داور، علی اکبر

داوَر، علی‌اکبر (1264-1315 ش / 1885-1936 م)، بنیان‌گذار دادگستری نوین ایران و وزیر دادگستری در سالهای نخست حکومت پهلوی اول.
داور، فرزند کلب‌علی خان خازن خلوت، در تهران متولد شد. پدرش از پیشخدمتهای دربار قاجار، و مادرش از خانوادۀ امین‌السلطان اتـابک بـود (گلشاییان، 1 / 86). تحصیلات مقدماتـی خود را نزد معلمان خصوصی فراگرفت و سپس در مدرسۀ فرهنگ به تکمیل آن پرداخت (همانجا). در 15سالگی برای آموزش پزشکی وارد دارالفنون شد (مبارکیان، 369؛ عاقلی، داور ... ، 11). پس از مدتی تغییر رشته داد و به زبان فرانسه تسلط یافت (مبارکیان، 370؛ عاقلی، همان، 13). پس از آن به خدمت عدلیه درآمد و عضو شعبۀ 4 محکمۀ ابتدایی شد. سپس به عضویت شعبۀ 3 محکمۀ جزایی و ریاست اجرای احکام محاکم منصوب شد (مبارکیان، همانجا). پس از استبداد صغیر، به ریاست دادسرای تهران (مدعی‌العموم تهران) منصوب شد (مرسلوند، 3 / 183). در همین اوقات به‌سبب گرایش به عرفان در حلقۀ دراویش گنابادی درآمد (گلشاییان، 1 / 88) و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی را نیز ادامه داد و ضمن حضور در انجمن فرهنگ (مستوفی، 2 / 315)، با عضویت در حزب تندرو دموکرات (عاقلی، شرح حال ... ، 2 / 655) و نگارش مقاله در روزنامۀ شرق به مدیریت سید ضیاءالدین طباطبایی و انتقاد از وزیران کابینه، وارد عرصۀ سیاست گردید (فروغی، 25؛ باقری‌زاده، 122؛ عاقلی، داور، 15).
چندی بعد داور برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ حقوق، عازم سویس شد (همو، شرح حال، همانجا) و در مدت اقامت 11سالۀ خود در آنجا ضمن تحصیل حقوق تا مقطع دکترا، مطالعات خود را در فلسفه، منطق و تاریخ روابط سیاسی ایران و کشورهای خارجی نیز ادامه داد و مشغول نگارش پایان‌نامۀ دکترای خود تحت عنوان «سقط جنین ازلحاظ طب قانونی» شد (مبارکیان، همانجا). مدتی نیز در محاکم اروپایی کارآموزی کرد و سلسله‌مقالاتی پیرامون مسائل حقوقی در جراید اروپا انتشار داد. همچنین در حین تحصیل، به فعالیتهای سیاسی نیز مشغول بود؛ اعلامیه‌هایی را به نام حزب ملی ایرانی می‌نوشت و با امضای مستعار منتشر می‌کرد. این اعلامیه‌ها عموماً دربارۀ مخالفت با قرارداد 1919 م و عاقد آن، وثوق‌الدوله، بود (مرسلوند، همانجا). اندکی بعد کمیتۀ ایرانیان در 1919 م تأسیس شد و به‌منظور کمک به هیئت اعزامی ایران در کنفرانس صلح پاریس در دفاع از ایران گامهایی برداشت (افشار، 455؛ صدیق، چهل ... ، 119-120؛ عاقلی، داور، 19-21) و هم‌زمان، با کمیتۀ ایرانی مستقر در برلین به ریاست تقی‌زاده نیز مرتبط بود (طلوعی، 1 / 205).
