آدلف پرنی

آدُلْفْ پِرْنی، فرانسیس، قاضی و حقوق‌دان فرانسوی، مستشار وزارت عدلیه و بنیان‌گذار مدرسۀ حقوق در ایران. وی مدرک دکترای خود را از دانشگاه پاریس، در رشتۀ حقوق جزا، دریافت کرد و سپس در وزارت دادگستری فرانسه به کار پرداخت. منابع تاریخی مشاغل مختلفی برای او ذکر کرده‌اند، ازجمله (نخستین شغل او) دادیار دادستانی پاریس (رائین، 2/ 202)، اما گلشائیان (1/ 43)، او را وکیل عمومی استیناف در حوزۀ سِن پاریس دانسته است و برخی دیگر نوشته‌اند که او پیش از آمدن به ایران، دادستان عمومی فرانسه بود. 
پرنی براساس قانونی که در 19 جمادی الاولى 1329 ق، از تصویب مجلس شورای ملی گذشت، به‌عنوان مستشار عدلیه به ایران دعوت شد و به استخدام درآمد. در این‌سال میرزا حسن‌خان مشیرالدوله، برای چهارمین‌بار به وزارت عدلیه منصوب شده بود. او به منظور ایجاد تغییر و تحول در عدلیه، در پی تدوین قوانین و مقررات جدید برآمد، و ازجمله پیشنهاد تشکیل مدرسۀ حقوق را به مجلس ارائه داد (عاقلی، «مدرسۀ ... »، 354). همچنین مجلس شورای ملی تصویب کرد که دولت مجاز است 3 نفر مستخدم سوئدی برای ژاندارمری، و دو نفر فرانسوی برای وزارت عدلیه و داخله به ایران دعوت کند. متعاقب این مصوبه، صمدخان ممتازالسلطنه، وزیرمختار ایران در پاریس، پرنی را انتخاب و به ایران اعزام کرد. وی در 17 شعبان 1329 ق وارد تهران شد و به‌عنوان مستشار عدلیه به کار پرداخت (زرنگ، 222). برخی، ازجمله اسماعیل رائین نگارنده کتاب مفصل فراماسونری در ایران، عقیده دارند که پرنی عضو گراند لژ فرانسوی «گراند اوریان» بوده، و به‌تشویق محفل پاریس آن لژ به ایران آمد تا شعبۀ لژ را در اینجا تأسیس کرده و عقاید حزبی را در تدوین قوانین ایران به کار بندد (رائین، 2/ 120؛ فقیه حقانی، 20-21). 
ورود پرنی به ایران، هم‌زمان با صدرات صمصام‌السلطنه و وزارت عدلیۀ مشیرالدوله بود. وزیر عدلیه از او به‌طورکامل حمایت می‌کرد و پرنی نیز با اختیارات وسیع دست‌به تدوین لوایح برای قوانین جدید زد (گلشائیان، 1/ 44). مقـارن با ورود وی بـه ایران، شورایی هم به‌نام «شورای عالی عدلیه» با عضویت وزیر، معاون وزیر، رئیس دیوان تمیز، مدعی‌العموم کل، یکی از رؤسای شعبۀ دیوان کشور، رئیس کابینۀ وزارتی و شخص پرنی تشکیل شد. وظیفۀ این شورا، تدوین و بررسی لوایحی بود که پرنی آنها را براساس قوانین فرانسه آماده می‌کرد (امین، 510). این لوایح را او، با کمک مترجمان ادارۀ مستشاری، از متون فرانسوی و به‌خصوص قوانین مشهور به «کد ناپلئون» ترجمه می‌کرد و برای تأیید به شورا می‌فرستاد (گلشائیان، 1/ 7، 48- 49، 52-53). به‌گفتۀ گلشائیان، پس از حک و اصلاح لوایح، او آنها را به خط خوش می‌نوشت و به مجلس شورای ملی ارسال می‌کرد (همو، 1/ 50-52). 
مهم‌ترین خدمت مسیو پرنی درخصـوص تدوین قوانین جدید، تهیۀ لایحۀ آیین دادرسی کیفری بود که او آن را باعنوان «اصول محاکمات جزایی» در 1330 ق و هم‌زمان با وزارت عدلیۀ مشیرالدوله تدوین کرد. این لایحه مشتمل بر 506 ماده بود که 492 ماده آن را پرنی آماده کرده، و به توسط وزارت عدلیه به کمیسیون عدلیۀ مجلس تقدیم کرد. لایحۀ مذکور با حضور او، مورد شـور قرار گرفت. مجلس پس از شنیدن نظریات پرنی وارد شور شد، اما آن را تصویب نکرد. دراثنای شور ثانی، به‌واسطۀ انفصـال مجلس شـورای ملـی، مداقـۀ کامل در پیش‌نویس قانـون به عمل نیامد و از طرفی چون ضرورت وجود قوانین موقتی مزبور کاملاً احساس می‌شد، کمیسیون مخصوص از طرف وزارت عدلیه متشکل از مدرس، سید نصرالله تقوی، ذکاءالملک فروغی و میرزا رضاخان نائینی تشکیل شد، و درنهایت در شور دوم 14 ماده (از مادۀ 492 تا 506) از طرف کمیسیون به آن اضافه شد و مجموعۀ آن، بـا تأیید سیدحسن مدرس، در 506 مـاده، به‌تصویب کمیسیون مذکور رسید و هیئت وزیران هم، آن را در جلسۀ 9 رمضان 1330 ق از تصویب گذراند. این قانون را پرنی براساس «قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه» تدارک دیده بود (هدایتی، 13-14). قانون مذکور از آن تاریخ (به‌صورت موقتی) لازم‌الاجرا گردید (صالح، 2/ 995-996؛ گلشائیان،1/ 57؛ هدایتی، 13). 
