اقتصاد

نظریۀ تخصیص

تحلیل رفتار بنگاههای تجارتی و خانوارها، تاحدودی متقارن‌اند. چنین تصور می‌شود که همۀ عاملان اقتصادی سلسله‌موقعیتهای تحقق‌پذیری را برحسب آن چیزی سامان می‌بخشند که سعی می‌کنند آن را به حداکثر برسانند. این موقعیتهای تحقق‌پذیر برای بنگاه تجارتی ترکیبهای گوناگون منابع، و برای خانوار ترکیبهای مختلف محصولات است. از دیدگاه بیشینه‌سازی، برخی از ترکیبها از بقیه بهترند؛ بهترین ترکیب، ترکیب «بهین» یا «کارآمد» خوانده می‌شود. اکنون می‌توان قاعدۀ تخصیص کارآمد و بهین را با صراحت بیان کرد: تخصیص بهین تخصیصی است که مقدار سود واحد نهایی یا آخرین واحد را که قرار است بین همۀ کاربردهای ممکن توزیع شود، یکسان می‌کند. در نظریۀ بنگاه تجارتی، تخصیص بهینِ هزینه‌ها در میان عوامل تولید متضمن آن است که «محصول مادی نهایی»، به بهای یک واحد پول اضافی که به پرداخت اجرت خدمات هریک از عوامل اختصاص داده شده است، برای همۀ عوامل یکسان باشد؛ قانون معروف به قانون بهره‌وری نهاییِ کاهنده، که از ویژگیهای طیف وسیعی از تابعهای تولید است، وجود چنین حد مطلوبی را تضمین می‌کند. در نظریۀ رفتار مصرف‌کننده، موقعیت بهینْ‌ زمانی حاصل می‌شود که مصرف‌کننده درآمد معین خود را به‌گونه‌ای توزیع کرده باشد که «فایدۀ نهایی» هر واحد پول اضافی که برای خرید هریک از محصولات خرج شده است، درباب همۀ محصولات یکسان باشد؛ «قانون فایدۀ نهاییِ کاهنده»، که از ویژگیهای طیف گسترده‌ای از تابعهای فایده است، وجود چنین حد مطلوبی را تضمین می‌کند. اینها صرفاً نمونه‌هایی خاص از «اصل برابری وضع نهایی» است که نه فقط در نظریۀ بنگاه تجارتی و نظریۀ رفتار مصرف‌کننده جنبۀ محوری دارد، بلکه زیربنای نظریۀ پولی، سرمایه و تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. در‌واقع، ‌کل اقتصاد خرد چیزی بیش از توضیح این اصل در زمینه‌های هرچه گسترده‌تر نیست.
البته، در هر موردی که برای تصمیم‌گیری دربارۀ شیوۀ کار بیش از یک راه وجود داشته باشد، اصل برابری وضع نهایی را می‌توان به کار بست. اقتصاد برای اندیشیدن دربارۀ تصمیم‌گیریها راهکاری به دست می‌دهد، صرف‌نظر از خصوصیات این تصمیمها و صرف‌نظر از فردی که قرار است آنها را اتخاذ کند. برای مثال، ممکن است برنامه‌ریزان نظامی مجموعۀ متنوعی از سلاحها را با در نظر گرفتن هدفی واحد، مثلاً آسیب‌رساندن به دشمن، بررسی کنند؛ برخی از جنگ‌افزارها در مقابل نیروی زمینی دشمن مؤثر است، بعضی در برابر نیروی دریایی، و شماری در برابر نیروی هوایی؛ در اینجا مسئله عبارت است از یافتن تخصیص بهین بودجۀ دفاعی، تخصیصی که سهم نهایی هر نوع جنگ‌افزار را یکسان می‌کند. اما وزارتهای دفاع به‌ندرت هدف واحدی دارند؛ ممکن است افزون‌‌بر به حداکثر رساندن آسیب وارده به دشمن، هدف دیگری نیز مدنظر باشد، ازقبیل به حداقل رساندن تلفات ناشی‌از حمله؛ درآن‌صورت، برای تصمیم‌گیری چیزی بیش از اصل برابری وضع نهایی لازم است. باید دانست که وزارت دو هدف یادشده را ازلحاظ اهمیت چگونه رده‌بندی می‌کند، زیرا رده‌بندیهای متفاوت متضمن حد مطلوبهای متفاوت خواهد بود، اما رده‌بندی هدفها صرفاً یک تابع مطلوبیت یا تابع اولویت است.
به‌عبارت‌دیگر، وقتی مؤسسه‌ای هدفهای چندگانه‌ای را دنبال می‌کند، تصمیم‌گیری درباب چگونگی دستیابی به آنها مستلزم سبک‌وسنگین‌کردن هدفها ست. هر تصمیم‌گیری‌ای متضمن یک «تابع تولید» ــ گزارشی دربارۀ آنچه ازلحاظ فنی انجام‌شدنی است ــ و یک «تابع مطلوبیت» است؛ به دنبال آن، برای دستیابی به یک راهبرد کارآمد و بهین، از اصل برابری وضع نهایی استفاده می‌شود. این نکته درباب ادارۀ امور بیمارستانها، کلیساها و مدرسه‌ها همان‌قدر صدق می‌کند که درخصوص اداره‌کردن مؤسسه‌ای تجارتی، یافتن محلی مناسب برای فرودگاهی بین‌المللی و نیز طرح برنامه‌‌ای عمرانی برای کشوری توسعه‌نیافته. به همین دلیل است که اقتصاددانان در جاهایی ظاهر می‌شوند که بسیار بعید به نظر می‌رسد و دربارۀ فعالیتهایی نظر مشورتی می‌دهند که مسلماً به دلایل اقتصادی انجام نمی‌گیرند.

