اقطاع

اقطاع \eqtāʾ\، اصطلاحی در امور ارضی، مالیاتی‌ و دیوانی‌ در قلمرو اسلام‌، و آن واگذاری زمین‌، آب‌، معدن‌ یا منافع‌ حاصل‌ از آن‌، یا واگذاری حقِ گردآوری‌ خراج‌ و مالیات‌، یا واگذاری‌ محلی‌ برای كسب‌ و كار است،‌ به‌ كسی‌ به‌طور محدود و در زمانی‌ معین‌ یا نامحدود. این معنی‌ در طی‌ سده‌ها متحول‌ شده‌، انواع‌ و صورتهای مختلفی یافته‌، و مفهوم‌ و مدلول‌ آن‌ مورد بحث‌ نظریه‌پردازان‌ و فقها قرار گرفته‌ است‌. در این مقاله،‌ معانی‌ و اطلاقات نظری‌ و حقوقی‌ اقطاع‌، و سپس شیوه‌های‌ عملی‌ آن‌ در دورانهای‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ تحولات آن‌ بررسی‌ می‌‌شود. 
واژه و مفهوم‌ اقطاع‌ ظاهراً از قرآن کریم گرفته‌ شده‌ است‌ (مثلاً نک‍ : رعد / 13 / 4؛ قس‌: پولیاك‌، 255؛ لوکه‌گارد، 14-15). در باب‌ زمین آنچه‌ را كه‌ به‌ اقطاع‌ داده‌ شود، قطیعه‌ (نک‍ : خوارزمی‌، 59- 60؛ زمخشری، 371؛ طوسی‌، المبسوط، 3 / 276؛ نیز نک‍ : قلقشندی‌، 13 / 104، كه قطیعه را پاره‌ای‌ از زمینهای‌ خراجی‌ دانسته است‌)، یا مقطَعه، و كسی‌ را كه‌ اقطاع‌ می‌گیرد، مُقطَع‌ می‌نامند (عبداللطیف‌، 32). اما واژۀ اقطاع‌ در بیشتر موارد به‌معنای قطیعه‌، و اقطاعات‌ به‌ جای‌ قطایع‌ به‌ كار رفته‌ است‌ (نویری‌، 8 / 202؛ نخجوانی‌، 1(1) / 80). 
قطیعه‌ برای‌ مقطَع‌ موروثی‌ است‌ ــ یعنی‌ اقطاع‌ تملیك‌ ــ ولی‌ طعمه‌ موروثی‌ نیست‌. افزون بر اصطلاحات‌ «طعمه‌» و «ایغار»، تركیب‌ «نان‌پاره‌» نیز در برخی‌ متون‌ فارسی‌، و «خبز» در متون‌ عربی‌ برابر اقطاع‌ به‌ كار رفته است‌ (مثلاً منتجب‌الدین‌، 84؛ مقریزی‌، السلوك‌، 1(1) / 85، 1(2) / 645، 1(3) / 843). اصطلاحات‌ «تیول‌»، «سیورغال‌» و «الكا» از دورۀ مغول‌ در سرزمینهای‌ شرقی‌ و مركزی‌ اسلام‌، نیز تركیب «جاگیر» در شبه‌ قارۀ هند، و اصطلاحات‌ «تیمار» و «زعامت‌» و برخی‌ واژه‌های‌ دیگر در سرزمینهای‌ امپراتوری‌ عثمانی‌ به‌ معنای‌ اقطاع‌ یا انواعی‌ از آن‌ به‌ كار می‌رفته‌ است‌. 
