آبهای ساحلی

آبْهایِ ساحِلی، اصطلاح آبهای ساحلی معادل «دریای سرزمینی» است که قانون‌گذار ایران، اولین‌بار، در قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقۀ نظارت دولت در دریاها، مصوب 24 تیر 1313، از آن بهره برده است. 
مادۀ یک قانون مذکور، در فصل اول و با عنوان آبهای ساحلی و منطقۀ نظارت، اعلام می‌دارد: «قسمتی از دریا که به فاصلۀ 6 مایل بحری از سواحل ایران، از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن، در طول سواحل ممتد می‌باشد، آب ساحلی ایران محسوب، و در این منطقه قسمتهای واقعه در زیر کف‌دریا و سطح بالای آن متعلق به مملکت ایران می‌باشد». ازاین‌رو، برخی از حقوق‌دانان نیز در آثار خود، عیناً این اصطلاح را به کار گرفته‌اند (ﻧﮑ : جعفری). 
چندی بعد اصطلاح آبهای ساحلی، جای خود را به «دریای  ساحلی» داد که در قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقۀ نظارت ایران، مصوب 22 فروردین 1338، قابل مشاهده است. بنابر مادۀ یک این قانون: «حق حاکمیت ایران در خارج از قلمرو خشکـی ایـران و آبهای داخلـی، شامل منطقـه‌ای از دریاها متصل به سواحل ایران که دریای ساحلی نامیده می‌شود، می‌باشد». اصطلاح اخیر، در قانون موافقت‌نامۀ حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره منعقدۀ فی ما بین ایران و عربستان، مصوب 1347 ش، به کار گرفته شده است. مادۀ یک موافقت‌نامۀ مزبور، پس از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران و عربستان، به ترتیب بر جزایر فارسی و العربی، اعلام می‌دارد «هریک از جزایر دارای کمربندی از دریای ساحلی، به عرض 12 مایل دریایی، از حد پست‌ترین خط جزر هریک از جزایر مذکور، خواهد بود».
از 1352 ش و با صدور اعلامیۀ مربوط به تعیین منطقۀ انحصاری ماهیگیری ایران در خلیج فارس و دریای عمان، اصطلاح صحیح «دریای سرزمینی» مورد توجه قرار گرفت. در پیشگفتار این اعلامیه (ﻧﮑ : تصویب‌نامه ... ، بش‍ ) آمده است: «نظر بـه اینکه بـه موجب مادۀ 7 قانون مصوب 22 فروردین 1338، راجع‌به دریای سرزمینی ایران، حق صید و سایر حقوقی که ایران در ماورای دریای سرزمینی خود دارد، تأیید گردیده است ...». همچنین در اعلامیۀ اول خرداد 2536 (خرداد 1356 ش/ مۀ 1977 م)، درمورد گسترش منطقۀ انحصاری صید ایران در دریای عمان، از اصطلاح دریای سرزمینی استفاده شده است. قانون‌گذار، دیگربار، در 31 فروردین 1372، با تصویب قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان از این اصطلاح بهره جست. به‌طوری‌که فصل اول قانون، با عنوان «دریای سرزمینی» تنظیم شده است. بنابر مادۀ یک این قانون: «جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود ... که دریای سرزمینی نامیده می‌شود، نیز حاکمیت دارد».
به‌رغم استفادۀ نادرست از اصطلاحهای «آبهای ساحلی» و «دریای ساحلی» در قوانین و برخی موافقت‌نامه‌ها، تعاریف ارائه شده در آنها نشان می‌دهد که منظور همان «دریای سرزمینی» است و به همین دلیل، اینجا موضوع «دریای سرزمینی» مورد مطالعه قرار می‌گیرد. 
