آبهای بین‌المللی

آبْهایِ بِیْنُ‌المِلَلی، یا دریای آزاد، منطقه‌ای از دریاها و اقیانوسها که حدود 70 درصد سطح آنها را پوشش می‌دهد. 
آبهای بین‌المللی، در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده و نظام حقوقی آن، به‌طور عمده، مبتنی‌بر اصلِ آزادی است؛ اصلی که بعد از پیروزی لیبرالیسم دریایی، در اوایل سدۀ 18 م، همواره مورد توجه حقوق موضوعه، اعم از عرفی و معاهداتی («کنوانسیون 1958 م ژنو در مورد دریای آزاد»؛ «کنوانسیون 1982 م حقوق دریا»، بخش 7)، قرار گرفت. البته گسترۀ این قلمرو دریایی در کنوانسیون 1982 م، نسبت به کنوانسیون 1958 م، با ایجاد مناطق جدید دریایی، ازجمله منطقۀ انحصاری اقتصادی، محدود شده است. بااین‌حال، همچنان بخش قابل توجهی از قلمرو دریاها و اقیانوسها در محدودۀ دریای آزاد قرار دارد. با توجه به اینکه هدف کنوانسیونهای پیش‌گفته، اجرای مقررات دریایی در زمان صلح است، آنها فاقد مقرره‌ای دربارۀ استفاده از آزادی دریای آزاد در زمان مخاصمات مسلحانه هستند. باید گفت آزادی کشتیرانی در دریای آزاد، طبق حقوق بین‌الملل عرفی، در زمان بروز مخاصمات مسلحانه تا اندازه‌ای محدود می‌شود. بدین ترتیب که کشتیهای دولتهای متخاصم، حق دارند نظارت خود را بـر کشتیهای تجاری دولتهـای بی‌طرف اِعمال کنند و درصورتی‌که آنها حامل اسلحۀ قاچاق به مقصد دشمنان باشند، محموله‌شان را ضبط نمایند. درهرصورت، دریای آزاد «مال مشترک» است، بدین معنا که از سوی دولتها قابل تملک نیست. گرچه جامعۀ بین‌المللی، در مواردی، مقررات حقوقی خاصی بر آن اِعمال می‌کند که حفاظت از محیط زیست دریایی و بهره‌برداری از منابع، از آن جمله است. گفتنی است منابع کانی اعماق دریاها، تحت عنوان «میراثِ مشترکِ بشریت»، مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. در ادامه، پس از تعریف آبهای بین‌المللی یا دریای آزاد، نظام حقوقی آن بررسی می‌شود. 

تعریف 

آبهای بین‌المللی یا دریای آزاد، منطقه‌ای از دریا است که در ماورای مناطق دریایی تحت حاکمیت و صلاحیت ملی دولتها قرار دارد. دریای آزاد، در کنوانسیون 1958 م، به عنوان منطقـه‌ای دریایی در مـاورای آبهای داخلی و دریـای سرزمینی تعریف شده است. در آن زمان، هنوز «منطقۀ انحصاری اقتصادی» و «آبهای مجمع‌الجزایری» ایجاد نشده بود. طبق مادۀ 86 کنوانسیون 1982 م حقوق دریا، دریای آزاد منطقه‌ای دریایی است که در ماورای آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقۀ انحصاری اقتصادی، و آبهای مجمع‌الجزایری (در مورد کشورهای مجمع‌الجزایری مانند اندونزی) قرار دارد. البته درمواردی که فلات قاره در ماورای 200 مایل قرار گرفته باشد، دریای آزاد از حد نهایی فلات قاره (لبۀ خارجی حاشیۀ قاره)، آغاز می‌شود. چنان‌که ملاحظه می‌شود، گسترۀ دریای آزاد تابعی از عرض مناطق دریایی ملی دولتهای ساحلی است. به تعبیر دیگر، دریای آزاد به‌طور خاص، شامل آبهای واقع‌بر منطقۀ انحصاری اقتصادی و روی فلات قاره، و «منطقۀ بین‌المللی» است. 

نظام‌حقوقی 

زیربنای نظام‌حقوقی دریای آزاد را اصلِ آزادی تشکیل می‌دهد. طبق این اصل، دریای آزاد به روی کلیۀ کشورها، اعم از ساحلی یا بدون‌ساحل، باز است و کلیۀ کشورها می‌توانند با پرچم خود از آن استفاده کنند. بنابراین، کلیۀ کشورها علی‌الاصول از آزادی دریانـوردی، آزادی صید بـا رعایت ضوابط و مقـررات بین‌المللی (به‌ویژه تکلیف حفاظت از منابـع جاندار)، آزادی پـرواز، نصب کابلها و لوله‌های نفتی، ساخت جزایر مصنوعی و سازه‌ها (در موارد مجاز طبق حقوق بین‌الملل)، و آزادی تحقیقات علمی دریایی (با رعایت شروط و ضوابطی) برخوردار هستند. البته کشورها، در استفاده از این آزادیها باید حقوق و آزادی یکدیگر را در این منطقۀ دریایی رعایت کنند. 

