دارالاسلام و دارالحرب

دارُ‌الْاِسْلامْ وَ دارُ‌الْحَرْب، دو اصطلاح فقهی ـ حقوقی برای تعیین مرزهای سرزمین اسلام و ترتب آثار حقوقی بر آنها، که از کهن‌ترین تقسیمات سیاسی در فقه محسوب گردیده، و عموم مذاهب اسلامی نیز متذکر آنها شده‌اند. این اصطلاحات البته مربوط به مرزهای سیاسی کنونی نیست، بلکه کل امت اسلامی به‌منزلۀ امر واحد و یکپارچه را شامل می‌شود (زحیلی، 180). بنابراین مرزهای سرزمینهای اسلامی مرز بین دار‌الاسلام و دار‌الحرب است و احکام مرابطه یا مرزبانی و دفاع از سرزمینهای اسلامی نیز مترتب بر همین اصل است (صاحب‌جواهر، 21 / 38).
با وجود استفاده از واژۀ حرب، به اعتقاد مشهور نزد فقها، اصطلاح دوگانۀ یادشده تنها محدود به زمان جنگ نیست، بلکه تقسیم جغرافیایی است که حتى در زمان صلح نیز اعمال گردیده و دارای آثار حقوقی است (غلیفی، 8؛ برای استناد، نک‍ : بقره / 2 / 190؛ انفال / 8 / 39؛ توبه / 9 / 5، 29، 123). بااین‌حال برخی، بالاخص پیروان تفکر سید جمال‌الدین اسدآبادی، با پیونددادن این امر با مشروعیت یا عدم مشروعیت جهاد ابتدایی در اسلام معتقدند این تقسیم ربطی به آموزه‌های صدر اسلام ندارد و از قرن 2 ق / 8 م وضع گردیده است. ازآنجاکه جهاد یا جنگ تنها در صورت وجود دشمن و لزوم دفع آن مصداق دارد و امری عارضی است، در نبود جنگ و دشمنی، اصطلاح دارالحرب سالبه به انتفاء موضوع می‌گردد (زحیلی، 194؛ خلّاف، 79 بب‍ ؛ سفیانی، 133؛ عمید، 3 / 237؛ برای استناد، نک‍ : انفال / 8 / 61).
مروری بر منابع فقهی به‌روشنی نشان می‌دهد که دار‌الاسلام و دار‌الحرب مفاهیمی سیاسی‌اند و ارتباط مستقیمی با حاکمیت سیاسی حاکم مسلمان دارند. در ادامه، نخست ریز مناقشات مفهومی مربوط به دارالاسلام بررسی می‌گردد، سپس به آثار حقوقی دارالاسلام در فضای حقوق عمومی و حقوق خصوصی پرداخته می‌شود و پس از آن، رابطۀ مفهوم دارالعهد با دارالاسلام بررسی می‌گردد؛ درنهایت، به آن فهمی از «دار» یا «بلاد اسلام» پرداخته می‌شود که نه مفهوم سیاسی، که اجتماعی است؛ مفهومی که به جای محوربودن حاکمیت سیاسی، بر کثرت جمعیت مسلمان متکی است. برای روشن‌شدن این تفکیک باید گفت فقها در خصوص حکم به اسلام یا کفر کودک پیداشده یا حیوان مذبوح معیار سکنای مسلمین را مطرح ساخته‌اند که بیشتر ناظر به اصطلاح بلاد اسلامی در تقابل با بلاد کفر است؛ ولی در بقیۀ موارد سلطه و حاکمیت، و به تبع آن اجرای احکام اسلامی، ملاک تمییز دارالاسلام از دارالحرب قلمداد گردیده است.
دربارۀ وضعیت کنونی جهان اسلام باید گفت با عنایت به تعدد کشورهای اسلامی و وجود مرزهای جغرافیایی ـ سیـاسی مشخص و تشکیل دولتهای مستقل، عنوان دارالاسلام در برخی زمینه‌ها فاقد معنای سنتی خود و فاقد اثر می‌گردد. با وجود این، فقهای معاصر از مذاهب گوناگون، همچنان در برخی از ابواب فقهی متعرض موضوع شده، و آثار حقوقی دارالاسلام و دارالحرب را مورد بررسی قرار داده‌اند.

