اقرار

 ثبوت امری بر عهدۀ اقرار كننده و ثبوت امری درگذشته نمی‌تواند به امری معلق گردد (ابن قدامه، 5 / 349-350؛ علامۀ حلی، تحریر، 117؛ حصینی، 1 / 236؛ غنیمی، 2 / 79؛ بجنوردی، 3 / 55؛ دردیر، 3 / 530-531).

ب ـ اقرار صریح و ضمنی

اقرار صریح آن است كه شخص از طریق لفظ و به روشنی ادعای طرف خود را بپذیرد و اقرار ضمنی آن است كه شخص به امری اعتراف كند كه لازمۀ آن تصدیق به حقی برای مدعی است (نك‍ : صاحب جواهر، 35 / 79 به بعد). اقرار ضمنی هرگاه به عنوان اقرار پذیرفته شود، همان آثار اقرار صریح را خواهد داشت، چنانكه قانون مدنی ایران در مادۀ 1161 به اقرار صریح و ضمنی ارزش یكسانی داده است.
 

ج ـ اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه

از نظر فقهی اقرار چه در محضر قاضی صورت گیرد و چه در غیر آن معتبر است. برخی با تمسك به قید «عندالامام» كه در بعضی از روایات آمده است، بر این باورند كه در «حقوق الله» متهم باید در حضور قاضی اقرار كند و در اینگونه حقوق اقرار نزد غیرقاضی را معتبر نمی‌شمارند. این استدلال درست به نظر نمی‌رسد، زیرا اولاً در اینجا به مفهوم لقب استدلال شده است كه معتبر نیست، ثانیاً ادلۀ اعتبار اقرار از جمله بنای عقلا، اقرار را به طور مطلق حجت می‌داند. تعبیر عندالامام در اینگونه روایات به این سبب نیست كه اقرار نزد قاضی خصوصیتی دارد، بلكه از این روست كه در زمان صدور روایت غالباً اقرار نزد امام و قاضی واقع می‌شده است (نك‍ : مرعشی، 37- 38).
در حقوق فرانسه اقرار به دو نوع اقرار قضایی (اقرار در دادگاه) و اقرار غیرقضایی(اقرار خارج از دادگاه) تقسیم شده ( كُدسیویل، مادۀ 1354)، و اقرار قضایی به اقرار شخص یا نمایندۀ او در دادگاه تعریف شده است (همان، مادۀ 1356). «قانون مدنی فرانسه» به بیان اعتبار اقرار در دادگاه و غیرقابل تجزیه بودن آن، و عدم امكان رجوع از آن، مگر در اشتباه حكمی پرداخته (همانجا)، ولی از بیان اقرار خارج از دادگاه سكوت كرده كه می‌توان گفت احكام آن را به قواعد عمومی واگذار كرده است و قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، درجۀ اعتبار و قابل تجزیه یا رجوع بودن آن را تشخیص دهد (عبدالملك، 1 / 118 به بعد).
در نظام حقوقی آنگلوساكسون نیز اقرار به دو نوع قضایی و غیرقضایی تقسیم شده است (نك‍ : بلك ... ، ذیل اقرار).
در قوانین برخی از كشورهای عربی چون «اصول محاكمات مدنی» لبنان (مادۀ 210)، «قانون مدنی» لیبی (مادۀ 398) و «قانون بینات» سوریه (ماده‌های 94، 102) به این دو نوع اقرار تصریح شده است و در برخی دیگر همچون «قانون مدنی» مصر (مادۀ 408) و «قانون مدنی» عراق (مادۀ 461) اگرچه این تقسیم ذكر نشده، ولی در تعریف اقرار «حضور در دادگاه» قید شده است. قوانین این كشورها به بیان احكام اقرار غیرقضایی نپرداخته‌اند، ولی همان گونه كه در «قانون بینات» سوریه (مادۀ 102) مقرر شده است، ارزشیابی اقرار غیرقضایی با قاضی است و اثبات آن باید براسـاس قواعد عمومی مربوط به اثبـات صورت گیرد (نك‍ : سنهوری، 2 / 479-482).