پیدایش‌ رسم‌ اقطاع‌ بنابر روایاتی‌ كه‌ در دست‌ است‌، به‌ عهد پیامبر اكرم (ص‌) بازمی‌گردد. اما بررسی حقوقی‌، تعریف‌ و تدوین‌ اصول و مبانی‌ و انواع‌ آن‌ توسط فقها از سدۀ 2 ق / 8 م به‌ این‌‌سو آغاز شد و باید گفت‌: به‌رغم‌ آنكه‌ تقریباً همۀ فقهای‌ مذاهب‌ اسلامی‌ و نظریه‌پردازان‌ سیاسی‌ و حقوقی‌ در این‌ باب‌ سخن‌ رانده‌اند، و در سراسر جهان‌ اسلام‌ رسمی‌ رایج‌ بوده‌ است، اما هنوز مانند بعضی‌ مسائل‌ مربوط به‌ خراج‌ و اموال‌ و زمین‌داری‌ خالی‌ از نكات‌ مبهم‌ نیست‌. از دیدگاه‌ نظری‌ تقریباً اغلب‌ دانشمندانی‌ كه‌ دربارۀ زمین‌ و مالكیت‌ دولتی‌ و خصوصی‌ آن‌ در اسلام‌، اختیارات‌ و وظایف‌ دولت‌، سازمان‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ و روابط اقتصادی‌، یا آداب‌ حكومت‌ و سیاست‌ و به‌طوركلی‌ ابواب‌ و مسائل‌ فقهی‌ بحث‌ كرده‌اند، دربارۀ اقطاع‌ و انواع‌ و مصادیق‌ آن‌ سخن‌ رانده‌اند. همچنین بحث‌ دربارۀ اقسام‌ اراضی‌ قلمرو اسلام‌ و خارج‌ از آن‌ ــ یعنی‌ دارالاسلام‌، دارالعهد، دارالحرب‌، اراضی‌ مفتوح‌ عنوه‌، اراضی‌ صلحی‌، املاك‌ خراجی‌ و عشری‌، اراضی‌ موات‌ و آباد و انواع هر یك‌ ــ گاه‌ با بررسی‌ موضوع‌ اقطاع‌ همراه‌ بوده‌ است‌. بااین‌همه‌، نخستین‌ سخن‌، تجویز اقطاع‌ از سوی‌ شارع‌ است‌. از روایت‌ نبوی‌ «عادی الارض‌ للٰه و لرسوله‌ ثم‌ هی‌ لكم‌ منی‌» (ماوردی‌، 216؛ حمید بن‌ زنجویه‌، 613) و اقطاعاتی‌ كه‌ ایشان به‌ بعضی‌ از یاران‌ داد، پیدا ست‌ كه‌ این‌ شیوۀ واگذاری‌ زمین‌ به‌ آغاز اسلام‌ بازمی‌گردد. مراد از «عادی الارض‌» زمینهایی‌ است كـه‌ بـه‌ روزگار كهـن‌ ــ مثلاً در ایـام‌ قوم عاد ــ ساكنانی‌ داشته‌، یا آباد بوده‌، و سپس‌ رها و ویران‌ شده‌‌اند‌. فقها به‌ استناد این‌ روایت‌ و آنچه‌ پیامبر (ص‌) خود انجام‌ داد، حكم‌ به‌ جواز اقطاع‌ داده‌اند. 
بعضی‌ از دانشمندان‌ متأخرتر كه‌ به‌ تبویب‌ و طبقه‌بندی‌ انواع‌ اقطاع‌ و راهها و ادلۀ واگذاری‌ قطایع‌ پرداخته‌اند، اقطاع‌ را به‌ دو دستۀ اقطاع‌ تملیك‌ و اقطاع‌ استغلال‌ تقسیم‌ كرده‌، و برخی‌ اقطاع‌ ارفاق‌ را نیز بدان‌ افزوده‌اند. 

اقطاع‌ تملیك‌

این‌ نوع‌ اقطاع‌ واگذاری‌ مورد اقطاع‌ به‌ مالكیت‌ مقطَع‌ است‌ (ابن‌جماعه‌، 107؛ قس‌: مدرسی‌، زمین‌ ... ، 2 / 19- 20). این‌ شكل‌ از اقطاع‌ بر اراضی‌ موات‌، آباد، یا معادن‌ تعلق‌ می‌گیرد. اگر مراد از موات‌، زمینهایی‌ باشد كه‌ اصلاً مالك‌ نداشته‌ است‌، امام‌ و رهبر مسلمانان‌ كه‌ از او با عنوان‌ سلطان‌ نیز تعبیر شده‌ است، می‌تواند آن‌را به‌ هر كس‌ كه‌ خواهان‌ احیای‌ آن‌ باشد، واگذار كند. بعضی‌ از فقها احیا و تملك‌ موات‌ را بدون‌ اذن‌ امام‌ جایز دانسته‌اند. 
