آثار ملی

آثارِ مِلّی، مجموعه‌ای از آثار تاریخی ایران که به استناد قانون راجع‌به حفظ آثار ملی، مصوب 1309 ش، ثبت شده‌اند.
«آثار»، به عربی، یعنی نشانها و پِیْها، ماندۀ هر چیز که دلالت‌بر آن کند، مانند نیم‌سوز آتش کاروانها در راههای کاروان‌رو، یا مانند آثار باستانی (جعفری، مبسوط، 1/ 10). «آثار تاریخی» یا «آثار باستانی» نیز اشیاء و ابنیه‌ای است که به علت گذشت زمان طولانی برآنها، یک قوم به آنها علاقۀ تاریخی پیدا کرده باشد (همو، ترمینولوژی، ذیل آثارِ تاریخی). کمیابی و نایابی، ویژگی دیگر این آثار است که گاه بیانگر هویت ملی یا هویت فرهنگی ـ جمعیتی است. همچنین در ادبیات فقهی از آن به‌عنوان «آثار عادیه» نام برده شده است (همو، مبسوط، همانجا).

تعریف قانونی 

مهم‌ترین متن قانونی، در زمینۀ شناخت آثار ملی، مادۀ یک از قانون راجع‌به حفظ آثار ملی، مصوب 1309 ش، است که می‌گوید: «کلیۀ آثار صنعتی و ابنیه و اماکن که تا اختتام دورۀ سلسلۀ زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت مادۀ 2 این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت». ‌البته ماده واحدۀ قانون ثبت آثار ملی، مصوب 1352 ش، علاوه‌بر آثار مشمول قانون راجع‌به حفظ آثار ملی، آثار غیرمنقولی را که از نظر‌ تاریخی یا شئون ملی، واجد اهمیت باشد ــ صرف‌نظر از تـاریخ ایجاد یـا پیدایش آن ــ در شمار آثار ملی می‌داند. آثار مذکور دراین ماده واحده، مشمول کلیۀ قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود.

مفاهیم مشابه 

در متون قانونی، اصطلاحات و تعابیری مربوط با آثار ملی هست که گاه، با تعریف آثار ملی هم‌پوشانی دارد. بررسی این اصطلاحات که الزاماً تعاریف حقوقی هم ندارند، برای روشن شدن مفهوم آثار ملی سودمند است. 

الف ـ دفینه 

اصطلاحی است کـه در مـادۀ 173 قـانون مدنی، مصوب 1314 ش، به کار رفته، و منظور از آن، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده باشد و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. هرچند تعریف مذکور بسیار ناقص و ابتدایی است و شامل اموال غیر تاریخی نیز می‌شود، اما دفینه نیز بنابر معنای عرفی آن، نوعی خاص از «اثر» است که مدفون بوده و کشف شده است. با توجه به اینکه آثار ملی شامل اموال مدفون و ظاهر است، هر دو اصطلاح دربرگیرندۀ اموال منقول و غیرمنقول است. 

ب ـ عتیقه 

در تعریف عتیقه، آن را کلیۀ آثـار صنعتی، اعم از منقول و غیرمنقول، مربوط به اقوامی می‌دانند که تا انتهای دورۀ زندیه در ایران زندگی کرده‌اند (نظام‌نامۀ اصلاح شده ... ، مصوب 1309 ش، مادۀ 1). به‌نظر می‌رسد، در اینجا منظور از عتیقه، همان آثار ملی است که در مادۀ یک قانون راجع ‌به حفظ آثار ملی تعریف شده است. 

