ابراء

اِبْراء، اصطلاحی فقهی و حقوقی.

تعریف و حقیقت ابراء 

ابراء از ریشۀ بَرء و بُرء و بُروء گرفته شده و در معانی مختلف، ازجمله درمان کردن و رهانیدن از دیْن به کار می‌رود. در اصطلاح علم فقه ابراء عملی انشائی است که موجب سقوط تعهدات می‌شود و نتیجۀ آن برائت ذمۀ مدیون است. این نتیجه در نظر بعضی از فقها، معلول این است که حقیقت ابراء عبارت است از اسقاط دیْن از طرف داین، درحالی‌که به نظر برخی دیگر از فقها، حقیقت ابراء تملیک دین به مدیون است و برائت ذمۀ مدیون ناشی از این مطلب است.
اگر طلبکاری به بدهکار خود بگوید تو را از دیْنی که به من داری بری کردم، ابراء به‌صورت اسقاط حق واقع شده است، و اگر بگوید آنچه را که به من بدهکاری، به تو بخشیدم، ابراء به‌صورت تملیک دین به مدیون واقع شده است. ابراء گاه نیز به صورتهای دیگر مانند اقرار یا وصیت بیان می‌گردد. چنانکه اگر کسی اقرار کند که فلان شخص به او مدیون نیست، یا وصیت کند که با مرگ او دیْن مدیون ساقط می‌شود و ذمۀ او بری می‌گردد، ابراء واقع شده است. بر هریک از دو نظریۀ اسقاط حق یا تملیک دین، آثار ویژه‌ای مترتب است.
الف ـ اسقاط حق، چشم پوشیدن از حقی است که شخص دارد، و متعلق حق، به دو صورت متصور است: ۱. گاهی متعلق حق عهده و ذمۀ دیگری است. مثلاً در مورد طلبی که کسی از دیگری دارد، متعلق طلب ذمۀ بدهکار است. ذمه امری اعتباری است و در تعریف آن گفته شده «ذمه، تعهد متعلق به انسان است و مراد از قول فقها که می‌گویند (حقی) بر ذمۀ شخصی هست، این است که آن حق بر نفس او به اعتبار تعهدش موجود است» (جزیری، ۳/ ۲۲۳). بنابراین تعریف، تمامی وجود مدیون در برابر داین متعهد می‌گردد و مجموعۀ دارایی و اعتبار حال و آیندۀ او در گرو تعهد واقع می‌شود؛ ۲. گاهی متعلق حق، عینِ معیَّن است و استیفاء حق تنها از مال معینی مقدور است و سایر اموال و دارایی شخص متعهد، مورد تعلق آن حق نیست. مثلاً اگر کسی حق سکنى در خانۀ معینی که متعلق به دیگری است، داشته باشد، دراین‌صورت، تنها می‌تواند از این حق در همان خانه استفاده کند و اگر صاحب خانۀ مزبور خانه‌های متعدد دیگری داشته باشد، صاحب حق نمی‌تواند دعوی حق سکنى در خانه‌های دیگر را نیز داشته باشد، زیرا تنها همان خانه که نسبت به آن حق سکنى دارد، متعلق حق او است. همچنین اگر شریکی، در قبال فروش بخشی از مال مشترک، حق شفعه پیدا کند، جایگاه این حق، ذمه و عهدۀ شریک یـا خریدار نیست، بلکه متعلقِ حق خانۀ مشترک است و حق شفعه، به محض فروش ملک، از طرف بایع (به شرط وجود سایر شرایط) برای شریک در مبیع ایجاد می‌شود، و شریک حق پیدا می‌کند که بـا پرداخت ثمن، مبیع را تملک کند. در عرف فقها اگر متعلق حق، ذمه باشد، اسقاط آن را ابراء می‌گویند، ولی اگر متعلق حق، عین معین باشد معمولاً کلمۀ ابراء را برای اسقاط آن به کار نمی‌برند، مگر اینکه آثار ابراء مورد نظر باشد. به عبارت دیگر، هر جا ابراء هست، اسقاط نیز هست، ولی ممکن است در مـوردی اسقاط باشد اما ابراء نباشد، مثل اسقاط حق شفعه و حق سکنى که بر آن ابراء اطلاق نمی‌گردد. درصورتی‌که حقیقت ابراء عبارت از اسقاط حق باشد، ابراء کننده می‌تواند بدون نیاز به موافقت دیگری آن را اسقاط کند، چه متعلق آن عین معین باشد و چه عهده و ذمۀ دیگری.
ب ـ تملیک عبارت از این است که کسی مالی را بـه ملکیت دیگری درآورد. وقتی‌که این اصطلاح در مورد دیْن به کار رود، بدین مفهوم است که صاحب دیْن طلب خود را به ملکیت مدیون در می‌آورد. دراین‌صورت، چون مقتضای تملیک لزوم توافق بین طرفین است، صاحب دیْن نمی‌تواند بدون موافقت مدیون این تملیک را عملی کند. اگر ابراء به معنای اسقاط حق باشد، به میزان دیْن از دارایی طلبکار کاسته می‌شود، و اگر به معنای تملیک باشد، به اندازۀ دیْن به دارایی و اموال مدیون افزوده می‌گردد. به نظر فقهای امامیه و حنفیه و شافعیه و مالکیه، و زیدیه ابراء هم متضمن اسقاط و هم متضمن تملیک است. گرچه پاره‌ای از فقها جنبۀ اسقاط را و برخی دیگر مفهوم تملیک را غالب می‌دانند. ثمرۀ این اختلاف رأی هم، در عقد یا ایقاع بودن ابراء، و آثار و شرایط و احکام آن آشکار می‌شود (شهید اول، ۲۹۱-۲۹۲؛ سیوطی، ۱۷۱).

