رخصت، فقه و اصول

رُخْصَت، اصطلاحی در فقه و اصول که در برابر عزیمت قرار دارد و عبارت است از احکامی که شارعْ آن را برای حالات ضروری که امکان عمل به حکم اصلی و اولیه (یعنی عزیمت) نیست، تشریع کرده است.
معنای لغوی رخصت سادگی یا اجازه دادن بعد از نهی است (ابن‌منظور، ذیل رخص). در تعریف آن نوشته‌اند: رخصت حکمی است که به‌دلیل ضرورت و عذر، حکم آن برخلاف دلیل است (آمدی، 1 / 175؛ غزالی، 1 / 184؛ شهید ثانی، 1 / 45) یا حکمی است که تشریع آن به‌دلیل عذر که مشقت و حرج است، برخلاف دلیل اصلی است (اسنوی، التمهید ... ، 71). عزیمت حکم کلی و ثابت به‌نسبت تمام مکلفان است و رخصت حکم استثنایی و جزئی است (شاطبی، 1 / 464). ابن‌سبکی رخصت را تغییر حکم از حالت اولیه به حالت دیگر دانسته است (نک‍ : عطار، 1 / 162).
عدول از نماز کامل به نماز قصر، و افطار در رمضان برای مسافر و مریض، و جواز و بلکه وجوب خوردن گوشت حرام در هنگام ضرورت، از مصادیق رخصت‌اند. جواز عقودی مانند استصناع و مساقات و مزارعه و حقوق ارتفاقی ــ که بـا وجود مخالفت بـا اصول کلی شریعت جایز‌ند ــ به‌دلیل رخصت و حفظ مصالح کلی و ضرورت است.
از میان علمای اصول، بیش از همه شاطبی (د 790 ق / 1388 م) در مورد رخصت، بحث کرده است (نک‍ : 2 / 212-213، 4 / 50-52، 5 / 82، 97، جم‍‌ ). در اصول فقه حنفیان، عزیمت و رخصت دو نوع ادای روایت است. عزیمت آن است که راوی، روایت را با همان لفظ و معنایی که شنیده است، ادا کند و رخصت آن است که روایت را به نوعی که فهمیده است، روایت کند (سرخسی، 1 / 379). برخی از اصولیان رخصت را جزو احکام تکلیفی دانسته، و برخی جزو احکام وضعی شمرده‌اند و برخی تلاش کرده‌اند که میان هر دو رأی سازگاری ایجاد کنند (خضری، 78؛ زحیلی، 1 / 108).
در قرآن کریم آیاتی (مانند بقره / 2 / 185، 286؛ نساء / 4 / 28؛ مائده / 5 / 6؛ اعراف / 7 / 42) دلالت بر جواز رخصت در احکام دارند و در آیاتی (مانند بقره / 2 / 173، 185؛ نساء / 4 / 43، 101؛ مائده / 5 / 6) نمونه‌هایی از این رخصتها آمده است.
رخصت در احادیث هم مورد تأیید است، مثلاً حدیث «یسروا و لا تعسروا» (بخاری، 1 / 38، 5 / 2269؛ مسلم، 3 / 1358- 1359) و چه‌بسا اصطلاح رخصت به‌دلیل آمدن این لفظ در چند روایت باشد (مثلاً احمد بن حنبل، 2 / 108؛ مسلم، 2 / 1078). در بسیاری از کتب حدیثی بابهایی با نام رخصت گشوده شده است (بخاری، 1 / 306، جم‍ ؛ مسلم، 1 / 455، جم‍ ؛ ابوداوود، 1 / 4، جم‍‌ ؛ نسایی، 1 / 12، جم‍‌ ).
در علم‌القواعد، قواعد زیادی در مورد رخصت آمده است. قاعدۀ «المشقة تجلب التیسیر» به‌صورت مستقیم ناظر به رخصت است و قواعد دیگری مانند «لاضرر و لا ضرار» و«نفی حرج» و «الضرورات تبیح المحظورات» هر کدام به جوانبی از رخصت پرداخته‌اند (ابن‌عبدالسلام، 2 / 12-22؛ سیوطی، 76-85). شاطبی رخصت را یکی از فروع قاعدۀ رفع حرج می‌داند (1 / 304). رخصت برای رفع مشقت است، اما چون مشقت ضابطه‌مند نیست، مواردی به‌عنوان اسباب تخفیف در شریعت معرفی شده‌اند که باوجود یکی از آنها، حکم به رخصت داده می‌شود؛ مانند جنون، بیماری، سفه، بردگی، اضطرار، اکراه، خوف، سفر، نسیان، جهل، عسر و حرج و عموم بلوی.
علما ضوابط و شروطی را برای جواز رخصت ذکر کرده‌اند، مانند آنکه: 1. رخصت باید حقیقی بوده و به‌صورت واقعی وجود داشته باشد یا ظن معتبر و غالب بر لزوم آن باشد. 2. جواز رخصت تا زمان موجبات آن است و اگر موجبات رخصت زایل شد، حکم آن نیز مرتفع می‌شود. 3. مکلف فقط به میزان رفع ضرورت جایز است که از رخصت استفاده کند و با رفع ضرورت جواز آن نیز برداشته می‌شود. 4. رخصت سبب جواز محرمات و معاصی نمی‌شود. مثل آنکه در سفر معصیت، قصر نماز جایز نیست (مثلاً شاطبی، 1 / 511 بب‍‌ ).
گرچه حکم اصلی رخصت، اباحه است (همو، 1 / 474)، اما آن را به چند نوع تقسیم کرده‌اند: رخصت واجب، مانند خوردن گوشت مردار در حالت اضطرار؛ رخصت مندوب، مانند قصر نماز چهاررکعتی به دورکعتی در هنگام سفر نزد اهل سنت؛ رخصت مباح، مانند سلم و اجاره که در اصل و برطبق قواعد اولیۀ معاملات می‌بایست حرام می‌بودند، اما شارع آنها را مباح کرده است؛ خلاف اولى، مانند افطار مسافری که روزه به او ضرری نمی‌رساند (آمدی، 1 / 176؛ اسنوی، نهایة ... ، 1 / 95؛ زرکشی، 1 / 328؛ شهید اول، 1 / 126- 128).
انواع دیگر رخصت عبارت‌اند از: رخصت اسقاط، رخصت ترفیه، رخصت ترک، و رخصت فعل. اگر عمل به عزیمت جایز نبود و مکلف واجب بود که به رخصت عمل کند، آن را رخصت اسقاط می‌گویند، اما اگر حکم عزیمت باقی بود و مکلف جایز بود که به آن عمل کند، رخصت ترفیه است. رخصت ترک هنگامی است که رخصت سبب می‌شود که مکلف کاری را ترک کند، مانند افطار روزه، و رخصت فعل زمانی است که مکلف جایز باشد فعلی را انجام دهد که نباید انجام دهد، مانند خوردن گوشت حرام (ابوزهره، 53؛ بردیسی، 92، 99).