ج ـ اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری 

مادۀ 5 از آیین‌نامۀ‌ مدیریت‌، ساماندهی‌، نظارت‌ و حمایت‌ از مالکان‌ و دارندگان‌ اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، مصوب 1384 ش، در تعریف مجموعۀ اموال فرهنگی ـ تاریخی یا هنری، آنها را اموالی دارای ارزش فرهنگی ـ تاریخی و هنری به ‌شمار می‌آورد. همچنین ‌آیین‌نامۀ اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی، مصوب 1381 ش، در ‌مادۀ یک خود، ‌اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری را اموالی می‌داند که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی،‌ باستان‌شناسی، دیرین‌شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از 100 سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته ‌باشد. این مقرره برای این اموال، انواعی را ذکر کرده است: 
‌1. اموال فرهنـگی ـ تـاریخی: به اموالی اطلاق می‌شـود کـه نشانگر تحول حیات و هویت فرهنگی تاریخی انسان، یا وقوع وقایع تاریخی در ادوار‌ یا دوره‌هایی خاص باشد و به‌نحوی از انحا، گوشه‌ای از حرکت تاریخی فرهنگی انسان را در مقیاس ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی نشان دهد، یا نشانگر ظهور، حیات و انقراض تمدنهای تاریخی بوده و از محوطه‌های باستانی واقع در ‌خشکی یا بستر دریاها، در اثر حفاری علمی یا علل دیگر کشف شود. ‌در تبصرۀ ماده قانون مذکور، آثار دیرین‌شناسی، شامل: مجموعه‌ها و نمونه‌های نادر جانورشناسی،‌ گیاه‌شناسی، معدن‌شناسی، ‌انسان‌شناسی، بقایای نباتی و جانوری ماقبل تاریخ و ترکیبات نادر زمین‌شناسی است و در حکم اموال فرهنگی تاریخی محسوب می‌شود.
2. اموال تاریخی: ‌این اموال نشانگر وقوع وقایع تاریخی، تاریخ علوم و فنون، تاریخ نظامی و اجتماعی، و همچنین زندگی رهبران و‌ مشاهیر تاریخی، علمی، مذهبی، فرهنگی و هنری می‌باشد.
3. اموال فرهنگی: به اموال منقولی اطلاق می‌شود که نشانگر وجوه مختلف زندگی انسان، در دورۀ متأخر تاریخی بوده و پژوهش در ‌آنها موجب بازشناسی صورت تاریخی فرهنگی زندگی جوامع انسانی می‌شود، از قبیل آثار مردم‌نگاری، مردم‌شناسی، فرهنگ و هنر بومی، آرشیوهای صدا و تصویر و تمبر و امثال آن.
‌4. اموال هنری: ‌به‌کلیۀ آثار هنری در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی، اعم از هنرهای سنتی، بومی و معاصر ایرانی یا غیر‌ایرانی، اموال هنری گفته می‌شود که ساختۀ مشاهیر هنرمندان رشته‌های مختلف هنری بوده، یا در تاریخ هنر، جزء آثار شاخص هنری محسوب شوند، یا نشانگر آغاز یا اوج سبک یا مکتب، یا دورۀ هنری مشخص باشند. مادۀ یک قانون اساسنامۀ سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب 1367 ش، ‌میراث فرهنگی را شامل آثار باقی‌مانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است، و با شناسایی آن زمینۀ شناخت هویت و خط‌ حرکت فرهنگی او میسر می‌گردد، تعریف کرده است.

تعریف حقوقی 

بیان جامع و مانع حقوقی، در تعریف این اموال وجـود ندارد، بلکه اکثر حقوق‌دانان بـرای معرفی آنها به مادۀ یک قانون راجع‌ به حفظ آثار ملی، مصوب 1309 ش، استناد کرده‌اند. پس از مرور مباحث فوق، می‌توان آثار ملی را به صورت «مجموعۀ اموال منقول و غیرمنقول، دارای مالکیت عمومی یا خصوصی که به دلیل قدمت یا اهمیت دارای ویژگی هویتی ملی است» معرفی کرد. 

