آگهی

آگَهی، اعلامیه، اطلاع‌رسانی، خبردادن. 
آگهی بر دو نوع کلی است: ۱. آگهی تبلیغاتی که عبارت است از هرگونه نمایش ایده‌ها، کالاها و خدمات، در ازای پرداخت وجه، توسط شخص یا نهادی که مسئولیت آن را تقبل می‌کند. معمولاً رسالت آن شناساندن کالا یا خدماتی به مردم با هدف ترویج آن و کسب درآمد است، و مقررات خاص خود را دارد (نک‍ : قـاسمی، ۱۰۲؛ خطیبی‌نژاد، ۲۵۸)؛ ۲. آگهی دولتی که خود به دو دستۀ کلی تقسیم می‌شود: یکی آگهیهایی که صرفاً جهت اطلاع‌رسانی اشخاص و ایجاد فرصت برابر، برطبق قانون، باید منتشر شوند، مانند آگهی استخدام، مزایده و مناقصه که به‌طور مستقیم در مقام بیان حق و تکلیف نیست و صرفاً برای اطلاع مردم، و غالباً با هدف ایجاد فرصتهای مساوی برای آحاد مردم است؛ دیگری آگهیهایی که انتشار آن به دستور قانون، و با هدف اطلاع‌رسانی به شخص معین، یا اشخاص محصور یا غیر محصور منتشر می‌شود و با انتشار آن و انقضای مواعد قانونی، تکلیف یا حقی برای کسی ایجاد یا سلب می‌شود، مانند گواهی حصر وراثت، یا آگهی تحدید حدود املاک، یا احضار شخص غایب، یا ملی اعلام کردن اراضی و مانند آن. این نوع آگهی با حقوق اشخاص مرتبط است و صرفاً جهت آگاهی منتشر نمی‌شود، بلکه انتشار آن با سپری شدن مهلت قانونی، به‌موجب قانون، آثاری از خود به جا می‌گذارد که این خصوصیت در آگهیهای نوع اول وجود ندارد. سازمانهای دولتی (به مفهوم عام) منتشر کنندۀ این نوع آگهی، شامل هر ۳ قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه است، مانند سازمانهای دولتی در تملک اراضی یا سازمان ثبت در قوۀ قضائیه.
از نظر قانونی، آگهی به مفهوم اطلاع‌رسانی رسمی و وسیع امری به مخاطب است، به‌طوری‌که انتشار آن (با حفظ حقوق مخاطب)، برای آگهی دهنده حجت محسوب شود. مخاطب آگهی در قانون گاه شخصی معیّن است، مانند شخص یا اشخاصی که طرف یک دعوی حقوقی واقع شده یا در یک مرجع کیفری تحت تعقیب است و نشانی از وی در دسترس نیست. در این صورت، برابر مادۀ ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ ش، و مادۀ ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ ش، ابلاغ از طریق نشر آگهی به‌عمل می‌آید. گاهی مخاطب، اشخاص غیر محصور معیّن هستند، مانند اهالی یک روستا یا شهر. در این حالت، شخصیت جمعی مخاطبان مورد نظر است. اگرچه ممکن است تنها عده‌ای خاص از آنان در معرض دعوی خواهان باشند (نک‍ : قانون آیین دادرسی دادگاههای ... ، مصوب ۱۳۷۹ ش، مادۀ ۷۴). گاهی مخاطب آگهی، غیر معیّن و غیر محصور است و شامل هر ذی‌نفعی در موضوع آگهی است، مانند آگهی تحدید حدود ثبتی، موضوع مادۀ ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک.