انواع اقرار از نظر مقرٌّ به

اقرار به اعتبار موضوع آن (مقربه) تقسیماتی دارد:

الف ـ اقرار به حق‌الله و حق‌الناس

موضوع اقرار گاه حق‌الله است و گاه از حقوق افراد یا حق‌الناس است كه از آن با عنوان «حق آدمی» (علامۀ حلی، تحریر، 118؛ ابن‌مفتاح، 4 / 184) و «حق عباد» (كاسانی، 7 / 210، 212، 223) نیز یاد می‌شود. فقیهان حنفی نیز حق‌الله را به دو نوع تقسیم كرده‌اند: حقی كه به هیچ وجه جنبۀ فردی ندارد، مانند حد زنا، سرقت و شرب خمر؛ دیگر حقی كه جنبه‌ای از آن نیز به اشخاص برمی‌گردد، مانند حد قذف.
اقرار به حق‌الله شرایط خاصی دارد:
1. تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق‌الله تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند، ازجمله برای اثبات زنا و لواط 4 بار، و برای اثبات سرقت و شرب خمر دو بار اقرار را لازم شمرده‌اند (شهید اول، اللمعة، 269، 273، 281، 286). در فقه اهل سنت نیز برخی از فقها تعدد اقرار را در اثبات بعضی از حقوق‌الله شرط دانسته‌اند. از پیشوایان مذاهب اربعه، ابوحنیفه و احمد بن حنبل برپایۀ خبر رسیده دربارۀ ماعز، ثبوت زنا را موقوف به 4 بار اقرار دانسته‌اند. همچنین كسانی چون احمد بن حنبل و ابویوسف درمورد سرقت نیز دوبار اقرار را لازم شمرده‌اند. با اینهمه، فقیهانی چون مالك و شـافعی اساساً تعـدد را در اقرار ــ حتى در این موارد ــ شرط ندانسته‌اند (علاءالدین سمرقندی، 3 / 195؛ ابن‌هبیره، 2 / 406، 417؛ ابن رشد، 2 / 438- 439). در قوانین مجازات اسلامی ایران به پیروی از فقه امامیه، برای اثبات جرایم یاد شده تعدد اقرار لازم شمرده شده است ( قانون حدود ... ، ماده‌های 85، 145، 216).
2. صراحت: اقرار به حقوق‌الله باید صریح و روشن باشد، به گونه‌ای كه هیچ احتمال خلافی داده نشود، در غیر این صورت اقرار نافذ نخواهد بود، زیرا طبق قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات»، درصورتی كه در اثبات حد شبهه‌ای پدید آید، حد اجرا نمی‌شود.
حق‌الناس نیز گاه جنبۀ كیفری دارد، مانند حق قصاص یا مطالبۀ دیه كه اقرار كننده با اقرار خویش به نفع مقرله به چنین حقی اعتراف می‌كند و گاه مربوط به اموال است، خواه آن مال عین باشد، یا دین، یا امور غیرمالی چون طلاق و نسب (اصفهانی، 2 / 230؛ زحیلی، 6 / 619).
تقسیم موضوع اقرار به حق‌الله و حق‌الناس صرفاً تقسیمی نظری نیست، بلكه از نظر عملی و آثار نیز حائز اهمیت است؛ چنانكه اشاره شد، شرایط صحت اقرار در مواردی كه موضوع اقرار حق‌الله است، با مواردی كه حق‌الناس باشد، تفاوت دارد. همچنین رجوع از اقرار در حقوق‌الله، آنگاه كه موجب شبهه است، اثر اقرار، یعنی ثبوت حد را از بین می‌برد، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی‌كند (نك‍ : بخش رجوع از اقرار در همین مقاله).

ب ـ اقرار به مال، حق و نسب

در تقسیمی دیگر موضوع اقرار بر 3 نوع است: مال، حق و نسب. 1. مال: گاهی موضوع اقرار مال است، خواه عین خارجی باشد، یا دین در ذمه، یا منفعت، یا عمل؛ 2. حق: موضوع اقرار ممكن است حق باشد. در اینجا حق در معنای اخص خود به كار رفته، و در مقابل مال است. این حق ممكن است از امور كیفری باشد، چون حق قصاص یا حد و نیز ممكن است حق ارتفاق، حق انتفاع، حق خیار، یا حق شفعه باشد (نك‍ : خویی، 2 / 193؛ محقق كركی، جامع، 9 / 236)؛ 3. نسب: گاهی موضوع اقرار نسب و خویشاوندی است و اقرار كننده به وجود رابطۀ خویشاوندی میان خود و دیگری اقرار می‌كند. فقیهان شیعه (فخرالمحققین، 2 / 463 به بعد؛ عاملی، 9 / 337 به بعد؛ صاحب جواهر، 35 / 153 به بعد) و فقهای سایر مذاهب اسلامی (ابن‌قدامه، 5 / 325 به بعد؛ نظام‌الدین، 4 / 210-212؛ حصری، 2 / 277-340) به تفصیل اقرار به نسب را مورد بررسی قرار داده‌اند.