الف ـ دارالاسلام به‌مثابۀ یک مفهوم سیاسی

گرچـه گـاه در عبارت فقها با یادکردهایی از دارالاسلام و دارالحرب، بدون بسط سخن دربارۀ چیستی آنها مواجه می‌شویم (حر عاملی، 20 / 537؛ یحیی بن سعید، 357)، اما گاه فقیهان سعی داشته‌اند قواعدی در این خصوص ارائه دهند که درک آنان از مفهوم دارالاسلام از خلال آن توضیحات استخراج می‌شود. عموم فقها اصطلاحات دارالحرب، دارالشرک و دارالکفر را به‌عنوان جایگزین یکدیگر استفاده کرده‌اند (طوسی، 8 / 73)، هرچند آراء فقهای مذاهب اسلامی در این امر به اندازه‌ای مختلف است که استخراج قاعده‌ای کلی از آن را دشوار می‌سازد. در اینجا به مهم‌ترین معیارهای ارائه‌شده اشاره می‌شود:
 برخی از فقهای متقدم تصریح کرده‌اند که در زمان آغاز حکومت پیامبر (ص) در مدینه، کلیۀ سرزمینها به‌جز شهر مدینه دارالحرب بودند، زیرا مکه نیز بعد از هجرت، به دارالکفر تبدیل شد (ابویوسف، 158؛ ابن‌حزم، 7 / 353؛ رضا، 110 / 278؛ زحیلی، 171). برخی دیگر دارالحرب را دارالاباحه نامیده‌اند (شوکانی، 962)، از‌آن‌رو که احکام شریعت در آن مراعات نمی‌گردد؛ و از‌آن‌رو که با پیروی از اسلام و شریعت به دنبال تحقق عدل در جامعه بوده‌اند، دارالاسلام را دارالعدل گفته‌اند (رضا، 10 / 247؛ زحیلی، 170).
مشهور نزد فقها به‌عنوان ملاک تمییز دارالاسلام و دارالکفر تسلط و حاکمیت سیاسی است (سرخسی، 2165؛ زحیلی، همانجا)؛ بااین‌حال، فقها عموماً آثار حاکمیت و قدرت سیاسی را مدنظر قرار داده‌اند. گروهی روابودن یا جاری‌بودن احکام اسلامی را معیار دارالاسلام دانسته‌اند؛ به عکسِ دارالکفر که احکام اسلامی در آن نافذ نیست (طوسی، 2 / 45؛ شهید اول، 3 / 78؛ خلّاف، 79). گرچه عده‌ای به استناد روایت اسحاق بن عمار غلبه را ملاک قرار داده (حر عاملی، 3 / 491-492)، و آن را به معنای جمعیت اکثری مسلمانان تفسیر نموده‌اند (شهید ثانی، روض ... ، 2 / 571)، ظاهراً معنای غلبه نیز در روایت به تسلط و حاکمیت بازمی‌گردد (بروجردی، 1 / 114). در همین راستا به اعتقاد برخی، دارالحرب سرزمینی است که مسلمانان در آن امنیت نداشته باشند؛ بنابراین به مرزهایی که در آن چنین امنیتی وجود ندارد، دارالحرب اطلاق می‌گردد (زحیلی، 172).
به نظر می‌رسد به دلالت تضمنی، کلیۀ معیارهای یادشده از‌جمله امنیت، داشتن آزادی عمل و اجرای احکام بالاخص با عنایت به اینکه منظور از امکان اجرای احکام، احکام قضایی و جزایی است و نه صرفاً عبادی، نهایتاً به وجود حاکمیت اسلامی ختم گردد (نک‍ : علامۀ حلی، تذکرة ... ، 17 / 350).