از نظر تاریخی، سابقۀ پیدایش مفهوم دریای سرزمینی، به سدۀ 12 م بازمی‌گردد. در این دوره، هر «دولتِ» ساحلی می‌توانست برای امنیت کشتیرانی، حقوق خاصی را در منطقه‌ای از دریا و در مجاورت سواحل خود اِعمال کند. این منطقه، بعدها کاربریهای اقتصادی، مانند فعالیتهای صید و صیادی یافت. على‌رغم پیروزی لیبرالیسم دریایی، در سدۀ 18 م (ﻧﮑ : لوچینی، I/ 24)، همچنان تعلق بخشی از دریا در مجاورت سواحل، به‌عنوان «دریای سرزمینی»، به دولتهای ساحلی مورد پذیرش قرار گرفت. این امر نشانگر آن است که آزادی در دریا، همواره بر امنیت دولت ساحلی اولویت ندارد. با درنظرگرفتن مفهوم دریای سرزمینی، دو مسئله باید مورد مطالعه قرار گیرد: الف ـ تعریف و نظام حقوقی دریـای سرزمینی؛ ب ـ گسترۀ دریای سرزمینی و تحدید حدود آن.

الف ـ تعریف و نظام حقوقی دریای سرزمینی

1. تعریف دریای سرزمینی 

با توجه به پذیرش دریای سرزمینی از سوی دولتها، ابتدا باید به تعریف عرفی آن توجه داشت، سپس به تعریف آن در معاهدات بین‌المللی پرداخت. بنابر حقوق بین‌الملل عرفی، دریای سرزمینی منطقه‌ای دریایی است که در فاصلۀ آبهای داخلی و دریای آزاد، واقع شده است. همچنان‌که ملاحظه می‌شود، این تعریف مبتنی‌بر تقسیم دوگانۀ دریاها به آبهای متعلق به دولت ساحلی (آبهای داخلی و دریای سرزمینی)، و آبهای آزاد است. این تعریف عرفی، با اندکی تغییر، در «کنوانسیون 1958 م ژنو در مورد دریای آزاد»، در مورد دریای سرزمینی و منطقۀ مجاور، مورد پذیرش قرار گرفت. طبق مادۀ یک این سند: «حاکمیت دولت بر ماورای قلمرو خشکی و آبهای داخلی، بر منطقه‌ای از دریا که در مجاورت سواحل آن قرار دارد و دریای سرزمینی نامیده می‌شود، گسترش می‌یابد» (کنودک، 3).
تغییـر در جغرافیـای سیـاسی جهـان ــ متـأثـر از حـرکتهـای استعمارزدایی دهۀ 60 سدۀ 20 م ــ باعث شد، تـا حقوق دریا نیـز دستخوش تحول گردد. حاصل این تحول، انعقاد کنوانسیون ملل متحد، در 10 دسامبر 1982 است. با توجه به ایجاد مناطق دریایی جدید، ازجمله منطقۀ انحصاری اقتصادی و دولتهای مجمع‌الجزایری، تعریف دریای سرزمینی نیز تاحدی دستخوش تغییر گردید. در حال حاضر، طبق مادۀ 2 کنوانسیون مزبور: «حاکمیت دولت ساحلی بر ماورای قلمرو خشکی و آبهای داخلی و در مورد دولت مجمع‌الجزایری، در ورای آبهای مجمع‌الجزایری، بر منطقه‌ای از دریا که در مجاورت سواحل آن قرار دارد و دریای سرزمینی نامیده می‌شود، گسترش می‌یابد» (آیزمان، 42). به تعبیر دیگر، در حال حاضر دریای سرزمینی منطقه‌ای از دریا است که در فاصلۀ آبهای داخلی یا آبهای مجمع‌الجزایری، و منطقۀ اقتصادی انحصاری قرار دارد. 