اعتبار اقرار

اثر اقرار آن است كه اقرار كننده به اقرار خویش ملزم می‌شود؛ مادۀ 1275 قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید: «هر كس اقرار به حقی برای غیر كند، ملزم به اقرار خود خواهد بود». همچنین مادۀ 1356 «قانون مدنی» فرانسه تصریح می‌كند كه اقرار به ضرر اقرار كننده الزام‌آور خواهد بود (نیز نك‍ : سنهوری، 2 / 496- 498، برای قوانین مدنی مصر و لیبی). مدعای خواهان به مجرد اقرار خوانده ثابت می‌گردد و نمی‌توان از خواهان دلیل دیگری مطالبه كرد، زیرا اقرار خود كامل‌ترین دلیل اثبات حق است، از این رو، مادۀ 365 قانون آیین دادرسی مدنی ایران تصریح می‌كند: «هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل حقانیت طرف است، خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست». نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا میان فقیهان شهرت
دارد كه در بسیاری از موارد از آن با عنوان قاعدۀ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، یا با عبارتی دیگر با همین مضمون یاد می‌كنند (محقق كركی، رسائل، 2 / 252؛ سیوطی، 717).

حدود اعتبار اقرار

اقرار تنها به زیان اقرار كننده نافذ است. البته آثار اقرار به قائم مقام قانونی اقرار كننده، یعنی وارث، منتقلٌ‌الیه و طلبكار نیز سرایت می‌كند. سیوطی در این باره به صورت قاعده می‌گوید: اقرار انسان بر ضرر خودش پذیرفته است و بر ضرر دیگری پذیرفته نیست (نك‍ : همانجا؛ نیز سرخسی، 18 / 183-184؛ ابن عابدین، 2 / 48). از این رو، مادۀ 1278 قانون مدنی می‌گوید: «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست ... ». به همین سبب، در قوانین برخی از كشورها تصریح شده است كه اقرار حجتی است كه از اقرار كننده تجاوز نمی‌كند (برای «قانون مدنی» سوریه و عراق، نك‍ : سنهوری، 2 / 497). با این حال، در موارد معینی فقیهان به استناد قاعدۀ عقلی و مشهور «من ملك شیئاً ملك الاقرار به» اقرار به ضرر شخص ثالث را نافذ دانسته‌اند. برخی از فقیهان اهل سنت، از این قاعده با عنوان «من ملك الانشاء ملك الاقرار» یاد می‌كنند (نك‍ : شربینی، 2 / 238؛ سیوطی، 716). براساس این قاعده، اقرار وكیل در امری كه اختیار انجام دادن آن را داشته، نسبت به موكل نافذ است و نیز اقرار نمایندگان قانونی فرد از جمله حاكم، ولی یا قیم نسبت به مولّى علیه در اموری كه اختیار انجام دادن آن را قانون به آنها داده، معتبر است. همچنین براساس این قاعده، اقرار صغیر در اموری همچون وصیت و صدقه كه به نظر عده‌ای از فقیهان می‌تواند انجام دهد، نافذ خواهد بود. قاعدۀ «من ملك» نسبت به قاعدۀ «اقرار العقلاء» از جهتی شمول بیشتری دارد، زیرا شامل اقرار صغیر در موارد یاد شده یا اقرار اشخاص ثالث مانند ولی، قیم، وكیل یا حاكم در حدودی كه اختیار انجام دادن آن را دارند، نیز می‌گردد. بنابراین، چنانكه شیخ انصاری در رسالۀ «من ملك ... » تصریح كرده است، مستند قاعدۀ «من ملك»، حدیث «اقرار العقلاء» نیست (ص 370).