گروهی از فقهای امامیه و شافعیه دارالاسلام را به 3 قسم تقسیم کرده‌اند: منطقه‌ای که توسط مسلمانان بنا شده است و مشرکان به آن راه نیافته‌اند، مانند بصره، کوفه، بغداد، فسطاطِ مصر، تونس و رباط؛ منطقه‌ای که به کافران تعلق داشته است، لیکن مسلمانان آن را به تصرف خود درآورده‌اند، مانند اسکندریه و استانبول (قسطنطنیه)؛ و منطقه‌ای که از آنِ مسلمانان بوده، و به سیطرۀ کفار درآمده است (ماوردی، 8 / 43؛ طوسی، 3 / 343؛ نووی، 4 / 500؛ کرکی، 6 / 123)، مانند شهر طَرَسوس واقع در جنوب ترکیۀ امروزی که در زمان گزارش توسط مسیحیان تصرف شده بود، یا اندلس در جنوب اسپانیا که هرگز به جهان اسلام بازنگشت. همچنین کشور الجزایر بین سالهای 1246-1263 ق / 1830-1847 م که تحت تصرف فرانسه قرار داشت، از سوی برخی فقهای معاصر، به‌صراحت ــ در آن دوره ــ دارالاسلام شمرده شده است (زحیلی، 169). کشورهایی مانند جمهوریهای مسلمان‌نشین اتحاد شوروی، در عهد شوروی سابق، از آن حیث که اکثر سکنۀ آنها مسلمان بودند، اما حاکمیت سیاسی آنها تابع حکومت مرکزی غیر اسلامی بود، و نیز سرزمین فلسطین اشغالی که در گذشتۀ نزدیک بخشی جدانشدنی از دارالاسلام بود و اکنون حاکمیت غیر اسلامی دارد، وضعیتهای پیچیده‌ای نزدیک به قسم سوم دارند.
به‌هر‌روی، به اعتقاد عده‌ای قسم سوم دارالاسلام نیست و در زمرۀ دارالکفر قرار دارد (ابن‌قدامه، 6 / 113؛ علامۀ حلی، همانجا). بنابر دیدگاه اخیر، دارالکفر شامل سرزمینهایی که از آنِ مسلمانان بوده، ولی کافران بر آن سیطره یافته‌اند، نیز هست. در این تقسیم، تکیه بر آن است که دارالکفر، شامل کلیۀ سرزمینهایی باشد که احکام اسلامی در آنها جاری نیست، مسلمانان بر آنها حاکمیت و سلطه ندارند و بین ساکنان آن شهرها و مسلمانان پیمان صلح بسته نشده است، هرچند اکنون جنگی نیز در کار نباشد.
در اینکه دار‌الحرب پس از غلبۀ مسلمانان به دار‌الاسلام تبدیل می‌گردد، اختلافی نیست، اما فقها در تبدیل صفت دارالاسلام به دارالحرب اختلاف نظر دارند. مالک بن انس، شافعی و احمد بن حنبل، و شاگردان ابوحنیفه قاضی ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی به‌دلیل آنکه اجرای احکام اسلامی را معیار دارالاسلام می‌دانند، در صورت زوال حاکمیت اسلامی، تبدیل دارالحرب به دارالاسلام را ممکن می‌دانند (سرخسی، 1921؛ علامۀ حلی، همانجا؛ زحیلی، 172؛ سفیانی، 49)؛ اما به اعتقاد ابوحنیفه برای تبدیل آن 3 شرط لازم است: ظهور احکام کفر و نفوذ آن، اتصال و همسایگی منطقه به دارالکفر، و عدم وجود امنیت برای مسلمین؛ بنابراین رویکرد ابوحنیفه به دارالاسلام مبتنی بر چند معیار است که یکی از مهم‌ترین آنها نزد وی، وجود امنیت برای مسلمانان در آن «دار» است (سرخسی، 2165؛ زحیلی، همانجا؛ سفیانی، 51). گفتنی است برخی از فقها، مانند شیخ طوسی از امامیه، مطلقاً تبدیل دارالحرب به دارالاسلام را جایز نمی‌دانند (طوسی، همانجا؛ سفیانی، 56؛ زحیلی، 169، 172).

ب ـ آثار دارالاسلام در حقوق عمومی

1. دفاع از دارالاسلام در برابر یورش کفار، واجب کفایی است (ابن‌هبیره، 2 / 429؛ صاحب‌جواهر، 21 / 47؛ خمینی، 1 / 485).
