آزادی اراد در قراردادهای خصوصی

آزادی اِرادِه دَر قَرارْدادْهای خُصُوصی، استقلال یا خودمختاری ارادۀ انسان و توانایی او در انعقاد قرارداد و تعیین مفاد و آثار آن، به معنای آزادی و حاکمیت اراده، توانایی و صلاحیت یک شخصِ باخِرد در تصمیم‌گیری آگاهانه و آزادانه است و به‌عنوان مبنایی برای مسئولیت شخص و پاسخ‌گویی وی، در مورد اقدامات خویش مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. تعبیر لاتین Autonomia به معنای ایجاد قانون یا قاعدۀ الزام‌آور برای خود، برگرفته از Autonomos و مرکب از دو بخش Auto (به معنای Self یا خود) و Nomos (به معنای Law یا قانون) است. 
«آزادی قراردادی» از مهم‌ترین اصول حقوقی است و بر مبنای آن، اشخاص در انعقاد قرارداد و انتخاب طرف قرارداد، آزاد و مختارند. به این معنا، می‌توانند توافقهای الزام‌آور خود را آن‌گونه که می‌خواهند، منعقد کنند و مجبور نیستند توافقهای خود را در قالبهای پیش‌ساخته ‌قانون‌گذار ایجاد نمایند. همچنین طرفین قرارداد، علاوه بر تعیین مفاد و آثار توافق خود، می‌توانند در مورد ضمانت اجراها و شیوه‌های جبران عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهداتِ قراردادی، تصمیم‌گیری و توافق کرده، و قانون و نظام حقوقی حاکم بر قرارداد خود را انتخاب کنند. 
آزادی قراردادی، پیش‌فرض «اصل آزادی تجارت» است؛ اصلی که اقتصاددانان غربی بر آن تأکید می‌ورزند و درواقع سنگ بنای لیبرالیسم و اقتصادِ مبتنی‌بر «بازار آزاد» است. با آنکه امروزه اصل آزادی قراردادی کم‌وبیش در همۀ نظامهای حقوقی رایج دنیا پذیرفته شده است، اما مسلماً مبانی، آثار، حدود و ثغور این اصل و قاعدۀ عام حقوقی در همۀ نظامهای حقوقی یکسان نیست. به‌طوری‌که جایگاه این اصل و سیر تحول آن در 3 نظام بزرگ حقوقی رومی ـ ژرمنی، کـامن‌لا و اسلام متفـاوت است. بـررسی اجمالی این تحولات می‌تواند به شناخت دقیق‌تر این اصل و محدودیتهای آن در نظامهای مختلف حقوقی کمک کند. 

الف ـ تاریخچه و جایگاه اصل آزادی قراردادی در نظامهای حقوقی

1. حقوق رومی ـ ژرمنی 

تحقیقـات نشان می‌دهد کـه در نظام حقوقی روم باستان، ارادۀ متعاقدان نقش چندانی در تکوین عقد و آثار آن نداشت. عقد، با تشریفاتی خاص، منعقد و از طرف قانون الزام‌آور می‌شد و با توافق «اراده‌ها» به وجود نمی‌آمد و التزامی به بار نمی‌آورد. در نظام عرفی ژرمنی هم اصل حاکمیت اراده، به مفهوم واقعی آن، مطرح نبود و رسوم و تشریفاتِ عقدی نقش مهم‌تری ایفا می‌کردند. اگرچه در متون قدیمیِ مربوط به آن، عباراتی دیده می‌شود که بر پایبندی فرد بر قول و گفتۀ خویش تأکید می‌ورزد، اما این، به معنای جایگاه محوری اراده در تکوین عقد و ایجاد آثار آن نیست (گِستان، 46؛ زایمرمان، 526). 
در قرون جدید، به نظر می‌رسد گروسیوس و جانشینان او هستند که مبادی اولیۀ اصل حاکمیت اراده را مطرح کرده‌اند. در مکتب حقوق طبیعی، انسان دارای حقوقی شخصی (درون‌ذاتی) است که از حقوق برون‌ذاتی اجتماعی نشأت نمی‌گیرد، بلکه منشأ آن طبیعت و جوهر انسان است، و ازآنجاکه انسان موجودی مستقل و آزاد است، هیچ ارادۀ انسانی جز به خودش، فرمان نمی‌برد (گِستان، 33؛ ریپر، 22؛ زایمرمان، 544؛ نیکلاس، 32). 
