حق

در مسائل مالی، احقاق حق‌الناس با ادای مالی است که بايد پرداخت شود؛ پرداخت‌کننده بايد کسی يا کسانی باشد که حق بر ذمۀ او ست؛ اما در مواردی که حق بدين نحو قابل استيفا نباشد، برای پرهيز از ابطال حق‌الناس، پرداخت از بيت‌المال صورت می‌گيرد (مثلاً نک‍ : همو، 13/ 363). احقاق حق‌الناس در مورد حقوق غير مالی به مراتب دشوارتر است، چه در اين موارد، آن کس که حق بر ذمۀ او ست، موظف است به هر طريق ممکن، از ذی‌حق درخواست ابراء داشته باشد، آنچه در زبان عامه بدان گرفتن حلاليت گفته می‌شود و پيچيده‌ترين حالت ممکن، آن است که حق ضايع شده مربوط به جماعتی غير قابل احصا از مردم باشد که گرفتن ابراء از يکايک آنها عملاً ناممکن باشد. گفتنی است حقهای نوع اخير که عموماً از نوع حقوق اجتماعی‌اند، در شرايط زمان و مکان مصداقهای جديد می‌يابند و در متون فقهی دربارۀ همۀ آنها گفت‌وگو نشده است. اگر مثالی قديم، ضايع کردن حق عابرين با سد معبر بوده، برای حق‌الناس غير محصور، مصاديق جديد را می‌توان در نمونه‌هایی مانند پرهيز از آلوده‌سازی محيط، يا حقوق سياسی مانند حق مردم در انتخابات پی‌جويی کرد.

مآخذ

ابن ابی حاتم، عبدالرحمان، تفسير القرآن العظيم، به کوشش اسعد محمد طيب، صيدا/ بيروت، 1419 ق/ 1999 م؛ ابن‌بابويه‌، محمد، الخصال‌، به‌کوشش علی‌اکبر غفاری، قم‌، 1362 ش؛ همو، من لايحضره الفقيه، به‏ کوشش‏ علی‌اکبر غفاری، قم، 1404 ق؛ ابن‌جوزی، عبدالرحمان، نزهة الاعين النواظر، به کوشش محمد عبدالکريم کاظم راضی، بيروت، 1404 ق/ 1984 م؛ ابن‏حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی و محب الدين خطيب، بيروت، 1379 ق؛ ابن‌حمزه‌، محمد، الوسيلة، به‌کوشش محمد حسون‌، قم‌، 1408 ق‌؛ ابن‌زهرۀ حلبی، محمد، الاربعون حديثا فی حقوق الاخوان، به‌کوشش نبيل‌رضا علوان‌، قم‌، 1405 ق‌؛ ابن‌شعبه‌، حسن‌، تحف‌العقول، به‌کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران‌، 1376 ق؛ ابن‌عبدالبر، يوسف، الاستذکار، به کوشش سالم محمد عطا و محمدعلی معوض، بيروت، 2000 م؛ ابن‌عساکر، علی‌، تاريخ مدينة دمشق، به کوشش علی شيری‌، بيروت/ دمشق، 1415 ق/ 1995 م؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابوالقاسم تيمی، اسماعيل، الحجة، به کوشش محمد بن ربيع مدخلی، رياض، 1419 ق/ 1999 م؛ ابوهلال عسکری، حسن، الوجوه و النظائر، به کوشش محمد عثمان، قاهره، 1428 ق/ 2007 م؛ بخاری، محمد، الصحيح، به کوشش مصطفى ديب البغا، بيروت، 1407 ق/ 1987 م؛ تفليسی، حبيش، وجوه قرآن، به کوشش مهدی محقق، تهران، 1340 ش؛ حيری، اسماعيل، وجوه القرآن الکريم، به کوشش فاطمه يوسف خيمی، دمشق، 1995 م؛ خطيب بغدادی، احمد، تاريخ بغداد، قاهره‌، 1349 ق؛ خمينی، روح الله، تحرير الوسيلة، نجف، 1390 ق؛ راغب اصفهانی‌، حسين‌، المفردات فی غريب القرآن، به‌کوشش محمد سيد کيلانی‌، قاهره‌، 1961 م؛ زجاج، ابراهيم، تفسير اسماء الله الحسنى، به‌کوشش احمد يوسف دقاق، دمشق، 1395 ق/ 1975 م؛ زنجانی، ابراهيم، تعليقات بر اوائل المقالات، به‌کوشش ابراهيم انصاری، قم، 1414 ق/ 1993 م؛ سبط طبرسی، علی، مشکاة الانوار، به کوشش مهدی هوشمند، دار الحديث، 1418 ق؛ شهيد اول‌، محمد، اللمعة الدمشقية، به کوشش علی کورانی، قم، 1411 ق؛ شيخ بهايی، محمد، جامع عباسی، بمبئی، چ سنگی، 1319 ق؛ طبرسی‌، فضل‌، مجمع البيان، به کوشش گروهی از محققان، بيروت، 1415 ق؛ طبری، محمد، التفسير، بيروت، 1405 ق؛ طوسی‌، محمد، الاستبصار، به‌کوشش حسن موسوی خرسان‌، تهران، 1363 ش‌؛ همو، تهذيب الاحکام‌، به‌کوشش همو‌، تهران، 1364 ش؛ عينی، محمود، عمدة القاری، بيروت، دار احياء التراث العربی؛ قرآن کريم؛ کفعمی، ابراهيم، المصباح، بيروت، 1403 ق/ 1983 م؛ کلينی‌، محمد، الکافی‌، به‌کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران‌، 1391 ق؛ مجلسی‌، محمدباقر، بحار الانوار، بيروت‌، 1403 ق/ 1983 م؛ مسلم بن حجاج‌، الصحيح، به‌کوشش محمد فؤاد عبدالباقی‌، قاهره‌، 1955-1956 م‌؛ مصطفوی، حسن، التحقيق فی کلمات القرآن الکريم، تهران، 1417 ق؛ مقدس اردبيلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، به کوشش اشتهاردی و دیگران، قم، 1403 ق؛ میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، به کوشش مرتضى رضوی، تهران، 1371 ش؛ نهج البلاغة؛ هيثمی، علی، مجمع الزوائد، قاهره، 1356 ق؛ يزدی، محمدکاظم‌، العروة الوثقى، قم، 1417 ق؛ يونينی‌، موسى‌، ذيل مرآة الزمان، حيدرآباد دکن‌، 1375 ق‌/ 1955 م؛ نيز:

