1393/4/9 ۱۰:۲۳
سید حسن امین متولد 1327 است. او در سال1345 وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و پس از اتمام دوره‌های كارشناسی حقوق قضایی و كارشناسی حقوق خصوصی برای ادامه تحصیل به انگلیس رفت. وی مدرك دكترای خود را با تزی با عنوان «رژیم حقوقی فلات قاره در حقوق بین‌الملل عمومی با تكیه مخصوص بر خلیج فارس» از دانشگاه گلاسگو اخذ كرد و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و سرانجام در سال1371به سمت استاد صاحب كرسی در این دانشگاه ارتقا یافت. وی همچنین پس از اخذ پروانه وكالت از دادگاه‌های عالی اسكاتلند به سمت مدعی‌العموم موقت شهر گلاسگو منصوب شد. پروفسور امین در حال حاضر وكیل دادگستری در ایران است.
آرمان محمودیان/ سید حسن امین متولد 1327 است. او در سال1345 وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و پس از اتمام دوره‌های كارشناسی حقوق قضایی و كارشناسی حقوق خصوصی برای ادامه تحصیل به انگلیس رفت. وی مدرك دكترای خود را با تزی با عنوان «رژیم حقوقی فلات قاره در حقوق بین‌الملل عمومی با تكیه مخصوص بر خلیج فارس» از دانشگاه گلاسگو اخذ كرد و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و سرانجام در سال1371به سمت استاد صاحب كرسی در این دانشگاه ارتقا یافت. وی همچنین پس از اخذ پروانه وكالت از دادگاه‌های عالی اسكاتلند به سمت مدعی‌العموم موقت شهر گلاسگو منصوب شد. پروفسور امین در حال حاضر وكیل دادگستری در ایران است. او همچنین هم‌اكنون استاد مدعو حقوق دانشگاه مطالعات خارجی پكن، سرپرست علمی دایره‌المعارف ایران‌شناسی و مدیر مجله حافظ است. تخصص وی در حوزه حقوق بین‌الملل و آشنایی وی با نگرش بین‌المللی به حقوق بین‌الملل باعث شد به پیش وی برویم تا نظر او را در مورد یكی از خبرسازترین مسائل روز یعنی تروریسم و سوژه روز آن یعنی داعش، جویا شویم.
***
جناب آقای دكتر برای شروع بحث و اینكه مخاطب روزنامه ما تصویری كلی و اجمالی از ماهیت بحث تروریسم داشته باشد، اگر می‌شود در باب تروریسم و ماهیت آن توضیحاتی بدهید؟
واژه تروریسم از فعل «ترور» (terror) مشتق شده است كه در لغت به معنای «ایجاد رعب و هراس در بین مردم» یا «مرعوب ساختن دیگران» است. به طور كلی تروریسم مجموعه‌یی اقدامات مجرمانه و سازمان یافته است كه گروهی از تبهكاران یا سازمان‌های شبه‌نظامی با توسل به انواع آن از جمله ترور، بمبگذاری، گروگانگیری، هواپیماربایی و... سعی می‌كنند به اهداف نامشروع خود برسند، البته مجموعه توضیحاتی كه دادم به جهت تبیین كلیات ماهیت تعریف تروریسم از منظر حقوقی و سیاسی بود وگرنه تمییز مصادیق یك سازوكار تروریستی در قالب یك مصاحبه نمی‌گنجد .
همین مساله نبود تعریف و ساختاری جهت مشخص كردن مصادیق تروریسم و ترور تبدیل به نكته‌یی مبهم و مشكل‌ساز در تحولات بین‌المللی و حقوقی شده و موجب شده است كه دولت‌ها به محض ظهور یك گروه مخالف با زدن برچسب تروریست بر آن به دنبال تخطئه مخالفان باشند، شما چرایی مشخص نبودن مصادیق تروریسم را در چه می‌بینید؟
این به دلیل آن است كه ما مرجع صلاحیتداری جهت مشخص كردن مصادیق تروریسم نداریم. در حقیقت ما چه در عرصه حقوق بین‌الملل و چه در عرصه تحولات بین‌الملل مرجعی ذی‌صلاح نداریم كه مرتبط یا همكار با سازمان ملل به عنوان عالی‌ترین نهاد مسوول صلح و نظم بین‌الملل باشد البته خود كشورها در قالب قانونگذاری داخلی‌شان ممكن است به تعریف یك گروه خاص به عنوان گروهی تروریستی بپردازند یا از طریق پیمان‌های منطقه‌یی یا ایجاد معاهدات بین‌المللی سعی در شناسایی یك گروه به عنوان مجموعه‌یی تروریستی داشته باشند و از طریق اجماع در سازمان ملل متحد و شورای امنیت یك گروه یا دولت یا فرد را به عنوان تروریست محكوم كنند اما اینكه مرجعی وجود داشته باشد كه وظیفه آن متمركز بر شناسایی و كشف مصادیق اعمال و رفتار تروریستی باشد تاكنون وجود نداشته است.