اقتصاد کلان

بااین‌همه، رویکردی در اقتصاد وجود دارد که ملاحظات پیش‌گفته در آن مصداق ندارد. این حوزه‌ای است که به اقتصاد کلان معروف است. در اقتصاد کلان، اقتصاددان به نتیجۀ کلی فعالیتهای فردی توجه دارد. برای مثال، «تابع مصرفِ» کینز که مصرف کل را به درآمد ملی ربط می‌دهد، براساس رفتار فرد مصرف‌کننده شکل نمی‌گیرد، بلکه صرفاً تعمیمی تجربی است. توجه اقتصاددان به‌جای بازار، به جریان درآمد و مخارج معطوف است. قدرت خرید در این نظام، از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار تا مصرف جریان دارد، اما در دو نقطه به‌صورت پس‌اندازهای شخصی و پس‌اندازهای کاروکسب خارج می‌شود. هزینه‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت کالاهای سرمایه‌ای، خانه‌های جدید و مانند آن که منبع تزریق قدرت خرید تازه‌ای در هر دوره به شمار می‌آیند، در پس‌اندازها تعادل ایجاد می‌کنند. ازآنجا‌که پس‌اندازها و سرمایه‌گذاریها ازسوی افراد مختلف و به دلایل متفاوت انجام می‌گیرد، دلیلی ندارد که «خارج‌شدنها» و «تزریقها» در هر دوره مساوی باشند. اگر این دو برابر نباشند، درآمد ملی، یعنی مجموع درآمدهای همۀ عوامل تولید، در دورۀ بعدی بالا خواهد رفت، یا تنزل خواهد یافت. هنگامی‌که پس‌انداز برنامه‌ریزی‌شده با سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده برابر باشد، درآمد در سطح تعادل، یعنی در سطحی خواهد بود که می‌تواند استمرار یابد؛ درصورتی‌که برنامه‌های پس‌اندازکنندگان با برنامه‌های سرمایه‌گذاران تناسب نداشته باشد، سطح درآمد آن‌قدر تغییر خواهد کرد تا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری متناسب شوند. می‌توانیم این مدل ساده را پیچیده سازیم، بدین‌گونه که سرمایه‌گذاری را تابع نرخ بهره کنیم، یا اینکه بودجۀ دولتی، بازار پول، بازارهای کار، واردات و صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و نظایر آن را در این مدل بگنجانیم. اما همۀ اینها با مسئلۀ تخصیص منابع و با رفتار بیشینه‌سازی هریک از عوامل اقتصادی فاصلۀ زیادی دارد. 
نتیجه نوعی دوگانگی فکری است که در آن راهکارهای اقتصاد خرد، به‌طور کامل در اقتصاد کلان کارایی ندارد، و برعکس. بسیاری این امر را وضعیت نامطلوبی می‌دانند؛ اقتصاددانان در سالهای اخیر درصدد برآمده‌اند که بین فرد مصرف‌کننده و تابع مصرف کلی، و بین سرمایه‌گذار و رفتار سرمایه‌گذاری کل پلی ایجاد کنند. بااین‌همه، این پل همچنان ناتمام مانده است و دانشجوی رشتۀ اقتصاد باید آماده باشد که به اصطلاح، با دو جعبه ابزار کار کند.