Gesenius, W., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, ed. F. A. Brown et al., Oxford, 1955; Leslau, W., Comparative Dictionary of Ge’ez (Classical Ethiopic), Wiesbaden, 1991.
احمد پاکتچی

حق و حکم

یک اصطلاح زوج در فقه متأخر که زمینۀ پیدایی آن چالشهای فقها در خصوص برخی از مجعولات شرعی که مردد است میان آنکه حق مکلف باشد یا حکم شارع. مقسم حق و حکم نزد فقهای متأخر، مجعولات شرعی است که آن را به حق و حکم تقسیم نموده‌اند. در لغت، بازگشت همۀ معانی حق به معنای ثبوت است (ابن‌منظور، ذیل حقق؛ جرجانی، 67) و در قرآن کریم نیز به همین معنا به کار رفته است (مثلاً یونس/ 10/ 23). البته ثبوت ممکن است حقیقی و تکوینی باشد، یا جعلی و اعتباری که از طرف معتبری اعتبار می‌گردد. از حیث اصطلاح، حق توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می‌گیرد، مانند حق تحجیر، حق خیار و حق قصاص. 

ماهیت حق

آراء فقها در ماهیت حق، بر 3 دسته‌اند: دستۀ اول آن است که حق مترادف با ملک دانسته شود. اگرچه اصل این بحث مربوط به متأخران است (مثلاً نک‍ : یزدی، 2/ 2، 3، 26)، اما آنان کوشیده‌اند تا رأی خود را از فحوای فقیهان متقدم در استفاده از عباراتی چون «ملک الفسخ» و «ملک الامضاء» استفاده کنند (مثلاً نک‍ : طوسی، المبسوط، 3/ 222؛ ابن‌ادریس، 2/ 457؛ فخرالمحققین، 1/ 482، 484). شماری از فقها بر این نظریه نقدهایی وارد نموده‌اند، مانند اینکه حق نمی‌تواند عین ملک باشد، چه، ملک عالی‌ترین مرتبۀ سلطنت است (اصفهانی، رسالة ... ، 42؛ جواب آن: همان، 37)، یا اینکه گاهی حق به عملی از اعمال انسان تعلق می‌گیرد، مانند امضای معاملۀ متزلزل یا اکراهی، حق شفعه و حق فسخ که حق است و نمی‌تواند ملک باشد (نائینی، 1/ 44؛ جواب آن: اصفهانی، همان، 42). 
مترادف گرفتن حق با ملکیت، منجر به اشکالاتی می‌گردد، چه، در بعضی حالات، حق به امری اضافه می‌گردد که نمی‌توان در آن اعتبار ملکیت نمود، مانند حق اختصاص یا حق اولویت در تحجیر (همانجا؛ شهید ثانی، 7/ 159؛ محقق‌حلی، 4/ 793). با توجه به انتقادات یادشده، برخی از فقها حق را مرتبه‌ای ضعیف‌تر از ملکیت یا «ملکیت نارسیده» می‌دانند، چه، حق دارای همۀ آثار ملک نیست. حق اضافۀ ضعیفی است که برای صاحب حق به وجود می‌آید و در مرتبۀ بعد از مالکیت عین و منفعت قرار می‌گیرد (نائینی، 1/ 106؛ یزدی، 1/ 55). در نقد آن، گفته‌اند هر چند ملکیت از امور اعتباری است، اما حتى اگر ملکیت را به هر معنایی از مقولات عَرَضی ــ مقولات جده، اضافه و کیف ــ فرض نماییم، شدت و ضعف در آن راه ندارد (اصفهانی، همان، 43، حاشیة ... ، 1/ 18- 19). 