میرزا حسن‌ خان مشیرالدوله، هر بار که به تصدی وزارت عدلیه منصوب می‌گردید، در پی ایجاد تغییرات اساسی برمی‌آمد، و در سازمان و تشکیلات دادگستری تغییرات بنیادی انجام می‌داد. هم او در دورۀ وزارتش، پیشنهاد و تشکیل مدرسۀ حقوق را به مجلس داد، اما نتیجه‌ای به‌دست نیامد. پس از وی در کابینۀ وثوق‌الدوله، وزارت عدلیه برعهدۀ فیروزمیرزا نصرت‌الدوله قرار گرفت. او بلافاصله اقدامات خود را برای تشکیل مدرسۀ عالی حقوق آغاز کرد و به آدلف‌پرنی مأموریت تشکیل آن را داد. پرنی 6 ماه مشغول تدوین طرح تأسیس مدرسه بود. طرح او در هیئت وزیران به تصویب رسید و بودجۀ آن تأمین گردید. در 15 مرداد 1298 ش، هیئتی از ایران به‌منظور شرکت در کنفرانس صلح ورسای، به ریاست مشاورالممالک انصاری، وزیر خارجه، عازم پاریس شد و پرنی هم به‌این منظور و درضمن برای انتخاب استاد برای مدرسۀ حقوق، همراه هیئت اعزام شد (عاقلی، «مدرسۀ ... »، 354-355؛ افشار، 36؛ باستانی، 81). 
پرنی در پاریس با همکاری و یاری ذکاءالملک فروغی، مطالعات لازم را انجام داد و 4 استاد را برگزید و با خود به ایران آورد و بلافاصله مدرسۀ حقوق را تشکیل داد و خود نیز به ریاست آن منصوب گردید. تحصیلات در مدرسۀ حقوق، دو دوره داشت: دورۀ اول دوساله بود و ضمن آن دروس مقدماتی، از قبیل آموزش زبان فرانسه، ادبیات فارسی، تاریخ و جغرافیا، تدریس می‌شد. شرط ورود به مدرسه داشتن مدرک سیکل اول متوسطه بود. در دورۀ دوم، دروس اختصاصی حقوق تدریس می‌شد (عاقلی، خاطرات، 47). پرنی گذشته از ریاست مدرسه، خود تدریس چند مادۀ درسی را برعهده داشت (عاقلی، همانجا؛ مبارکیان، 78- 79؛ سالنامۀ دانشکدۀ حقوق، 4). جواد عامری و مسیوپرنی شخصاً از دانشجویان متقاضی امتحان کتبی و شفاهی به‌عمل می‌آوردند. باتوجه به سختی دروس، به فارغ‌التحصیلان مدرسۀ حقوق مدرکی معادل لیسانس دانشگاههای فرانسه داده می‌شد (غنی، 4/ 572-573). پرنی تا سال آخری که در ایران اقامت داشت (اوایل 1305 ش)، همچنان ریاست مدرسۀ حقوق را عهده‌دار بود (گلشائیان، 1/ 48؛ باستانی، 81). در سالهای اقامت پرنی در ایران، به تناوب، چندین مترجم با او همکاری داشتند که همه متخصص و درس خوانده حقوق بودند، نخست ناصرالملک، رئیس دفتر او بود و پس از او، دکتر محمد سجادی و عباسقلی گلشائیان و جواد عامری بودند که با وی همکاری داشتند (گلشائیان، 1/ 49، 53). 
اولین قرارداد همکاری پرنی با ایران، در پایان 1301 ش خاتمه یافت، ولی از سال دیگر تا پایان سال 1304 ش تمدید شد (همو، 1/ 66، 103). این قرارداد پس از پایان این تاریخ تمدید نشد و پرنی ناچار در اوایل 1305 ش، از ایران خارج گردد. انتقاداتی هم نسبت به برخی اعمال او صورت می‌گرفت. ازجمله دکتر مصدق، در جلسۀ 18 خرداد 1306 مجلس، از لوایح پرنی به سختی انتقاد و آن را ترجمۀ ناقص کد ناپلئون وصف کرد (سفری، 641). بااین‌همه نباید کوششهای مستمر پرنی را برای تدوین قوانین جدید ایران، به‌خصوص در رشتۀ جزا، نادیده گرفت. 