اما زمینهایی‌ كه‌ آباد بوده‌، و سپس‌ ویران‌ گشته‌‌اند‌، اگر مربوط به‌ پیش‌ از اسلام‌ باشند، در حكم‌ موات‌ مطلق‌، و اقطاعش‌ جایز است‌؛ و اگر در دورۀ اسلامی‌ در زمرۀ موات‌ درآمده‌ باشند، اقطاع‌ آنها، محل‌ اختلاف‌ است‌. دانشمندان‌ شیعی تمام‌ اراضی‌ موات‌ و حتى اراضی‌ آباد بدون‌ صاحب‌ را مِلك‌ امام‌ و قابل‌ اقطاع‌ دانسته‌اند (طوسی، الخلاف، 2 / 2؛ محقق، 7 / 29). دربارۀ اقطاع‌ موات‌ و شرط احیای‌ آن‌ همچنین‌ گفته‌اند كه‌ اگر مقطع‌ به‌رغم‌ تصاحب‌ زمین‌ از احیا خودداری كند، امام‌ به‌ او فرصت‌ می‌دهد و پس‌ از انقضای‌ مدت‌ و آبادنشدن‌ زمین‌، آن‌ را به‌ اقطاع‌ كسی‌ خواهد داد كه‌ به آبادی‌ آن‌ همت‌ گمارد (ابوعبید، 287-291؛ طوسی‌، المبسوط، 3 / 273؛ قس: محقق، 7 / 30). 
اقطاع‌ تملیك‌ می‌تواند خصوصیت وراثی‌ داشته‌ باشد و به‌ حكم‌ تملیك‌ به‌ وارث‌ منتقل‌ گردد، یا موقت‌ و منحصر به‌ دوران‌ حیات‌ مقطع‌ باشد. یعنی‌ امام‌ می‌تواند قطیعه‌ را «مؤبد گرداند، یا به‌ عُمر مقطَع‌ له‌ موقت‌ سازد» كه‌ آن را «معاش‌» می‌خوانند (فضل‌الله‌، 306؛ فهد، 333-334). اگر مقطَع‌ مردم‌ را به‌ زور و اكراه‌ به‌ آبادكردن‌ قطیعۀ خود واداشته‌ باشد، اقطاع‌ تملیك‌ آن‌ جایز نیست‌. همچنین‌ است‌ املاك‌ بازمانده‌ از پادشاهان‌ گذشته‌ كه‌ اگر در تصرف‌ ورثۀ ایشان‌ باشد، نمی‌توان‌ آنها را به‌ اقطاع‌ تملیك‌ داد. اقطاع‌ تملیك‌ اراضی‌ فی‌ء، یعنی‌ املاكی‌ كه‌ ساكنان‌ و صاحبان‌ آن‌ بر اثر هجوم‌ سپاه‌ اسلام‌، ولی‌ پیش‌ از جنگ‌، آن را رها كرده‌، یا تسلیم‌ شده‌اند، یا زمینهای‌ خراجی‌ كه‌ به‌ صلح‌ فتح‌ شده‌، یا آنچه‌ امام‌ مسلمانان‌ از اراضیِ فتح‌‌شده‌ به‌ بیت‌المال‌ اختصاص‌ داده‌ است‌، جایز نیست‌ (فضل‌الله‌، 306-307). 