ویژگیهای آثار ملی

1. شامل آثار عینی و ملموس است. بنابراین، آثار غیرملموس مانند سنتها و آداب ملی را شامل نمی‌شود. 
2. شامل اموال منقول و غیرمنقول است. به استناد ماده‌های 4، 5، 7، و 8 قانون راجع‌ به حفظ آثار ملی، آثار ملی منحصر به ابنیه و اموال غیرمنقول نیست، بلکه اموال منقول را نیز دربرمی‌گیرد.
3. مالکیت آثار ملی، یا عمومی است یا خصوصی. وصف ملی بودن این آثار، الزاماً به معنی مالکیت عمومی آنها نیست. هرچند اغلب آثار ملی در مالکیت عمومی قرار دارد و جزو اموال عمومی است، اما بخشی از آن در مالکیت خصوصی اشخاص است. در مورد اموال دستۀ اخیر، دولت دارای اختیاراتی خاص بر آنها است که در مواردی، متفاوت با اختیارات دولت بر سایر اموال خصوصی است. ذکر عبـارت «تحت حفاظت و نظارت دولت» در انتهای مادۀ یک قانون راجع‌ به حفظ آثار ملی، برای آثار ملی، گویای این مسئله است که رابطۀ این اموال با دولت رابطۀ مالکانه نیست، بلکه مبتنی‌بر حفاظت و نظارت آنها است. همان‌طور که از بیان مقنن روشن اسـت، این اموال متعلق به «ایران» یا «ملت ایران» است و مالکیت آن عمومی بوده و نمی‌توان به‌طور معمول تصرفات مالکانه در آنها انجام داد. به همین دلیل، براساس اصل 83 قانون اساسی، واگذاری این اموال نیاز به تصویب هیئت دولت، و در موارد مهم، نیـاز به تصویب مجلس دارد. در اصل 139 قانون اساسی، صلح و ارجاع به داوری این اموال، محدود گردیده است. این اموال تا زمانی که در فهرست آثار ملی و با مالکیت عمومی باشند، قابل واگذاری نیستند و نباید در شمار اموال اختصاصی اشخاص عمومی (اموال دولتی) قرار گیرند. همین ارتباط، کم‌وبیش، درمورد آثار ملی که واجد مالک خصوصی باشد، صادق است. مادۀ 5 قانون راجع‌ به حفظ آثار ملی می‌گوید: «اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، می‌توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند، ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می‌داند، منع نمایند. درصورتی‌که عملیات دولتی برای حفاظت، مستلزم مخارجی شود، دولت از مالک، مطالبۀ عوض نخواهد نمود (دلیلی بر مالکانه نبودن ماهیت تصرف دولت) و اقدامات مزبور، مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد». بنابراین، دولت بر اموال خصوصی داخل در مفهوم آثار ملی، صرفاً نظارت می‌کند. براساس مفاد مادۀ 8 قانون مذکور، امکان نقل و انتقال اموال منقول آثار ملی که دارای مالک خصوصی است، به‌ شرط حفظ شرایط امکان‌پذیر است، اما تغییر مالک قواعد حمایتی دولت از این اموال را تغییر نمی‌دهد. 
4. دارای قدمت تاریخی است. هرچند در مادۀ 2 قانون یاد شده، برای آثار ملی ویژگی «تاریخی یا علمی یا صنعتی خاص» درنظر گرفته شده است، اما عنصر اساسی ماهیت آثار ملی، تاریخی بودن آنها است. زیرا اگر اثری علمی یا صنعتی واجد شرط تاریخی (تا پایان دورۀ زندیه) نباشد، داخل در مفهوم آثار ملی نیست. بااین‌حال، به‌دلالت قانون ثبت آثار ملی، ‌مصوب 1352 ش، که علاوه‌بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی، آثار غیرمنقولی را که از نظر‌ تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد ـ صرف‌نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن ـ در شمار آثار ملی می‌داند، می‌بایست ویژگی تاریخی بودن آثار ملی را یک عنصر نسبی و نه‌مطلق به ‌شمار آورد.
5. قواعد حمایتی حقوق عمومی برآنها حاکم است. علاوه‌بر قواعد مالکیت ناشی از حقوق خصوصی (ﻧﮑ : قانون ثبت آثار ملی، مصوب 1352 ش، مادۀ 5)، قواعدی جهت حفظ کاربری ملی این آثار، توسط قانون وضع شده است و وظایفی را برعهده دولت و نیز مالکان خصوصی قرار داده است. مادۀ 9 قانون راجع ‌به حفظ آثار ملی بخشی از این قواعد را ذکر کرده است که ازجملۀ آنها، محدودیت در فروش اموال آثار ملی دارای مالک خصوصی؛ داشتن حق اولویت دولت در خرید اموال خصوصی جزء آثار ملی؛ لزوم اطلاع دولت از فروش، و اعلام نام و محل خریدار جدید است. نسبت به دولت نیز محدودیتهایی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به محدودیت در صلح و ارجاع به داوری، مبتنی‌بر اصل 139، و ممنوعیت فروش براساس اصل 83 قانون اساسی و بند 1 مادۀ 115 قانون محاسبات عمومی، مصوب 1366 ش، اشاره کرد. همچنین دولت نسبت به این اموال، مکلَّف به ثبت، تهیه فهرست و تحدید حدود است (ﻧﮑ : قانون راجع ‌به حفظ آثار ملی، مصوب، 1309 ش، مادۀ 2)، و وظیفۀ حفاظت از این اموال نیز برعهدۀ دولت است (ﻧﮑ : همان، مادۀ 1 و مادۀ 5).
6. آثار ملی می‌تواند در اختیار اشخاص عمومی، اعم از دولت، مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی، قرار گیرد. بنابراین، بهره‌برداری از این اموال منحصر به دولت نیست (ﻧﮑ : آیین‌نـامه امـوال فرهنـگی، هنـری و ... ، مصـوب 1381 ش، مادۀ 3).