1. آزادی دریانوردی 

اولین آزادی شناخته و پذیرفته شده در دریای آزاد، آزادی دریانوردی است و کلیۀ کشورها از این آزادی برخوردارنـد (ﻧﮑ : «کنوانسیـون 1958 م در مـورد دریـای آزاد»، مـادۀ 2؛ «کنوانسیـون 1982 م حقـوق دریا»، مـادۀ 87). بـرخلاف برخی از مناطق دریایی تحت حاکمیت دولتهای ساحلی، مانند دریای سرزمینی که امکان عبور از آن، تحت عنوان «عبور بی‌ضرر» و با محدودیتهای زیاد ممکن است، حقوق بین‌المللْ آزادی دریانوردی در دریای آزاد را برای کلیۀ کشورها تضمین کرده است. تمامی کشتیها، اعم از جنگی، دولتی یا تجاری می‌توانند اصولاً بدون مداخلۀ دولتهای دیگر (به‌استثنای دولت صاحب پرچم) به دریانوردی بپردازند. اگرچه آزادی دریانوردی دراین بخش از دریاها تضمین شده است، اما به منظور منفعت جامعۀ بین‌المللی، محدودیتهایی، در قالب استثنائات، هم بر آن وارد کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 
الف ـ راهزنی دریایی: راهزنی دریایی، به‌عنوان جنایتی بر ضد نوع بشر، در شمار قدیمی‌ترین جنایات بین‌المللی است. متأسفانه این جنایت از دهۀ 70 سدۀ 20 م از نو ظهور یافته است و حتى در آبهای تحت حاکمیت برخی از دولتها، مانند سومالی، نیز صورت می‌گیرد. راهزنی دریایی طبق کنوانسیونهای بین‌المللی، ازجمله مادۀ 101 «کنوانسیون 1982 م حقوق دریا»، بر هرگونه تعرض نامشروع یا حبس، یا چپاول و غارت اطلاق می‌شود که توسط خدمه یا مسافران یک کشتی، یا یک هواپیمای خصوصی، بر ضد کشتی یا هواپیما، یا افراد، یا اموال آنها در دریای آزاد انجام گیرد. اگر کشتی یا هواپیمای دولتی نیز مبادرت به این نوع تعرض کند، در زمرۀ کشتی یا هواپیمای خصوصی خواهد بود. 
معمولاً ارتکاب این جنایت در دریای آزاد صورت می‌پذیرد. با این‌حال، سازمان ملل متحد در قطعنامۀ شم‍ 1816، مورخ 6 نوامبر 2008 م، تصمیم‌گرفت عنوانِ راهزنی دریایی، بر اَعمالی مشابه نیز اطلاق گردد که در آبهای تحت حاکمیت یک کشور صورت می‌گیرد. به این معنا، کلیۀ کشورها طبق حقوق بین‌الملل عرفی و معاهداتی، حق دارند با کشتیها و هواپیماهایی که مبادرت به راهزنی دریایی می‌کنند، برخورد کنند. برخورد بـا راهزنی دریایی مصداق بـارزی از اِعمال «صلاحیت جهانی» از سوی دولتها شمرده شده است. 
ب ـ حمل برده: برده‌داری از دیگر اَعمال غیرانسانی است که به‌ویژه از سدۀ 19 م، با تصویب سند ضدبردگی بروکسل در 1890 م و سپس «کنوانسیون ... ، 1956 م»، «کنوانسیون 1958 م دریای آزاد» (مادۀ 12)، و «کنوانسیون 1982 م حقوق دریا» (مادۀ 99) نامشروع اعلام شد. کلیۀ دولتها موظف‌اند اقدامهای مؤثری برای جلوگیری و سرکوب حمل‌ونقل بردگان با کشتیهای تحت پرچم خود انجام دهند. هر برده‌ای که به یک کشتی، با هر پرچمی، پناه بَرد، خودبه‌خود آزاد محسوب می‌شود. 
ج ـ قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان: پدیدۀ قاچاق مواد مخدر، حداقل از اوایل سدۀ 20 م، از مسائل مطرح در حقوق بین‌الملل بوده است. مادۀ 108 «کنوانسیون 1982 م حقوق دریا»، قاچاق این‌گونه مـواد را در قلمـرو دریـای آزاد ممنوع کـرده است. کلیـۀ دولتهـا موظف‌اند برای سرکوب قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان در دریـای آزاد، با یکدیگر همکاری کنند. به‌‌هر دولتی اجازه داده شده است که از دولتهای دیگر برای جلوگیری از قاچاق این مواد تقاضای همکاری کند. بنابراین، یکی دیگر از استثنائات وارد بر آزادی دریانوردی در آبهای بین‌المللی حمل غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان‌گردان است. 
د ـ پخش برنامـه‌های غیـرمجـاز از دریـای آزاد: برنامـه‌های غیرمجاز، به‌طورکلی، شامل آن دسته از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌شود که برای عدۀ زیادی، همراه با نقض مقررات بین‌المللی، از یک کشتی یا تأسیساتِ واقع در دریای آزاد، پخش شـود. کلیۀ دولتها باید برای جلوگیری از پخش این‌گونه برنامه‌ها بـا یکدیگر همکاری کنند. در صورت پخش برنامه‌های غیرمجاز، محاکم زیر صلاحیت رسیدگی را دارند: 1. محاکم دولت صاحب پرچمِ کشتی پخش‌کنندۀ برنامه‌های غیرمجاز؛ 2. محاکم دولت ثبت‌کنندۀ تأسیسات پخش‌کنندۀ برنامه‌های غیرمجاز؛ 3. محاکم دولت متبوع متهم به پخش برنامه‌های غیرمجاز؛ 4. محاکم دولتهای دریافت‌کنندۀ برنامه‌های غیرمجاز. پخش این‌گونه برنامه‌ها از دریای آزاد، به‌هریک از دولتها که محاکم آن صالح به رسیدگی هستند، اجازه می‌دهد که با استفاده از حق بازرسی، افراد متخلف را دستگیر و کشتی پخش‌کنندۀ برنامه‌های غیرمجاز را متوقف، و اموال مربوط به آن برنامه‌ها را ضبط کنند. 
برخورد با کلیۀ اعمال فوق (استثنائات وارد بر آزادی دریانوردی در دریای آزاد)، توسط کشتیهای جنگی و با استفاده از حق بازرسی («کنوانسیون 1982 م حقوق دریا»، مادۀ 110) امکان‌پذیر است. همچنین دو استثنای دیگـر، در زمینـۀ بـازرسی وجـود دارد: 1. تصمیم شورای امنیت به بازرسی کشتیهای برخی از دولتها که ممکن است تسلیحات یا وسایلی مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی حمـل کنند؛ 2. برنامه «ابتکار امنیت در برابر اشاعـه» کـه توسط آمریکا مطرح شده و از سوی برخی از دولتها پیگیری و اجرا می‌شود. این برنامه به کشتیهای جنگی آنها اجازه می‌دهد، هرگاه حمل برخی تسلیحات یـا ادوات نظامی مغـایر بـا منع اشاعـۀ تسلیحات کشتار جمعی ــ به‌ویژه تسلیحات اتمی ــ توسط کشتیها در دریای آزاد را محتمل بدانند، آنها را مورد بازرسی قرار دهند و در صورت وجود این‌گونه وسایل، مبادرت به اِعمال صلاحیت کنند. 