دربارۀ اقطاع‌ تملیك‌ اراضی‌ آباد گفته‌اند: اگر این‌ اراضی‌ در قلمرو اسلام‌ (دارالاسلام‌) بوده‌، و مالك‌ آنها معلوم‌ باشد، سلطان‌ و امام‌ جز در آن‌ مقدار كه‌ سهم‌ بیت‌المال‌ است‌، تصرف‌ نمی‌توانند كرد، چه‌ این‌ اراضی‌ در دست‌ مسلمانان‌ باشد، چه‌ در دست‌ ذمیان‌. اما اگر صاحب‌ آنها معلوم‌ نباشد، ملك‌ امام‌ است‌ و هرگونه‌ كه‌ بخواهد در آن‌ تصرف‌ می‌كند. اگر این‌ اراضی‌ بیرون‌ از قلمرو اسلام‌ (دارالحرب‌) باشد، امام‌ می‌تواند پیش‌ از فتح، آنها را به‌ كسانی‌ به‌ اقطاع‌ دهد تا پس‌ از فتح،‌ تصرف‌ كنند. مستند این‌ حكم‌، عملِ پیامبر(ص‌) در اقطاع‌ املاكی‌ در شام‌ پیش‌ از فتح‌ آنجا ست‌. در این‌ صورت‌ اگر سرزمینی‌ كه‌ اراضی‌ اقطاعی‌ در آن‌ است‌، به‌ صلح‌ فتح‌ شود، آن‌ اراضی‌ به‌طور خالص‌ از آنِ مقطَع‌ خواهد بود و از حكم‌ اراضی‌ صلحی‌ بیرون‌ می‌رود؛ و اگر به‌ جنگ‌ گشوده‌ گردد، مقطَع‌ نسبت‌ به كسانی‌ كه‌ باید از آن‌ سرزمین غنیمت‌ برگیرند، به‌ اقطاع‌ گرفتن‌ آن‌ سزاوارتر است‌. البته‌ تصریح‌ شده‌ است كه‌ اگر فاتحان‌ به‌ اقطاع‌ آن‌ اراضی‌ به‌ مقطع‌ مذكور آگاه‌ باشند، نمی‌توانند عوضِ آن‌ را بخواهند؛ و درغیراین‌صورت‌، امام‌ باید عوض‌ آن‌ اراضی اقطاعی را به‌ غنیمت‌گیران‌ بدهد؛ اگرچه‌ بعضی از فقها این‌ عوض‌ را شرط ندانسته‌اند (ماوردی‌، 217- 219؛ ابن‌جماعه، 107- 109؛ قلقشندی‌، 13 / 114). 
اما اراضی‌ دارالاسلام‌ كه‌ مالك‌ یا مالكان‌ آن‌ معلوم‌ نباشد، خود بر 3 نوع‌‌اند‌: 
1. اراضی صوافی‌، یعنی‌ املاكی‌ كه‌ امام‌ از سرزمینهای‌ فتح‌شده‌ به‌عنوان‌ خمس‌ یا از طریق‌ جلب‌ رضای‌ غنیمت‌گیران‌ فاتح‌ برای‌ بیت‌المال‌ جدا می‌كند. 
2. اراضی‌ خراجی‌، كه‌ اقطاع‌ تملیك این‌ اراضی‌ نیز جایز نیست‌، زیرا از آنِ بیت‌المال همۀ مسلمانان است‌. چه‌ درآمد آن‌ به‌صورت‌ اجاره‌ باشد، چه‌ به‌صورت‌ جزیه‌. یعنی‌ چه‌ رقبه‌اش‌ وقف‌ بیت‌المال‌ بوده‌، و خراجش اجرت‌ و كرایۀ آن‌ باشد، چه‌ رقبه‌اش‌ ملك‌ ذمی‌ باشد و خراجش جزیه‌ به‌ حساب‌ آید. اقطاع‌ خراج‌ این‌ اراضی‌ موضوع‌ اقطاع‌ استغلال‌ است‌ (ماوردی، 220؛ فضل‌الله‌، 307). 
3. اراضی‌ آبادی‌، كه‌ صاحب‌ یا صاحبان‌ آنها درگذشته‌اند و وارث‌ ندارند. این‌ املاك‌ نیز متعلق به‌ بیت‌المال‌ است‌ و به‌ قول‌ بیشتر فقها، اقطاع‌ تملیك‌ و بیع‌ آن جایز نیست‌ و به‌ هر حال‌ امام‌ دربارۀ آنها تصمیم‌ می‌گیرد (همانجاها). 
مصداق‌ دیگر اقطاع‌ تملیكْ اقطاع‌ معادن‌ است‌. اقطاع‌ معادن‌ سطحی كه‌ استخراج‌ آن‌ مستلزم‌ صرف‌ هزینه‌ و كار بسیار نیست‌، مانند معادن‌ نمك‌، قیر، سنگ‌ سرمه‌، نفت‌ جاری‌ بر زمین‌، گوگرد و مانند آنها. 