2. اگر مسلمانی زمینهای موات یا بایری را دایر یا آباد کند، مالک زمین می‌گردد، ولی اگر کافر آباد کرده باشد، چنانچه در دارالاسلام باشد، براساس فقه امامیه دو قول وجود دارد: مطابق قول اول، کافر مانند مسلمان مالک زمین می‌گردد، و طبق قول دوم، کفار مالک نمی‌شوند؛ بر این اساس، ملک کماکان در مالکیت امام باقی است، زیرا اسلام نیز در تملک موات شرط است. اما اگر زمین در دارالکفر باشد، کافر مالک آن است؛ در صورت اخیر چنانچه آنان با میل و رغبت به اسلام روی آورند یا بر کفر خویش باقی باشند، ولی بر اراضی تسلط داشته باشند، املاک در مالکیت آنان قرار دارد. درصورتی‌که کفار مالک اراضی، مهاجرت نمایند یا هلاک شوند و وارثی موجود نباشد یا بدون زور تسلیم گردند (فیء)، انفال محسوب می‌گردد؛ اما در صورت تسلط مسلمین بر ایشان با قهر و غلبه، اراضی مفتوح عنوةً محسوب شده و ملک همۀ مسلمین می‌گردد (ماوردی، 200؛ ابویعلى، 146-147؛ محقق حلی، شرائع ... ، 1 / 166، 1 / 293؛ شیخ انصاری، 4 / 18). زمینهای یادشده را اراضی خراج نیز گویند، بدین جهت که متصرف تنها حق اختصاص یا اولویت دارد و حق فروش عین آن‌ را ندارد و برای بهره‌برداری باید مالیات آن ‌را به مسلمین پرداخت نماید (برای توضیح، نک‍ : ه‍ د، خراج؛ زمین). چنانچه زمین در حال پیروزی جزو اراضی موات باشد، متعلق به امام می‌گردد و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را احیا نماید، مگر به اذن امام، و در صورت تصرف بدون اذن امام باید مالیات آن‌ را پرداخت نماید، هرچند در زمان غیبت لزومی به پرداخت مالیات نیز نمی‌باشد (محقق حلی، همانجا).
3. اگر مسلمان عاقـل، بالغ و مختـار ــ اعم از مـرد یـا زن ــ کافری را امان دهد، کافر در امنیت خواهد بود، البته باید توجه داشت که امان پیش از اسارت محقق می‌گردد؛ این برای کفاری است که در دارالاسلام اقامت ندارند (کرکی، 3 / 428). امان قرارداد متارکۀ جنگ با کفار به‌منظور پذیرفتن درخواست آنها مبنی بر مهلت‌دادن است (علامۀ حلی، تذکرة، 9 / 85). به استناد روایتی از رسول اکرم (ص) امانِ کمترین از مسلمین، بالاترین مقام اجرایی را متعهد به آن می‌کند (کلینی، 1 / 403؛ صاحب‌جواهر، 21 / 97؛ شوکانی، 968؛ سفیانی، 305). حال اگر کافر به امان مجنون یا صغیرِ ممیز وارد دارالاسلام شود، یا هر کافری که به شبهۀ امان بدان وارد شود، مانند کافری که سخنی را بشنود و آن را امان تلقی کند، یا با دوستان مسلمان خود وارد دارالاسلام گردد، او را مجدداً به دارالکفر بازمی‌گردانند (محقق حلی، همان، 1 / 285؛ علامۀ حلی، همان، 9 / 88؛ سفیانی، 296).
اموال کافر پس از دریافت امان، در دارالاسلام مورد حمایت قرار دارد، لیکن اگر مجدداً به دارالحرب مراجعت نماید، حکم امان زایل می‌شود؛ هرچند مالکیت اموال او در دارالاسلام کماکان محترم خواهد بود. بنابراین، چنانچه کافر در دارالاسلام یا دارالحرب فوت شود، اگر وارث مسلمان داشته باشد، اموال او به وارث خواهد رسید و در غیر این صورت، اموال او انفال محسوب شده، متعلق به امام خواهد بود (محقق حلی، همان، 1 / 286).
4. اگر مسلمان با حکم امان وارد دارالحرب شود و دزدی کند، باید مال را به صاحبش مسترد سازد، خواه مالک آن در دارالاسلام باشد یا دارالحرب. چنانچه مسلمانی اسیر گردد و او را به شرط اقامت در دارالحرب آزاد کرده، امان دهند، اقامت در دارالحرب بر او واجب نیست، ولی حق تصرف در اموال کفار را نیز ندارد (همانجا).