داور در انتظار تعیین وقت برای دفاع از پایان‌نامۀ دکترای خود بود که به‌سبب وقوع کودتای 3 اسفند 1299، به‌سرعت به ایران بازگشت (مبارکیان، همانجا) و ابتدا به وکالت پرداخت (گلشاییان، 1 / 344؛ شعبانی، 343). سپس رئیس ادارۀ تعلیمات وزارت معارف شد (فرخ، 201، 259؛ مرسلوند، همانجا). پس از مدتی به مدعی‌العمومی استیناف منصوب گشت (عبده، 1 / 26). هم‌زمان به نگارش مقاله در روزنامه‌ها مشغول گردید (خواجه‌نوری، 12) و پس از آن نامزد نمایندگی مجلس شورای ملی شد و از حوزۀ خوار ورامین به دورۀ چهارم مجلس راه یافت و در سلک طرف‌داران سردار سپه درآمد (مرسلوند، همانجا) و از وکلای مؤثر مجلس در این دوره بود (غنی، 294-295). داور در مجلس تلاش گسترده‌ای برای شناساندن خود و نیز نزدیکی به سردار سپه نشان داد. حضور در دو کمیسیون و شرکت در کمیسیون جنگ و ارائۀ نظر در آن در حضور سردار سپه، حکایت از این تلاش داشت (عاقلی، همان، 30).
داور هم‌زمان با فعالیت در مجلس، روزنامه‌ای با عنوان مرد آزاد در بهمن 1301 منتشر کرد (صدر هاشمی، 4 / 201) که عنوان آن را از روزنامۀ کلمانسو، نخست‌وزیر فرانسه در جنگ جهانی اول، اقتباس کرده بود (افشار، 458)؛ او با یاری عده‌ای از جوانان تحصیل‌کرده، آن را به یکی از بهترین روزنامه‌های تهران و مورد علاقۀ متجددین آن زمان تبدیل کرد (عاقلی، شرح حال، 2 / 655؛ خواجه‌نوری، 10). انتقاد و حمله به سیاستهای حکومت وقت (طلوعی، 1 / 205-206)، حمایت از رضا خان به‌عنوان فردی مقتدر که می‌تواند امور کشور را بسامان کند (امیری، 128)، تأکید بر بازسازی اقتصادی و احداث راه‌آهن (صدیق، همان، 121؛ غنی، همانجا)، پیگیری یک دورۀ عقلانی اقتصاد توسعه (وحدت، 133)، و انجام‌دادن اصلاحات در کشور (عاقلی، داور، 33) از اهم مسائلی بود که در مرد آزاد عنوان می‌گردید. داور با زبان ساده، سبک روان و منطق روشن نوشته‌هایش معروف شد (غنی، 296). او، پس از آنکه سردار سپه نخست‌وزیر شد، انتشار روزنامه را متوقف ساخت. ظاهراً این تعطیل به‌سبب مشکلات مالی و نخست‌وزیری سردار سپه بوده است (صدیق، یادگار ... ، 1 / 276-277).
داور همراه با انتشار روزنامه، حزب رادیکال را پایه‌گذاری کرد (انتظام، 11؛ عاقلی، همان، 21). عنوان حزب نشان‌دهندۀ مقصود بنیان‌گذاران حزب مبنی‌بر اصلاح کلیۀ امور و شئون کشور از بن و ریشه بود (تربتی، 53؛ صدیق، چهل، 121-122). گفته شده که این حزب بالغ بر 330 تن عضو داشته است (همو، یادگار، 1 / 277). داور طی بیانیه‌ای 32ماده‌ای در اردیبهشت 1302، برنامۀ حزب رادیکال را تحکیم حکومت مشروطه، انتخابات با رأی مخفی، جدایی دین از سیاست، الغای کاپیتولاسیون، برابری شهروندان و ایمنی آنها طبق قانون، احیای اقتصادی ایران و چند سرفصل دیگر عنوان نمود (غنی، همانجا). هدف اصلی او از تأسیس حزب رادیکال، ورود خود و اطرافیانش به مجلس (گلشاییان، 1 / 344) و حمایت از سردار سپه بود (صدیق، چهل، 120-121). داور و اعضای حزب رادیکال با پیروزی در انتخابات مجلس پنجم در 1302 ش و نیز انتخابات مجلس مؤسسان در 1304 ش، شایستگی خود را به‌ویژه در حمایت از رضا خان نشان دادند (تربتی، همانجا).