اقطاع استغلال‌

این‌ اقطاع‌ به‌ معنای‌ واگذاری‌ حق‌ بهره‌برداری‌ به‌ مقطع‌ است‌. این‌ نوع‌ اقطاع‌ معمولاً در مواضعی‌ كه‌ مورد اقطاع‌ وقف‌ دائم‌ مسلمانان‌ است‌ و اقطاع‌ تملیك‌ آن‌ جایز نیست‌، داده‌ می‌شود. اقطاع‌ استغلال‌ رایج‌ترین‌ شیوۀ اقطاع‌داری‌ به‌ویژه‌ در اقطاعات‌ لشكری‌ است‌ كه‌ از دورۀ آل‌ بویه‌ به‌ این‌ سو‌ در سراسر قلمرو اسلام‌ رواج‌ یافته‌، و دیگر انواع‌ اقطاع‌ را تحت‌الشعاع‌ قرار داده‌ است‌ (ابن‌ساعی‌، 9 / 180-181؛ فهد، 332؛ لمتن‌، «اقطاع‌ ... »، 582؛ نیز نک‍ : لوكه‌گارد، 59 ff.). 

اقطاع‌ ارفاق‌

دربارۀ موضوع‌ این‌ اقطاع‌ میان‌ دانشمندان‌ اتفاق‌نظر نیست‌. برخی اقطاع‌ معادن‌ زیرزمینی‌ را كه‌ مقطع‌ بر آن‌ كار می‌كند، اقطاع‌ ارفاق شمرده‌اند (ابن‌جماعه، 115-116)؛ اما بیشتر دانشمندان‌ موضوع این‌ نوع‌ اقطاع‌ را، واگذاری‌ حق‌ استفاده‌ یا اقطاع‌ جایی‌ در راهها و صحن‌ مساجد و بازارها برای‌ كسب‌ و كار دانسته‌اند (قس‌: لوكه‌گارد، 59، كه‌ اجارۀ اراضی‌ را همان‌ اقطاع‌ ارفاق‌ دریافته‌، و تفاوت‌ آن‌ را با اقطاع‌ خراج‌ ناچیز دانسته‌ است‌؛ نیز نک‍ : لمتن‌، مالك ... ، 84، حاشیه‌). طوسی‌ ( المبسوط، 3 / 276، الخلاف‌، 2 / 5) و طبرسی (1 / 670) استفاده‌ از راهها و كوچه‌ها، میدانها و صحن‌ مساجد را حق‌ همۀ مردم‌ می‌دانند و اقطاع‌ آن‌ را درست‌ نمی‌شمارند. 

اقطاع‌ در عصر پیامبر اكرم (ص‌)

رسم‌ اقطاع‌، بنابر روایاتی‌، از ایام‌ پیامبر (ص‌) مجریٰ‌ بود، اما رفتار حضرتش‌ در این‌ باره‌ و تطبیق‌ آن‌ با آنچه‌ بعدها مدون‌ شد، یا اجرا گردید، محل‌ بحث‌ و جدل‌ میان‌ دانشمندان‌ بوده‌ است‌. اقطاعات‌ پیامبر (ص‌) از تشكیل‌ اولین‌ دولت‌ اسلامی‌ در مدینه‌ آغاز شد و چنین‌ می‌نماید كه‌ مسئلۀ اسكان‌ مهاجران‌، تشویق‌ مسلمانان‌ به‌ جهاد و یا كوچ‌ مسلمانان‌ به‌ مناطق‌ دیگر و ماندگاری‌ در آن‌ مناطق‌ در آغاز شكل‌گیری‌ اقطاع‌ مؤثر بوده‌ است‌. پس‌ از هجرت‌ پیامبر (ص‌) و بسته‌شدن‌ عقد اخوت‌ میان‌ مسلمانان‌، مهاجران‌ نیازمند مسكن‌ برای‌ زندگی‌ و زمینهایی‌ برای‌ كشاورزی‌ و كار بودند. انصار با طیب‌ خاطر نخستین‌ مهاجران‌ را اسكان‌ دادند و زمینهای‌ موات‌ یا آباد اطراف‌ مدینه‌ و وادیهایی‌ چون‌ العقیق‌، ینبع‌، فرع‌ و بقیع‌ را در اختیار پیامبر (ص‌) نهادند كه‌ خالصۀ حضرتش‌ شد و بسیاری‌ را به‌ اقطاع‌ داد. بعدها نیز كه‌ قلمرو اسلام در شبه‌جزیره‌ توسعه‌ یافت‌، پیامبر (ص‌) املاك‌، معادن‌ و چشمه‌هایی‌ را كه سهم و خالصۀ خود او از غنایم‌ به شمار می‌رفت‌ (نک‍ : ابوعبید، 282)، به‌ مسلمانان‌ واگذاشت و این واگذاری‌ توسط بسیاری‌ از دانشمندان‌، اقطاع‌ تلقی‌ شده‌ است‌. 