این فقدان مرجع ذی‌صلاح دلیل حقوقی دارد یا به علت منافع سیاسی دولت‌هاست؟
قطعا به مسائل سیاسی بازمی‌گردد زیرا كه كشورها به خاطر تمامیت ارضی، ثبات سیاسی و دیگر منافع خود ممكن است یك جنبش مخالف را تروریست بدانند اما در عین حال آن جنبش و احتمالا حامیان منطقه‌یی و بین‌المللی‌اش آن را جنبشی آزادیبخش و مشروع بدانند كه به دنبال احقاق حقوق حقه خود است. بنابراین تعریف مصادیق تروریسم نیازمند این است كه دولت‌ها به دور از منافع خود به اجماع روی پاره‌یی از موارد برسند كه تاكتون بستر سیاسی و دیپلماتیك مطلوب آن فراهم نبوده است.
به این اشاره كردید كه دولت‌ها باید به اجماع برسند آیا تا به حال بستر سیاسی مطلوب فراهم نبوده است، این مساله امكان‌پذیر نبوده، اما تا به حال قدمی هم برای اجماع در این موارد در عرصه تحولات حقوقی برداشته شده است؟
قطعا، چون سازمان ملل به عنوان حافظ صلح و نظم بین‌الملل و عالی‌ترین تجلی اراده جمیع كشورها در عرصه بین‌الملل در مورد این قبیل رخدادها به اظهارنظر و موضع‌گیری می‌پردازد اما اینكه چرا سیستمی برای تشخیص مصادیق تروریسم وجود ندارد، به دلیل همین به اجماع نرسیدن است وگرنه دولت‌ها و كشورها در موارد مختلفی به سازمان ملل اشاره كردند همچون مورد تظاهرات بحرین كه مخالفان به سازمان ملل رجوع كردند تا از این نهاد بخواهند در مورد خشونت‌آمیز و غیرمشروع بودن رفتار نظام بحرین در سركوب مخالفان حكم دهد و دیگر مواردی همچون مساله صربستان و... كه كشورها و جوامع ذی‌نفع به‌كرات به این نهاد رجوع كرده‌اند كه سازمان ملل نیز بنا به وظیفه خود پیرامون حفظ صلح و نظم بین‌المللی به مسائل رسیدگی كرده، اما اینكه خود سازمان ملل به تنظیم و ترتیب لیستی از مصادیق اعمال تروریستی و گروهای تروریستی بپردازد تاكنون اینچنین نبوده است.
در پاسخ‌های خود به كرات از مسوولیت شورای امنیت و سازمان ملل به عنوان مسوول حفظ صلح و نظم بین‌الملل اشاره كرده‌اید، این مراجع بین‌المللی در چه زمانی دارای مسوولیت در این قبیل موارد می‌شوند و در صورت قرار گرفتن در قد و قامت یك مسوول حدود و اختیارات‌شان تا چه حد است؟
شورای امنیت به عنوان مرجع تخصصی سازمان ملل همچون هر ساز وكار دموكراتیكی تصمیم‌گیری می‌كند و پس از توصیه موضوع خاص توسط یكی از اعضا یا ساختار داخلی سازمان ملل آن موضوع را به اعضای خود ارجاع می‌دهد تا در مورد آن به رای‌گیری بپردازند و در صورتی كه این نهاد موفق به اخذ رای مثبت اعضا یا اكثریت آنان شد، می‌تواند از حدود اختیارات خود استفاده كند كه در مرحله اول همان بحث صدور قطعنامه و تقبیح اعمال رخ داده است و در آخرین مرحله این امكان و اختیار را دارد كه نسبت به صدور نیروی نظامی اقدام كند، بنابراین شورای امنیت به عنوان مرجع تخصصی و عالی حتی دارای اختیار توسل به قدرت نظامی نیز هست و می‌تواند از كشورهای عضو خود نیروی نظامی مطالبه كند تا به تحقق هدف مطلوب خود بپردازد.