رضا خان در اعلام جمهوری به کمک داور که با مساعدت او به‌عنوان نمایندۀ لار به مجلس پنجم راه یافته بود، نیز چشم داشت؛ ولی داور که در این فاصله به محمدحسن میرزا ولیعهد و اقلیت مجلس به رهبری مدرس نزدیک شده بود، با برنامۀ جمهوری‌خواهی رضا خان همراهی نکرد. این امر روابط او و رضا خان را از اوایل سال 1303 ش به تیرگی کشاند (طلوعی، 1 / 206). اما پس از آن داور به فکر اصلاح روابطش با رضا خان برآمد و به کمک دوستانی چون تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز، و نگارش چند مقاله به نفع او در جراید، بار دیگر به جمع یاران نزدیک رضا خان پیوست (همو، 1 / 207- 209). داور برای جبران مافات، طرح فرماندهی کل قوای رضا خان را تهیه، و با بررسی دقیق قانون اساسی، قانع‌کردن ولیعهد، و زمینه‌سازی برای این امر در مطبوعات و افکار عمومی (عاقلی، همان، 52-53)، مقدمات تصویب آن را فراهم ساخت و به این ترتیب در بهمن 1303 فرماندهی کل قوا از احمد شاه منتزع، و به سردار سپه داده شد (همو، شرح حال، 2 / 657).
داور افزون بر تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز، دوستانی در میان اقلیت مجلس داشت (بهار، 2 / 181). اما داور، تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز پشتیبانان قدرتمند سردار سپه در مجلس بودند (همو، 2 / 182؛ ارفع، 232)؛ این 3 تن با تسلط بر اوضاع داخلی و بین‌المللی، در صدد حذف رقبا در مجلس برآمدند و از سوی دیگر، تحرکات مدرس و جناح اقلیت را به‌دقت زیر نظر داشتند. افزون‌براین با بسیج همۀ امکانات، خواهان قدرت‌یافتن سردار سپه و انقراض سلسلۀ قاجار بودند. آنها، چه در حزب ایران نو و چه در کلوپ ایران، یار و یاور رضا خان به حساب می‌آمدند (عاقلی، تیمورتاش ... ، 238، 254).
پس از فراهم‌شدن مقدمات خلع قاجاریه از سلطنت، داور در 5 آبان 1304 پس از مطالعۀ کافی در قوانین اساسی کشورهای مترقی، ماده‌واحده‌ای تهیه کرد و به کمک یارانش در منزل سردار سپه و با حمایت مأموران نظامی، امضای موافق وکلای مجلس را گرفت. در هنگام مطرح‌شدن طرح در مجلس نیز داور در پاسخ به مخالفت دکتر مصدق سخنانی ایراد کرد (مرسلوند، 3 / 188- 189؛ عاقلی، داور، 71 بب‍‌ )؛ به‌این‌ترتیب، او در تصویب آن و تشکیل حکومت موقت رضا خان سهم مهمی داشت (نیری، 434). پس از آن، داور از طرف رضا خان مأمور تشکیل و ادارۀ مجلس مؤسسان شد. آیین‌نامۀ مجلس مؤسسان توسط داور تهیه شد و در مجلس پنجم به تصویب رسید. خود وی از حوزۀ تهران به وکالت مجلس مؤسسان برگزیده شد (مرسلوند، 3 / 189). پس از تشکیل مجلس مؤسسان، داور مخبر کمیسیون رسیدگی به اصل موضوع شد (عاقلی، همان، 86؛ گلشاییان، 1 / 112). در این مجلس طرح تغییر قانون اساسی و تفویض پادشاهی ایران به رضا خان و اعقاب ذکور او به همت داور و یارانش به تصویب رسید (صدیق، چهل، 122-123).
پس از برچیده‌شدن سلطنت قاجاریه، داور در کابینۀ فروغی (28 آذر 1304) به وزارت فواید عامه و تجارت منصوب شد (بامداد، 2 / 427). تصویب قانون کشیدن راه‌آهن کشور در مجلس، تأسیس مدرسۀ تجارت (غنی، 294؛ فروغی، 25)، تصویب قانون در مجلس برای اعزام جوانان به اروپا برای تحصیل به هزینۀ وزارت فواید عامه (گلشاییان، 1 / 116)، تکمیل نخستین راه شوسۀ تهران به مازندران، و عقد قرارداد با یک شرکت دانمارکی برای دایرکردن نخستین سرویس اتوبوس‌رانی در تهران (غنی، 382) از جملۀ اقدامات داور در وزارت فواید عامه و تجارت بود.
