آدم‌ربایی

آدَمْ‌رُبایی، از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص که به عقیدۀ برخی با عنوان جُرم علیه اموال و مالکیت نیز شناخته می‌شود. تعریفهای گوناگونی برای آدم‌ربایی ارائه شده است: 

1. گرفتن و بردن آدمی برای فروش، باج‌گیری یا مقاصد دیگر، اعم از مقاصد سیاسی و غیر آن، مانند اینکه شخص ربوده شده را وسیلۀ انتقال مواد مخدر قرار دهند (جعفری)؛ 2. استیلایافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر، به‌صورت غیرقانونی و برخلاف میل و ارادۀ وی (حبیب‌زاده، «تحلیل ... »، 157)؛ 3. ربودن شخص از محلی و بردن وی به محل دیگر، به‌هرروش ممکن، توأم با سلب غیرقانونی آزادیهای فرد، به‌طریق حبس یا مخفی‌کردن و به قصد استفاده جسمی یا مادی، اعم از مطالبۀ وجه یا مال یا اَعمال جنسی (ایمانی، 14)؛ 4. در دایرةالمعارف بریتانیکا این بزه با دو واژۀ abduction و kidnapping به‌صورتهای زیر تعریف شده است: الف ـ kidnapping: بزه ربودن اجباری، بـا فریب یا توقیف، و حبس غیرقانونی انسان است؛ ب ـ abduction: ربودن زنان به منظور هم‌بستری یـا فحشا، و ربودن دختر زیر سن قانونی، به قصد ازدواج (بریتانیکا، 620, 851؛ برای abduction در معنای ربودن شخص به اجبار یا فریب، ﻧﮑ : بلکس ... ، 4). در تعاریف مذکور، چنین به نظر می‌رسد که kidnapping دارای مفهوم عام است و Abduction مفهوم خاص دارد، به‌طوری‌که در اوّلی، مقصود آدم‌ربایی به‌صورت مطلق و در دومی، آدم‌ربایی با انگیزه‌های جنسی است ( فرهنگ ... ، 2). نقطۀ اشتراک تعاریف یاد شده در «ربودن انسان» و نقطۀ افتراق آن، در عمل نگهداری  و ربودن است. در نتیجه، تعریف دوم توقیف و حبس غیرقانونی را نیز شامل می‌شود.

رکن مادی 

در این جرم، رفتار آدم‌ربا به‌صورت فعل مثبت مادی محقق می‌شود. بنابراین، ترک فعل نمی‌تواند رکن مادی این جرم باشد (حبیب‌زاده، همان، 158). در بررسی رکن مادی جرم آدم‌ربایی، ابتدا به رفتار مرتکب و در ادامه به شرکت و معاونت درمورد ارتکاب بزه، و آنگاه به بزه‌دیده خواهیم پرداخت.

رفتار مرتکب 

ربودن، از نظر لغوی، یعنی چیزی را به تردستی و چابکی بلند کردن و همچنین چیزی را، به‌زور و سرعت، از شخصی بردن (ناصرزاده، 78). در بزه آدم‌ربایی دو موضوع استیلای غیرقانونی بر انسان، و نقل مکان اجباری و بدون رضایت او از محلی به محل دیگر، موضوعیت دارد (حبیب‌زاده، همان، 157؛ آقایی‌نیا، 161).

1. استیلای غیرقانونی بر انسان 

این رکن از رفتار مرتکب، جرم آدم‌ربایی را با بزههای دیگر، ازجمله توقیف غیرقانونی و اخفا، قرین می‌سازد، به‌طوری‌که می‌توان گفت بعضی از این بزهها، مانند توقیف غیرقانونی، می‌تواند مقدمۀ جرم آدم‌ربایی باشد. 
مقدمۀ استیلا بر انسان، توقیف غیرقانونی او ست. درنتیجه، آغاز آدم‌ربایی مصادف با سلب آزادی تن است که خود جرم جداگانه‌ای به‌شمار می‌رود. جمع بین این دو جرم، مشمول مادۀ 131 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، در بحث تعدد مادی جرم است. بنابراین ماده: «در جرائم موجب تعزیر، هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود». در اینجا دو نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه استیلا بر انسان، باید غیرقانونی باشد تا رکن رفتار مرتکب بزه را تشکیل دهد. بنابراین، درصورتی‌که مأمور، با دستور مقام قضاییِ صالح، مبادرت به بردن کسی از منزل یا محل کار، به دادسرا یا دادگاه نماید، رکن استیلا تحقق نیافته است. دیگر اینکه در چنین استیلایی عدم رضایت قربانی شرط است که این امر می‌تواند از ابتدای بزه وجود داشته باشد، یا در میانۀ آن به وجود آید. مانند اینکه راننده‌ای شخصی را برای مقصدی معین سوار کند و بین راه، به قصد ربودن او، تغییر مسیر دهد. احراز قصد مرتکب دراین‌باره، از جهت تعیین محل وقوع جرم، دادسرا و دادگاه صالح، برای رسیدگی مؤثر است. همچنین ربودن انسان فاقد شعور، محجور، مست یا صغیر در حکم عدم رضایت است (حبیب‌زاده، همان، 158)، و نیز رضایتی که نتیجۀ فریب و حیله باشد، موجب رهایی مرتکب از مجـازات نخواهد بـود (ﻧﮑ : قـانون مجـازات اسلامی، مصـوب 1375 ش، بخش اول، مادۀ 621).