شما از اختیارات شورای امنیت در عالی‌ترین سطوح جهت مقابله با اقدامات در حال انجام علیه صلح و نظم بین‌الملل گفتید اما ما در عرصه عمل و واقعیت، با انفعال این نهاد در مواردی بحرانی همچون قتل عام بوسنیایی‌ها، مساله میانمار و... روبه‌رو شده‌ایم، به نظرتان این انفعال سیاسی است یا حقوقی؟
مطمئنا این انفعال جنبه اقتدار دارد، درست است كه سازمان ملل ذی‌اختیار است اما این اختیار و اقتدار دل در گروی اراده اعضا دارد، ما در معادلات درون سازمانی شورای امنیت با مساله‌یی به نام حق وتو روبه‌رو هستیم كه در واقع به موجب آن قدرت‌های بزرگ هرگاه عملی را حتی در برخورد با بی‌عدالتی مخالف منافع، مصالح و قدرت خود ببینند می‌توانند با لحاظ كردن حق وتو هرگونه اقدامی را جهت مقابله با آن از موضوعیت ساقط كنند یا حتی در مواردی هم كه قدرت‌های بزرگ مخالفتی ندارند و از حق وتو استفاده نمی‌كنند، اما باز به دلیل اینكه دیگر بازیگران بین‌المللی بالاخص دولت‌های منطقه‌یی با آن مخالف هستند و اقدام به همراهی با سازمان ملل به جهت تامین لشكر خاص یا همراهی لجستیك و... نمی‌كنند، سازمان ملل نمی‌تواند در انجام وظیفه خود موفق باشد و در واقع باید بگویم كه در صورتی كه سازمان ملل بخواهد در این موارد اقدام بكند نیازمند كسب رضایت قدرت‌های جهانی، بین‌المللی و خواهش و تمنا از آنان است.
در برخورد با ترورسیم در عرصه بین‌المللی تحلیلگران قایل به تعریف ماهوی قبل از 11 سپتامبر و پس از آن هستند، آیا در سطح حقوق بین‌الملل هم چنین مبدا زمانی وجود دارد و در حقیقت این مبدا زمانی بر انفعال شورای امنیت كه به آن اشاره شد و سایر ساز و كار‌های بین‌المللی تاثیر گذاشته است؟
به عقیده من قانون متحول نشده است بلكه برخورد كشورهای غربی و قدرت‌های جهانی شدت یافته و جدی‌تر شده است و البته حتی در مواردی هم با تبعیض در استفاده از مفهوم تروریسم به استفاده سیاسی پرداخته‌اند.
ولی اینكه بگویم قوانین و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر كرده‌اند، اینچنین نبوده است زیرا كه شورای امنیت و سازمان ملل در حوزه مسوولیت ذاتی خود را دارند و نیازی به قانونگذاری جدید ندارند و اگر هم خلئی بوده است ناشی از مسائل سیاسی بوده است، در واقع می‌توانم بگویم به طور كلی در سطح قانونگذاری تغییر رخ نداده و در سطح عملی و نظارت و پیگری كشورها جدیت بیشتری صورت گرفته و قوانین وضع شده با قوت و اصرار بیشتری عملیاتی شده‌اند.
حال كه صحبت از قدرت عمل شورای امنیت و تبیین مساله تروریسم شد، بد نیست به یكی از موضوعات روز و خبرساز در این مورد بپردازیم یعنی ظهور و قدرت گرفتن گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش؛ تروریست بودن داعش از منظر سیاسی، اخلاقی و... محرز و مشخص است اما در صحبت‌های مقدماتی خود به خلأ روشن نبودن مصادیق در مورد تروریسم اشاره كردید، با این وصف داعش از منظر حقوق بین‌الملل و با توجه به این خلأ موجود یك گروه تروریستی محسوب می‌شود؟
بلاشك بله، با توجه به اینكه دولت عراق عضو سازمان ملل متحد است و این دولت برآمده از صندوق آرا و انتخاب مردم عراق است و در نتیجه رای‌گیری كه جنبه ملی و عمومی داشته و به موجب قانون اساسی عراق بر سركار آمده است، مبارزه مسلحانه با آن و هجوم نظامی شورشیان مسلح كه از نظر فرقه‌یی نیز خاستگاه‌شان اقلیت جامعه عراق است، از مصادیق تروریسم محسوب می‌شود.
به ویژه از آن جهت كه هدف این گروه بر هم زدن مرزهای جغرافیایی- سیاسی است و قصد تاسیس دولت مورد نظر خود را در منطقه دارند كه به معنی برهم زدن مرزهای مشروع و حاكمیت ملی كشورها در منطقه است، فلذا شكی در تروریست محسوب شدن داعش وجود ندارد.