داور در انتخابات دورۀ ششم مجلس (1305 ش) به‌عنوان نمایندۀ لار وارد مجلس شد (عاقلی، همان، 95)، اما چند ماه بعد در ترمیم کابینۀ مستوفی‌الممالک (بهمن 1305) به‌عنوان وزیر عدلیه انتخاب شد (همو، شرح حال، 2 / 658؛ صدیق، همان، 124).
حضور داور در وزارت عدلیه به خواست رضا شاه با هدف نوسازی دستگاه قضا (زرگر، 186)، عوض‌کردن نظام قضایی و کوتاه‌کردن دست علما و روحانیان از مسائل قضایی (جنگروی، 303؛ کرونین، 135-136؛ ایوری، 289؛ آبراهامیان، 140؛ الگار، 741)، لغو کاپیتولاسیون (سیوری، 92؛ گلشاییان، 1 / 136؛ هوشنگ، 25) و رفع ناخرسندی مردم از دستگاه عدلیه صورت گرفت.
داور پس از تصدی وزارت عدلیه، طرح درازمدتی را برای تغییرات بنیادی در دادگستری ایران آغاز کرد، ازاین‌رو با کمک حقوق‌دانان فرانسوی (همایون، 154) و برخی از دوستانش که مقامات مهم وزارت عدلیه را به آنها سپرده بود (ابتهاج، 1 / 42)، سرانجام نظام قضایی جدیدی را با تلفیق فقه شیعه و قوانین کشورهای فرانسه، بلژیک و ایتالیا پی‌ریزی کرد.
داور با پشتیبانی رضا شاه در 20 بهمن 1305، تشکیلات دادگستری را منحل (صدیق، همانجا)، و لایحه‌ای با قید دو فوریت در زمینۀ اصلاح دادگستری در 27 بهمن 1305 به مجلس تقدیم کرد (مکی، 4 / 478). این لایحه که اختیار قانون‌گذاری، ایجاد تشکیلات جدید و استخدام قضات شایسته را تا 4 ماه به وزیر عدلیه می‌داد (امین، تاریخ ... ، 530-531؛ عاقلی، همان، 2 / 658- 659)، در 28 خرداد 1306 به مدت 4 ماه دیگر تمدید شد؛ در این مدت یک شعبه به امور مهم و فوری رسیدگی می‌کرد و بقیۀ محاکم تعطیل گردیدند (گلشاییان، همانجا).
باآنکه ایجاد تغییرات اساسی در عدلیه مخالفان زیادی داشت، اما داور با پشتیبانی شاه فعالیت خود را ادامه داد و شماری از جوانان تحصیل‌کردۀ اروپا را به عدلیه انتقال داد (انتظام، 111؛ عاقلی، داور، 7) و آنان را جایگزین قضات سابق کرد (آبراهامیان، همانجا)؛ بدین‌ترتیب، روحانیان از برخی از مشاغل حقوقی و قضایی منع شدند (ایوری، همانجا). وی همچنین بخش بزرگی از نیروی مورد نیاز دستگاه قضایی را از میان کارمندان وزارتخانه‌های مختلف و از طریق برگزاری آزمون جذب نمود. داور همچنین کلاسهای قضایی و ثبت اسناد امور مالی تأسیس کرد و خود و دیگر استادان حقوق در آنها تدریس کردند. او با امتحانات بسیار جدی، صدها تن را به‌موجب قانون از بین داوطلبان انتخاب، و با رتبۀ قضایی یا اداری استخدام کرد (صدیق، چهل، 125-126).
در زمینۀ تدوین قوانین جدید، داور اداره‌ای برای تهیه، تدوین و تنقیح قوانین در دادگستری ایجاد کرد (مبارکیان، 371) و با تلاش شبانه‌روزی به همراه برخی از دوستانش قوانین مختلف و متعددی تدوین، و به تصویب رساند. قرار بود این قوانین فقط در کمیسیون عدلیه به تصویب برسد و پس از اجرا، اگر نقصی در آن دیده شود، اصلاح، و سپس به‌صورت لایحه‌ای برای تصویب نهایی به مجلس ارسال گردد (مرسلوند، 3 / 190). در این مدت قوانین متعددی تدوین، و به مجلس تقدیم شد و برخی به تصویب رسید. مجموعاً قریب به 120 لایحۀ قانونی در این دوران تهیه و تقدیم مجلس شد (صدیق، همان، 125).