سدۀ 18 م، جولانگاه اندیشه‌های فلسفی فردگرایانه و لیبرالیستی بود که بر حقوق اشخاص، نه‌تنها درمقابل دولت، بلکه درمقابل تمامی گروه‌هایی که ممکن است موجب کاهش آزادی اشخاص شوند، تأکید داشت. در این دیدگاه که جامعه از افراد تشکیل شده و فرد نقش محوری دارد، هدف اصلی حفظ حقوق و آزادیهای فردی بود و معتقد بودند، جامعه نباید آن‌گونه تشکیل شود که روابط اجتماعی نتواند براساس ارادۀ شخصی و به‌طور قراردادی، سازمان‌دهی گردد. تا جایی که اندیشمندانی همانند هابس و روسو معتقد بودند که تشکیل جامعه و دولت اصولاً مبتنی‌بر توافق ضمنی افراد جامعه و قرارداد اجتماعی است (کاتوزیان، نظریۀ ... ، 27-30؛ نقیب، 47؛ سنهوری، 200؛ زایمرمان، 528-546؛ گِستان، 34؛ روسو، 41). بعدها اندیشمندان دیگر نیز به غنای نظری این بحث افزودند. 
کانت، فیلسوف نامدار آلمانی، تأکید داشت که ارادۀ اشخاص منبع واحد تمامی تعهدات حقوقی است و معتقد بود که اراده تنها منبع عدالت است. زمانی که کسی در مورد چیزی برای دیگری تصمیم می‌گیرد، همواره این امکان وجود دارد که بی‌عدالتی به وجود آید. اما زمانی که شخص برای خود تصمیم گیرد، بی‌عدالتی غیرممکن است. این دیدگاه مبنای گفته فوییه است: «آنچه قراردادی است، عادلانه است». اصلی که در مفهوم دکترین آزادی اقتصادی نهفته است (سنهوری، گِستان، ریپر، همانجاها؛ هاریس، 58-62). 
در کنار اندیشه‌های فلسفی فردگرایانه، نظریات اقتصادی کلاسیک که بر آزادی اقتصادی و تجارت تأکید می‌ورزیدند، در ترویج اصل حاکمیت اراده مؤثر بودند. بنابراین نظریات، اگر افراد در فعالیتهای اقتصادی خود آزاد گذاشته شوند و مبادلات کالا و خدمات، براساس قانون عرضه و تقاضا صورت گیرد، رشد اقتصادی جامعه و عدالت معاوضی فراهم می‌گردد و لازمۀ این امر، آن است که تشکیل قراردادها و تعیین آثار آنها وابسته به ارادۀ متعاقدان باشد (سنهوری، همانجا؛ گِستان، 35). 
بدین‌ترتیب، اصل حاکمیت اراده به‌عنوان قاعده‌ای محوری، در سده‌های 18 و 19 م و در اندیشۀ حقوقی حقوق‌دانان کشورهای خانوادۀ رومی ـ ژرمنی، مطرح شد و در اواخر سدۀ 19 م، به بالاترین جـایگاه خود دست یـافت. گرچه تحولات اجتماعی ـ اقتصادی در این کشورها و بروز مشکلات و ناکارآمدی این نظریه، به ‌همراه نقد علمی مخالفان و تشکیک در مبانی فلسفی آن، موجب تعدیل اصل حاکمیت اراده شد، به‌طوری که در ابتدای سدۀ 20 م، جای خود را به «اصل آزادی قراردادی» داد. 
 

2. کامن‌لا 

در نظامهای کامن‌لایی و تا چند سدۀ اخیر، حقوق قراردادها جایگاه چندان مهمی نداشت. در این نظامها حقوق اموال، نقش محوری داشت و رشد و توسعۀ حقوق قراردادها، و گسترش و تکمیل قواعد آن، در دو سدۀ اخیر، درواقع ناشی از تحولات نظام اقتصادی کشورهای کامن‌لایی، مانند انگلیس و آمریکا، و رشد فزایندۀ صنعت و تجارت در این کشورها بوده است. 
