روستاییان و مشروطیت ایران / محسن آزموده

1403/5/22 ۱۰:۱۵

مشروطیت از مهمترین جنبش های اجتماعی ایران است که پیامدهای چندگانه ای در وجوه مختلف داشت؛ از سیاست و اجتماع گرفته تا ادبیات و اقتصاد. در نوشتار زیر عمده توجه معطوف روستاییان و بازخورد ایشان در آن واقعه بزرگ شده است.

درباره علل و عوامل ناتمام ماندن انقلاب مشروطیت ایران، بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند. برخی بر نقش بیگانگان و دخالت‌های نابجای آنها تأكید كرده‌اند، گروهی از ضعف اندیشه و فقدان ایده‌های روشن نزد نخبگان فكری مشروطه سخن به میان آورده‌اند و آنها را ایدئولوژی‌پردازانی سطحی قلمداد كرده‌اند، عده‌ای مشكل را در نبود طبقات اجتماعی مستقل و قدرتمند خلاصه كرده‌اند، شماری ناآگاهی و مشكلات فرهنگی را دخیل دانسته‌اند. گروهی تا آنجا پیش رفته‌اند كه حتی از انقلاب یا نهضت یا جنبش خواندن این تحول بزرگ اجتماعی سر باز زده‌اند و آن را شورش غوغاییان نامیده‌اند. در این میان، پژوهشگران اندکی به زمینه‌های اقتصادی و مادی این جنبش پرداخته‌اند و به تحلیل و ارزیابی دقیق اقتصاد سیاسی ایران در آستانه مشروطیت توجه كرده‌اند. سهراب یزدانی، پژوهشگر تاریخ و جامعه‌شناسی سیاسی با نگاهی دقیق و مورخانه، در  كتاب «روستاییان و مشروطیت ایران» از دو منظر اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی تاریخی به موضوعی توجه كرده كه در تحقیقات مشروطه‌پژوهی بسیار کم به آن توجه شده است. او در این كتاب به موضوع روستاییان و اقتصاد كشاورزی ایران پرداخته و كوشیده نشان دهد چرا جنبش‌ها و حركت‌های دهقانی و كوشش‌های كشاورزان و روستانشینان ایرانی برای ایجاد تحولی اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی ایران به ناكامی انجامید. از این رو كتاب او را می‌توان یكی از مهمترین (اگر نه مهمترین) آثار در حوزه مشروطه‌پژوهی در سالهای اخیر خواند كه انتشارش در پاییز 1401 كمتر مورد توجه علاقه‌مندان به تاریخ ایران و به‌ویژه دغدغه‌مندانی قرار گرفت كه به این پرسش می‌اندیشند كه چرا مشروطه در ایران به همه یا عمده‌ترین اهداف خود نرسید؟ در این یادداشت می‌کوشیم ضمن معرفی نویسنده، به معرفی این كتاب بپردازیم.

مؤلف كیست؟

دكتر سهراب یزدانی (متولد 1328 بندر انزلی) مورخ و استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه تربیت معلم، فارغ‌التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه شهیدبهشتی است كه دكتری خود را در رشته جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه كیل انگلستان دریافت كرده است. دكتر یزدانی پنج كتاب دیگر هم نوشته است كه موضوع چهار تای آنها انقلاب مشروطیت ایران است: 1. كسروی و تاریخ مشروطه ایران، 2. صور اسرافیل: نامه آزادی، 3. مجاهدان مشروطه و 4. اجتماعیون عامیون. كتاب پنجم او با عنوان «كودتاهای ایران» بررسی تاریخی و عالمانه‌ای از چهار كودتای ایران معاصر است، یعنی: 1. به توپ بستن مجلس اول به دستور محمدعلی شاه، 2. انحلال مجلس دوم، 3. كودتای سوم اسفند 1299 و 4. كودتای 28 مرداد 1332.