2. نظام حقوقی دریای سرزمینی، شناخت حاکمیت بر دریای سرزمینی و آثار مترتب بر آن:

2-1. شناخت حاکمیت: دولتها قبل از به رسمیت شناختن حقوق بین‌الملل معاهداتی، و به فراخور آنکه در شمار کشورهای در حال توسعه یا کشورهای توسعه‌یافته بودند، ماهیت خاصی برای دریای سرزمینی قائل می‌شدند، و در پی آن، نظام حقوقی ویژه‌ای هم برای آن لحاظ می‌کردند. گروهی برآن بودند که چون دولت ساحلی بر 
دریای سرزمینی مالکیت دارد، برآن حاکمیت نیز خواهد داشت. درواقع این گروه میان مالکیت و حاکمیت، تفاوت چندانی قائل نبودند. گروهی دیگر معتقد بودند که دریای سرزمینی بخشی از دریای آزاد است و دولت ساحلی، صرفاً به لحاظ نزدیک بودن به آن، از برخی حقوق خاص، ازجمله اولویت در صید و اِعمال مقررات گمرگی، مالی، بهداشتی، امنیتی و محیط‌زیستی برخوردار است. طرف‌داران نظریۀ دریای سرزمینی، به‌عنوان بخشی از دریای آزاد، به 3 دسته تقسیم می‌شدند. دستۀ اول، طرف‌داران نظریۀ حق صیانت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی بودند. از شمار آنان می‌توان به پل‌فوشی‌ اشاره کرد؛ دستۀ دوم، کسانی مانند آلبر دولاپارادل طرفدار حق ارتفاق دولت ساحلی در دریای سرزمینی بودند؛ دستۀ سوم، طرفداران قلمرو عمومی بین‌المللی بودند، یعنی دریا را قلمرو عمومی بین‌المللی می‌دانستند، و فقط حقوقی خاص را برای دولت ساحلی در آن به رسمیت می‌شناختند. از میان طرفداران این نظر، می‌توان به ژرژ سل اشاره کرد. بااین‌حال، رویۀ بین‌المللی غالب که حقوق معاهداتی هم بر آن صحه می‌گذارد، بی‌آنکه به تعیین دقیق ماهیت دریای سرزمینی بپردازد، بر آن است که دولت ساحلی بر دریای سرزمینی حاکمیت دارد. مادۀ یک کنوانسیون 1958 م، در مورد «دریای سرزمینی و منطقۀ مجاور» و مادۀ 2 کنوانسیون 1982 م، حاکمیت دولت ساحلی را بر دریای سرزمینی مورد پذیرش قرار داده‌اند. این حاکمیت شامل حریم فوقانی، آبها، بستر و زیرِ بستر دریای سرزمینی می‌شود. این حاکمیت ویژگی عرفی دارد و حتى دولتهایی که عضو این کنوانسیونها نیستند، آن را در مقررات داخلی خود اعلام داشته‌اند. دراین‌باره می‌توان به مادۀ یک قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، مصوب 1372 ش، اشاره داشت. بنابراین ماده قانون: «جمهوری اسلامی ایران، خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگۀ هرمز و دریای عمان، بر منطقه‌ای از آبهای متصل به خط مبدأ که دریای سرزمینی نامیده می‌شود، نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیرِ بستر دریای سرزمینی می‌شود». حاکمیت بر دریای سرزمینی، در دو بُعد قانون‌گذاری و اِعمال صلاحیت قضایی، تجلی می‌یابد؛ ضمن آنکه این حاکمیت به لحاظ ماهیت دریا با استثنای مهمی هم مواجه است که همانا عبور بی‌ضرر باشد.
2-2. آثار ناشی از حاکمیت دولت ساحلی دریای سرزمینی: نخست اینکه، دولت ساحلی از حق قانون‌گذاری در دریای سرزمینی خود برخوردار است. این حق که قبلاً در حقوق بین‌الملل عرفی 
پذیرفته شده بود، درحال‌حاضر در حقوق معاهداتی نیز پذیرفته شده است (برای مقرراتی که دولت ساحلی می‌تواند در دریای سرزمینی خود وضع کند، ﻧﮑ : ادامۀ مقاله).
دوم، حق اِعمال صلاحیت قضایی است. دولت ساحلی، علی‌الاصول، در دریای سرزمینی خود از حق اِعمال صلاحیت قضایی در امور مدنی، کیفری و اداری بهره‌مند است (برای صلاحیت قضایی دولت ساحلی در این‌باره ﻧﮑ : ادامۀ مقاله). 
سوم، حق عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی، به‌عنوان استثنایی بر حاکمیت دولت ساحلی است. حق عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی دولتهای ساحلی، برای کشتیهای دولتهای ثالث، به‌عنوان استثنایی بر حاکمیت آنها در این منطقۀ دریایی پذیرفته و شناخته شده است. این حق که در ابتدا ماهیت عرفی داشت، در حال حاضر، در کنوانسیونهای 1958 م ژنو و 1982 م حقوق دریا، نیز شناخته شده است. پیش از ورود به بحث عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی، باید یادآور شد که این حق فقط مربوط به شناورها است و شامل هواپیماها نمی‌شود. بنابراین، هواپیماها از حق عبور بی‌ضرر از حریم هوایی دریای سرزمینی برخوردار نیستند و عبور آنها تابع مقررات کنوانسیون 1944 م شیکاگو و پروتکلهای منضم به آن است. 