حال كه وضعیت تروریست بودن داعش مشخص شد، آیا دولت عراق در برخورد با این گروه تروریستی از اختیارات ویژ ه‌یی برخوردار است، در حقیقت از آنجا كه داعش یك ارتش رسمی محسوب نمی‌شود پس مشمول بخش مهمی از وقایع بین‌المللی مربوط به جنگ همچون حقوق اسرای جنگی و... نمی‌شود با این وصف آیا عراق می‌تواند در برخورد با آنان از رفتارهای ویژه یا تسلیحات خاص استفاده كند؟
از آنجا كه در حقوق بین‌الملل جنگ و توسل به زور جرم محسوب می‌شود مگر اینكه دولت واكنشگر در قامت دفاع مشروع از خود برآید، پس مقابله دولت عراق با شورشیان و تروریست‌ها مشروع و در چارچوب حفظ حاكمیت ملی و اعمال آن محسوب می‌شود اما اینكه دولت عراق می‌تواند در مبارزه با تروریسم قوانین بین‌المللی را نقض كند یا از تسلیحات خاصی استفاده كند، اینچنین نیست زیرا در عرصه بین‌الملل و حقوق بین‌الملل برای رفع و مقابله با یك ضد قانون نمی‌توان رفتار غیرقانونی از خود بروز داد، در حقیقت مقابله با قانون‌شكنی، عملی غیرقانونی را قانونی نمی‌كند و به آن مشروعیت نمی‌بخشد.
یكی از مسائلی كه هم‌اكنون در تحولات عراق شاهد آن هستیم، حضور سطح بالای شبه‌نظامیان بسیج شده در كنار دولت عراق به خواست دولت عراق و علمای عراق است، به كمك گرفتن این قبیل از نیروها در حقوق بین‌الملل در چه وضعیتی از حیث مشروعیت قانونی قرار دارد و آیا با منعی روبه‌رو شده‌اند؟
این قبیل از رفتارها كاملا مشروع و حتی معمول است، در تمام جهان وقتی دولت‌های منتخب مردم در شرایط ویژه كه قرار می‌گیرند توان مبارزه با دشمن خارجی یا شورش داخلی را ندارد، این اختیار را دارند كه دست مدد به سمت مردم خود دراز كنند و حتی این مساله را هم می‌توان حق و حتی تكلیف شهروندان دانست كه به كمك دولت بیایند، چون دولت منتخب آنان است و به نیابت از آنان به اعمال حاكمیت ملی می‌پردازد، فلذا درخواست دولت برای بسیج ملی یك مساله معمول و مشروع به حساب می‌آید.
حال كه صحبت از اختیار دولت عراق در مورد مدد گرفتن از مردم خود شد، دولت عراق چه انتظاری می‌تواند از شورای امنیت در این موضوع داشته باشد؟
اگر دولت عراق به دنبال حمایت شورای امنیت است در نخستین قدم باید با تنظیم شكایت رسمی و تقاضای رسیدگی به آن كمك شورای امنیت را بطلبد و شورای امنیت پس از بررسی آن اگر صلاح دانست به صدور قطعنامه می‌پردازد و از طریق رای‌گیری اقدامات مقتضی را بررسی می‌كند و حتی اگر دولت عراق و شورای امنیت به این نتیجه رسیدند كه نیاز به اعزام نیروی نظامی جدی است، این مساله كاملا امكان‌پذیر است.
مساله دیگری كه در مورد خاص عراق حایز اهمیت است، حدود و اختیارات كشورهای همسایه عراق در قبال این بحران است، همسایگان عراق می‌توانند به برخورد مستقیم با داعش بپردازند؟
اگر دولت عراق از كشورهای همسایه كمك بطلبد و آنها مجاری قانونی را سپری كنند و به درخواست دولت عراق پاسخ مثبت دهند در این صورت اقدام آنان هیچ منع قانونی ندارد اما اگر بخواهند راسا و بدون اذن دولت عراق به اقدام بپردازند این اقدام نقض مقررات بین‌الملل در حوزه عدم مداخله در امور داخلی دیگر كشورها محسوب می‌شود البته كشورهای همسایه عراق این حق را دارند كه در صورت حضور داعش در مرز آنان و انجام عملیات علیه منافع‌شان از طرف داعش به مقابله مقطعی با داعش بپردازند و تا حد اندكی برای عقب راندن داعش به خاك عراق وارد شوند اما بازهم این را تاكید می‌كنم كه این عمل باید كاملا محدود و موقتی باشد.
به عنوان سوال آخر، آیا برای بحران عراق راه‌حل حقوقی خاصی متصور می‌بینید؟
به طور كلی، برخورد با این قبیل بحران‌ها و شورش‌های داخلی بیش از هر چیز نیازمند راه‌حل سیاسی و تلاش دولت مركزی جهت ارتقا و حفظ مشروعیت داخلی خود است، نباید از این نكته غافل ماند كه گروه‌های تروریستی در بستر خاصی بروز پیدا می‌كنند كه یكی از لوازم آن تزلزل مشروعیت دولت چه در سطح كلان و چه در سطح ناحیه یا در سطح پایگاه اجتماعی خاص است و به نظر من در مورد مساله خاص عراق نیز راه‌حل حقوقی و حتی نظامی آن طور كه باید جواب نخواهد داد و چاره را باید در امور سیاسی جست.
روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید