اقلیتهای دینی، حقوق

اقلیتهای دینی، حقوق \hoqūq-e aqal (ll)iy (yy)athā-ye dīnī\، اقلیتهای دینی و مذهبی به‌طور کلی به جماعاتی از مردم یک کشور اطلاق می‌شود که در قلمرو حکومتهایی که اکثریت جمعیت آن پایبند دین و مذهبی دیگرند، اعتقادات و سنن مذهبی خود را حفظ کرده، و از این جهت از اکثریت متمایزند.
رفتار و سلوک اکثریت با این اقلیتهای دینی در طول تاریخ همواره دستخوش تغییرات و دگرگونیها بوده است، به این معنی که تضییقات و محدودیت اقلیتها، یا مدارا و سهل‌گیری به آنان، بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی، متفاوت بوده است. به‌عنوان مثال بارز این برخورد، می‌توان به رفتار کورش هخامنشی در فتح بابل نسبت به یهودیان و فنیقیهای آنجا اشاره کرد که توأم با مدارا و احترام به عقاید این اقلیتها بوده است (پیگولوسکایا، 1 / 18-21). این زندگی پر فراز و نشیب (مدارا ـ تضییق) تقریباً با تاریخ هزاران‌سالۀ تمدنهای شرقی، و خاصه پیدایش مذاهب بزرگ (یهودیان، مسیحیان و مسلمانان) و صلح و جنگ این تمدنها و مذاهب ادامه داشته است. هرچند توصیه‌ها و سفارشهای پیامبران این ادیان در آغاز پیدایش، به سهل‌گیری و رعایت حقوق مذهبی همدیگر بوده است، آنچه در تاریخ در عمل روی داده، بسته به مصالح سیاسی و اجتماعی، توأم با تضییق و محدودیت بوده است.
آنچه پیش از موضوع ورود جوامع بشری به عصر مدرن (رنسانس) و تنظیم و تدوین قواعدی در این خصوص می‌توان گفت، اشاره به حقوق مدونی است که در تمدن اسلامی به‌وسیلۀ فقهای اسلامی تهیه و تدوین شده است.
اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته‌شدۀ بعد از حاکمیت اسلام بر ایران و مناطق دیگر عبارت بودند از: مذاهب کلیمی، مسیحی، و زردشتی (اطلاق اهل کتاب بر زردشتیان محل تردید بوده است)، که فقه اسلامی این اقلیتها را «اهل کتاب» می‌نامد؛ به جهت اینکه صاحب پیامبر و کتاب آسمانی‌‌اند. 
از جهت نظری، وضع حقوقی این اقلیتها که آنها را اهل ذمه می‌گفتند، در قلمرو اسلامی مبتنی بر پیمانی بوده است که آن را «عقدالذمه» (پیمان حمایت) می‌نامیدند، صرف‌نظر از اینکه این پیمان به هنگام فتح سرزمین توسط مسلمانان منعقد شده بوده است یا نه. طبق این پیمان، اهل ذمه جماعتهای دینی غیرمسلمانی بوده‌اند که در زمان فتح سرزمین خود، اطاعت از مسلمانان را پذیرفتند و تعهد کردند که مالیات سرانه (جزیه) یا مالیات ارضی (خراج) را بپردازند (پتروشفسکی، اسلام ... ، 194). جزیه مالیات سرانه بود که فقط از اهل ذمه یعنی پیروان دیگر ادیان به نقد گرفته می‌شد. از دیگر شرایط «عقدالذمه» احترام اقلیتها به پیامبر (ص) و دین اسلام بود که در صورت اهانت، فرد اهانت‌کننده ناقض پیمان تلقی می‌شد. نقض پیمان ذمه در 3 مورد محقق می‌شد: 1. عدم پرداخت جزیه و خراج؛ 2. ایجاد ضرب و جرح فرد مسلمان به دست اهل ذمه؛ 3. ازدواج اهل ذمه با زن مسلمان. در این‌گونه موارد، فرد اهل ذمه، بسته به شرایط ممکن، اعدام، یا به بردگی فروخته می‌شد و در صورت نقض دسته‌جمعی یک ناحیه و خودداری از پرداخت جزیه و خراج، مسلمانان مجاز بودند آنان را «کفار» اعلام، و این تمرد را سرکوب نمایند (همان، 195). مقررات و قواعد فقهی‌ای که مذاهب مختلف اسلامی بیشتر در مورد آنان اتفاق دارند، پرداخت جزیه و خراج، پذیرایی از مسافران مسلمان در خانه‌های خود و دادن علیق اسب، خودداری از حمل اسلحه، نداشتن حق شهادت، و نداشتن حق مالکیت زمین بود. آنان فقط می‌توانستند متصرف زمین باشند، هرچند بعدها بزرگان اهل ذمه زمینهایی را به‌عنوان ملک خریداری نمودند و حتى اموالی را وقف صومعه‌های مسیحی کردند (همو، کشاورزی ... ، 2 / 34-35، 38- 39).
اهل ذمه از زمان خلیفه متوکل موظف شدند بر روی لباس خویش، علامت مشخصه‌ای نصب کنند و ضمناً حق داشتن بندۀ مسلمان را نداشتند (همو، اسلام، 196).
با انقلاب کبیر فرانسه و تنظیم و تدوین اعلامیۀ حقوق بشر که به‌عنوان دیباچۀ قانون اساسی 1791 م فرانسه به آن منضم گردید، آزادی، برابری و برادری انسان بدون توجه به نژاد، ملیت و مذهب پذیرفته شد. این نقطۀ عطف تاریخی، با فراز و نشیبهایش با تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل در 1948 م تثبیت گردید (دایرةالمعارف ... ، ذیل «اعلامیۀ حقوق بشر»).
به تبع این تحولات اساسی در تاریخ بشر، دیدگاه جهانی نسبت به اقلیتهای دینی و مذهبی، از اساس تغییر کرد و تفاوتهای مذهبی اقلیتها با اکثریتهای مذهبی حاکم کشورها که مانع برخورداری آنان از تمام حقوق اجتماعی ـ مدنی و شهروندی بود، کاهش یافت. در ایران، بعد از انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی و متمم آن که متأثر از قوانین اساسی کشورهای اروپایی به‌خصوص فرانسه بود، در زمینۀ حقوق اساسی، تبعیضی نسبت به اقلیتهای مذهبی متصور نگردید و حتى یپرم‌ خان که ارمنی و مسیحی بود، به ریاست شهربانی رسید. اصل 8 متمم قانون اساسی مشروطیت، تساوی اتباع ایرانی در مقابل قانون را به رسمیت شناخت. قانون مدنی ایران در مورد احوال شخصیه (نک‍ : ه‍ م، دبا) کاملاً از فقه شیعه اثر پذیرفته، و درواقع این مواردِ قانون مدنی مخصوص اکثریت مسلمان است و حتى در مادۀ 059‘1 آن، ازدواج زن مسلمان را با مرد غیرمسلمان بر طبق فقه شیعه غیرجایز دانسته است (نیز نک‍ : شهید ثانی، 5 / 234).
طبق قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه در محاکم که در 1312 ش به تصویب رسید، دادگاهها ملزم شدند که درخصوص احوال شخصیه، به حقوق اولیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، مطابق قواعد و عادات مسلم و متداول آنان، رسیدگی کنند. این قانون در ماده‌واحده‌ای مشتمل بر 3 بند، در مورد نکاح و طلاقْ قواعد مسلم مذهب شوهر را حاکم دانسته، در مورد ارث و وصیتْ قواعد متداول در مذهب متوفا، و در مورد فرزندخواندگی مذهب پدر یا مادرخوانده را معتبر شمرده است (نک‍ : مجموعه ... ، 45).
اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذاهب اسلامی غیرشیعه را حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و زیدی نام برده است. این مذاهب اسلامی نیز با توجه به اکثریت حاکم شیعه، نوعی اقلیتهای مذهبی محسوب می‌شوند.
طبق اصل 13 قانون اساسی، ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی دانسته شده‌اند، و آزادی انجام مراسم دینی آنها به رسمیت شناخته شده است. قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی، مصوب 3 / 4 / 1372 ش مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌طور کلی قانون 1312 ش مربوط به «رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه» را به رسمیت شناخته است و به این ترتیب، در حال حاضر، محاکم ایران هم درخصوص اقلیتهای مذهبی مسلمان (اهل تسنن) و هم اقلیتهای دینی غیرمسلمان (زردشتی، کلیمی و مسیحی) مطابق قانون مصوب 1312 ش، درخصوص احوال شخصیۀ این اقلیتها قضاوت می‌کنند (نک‍ : مجموعه، همانجا). راجع به سایر اقلیتهای موجود در ایران، نظر حقوق‌دانان بر این است که درخصوص احوال شخصیۀ آنان باید مطابق مقررات قانون مدنی عمل کرد.
اقلیتهای سه‌گانۀ غیرمسلمان مطابق اصل 64 قانون اساسی، نمایندۀ مخصوص خود را در مجلس شورای اسلامی دارند و این رویه قبل از انقلاب 22 بهمن نیز معمول، و به رسمیت شناخته شده بود.

مآخذ

پتروشفسکی، ا. پ.، اسلام در ایران، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران، 1354 ش؛ همو، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران، 1344 ش؛ پیگولوسکایا، ن. و. و دیگران، تاریخ ایران، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران، 1346 ش؛ دایرةالمعارف فارسی؛ دبا؛ شهید ثانی، زین‌الدین، شرح اللمعة الدمشقیة، قم، 1410 ق؛ قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب 1312 ش؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون مدنی ایران؛ مجموعۀ قانون مدنی، ادارۀ کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، معاونت پژوهشی ریاست جمهوری، تهران، 1380 ش.

محسن طیبی شبستری