ثبت آثار ملی 

ثبت آثار ملی عمومی در فهرست آثار ملی، به تشخیص و اجازۀ اداره است و درمورد آثار ملی خصوصی پس از ابلاغ (اخطار) پیشینی به مالک خصوصی و رسیدگی به اعتراض او، از نظر سازمان قطعی می‌شود (ﻧﮑ : قانون راجع ‌به حفظ آثار ملی، مادۀ 3). اگرچه این تصمیم، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است، البته ثبت آثار ملی و تهیۀ فهرست از آنها، و اطلاع‌رسانی عمومی این فهرست، از تکالیف دولت است. کلیۀ افراد مکلَّف‌اند آثار ملی را برای ثبت، به دولت ارائه دهند.

استحصال آثار ملی 

براساس قوانین، اصولاً اکتشاف و جمع‌آوری آثار ملی برای افراد ممنوع بوده، و این اختیار تنها در دست دولت است (ﻧﮑ : همـان، مادۀ 11). حتى قـانون‌گذار برای آن ضمانت اجرای کیفری قرار داده است (ﻧﮑ : قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375 ش، مادۀ 562). دولت می‌تواند به‌صورت موقت و محدود، مجوز اکتشاف به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند، یا خود مبادرت به اکتشاف نماید. ازاین‌رو، به‌دست آمدن (استحصال) آثار ملی، یا از طریق کشف و بنابر تصادف، یا اکتشاف و به‌صورت عامدانه و هدفمند است. اکتشاف آثار ملی، براساس هدف از انجام آن، به دو دستۀ اکتشاف علمی و اکتشاف تجاری تقسیم می‌شود. حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد، حفاری علمی، و اگر برای خرید و فروش اشیاء مکشوفه باشد، حفاری‌ تجاری است. اجازۀ حفاری علمی، فقط به مؤسسات علمی داده می‌شود، ولی حفاری تجاری به صلاحدید دولت قابل واگذاری به کلیۀ اشخاص است. همچنین حفاری تجاری در ابنیه و اموال غیرمنقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، ممنوع است (قانون راجع ‌به حفظ آثار ملی، مادۀ 12). دولت می‌تواند بخشی از اموال اکتشافی را به کاشف آن واگذار کند. البته این حکم مشمول اموال غیرمنقول (ابنیه و اجزای آن) نمی‌شود (همان، مادۀ 14). آثار به‌دست آمده در اکتشاف علمی که سهم دولت است، قابل واگذاری نیست؛ اما اموال استحصال یافته در اکتشاف تجاری را که سهم دولت است و قابل استفاده در موزه نیست، می‌توان از طریق مزایده به‌فروش رساند (ﻧﮑ : همان، مادۀ 15). برای انجام عملیات اکتشاف در اراضی خصوصی، دولت مکلَّف به استرضای مالک است. دولت نصف اجرت‌المثل زمین، به‌علاوۀ کلیۀ خسارات وارده به مالک را به او پرداخت می‌نماید (همان، مادۀ 13).