ابراء عقد است یا ایقاع 

کسانی که در ابراء جنبۀ اسقاط را غالب می‌دانند، آن را ایقاع یعنی عمل یکطرفۀ حقوقی می‌شناسند که تنها به ارادۀ صاحب حق تحقق می‌یابد و در ایجاد آن قبول یا رضایت مدیون را شرط نمی‌دانند. اینان چنین استدلال می‌کنند که دیْن، حق محض و خالصِ صاحب دیْن است و اقدام وی برای اسقاط آن، تصرف در حق خود او ست، بی‌آنکه این عمل با حقِ غیر تعارض داشته باشد، یا برای دیگری ایجاد تکلیف نماید. به همین جهت، صحت ابراء متوقف بر قبول و رضای مدیون نیست. اکثر فقهای امامیه بر این اعتقادند و ابراء را ایقاع می‌دانند (شهید ثانی، ۳/ ۱۹۳؛ محقق حلی، ۲/ ۲۲۹؛ میرزای قمی، ۱/ ۳۶۰). در قانون مدنی ایران نیز از نظریۀ مشهور فقهای امامیه پیروی شده و ابراء را ایقاع دانسته‌اند. در مادۀ ۲۸۹ این قانون چنین آمده است: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف‌نظر نماید».
بعضی از فقهای امامیه ابراء را عقد می‌دانند و قبول مدیون را برای تحقق آن ضروری می‌شناسند و می‌گویند ابراء مدیون را زیر منّت داین قرار می‌دهد و نمی‌تواند بدون جلب موافقت مدیون منتی بر او تحمیل کرد و او را مجبور به پذیرفتن احسان نمود. اگر ابراء را ایقاع بشناسیم و قبول مدیون را در صحت آن لازم ندانیم، او را مجبور به پذیرفتن منت کرده‌ایم (ابن‌ادریس، ۳۸۲).
فقهای حنبلی، حنفی و شافعی نیز ابراء را اسقاط حق و بالنتیجه ایقاع می‌دانند و ارادۀ داین را بـرای تحقق آن کافی و قبول مدیون را غیـرلازم می‌شناسند (سیوطـی، ۱۷۱؛ بهـوتـی، ۴/ ۳۰۴؛ جزیری، ۳/ ۳۰۱-۳۰۲).
فقهای مالکی و زیدی در این باب دو قول دارند. قول راجح نزد آنان این است که ابراء، با لحاظ غلبۀ معنی تملیک، عقد است و نه ایقاع، و در تحقق آن قبول مدیون لازم است، گرچه ضرورت ندارد که قبول فوراً و در مجلس ایجاب واقع شود و قبول با تراضی و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت می‌کند. تا وقتی‌که مدیون قبول خود را اعلام نکرده، حق دارد ابراء را رد کند، چنانکه در این مدت داین نیز می‌تواند از ابراء رجوع نماید.
 قول دوم فقهای مالکی و زیدی، این است که ابراء اسقاط است و نه تملیک و در تحقق آن قبول مدیون شرط نیست. ولی همان‌طور که گفته شد، قول اول در نظر آنان ترجیح دارد (ابن‌مرتضى، ۴/ ۲۹۸، ۳۰۴؛ جزیری، ۳/ ۳۰۲).

