اباحه

اِباحه، اباحه از ریشۀ بَوح و بُؤوح به معنی اجازه دادن (فراهیدی، ازهری)، و در شریعت اسلام از احکام پنج‌گانه است و در مورد فعلی گفته می‌شود که بر اتیان و ترک آن، پاداش و کیفری بار نیست.
اباحه در عبادات مصداق ندارد (شهید اول، ۱/ ۳۱)، چون فعل تَرک، در عبادات به قصد قربت و طاعت، و به منظور کسب ثواب و اجتناب از معصیت است و در این قلمرو تنها از واجب و مستحب و حرام، و مکروه گفت‌وگو می‌شود؛ ولی در احکام و عقود و ایقاعات مصداق دارد. به نظر حکیم، اباحه آن است که شارع مکلَّفین را در انجام دادن کاری یا ترک آن، بدون ترجیح یکی بر دیگری، مخیّر کرده باشد (ص ۶۵). امام محمد غزالی نیز، اباحه را تخییر بین فعل و ترک می‌داند (۱/ ۶۶). به اعتقاد ابن‌حزم (ص ۳۴۱) و برخی فقهای دیگر، مباح آن است که بر فعل یا ترک آن، ثواب و عقاب مترتب نگردد.

آیا اباحه حکم شرعی است؟

غزالی، در پاسخ به این پرسش گفته است: «اباحه از احکام شرعی است، ولی عده‌ای از معتزله بر مبنای نظریۀ حُسْن و قبح ذاتیِ افعال، معتقدند که اباحه حکم شرعی نیست. آنان چنین استدلال می‌کنند که هر عملی که فعل یا ترک آن، عقلاً مصلحت یا مفسده دربرنداشته باشد، مباح است. بنابراین، اباحه یک مسألۀ عقلی است و نه شرعی. اباحه در صورتی مسألۀ شرعی است که شرع از اتیان یا ترک افعال مباح رفع مانع کند، در‌حالی‌که شارع چنین کاری نکرده است و مباح بودن بعضی از افعال، به این معنا است که اباحۀ عقلی استمرار یافته است. بدین ترتیب، اباحه فقط حکم عقلی است و نه شرعی». به نظر معتزله مباحات بر 3 گونه‌اند: اول، اباحۀ شرعی ‌است که در آن شرع صریحاً مکلَّف را مخیّر در فعل یا ترک آن کرده است. دوم، آنکه شرع صریحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به‌دست نیامده است. دراینصورت می‌توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته است و در این مورد فقط حکم وجود ندارد. سوم، آن ‌است که دربارۀ آن خطاب صریح به تخییر وارد نشده باشد، ولی دلیل سمعی بر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد، و اگر این دلیل هم نبود، به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. این‌گونه محل نظر و تأمّل است (۱/ ۷۵). ابن‌قدامه (ص ۴۰-۴۱) نیز در تقسیم مباحات و تشریح آن، از غزالی تبعیت کرده است. همچنین ابوالحسن آمدی گفته است که مسلمین، به‌جز عده‌ای از معتزله، در شرعی بودن حکم اباحه اتفاق نظر دارند (ص ۱۰۷).

آیا اباحه تکلیف است؟

بسیاری از دانشمندان علم اصول اباحه را داخل در تکالیف نمی‌دانند و می‌گویند تکلیف امری است که مورد طلب و مستلزم سختی و کُلْفَت باشد و در مباح به‌لحاظ تخییر در فعل و ترک، نه طلب وجود دارد و نه مشقت، از‌این‌رو، نمی‌توان آن را تکلیف دانست. به‌هرحال، مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن، همۀ مسلمین در وجود حکم اباحه و اینکه یکی از احکام پنج‌گانه است، اتفاق نظر دارند (آمدی، ۱۰۹).