حوزه‌های اقتصاد معاصر

این حوزه‌ها اجمالاً به شرح زیر است:

مالیۀ عمومی

اقتصاددانان از زمان ریکاردو به‌بعد، به بار اصلی مالیات، یعنی تعیین این موضوع دل‌مشغول بوده‌اند که مالیات‌پرداز واقعی کیست؟ اگر شرکتی که مالیات بر سود به آن تعلق گرفته است، با بالابردن قیمتهایش واکنش نشان دهد، ممکن است بتواند بار مالیات را بر دوش مصرف‌کننده بگذارد؛ ازسوی‌دیگر، اگر درنتیجۀ افزایش قیمت، فروش کاهش پیدا کند، ممکن است آن شرکت ناچار شود بعضی از کارگرانش را بیرون کند، که درآن‌صورت، بار مالیات بر دوش مصرف‌کنندگان، مزدبگیران و سهام‌داران خواهد افتاد. این مثال ساده نشان می‌دهد که کار تعیین‌ پرداخت‌کنندۀ نهایی مالیات تا چه حد پیچیده است. بخش زیادی از نوشته‌ها دربارۀ مالیۀ عمومی در سدۀ 19 م به چنین مسائلی اختصاص داشت.
اقتصاد کینزی به مالیۀ عمومی ابعاد تازه‌ای بخشید: دل‌مشغولی سابق به بار نهایی مالیات، جای خود را به تحلیل تأثیر هزینه‌های دولت بر سطح درآمد و اشتغال داد. بااین‌همه، مدتی طول کشید تا اقتصاددانان متوجه شوند که نظریه‌ای درباب هزینه‌های دولت ندارند؛ به عبارت دقیق‌تر، فاقد مجموعه‌ای از ملاکهایی هستند که براساس آنها بتوان تعیین کرد دولت از چه فعالیتهایی باید حمایت کند و هزینۀ نسبی هرکدام از این فعالیتها چقدر باید باشد. یکی از جالب‌‌‌ترین تحولات در زمینۀ مالیۀ عمومی تلاش برای تدبیرکردن چنین ملاکهایی است. معلوم شده که بخش زیادی از تحلیل سنتی اقتصاد خرد در تصمیم‌گیریها، دربارۀ هزینه‌های عمومی کارساز است. در دهۀ 1960 م، راهکـاری تکـوین یافت کـه بـه «تحلیل هزینه ـ منفعت» معروف است و می‌کوشند براساس آن، همۀ هزینه‌ها و منفعتهای اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم فعالیتی خاص را برآورد کنند تا بتوانند تصمیم بگیرند که چگونه می‌توان بودجۀ عمومی معینی را به بهترین وجه بین فعالیتهای مختلف توزیع کرد. این راهکار درخصوص همه‌چیز، از ساختمان سدهای برقابی تا مهارکردن بیماری سل، به کار بسته شده است. طرف‌داران این روش امیدوارند که همان نوع تحلیلی که سابقاً در تحلیل انتخاب فردی این‌سان پربار بوده است، در پرداختن به مسائل انتخاب اجتماعی نیز موفق باشد.