2. نقل مکان دادن اجباری و برخلاف قانون 

در این بخش از رکن مادی، آدم‌ربا برخلاف قانون و بدون رضایتِ قربانی مبادرت به بردن او از محلی می‌نماید که در آنجا حضور دارد (اعم از اینکه قربانی ساکن جایی یا در حال عبور به محلی دیگر باشد). لازم نیست مقصد رباینده مشخص باشد. در برخی موارد، اینکه چه عملی ربودن به شمار می‌رود، موکول به نظر عرف است. مثلاً از نظر برخی، اگر شخصی قربانی را از طبقۀ اول منزلی به طبقۀ دوم برد، عمل او آدم‌ربایی نیست (آقایی‌نیا، 141). این نظر، مادامی صحیح است که طبقۀ اول و دوم در مالکیت و تصرف شخصی واحد باشد. بنابراین، اگر طبقۀ اول در تصرف موجر و طبقۀ دوم در تصرف مستأجر باشد، آدم‌ربایی می‌تواند صدق کند.
در جرمِ مستمر یا آنی بودن بزه آدم‌ربایی اختلاف نظر است. اگر آدم‌ربایی را جابه‌جایی شخص بازداشت شده بدانیم؛ آنی بودن آن محل تردید است. جابه‌جایی اقدامی است که مستلزم گذشت زمان متعارف است. اگر این جرم آنی باشد، مرور زمان باید از تاریخ وقوع جرم حساب گردد، درحالی‌که ممکن است شخص ربوده شده مدتها در اختیار آدم‌ربا باشد (همو، 163). برخی نیز آن را جرم آنی می‌دانند (گلدوزیان، محشای ... ، 199). با توجه به تعریف جرم مستمر، و اینکه در این بزه، عنصر مادی بزه هر لحظه درحال‌اتفاق افتادن است، می‌توان در تأیید قول اول گفت جرم آدم‌ربایی از جرائم مستمر است. زیرا اگر کسی، شخص دیگری را به قصد آدم‌ربایی توقیف کند و قدرت حرکت را از او بگیرد، عمل او در حد شروع به جرم آدم‌ربایی و توقیف غیرقانونی است؛ اما هنگامی که او را حرکت داد و جابه‌جایی انجام شد، آدم‌ربایی انجام شده است.
همچنین در مطلق یا مقید بودن بزه آدم‌ربایی، اختلافِ‌نظر وجود دارد. برخی می‌گویند چون نمی‌توان سلب آزادی را نتیجۀ ربودن دانست، این بزه از جرائم مطلق است (آقایی‌نیا، 112). درمقابل، برخی معتقدند این جرم مقید است، زیرا صِرف استیلا بر موجود انسانی و سلب آزادی وی، بدون اینکه منجر به نتیجۀ مجرمانه انتقال او از محلی به محل دیگر شود، آدم‌ربایی نبوده و ممکن است توقیف یا حبس غیرقانونی باشد، یا شروع به جرم آدم‌ربایی محسوب گردد (حبیب‌زاده، همان، 160). به‌نظر می‌رسد، همان‌گونه که سرقت جرم مقید محسوب می‌شود، آدم‌ربایی نیز چنین باشد. زیرا از حیث «ربودن» بین آدم‌ربایی و سرقت تفاوتی نیست. به‌علاوه، در جرائم مقید ــ برخلاف جرائم مطلق ــ شروع به جرم قابلیت تصور دارد و قانون‌گذار نیز شروع به آدم‌ربایی را جرم‌انگاری کرده است.
موضوع جرم آدم‌ربایی انسان است و منظور انسانی است که زنده متولد شده باشد. بنابراین، اولاً سرقت جسد نمی‌تواند آدم‌ربایی به حساب آید، ثانیاً ربودن جنینْ آدم‌ربایی نیست، ثالثاً جنسیت و سن تأثیری در بزه ندارد (حبیب‌زاده، همان، 165)، رابعاً سرقت اعضای بدنِ انسان، مانند چشم و کلیه، آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود (میر محمدصادقی، 214).
برخی از فقهای امامیه، ازجمله شیخ طوسی در المسبوط، آدم‌ربایی را مصداق سرقت، و مجازات آن را قطع ید سارق می‌داند. روایاتی که دراین‌باب آمده، مربوط به فروش انسان آزاد است که مجازات قطع ید را در پی دارد. دراینباره عده‌ای بر این باورند که قطع ید بابت سرقت است، و برخی نیز آن را بابت فساد می‌دانند و قائل به این مجازات هستند (محقق داماد، 270؛ نیز ﻧﮑ : حبیب‌زاده، محاربه ... ، 156-157).