یزدانی در تاریخ‌نگاری، منظری جامعه‌شناختی دارد و وقایع و رویدادها را با توجه به ساختار اجتماعی و نقش طبقات، گروه‌ها و قشرها روایت می‌كند. او همچنین از تحولات اقتصادی و زمینه‌های مادی رخدادها غافل نیست و به‌خوبی به اهمیت اقتصاد سیاسی واقف است. تكیه بر اسناد و مدارك و منابع دست اول و كاربرد انتقادی آنها در گزارش و تحلیل وقایع از وظایف مورخ دانشگاهی است كه به‌خوبی در آثار یزدانی مشهود است.

روستاییان و اهمیت آنها

«در میان زمینه‌ها و علل ناتمام ماندن انقلاب مشروطیت ایران، هیچ یك به‌اندازه بی‌ثمر ماندن جنبش دهقانی و بر جاماندن زمینداری بزرگ اهمیت نداشت». كتاب روستاییان و مشروطیت با این عبارت‌های روشن و دقیق به پایان می‌رسد. اما چرا روستاییان و جنبش‌های دهقانی این اندازه اهمیت دارند و اگر چنین است، چرا روشنفكران و تاریخ‌نگاران و پژوهشگران ایرانی تا این اندازه به آن كم‌توجه بوده‌اند؟  برای پاسخ نخست كافی است به ساختار اجتماعی ایران در آستانه انقلاب مشروطیت توجه كنیم.

در آغاز قرن بیستم میلادی، مطابق برآوردها از بیش از ده‌میلیون نفر جمعیت ایران، تنها كمی بیشتر از 2میلیون نفر در شهرها زندگی می‌كردند، بیش از 5میلیون نفر ساكن روستاها بودند و حدود 3میلیون نفر هم ایلیاتی بودند. در این وضعیت «اقتصاد كشور تقریباً به‌ طور كامل به كشاورزی و فعالیت‌های جنبی آن وابستگی داشت. بین 80 تا 90 درصد نیروی كار در بخش كشاورزی متمركز بود. مواد غذایی از كار دهقانان به دست می‌آمد و زندگی اقتصادی جامعه در گرو كشاورزی بود» (صص37ـ38). همین نكته که یزدانی در ابتدای فصل یكم به آن اشاره كرده، به‌خوبی اهمیت نظام ارباب ـ رعیتی را در تحولات سیاسی و اقتصادی كشور نشان می‌دهد.

دنیای فراموش‌شده

اما چرا مورخان و پژوهشگران كمتر به این موضوع توجه كرده‌اند؟ به نوشته یزدانی در آثار نویسندگان عصر مشروطه «روستا دنیای فراموش‌شده» بود و نویسندگانی چون محمدمهدی شریف كاشانی و محمدعلی تهرانی بسیار كم به آن پرداختند. البته در همان عصر دو روزنامه‌نگار شاخص یعنی ناظم‌الاسلام كرمانی و مجدالاسلام كرمانی (به‌ویژه در كتاب سفرنامه كلات) به ستمی كه در حق روستاییان صورت می‌گرفت، توجه كردند. كسروی هم با نگرشی منفی به جنبش دهقانان توجه كرد؛ اما به‌ طور كلی «از نظر آنها، مشروطه جنبشی شهری بود، هدفهای سیاسی داشت و برای استقرار حكومتی نوین به راه افتاده بود. هر سه نویسنده با بدبینی به روستاییان می‌نگریستند. آنها شیوه ارباب ـ رعیتی را ستمگرانه می‌دانستند و خواهان از بین رفتن یا تعدیل آن بودند، اگرچه معتقد بودند كه رعایا مفهوم مشروطه را نمی‌فهمند.

چنین كسانی نمی‌توانستند در جنبش سیاسی جایگاهی داشته باشند. روش مبارزه دهقانان نیز به گونه‌ای بود كه تنها می‌شد هرج و مرج به حساب آورد» (صص30ـ31).پژوهشگران بعدی چون كاتوزیان هم بسیار اندك به روستاییان توجه نموده‌اند یا همچون كاظمی ـ آبراهامیان شتابزده عمل كرده‌اند.