2. آزادی پرواز بر فراز دریای آزاد 

این حق، طبق حقوق بین‌الملل عرفی و معاهداتی («کنوانسیون 1958 م ... »، مادۀ 2؛ «کنوانسیون ... ، 1982 م»، مادۀ 87)، پیش‌بینی شده است. کلیۀ هواپیماها، اعم از کشوری و لشکری و دولتی، از آزادی پرواز بر فراز دریای آزاد (و به‌طورکلی بر فراز منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره) برخوردار هستند. البته هواپیماها باید مقررات مرتبط بـا امنیت پـرواز را، طبق مـادۀ 12 کنوانسیون 1944 م شیکاگـو، رعایت کنند. برخی دولتها ازجمله چین و کرۀ جنوبی، «منطقۀ شناسایی دفاع هوایی» در ماورای دریای سرزمینی خود ایجاد کرده‌اند و هواپیماها باید قبل از پرواز بر فراز آن منطقه، مجوز دریافت کنند. 

3. آزادی نصب کابلها و لوله‌های نفتی زیردریایی در دریای آزاد 

ایـن آزادی از اواخـر سدۀ 19 م، توسـط کلیۀ دولتها در رویۀ بین‌المللی ملاحظه شد و در حقوق معاهداتی («کنوانسیون 1982 م حقوق دریا»، مادۀ 112) به رسمیت شناخته شده است. این آزادی، در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قارۀ دولتهای ساحلی هم وجود دارد. هر دولتی موظف است که آسیب‌زدن به کابلها و لوله‌های نفتی را جرم بداند.