رد ابراء از طرف مدیون 

کسانی که ابراء را عقد می‌دانند، رد ابراء را از طرف مدیون موجب بی‌اثر شدن ایجاب طلبکار می‌دانند، چون با ردِ ابراء از طرف مدیون، عقد واقع نمی‌شود. مقتضای معیارهای حقوقی این است که کسانی که ابراء را ایقاع می‌دانند، برای رد مدیون اثری قائل نشوند. ولی فقهایی که به ایقاع بودن ابراء معتقدند، در مورد رد ابراء از طرف مدیون نظر واحدی ندارند. فقهای شافعی و حنبلی رد مدیون را در ابراء بی‌اثر می‌دانند (بهوتی، جزیری، همانجاها). فقهای حنفی می‌گویند: ابراء با رد مدیون بی‌اثر می‌شود، مشروط به اینکه مسبوق به قبول نباشد، ولی اگر مدیون قبلاً آن را قبول کرده باشد، نمی‌تواند آن را بعد از قبول رد کند. بعضی از فقهای حنفی معتقدند که رد ابراء تنها درصورتی‌که در مجلس ابراء صورت گیرد، موجب ابطال ابراء می‌شود و اگر پس از آن واقع شود، این رد بی‌اثر است و ابراء به قوت خود باقی است. همچنین به نظر فقهای حنفی، تنها مدیون اصلی حق رد ابراء را دارد. اگر صاحب دیْن، ضامن یا کفیل را بری کند، قبول یا رد کفیل در بقاء اصل دیْن اثری نخواهد داشت و تعهد مدیون اصلی، با وصف برائت ضامن یا کفیل، به جای خود باقی خواهد بود (ابن نجیم، ۲۶۳؛ جزیری، ۳/ ۳۰۱). این نظریه مبتنی‌بر این مطلب است که فقهای مزبور معتقدند، در عقد ضمان ذمۀ ضامن و مضمونٌ‌عنه ضمیمۀ یکدیگر می‌شود، ولی فقهای شیعۀ اثناعشری که مقتضای عقد ضمان را انتقال ذمۀ مضمونٌ‌عنه به ذمۀ ضامن می‌دانند، ابراء ذمه مدیون اصلی را در برائت ضامن مؤثر نمی‌دانند، مگر آنکه معلوم شود که طلبکار قصد ابراء اصل دیْن را داشته است (حکیم، ۱۱/ ۲۳۸- ۲۳۹).
قانون مدنی ایران، به پیروی از فقهای امامیه، در ماده‌های ۷۰۷ و ۷۱۹ می‌گوید: «اگر مضمونٌ‌له ذمۀ مضمونٌ‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود، مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دیْن باشد». در مادۀ ۷۱۸ نیز چنین آمده است: «هرگاه مضمونٌ‌له ضامن را از دیْن ابراء کند، ضامن و مضمونٌ‌عنه هر دو بری می‌شوند». اکثر فقهای زیدی، به‌مانند حنفیها، رد مدیون را درصورتی‌که مسبوق به قبولی قبلـی نباشـد، موجب بطلان ابـراء می‌دانند، ولـی بعضـی از آنها رد ابراء را به‌وسیلۀ مدیون موجب بطلان ابراء ندانسته‌اند (ابن مرتضى، ۴/ ۳۰۴).

رجوع از ابراء 

اگر ابراء عقد دانسته شود، مادام که مورد قبول قرار نگرفته است، ابراءکننده می‌تواند از ایجاب عدول کند، ولی درصورتی‌که ایقاع محسوب شود، دیْن با ایجاب ساقط می‌شود و این ایجاب قابل عدول و رجوع نیست، چون با سقوط دیْن و زوال آن موضوعی باقی نمی‌ماند تا اعاده گردد (باز، مادۀ ۵۱؛ سیوطی، ۵۲۴).