علت اصلی این كم‌توجهی، قطعاً كمبود منابع و اسناد و مدارك تاریخی است؛ اما دلیل دیگر خاستگاه اجتماعی و فرهنگی خود پژوهشگران است، ضمن آنكه رویكرد عمومی تاریخ‌نگاری ایرانی، یعنی سیاست‌زدگی و مركزگرایی بی‌تأثیر نبوده است.

نظام نابرابر

فصل نخست كتاب با عنوان «نظام ارباب ـ  رعیتی در ایران» توصیفی دقیق و جامع درباره ساختار اقتصادی كشور در روزگار پیش از مشروطه است. در این فصل نویسنده انواع شیوه‌های مالكیت زمین در ایران (سلطنتی، دولتی، وقفی، اربابی و خرده‌مالكی) و شیوه زمینداری تیولداری را معرفی می‌كند و نشان می‌دهد كه چگونه از میانه قرن نوزدهم، ایران وارد چرخه تجارت جهانی شد و بزرگ‌مالی و مالكیت اربابی و تیولداری در كشور گسترش بی‌سابقه‌ای یافت و اوضاع كشاورزان و خرده‌مالكان وخیم‌تر شد. در ادامه این فصل یزدانی نگاهی درونی و جزئی به جامعه دهقانی می‌اندازد و با دقت مناسبات ارباب ـ رعیتی را از حیث نوع و ماهیت قرارداد (مزارعه)، انواع مالیات (مالیات اصلی و مالیات‌های فرعی مثل تفاوت عمل) و ستمهایی كه بر دهقانان صورت می‌گرفت، مورد بررسی قرار می‌دهد.

به نوشته او دهقانان به شیوه‌های مختلف تحت ستم و اجحاف زمینداران بودند و كشانده شدن به مدار اقتصاد سرمایه داری، این وضعیت را تشدید كرد: «كشاورزان برای تمامی ملت مواد غذایی فراهم می‌آوردند، مایه ثروت اربابان بودند، منبع اصلی درآمد دولت بودند؛ اما خود و خانواده‌شان در فقر به سر می‌بردند، همواره در معرض گرسنگی بودند و به علت بدهی و دلایل دیگر به زمین وابسته می‌شدند.» (صص73ـ74).

دادخواهی روستاییان

آن‌طور كه یزدانی نوشته، دهقانان ایرانی مثل كشاورزان در اكثر جوامع، با تأخیر به جنبش مشروطه پیوستند. البته مشروطه‌خواهان هم از روستاییان غافل بودند... [اگرچه] جامعه تكان سختی خورده بود. روستاییان به همراه قشرهای دیگر جامعه به آینده امیدوار می‌شدند.» (صص74-76). در بعضی شهرها گروهی از مشروطه‌خواهان سخن از برچیدن نظام ارباب ـ رعیتی به میان آوردند و روستاییان هم (بعضاً به‌ طور غیرمستقیم تحت تأثیر انقلاب روسیه) خود را صاحب حق می‌دانستند.

شیوه‌های دادخواهی روستاییان مشخص بود: نخست عریضه‌نویسی، دوم ارسال نامه و تلگراف به روزنامه‌ها، سوم بست‌نشینی و چهارم حضور گروهی. این اعتراضات معمولا حول این محورها می‌چرخید: 1. مالیات‌ها: «رعایات به‌ طور معمول درباره اصل مالیات حرفی نداشتند؛ اما مالیات‌های اضافی و من درآوردی، رسوم مالیاتی بر جامانده از زمان استبداد و تفاوت عمل را ناحق می‌شمردند»، 2. آب، 3. نصب كدخدا، 4. حمله ایلات و راهزنان و اشرار، 5 شیوه حكومت و روابط و مناسبات اجتماعی. «در سراسر دوره مجلس اول، فریاد رعایا از ستم زمینداران بزرگ و سران ایلات بر آسمان بود» (ص90) و «رعایا از زورگویی و زورستانی مالكان و گماشتگان آنها نیز شكایت داشتند» (ص91).