قوانین مربوط به آثار ملی، قواعد حقوق خصوصی دراین‌زمینه را دچار تحول کرده است. ازجمله قواعد قانون مدنی مربوط به دفینه است (ﻧﮑ : قـانون مدنی، مصوب 1314، ماده‌های 173- 178) که با قواعد مربوط به آثار ملی تغییر یافته است. در قانون مدنی فردی که دفینه را می‌یابد، مالک آن محسوب می‌شود؛ درصورتی‌که قواعد آثار ملی، دراین‌زمینه متفاوت است. در رابطه با تسهیم اموال منقول کشف شده در اکتشافات، می‌باید علاوه‌بر قانون راجع‌ به حفظ آثار ملی، به لایحۀ قانونی راجع ‌به جلوگیری از انجام اِعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به‌دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار ‌تاریخی که براساس ضوابط بین‌المللی مدت 100 سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، ‌مصوب 1358 ش، نیز پرداخت. این قانون به‌عنوان قاعدۀ متأخر، تغییراتی را در این‌ مسئله ایجاد کرده است. بر ‌این‌ اساس، اشیایی که (برحسب تصادف) کشف شود و درصورتی‌که اشیاء مکشوفه از ملک شخصی باشد، در مورد فلزات قیمتی و جواهرات، پس از توزین، معادل دوبرابر بهای روز مادۀ خام آن و ‌درمورد سایر اشیا، نصف بهای تقویم شده، به کاشف پرداخت خواهد شد. درصورتی‌که اشیاء مکشوفه از غیر مِلک شخصی به‌دست آید، به میزان نصف حق‌الکشف مربوط به ملک شخصی، به کاشف پرداخت خواهد شد. لایحۀ قانونی فوق‌الذکر در مورد‌ اشیایی که قدمت آنها از 100 سال کمتر باشد، پس از تأدیه خُمس بهای تقویم شدۀ آن از طرف کاشف به نفع بیت‌المال، اشیاء مکشوفه را متعلق‌ به کاشف می‌داند. این درحالی است که قانون ثبت آثار ملی، ‌مصوب 1352 ش، علاوه‌بر آثار مشمول قانون راجع ‌به حفظ آثار ملی، آثار غیرمنقولی را که از نظر‌ تـاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد، صرف‌نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن، در شمار آثار ملی می‌داند. در جمع میان این دو مقرره و با هدف حمایت از آثار ملی، باید گفت اموالی که دارای قدمت کمتر از 100 سال باشند و نیز از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت نباشند، قابل واگذاری به کاشف است. بنابراین، مادۀ 10 قانون راجع‌ به حفظ آثار ملی، پیرامون اموال به‌دست آمده در کشف افراد، نسخ می‌گردد.
مقررات قانون اخیرالذکر در مورد اموال به‌دست‌آمده در اکتشافات پابرجا ست. درضمنِ عملیات حفاری علمی یا تجاری، آنچه در یک محل و یک موسم (یك دورۀ عملی كه مدت آن از یك‌سال بیشتر نباشد، ﻧﮑ : قانون راجع‌به حفظ آثار ملی، تبصرۀ مادۀ 14) کشف شود، اگر مستقیماً توسط دولت کشف شده باشد، تماماً‌ متعلق به دولت است و اگر اشخاص دیگر کشف کرده باشند، دولت می‌تواند تا 10 عدد از اشیایی را که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد، انتخاب و تملک نموده و نصف باقی اموال ‌را مجاناً به کاشف واگذار، و نصف دیگر را ضبط کند. هرگاه کلیۀ اشیا بیش از 10 عدد نباشد، دولت همه را ضبط می‌کند و مخارج حفرکننده را به او می‌پردازد (همان، مادۀ 14).