آگهی قانونی 

فرض قانونی، مطلع شدن مخاطب از مفاد آگهی است که البته در بیشتر موارد هم منطبق با واقع نیست، یعنی اکثر مخاطبین آگهیهای قانونی از انتشار آن مطلع نمی‌شوند، ولی در پاره‌ای از موارد برای خروج از بن‌بست در یک قضیۀ حقوقی، یا برای به جریان انداختنِ امور، ضروری است. به همین دلیل، باید کاربرد آن کاملاً محدود و حتی‌الامکان مفاد آگهی به مخاطب، ابلاغ واقعی یا قانونی شود.
علت درج آگهی، در مورد دستۀ اول از مخاطبین مذکور، ناشناخته بودن اقامتگاه قانونی ایشان است. به‌عنوان مثال، چون ابلاغ به اشخاص طرف دعوی، شرطِ اساسی شروع به رسیدگی دعوی است؛ در مورد اشخاصی که نشانی از آنان در دست نیست، یا در آخرین نشانی شناسایی نشده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت حقوق مدعیان تا ابد معطل شناسایی نشانی طرف دعوی باشد. در نتیجه قانون‌گذار، در این موارد رسیدگی غیابی را پیش‌بینی کرده است. در مورد دستۀ دوم از مخاطبین یاد شده، چون اطلاع‌رسانی یا تنظیم و ابلاغ به‌طور معمول، به مخاطبین معیّن پرشمار یا غیر محصور، با رعایت همۀ نکات قانونی مربوط به ابلاغ مندرج در قانون، مشکلات فراوانی به همراه دارد و نقص در ابلاغ، موجب تجدید مکرر جلسات رسیدگی می‌شود، یا ممکن است اشخاصی که دعوت نشده‌اند بعداً ادعای حقی نمایند، لذا روش ابلاغ دسته‌جمعی است که از طریق نشر آگهی به عمل می‌آید. دستۀ سوم مخاطبین آگهی، اشخاص غیر معیّن و ناشناخته‌ای هستند که در موضوع آگهی ممکن است منافعی داشته باشند، لیکن برای ذی‌نفع قابل شناسایی نیستند. مانند آگهیهای مربوط به تملک اراضی طبق تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ قانون نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت، مصوب ۱۳۵۸ ش، یا مادۀ ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب ۱۳۷۱ ش.
در همۀ مواردی که قانونْ اطلاع‌رسانی به مخاطب را از طریق نشر آگهی پیش‌بینی کرده است، مواعدی را برای حفظ حقوق مخاطب، مانند حق اعتراض یا شرکت در جلسه، در وقت معیّن تعیین می‌کند. انقضای این مواعد، در حکم ابلاغ قانونی است و به‌عنوان عدم وصول اعتراض نسبت به موضوع آگهی یا زایل شدن حق دفاع از خود محسوب می‌شود. در این‌گونه موارد، در ابتدا با مخاطب مانند شخص مطلع برخورد می‌شود. به‌عنوان مثال، با پایان یافتن مهلت اعتراض به درخواست صدور سند مالکیت از طرف شخص معیّن، با رعایت سایر مقررات دولت، برای شخص متقاضی سند مالکیت صادر می‌گردد. بااین‌حال، معمولاً قانون برای چنین اشخاصی که اطلاع‌رسانی به آنان از طریق نشر آگهی، به عمل آمده است، از هنگام اطلاع مهلتی برای اعتراض به نتایج حاصله قرار داده است، مانند مفاد مادۀ ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک که به معترض ثبت ملک مهلت داده است تا از نشر اولین اعلان نوبتی، به مدت ۹۰ روز، اختیار اقامۀ دعوی داشته باشد. برابر مادۀ ۲۴ همان قانون، پس از انقضای مهلت مذکور، دیگر هیچ‌گونه دعوی از سوی اشخاص پذیرفته نمی‌شود.
در قانون، آگهیهای متعددی پیش‌بینی شده است که برخی از آنها عبارت است از: آگهی اختصاصی تحدید حدود املاک مندرج در قانون ثبت؛ آگهی الصاقی که علاوه بر انتشار آن در نشریات عمومی در موعدی معیّن، به اماکنی معیّن نیز باید الصاق شود، مانند آگهی موضوع مادۀ ۱۱ و ۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک؛ آگهی موضوع ماده‌های ۹ تا ۱۱ همان قانون (آگهی نوبتی)؛ آگهی الصاقی تحدیدی، موضوع ماده‌های ۸۵-۸۶ آیین‌نامۀ اجرایی قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۷۸ ش؛ آگهی تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ قانون نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت؛ آگهی مربوط به مادۀ ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب ۱۳۷۱ ش؛ آگهیهای مربوط به ابلاغ وقت رسیدگی و دادنامۀ محاکم قضایی و اداری، یا احضار اشخاص به مراجع کیفری، و آگهیهای مربوط به تملک اراضی از سوی سازمانهای دولتی.
برای آگهی قانونی می‌توان، ارکان اصلی زیر را قائل شد: موضوع آگهی، مخاطبین آگهی، اثر قانونی آگهی، موعد اقدام و زمان درست انتشار آن. فقدان هریک از این ارکان یا اشتباه، اجمال و ابهام در آنها، می‌تواند موجب ابطال آثار قانونی آگهی باشد.
نحوۀ انتشار آگهی دولتی در حقوق ایران، برای اولین‌بار در لایحۀ مربوط به نشر آگهیهای دولتی، در ۲۵ دی ۱۳۳۳ ش، در ۴ ماده از سوی مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون روش و تعرفه متحدالشکلی برای درج آگهیهای دولتی مقرر نمود که در ۱۳ تیر ۱۳۳۶ ش با قانون مربوط به نشر آگهیهای دولتی اصلاح شد و براساس آن، تکالیفی برای اداره‌های دولتی و مراجع قضایی در جهت درج آگهیها در نظر گرفته شد و اجرای آن بر عهدۀ اداره کل انتشارات و تبلیغات محول گردید. در حال حاضر انتشار آگهیهای دولتی در اجرای بند ۵ از مادۀ ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین‌نامۀ تمرکز، توزیع و نشر آگهیهای دولتی، طبق دستورالعمل اجرایی وزارت ارشاد صورت می‌پذیرد. تعرفه‌های چاپ آگهیهای دولتی، هرچند سال توسط دولت تعیین و ابلاغ‌ می‌گردد.

مآخذ 

آیین‌نامۀ اجرایی قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۷۸ ش؛ خطیبی‌نژاد، محمدرضا و شهروز جویانی، «آگهیهای دولتی، چالشها و چشم‌اندازها»، رسانه، ۱۳۸۴ ش، شم‍ ۶۴؛ «دستورالعمل اجرایی انتشار آگهیهای دولتی»، مصوب ۱۳۹۳ ش، وزارت ارشاد اسلامی؛ قاسمی، فرید، «پیشینه و انواع آگهی، سـالنمای وقـایع آگهی در ایران»، رسانه، ۱۳۷۷ ش، شم‍ ۳۶؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ ش؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ ش؛ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوب ۱۳۶۵ ش؛ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۳۱۲ ش با اصلاحات بعدی؛ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب ۱۳۷۱ ش؛ قانون مربوط به نشر آگهیهای دولتی، مصوب ۱۳۳۶ ش؛ قانون نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت، مصوب ۱۳۵۸ ش شورای انقلاب؛ لایحۀ مربوط به نشر آگهیهای دولتی، مصوب ۱۳۳۳ ش.

حمید گوینده