تجزیه‌ناپذیری اقرار

اقرار پیكری واحد است كه مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه كند، یعنی قسمتی از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون دلیل رد كند؛ از این رو، یكی از اوصاف اقرار را غیرقـابل تجزیه بودن آن دانسته‌انـد (ابن حزم، 8 / 250؛ نیز نك‍ : شایگان، 1 / 145؛ قائم مقامی، 21 به بعد). مادۀ 1282 قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید: «اگر موضوع اقرار در محكمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه كرده، از قسمتی از آن كه به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر كند». همچنین در «قانون مدنی» فرانسه ( كدسیویل، مادۀ 1356) و قوانین مدنی مصر، سوریه و عراق به غیرقابل تجزیه بودن اقرار تصریح شده است (نك‍ : سنهوری، 2 / 496-497).
موضوع اقرار (مقربه) از این جهت بر 3 قسم است: 1. اقرار ساده، یا اقراری كه بدون هیچ قید و وصفی صورت گیرد و اقرار كننده به طور كامل ادعای خواهان را بپذیرد؛ 2. اقرار مقید، یا اقراری كه موضوع آن دارای قید یا وصف باشد، چنانكه كسی در برابر ادعای دیگری به طلب یك میلیون ریال با 15٪ سود سالیانه اقرار كند كه این مبلغ را بدون سود به وی مقروض است. در اینجا مقرله نمی‌تواند قید و مقید را از یكدیگر جدا كند و اصل اقرار به یك میلیون ریال را بپذیرد، ولی قید آن، یعنی بدون سود بودن را نپذیرد؛ 3. اقرار مركب، یا اقراری كه دو جزء دارد و هر جزئی عرفاً یك كلامِ واقع شده است. این اقرار خود بر دو گونه است: نخست، اقرار مركب مرتبط و آن اقراری است كه اجزاء آن در وجود با یكدیگر مرتبط باشند، یعنی وجود یك جزء بدون جزء دیگر امكان‌پذیر نباشد، مثلاً كسی اقرار كند كه مبلغی را از دیگری قرض گرفته، و بعداً به او پرداخته است. در این مثال دو جزء اقرار ذاتاً با یكدیگر مرتبطند، زیرا پرداخت دین فرع بر وجود آن است (نك‍ : قانون مدنی، مادۀ 1283). دوم، اقرار مركب غیرمرتبط و آن اقراری است كه وجود اجزاء آن با یكدیگر تلازم ندارد، چنانكه كسی اقرار كند كه مبلغ معینی به دیگری بدهكار بوده، ولی چون وی نیز به همان میزان از مقرله طلب داشته، بدهی وی بر اثر تهاتر ساقط شده است. در اینگونه موارد به علت عدم ارتباط دو جزء اقرار، مقرله می‌تواند اقرار را تجزیه كند و تنها قسمتی را كه به نفع اوست، بپذیرد (نك‍ : سنهوری، 2 / 496، 505-506؛ امامی، 6 / 64؛ جعفری، دانشنامه ... ، 1 / 617 به بعد؛ دولتشاهی، 194 به بعد).