دستۀ دوم، حق را به معنای سلطنت می‌دانند (نک‍ : یزدی، نائینی، همانجاها؛ تهرانی، 160)، دیدگاهی که در میان حقوق‌دانان هم با اقبال روبه‌رو شده است (جعفری، 3/ 137؛ امامی، 1/ 38). گروهی آن را مقید به سلطنت فعلیه (شیخ انصاری، 3/ 9)، یا مجعوله (بحرالعلوم، 1/ 13) نموده‌اند؛ نقد وارد آن است که سلطنت از آثار حق است و در تعریف ماهیت، آثار آن نباید به عنوان رکن تعریف ذکر گردد (نک‍ : اصفهانی، رسالة، 41؛ آخوند خراسانی، 4). 
دستۀ سوم، حق را اعتباری خاص می‌دانند که آثار مخصوص به خود دارد و سلطنت، یکی از آثار آن است. این اعتبار، غیر از ملکیّت است، نه مساوی آن و نه اخص از آن (همانجا؛ خمینی، 1/ 40). برخی دیگر معتقدند حق در هر موردی، اعتباری خاص است که آثار مخصوص به خود را دارد و لذا اضافه در حق رهن، حق شفعه و غیره، اضافۀ بیانی است. البته در موارد استثنایی، ممکن است حق را اعتبار سلطنت بنامیم؛ این موارد استثنایی عبارت‌اند از: حق قصاص، حق شفعه و حق خیار (اصفهانی، همان، 44؛ برای نقد، نک‍ : خمینی، 1/ 39). 

تقسیم حقوق

نویسندگان حق را به حق اللٰه و حق الناس (نک‍ : ه‍ د، حق)، حقوقی که به شهادت یا یمین اثبات می‌شوند، حقوق مالی و غیرمالی و همچنین حقوق از حیث قابلیت نقل، انتقال و اسقاط تقسیم نموده‌اند. تقسیم اخیر که ربط مستقیم به بحث حق و حکم دارد، نزد برخی از فقها 5 دسته‌اند: حقوق غیرقابل اسقاط و نقل و انتقال، مانند حق حضانت (شیخ انصاری، 3/ 8)؛ حقوق قابل اسقاط و نقل و انتقال، مانند حق تحجیر؛ حقوق قابل انتقال و اسقاط، اما غیرقابل نقل، مانند حق شفعه؛ حقوق قابل اسقاط، اما غیر قابل نقل و انتقال، مانند حق غیبت و حق قذف نزد برخی از فقها (نائینی، 1/ 107- 109)؛ و حقوق قابل اسقاط و نقل بدون عوض و غیر قابل انتقال، مانند حق قسم (شهیدثانی، 1/ 423-424؛ بحرالعلوم، 1/ 17؛ یزدی، 1/ 56). 
دربارۀ تعریف حکم نیز اقوال متنوعی وجود دارد؛ برخی آن را خطاب شارع به اقتضا یا تخییر یا وضع به افعال مکلفین (مثلاً علامۀ حلی، مبادئ ... ، 83 بب‍‌‌ )، برخی طلب شارع از مکلف به فعل یا ترک دانسته‌اند (مثلاً شیخ بهایی، 63)، و برخی از متأخرین، عنصر اساسی در حکم را نفس اعتبار صادر از شارع در خصوص افعال مکلف شمرده‌اند (خویی، مصباح الاصول، 2/ 87؛ برای تعاریف و انواع حکم، نک‍ : ه‍ د، حکم). 