از کارهای دیگر او تدوین قانون هیئت منصفه برای مطبوعات بود. او در سال 1300 ش، این لایحه را براساس «قانون هیئت منصفۀ فرانسه»، با همکاری میرزا رضاخان نائینی، تدوین و به مجلس تقدیم داشت (کوهستانی‌نژاد، 37، 245، 255-256). پرنی به‌جز وظایف مستشاری، در تدوین بودجۀ عدلیه هم مداخله داشت و بودجه سالیانه آن وزارتخانه، با نظر او تنظیم می‌گردید (گلشائیان، 1/ 44، 59). وی مدتی هم در جلسات وزارت فوائد عامه و طرق، شرکت می‌کرد و به‌خصوص، در باب احداث راه‌آهن عقیده داشت که مسیر آن باید از غرب به شرق کشور باشد (همو، 1/ 137). وی به هنگامی که رئیس مدرسۀ حقوق بود، گزارش دقیق و درستی هم در باب مفاد قرارداد بین آذربایجان روسیه و ایران نگاشت، و آن را به ضرر ایران شمرد. این قرارداد را سیدضیاءالدین طباطبایی از باکو فرستاده بود و آن را برای بررسی و مطالعه، به پرنی دادند و او آن را برخلاف مصالح ایران دانست، چنان‌که کودتای 1299 ش را نیز یک کودتای انگلیسی وصف کرده و عقیده داشت، انگلیسیها هرگز از ایران صرف‌نظر نخواهند کرد (آیتی، 79-80). 
مدرسۀ حقوق در دورانی که پرنی ریاست آن را عهده‌دار بود، به تعداد 82 نفر درجۀ لیسانس داد (افشار، 37). هنگامی که پرنی در اوائل 1305 ش و در پایان مأموریت، از ایران رفت، به پاس خدمات علمی و قضایی که در کشور انجام داده بود، چند نشان علمی دریافت داشت. پس از او ریاست مدرسۀ حقوق به محمدعلی فروغی واگذار شد. پرنی به سبب اقامت طولانی در ایران، چنان شهرتی یافت که نام او درضمن سروده‌های شاعران معروف نیز وارد شد و به‌گفتۀ برخی شعر عدلیه ادیب‌الممالک فراهانی خطاب به او گفته شده است (گلشائیان، 1/ 44). 

مآخذ 

آیتی، عطا، «تازه‌هایی از کودتای 1299»، فصل‌نامۀ تاریخ معاصر ایران، س 5، پائیز و زمستان 1380 ش، شم‍ 19-20؛ افشار، ایرج، «تاریخچۀ تأسیس دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی»، اطلاعات مـاهانه، آذر 1330 ش، شم‍ 45؛ امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، 1382 ش؛ همو، دادرسی نظام و قضایی در ایران، تهران، 1381 ش؛ باستانی پاریزی، محمدابراهیم، تلاش آزادی، تهران، 1347 ش؛ رائین، اسماعیل، فراموشخانه و فراماسونری در ایران، تهران، 1357 ش؛ زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، تهران، 1381 ش؛ سالنامۀ دانشکدۀ حقوق، تهران، سال تحصیلی 1326- 1328 ش؛ سفری، محمدعلی، قلم و سیاست (2)، تهران، 1373 ش؛ صالح، علی‌پاشا، «قوۀ مقننه و قوۀ قضائیه»، ایرانشهر، نشریۀ یونسکو در ایران، تهران، 1343 ش؛ عاقلی، باقر، خاطرات یک نخست وزیر، تهران، 1370 ش، همو، «مدرسۀ علوم سیاسی، مدرسۀ عالی حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی»، تاریخ معاصر ایران، س 2، پائیز 1377 ش، شم‍ 7؛ غنی، قاسم، یادداشت‌های دکتر قاسم غنی، تهران، به ‌کوشش سیروس غنی، 1367 ش؛ فقیه حقانی، موسى، «ضرورت توجه به نقش پنهان فراماسونری در تحولات تاریخ معاصر ایران»، تاریخ معاصر ایران، تابستان، 1376 ش، شم‍ 2؛ کوهستانی‌نژاد، مسعود، اسناد دادگاهها و هیأتهای منصفه مطبوعاتی، تهران، 1380 ش؛ گلشائیان، عباسقلی، گذشته‌ها و اندیشه‌های زندگی یا خاطرات من، تهران، 1377 ش؛ مبارکیان، عباس، چهره‌ها در تاریخچۀ نظام آموزش عالی حقوق و عدلیۀ نوین، تهران، 1377 ش؛ هدایتی، محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، تهران، 1342 ش.                                                      علی آل‌داود