طبق کنوانسیون 1958 م ژنو، عبور عبارت است از دریانوردی در دریای سرزمینی بدون ورود به آبهای داخلی، یا به منظور ورود به آبهای داخلی، یا خروج از آبهای داخلی به قصد رفتن به سوی دریای آزاد. درصورتی‌که توقف یا لنگر انداختن برای دریانوردی عادی لازم، یا به علت وجود قوۀ قاهره ضروری باشد، عبـور شـامل توقف و لنگر انداختن نیـز می‌شـود (ﻧﮑ : مـادۀ 14، بندهای 3-4). براساس کنوانسیون 1982 م، عبور عبارت است از دریانوردی در دریای سرزمینی، بدون ورود به آبهای داخلی، یا بدون توقف یا خروج از لنگرگاهها یا تأسیسات بندری واقع در خارج از آبهای داخلی، یا ورود یا خروج از آبهای داخلی، یا توقف یا خروج از لنگرگاهها یا تأسیسات بندری واقع در خارج از آبهای داخلی. مطابق این کنوانسیون، عبور باید مستمر و سریع باشد. منظور از مستمر و سریع بودن، آن است که کشتی، بدون دلیل، مبادرت به توقف نکند یا سرعت خود را کاهش ندهد. به نظر می‌رسد، گنجاندن چنین مقرره‌ای به منظور پیشگیری از تفسیر با سوءنیت از بند اول مادۀ 18، توسط دولتهایی باشد که از حق عبور بی‌ضرر استفاده می‌کنند. بااین‌حال، عبور، شامل توقف و لنگرانداختن نیز می‌شود، به‌ویژه درصورتی‌که برای دریانوردی لازم بوده، یا به علت وجود قوۀ قاهره، یا بروز مشکل، یا به منظور کمک رساندن به اشخاص، کشتیها یا هواپیماهای در خطر، یا برای مواجه با مشکل در دریا، ضروری باشد (ﻧﮑ : مادۀ 18، بندهای 1-2). همان‌طور که ملاحظه می‌شود، مادۀ 18 کنوانسیون 1982 م، «عبور» را به معنایی موسّع‌ مورد توجه قرار داده است. حال برای اینکه این عبور بتواند از دریای سرزمینی انجام شود، باید «بی‌ضرر» باشد. عبور زمانی بی‌ضرر است که «مُخل صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی نباشد» («کنوانسیون 1958 م ژنو»، مادۀ 14، بند 4؛ «کنوانسیون 1982 م حقوق دریا»، مادۀ 19، بند 1). 
مادۀ 19 کنوانسیون 1982 م، به برخی مصادیق و فعالیتها اشاره دارد که عبور را از حالت بی‌ضرر خارج می‌کند. این مصادیق عبارت‌اند از: 1. تهدید یا کاربرد زور بر ضد حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی، یا هرگونه اقدام دیگر که ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل‌متحد باشد؛ 2. تمرین یا رزمایش با هرگونه سلاح؛ 3. جمع‌آوری اطلاعات، به منظور تخریبِ سیستم دفاعی یا امنیتی دولت ساحلی و تبلیغات، به قصد آسیب‌زدن به سیستم دفاعی یا امنیتی دولت ساحلی؛ 4. به پرواز در آوردن، فرود آوردن یا بارگیری هواپیماها و پرتاب یا بارگیری ادوات نظامی؛ 5. بارگیری یا تخلیۀ کالا، پول یا افراد، برخلاف مقررات گمرکی، مالی، بهداشتی یا مهاجرتی دولت ساحلی؛ 6. آلودگی عمدی و جدی، همراه با نقض مقررات کنوانسیون؛ 7. صیدِ ]غیرمجاز[؛ 8. تحقیقات یا آب‌نگاری؛ 9. ایجاد اختلال در سیستمهای ارتباطی یا هرگونه وسایل و تأسیسات دولت ساحلی، در دریای سرزمینی؛ 10. هرگونه فعالیت دیگر که ارتباط مستقیم با عبور نداشته باشد. چنان‌که ملاحظه می‌شود، کلیۀ فعالیتها (به‌استثنای صید و آلودگی) که عبور را از حالت بی‌ضرر خارج می‌کنند، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با امنیت ساحلی مرتبط‌اند. 