5. اگر کافر حربی در دارالحرب مسلمان شود، جان و اموال منقول او مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ ولی در فقه امامیه اموال غیرمنقول او از آنِ مسلمانان خواهد بود (همان، 1 / 290؛ شهید ثانی، مسالک ... ، 3 / 48)؛ از ظاهر حکم چنین برمی‌آید که این در صورتی است که آن منطقه از دارالحرب توسط مسلمانان فتح شود. به اعتقاد فقهای عامه، کلیۀ اموال چنین شخصی اعم از منقول یا غیرمنقول در ملکیت او باقی خواهد ماند، اعم از آنکه اموال در دارالاسلام باشد یا دارالحرب، و هرکس در آن اموال تصرف کند، غاصب محسوب می‌شود (ابن‌حزم، 7 / 309).
6. کافران ذمی اعم از یهودی، مسیحی و زردشتی، پس از حصول برخی شرایط، موظف به پرداخت جِزیه (ه‍ م) هستند؛ اما اگر شرایط ذمه را نقض کردند، امان به‌عنوان یک حداقل باقی است و متوقع آن است که امام با محفوظ‌داشتن جان ایشان بـه‌سبب امـان، آنهـا را بـه «مأمنـی» دیگـر ــ به‌طبـع بیـرون از دارالاسلام ــ هدایت کند (محقق حلی، شرائـع، 1 / 301)؛ ایـن حکم به امان و مفهوم رساندن به «مأمن» الهام‌گرفته از آیۀ 6 سورۀ توبه (9) است. در‌این‌باره که انتخابهای دیگر برای امام چه می‌تواند باشد، فقهای امامیه اختلاف نظرهایی داشته‌اند (محقق حلی، همانجا؛ شهید ثانی، همان، 3 / 76؛ صاحب‌جواهر، 21 / 277). قرارداد ذمه و جزیه، تنها مربوط به اقلیتهای دینی است که در دارالاسلام زندگی می‌کنند و شامل اهل کتاب خارج از حوزۀ دارالاسلام نمی‌گردد.
7. اهل کتاب با پذیرفتن شرایط ذمه و پرداخت جزیه می‌توانند در دارالاسلام زندگی کنند و از حقوق شهروندی برخوردار باشند؛ کفار اهل ذمه آزادند در دارالاسلام تردد نمایند، مگر در مسجدالحرام و دیگر مساجد، و همچنین در منطقۀ حرم که حق سکنا و انجام کارهای بازرگانی نیز ندارند. ولی کفار حربی به طور کلی حق ورود و سکنا در دارالاسلام را ندارند، مگر آنکه اخذ امان کرده باشند (همو، 21 / 287-291)؛ لیکن بنابر نظر مشهور، به استناد روایت منقول از رسول اکرم (ص) در اواخر عمر، حق سکنا در «جزیرة‌العرب» را ندارند (همو، 21 / 289؛ برای حدیث، نک‍ : بخاری، 3 / 1111، جم‍ ؛ مسلم، 3 / 1258، جم‍‌ )؛ فقها دربارۀ محدودۀ جزیرة‌العرب یادشده در این حدیث اختلاف دارند؛ برخی آن را تنها شامل حجاز اعم از مکه و مدینه دانسته‌اند، برخی شمول آن را به حجاز و یمن بازگردانده‌اند و برخی آن را ناظر بر همۀ شبه‌جزیرۀ عربستان شمرده‌اند (ابن‌هبیره، 2 / 448؛ ابن‌اثیر، 10 / 213-215؛ محقق حلی، همان، 1 / 303؛ شهید ثانی، همان، 3 / 81).
8. اهل ذمه در دارالاسلام، در شهرهای فتح‌شده با صلح، حق ساختن معبد برای خود دارند، به شرط آنکه زمین به ایشان تعلق داشته باشد؛ اما اگر مفاد صلح‌نامه مقرر کرده باشد زمین از آنِ مسلمانان باشد، احداث معبد در آن جایز نیست (صاحب‌جواهر، 21 / 280)؛ لیکن در این صورت معابد موجود قبل از فتح بنابر قول مشهور تخریب نمی‌‌گردند (شهید ثانی، همان، 3 / 78).