انجمن‌های بلوكات

شیوه‌های مرسوم اعتراض دهقانان كه بعضاً با چاشنی خشونت همراه بود، معمولا نتیجه‌ای در بر نداشت. در نتیجه «روستاییان از مبارزه شهرنشینان درس می‌گرفتند. آنها آموختند كه باید سازمانی برای مبارزه خود به وجود بیاورند» (ص105). در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، روستاها نادیده گرفته شدند، در نتیجه روستاییان به ابتكار خود انجمن‌های ده را بر پا كردند (ص106) این انجمن‌ها را گاه «انجمن ملی» یا «انجمن‌های دهات»، «انجمن‌های اطراف» و به‌ویژه «انجمن‌های بلوكات» می‌خواندند. انجمن‌های ایالتی و ولایتی در آغاز با انجمن‌های بلوكات مخالف بودند و كار روستاییان را غیرقانونی می‌دانستند. با این‌همه روستاییان به راه خود می‌رفتند و سازمان‌های ده را تشكل می‌دادند. در برخی از دهكده‌ها، چند انجمن تاسیس شد. خانواده‌ها یا برخی از افراد، گروه خود را تشكیل می‌دادند. گاه بزرگان محلی برای خود جمعیتی درست می‌كردند (ص108).

یزدانی در ادامه مثال‌هایی از فعالیت‌های این انجمن‌ها می‌آورد و می‌نویسد: «یكی از خواست‌های اصلی روستاییان در همه جای كشور، كاهش بار مالیات‌ها بود. آنها به‌خصوص مالیات‌های فرعی ـ یا تفاوت عمل   را ناعادلانه می‌دانستند و از روش محاسبه آن دل پری داشتند. رعایا از مجلس انتظار داشتند كه مالیات‌های فرعی را بردارد؛ اما مجلس نه تنها چنین گامی برنداشت، كه مالیات فرعی را به مالیات اصلی افزود و همه را یك‌كاسه كرد. این یكی از دلایل اصلی ناامیدی دهقانان از مجلس بود» (ص111).

اعتراض و سركوب

ناامیدی دهقانان از اقدامات قانونی به شكل‌گیری حركت‌های ستیزنده علیه ارباب‌ها در برخی جاها مثل همدان، قوچان، طبس، بام و صفی‌آباد، درجز، بجنورد، اصفهان، كرمان و سیستان، تنكابن منجر شد. «یكی از گسترده‌ترین و شورانگیزترین اعتراص‌ها به نظام مالیاتی در یزد شكل گرفت» (ص122).

فصل چهارم كتاب به جنبش دهقانی در آذربایجان می‌پردازد. او در این فصل به‌ طور مفصل به زمینه‌های شكل‌گیری جنبش دهقانی در این منطقه می‌پردازد و می‌نویسد: «حركت روستاییان آذربایجان تا پایان دوره مجلس اول ادامه یافت. آنها از پرداخت سهم ارباب یا عوارض تحمیلی و گاه مالیات و غله دیوانی خودداری می‌كردند. این حركت با افت‌وخیز همراه بود. در مواردی سركوب می‌شد كه نمونه بی‌رحمانه‌اش در ماكو رخ داد. گاه مأموران حكومت به سراغشان می‌رفتند و آنان را به تسلیم می‌كشاندند؛ اما روستاها تسلیم نمی‌شدند. چیرگی زمینداران و حكومتیان بر رعایا شكسته شده بود» (ص149). یزدانی در فصل پنجم همین موضوع را در گیلان نشان می‌دهد.