در زمینۀ ایجاد تشکیلات جدید قضایی، داور با اختیارات خود و نیز تصویب لوایح مورد نیاز، عدلیه‌ای به سبک دستگاههای قضایی کشورهای اروپایی به وجود آورد (عاقلی، همانجا)؛ ایجاد محکمۀ تجارت (ابتهاج، 1 / 63)، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان جزای عمال دولت، ادارات ثبت در تهران و شهرستانها (امین، همان، 546)، و هیئت تفتیشیۀ مملکتی (سازمان بازرسی کل کشور) (عاقلی، همان، 191) از جملۀ آنها بود.
از اقدامات دیگر داور در وزارت عدلیه، لغو کاپیتولاسیون در 20 اردیبهشت 1307 بود (امین، همان، 547). لغو کاپیتولاسیون نیازمند اصلاحات اساسی در حوزۀ قضایی و نظام حقوقی کشور (سیوری، 92؛ زرگر، 186) و نیز اصلاح وضع زندانهای کشور (امین، همان، 546) بود که پس از تحقق آنها به دستور رضا شاه محاکم کاپیتولاسیون ملغى اعلام گردید (هوشنگ، 25). از آن پس، معاهدات متضمن شرط قضاوت کنسولی برای همیشه از درجۀ اعتبار ساقط، و معاهدات جدیدی براساس قوانین بین‌المللی به جای آنها منعقد شد (مبارکیان، 366).
از دیگر اقدامات داور باید به تلاش او برای حذف قدرت برخی از علما و روحانیان در مسائل حقوقی و قضایی کشور اشاره کرد؛ اما با وجود اصلاحات و ایجاد دادگستری جدید، و تصویب قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی، کیفری، و نیز قانون ثبت اسناد و املاک، روحانیان توانستند با پذیرش قواعد و مقررات قانونی و دولتی و با تغییر لباس، برخی از مشاغل قبلی قضایی خود را حفظ کنند (امین، دادرسی ... ، 100-101؛ ایوری، 289؛ کرونین، 136؛ مرسلوند، 3 / 193-194). برخی هدف اصلی اقدامات اصلاحی داور را کنارگذاشتن علما و روحانیان از عدلیه در راستای اصلاحات کل جامعه عنوان کرده‌اند (صدر، 288؛ کرونین، 135-136؛ جنگروی، 303-304).
از دیگر اقدامات داور، تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی بود تا دربارۀ تغییر قضات مستقل اشکالی پیش نیاید. وی که برای انجام‌دادن کارهای بزرگ به قضات صالح و دانا نیازمند بود (خواجه‌نوری، 19-20)، با تقدیم لایحۀ تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی که تبدیل مأموریت قاضی را جز با رضای خودش امکان‌ناپذیر می‌ساخت، به تصویب رساند. منظور از تبدیل مأموریت، تغییر شغل قضایی به شغل اداری بود؛ ازاین‌رو، تغییر محل مأموریت قضات امکان‌پذیر شد و در صورت استنکاف قاضی از پذیرفتن حکم، امکان محاکمۀ او در محکمۀ انتظامی فراهم آمد (افشار، 464-465). با اجرای این قانون قضات تابع وزیر عدلیه شدند و دست داور در پیشبرد اصلاحاتش هموار گشت (مرسلوند، 3 / 193).