تمییز حق از حکم

برخی، تفاوت حق یا حکم را در این می‌دانند که حقوق قابل اسقاط‌اند، اما به دلیل عدم تسلط انسان بر حکم، احکام قابل اسقاط نیستند. لذا برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آنها توجه کرد؛ این بحثی است که هم نزد علمای امامیه (نائینی، 1/ 107؛ اصفهانی، حاشیة، 1/ 46؛ مدرس، 4؛ یزدی، 1/ 57)، و هم اهل سنت از مذاهب مختلف دیده می‌شود (مثلاً نک‍ : ابن‌قیم، 1/ 108 بب‍ ؛ شاطبی، 2/ 322؛ ابن‌نجیم، 316 بب‍‌ ). در این نگرش، احکام دارای حکمت در وضع بوده و جعل آنها مطابق با مصالح و مفاسد است (شهید اول، اربع ... ، 45، القواعد ... ، 2/ 43). با این حال، این نقد وارد شده است که حق نیز مانند حکم، تابع جعل شارع است و تا او اعتبار ننماید، قابل اسقاط نخواهد بود. مضاف بر اینکه به اعتقاد بعضی از فقها، حق غیر قابل اسقاط نیز وجود دارد (بحرالعلوم، همانجا؛ مدرس، 5). 
مسئلۀ تفاوت حق و حکم، ریشه در اختلاف مکاتب کلامی نیز دارد. عدلیه ــ از جمله امامیه و معتزله ــ معتقدند تفاوت حق و حکم، در تبعیت جعل احکام از مصالح و مفاسد است (طوسی، العدة ... ، 563؛ علامۀ حلی، کشف ... ، 303؛ لاهیجی، 347). با این حال، به نظر می‌رسد جعل حقوق نیز توسط شارع صورت می‌گیرد و شارع هم در این موارد مصالح و مفاسد را ملحوظ داشته است (اصفهانی، رسالة، 45). اما اشاعره به‌طورکلی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مخالفت نموده‌اند (غزالی، 8؛ شوکانی، 6). 
در بازگشت به اقوال فقها، باید گفت گروهی، تفاوت حق از حکم را تفاوت در سنخ دو عنوان می‌دانند، به این معنا که سنخ حکم از امور اعتباری نیست، چه، مقتضای نهی و امر، زجر و بعث است که مستلزم انجام دادن یا ترک فعل است و لذا تا هنگامی که به هر علتی، موضوع حکم منتفی نگردد، متعلق حکم باید اجرا گردد (نک‍ : اصفهانی، همان، 46). 
برخی دیگر از فقها اساساً تقسیم امور اعتباری به حق و حکم را مورد انتقاد قرار داده‌اند و تفاوتی بین حق و حکم قائل نیستند؛ آنان هر دو عنوان را از سنخ امور اعتباری می‌دانند و در یک تقسیم‌بندی جدید، مجعولات شرعی را به 6 قسم تقسیم می‌کنند: تکلیفیِ الزامی مانند واجبات و محرمات: تکلیفیِ غیرالزامی مانند مستحبات، مکروهات و مباحات؛ وضعیِ لزومی قابل انفساخ مانند بیع و اجاره؛ وضعیِ لزومی غیرقابل انفساخ، مانند حق ازدواج؛ وضعیِ ترخیصی قابل اسقاط، مانند حق شفعه؛ و وضعیِ ترخیصی غیر قابل اسقاط، مانند جواز در عقد هبه (خویی، مصباح الفقاهة، 2/ 52). 
در موارد اختلافی بین حق و حکم، همچون حق رجوع در عدۀ رجعیه (میرزای قمی، 3/ 153؛ اراکی، 1/ 16)، حق نفقۀ اقارب، حق فسخ در عیب نکاح، حق مطالبه در قرض، حق عزل در وکالت، حق رجوع در هبه، حق فسخ در عقود جائزه مانند شرکت و مضاربه، گروهی از اصولیین اصل عدم را جاری نموده‌اند (بحرالعلوم، 1/ 16)، و عده‌ای استصحاب عدم اسقاط (نائینی، 1/ 108) و برخی دیگر پیشنهاد فحص در نصوص شرعی را ارائه نموده‌اند (یزدی، 1/ 54). 
به نظر می‌رسد تقسیم مجعولات اعتباری به حق و حکم به تقسیم قواعد به قواعد آمره و تکمیلی در فرهنگ حقوقی رومی ژرمن و حقوق موضوعه بسیار نزدیک است (ریپر، 52)، چه، قواعد آمره دارای عنصر تکلیف بوده و با نظم عمومی ارتباطی نزدیک دارد و اسقاط آن جایز نمی‌باشد (جعفری، 3/ 138؛ کاتوزیان، 158). 