نهادها و روستاییان

یزدانی در فصل شش كتاب به اقدامات سه نهاد قانونی عمده كشور یعنی مجلس، انجمن ایالتی و ولایتی و دستگاه‌های اجرائی حكومت (از هیأت دولت گرفته تا حاكمان ایالات و نایب‌الحكومه‌ها) در مورد روستاییان می‌پردازد. مجلس سه گام بزرگ برداشت:

 1. تیولداری را برانداخت و همه تیول‌ها را به دولت برگرداند،

 2. عمل تسعیر (تبدیل مالیات جنسی به مالیات نقدی) محصول كشاورزی را برانداخت،

 3. تفاوت عمل را به درآمد دولت افزود.

اما این اقدامات تأثیر چندانی بر زندگی روستاییان نگذاشت، زیرا «برای رعیت فرق نمی‌كرد كه تفاوت عمل به چه اسمی گرفته شود یا به كیسه حاكم بریزد یا در خزانه وزارت مالیه گرد بیاید. در هر صورت او بود كه باید مالیات را می‌داد» (ص190).

تركیب طبقاتی مجلس به گونه‌ای بود كه قدرت سیاسی همچنان دست حاكمان پیشین باشد. «همگی آنها زمیندار و تیولدار، و چند نفرشان در زمره بزرگ‌ترین مالكان كشور بودند. دولت به‌ طور كامل از ارباب‌ها پشتیبانی می‌كرد و دهقانان را عاصی، دزد، غارتگر، شورشی، اراذل و مانند‌ها می‌دید» (ص195). به علاوه «همزمان با جنبش مشروطه، هیچ اندیشه انقلابی‌ای شكل نگرفته بود كه بخواهد روابط اقتصادی و اجتماعی را زیر و رو كند» (ص196).

مجلس با فعالیت‌های انجمن‌های محلی اعم از انجمن‌های بلوكات و انجمن‌های ملی مخالف بود و می‌كوشید اقدامات آنها را آشوب قلمداد كند (ص199). انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم چندان برای روستاییان دل نمی‌سوزاندند و شكایای رعایت در آنها طنین نمی‌یافت. یزدانی با اشاره به فعالیت‌های انجمن‌های آذربایجان و گیلان و خراسان نشان می‌دهد «آنها مانند مجلس شورا، نظام ارباب ـ رعیتی را محترم می‌شمردند. گاه به زیاده‌خواهی و ستمگری ارباب و مباشر اشاره می‌كردند؛ اما با گذشت زمان، این نقدها كاهش یافت» (ص209).

روشنفكران و روستاییان

آن‌طور كه فصل هفتم كتاب نشان می‌دهد، در میان مشروطه‌خواهان هم تعداد كسانی كه به روستاییان توجه داشتند، انگشت‌شمار بود. او در این خصوص به نوشته‌ها و گفتارهای سید اشرف‌الدین حسینی، سیدجمال واعظ اصفهانی، مجدالاسلام، ثقه‌الاسلام و دیدگاه‌های متفاوت آنها اشاره می‌كند و می‌نویسد: «خلاصه كلامشان چنین بود: نظام ارباب ـ رعیتی ناعادلانه و ستمگرانه است. رعیت زیر فشار انواع تحمیلات غیرانسانی قرار دارد و هرچند تولیدكننده عمده جامعه است، گرسنه و تنگدست به سر می‌برد» (ص221)؛  اما راه‌حلی كه این روشنفكران پیشنهاد می‌كنند، چیست؟ برخی مثل دكتر ابوالقاسم به پند و اندرز روی آوردند، عده‌ای از ضرورت دگرگونی برخی سازوكارها سخن گفتند، شماری از تعدیل مالیات‌ها حرف زدند و بعضی همچون اجتماعیون ـ عامیون راه چاره را فروش یا تقسیم زمین خواندند (ص223). «مجدالاسلام كرمانی نیز راه چاره مسأله ارضی كشور را فروش زمین‌های خالصه می‌دانست» (ص225).