9. به اعتقاد فقهای امامیه، اجرای حدود در دارالحرب مکروه است (محقق حلی، شرائع، 1 / 296) و فقهای حنفی آن را اساساً جایز نمی‌دانند (سرخسی، 1851؛ کاسانی، 7 / 131؛ ابن‌قدامه، 9 / 84، 308؛ زحیلی، 184)، اما به نظر مالک، اوزاعی، شافعی، احمد و اسحاق کسی که در دارالحرب مرتکب جرم موجب حد یا قصاص شود، باید حد یا قصاص بر وی جاری گردد و تفاوتی در‌این‌باره بین دارالاسلام و دارالحرب نیست (ابواسحاق، 2 / 241؛ شوکانی، 963).

ج ـ آثار دارالاسلام در حقوق خصوصی

1. اگر کسی در دارالاسلام گنجی بیابد، درصورتی‌که نشانۀ اسلام بر آن نباشد، از آنِ یابنده است، اما باید خمس آن ‌را بپردازد. در صورت وجود نشانه بر آن، در جریان احکام لقطه بر آن اختلاف وجود دارد (صاحب‌جواهر، 16 / 27). چنانچه مالی در دارالحرب پیدا شود و شک باشد در اینکه به مسلمانان تعلق دارد یا کفار، حکم لقطه بر آن جاری است (محقق حلی، همان، 1 / 292؛ خمینی، 2 / 235).
2. آن‌کس که مسلمان می‌شود، تنها در صورتی حق ادامۀ سکنا در دارالحرب را دارد که بتواند آزادانه شعایر دینی را برپا دارد. در صورت ناتوانی از اظهار شعایر اسلام به شرط تمکن، واجب است از دارالشرک به دارالاسلام مهاجرت کند (ابواسحاق، 2 / 226؛ صاحب‌جواهر، 21 / 35؛ برای استناد، نک‍ : نساء / 4 / 97؛ نحل / 16 / 41). هرچند به استناد روایتی منقول از پیامبر (ص) حکم هجرت بعد از فتح مکه نسخ گردیده است (کلینی، 5 / 443؛ ابن‌حزم، 7 / 45)، ولی مشهور فقها بدان عمل ننموده‌اند (طوسی، 2 / 4؛ صاحب‌جواهر، 21 / 36). مسلمین اگر در اراضی‌ای ساکن باشند که امنیت اظهار عقیده و ایمان را ندارند، در صورت استطاعت موظف‌اند از آنجا مهاجرت کنند (محقق حلی، همان، 1 / 279؛ صاحب‌جواهر، 21 / 35).
3. اگر زنی در دارالحرب اسلام آورد و به دارالاسلام پناهنده شود، در صورت تقاضای شوهر یا بستگان برای بازگرداندن، استرداد وی جایز نیست (طوسی، 2 / 53؛ شربینی، 6 / 90). در سیرۀ نبوی نیز هرچند این امر برخلاف صلح حدیبیه بود، ولی به استناد آیۀ 10 سورۀ ممتحنه (60) که در مورد سعیده دختر حارث اسلمیه یا ام‌کلثوم دختر عقبه نازل گردید، استرداد زنان ممنوع شد (علامۀ حلی، تذکرة، 9 / 361). در همین راستا، حتى قرارداد بر استرداد زنان تازه‌مسلمان نیز باطل است (صاحب‌جواهر، 21 / 300). به اعتقاد امامیه، در چنین شرایطی مهریۀ زن در صورت پرداخت توسط شوهر باید به وی بازگردد (طوسی، همانجا)، ولی برخی از فقهای اهل سنت معتقدند مهریه نیز در این خصوص عودت داده نخواهد شد (شربینی، 6 / 91).