بزه دیده 

با عنایت به مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، بزه‌دیده می‌تواند شخص بزرگسال، طفل، زن یا مرد باشد و از این جهت تفاوتی وجود ندارد. تنها در مورد اشخاص کمتر از 15 سال، در تبصرۀ مادۀ مذکور، تشدید مجازات و تعیین مجازات ثابت 15 سال حبس پیش‌بینی شده است. دربارۀ اخفا و ربودن طفل تازه متولد، قانون‌گذار رویۀ خاصی در پیش گرفته است. به موجب مادۀ 631 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند، به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و اگر احراز شود طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به 000‘100 تا 000‘500 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». با توجه به تفاوت نگرش قانون‌گذار، در سرقت طفل تازه متولد شده و ربودن طفل کمتر از 15 سال، و تعیین مجازات اخف برای اوّلی، مشهود است که دو سیاست متفاوت درنظرگرفته شده است. مراد از طفل تازه متولد شده، کودکی است که قابل جابه‌جایی با کودک دیگر باشد، یا چهرۀ او قابل تمایز بـا کودکان دیگر نباشد (گلدوزیان، حقوق ... ، 200). بنابر مادۀ 631 قانون مذکور، هرکس طفل تازه متولد شده را بدزدد یا مخفی کند، یا او را به جای طفلی دیگر، یا متعلق به زنی دیگر قلمداد کند، به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌شود. شاید بتوان گفت، منظور قانون‌گذار در اینجا دزدیدن طفل با انگیزه‌های مندرج در مادۀ 621 و به‌صورت آدم‌ربایی نیست، یعنی قصد مطالبۀ وجه، مال یا قصد انتقام وجود ندارد، بلکه به منظور تصاحب و پذیرش آن به فرزندی و نگهداری طفل است (شکری، 678).

رکن معنوی بزه 

عمد در استیلا، ربودن و قصد جابه‌جایی موجود انسانی، عناصر رکن معنوی است. بااین‌وصف، اولاً مرتکب باید از موضوع جرم که انسان زنده است، آگاهی داشته باشد، دیگر اینکه عمد عام در استیلا و قصد ربایش و قصد خاص برای جابه‌جایی قربانی، نیز از مواردی است که برای تحقق رکن معنوی باید احراز شود. 

انگیزه 

در حقوق کیفری انگیزۀ شرافتمندانه می‌تواند از جهات تخفیف مجازات باشد (ﻧﮑ : قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مادۀ 38، بند پ). بااین‌حال، در بعضی جرائم، ممکن است انگیزه در جرم‌شناختن فعل مجرمانه مؤثر باشد. قانون‌گذار دربارۀ بزه آدم‌ربایی صریحاً به انگیزه اشاره کرده و در مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی، مقرر داشته است: «هرکس به قصد مطالبۀ وجه یا مال، یا به قصد انتقام، یا به‌هر منظوری دیگر [ ... ] شخصی را برباید»؛ در نتیجه بزه آدم‌ربایی با هر انگیزهای ممنوع است. برای مثال، اگر کسی زنی را که در زوجیت کسی نیست، برای قانع کردن او به ازدواج برباید، مشمول بزه آدم‌ربایی است. این امر که آدم‌ربایی با انگیزۀ خیرخواهانه را جرم ندانیم، بعید به‌نظر می‌رسد. دیوان عالی کشور در ارتباط با انگیزه، در رأی شم‍ 71/ 568/ 16، عمل افرادی را که راننده و محمولۀ کامیـون را به قصد سرقت محمولۀ کامیون ربوده بودند، آدم‌ربایی ندانسته است. این رأی قابل انتقاد است، زیرا تمامی عناصر مادی و معنوی آدم‌ربایی در آن موجود است، و وجود انگیزۀ سرقت در رأی فوق، نمی‌تواند ارتکاب بزه را منتفی سازد.