اقطاع‌ در عصر خلافت‌ (از رحلت‌ پیامبر (ص‌) تا ظهور آل‌بویه‌)

پس‌ از رحلت‌ پیامبر (ص‌)، سنت‌ او در واگذاری‌ اراضی‌ و معادن و آبها به‌ اقطاع‌ ادامه‌ یافت‌ و هدف‌ از آن‌ همچنین‌ آبادانی‌، تشویق‌ به‌ گروش‌ به‌ اسلام‌، و پشتیبانی‌ از سرداران‌ و جنگجویان‌ مسلمان‌ بود (ابویوسف‌، 62)؛ گرچه‌ حدود و مصادیق‌ اقطاع‌، بنابر شیوه‌ها و نظرات‌ خلفا در این‌ باب‌ تفاوتهایی‌ یافت‌. مثلاً عمر به‌ واگذاری‌ اقطاع‌ تمایل‌ نداشت‌ و حقوق‌ بیت‌المال‌ و مسلمانان‌ عصر خود و نسلهای بعد را مهم‌تر می‌شمرد. چنان‌كه‌ گفته‌اند وقتی‌ ابوبكر زمین‌ بزرگی‌ به‌ اقطاع‌ طلحه‌ داد و عهدی‌ دربارۀ آن‌ نوشت‌، عمر كه‌ خاتم‌ را در دست‌ داشت‌، از تصدیق آن‌، بدان‌ عذر كه‌ حق‌ مسلمانان‌ ضایع‌ می‌گردد، خودداری‌ كرد و ابوبكر نیز بدین نظر تن‌ در داد (صولی، 211). 
یكی‌ از نتایج‌ فتوحات‌ اسلامی‌ تسلط مسلمانان‌ بر اراضی‌ گوناگون‌ در ایران‌، عراق‌، شام، مصر و دیگر نقاط بود كه‌ بومیان‌ ساكن‌ در آن‌ اراضی‌، مساكن‌ و مزارع‌ خود را رها كرده‌ بودند. آنچه‌ در ایام‌ عمر بن‌ خطاب‌ در سواد عراق‌ به‌ جنگ‌ حاصل‌ شد، دو دسته‌ بود: دسته‌ای‌ از آن‌ به‌ دهقانان‌ و كشاورزانی‌ تعلق‌ داشت‌ كه‌ آن را رها كرده‌، یا برجای‌ مانده‌ بودند. عمر به‌ همه‌ اجازه‌ داد که بازگردند و یا همچنان‌ بمانند و به‌ كشت‌ و كار و زندگی‌ بپردازند و جزیه‌ دهند. دستۀ دیگر املاك‌ خسروان‌ و مرزبانان‌ و امرای‌ ایران‌ و خاندان‌ ایشان‌ میان‌ جبل‌ و عذیب‌ بود كه‌ توسط خلیفه‌ از املاك دیگر جدا شد و به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ یافت‌ و خالصه‌ گردید. بدین‌سبب‌، این‌ اراضی‌ مشمول‌ اقطاعات‌ شد و به‌ «قطایع‌ سواد» نام‌بردار گردید (بلاذری‌، 281؛ ابویوسف‌، 57- 58؛ نیز نک‍ : ریس‌، 144- 145). 