ارکان ابراء 

ابراء دارای ۴ رکن است: الف ـ ابراءکننده یا صاحب حق یا دائن؛ ب ـ ابراء شونده یا مدیون؛ ج ـ دیْن یا حق مورد ابراء؛ د ـ صیغه یا لفظ ابراء. هرکدام از این ارکان چهارگانه، دارای احکامی است که ذیلاً بیان می‌گردد:
الف ـ ابراء کننده یا داین: چـون طبیعت ابراء تصرف در مـال خویش به‌نحو تبرع است، ابراء کننده باید دارای اهلیت تبرع باشد. گرچه گاهی ابراء ممکن است معوّض باشد، ولی این امر منافی تبرعی بودن ابراء نیست. اهلیت برای تبرع، و به تعبیر دیگر اهلیت برای استیفاء، موقعی محقق می‌شود کـه ۳ شرط عقل، بلوغ و رشد حاصل باشد. علاوه بر این، باید مفلس نباشد. در مورد شرط اخیر، ابوحنیفه با سایر فقهای اسلام اختلاف نظر دارد. ابوحنیفه افلاس را از موجبات حجر نمی‌داند، ولی فقهای امامیه و علمای سایر مذاهب اسلامی، افلاس را درصورتی‌که مورد حکم قاضی قرار گرفته باشد، از موجبات حجر می‌دانند. به عقیدۀ آنان چون ابراء تصرف در اموال است، آن هم تصرف بلاعوض و تبرعی، اگر شخصِ مفلس واجد اهلیت برای ابراء شناخته شود، این امر به ضرر طلبکاران وی خواهد بود و حکم ضرری در اسلام تشریع نگردیده است. به همین اعتبار است که ابویوسف و شیبانی، شاگردان ابوحنیفه، برخلاف نظریۀ استاد، افلاس را درصورتی‌که مورد حکم حاکم قرار گیرد، از اسباب حجر دانسته‌اند (باز، مادۀ ۵۳۸، ۵۳۹). قانون مدنی ایران در مادۀ ۲۹۰ می‌گوید: «ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که ابراءکننده برای ابراء اهلیت داشته باشد». البته اگر مفلس مبادرت به ابراء طلب خود کند، صحت این عمل منوط‌به تنفیذ داینان خواهد بود.
شرط دیگر ابراء کننده این است که مکرَه نباشد. ابراء کننده می‌تواند برای ابراء وکیل بگیرد تـا مدیون را به وکالت از او بری کند. وکالت در ابراء، باید صریح و روشن باشـد و با وکالت کلی، بی‌آنکه تصریح در ابراء شده باشد، نمی‌توان طلب موکل را بخشید. همچنین صاحب دیْن می‌تواند مدیون را وکیل در ابراء کند. اگر کسی دیْن دیگری را بدون اذن طلبکار ابراء کند، این ابراء فضولی و غیرنافذ است و نفوذ آن متوقف بر تنفیذ صاحب حق خواهد بود.
ب ـ ابراء شونده یا مدیون: فقهای اسلام، چه آنها که ابراء را اسقاط می‌دانند و چه آنهایی که آن را تملیک می‌شمرند، در این مطلب اتفاق نظر دارند که در ابراء مدیون باید معلوم باشد و ابراء مدیونِ مجهول باطل است، مثلاً اگر کسی یکی از دو مدیون را به‌نحو تردیدآمیز و بدون تعیین بری کند، مانند اینکه بگوید ذمۀ یکی از دو بدهکار خـود را بری کردم ــ و بـا قرینه هم معلـوم نباشد کـه مورد نظر او کدامین مدیون است ــ ابراء باطل است (بهوتی، ۴/ ۳۰۵؛ سیوطی، ۱۷۱؛ ابن نجیم، ۲۶۴؛ باز، مادۀ ۱۵۶۷).
ج ـ موضوع ابراء یـا حق مورد ابراء: در ایـن مبحث ۳ مسأله وجود دارد: ابراء از دین، ابراء از عین، و ابراء از حق. 