رجوع از اقرار

رجوع از اقرار یا انكار آن پس از اقرار اثری ندارد و اقراركننده ملزم به اقرار خویش خواهد بود. با اقرار عاقل بالغ حقی به سود مقرله پدید می‌آید كه رجوع از اقرار مستلزم ابطال آن حق خواهد بود و این برخلاف عدالتی است كه خداوند بندگانش را به آن امر كرده است (نك‍ : شوكانی، 4 / 183؛ بجنوردی، 3 / 51-52). با این حال، پذیرفته نشدن رجوع از اقرار كلیت ندارد و هرگاه موضوع اقرار از آن قبیل «حقوق‌الله» باشد كه با شبهه ساقط می‌شود، رجوع از آن اقرار را باطل می‌سازد. مثلاً در اقرار به زنا، سرقت و شرب خمر به عقیدۀ فقیهان اهل سنت درصورتی كه اقرار كننده پیش از اجرای حد از اقرار خویش رجوع كند، حد ساقط می‌شود، زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم می‌گردد و طبق قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات»، شبهه حد را ساقط می‌كند (نك‍ : شوكانی، 4 / 183-184؛ سنهوری، 2 / 486؛ نیز نك‍ : شاخت،177, 197). فقیهان امامیه رجوع از اقرار را مسقط رجم یا قتل دانسته‌اند، ولی در صورتی كه حد، قطع ید یا جلد باشد، رجوع اقرار كننده را مانع اجرای حد نمی‌دانند (شهید اول، اللمعة، 272-273؛ قس: علامۀ حلی، تحریر، 2 / 118).
پذیرش رجوع از اقرار تنها نسبت به حق‌الله محض است و از این رو، رجوع از اقرار به قذف حتى به نظر فقیهان اهل سنت حد را ساقط نمی‌كند، زیرا حد قذف حق‌الله محض نیست، بلكه فرد قذف شده نیز در این حد صاحب حق است. همچنین رجوع از اقرار به قتل، قصاص را ساقط نمی‌كند، زیرا حق قصاص از حقوق‌الناس محض است. در مورد حد سرقت كه هم جنبۀ حق‌الله و هم جنبۀ حق‌الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق‌الله صحیح است، یعنی با رجوع، حق قطع ید ساقط می‌شود، ولی حق مطالبۀ مال سرقت شده باقی خواهد بود (كاسانی، 7 / 232-233).

اثبات بی‌اعتباری اقرار

اعتبار اقرار از آن روست كه كاشف از واقع است، از این رو، اگر به وسیله‌ای اثبات گردد كه مفاد اقرار برخلاف حقیقت است، اقرار دیگر كاشف از واقع نخواهد بود و بلااثر است. به همین سبب، فقها درمواردی كه حس، عقل یا شرع به طور قطع بر كذب اقرار دلالت كند، اقرار را باطل و بی‌اعتبار دانسته‌اند (شربینی، 2 / 259؛ سبكی، 1 / 375؛ عاملی، 9 / 337- 339؛ مغنیه، 5 / 86). قانون مدنی ایران نیز تصریح می‌كند: «اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت» (مادۀ 1276). همچنین درمواردی كه اقرار شرایط صحت را دارا نباشد، یا اشتباه یا عذری موجه در میان باشد، می‌توان به بی‌اعتباری آن حكم نمود (نك‍ : همدانی، 211؛ سنهوری، 2 / 485-486، 499؛ متین دفتری، 3 / 283-284؛ نیز قانون مدنی، مادۀ 1277).

