اقرار

اِقْرار، اصطلاحی فقهی و حقوقی و آن عبارت است از اِخبار به حقی برای دیگری به زیان خود. اقرار در كتب لغت به اذعان یا اعتراف به حق معنا شده است (جوهری، 2 / 790؛ قاموس، ذیل قرر). خلیل بن احمد آن را اعتراف به شیء (5 / 22)، و راغب اصفهانی (ص 600) اثبات شیء دانسته است (قس: حج / 22 / 5). معنای اصطلاحی اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیك است (نك‍ : محقق حلی، 3 / 143؛ شهید اول، الدروس ... ، «كتاب الاقرار»؛ زیلعی، 5 / 2؛ قانون مدنی، مادۀ 1259).
در تعریف و ماهیت حقوقی اقرار چند نكته اهمیت دارد:
1. اقرار نوعی اخبار است و اقرار كننده خبر می‌دهد كه حقی برای دیگری بر عهدۀ وی ثابت است. از آن رو كه وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یك عمل حقوقی (عقد یا ایقاع)، بلكه یك واقعۀ حقوقی است (شهید اول، القواعد ... ، 1 / 164؛ مجددی، 60).
2. حقی كه در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به كار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص می‌شود. موضوع اقرار، هم می‌تواند از امور مدنی باشد و هم از امور كیفری (خمینی، 2 / 50؛ سماكیه، 351-352؛ جعفری، دائرةالمعارف ... ، 1 / 259).
3. اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقی به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقی به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالی كه اقرار ــ چنانكه گفته شد ــ اخبار به حقی است به سود دیگری و بر ضرر خبردهنده (تهانوی، 2 / 1183؛ عاملی، 9 / 212؛ زیلعی، 5 / 2-3).
4. اقرار همیشه جنبۀ ایجایی و اثباتی ندارد، بلكه گاهی سلبی است، چنانكه كسی اقرار كند كه هیچ حقی بر ذمۀ دیگری ندارد. به همین سبب، برخی اقرار را اینگونه تعریف كرده‌اند: «اخبار به حقی لازم بر خبر دهنده، یا به نفی حقی از او» (اصفهانی، 2 / 229؛ خویی، 2 / 193).
5. خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخی در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذكر كرده‌اند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینی، 2 / 49).
6. در برخی از موارد اخبارِ قائم مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقی می‌شود؛ مانند اقرار وكیل به آنچه در انجام دادن آن وكالت داشته است، چنانكه وكیل در بیع اقرار به فروش مال موكل نماید. از این رو، برخی از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مكلف از خود یا موكل خود به حقی لازم» (ابن مفتاح، 4 / 157؛ بطاشی، 8 / 180؛ سماكیه، 449-451).
7. در اقرار خبردهنده از حقی سابق سخن می‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقی درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقی می‌شود، نه اقرار. برخی از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذكر كرده‌اند (شهیدثانی، الروضة ... ، 6 / 380).
با توجه به نكات یاد شده می‌توان تعریف كامل‌تری از اقرار ارائه كرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود».
اقرار كننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر كسی اقرار كرد كه مبلغی به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالی اعتراف كند، جرم او ثابت می‌شود (نك‍ : ابن رشد، 2 / 471؛ سنگلجی، 74).