داور به آموزش حقوق به سبک نوین در ایران نیز همت گماشت و افزون‌بر تدریس حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق جزا در مدرسۀ حقوق و دارالفنون (مبارکیان، 28؛ عمیدی، 77)، با تألیف آثاری چون حقوق جزا (مشار، 2 / 1777؛ مبارکیان، 371)، اصول محاکمات اصلاح‌شده و قانون جزا (مرسلوند، 3 / 196)، و نیز با ادغام مدارس حقوق و علوم سیاسی، ایجاد مدرسۀ عالی حقوق و علوم سیاسی (عاقلی، داور، 186) و استخدام فارغ‌التحصیلان آن در عدلیه، به تشویق فراگیری حقوق جدید در میان جوانان پرداخت (امین، همانجا). افزون‌بر اینها برای تربیت قضات یک کلاس قضایی در تهران ایجاد کرد (مرسلوند، 3 / 192) و عدۀ زیادی از قضات را برای تکمیل تحصیلات حقوقی به اروپا فرستاد و از آنها در دستگاه قضایی استفاده نمود (عاقلی، شرح حال، 2 / 662).
با تلاش شبانه‌روزی داور تحولاتی اساسی و بنیادی در ساختار نظام قضایی و اداری عدلیه پدید آمد، به‌گونه‌ای که او را می‌توان بنیان‌گذار دادگستری نوین در ایران دانست (راوندی، 306؛ مرسلوند، 3 / 193). وی پس از انحلال عدلیۀ قدیم، سرانجام روز 5 اردیبهشت 1306 به‌طور رسمی عدلیۀ نوین را افتتاح کرد (مکی، 4 / 478). انحصار قوۀ قضاییه به دست دولت، تمرکز آن در تشکیلات قضایی مملکت، سلب حق قضا از محاضر شرع خارج از عدلیه (خلیلی‌خو، 154)، تأکید بر استفاده از کارکنان پاک‌دامن، تأکید بر ثبت املاک برای جلوگیری از ایجاد دعاوی، تأکید بر قانون مرور زمان، صدور حکم قضات بر مبنای قوانین مصوب (عاقلی، همان، 2 / 660-661)، اصل وحدت قضات در محاکم جدید، و ایجاد دفاتر اسناد رسمی (همو، داور، 141-144)، از ویژگیهای عدلیۀ جدید به شمار می‌رفت. اما عدلیۀ جدید در خدمت اهداف شاه قرار گرفت؛ ازجمله با تصویب قانون محاکمۀ وزرا برخی از زمامداران و دوستان داور، مانند نصرت‌الدوله فیروز و تیمورتاش، در دستگاه جدید قضایی محاکمه و محکوم شدند (مرسلوند، همانجا).
در دوران وزارت عدلیه، داور برای حل‌وفصل مشکل پیش‌آمده بر سر نفت و شکایت انگلیس از ایران به جامعۀ ملل در پی لغو قرارداد دارسی توسط رضا شاه برای دفاع از حق ایران عازم ژنو شد (دی 1311) (انتظام، 112؛ ارفع، 232). داور طی سخنرانی در جامعۀ ملل استدلال کرد که لغو قرارداد دارسی کاملاً امری داخلی است و باید در محاکم داخلی کشور حل شود. شورای جامعۀ ملل کمیسیونی را مأمور رسیدگی به این کار کرد و از طرفین درخواست مذاکرۀ مستقیم برای حل اختلاف نمود (کی‌استوان، 1 / 173؛ ساعد، 195). پس از مذاکرۀ مستقیم میان طرفین، این موضوع از دستور جلسات شورا خارج شد (لنچوفسکی، 79-80) و قرارداد جدیدی در مۀ 1933 منعقد، و امتیاز جدیدی از طرف ایران به کمپانی واگذار گردید (الموتی، 390). داور در کابینۀ محمدعلی فروغی در 1312 ش، به‌عنوان وزیر مالیه به کار پرداخت و این سمت را در کابینۀ محمود جم نیز حفظ کرد؛ او در وزارت مالیه نیز به اصلاحات مختلفی پرداخت (بیات، 131).
داور با انتقال عده‌ای از دوستانش به وزارت دارایی و مطالعه در سازمان دارایی کشور برای متعادل‌کردن بودجه و درآمد بیشتر، اقداماتی انجام داد. او انحصارات را توسعه داد و سازمانهایی به سبک شرکتهای سهامی ایجاد کرد. وی در کنار تصویب قوانین مختلف، ازجمله مالیات بر درآمد، دیوان محاسبات، محاسبات عمومی، فروش خالصجات، مالیات بر نفت و بنزین، و تعرفۀ گمرکی، به افزایش بودجۀ کشور، تأسیس ادارۀ غله و نان، واردکردن تراکتـور، تشویق کشاورزان، اعطای وام بـه کارخانه‌ها (صدیق، چهل، 127- 128)، تدوین برنامۀ هفت‌ساله برای بهبود وضعیت کشاورزی، صنعت و تجارت کشور (گلشاییان، 1 / 321) و تشکیل شرکت ساختمان (عاقلی، همان، 290) نیز دست زد.