الفاظ و صیغه‌های اباحه

برای اباحه الفاظ معین و صیغۀ مخصوصی نیست، و هر لفظ و صیغه‌ای می‌تواند برای این منظور به کار رود. بعضی از علمای اصول، صیغۀ امر را مشترک بین وجوب و ندب و اباحه می‌دانند و عده‌ای می‌گویند صیغۀ امر، مربوط به قدر مشترک آن 3 یعنی «اذن» است و عده‌ای نیز می‌گویند: امر بعد از حظر، مفیدِ اباحه است (علم‌الهدى، ۳۸؛ شهیدثانی، ۷۰؛ موسوعة ... ، ۱/ ۱۵۹)، ولی همان‌طور که گفته شد، اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هر لفظ و صیغه‌ای که بدین معنا دلالت کند، تحقق می‌یابد. در قرآن کریم کلمۀ اباحه به کار نرفته و در سخنان پیامبر اکرم (ص) نیز این واژه استعمال نشده است، ولی فقها و دانشمندان آیات متعددی از قرآن را در مقام بیان اباحه می‌دانند، مثل «یا اَیهَا النّاسُ كُلوا مِمّا فِی الْاَرْضِ حَلالاً طَیباً»: ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید (بقره/ ۲/ ۱۶۸).

تفاوت اباحه و تخییر

هرگاه حکم یک فعل، مردد میان وجوب و حرمت باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، مکلَّف به استناد اصل تخییر، اختیار انتخاب یکی از آن دو را دارد و هر‌یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه در این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در تخییر حکم مردد است (قس: موسوعة ... ، ۱۶۰).

مباح و حلال

حلال در شرع، مقابل حرام است و هر چیزی را که حرام نباشد، دربر می‌گیرد. از این نظر، حلال اعم از مباح است. یعنی هر مباحی حلال است، ولی هر حلالی مباح نیست، مانند مکروهات که حلال‌اند، ولی مباح نیستند.

اباحه و جواز:   جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال، اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب که جایز هستند و مباح نیستند.

اباحۀ تملک و اباحۀ انتفاع در فقه و حقوق مدنی

اباحه معنای دیگری در فقه و حقوق مدنی دارد که عبارت است از اذن در تملک یا انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد. در مواردی که اذن در تملک باشد، آن را اباحۀ تملک و در مواردی که اجازۀ انتفاع از چیزی باشد، آن را اباحۀ انتفاع می‌نامند. مباحات، بر‌اساس این تقسیم‌بندی، به دو دستۀ قابل انتفاع و قابل تملک تقسیم می‌شود. مباحاتِ قابل انتفاع، آن است که مورد استفادۀ عموم مسلمین باشد و استفاده و انتفاع انحصاری از آنها ممنوع است و باید به‌نحوی مورد استفاده قرار گیرد که مانع استفادۀ دیگران نشود، مثل طرق و شوارع عامه. مباحات قابل تملک، آن است که به اذن امام مسلمین و موافق موازین شرعی، قابل تملک باشد، مثل تملک اراضی موات از طریق احیای آن، یا صید ماهی از آبهای مباح. قانون مدنی ایران، به پیروی از فقه امامیه، مباحات را به دو دستۀ مباحات قابل‌استفاده (انتفاع غیرانحصاری)، و مباحات قابل تملک تقسیم می‌کند. از دستۀ اول به نام اموال عمومی‌ یا اموالی که مورد استفادۀ عموم است، نیز یاد می‌شود (مادۀ 25). در مادۀ ۲۷ قانون مذکور آمده است: «اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصۀ مربوط به هریک از اقسام مختلفۀ آنها، تملک کرده یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود، مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد».