انقلاب صنعتی سرآغاز تغییر بنیادی در ساختار اقتصادی کشورهای کامن‌لایی است. تا آن زمان، زمین و ملک مهم‌ترین ثروت جامعه و روابط حقوقی ناشی از اقتصاد کشاورزی و فئودالی، محور بسیاری از مسائل و دعاوی حقوقی بود. اما از آن پس، کارخانه‌ها و کالاهای تولیدی، شرکتهای بزرگ تجاری، شرکتهای بزرگ کشتیرانی، بیمه‌گران، بانکها و بازارهای پولی، و دهها ابداع اقتصاد سرمایه‌داری، باعث رشد فزاینده ثروت جامعه، و تنوع و پیچیدگی روابط حقوقی و تجاری شد. در این شرایط، روشن بود که تمام توسعۀ تجارت به کارکرد موفق قرارداد بستگی داشت. 
در کامن‌لا که نظام حقوقی مبتنی‌بر دعاوی و آرای قضایی بود، تا سـدۀ 14 م، نقض توافق و قراردادها، بـه تنهایی ضمانت اجرای خارجی نداشت و دعاوی قراردادی، به‌ناچار در قالب عناوینی دیگر مانند «Debt» و «Covenant» مطرح می‌شد. اوّلی، مبتنی‌بر مسئولیت خوانده (وعده‌‌دهنده)، به‌دلیل دریافت مبلغی در ازای وعدۀ انجام نشده بود، و دومی، مستلزم وجود یک سند مُهرشده بود و قرارداد مندرج در آن، صرفاً براساس شکلی خاص که حقوق برای آن نیروی ویژه‌ای در نظر گرفته بود، الزام‌آور می‌شد. بعدها دعوی دیگری تحت عنوان «Assumpsit» متداول شد که قراردادها و عهود غیررسمی را نیز در برمی‌گرفت؛ به شرط اینکه قول و وعدۀ خوانده، زمینه را برای یک عمل غلط (Tort Action) فراهم کرده و به‌واسطۀ آن به خواهان زیان رسیده باشد. در سده‌های 18 و 19 م، و پس از ظهور انقلاب صنعتی، و نیاز متعاقب به قواعد کارآمد برای پاسخ‌گویی به مقتضیات تجاری، حقوق قراردادها در انگلیس توسعه یافت و نویسندگان رساله‌های حقوقی، به شرح و توضیح آرای دادگاهها در یک اسلوب قاعده‌مند، اقدام کردند. دراین دوره بود که اندیشه‌های جدید فلسفی، سیاسی و اقتصادی که مدافع حقوق و آزادیهای فردی و تجارت آزاد بودند، در انگلستان نیز رواج یافت و اصل آزادی قراردادی مورد توجه رویۀ قضایی و نویسندگان حقوقی، همانند پولوک، قرار گرفت و تعهدات قراردادی به ارادۀ طرفین نسبت داده شد (عبدی‌پور، 39).
در 1861 م، زمانی که هنری‌مِین، کتاب حقوق باستانی را نوشت، بر این باور بود که تاکنون حرکت و گرایش جوامع توسعه‌یافته، حرکت از «وضع حقوقی» به سوی «قرارداد» بوده است (مِین، 100). به عقیده او، این حرکت و جنبش، نه‌تنها مطلوب، بلکه اجتناب‌ناپذیر است. به گفتۀ او، حقوق آمرانه از بخش وسیعی از حوزه‌های در اشغال خود صرف‌نظر و عقب‌نشینی کرد و اشخاص را آزاد گذاشت تا قواعد رفتار را میان خودشان تنظیم کنند. به‌نظر مین، از آن پس ساختارهای اجتماعی از «وضعیتهای قانونی» نشأت نمی‌گیرند، بلکه ناشی از اموری هستند که مبتنی‌بر آزادی قراردادی است. در نظام «وضعیتهای حقوقی» این قانون است که با ملاحظۀ شرایط و موقعیتهای اشخاص، حقوق و تعهداتی برای آنها در نظر می‌گیرد؛ در حالی‌که در نظام حقوقی مبتنی‌بر قرارداد و روابط قراردادی، چنین فرض می‌شود که اشخاص، آزاد و برابر هستند و هر شخصی با ارادۀ مستقل خویش دربارۀ حقوق و منافع خود تصمیم می‌گیرد. 
