ نظر می‌رسد كه‌ اراضی‌ اقطاعی‌، خالصه‌ و حتى‌ وقفی‌ توسط مأموران‌ كشوری‌ و لشكری‌ به‌ املاك‌ شخصی‌ هم‌ تبدیل‌ می‌شد. چنان‌كه‌ رشیدالدین‌ بخشی‌ از اراضی‌ وسیع‌ خود را از طریق‌ اقطاع‌ گرفته‌، و به‌ تملك‌ در آورده‌ بود (لمتن‌، مالك‌، 197- 199، 203).