د ـ اصطلاحات مرتبط

در تاریخ فقه اسلامی، بارها دیده می‌شود که برخی از عالمان در حاشیۀ بحث از دارالاسلام و دارالحرب، دست به ایجاد اصطلاحاتی پیرامون آنها زده‌اند که مضاف آنها واژۀ «دار» و مضافٌ‌‌الیه آنها نوعی پیمان بوده است. پیش از همه در‌این‌باره باید از «دارالعهد» سخن به میان آورد که پایۀ شکل‌گیری چنین مفهومی آن است که نسبت و رابطۀ بین دارالاسلام و دارالحرب غیر از وضعیت جنگی (هیکل، 74؛ سفیانی، 78) می‌تواند به انحای دیگری هم موضوع بحث باشد. محمد بن ادریس شافعی و به دنبال او عالمان مذهب وی، با تکیه بر مفهوم عهد، نوعی شرایط بینابینی میان دارالاسلام و دارالحرب را ترسیم کرده، و آن را دارالعهد نامیده‌اند؛ در‌حالی‌که فقهای این مذهب دارالعهد را در عرض دارالاسلام و دارالحرب برشمرده، و به تقسیمی سه‌گانه گراییده‌اند (شافعی، 4 / 189، 257؛ شربینی، 4 / 232). برخی از فقیهان حنبلی نیز به این رأی گراییده‌اند، اما هم در مشهورِ مذهب حنبلی و هم در دیگر مذاهب اهل سنت، دارالعهد در چهارچوب دارالاسلام یا دارالحرب فهم شده است (زحیلی، 175). برخی از حنفیان دارالعهد را بخشی از دارالاسلام می‌دانند (ماوردی، 216) و برخی حکم آن را برحسب اینکه در قرارداد صلح زمین به مسلمین تعلق داشته باشد یا خیر متفاوت می‌دانند (ابویعلى، 149)؛ فقیهان امامیه نیز همین دیدگاه را دنبال کرده‌اند (علامۀ حلی، تحریر ... ، 2 / 215).
از دیگر مفاهیم کلیدی در این حوزه، مفهوم مهادنه یا هُدنه است؛ قرارداد هدنه برای ترک مخاصمه در طول زمان معین است و به عکس جزیه، لزوماً با شروط مالی همراه نیست. تفاوتی در هدنۀ میان اهل کتاب و غیر آنان وجود ندارد و در صورت ضرورت و مصلحت، حتى ممکن است مسلمانان مالی به کفار پرداخت نمایند (صاحب‌جواهر، 21 / 296؛ سفیانی، 331). به اعتقاد امامیه با توجه به اینکه معنای عهد، مهادنه و موادعه یکی است، «دارِ» همگی زیرمجموعۀ دارالحرب است، از‌آن‌رو که بازگشت معنای همه به ترک مخاصمه برای مدت معین با عوض یا بدون آن است (طوسی، 2 / 50؛ علامۀ حلی، تذکرة، 9 / 352، تحریر، 2 / 216).
معدودی از فقها، از «دارالذمة» نیز یاد کرده‌اند که بخشی از دارالاسلام محسوب می‌گردد، به‌دلیل آنکه ذمی در کنف حاکمیت اسلامی زندگی می‌کند و در صورت نقض شرایط ذمه، به دارالحرب مسترد می‌گردد (همو، تذکرة، 9 / 258؛ مجلسی، 6 / 29).
با استفاده از مفهوم حیاد، عمید زنجانی از اصطلاح «دارالحیاد» استفاده کرده است و آن را ناظر به سرزمینی می‌داند که در مناقشات طرفین، سیاست عدم مداخله و اعتزال را پیش گیرد؛ «دارالصلح» نیز به کشورهایی اطلاق می‌گردد که بین آنها و دارالاسلام قرارداد صلح منعقد شده باشد (نک‍ : 3 / 298، 313؛ نیز ابن‌رشد، 1 / 387؛ علامۀ حلی، همان، 9 / 86؛ صاحب‌جواهر، 21 / 299).
به‌عنوان تکمله‌ای بر این مبحث، باید به مفهومی ویژه اشاره کرد که نه به‌عنوان یک مفهوم سیاسی، بلکه اجتماعی و جمعیتی در منابع فقه مطرح بوده است. گاه فقها دربارۀ شهری یا منطقه‌ای سخن گفته‌اند که جمعیت غالب آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، چه تحت سلطۀ حاکمیت اسلامی باشند چه نباشند؛ این مفهوم ارتباط مستقیمی به حاکمیت سیاسی ندارد و بنابراین استفاده از اصطلاح دارالاسلام دربارۀ آن، می‌تواند تسامح در کاربرد، یا اصطلاحی جدید محسوب شود. به‌هرروی، گاه در منابع فقهی، دارالاسلام به این معنا به کار رفته، و احکامی نیز بر آن بار شده است؛ از‌جمله:
1. میتی کـه در دارالاسلام ــ به‌عنوان منطقه‌ای کـه مسلمانان در آنجـا سکـونت دارند ــ پیدا شود و مسلمان یـا کافربودن وی معلوم نباشد، محکوم به مسلمانی است و تجهیز، یعنی غسل، کفن، نماز و دفن او واجب است (محقق حلی، المعتبر، 1 / ۳۱۵).