اركان اقرار

اقرار دارای 4 ركن است: اقرار كننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار.
مقر یا اقرار كننده: مقر كسی است كه به ضرر خود و به سود دیگری خبر می‌دهد و باید دارای این شرایط باشد:
الف ـ بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد (علامۀ حلی، تحریر ... ، 114). البته فقیهان برآنند كه اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز دربارۀ وصیت یا وقف طبق قاعدۀ «من ملك شیئاً ملك الاقرار به» نـافذ خواهد بود (نك‍ : همو، قواعد ... ، 1 / 277؛ شهیدثانی، همان، 6 / 385؛ نیز روحانی، 16 / 119). مادۀ 1262 قانون مدنی بلوغ اقرار كننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نك‍ : همان، مادۀ 1212؛ امامی، 6 / 30-31).
ب ـ عقل: اقرار كننده باید عاقل باشد ( قانون مدنی، مادۀ 1262)، بنابراین، اقرار مجنون نافذ نیست. درصورتی كه اقرار كننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار كند، اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانی، همان، 6 / 386؛ روحانی، همانجا؛ دولتشاهی، 39 به بعد).
ج ـ رشد: كسی كه به واسطۀ سفه از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع گردیده است، اقرار وی در این امر معتبر نیست، زیرا طبق مادۀ 1263 قانون مدنی ایران: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست»؛ البته اقرار سفیه در اموری كه جنبۀ مالی ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتكاب جرمی كه موجب حد یا قصاص یا تعزیر است، یا اقرار وی به طلاق و نسب معتبر است (خمینی، 2 / 52؛ نیز نك‍ : حصینی، 1 / 235؛ بحرالعلوم، 428). در صورتی كه سفیه به امری اقرار كند كه هم جنبۀ مالی و هم جنبۀ غیرمالی دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبۀ غیرمالی نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار كرد، حد بر وی جاری می‌شود، ولی به پرداخت مال ملزم نمی‌گردد (طوسی، المبسوط، 3 / 3-4؛ شهید ثانی، همان، 6 / 387؛ اصفهانی، 2 / 232).
د ـ قصد: اقرار كننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی كه بدون قصد ادا شود، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا، یا در بیان مثال معتبر نیست (نك‍ : علامۀ حلی، قواعد، همانجا؛ شربینی، 2 / 238؛ شیخ‌نیا، 74).
ه‍ ـ اختیار: اقرار كننده باید در حال اختیار و بدون هیچ گونه اكراهی اقرار كند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنی و چه در امور كیفری نافذ نخواهد بود ( قانون مدنی، مادۀ 1262؛ باز، شرح مادۀ 1575؛ عبدالملك، 1 / 113). در حدیثی از حضرت علی (ع) نقل شده است: «كسی كه در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار كند، بر او حد جاری نمی‌شود» (حر عاملی، وسائل ... ، 16 / 111). درصورتی كه متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از شكنجه صورت گیرد و متهم بداند كه اگر اقرار نكند، دوباره شكنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود (شربینی، 2 / 240-241). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره می‌گوید: «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است ... » (اصل 38).
دربارۀ مقرله و مقربه نیز در منابع فقهی شرایطی پیش‌بینی شده است. مقرله یا منتفع از اقرار باید اولاً شخصی معلوم باشد و ثانیاً از اهلیت تمتع برخوردار باشد (نك‍ : طوسی، الخلاف، 3 / 371؛ علامۀ حلی، تحریر، 115؛ ملاخسرو، 2 / 362؛ نیز قانون مدنی، ماده‌های 956-957). موضوع اقرار یا مقربه نیز دارای شرایطی است كه به خصوص «مشروع بودن» را از آن جمله شمرده‌اند (نك‍ : شهیدثانی، مسالك ... ، 2 / 169؛ خمینی، 2 / 50؛ نیز قانون مدنی، مادۀ 654).

صیغه یا لفظ اقرار

اقرار در صورتی صحیح است كه به وسیلۀ چیزی كه بر آن دلالت كند، اعلام شود و قصد باطنی بدون كاشف خارجی اقرار شمرده نمی‌شود. اقرار معمولاً از طریق «لفظ» ابراز می‌شود. در اقرار لفظ مخصوصی شرط نیست و نیز اقرار می‌تواند به هر زبانی واقع شود (نك‍ : محقق حلی، 3 / 143؛ فیض كاشانی، 3 / 157). مادۀ 1260 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «اقرار واقع می‌شود به هر لفظی كه دلالت بر آن نماید». كسی كه قادر به تكلم نیست، اشارۀ او جانشین لفظ می‌گردد، به شرط آنكه با صراحت بر معنای اقرار دلالت كند (نك‍ : میرفتاح، عنوان اقرار العقلاء ... ؛ سماكیه، 161- 168).
نوشته نیز مانند لفظ راهی برای اقرار است، پس اگر كسی ادعا كند كه مبلغ معینی از دیگری طلبكار است و نوشته‌ای به خط مدعى علیه حاكی از اقرار وی به این دین ارائه دهد و مدعى علیه نیز انتساب نوشته را به خود تأیید كند، به نفع مدعی حكم می‌شود، حتى اگر مدعى علیه دین را به لفظ انكار كند (نك‍ : ابن مرتضى، 6 / 7؛ نیز قانون مدنی، مادۀ 1280).
سكوت در برابر ادعا اقرار نیست، زیرا سكوت نمی‌تواند حاكی از ارادۀ شخص به اخبار از وجود حق باشد، مگرآنكه قراین قطعی بر آن دلالت كند (قائم مقامی، 5؛ نیز موسوعة ... ، 22 / 12، 64).
اقرار باید از روی جزم و قطع باشد و اقرار كننده نباید اظهار تردید كند. از این رو، برخی از فقیهان در تعریف اقرار «اِخبار جازم» را به كار برده‌اند (خمینی، 2 / 49؛ نیز نك‍ : اصفهانی، 2 / 229).