پول

از قدیمی‌ترین وظایف دولت که همگان نیز قبول دارند، نظارت بر عرضۀ پول است. اثرهای چشمگیر تغییر مقدار پول بر سطح قیمتها و حجم فعالیت اقتصادی چیزی است که اقتصاددانان در سدۀ 18 م به آن پی‌بردند و به‌خوبی آن را تحلیل کردند؛ از آن زمان به‌بعد اقتصاد پولی یکی از شاخه‌های اصلی اقتصاد بوده است. در سدۀ 19 م، سنت پیچیده‌ای که تاحدی ابتدایی تدوین شده بود، رشد کرد که به نام «نظریۀ مقداریِ پول» معروف است و براساس آن، هر تغییری در میزان عرضۀ پول فقط می‌تواند با ایجاد تغییراتی در سطح کلی قیمتها (قدرت خرید پول) جذب شود. درنتیجه، قیمتها متناسب با مقدار پول درگردش تغییر می‌کنند. ازآنجاکه افزایش اسکناس بی‌پشتوانه موجب شد که دولتها نظارت مؤثر و فزاینده‌ای بر موجودی وسایل مبادلۀ رایج پیدا کنند، نظریۀ مقداریِ پول مبنای منطقی به‌ظاهر ساده‌ای برای مدیریت اقتصادی به دست می‌داد؛ برای جلوگیری از تورم یا انقباض پولی فقط کافی بود که مقدار پول درگردش را به‌نسبت معکوس با سطح قیمتها تغییر دهند.
یکی از آماجهای حملۀ کینز به تفکر سنتی در کتابش، «نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول»، همین نظریۀ مقداریِ پول بود. کینز دربارۀ تقاضا برای پول، نظریۀ متفاوتی عرضه کرد که متضمن این نکته بود که تأثیر تغییر موجودی پول بر سطح درآمد ملی ناچیز، و در بهترین شرایط غیرمستقیم است؛ او معتقد بود که چنین تغییری دست‌کم در اقتصادهایی با سطح بالای بیکاری، نظیر شرایط اقتصادی موجود در دهۀ 1930 م، تقریباً هیچ تأثیری بر قیمتها نمی‌گذارد. کینز درعوض بر سیاست بودجه‌ای و مالیاتی دولت و نظارت مستقیم بر سرمایه‌‌گذاری تأکید کرد. درنتیجه، اقتصاددانان اعتماد خود را به مدیریت پولی از دست دادند و سیاست پولی را در کنترل سطح فعالیت اقتصادی کم‌وبیش بی‌اثر دانستند. 
در دهۀ 1960 م، دیدگاه قدیمی، دست‌کم درمیان اعضای مکتبی کوچک اما روبه‌رشد از متخصصان اقتصاد پولی آمریکایی، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای احیا شد. این اقتصاددانان بخش زیادی از اقتصاد کینزی را قبول داشتند، اما استدلال می‌کردند که اثرهای سیاست مالی نامطمئن است، مگر آنکه مقدار پول نیز به‌طور هم‌زمان تنظیم شود. آنان نظریۀ مقداری پول را تکمیل کردند، گونۀ جدید این نظریه را براساس انواع داده‌ها برای کشورهای مختلف و برای دوره‌های زمانی متفاوت آزمودند، و به این نتیجۀ کلی رسیدند که مقدار پول اهمیت دارد.
این مجادله در اواخر سدۀ 20 م هنوز به‌شدت ادامه داشت. جالب توجه است که ویژگی این جروبحث، برخلاف مباحثه‌های پیشین در تاریخ اقتصاد پولی، مجادله‌هایی بر سر یافته‌های تجربی بود؛ به عبارت دقیق‌تر، بحث بیشتر به ویژگیهای آزمودنی نظریه‌های پولی متفاوت معطوف بود تا به نحوۀ تدوین آنها. لحن سیاسی این مجادله، پیشرفت را کند کرده بود: در برخی از کشورها اعتقاد به کارایی سیاست پولی به نوعی محک محافظه‌کاری سیاسی تبدیل شده بود. بااین‌همه، سازش طرف‌داران کینز و نظریه‌پردازانِ مقداری، فقط مستلزم نوعی توافق برسر میزان قدرتهای پولی و درجۀ ثبات تقاضا برای پول بود. سرانجام به نظر می‌رسید که اقتصاد پولی به‌عنوان رشته‌‌ای تجربی به بلوغ رسیده است.