2. لَقیط، یعنی کودک پیداشده در دارالاسلام محکوم به مسلمانی است؛ باز مراد از دارالاسلام در اینجا منطقه‌ای است که مسلمانان در آن زندگی می‌کنند، نه منطقۀ کافرنشینی که تحت تصرف مسلمانان است (صاحب‌جواهر، 38 / 181).
3. گوشت و پوست و دیگر اعضای حیوان ذبح‌شده در دارالاسلام به استناد قاعدۀ سوق‌المسلمین، پاک و قابل‌خوردن است (محقق حلی، شرائع، 3 / 161؛ شهید ثانی، مسالک، 11 / 492)، اما اگر از دارالکفر وارد سرزمین مسلمین شده باشد، نمی‌توان حکم به طهارت آن نمود (حر عاملی، 3 / 491). منظور از دارالاسلام در این حکم نیز جایی با غلبۀ جمعیتی مسلمانان است (شهید ثانی، همان، 11 / 493).

مآخذ

ابن‌اثیر، مبارک، جامع الاصول، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، 1370 ق / 1950 م؛ ابن‌حزم، علی، المحلى، بیروت، دارالفکر؛ ابن‌رشد، محمد، بدایة المجتهد، بیروت، دارالمعرفه؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، قاهره، 1388 ق / 1968 م؛ ابن‌هبیره، یحیى، الافصاح، به کوشش محمد راغب طباخ، حلب، 1366 ق / 1947 م؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، المهذب، بیروت، 1414 ق / 1994 م؛ ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، بیروت، 1421 ق؛ ابویوسف، یعقوب، الخراج، قاهره، المکتبة الازهریه؛ بخاری، محمد، صحیح، به کوشش مصطفى دیب‌البغا، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛ بروجردی، حسین، تقریر بحث السید البروجردی، به قلم علی‌پناه اشتهاردی، قم، 1416 ق؛ حر عاملی، محمد، تفصیل وسائل الشیعة، قم، 1409 ق؛ خلّاف، عبدالوهاب، السیاسة الشرعیة او نظام الدولة الاسلامیة، بیروت، 1408 ق؛ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، 1409 ق؛ رضا، محمد رشید، تفسیر المنار، قاهره، 1990 م؛ زحیلی، وهبه، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، بیروت، 1998 م؛ سرخسی، محمد، شرح کتاب السیر الکبیر، قاهره، 1971 م؛ سفیانی، عابد، دارالاسلام و دارالحرب و اصل العلاقة بینهما، رسالۀ دکتری، جامعة الملک عبدالعزیز، 1401 ق؛ شافعی، محمد، الام، بیروت، دارالمعرفه؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، بیروت، 1415 ق؛ شوکانی، محمد، السیل الجرّار، بیروت، دار ابن‌حزم؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیّة، قم، 1417 ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، روض الجنان، قم، 1402 ق؛ همو، مسالک الافهام، قم، 1413 ق؛ شیخ انصاری، مرتضى، المکاسب، قم، 1415 ق؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، 1405 ق؛ طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، 1387 ق؛ علامۀ حلی، حسن، تحریر الاحکام الشرعیة، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1420 ق؛ همو، تذکرة الفقهاء، قم، 1414 ق؛ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، 1421 ق؛ غلیفی، عبدالله، احکام الدیار و انواعها و احوال ساکنها، مکه، دارالقرآن؛ قرآن کریم؛ کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، قاهره، 1406 ق / 1986 م؛ کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، 1414 ق؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1407 ق؛ ماوردی، علی، الحاوی الکبیر، بیروت، 1414 ق؛ مجلسی، محمدباقر، لوامع صاحبقرانی، قم، 1414 ق؛ محقق حلی، جعفر، المعتبر، قم، 1407 ق؛ همو، شرائع الاسلام، قم، 1425 ق؛ مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1955-1956 م؛ نووی، یحیى، روضة الطالبین، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، 1412 ق؛ هیکل، محمد خیر، الجهاد و القتال فی السیاسة الشرعیة، بیروت، 1417 ق؛ یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرائع، قم، 1405 ق.

محمدصادق لبّانی مطلق