مآخذ

آمدی، علی، الاحکام، ریاض، 1424 ق / 2003 م؛ ابن‌عبدالسلام، عبدالعزیز، قواعد الاحکام، به کوشش طٰه عبدالرئوف سعد، بیروت، 1400 ق / 1980 م؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، 1369 ق؛ ابوزهره، محمد، اصول الفقه، قاهره، دارالفکر العربی؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313 ق؛ اسنوی، عبدالرحیم، التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، بیروت، 1401 ق؛ همو، نهایة السؤل، قاهره، عالم الکتب؛ بخاری، محمد، صحیح، به کوشش مصطفى دیب البغا، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛ بردیسی، محمد زکریا، اصول الفقه، قاهره، دارالثقافه؛ خضری، محمد، اصول الفقه، قاهره، 1329 ق؛ زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، 1981 م؛ زرکشی، محمد، البحر المحیط فی اصول الفقه، کویت، 1992 م؛ سبکی، عبدالوهاب، حاشیة العطار على جمع الجوامع، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ سرخسی، احمد، اصول، به کوشش ابوالوفاء افغانی، بیروت، 1993 م؛ سیوطی، عبدالرحمان، الاشباه و النظائر، بیروت، 1403 ق؛ شاطبی، ابراهیم، الموافقات، خُبَر / عقربیه، 1417 ق / 1997 م؛ شهید اول، محمد، القواعد و الفوائد، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید؛ شهید ثانی، زین‌الدین، تمهید القواعد، قم، مکتبة اعلام الاسلامی؛ عطار، حسن، حاشیة على جمع الجوامع، بیروت، 1420 ق / 1999 م؛ غزالی، محمد، المستصفى من علم الاصول، به کوشش محمد بن سلیمان اشقر، بیروت، 1997 م؛ قرآن کریم؛ مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1955-1956 م؛ نسایی، احمد، سنن، قاهره، 1348 ق.

نوید نقشبندی