4. آزادی صید در دریای آزاد 

این موضوع به‌عنوان یک حق عرفی شناخته شده است. بااین‌حال، حقوق معاهداتی (همان، ماده‌های 116-120)، برخورداری از این آزادی را منوط به رعایت تکلیف دولتها در حفاظت و مدیریت منابع جاندار دریای آزاد کرده است. این تکالیف شامل رعایت مقررات مندرج در موافقت‌نامه‌های مرتبط با حفاظت و مدیریت انواع ماهیان دو کاشانه‌ای، مهاجران بزرگ، پستانداران دریایی، گونه‌های آنادرم و کاتادرم و همچنین، نظارت بـر اتباع صیاد خود و همکاری بـا سایر دولتها است (ﻧﮑ : همـان، ماده‌های 64- 68؛ در مورد ماهیان دوکاشانه‌ای و مهاجران بزرگ: «کنوانسیون ... ، 1995 م»، بش‍ ). 

5. آزادی سـاخت جزایر مصنوعی و سایر سازه‌ها 

ایـن آزادی در چهارچوب آزادیهای شناخته شده در مادۀ 87 کنوانسیون 1982 م قرار دارد. البته آزادی ساخت ایـن جزایر و سازه‌ها در فلات قاره و منطقۀ بین‌المللی هم وجود دارد. ایجاد این‌گونه تأسیسات در منطقۀ انحصاری اقتصادی، وابسته به کسب مجوز از دولت ساحلی و رعایت مقررات آن دولت است. دولتهای صاحبِ جزایر مصنوعی و سایر سازه‌های دریایی، می‌توانند منطقه‌ای به شعاع 500 متر، از هر نقطه از لبه‌های خارجی آنها، ایجاد کنند و کلیۀ کشتیها موظف به رعایت مقررات مرتبط با ایمنی دریانوردی، دراین مناطق هستند. 

6. آزادی تحقیقات علمی دریایی 

این آزادی در دریای آزاد، در مادۀ 87 کنوانسیون 1982 م، برای کلیۀ دولتها ــ فـارغ از وضعیت جغرافیایی آنها ــ پیش‌بینی شده است. با توجه به اهمیت این دسته تحقیقات، بخش سیزدهم کنوانسیون 1982 م به این امر اختصاص داده شده است. البته اجرای این آزادی منوط به رعایت حقوق و تکالیف سایر دولتها است. تحقیقات علمی دریایی باید برای اهداف صلح‌آمیز و با استفاده از روشها و وسایل علمی مناسب انجام شود و مانعی برای سایر بهره‌برداریهای مشروع از دریای آزاد ایجاد نکند. 
باید یادآور شد که آزادیهای دریای آزاد، منحصر به موارد پیش‌گفته نیست و آزادیهای دیگری هم قابل تصور است. از آن جمله، می‌توان به رزمایشهای نظامی، یا ایجاد سازه‌ها و مناطق نظامی اشاره کرد، مشروط‌بر اینکه برای اهداف مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه باشد. درواقع، دربارۀ ایـن آزادیها باید بررسی موردی انجام شود و درصورتی‌که شرط صلح‌جویانه بودن آنها احراز شد، می‌توانند مشروع باشند و در غیر این‌صورت نمی‌توان هرگونه فعالیتی را به نام آزادی در دریای آزاد انجام داد. 
به‌طورکلی، کشتیها در دریای آزاد تابع قوانین و مقررات دولت صاحب پرچم هستند. تنها استثنای وارد بر این صلاحیت انحصاری، بروز تصادم یا هر سانحۀ دریایی است. در صورت بروز تصادم یا هر سانحۀ دریایی، دولت صاحب پرچم و دولت متبوع سبب آن، حق اِعمال صلاحیت کیفری یا انضباطی را در مورد آن دارند. طبق مادۀ 97 کنوانسیون 1982 م، در صورت بروز تصادم یا هر سانحۀ دریایی در آبهای بین‌المللی، رسیدگی به مسئولیت کیفری یا انضباطی فرماندۀ کشتی، یا هر فرد دیگر حاضر در آن، بدون حضور مقامهای دولت صاحب پرچم یا دولت متبوع آن فرد، ممکن نیست. به تعبیر دیگر، دولت صاحب پرچمْ صلاحیت انحصاری ندارد. البته این مقرره، با توجه به کنوانسیون 10 مه 1952 بروکسل، در مورد «یکسان‌سازی برخی مقررات مربوط به صلاحیت کیفری در قلمرو تصادم و سایر حوادث دریایی» تدوین شده است. 

مآخذ 

بیـگ‌زاده، ابـراهیم، «دزدی دریـایـی: جنـایتـی کهـن و ظهـوری جدید»، مجموعه‌مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل، تهران، 1388 ش؛ نیز:

«Air Defense Identification Zone» (ADIZ); «The Proliferation Security Initiative» (PSI); «Supplementary Convention on the Abolition of Slavery», 1956; «Convention on the High Seas», 1958; «United Nations Convention on the Law of the Sea», 1982; «United Nations Framework Convention on Climate Change», (New York), 1995.
ابراهیم بیگ‌زاده