مآخذ

آخوند خراسانی، محمد کاظم، حاشیة المکاسب، تهران، 1406 ق؛ ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410 ق؛ ابن قیم جوزیه، محمد، اعلام الموقعین، بیروت، 1973 م؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابن نجیم، زین الدین، الاشباه و النظائر، قاهره، 1387 ق؛ اراکی، محمدعلی، کتاب البیع، قم، 1415 ق؛ اصفهانی، محمد حسین، حاشیة المکاسب، به کوشش عباس محمد آل سباع، قم، 1418 ق؛ همو، رسالة فی تحقیق الحق و الحکم، قم، 1418 ق؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1366 ش؛ بحرالعلوم، محمد، بلغة الفقیه، تهران، 1403 ق؛ تهرانی، محمد هادی، «رسالة الحق و الحکم»، نـامۀ مفید، قم، 1374 ش، شم‍ 45؛ جرجـانی، علی، التعریفات، قاهره، چاپخانۀ حیدریه؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامۀ حقوق، تهران، 1352 ش؛ خمینی، روح الله، کتاب البیع، تهران، 1421 ق؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، قم، 1422 ق؛ همو، مصباح الفقاهة، قم، 1420 ق؛ شاطبی، ابراهیم، الموافقات، قاهره، 1421 ق؛ شوکانی، محمد علی، ارشاد الفحول، قاهره، 1418 ق؛ شهید اول، محمد، اربع رسائل کلامیة، قم، 1422 ق؛ همو، القواعد و الفوائد، قم، 1400 ق؛ شهید ثانی، زین الدین، اروضة البهیة، قم، 1410 ق؛ شیخ انصاری، مرتضى، المکاسب، قم، 1427 ق؛ شیخ بهایی، محمد، زبدة الاصول، 1423 ق؛ طوسی، محمد، العدة فی الاصول الفقه، قم، 1417 ق؛ همو، المبسوط، تهران، 1378 ق؛ علامۀ حلی، حسن، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، 1413 ق؛ همو، مبادئ الوصول، قم، 1404 ق؛ غزالی، محمد، المستصفى، بیروت، 1417 ق؛ فخر المحققین، محمد، ایضاح الفوائد، قم، 1387 ق؛ قرآن کریم؛ کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، تهران، 1389 ش؛ لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، تهران، 1383 ق؛ محقق حلی، جعفر، شرایع الاسلام، قم، 1408 ق؛ مدرس اصفهانی، محمد تقی، رسالة الضابط الممیز بین الحق و الحکم، چ سنگی، تهران؛ میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، تهران، 1413 م؛ نائینی، محمدحسین، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، تهران، 1373 ق؛ یزدی، محمد کاظم، حاشیة المکاسب، قم، 1421 ق؛ نیز: 

Ripert, G., Les Forces créancier du droit, Paris, 1955. 
محمدصادق لبّانی مطلق