اقرار مریض

اقرار مریض درصورتی كه در مرض موت نباشد، نافذ است، خواه اقرار به نفع یكی از ورثۀ اقرار كننده باشد و خواه به نفع شخص دیگر و خواه به اندازۀ ثلث مال و خواه بیش از آن باشد. در اقرار در مرضِ موت، فقیهان امامیه درصورتی كه اقرار كننده در معرض تهمت باشد، اقرار وی را تنها تا ثلث مال نافذ دانسته، و نسبت به بیش از آن را موقوف به اجازۀ ورثه شمرده‌اند (محقق حلی، 3 / 152؛ علامۀ حلی، تذكرة ... ، 2 / 147- 148؛ شهید اول، الدروس، «كتاب الاقرار»؛ حر عاملی، بدایة ... ، 2 / 292). قول غیرمشهور در فقه امامیه در این باره كه كسانی چون شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن ادریس آن را برگزیده‌اند، آن است كه اقرار مریض نسبت به وارث و اجنبی به طور مطلق نافذ است (نك‍ : مفید، 662؛ نیز عاملی، 9 / 233-234؛ برای اختلافات مذاهـب اسلامی، نك‍ : موسوعـة، 22 / 11 به بعد؛ نیز نك‍ : كاسانی، 7 / 224؛ غنیمی، 2 / 85).

اقرار به مجهول

معلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نیست. درصورتی كه موضوع اقرار به كلی مجهول باشد، اقرار صحیح است و اقرار كننده ملزم می‌شود كه مقربه را تفسیر كند و از آن رفع ابهام نماید (نك‍ : شهید اول، همانجا؛ ابن قدامه، 5 / 313 به بعد). مادۀ 464 «قانون مدنی عراق» ضمن بیان اینكه موضوع اقرار می‌تواند مجهول باشد، می‌گوید: اگر كسی به امانت گرفتن یا سرقت یا غصب مال مجهولی اقرار كند، از او خواسته می‌شود كه آن مال را تعیین كند، اما اگر اقرار كند كه مال مجهولی را فروخته، یا اجاره داده است، چنین اقراری صحیح نیست، زیرا اقرار به عقودی صورت گرفته است كه جهل به موضوع باعث بطلان آن می‌شود (نك‍ : سنهوری، 2 / 491، حاشیه). درصورتی كه تفسیر اقرار كننده با درك عرف از اقرار پیشین سازگار باشد، پذیرفته می‌شود و شخص به مفاد اقرار خود ملزم می‌گردد (ابن رجب، 234 به بعد؛ ابن فهد، 318؛ حصینی، 1 / 235-236؛ صاحب جواهر، 35 / 32 به بعد). اگر موضوع اقرار به كلی مجهول نباشد و بتوان قدر متیقنی به دست آورد، نیازی به تفسیر نیست و اقـرار كننده به همـان قدر متیقـن مـأخوذ می‌گردد (نك‍ : ابواسحاق، 275؛ علامۀ حلی، تحریر، 116؛ غنیمی، 2 / 77). همچنین اگر موضوع اقرار میان دو امر مردد باشد، اقرار كننده باید آن را تفسیر، و از آن رفع ابهام كند.