در مصر نیز این‌ شیوه‌ كه‌ زمینی‌ را برای‌ مدت‌ معینی‌ به‌ اقطاع‌ ــ اقطاع‌ استغلال‌ ــ دهند، معمول‌ بود؛ چه‌، متولی‌ خراج‌ مصر زمینهایی‌ را در فسطاط برای‌ 4 سال‌ به‌ مردم‌ واگذاشت‌، بدان‌ شرط كه‌ مقطعان به‌ كشت‌‌وكار و عمران‌ آن‌ املاك‌ بپردازند و بخشی‌ از درآمد آن‌ را به‌ بیت‌المال‌ دهند. مخارجی‌ كه‌ مقطعان‌ برای‌ ساختن‌ پلها و حفر ترعه‌ها خرج‌ می‌كردند، به‌ حساب‌ خراج‌ ایشان‌ گذاشته‌ می‌شد (مقریزی‌، الخطط، 1 / 82). 
از پدیده‌های‌ عصر اموی‌ كه‌ اصلاً از مصر بیرون‌ آمد و به‌ دوران‌ بعد نیز راه‌ یافت‌، رسم‌ «الجاء» اراضی‌ بود كه‌ به‌ نوعی‌ اقطاع‌ استغلال‌ شباهت‌ داشت‌ و می‌توان‌ آن را اقطاع‌ جعلی‌ یا ناخواسته‌ دانست‌. این‌ پدیده‌ از نتایج‌ دوران‌ جور و ستم‌ حكام‌ پی‌درپی و آشوبها و نابسامانیها بود كه‌ طی‌ آن كشاورزان‌ خرده‌پا و زمین‌داران‌ كوچك‌ برای‌ فرار از فشارهای سنگین‌ مالیاتی‌، رقبۀ املاك‌ خود را رسماً به‌ مالكان‌ بزرگ و قدرتمند واگذار می‌كردند و خود به‌ مانند مقطعان‌، بهره‌برداری از آن را در دست‌ می‌گرفتند و در عوض‌ آن‌ مالیاتها، ده‌ یك‌ محصول‌ را به‌ زمین‌دار جدید پرداخت‌ می‌كردند. البته‌ این‌ املاك‌ به‌ ورثۀ مالك‌ اصلی‌ منتقل‌ می‌شد و قابل‌ خرید و فروش‌ نیز بود (خوارزمی‌، 62، ذیل‌ «تلجئه»؛ اصطخری‌، 158). 
به‌ روزگار عباسیان‌ پدیدۀ اقطاع‌ و مفاهیم‌ وابسته‌ به‌ آن‌ وارد مرحلۀ نوینی‌ گردید. اهمیت‌ این‌ مرحله‌ نه‌تنها بدان‌ سبب‌ است‌ كه‌ در این‌ دوره‌ بررسیهای‌ نظری‌ عمیقی‌ دربارۀ اقطاع‌ به‌ عمل‌ آمد كه‌ به‌ تدوین‌ اصول‌ و مبانی‌ و ابواب‌ آن‌ انجامید، بلكه‌ به‌سبب‌ تغییرات‌ مهمی‌ است كه‌ عملاً در تعاریف‌ و انواع‌ و مصادیق‌ اقطاع‌ و هدف‌ از واگذاری‌ اقطاعات‌ روی‌ نمود و گاه‌ واژه‌های‌ دیگری‌ برای‌ بعضی‌ از انواع‌ آن‌ به‌ كار رفت‌. از آن‌ جمله‌ است‌ «ایغار» كه‌ در اوایل‌ دولت‌ عباسی‌ رواج‌ یافت‌ و مراد از آن‌ واگذاری‌ ملكی‌ یا روستایی‌ به‌ صاحب‌منصبی‌ بود به‌ نحوی‌ كه‌ مأموران‌ مالیاتی‌ متعرض آن‌ نشوند و در عوض‌ آن‌ صاحب‌منصب‌ تعهد كند كه‌ هر سال‌ مبلغ‌ معینی‌ به‌ خزانه‌ برساند. ایغار معمولاً در اراضی‌ خراجی‌ به‌ كار می‌رفت و درواقع، نوعی‌ معافیت‌ كلی‌ و جزئی‌ از مالیات‌ بود. این‌گونه‌ مقاطعه‌، همچون‌ قطیعه‌ و طعمه‌ و عطیه به‌تدریج‌ موجب‌ شد كه درآمد مالیاتی‌ كاهش‌ یابد و قدرت‌ كسانی‌ كه‌ ایغار و قطیعه‌ و طعمه‌ داشتند، روی‌ به‌ افزایش‌ بگذارد. برخی‌ برآن‌اند كه‌ این‌گونه‌ مقاطعات‌ به‌ ارث‌ نیز منتقل‌ می‌شده‌ است‌، ولی‌ در زمان‌ حیات‌ مقطع‌ می‌توانستند آن‌ اراضی را از او گرفته‌، به‌ دیگری‌ دهند (خوارزمی، 60؛ نعمانی‌، 208؛ لمتن‌، مالك‌، 79- 80؛ EI2, III / 1051).