مآخذ

ابن حزم، علی، المحلّى، بیروت، دارالآفاق الجدیده؛ ابن حمزه، محمد، الوسیلة، به كوشش محمد حسون، قم، 1408 ق؛ ابن رجب، عبدالرحمان، القواعد، بیروت، دارالمعرفه؛ ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، بیروت، 1402 ق / 1982 م؛ ابن عابدین، محمدامین، العقود الدریة، بیروت، دارالمعرفه؛ ابن‌فهد حلی، احمد، المقتصر فی شرح المختصر، به كوشش مهدی رجایی، مشهد، 1410 ق؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالكتاب العربی؛ ابن‌مرتضى، احمد، البحر الزخار، بیروت، مؤسسة الرساله؛ ابن مفتاح، عبدالله، المنتزع المختار، صنعا، 1341 ق؛ ابن هبیره، یحیى، الافصاح، حلب، 1366 ق؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التنبیه، بیروت، عالم الكتب؛ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، بیروت، 1397 ق؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1364 ش؛ انصاری، مرتضى، «قاعدۀ من ملك شیئاً ملك الاقراربه»، مكاسب، تبریز، 1375 ق؛ باز، سلیم، شرح المجلة، بیروت، 1895 م؛ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، نجف، 1389 ق / 1969 م؛ بحرالعلوم، محمد، عیوب الارادة فی الشریعة الاسلامیة، بیروت، دارالزهراء؛ بطاشی، محمد، غایة المأمول، عُمان، 1407 ق / 1987 م؛ تهانوی، محمد اعلى، كشاف اصطلاحات الفنون، كلكته، 1862م؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامۀ حقوقی، تهران، 1356 ش؛ همو، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، 1357 ش؛ جوهری، اسماعیل، الصحاح، به كوشش عبدالغفور عطار، بیروت، 1990 م؛ حر عاملی، محمد، بدایة الهدایة، به كوشش محمدعلی انصاری، قم، مؤسسة آل‌البیت؛ همو، وسائل الشیعة، به كوشش عبدالرحیم ربانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ حصری، احمد، علم القضاء، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛ حصینی دمشقی، ابوبكر، كفایة الاخبار، عمان، دارالفكر؛ خلیل بن احمد، العین، به كوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، بیروت، 1408 ق؛ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، قدس محمدی؛ خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، بیروت، دارالزهراء؛ دردیر، احمد، الشرح الصغیر، قاهره، 1393 ق؛ دولتشاهی، فتح‌الله، اقرار مدنی، تهران، 1342ش؛ راغب اصفهانی، حسین، المفردات، استانبول، دارقهرمان؛ روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، قم، 1412 ق؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، بیروت، دارالفكر؛ زیلعی، عثمان، تبیین الحقائق، بولاق، 1315 ق؛ سبكی، علی، فتاوی، بیروت، دارالمعرفه؛ سرخسی، محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة السعاده؛ سماكیه، مجیدحمید، حجیة الاقرار فی الاحكام القضائیة، بغداد، 1970م؛ سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، تهران، 1329ش؛ سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ سیوطی، الاشباه و النظائر، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛ شایگان، علی، حقوق مدنی ایران، تهران، 1319ش؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، بیروت، دارالفكر؛ شوكانی، محمد، السیل الجرّار، به كوشش محمود ابراهیم زاید، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، تهران، 1269 ق؛ همو، القواعد و الفوائد، قم، مكتبة المفید؛ همو، اللمعة الدمشقیة، قم، دارالناصر؛ شهیدثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ همو، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه؛ شیخ‌نیا، امیرحسین، ادلۀ اثبات دعوی، تهران، 1374ش؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الكلام، بیروت، 1401 ق / 1981 م؛ طوسی، محمد، الخلاف، قم، 1407 ق؛ همو، المبسوط، به كوشش محمدباقر بهبودی، تهران، مكتبة المرتضویه؛ عاملی، محمدجواد، مفتاح الكرامة، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ عبدالملك، جندی، الموسوعة الجنائیة، بیروت، 1976 م؛ علاءالدین سمرقندی، محمد، تحفة الفقهاء، بیروت، دارالكتب العلمیه؛ علامۀ حلی، حسن، تحریر الاحكام، قم، مؤسسة آل البیت؛ همو، تذكرة الفقهاء، تهران، مكتبة المرتضویه؛ همو، قواعد الاحكام، تهران، 1329 ق؛ غنیمی، اللباب، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، قم، 1388ق؛ فیض كاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، به كوشش مهدی رجائی، قم، 1401 ق؛ قاموس؛ قانون آیین دادرسی مدنی؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون حدود و قصاص و مقررات آن، مصوب 1361ش؛ قانون مدنی؛ قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق مدنی (اقرار)، تهران، 1341ش؛ قرآن مجید؛ كاسانی، ابوبكر، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، تهران، 1324-1340 ش؛ مجددی بركتی، محمد عمیم الاحسان، «القواعد الفقهیة»، قواعد الفقه، كراچی، 1407 ق / 1986 م؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به كوشش عبدالحسین محمدعلی، نجف، 1389 ق؛ محقق كركی، علی، جامع المقاصد، قم، 1410ق؛ همو، رسائل، به كوشش محمدحسون، قم، 1409 ق؛ مرعشی، محمدحسن، «قاعدۀ اقرار العقلاء»، فصلنامۀ حق، تهران، 1364 ش، شم‍ 4؛ مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق (ع)، بیروت، دارالجواد؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1410 ق؛ ملاخسرو، محمد، درر الحكام فی شرح غرر الاحكام، استانبول، 1301 ق؛ موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، 1411 ق / 1990م؛ میرفتاح، عبدالفتاح، عناوین الاصول، تهران، 1274ق؛ نظام‌الدین برهانپوری، الفتاوی الهندیة، بیروت، 1400 ق / 1980 م؛ همدانی، رضا، مصباح الفقیه، تهران، 1374 ق؛ نیز:

Black’s Law Dictionary, St. Paul, 1990; Code civil; Schacht, J., Introduction to Islamic Law, Oxford, 1991.
سید مصطفى محقق‌داماد