تكذیب مقرٌّ له

قبول و تصدیق مقرله شرط صحت اقرار نیست، ولی اقرار درصورتی نافذ و معتبر است كه مقرله اقرار كننده را تكذیب نكند (نك‍ : باز، شرح مادۀ 1580). برخی از فقیهان عدم تكذیب اقرار به وسیلۀ مقرله را در شمار شرایط مقرله آورده‌اند (علامۀ حلی، قواعد، 1 / 279؛ شهیدثانی، الروضة، 6 / 377) و برخی دیگر آن را جداگانه و به عنوان شرط صحت یا نفوذ اقرار ذكر كرده‌اند (ابن حمزه، 283؛ صاحب جواهر، 35 / 60، 120). قانون مدنی ایران نیز در شرایط اقرار تكذیب مقرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته، و مقرر داشته است كه «در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست، لیكن اگر مفاد اقرار را تكذیب كند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت» (مادۀ 1272).
پس از تكذیب مقرله، مال در دست اقرار كننده باقی می‌ماند، اگرچه برخی بر این باورند كه قاضی مخیر است مال را از او گرفته، نزد خود نگهدارد، یا آن را همچنان در دست اقرار كننده باقی گذارد (نك‍ : عاملی، 9 / 251؛ محقق كركی، جامع ... ، 9 / 230-231؛ صاحب جواهر، 35 / 58- 59). امام خمینی در توضیح این مطلب می‌نویسد: «درصورت تكذیب مقرله، اگر مقربه دین یا حق باشد، دیگر نمی‌توان آن را از وی مطالبه كرد و از نظر ظاهر ذمۀ او بری می‌گردد و اگر مقربه عین باشد، مال مجهول المالك خواهد بود كه در دست اقرار كننده یا حاكم باقی می‌ماند تا مالك آن معلوم گردد؛ البته این بر حسب ظاهر است، ولی از نظر واقع، اقرار كننده باید بین خود و خدا چنانچه مدیون است، ذمۀ خویش را از آن فارغ سازد و اگر عین از دیگری است، آن را به مالكش برساند» (2 / 53).
درصورتی كه مقرله از تكذیب و انكار خود نسبت به اقرار رجوع كند و اقرار را تصدیق نماید، انكار اخیر او پذیرفته می‌شود و اقرار نافذ خواهد بود و در نتیجه، مالی كه مثلاً موضوع اقرار بوده است، به وی تسلیم می‌گردد؛ زیرا احتمال دارد كه مقرله به هنگام انكار فراموش كرده باشد كه موضوع اقرار از آن اوست، یا بعداً از طریق ارث و مانند آن، مال موردنظر به ملكیت او درآمده است و براساس اصل حمل بر صحت كردن افعال و اقوال فرد مسلمان، در اینگونه موارد كه احتمال صحت وجود دارد، باید انكار او را پذیرفت (عاملی، 9 / 252). به علاوه، چنین مالی مورد ادعای هیچ كس نیست و صاحب ید به ملكیت آن به نفع مقرله اقرار كرده است و با تصدیق بعدی مقرله اثر انكار و تكذیب پیشین از بین می‌رود، در نتیجه، اقرار معارض نداشته، نافذ خواهد بود (همانجا؛ محقق كركی، همان، 9 / 232).

اقسام اقرار

اقرار به اعتبارات گوناگون تقسیم شده است: گاهی به اعتبار لفظ و صیغه، گاهی به اعتبار محل اقرار و گاهی به اعتبار موضوع اقرار.

الف ـ اقرار منجَّز و معلّق

اقرار منجز اقراری است كه بر شرط یا صفتی معلق نشده باشد؛ چنین اقراری به اتفاق فقیهان نافذ است. اقرار معلق آن است كه اقرار بر امری تعلیق گردد، اعم از آنكه تحقق آن مشكوك، یا قطعی باشد؛ به اتفاق فقیهان چنین اقراری نافذ نیست، زیرا حقیقت اقرار با تعلیق تنافی دارد، چه، اقرار اخباری است جزمی به