یزدانی در ادامه به‌تفصیل به دیدگاه‌های علی‌اكبر دهخدا كه در مقالاتش در هفته‌نامه صور اسرافیل بازتاب داشت، می‌پردازد: «دهخدا نظام زمینداری ایران را فئودالیته می‌داند. وزیران، رجال، اعیان و اشراف و تاجران هر كدام مالك ده تا پانصد قریه و قصبه‌اند. پانصد تا صدهزار رعیت را نیز تحت تسلط خود دارند؛ اما املاك خود را به گونه‌ای اداره می‌كنند كه سبب ویرانی‌شان شده است» (ص226). او راه‌حل را مالكیت رعیت بر زمینی كه بر آن كار می‌كند، می‌داند. برای این كار راه پیشنهادی او تشكیل «بانك زراعی ملی» است. به نظر یزدانی، «دهخدا در این رشته مقاله، از نویسندگان زمانه خود در ایران فراتر رفت. آنها از تقسیم زمین‌های دولتی فراتر نمی‌رفتند؛ اما دهخدا به تقسیم بخشی از زمین‌های اربابی نیز چشم دوخت. در عین حال با تأكید بر جنبشی كه دهقانان به راه‌انداخته بودند، خواست نشان دهد كه جامعه ایران بر سر دوراهی ایستاده است: یا دولت و زمینداران زیر بار تقسیم زمین‌های خود می‌رفتند، یا دهقانان به ضرب نوك بیل‌هایشان زمین‌ها را تصاحب می‌كردند. او معتقد بود انقلاب دهقانی زمانی رخ می‌دهد كه دهقانان به آگاهی دست بیابند» (ص228).

ناكامی جنبش دهقانی

فصل پایانی كتاب «روستاییان و مشروطیت ایران»  (اثر دکتر سهراب یزدانی) به ارزیابی كلی و «بررسی جنبش دهقانی» در ایران اختصاص دارد و نویسنده در آن به سرانجام تكاپوهای كشاورزان و روستاییان، بعد از ویرانی مجلس به دست نیروهای دولتی و به توپ بستن آن می‌پردازد: «قزاق‌ها به دهكده‌های پیرامون تهران رفتند و انجمن‌ها را از میان برداشتند. مالكان در روستاهای ورامین به آزار كسانی پرداختند كه از مشروطه پشتیبانی كرده بودند. در یزد، مالیاتی را كه آن‌همه سر و صدا برانگیخته بود، به‌زور گرفتند. عده‌ای از یزدی‌ها خواستند دوباره به بست‌نشینی رو بنهند، اما سربازها آنها را كتك سختی زدند. مناطق روستایی گیلان خاموش بود و آذربایجان به علت مقاومت مشروطه‌خواهان وضع خاصی پیدا كرد» (ص231).

ویژگی های جنبش دهقانی در ایران

از دید یزدانی، جنبش دهقانی در ایران چند ویژگی داشت:

منطقه‌ای بودن: رشد كند سرمایه‌داری در ایران و شكل نگرفتن كشاورزی تجاری در سراسر كشور، باعث شد كه ارتباط منطقه‌ای به‌سختی شكل بگیرد و درنتیجه جنبش‌های دهقانی در ایران پراكنده و اینجا و آنجای كشور صورت بگیرد. البته این ویژگی كلی جنبش‌های دهقانی است و زمانی می‌توان بر آن غلبه كرد كه سازمان‌های شهری به یاری‌شان بیاید؛ اما در دوره مشروطه حتی یك سازمان سیاسی پیدا نشد كه بتواند در سطحی ناچیز هم كه شده، جنبش دهقانی را كمك كند (ص234).