سرانجام داور پس از انجام اصلاحات گوناگون در وزارت مالیه و به گمان آنکه شاه قدرتمند به او بدبین شده است و قصد دستگیری وی را دارد، در 21 بهمن 1315 خودکشی کرد (مبارکیان، 371). دربارۀ علت خودکشی داور سخنان مختلفی گفته‌اند؛ ازجمله، نگرانی او از اینکه مورد غضب شاه قرار گرفته است و به‌زودی به سرنوشت تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز دچار خواهد شد (مرسلوند، 3 / 194)؛ ناخرسندی انگلیس از تصویب دو لایحۀ نفتی توسط داور (گلشاییان، 1 / 325)؛ بروز قحطی در کشور درنتیجۀ فروش غلۀ خراسان به شوروی و خشم رضا شاه از این مسئله (عبده، 1 / 125؛ مهدی‌نیا، 2 / 344- 349)؛ تلاش مخالفان سیاسی و مذهبی داور، به‌ویژه در پی اصلاحاتش در وزارت عدلیه و نیز مالیه، در بدبین‌نمودن شاه نسبت به او (هدایت، 417)؛ و سوءظن رضا شاه به‌سبب تخلفات مالی داور و خارج‌کردن ارز از کشور (تقی‌زاده، 220). نیز شاید وضع روحی و ذهنی شاه و حسادت و ترس او از قدرت‌یافتن زیردستان، موجب نگرانی داور شد و قبل از آنکه دچار خشم شاه گردد، خودکشی کرد. رضا شاه دستور داد که روزنامه‌ها علت مرگ داور را سکته اعلام کنند و پیکر او را با تشریفات فراوان به خاک بسپارند، اما پس از اندکی پشیمان شد و دستور داد تشییع‌کنندگان را متفرق نمایند (حکیمی، 118). داور را در صفاییۀ تهران به خاک سپردند (عاقلی، داور، 312).

مآخذ

ابتهاج، ابوالحسن، خاطرات، تهران، 1371 ش؛ افشار یزدی، محمود، سیاست اروپا در ایران، ترجمۀ ضیاءالدین دهشیری، تهران، 1358 ش؛ الموتی، ضیاءالدین، فصولی از تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران، 1370 ش؛ امیری، جهاندار، روشن‌فکری و سیاست، تهران، 1383 ش؛ امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، 1382 ش؛ همو، دادرسی و نظام قضایی در ایران، تهران، 1381 ش؛ انتظام، نصرالله، خاطرات، به کوشش محمدرضا عباسی و بهروز طیرانی، تهران، 1371 ش؛ باقری‌زاده، علی، سیر تحول روشن‌فکری در دورۀ پهلوی اول، کرمان، 1383 ش؛ بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، تهران، 1374 ش؛ بهار، محمدتقی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران، 1363 ش؛ بیات، کاوه، «اندیشۀ سیاسی داور و تأسیس دولت مدرن در ایران»، فصلنامۀ گفت‌وگو، تهران، دی‌ماه 1372 ش؛ تربتی سنجابی، محمود، قربانیان باور و احزاب سیاسی ایران، تهران، 1375 ش؛ تقی‌زاده، حسن، زندگی طوفانی، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1372 ش؛ جنگروی، مهدی، «رؤسای عدلیه و دادگستری در دوران پهلوی به روایت تصویر»، فصلنامۀ تاریخ معاصر ایران، تهران، 1383 ش، س 8، شم‍ 29؛ حکیمی، محمود، داستانهایی از عصر رضا شاه، تهران، 1371 ش؛ خلیلی‌خو، محمدرضا، توسعه و نوسازی ایران در دورۀ رضاشاه (1299-1320 ش)، تهران، 1373 ش؛ خواجه‌نوری، ابراهیم، بازیگران عصر طلایی، تهران، 1357 ش؛ راوندی، مرتضى، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران / بابل، 1368 ش؛ زرگر، علی‌اصغر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دورۀ رضا شاه، ترجمۀ کاوه بیات، تهران، 1372 ش؛ ساعد مراغه‌ای، محمد، خاطرات سیاسی، به کوشش باقر عاقلی، تهران، 1373 ش؛ شعبانی، رضا، کتاب ایران، تهران، 1381 ش؛ صدر، محسن، خـاطرات صدرالاشراف، تهران، 1364 ش؛ صدر هاشمی، محمد، تـاریخ جرایـد و مجلات ایـران، تهـران، بی‌تـا؛ صدیق، عیسى، چهل گفتـار، تهران، 1352 ش؛ همو، یادگار عمر، تهران، 1352 ش؛ طلوعی، محمود، بازیگران عصر پهلوی (از فروغی تا فردوست)، تهران، 1372 ش؛ عاقلی، باقر، تیمورتاش در صحنۀ سیاست ایران، تهران، 1371 ش؛ همو، داور و عدلیه، تهران، 1369 ش؛ همو، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، تهران، 1380 ش؛ عبده، جلال، چهل سال در صحنۀ قضایی، سیاسی، دیپلماسی ایران و جهان، به کوشش مجید تفرشی، تهران، 1368 ش؛ عمیدی نوری، ابوالحسن، یادداشتهای یک روزنامه‌نگار، به کوشش مختار حدیدی و جلال فرهمند، تهران، 1381 ش؛ فرخ، مهدی، خاطرات سیاسی، به کوشش پرویز لوشانی، تهران، 1347 ش؛ فروغی، محمود، خاطرات، به کوشش حبیب لاجوردی، تهران، 1383 ش؛ کرونین، استفانی، رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین، ترجمۀ مرتضى ثاقب‌فر، تهران، 1383 ش؛ کی‌استوان، حسین، سیاست موازنۀ منفی در مجلس چهاردهم، تهران، 1327 ش؛ گلشاییان، عباسقلی، گذشته‌ها و اندیشه‌های زندگی یا خاطرات من، تهران، 1377 ش؛ مبارکیان، عباس، چهره‌ها در تاریخچۀ نظام آموزش عالی حقوق و عدلیۀ نوین، تهران، 1377 ش؛ مرسلوند، حسن، زندگی‌نامۀ رجال و مشاهیر ایران، تهران، 1373 ش؛ مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، تهران، 1343 ش؛ مشار، خانبابا، فهرست کتابهای چاپی فارسی، تهران، 1351 ش؛ مکی، حسین، تاریخ بیست‌سالۀ ایران، تهران، 1362 ش؛ مهدی‌نیا، جعفر، قتلهای سیاسی و تاریخی سی قرن ایران، تهران، 1379 ش؛ نیری، حمید و س. وحیدنیا، زندگی‌نامۀ مستوفی‌الممالک، تهران، 1369 ش؛ وحدت، فرزین، رویارویی فکری ایران با مدرنیت، ترجمۀ مهدی حقیقت‌خواه، تهران، 1383 ش؛ هدایت، مهدیقلی، خاطرات و خطرات، تهران، 1361 ش؛ همایون کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی، ترجمۀ محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، 1383 ش؛ هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی (1300-1357 ش)، تهران، 1373 ش؛ نیز:

Abrahamian, E., Iran Between Two Revolutions, Princeton, 1983; Algar, H., «Religious Forces in Twentieth-Century Iran», The Cambridge History of Iran, vol. VII, eds. P. Avery et al., Cambridge etc., 1991; Arfa, H., Under Five Shahs, London, 1964; Avery, P., Modern Iran, London, 1965; Ghani, C., Iran and the Rise of Reza Shah, London / New York, 1998; Lenczowski, G., Russia and the West in Iran, 1918-1948, New York, 1949; Savory, R. M., «Social Development in Iran During the Pahlavi Era», Iran Under the Pahlavis, ed. G. Lenczowski, California, 1978.

اردشیر سنایی