بدین‌ترتیب، در فضای فکری سدۀ 19 م جوامع غربی (اعم از کـامن‌لایی و رومی ـ ‌ژرمنی)، بسیـاری از فلاسفه و اندیشمندان حقوقی و صاحب‌نظران اقتصادی، مفهوم قرارداد را به‌عنوان ابزاری اساسی برای تبیین و توجیه نظم نوین اجتماعی جهان سرمایه‌داری به کار گرفتند. به‌طوری که نیمۀ دوم سدۀ 19 م، اوج اندیشۀ «تقدس قرارداد» و «تجارت آزاد» بود و به موازات آن سازمان دولتهای مدرن اروپایی شکل گرفت. 
تحولات اجتماعی جهان سرمایه‌داری و بروز مشکلات نظام اقتصاد آزاد، در نیمۀ اول سدۀ 20 م، این حقیقت را آشکار کرد که در واقعیت خارجی جامعه، اشخاص به‌لحاظ موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی، برابر نیستند و قدرت معاملاتی و چانه‌زنی آنان، بنابر شرایط و نیازهایشان، مساوی نیست. در شرایطی که بسیاری از آحاد جامعه، به‌لحاظ توان مالی و اقتصادی و دستیابی به اطلاعات در موقعیت یکسان و برابر نیستند، آزادی قراردادها نمی‌تواند عدالت مورد انتظار را به‌نحو مطلق، در روابط آنها برقرار کند. در واقع، در بسیاری از موارد، حق انتخاب آزادانه‌ای که اشخاص بتوانند آن را با ابزار قرارداد اعمال و اجرا کنند، شعاری بیش نیست (ادوارد، 646)؛ در نتیجه، در بسیاری از روابط معاملاتی که قدرت اقتصادی و اطلاعاتی طرفین نابرابر است، نظام حقوقی ناچار به مداخله است. بدین‌ترتیب، اصل آزادی قراردادی در روابط میان کارگر و کارفرما، تولیدکننده و مصرف‌کننده و مانند آن، با محدودیت روبه‌رو شد و لزوم حمایت از طرفِ ضعیف قرارداد و صیانت از منافع عمومی، راه را برای دخالت ‌قانون‌گذاران در روابط قراردادی هموار کرد و اصل آزادی قراردادی در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی محدود گردید.
امروزه، اصل آزادی قراردادی، به‌عنوان یک اصل و قاعده در همۀ نظامهای حقوقی، تثبیت شده و پابرجا ست، اما با این قید مهم که توافقات طرفینِ قرارداد، مادامی اعتبار دارد که با قوانین امری و منافع عمومی مغایرت نداشته باشد و منجر به بی‌عدالتی آشکار نشود. به اعتقاد برخی صاحب‌نظران حقوقی، امروزه آشکار شده است که «مالکیت» و «قرارداد» حقوق طبیعی اشخاص نیستند، بلکه مُختَرَعات و اعتبارات اجتماعی و تکنیکهای قانونی برای تنظیم روابط اجتماعی و گردش ثروت هستند. به این معنا، اجرای نامحدود آزادی قراردادی میان طرفین در صورتی منطقی است که طرفین از قدرت معاملاتی و مهارت برابر برخوردار بوده، و از شرایط بازار مورد نظر آگاهی کامل داشته باشند. ازاین‌رو، در روابط میان بنگاههای تجاری اصولاً باید مداخلۀ ‌قانون‌گذار اندک باشد و در روابط میان مصرف‌کننده و بنگاه تجاری مداخله و نظارت بیش‌تری اعمال ‌شود (عطیه، 578). 