۱. ابراء از دین: فقها به اتفاق آراء ابراء از دیْن ثابت در ذمه را صحیح می‌دانند، اعم از اینکه دیْن ثابت در ذمه، مستقر باشد یا متزلزل، یا حال باشد یا مؤجّل، ولی ابراء از دیْن غیرثابت باطل است و کسی نمی‌تواند دیگران را از دیونی که در آینده نسبت به او پیدا خواهند کرد، بری کند. اگر وجود دیْن مسلم باشد ولی برای ادای آن مهلت معینی وجود داشته باشد، مهلت مانع ابراء نیست و صِرف وجود دیْن، برای صحت ابراء کافی است. فقهای امامیه و علمای حنفی، مالکی و زیدی، و برخی از فقهای حنبلی، ابراء مجهول را، اعم از اینکه جهل به میزان دیْن باشد یا اوصاف آن، صحیح می‌دانند. در نظر آنان ابراء ساقط کردن حق است و جهل به خصوصیات حق، مانع نفوذ اسقاط نیست. بعضی از علمای حنبلی می‌گویند ابراء مجهول، در صورتی صحیح است که علم به میزان دیْن ممکن نباشد. بنابراین ابراء مجهول، در حالتی صحیح نخواهد بود که مدیون به تصور اینکه داین در صورت علم به میزان دیْن از ابراء خودداری خواهد کرد، مقدار دیْن را پنهان کند (میرزای قمی، ۱/ ۳۵۰؛ ابن‌نجیم، همانجا؛ بهوتی، ۴/ ۳۰۵). فقهای شافعی و بعضی از فقهای زیدیه، آگاهی صاحب دیْن به میزان دیْن را از شرایط صحت ابراء می‌دانند و می‌گویند جهل به مقدار دیْن در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی‌زند که در وقت ابراء حداکثر دیْن مشمولِ ابراء تعیین گردد. دراین‌صورت، دیْن تا آن مبلغ ابراء می‌شود و اگر مازادی وجود داشته باشد و ذمۀ بدهکار نسبت به آن مشمول می‌ماند (میرزای قمی، همانجا؛ سیوطی، ۱۷۱؛ ابن‌مرتضى، ۴/ ۳۰۳). فقهای زیدیه ابراء از دیْن مجهول را صحیح، ولی تدلیس در آن را موجب بطلان آن می‌دانند. همچنین اگر مدیون، با گفتار و کردار خود نزد صاحب دیْن تظاهر به فقر کند و در نتیجه، وی تصور نماید که مدیون فقیر است و به این علت او را از دیْن ابراء کند و پس از ابراء معلوم شود که مدیون فقیر نبوده است، چنین ابرائی نیز به‌لحاظ تدلیس باطل است (ابن‌مرتضى، ۴/ ۳۰۱، ۳۰۲). 
۲. ابراء از عین: به اتفاق همۀ مذاهب اسلامی ابراء از عینِ معین صحیح نیست. چون ابراء به معنی اسقاط است و اعیان قابل اسقاط نیست. فقط درصورتی‌که ابراء مربوط به حقی دربارۀ اعیان باشد، درست است، مثل ابراء از حق دعوی نسبت به عین معین. 
۳. ابراء از حقوق: گاهی موضوع ابراء یک «حق» است، اعم از اینکه آن حق، دیْن یا حقی متعلق به یک عین باشد. اگر متعلق حق دینی باشد که بر ذمۀ بدهکار است، احکام آن همان است که در بند اول بیان شده است، و اگر مورد ابراء حقی باشد که به عین متعلق است، شرط آن این است که یک حق قابل اسقاط باشد، مثل حق سکنى و حق شفعه. حقوق غیرقابل اسقاط، مانند حق رجوع در هبه و رجوع از وصیت، قابل ابراء نیست، چون اسقاط این حقوق تغییر در حکم شارع است و این عمل مجاز نیست.
د ـ صیغه یا لفظ ابراء: اگر ابراء عقد دانسته شود، مانند همۀ عقود، نیازمند ایجاب و قبول است، و اگر ایقاع شناخته شود، در تحقق آن تنها ایجاب کافی است. ایجاب با هر لفظی که بیانگر اراده و قصد ابراء کننده باشد، واقع می‌شود. ایجاب را می‌توان به‌صورت تملیک یا بخشش، یا اسقاط دیْن بیان کرد. به نظر حقوق‌دانان وقوع ایجاب ضرورتاً مستلزم ادای لفظ نیست و اقدام به عملی که دلالت بر ابراء کند، مانند مسترد کردن سند دیْن به مدیون، به منظور بری کردن وی، در تحقق ابراء کافی است (امامی، ۱/ ۳۲۵).
قانون مدنی ایران، جز در مواردی که استثنا شده است، اعمالی را که صریحاً حکایت از قصد و انشاء یکی از طرفین معامله می‌کند، به‌عنوان ایجاب پذیرفته است. بنابر مادۀ ۱۹۳ این قانون: «انشاء معامله ممکن است به‌وسیلۀ عملی که مبیّن قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض، حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».