خاستگاه اجتماعی رهبران: یزدانی میان انگیزنده و رهبر تفاوت قائل می‌شود. او انگیزنده را كسانی می‌خواند كه با زمینداران مخالف بودند و از رعایا پشتیبانی می‌كردند، در حالی كه رهبران كسانی هستند دوشادوش روستاییان گام برمی‌داشتند و آنها را هدایت می‌كردند. به نظر او «همان‌طور كه جنبش دهقانان از حیطه منطقه‌ای خارج نشد و جنبه ملی نیافت، هیچ یك از رهبران دهقانی به صورت چهره ملی درنیامد... جنبش دهقانان ایرانی ساخته و پرداخته گروه‌های اجتماعی شهری نبود» (ص237). همچنین رهبران هیچ سازمانی برای پیشبرد مبارزه به وجود نیاوردند یا سازمان‌هایی ضعیف و شكننده بر پا كردند (ص241). دهقانان به مالكیت قانونی زمینداران احترام می‌گذاشتند و اصلی‌ترین موضوع اعتراضات آنها، ظلم و ستم و اجحافی بود كه علیه شان صورت می‌گرفت.

حضور ایلات و عشایر: ارباب‌ها و خان‌ها به دلایل گوناگون مناطق روستایی را شكارگاه خود می‌دانستند و از ضعف دولت مركزی و حكومت‌های محلی سود می‌جستند و هدفی جز تاراج روستاها نداشتند. به نوشته یزدانی، كاظمی و آبراهامیان در مقاله خود سه پیش‌شرط شكل‌گیری جنبش دهقانی را چنین برمی‌شمرند: اول دهقان متوسط ناراضی، دوم اقتصاد متزلزل، سوم دولت مركزی ضعیف. از دید ایشان عوامل دوم و سوم در ایران حضور داشت، اما عامل سوم خیر. ایشان نقش ایلات را نادیده می‌گیرند. به نوشته یزدانی: «در هر جای كشور كه جنبش دهقانی پدید  آمد و زمینداران نیروهای مسلح توانا در اختیار داشتند یا نیروی ایلی در آنجا استوار بود، كفه ترازو به سود زمیندار چرخید و جنبش دهقانان به صورت خونینی پایان یافت» (ص251).

همدستی بازرگانان و زمینداران: از دید یزدانی بازرگانان ایرانی انقلابی نبودند و چیزی بیش از تعدیل نظام سیاسی نمی‌خوانستند. بسیاری از بازرگان‌ها به خرید و فروش زمین روی آورده بودند؛ بنابراین طبقه حاكم سود خود را در بقای نظام ارباب ـ رعیتی می‌دیدند (ص251).

نتیجه‌گیری

كوتاه سخن آنكه با حكومت مشروطه تغییری به نفع روستاییان به وقوع نپیوست و برنامه‌هایی مثل طرح اجتماعیون ـ عامیون و طرح تقسیم زمین‌های خالصه ناكام ماند. در نتیجه «دگرگونی مؤثری در روابط ارباب ـ رعیتی پدید نیامد و زمینداری سنتی ایران همچنان پابرجا ماند» (ص256). یكی از نتایج این امر، شكل نگرفتن سرمایه‌داری در ایران است. به نوشته یزدانی «رشد سرمایه نیازمند پیش‌شرط‌هایی است. بازار داخلی باید به روستاها راه بگشاید و گسترده شود. تولید و كیفیت مواد خام ضروری و محصولات خوراكی باید بهبود یابد. از همه اینها مهمتر اینكه رعیت باید از وابستگی به زمین آزاد شود و بتواند نیروی كار خود را آزادانه بفروشد تا به این ترتیب، بازار كار فعال شكل بگیرد. نظام ملّاكی اجازه نمی‌داد چنین تحولاتی در جامعه ایران پدید آید (ص256).

نتیجه دیگر ناكامی مشروطیت در استقرار حكومت پارلمانی، برابری حقوقی شهروندان، آزادی‌های فردی، گردش منظم نخبگان سیاسی و پیشرفت اقتصادی است (ص257). به عبارت دیگر مشروطیت ایران از تغییر ساختاری نظام اقتصادی و سیاسی (نظام ارباب ـ رعیتی) ناكام ماند. بی‌دلیل نیست كه به‌رغم خواست مردمی كه دیگر خود را رعیت نمی‌دیدند، استبداد بر جای ماند و به اشكال گوناگون خود را بازتولید كرد.

منبع: روزنامه اطلاعات