3. حقوق اسلامی 

اصل آزادی قراردادی در حقوق اسلامی و در منابع فقهی، به‌عنوان یک نظریه یا قاعدۀ کلی مورد بحث قرار نگرفته و به آن تصریح نشده است. اما برخی نتایج آن، مانند اختیار و آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد، اختیار و آزادی اشخاص در انتخاب طرف معامله، و نقش اساسی ارادۀ متعاملین و توافق آنها در تحقق عقد، از همان ابتدا در شریعت اسلامی پذیرفته شده است. آنچه مسلم است، با توجه به مبانی و اهداف حقوق در شریعت اسلامی، حاکمیت اراده در مفهوم و گسترۀ مورد ادعای فردگرایان، در حقوق اسلامی قابل پذیرش نیست. اما می‌توان گفت «آزادی قراردادی» در مفهوم تعدیل یافتۀ آن و با در نظر گرفتن قیود و شرایطی، در مباحث مختلف فقه معاملات و در نظریات فقهی انعکاس یافته است. با آنکه نقش ارادۀ اشخاص، و آزادی و استقلال عمل آنها در قلمرو قراردادها، بنابر مکاتب و مذاهب مختلف فقهی تا حدودی متفاوت است، اما در پذیرش اجمالی آن ــ به‌رغم تفاوت دیدگاهها ــ نباید تردید داشت. بااین‌حال، باید اذعان داشت که فقه یا شریعت اسلامی در پذیرش آزادی ارادۀ اشخاص در قلمرو قراردادها، به‌تدریج توسعه یافت. اندیشۀ حقوقی در حوزۀ فقه معاملات، پیوسته در تحول بوده، و رویکرد فقیهان در گذر زمان، در امر پاسخگویی شریعت با نیازهای زمانه، و در خصوص اراده و آزادی عمل اشخاص در حوزۀ قراردادها تغییر یافته است. سمت و سوی این تحولات به‌گونه‌ای بوده است که می‌توان ادعا کرد، حقوق قراردادها در فقه اسلامی و به‌ویژه مذهب جعفری، از یک‌سو در جهت پذیرش اصل رضایی بودن عقود و حذف تشریفات انعقاد عقد، و از سوی دیگر در کنار گذاشتن نظریۀ توقیفی بودن عقود و شناسایی عقود و قراردادهای مستحدث و نوپیدا، توسعه یافته است. 
یکی از تحولات مهم حقوق اسلامی، تغییر رویکرد فقیهان دربارۀ ابزارهای اعلام اراده و نحوۀ انشای عقد است. درحالی‌که نظریۀ حاکم در یک دورۀ نسبتاً طولانی، شیوۀ انحصاری انعقاد عقد را ایجاب و قبول لفظی و اعلام اراده‌های شفاهی طرفین می‌دانست و انشای عقد را به‌صورت «ایجاد معنا به‌سبب لفظ» تحلیل می‌کرد، و بر ضرورت به‌کارگیری الفاظ و عبارات خاص برای انعقاد عقد تأکید می‌ورزید (عاملی، 12/ 483؛ طباطبایی، علی، 8/ 214؛ شهیدثانی، 3/ 147)؛ فقهای نامداری مانند محقق اردبیلی، گام اول را برای تغییر این رویکرد برداشتند، و ضرورت به‌کارگیری الفاظ و عبارات خاص برای انعقاد عقد را فاقد دلیل و مستندِ فقهی دانسته و انعقاد عقد را با ‌هرگونه لفظ و عبارتی که حاکی از قصد متعاملین باشد، امکان‌پذیر دانستند (اردبیلی، 8/ 139).
تحول اساسی در این خصوص، با تغییر رویکرد فقها در مورد انشا و انعقاد عقد صورت گرفت. به‌گونه‌ای که امروزه اکثریت قریب به اتفاق فقیهان امامیه، نه‌تنها به‌کارگیری الفاظ و عبارات خاص را برای انعقاد عقد، لازم نمی‌دانند، بلکه اصولاً لفظ و گفتار شفاهی را طریق انحصاری برای ابراز اراده و انعقاد عقد تلقی نمی‌کنند و ارادۀ انشایی افراد می‌تواند از طریق فعل، نوشته، اشاره و مانند آن، ابراز گردد (خویی، 3/ 11-16؛ مکارم شیرازی، انوار ... ، 26؛ خمینی، 1/ 211-212). مگر اینکه دلیلی خاص بر ضرورت به‌کارگیری لفظ برای انعقاد عقد وجود داشته باشد. بسیاری از فقیهان معاصر، تحلیل مشهور دربارۀ انشای عمل حقوقی را به کنار نهاده و با تحلیل انشا به‌عنوان «اعتبار نفسانی ابراز یافته»، دو جزء «اعتبار نفسانی» و «ابراز» را در انشا، اساسی می‌دانند. با این توضیح که متعاملین، علاوه بر لفظ، می‌توانند از هریک از مبرِزات برای اعلام ارادۀ خود استفاده کنند.