مادۀ 300 کنوانسیون 1982 م، به منظور پیشگیری از تفسیر موسّع توسط دولت ساحلی از هرگونه فعالیت دیگر، پیش‌بینی کرده است: متعاهدین باید تعهداتی را که طبق مفاد این کنوانسیون برعهده دارند، با حسن نیت انجام دهند و از حقوق، صلاحیتها و آزادیهای شناخته‌شده در آن بهره‌مند گردند، به‌شکلی که این بهره‌مندی سوءاستفاده از حق محسوب نشود. کلیۀ مفاد مادۀ 19 کنوانسیون 1982 م، با عنوان «شرایط عبور بی‌ضرر» در مادۀ 6 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، مصوب 31 فروردین 1372، آورده شده‌اند.
دولت ساحلی می‌تواند، در دریای سرزمینی کلیۀ تدابیر لازم را برای جلوگیری از عبوری که بی‌ضرر نباشد، اتخاذ نماید. همچنین می‌تواند قوانین و مقرراتی را در ارتباط با عبور بی‌ضرر در دریای سرزمینی خود وضع کند که شامل تأمین امنیت و تنظیم تردد دریایی، نگهداری از تجهیزات و سیستمهای کمک‌ناوبری و دیگر تجهیزات و تأسیسات، حفاظت از کابلها و لوله‌های نفتی و منابع جاندار دریا، و پیشگیری از نقض مقررات مربوط به صید، حفاظت از محیط زیست، و مسائل دیگری مانند تحقیقات علمی، آب‌نگاری، امور گمرکی، مالی، بهداشتی و مهاجرتی باشد. بااین‌حال، این قوانین و مقررات نمی‌توانند دربارۀ طراحی، ساخت یا تجهیزات شناورهای خارجی باشند، مگر آنکه با مقررات پذیرفته شده بین‌المللی مطابقت یابند.

علاوه‌بر رعایت کلیۀ مقررات پیش‌گفته توسط شناورهای خارجی در دریای سرزمینی، برخی از شناورها به‌دلیل ویژگیهای خاص خود، باید مقررات دیگری را هم رعایت نمایند؛ بدین‌ ترتیب که: 1. زیردریاییها و سایر وسایل نقلیۀ غوطه‌ور، باید در هنگام عبور بی‌ضرر در سطح آب حرکت کرده، پرچم خود را برافراشته نگه دارند («کنوانسیون 1982 م»، مادۀ 20؛ «کنوانسیون 1958 م ژنو»، مادۀ 14، بند 5 که فقط زیردریاییها را مورد توجه قرار داده است)؛ 2. شناورهای با سوخت اتمی، یا کشتیهای حامل مواد رادیواکتیو یا سایر مواد ذاتاً خطرناک و زیان‌آور، باید در هنگام استفاده از حق عبور بی‌ضرر دارای گواهی یا مدارک خاص باشند و اقدامهای احتیاطی و ویژه‌ای را انجام دهند که در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی برای این نوع کشتیها پیش‌بینی شده است؛ 3. گرچه عبور بی‌ضرر کشتیهای جنگی به صراحت در کنوانسیونهای بین‌المللی پیش‌بینی نشده است، اما به‌نظر می‌رسد که دولت ساحلی می‌تواند عبور این شناورها را هم تابع مقرراتی نماید؛ مشروط‌بر اینکه این مقررات بدون تبعیض و به‌صورت یکسان درمورد شناورهای کلیۀ دولتهای ثالث اعمال شود. دولت جمهوری اسلامی ایران، در مادۀ 9 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، مصوب 1372 ش، تحت عنوان «مستثنیات عبور بی‌ضرر»، عبور بی‌ضررِ کلیۀ زیردریاییها و وسایل نقلیۀ غوطه‌ور، شناورهای با سوخت اتمی یا حامل مواد رادیواکتیو، یا سایر مواد ذاتاً خطرناک یا زیان‌آور را منوط‌به کسب موافقت قبلی مقامهای صالح خود نموده است.