اباحه و حَظْر

 فقها و اصولیان بحث دیگری تحت عنوان اصالت حظر یا اصالت اباحه دارند. حَظر به معنای منع، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه، درمقابل اصالت حظر است. اصالت حظر، بدین معنا است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد، و اصالت اباحه خلاف آن است. بین دانشمندان اسلامی ‌دربارۀ افعال بندگان، پیش از تشریع و نزول وحی، اختلاف‌نظر وجود دارد: اشعریان که به حُسْن و قُبْح ذاتی افعال معتقد نیستند، می‌گویند: فقط خطاب شارع، به افعال صفتِ قبیح یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود شرع قبح و حُسنی بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان دربارۀ آنها حکمی‌ صادر کرد. معتزله که به حٌسن و قبح ذاتی افعال اعتقاد دارند و مثلاً ظلم را فی‌ذاته قبیح و عدل را فی‌نفسه حَسَن می‌شمارند و معیار تشخیص آن را نیز عقل می‌دانند، در مواردی که حٌسن و قبح افعال، پیش از ورود شرع، عقلاً قابل تمیز و تشخیص نباشد، یا حُسن و قبح عمل مساوی باشد، دچار اختلاف‌نظر شده‌اند: معتزلۀ بصره اصل را اباحه می‌دانستند، ولی معتزلۀ بغداد اصل را حظر می‌دانستند و اظهار می‌کردند تصرف در ملکِ غیر، بدون اذن مالک، قبیح است و هستی همه مُلک خدا ست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است، مگر آنکه خداوند تصرف در آن را مجاز کند. بعضی از معتزله نیز متوقف‌اند، که اصل اباحه را در این مورد جاری می‌دانند و نه اصل حظر را (ابن‌قدامه، ۴۱، ۴۲؛ بدخشی، ۱/ ۱۶۴-۱۶۶). پس از تشریع نیز دربارۀ اموری که حکمی ‌دربارۀ آن وارد نشده است، همین اختلاف‌نظر بین فقها وجود دارد. مشهور در میان فقهای امامیه، این است که حکم عقل و شرع، هر دو بر اصالت اباحه قائم است (انصاری، ۱۹۹). مستند شرعی امامیه، آیات و احادیث منقول از ائمه است، ازجمله این آیات: ۱. «هُوَ الَّذی خَلَقَ لَكُمْ ما الْاَرْضِ جَمیعاً» (بقره/ ۲/ ۲۹): او خدایی است که همۀ موجودات زمین را برای شما خلق کرد؛ ۲. «یا اَیهَا النّاسُ كُلوا مِمّا فِی الْاَرْضِ حَلالاً طَیباً» (بقره/ ۲/ ۱۶۸): ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید؛ ۳. «قُلْ لا اَجِدُ فی ما اُوحِیَ اِلَیَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ یطْعَمُهُ اِلاّ اَن یكُونَ مَیتةً اَو دَماً مَسْفُوحاً اَوْ لَحْمَ خِنْزیرٍ» (انعام/ ۶/ ۱۴۵): بگو ای پیامبر در احکامی ‌که به من وحی شده است، من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد، نمی‌یابم، جز آنکه میته (حیوان مرده) باشد یا خونِ ریخته یا گوشت خوک.
از امام صادق (ع) نیز نقل شده که «كُلُّ شَیءٍ مُطْلَقٌ حَتّى یرِد فیهِ نَهْیٌ»: همۀ اشیا مباح‌اند مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشند (حر عاملی، ۱۸/ ۱۲۷- ۱۲۸).

مآخذ

آمدی، علی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ ابن حزم، علی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ ابن‌قدامه، عبدالله، روضة الناظر و جنة المناظر، بیروت، ۱۴۰۱ق/ ۱۹۸۱ م؛ ازهری، محمد، تهذیب اللغة، قاهره، ۱۹۶۶ م؛ بدخشی، محمد، مناهج العقول، بیروت، ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۴ م؛ تهانوی، علی، کشاف اصطلاحات الفنون، به ‌کوشش آلویس شپرنگر، کلکته، ۱۸۴۸-۱۸۶۱ م؛ حُر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، بیروت، ۱۳۸۳، ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۳، ۱۹۶۷ م؛ حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، ۱۹۷۹ م؛ سیدمرتضى، علی، الذریعة، به ‌کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۴۶ ش؛ شهید اول، محمد، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیة، قم، ۱۳۹۹ ق/ ۱۹۷۹ م؛ شهید ثانی، زین‌الدین، معالم الاصول، ترجمۀ آقا هادی مازندرانی، تهران، ۱۳۷۷ ق/ ۱۹۵۷ م؛ غزالی، محمد، المستصفى، قاهره، ۱۳۲۲ ق/ ۱۹۰۴ م؛ فراهیدی، خلیل، العین، قم، ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ قانون مدنی، مصوب 1314 ق؛ موسوعة جمال عبدالناصر الفقهیة، قاهره، ۱۳۸۶ ق/ ۱۹۶۶ م. 
مصطفى محقق داماد