رکن قانونی 

آدم‌ربایی برابر مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش، جرم محسوب می‌شود. این ماده قانون بیان می‌دارد «هرکس‌به قصد مطالبۀ وجه یا مال، یا به قصد انتقام، یا به هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله، یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. درصورتی‌که سن مجنیٌ‌علیه کمتر از 15 سال تمام باشد، یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد، یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر، به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد» (نیز ﻧﮑ : قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 ش، ماده‌های 202-203).
ماده واحدۀ طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف، مصوب 1335 ش، و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 1353 ش، و ماده واحدۀ قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، مصوب 1386 ش، از دیگر موارد قانون‌گذاری در این جرم است. البته دربارۀ بعضی موارد که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص آمده و مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی نسبت به آن ساکت است، مانند صدمۀ روانی و ناپدیدشدن قربانی و برخی موارد دیگر، قانون سابق به‌قوت خود باقی است (حبیب‌زاده، «تحلیل ... »، 156).

مجازات 

بنابر مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش، موضوع مجازات در دو قسمت آدم‌ربایی ساده و مشدد بررسی می‌شود.

آدم‌ربایی ساده 

مجازات آدم‌ربایی ساده، برابر 5 تا 15 سال حبس است که با عنایت به مادۀ 19 (با رعایت تبصرۀ 2 همان ماده) از قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، از جرائم درجۀ 3 محسوب می‌شود.

آدم‌ربایی تشدیدیافته 

به موجب قسمت دوم مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش، درصورتی‌که سن مجنیٌ‌علیه کمتر از 15 سال تمام شمسی باشد، یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام گیرد، یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. با توجه به این قسمت از ماده‌قانون، تشدید مجازات در مورد سن قربانی، ربودن با وسیلۀ نقلیه، آسیب جسمی یا حیثیتی، جمع مجازاتها بررسی می‌شود.
الف ـ سن قربانی: انتخـاب کمتر از 15 سال تمـام، پیروی از سیاست جنایی قانون‌گذاران سالهای 1304 ش در قانون مجازات عمومی (ماده‌های 202-203) و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 1353 ش، است. در این انتخاب ملاحظات فقهی تأثیر نداشته است، زیرا مادۀ 147 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، سن بلوغ را برای دختران 9 و برای پسران 15 سال تمام قمری، اعلام داشته است. این بدان معنا ست که اگر شخصی دختری 10 ساله را برباید، مشمول قسمت اخیر ماده‌قانون است. این نگرش برگرفته از نظامهای حقوقی غربی است که حمایت از اطفال و نوجوانان را در پی دارد.
با مقایسه مادۀ 2 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 1353 ش، و قسمت اخیر مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش، ملاحظه می‌شود، در آن تنها آسیبهای جسمی و حیثیتی ذکر شده و موضوع ناپدیدشدن و فوت، مفقود است. علت این امر آن است که این قسمت از حقوق ایران، تحت تأثیر حقوق اسلامی است. دراین ارتباط مادۀ 513 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مقرر می‌دارد «هرگاه شخصی را که شبانه و به‌طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت کننده ضامن دیه او است، مگر اینکه ثابت کند دعوت شده زنده است، یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا عللی قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است، یا اگر کشته شده باشد، دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله و تهدید، یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد، نیز جاری است». ملاحظه می‌شود آدم‌ربایی منجر به فوت، علاوه‌بر مجازات آدم‌ربایی مندرج در مادۀ 621، چه به‌طور ساده یا تشدید یافته، اگر منجر به مرگ قربانی شود، تنها ضمان دیه را به همراه دارد. البته اگر ثابت شود که آدم‌ربا مرتکب قتل عمد شده، از حیث قتل عمد نیز قابل تعقیب و مجازات است (برای نظر مخالف، ﻧﮑ : حبیب‌زاده، همان، 157).
ب ـ ربودن با وسیلۀ نقلیه: بحث ربودن با وسیلۀ نقلیه، اولین‌بار پس از شایع شدن آدم‌ربایی با وسیلۀ نقلیه، در طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف، مصوب 1335 ش، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. به موجب ماده واحدۀ مذکور هر راننده‌ای، اعم از اینکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد، شخصاً یا با شرکت دیگری به قصد قتل، سرقت اموال، یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاص در آن وسیلۀ نقلیه شود؛ در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را، حتى یک درجه، تخفیف دهند. مجرم، در صورت وقوع سرقت یا هتک ناموسِ به عنف، به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا سرقت یا هتک ناموسِ به عنف، به حبس جنایی درجۀ یک، از 5 تا 15 سال، محکوم خواهند شد. این ماده قانون با توجه به ذکر عبارت «یا ربودن توسط وسیلۀ نقلیه انجام گیرد»، در مادۀ 621 نسخ ضمنی شده است.