در همین دوره‌ بسیاری‌ از اراضی‌ دیوانی‌ به‌ اجاره‌های‌ كوتاه‌ و بلندمدت داده‌ شد كه‌ آن‌ را «طعمه‌» می‌خواندند (كائن‌، «تكامل‌... »، 42). 
شكل‌ دیگری‌ از اجاره‌ كه‌ در این‌ دوره‌ به‌سرعت‌ رواج‌ یافت‌، اجارۀ درآمدهای‌ مالیاتی‌ بود كه‌ ضمان‌ و مقاطعه‌ نامیده‌ می‌شد و درواقع، گردآوری‌ مالیاتها را به‌ كسی‌ در ازای‌ مبلغ‌ معینی‌ كه‌ به‌ دیوان‌ دولت‌ می‌داد، واگذار می‌كردند. 
بی‌نظمی و ناتوانی‌ دولت‌ در برابر قدرتمندان‌ در تحصیل‌ اجارۀ مالیاتی‌ باعث‌ شد تا پس‌ از مدتی‌، گردآوری‌ مالیاتها به‌ اجاره‌ و مقاطعۀ نظامیان‌ داده‌ شد و این‌ كار نوعی‌ استقلال مالی‌ برای‌ لشكریان‌ به‌ وجود آورد و راه‌ را برای‌ چیرگی‌ آنها بر دولت‌ مركزی‌ هموار كرد و به‌تدریج‌ به‌ واگذاری‌ حقوق‌ اراضی‌ یا اقطاع‌ املاك‌ بدیشان‌ منجر گردید (قس‌: لمتن‌، «تكامل ... »، 63). 
رواج‌ مقاطعه‌ موجب‌ تأسیس‌ دیوانی‌ به‌ نام‌ دیوان‌ مقاطعه‌ شد (نک‍ : ابن‌خلكان‌، 6 / 245). بعضی از محققان‌ حدس‌ زده‌اند كه‌ وظیفۀ آن‌ نظارت‌ و مداخله‌ در كار اقطاعات‌ بوده‌ است‌ (فهد، 161-162). 
اقطاع‌ همچنین‌ موجب ایجاد شهرهای‌ جدید نیز می‌شد و از اینجا پیدا ست‌ كه‌ اقطاعات‌ منحصر به‌ اراضی‌ كشاورزی‌ و معادن‌ و آبها نبود. مثلاً در 220 ق، معتصم‌ به‌ قاطول‌ رفت‌ و شهری‌ را طرح‌ افكند و اراضی‌ آنجا را به‌ اقطاع‌ داد و مقطعان‌ در آنجا خانه‌ها ساختند و شهری‌ برآوردند (یعقوبی‌، تاریخ‌، 2 / 472-473)، و پیدا ست‌ كه‌ این‌گونه‌ اقطاعات‌ از نوع‌ اقطاع‌ تملیك‌ بوده‌ است‌. همو به‌ هنگام‌ بنای‌ سامرا گروههای‌ مختلف‌ ترك‌ را با اعطای‌ اقطاعات‌ در آنجا ساكن‌ گردانید (مسعودی‌، 3 / 467).