اقتصاد بین‌المللی

شالوده‌های اقتصاد بین‌المللی در سدۀ 19 م استوار شد. این موضوع از آن زمان تاکنون شامل دو بخش متمایز اما مرتبط به هم بوده است: 1. «نظریۀ ناب تجارت بین‌المللی» که هدفش توجیه‌کردن منافع حاصل از تجارت و تشریح چگونگی توزیع این منافع درمیان کشورها ست؛ 2. «نظریۀ تعدیل‌ تراز پرداختها»، که نحوۀ عمل بازار ارز خارجی، پیامدهای تغییر ارز و رابطۀ میان ‌تراز پرداختها و سطح فعالیت اقتصادی را تحلیل می‌کند. 
در عصر جدید، پل سمیوئلسن، اقتصاددان آمریکایی، نظریۀ ناب تجارت بین‌المللی ریکاردویی را از نو تدوین، و کار قبلی دو اقتصاددان سوئدی، اِلی هِکشِر و بِرتیل اُهلین را تکمیل کرد. بنابـر نظریۀ معـروف بـه نظریـۀ هکشر ـ اهلین، روند تجارت بین‌المللی را قابلیتهای نسبی زمین، کار و سرمایه تعیین می‌کند: معمولاً هر کشور در کالاهایی که تولیدشان مستلزم استفادۀ متمرکز از عامل تولید نسبتاً فراوان آن کشور است، ازلحاظ هزینه صرفۀ نسبی دارد (ازاین‌رو کانادا که ازحیث زمین غنی است، گندم صادر می‌کند) و برای هر کشوری صرف می‌کند کالاهایی را وارد کند که تولیدشان مستلزم استفادۀ متمرکز از عامل نسبتاً کمیاب آن کشور است (ازاین‌رو، کانادا که ازلحاظ سرمایه فقیر است، خودرو وارد می‌کند). این نظریه قانون هزینه‌های نسبی ریکاردو را گرفته، اما از آن فراتر رفته است، زیرا روند دادو‌ستد را به ساختار اقتصادی کشورهای دادوستد‌کننده ربط می‌دهد. نظریـۀ هکشر ـ اهلین حاکی از آن است که تجارت خارجی جانشین حرکتهای بین‌المللی کار و سرمایه است، که خود این سؤال جالب را برمی‌انگیزد که آیا ممکن است تجارت خارجی در یکسان‌کردن قیمتهای همۀ عوامل تولید در همۀ کشورهای دادو‌ستدکننده مؤثر واقع شود یا نه؟ پاسخ این سؤال هرچه باشد، نظریۀ هکشر ـ اهلین مدلی برای تحلیل اثرهای تغییر در بازرگانی بر ساختارهای صنعتی اقتصادها و به‌ویژه، بر توزیع درآمد بین عوامل تولید به دست می‌دهد. بخش زیادی از تلاشهای اخیـر متخصصان اقتصاد بین‌المللـی صرف اصـلاح مـدل هکشر ـ اهلین و آزمایش‌کردن این مدل روی طیف هرچه گسترده‌تری از شواهد تجربی شده است.

کار

اقتصاد کار، همچون اقتصاد پولی و بین‌المللی، از تخصصهای قدیمی اقتصادی است و سبب وجودی آن ویژگیهای کار به‌عنوان کالا بوده است. نیروی کار خریدو‌فروش نمی‌شود، بلکه خدمات آن اجاره یا کرایه داده می‌شود. اما ازآنجا‌که هیچ‌کسی را نمی‌توان از خدماتش تفکیک کرد، در مقایسه با کرایه‌کردن ماشین‌آلات یا اجاره‌کردن زمین، ملاحظات غیرپولی گوناگونی در فروش خدمات نیروی کار نقش دارد. بااین‌حال، بخش اعظم نوشته‌های مربوط به اقتصاد کار تا دوران اخیر، صرفاً به جنبۀ عرضۀ بازار کار می‌پرداخت. بنابر نوشتۀ همۀ متون درسی، دستمزدها را «بهره‌وری نهایی کار»، یعنی روابط تولید و تقاضای مصرف‌کننده، تعیین می‌کرد. اگر عرضۀ کار اصولاً وارد توصیف می‌شد، صرفاً برای به حساب آوردن اتحادیه‌های صنفی بود؛ اتحادیه‌ها فقط می‌توانستند دستمزدها را با محدودکردن عرضۀ کار بالا ببرند.
پس از یک دورۀ طولانی بی‌توجهی، جنبۀ عرضۀ بازار کار در سدۀ 20 م به‌تدریج توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد. نخست، توجه از کارگر به خانوار، به‌عنوان یکی از تأمین‌کننده‌های خدمات کاری، معطوف شد؛ گرایش روبه‌فزونی زنان متأهل به ورود به بازار کار و نابرابریها و نوسانهای زیادی که در میزان مشارکت زنان در نیروی کار دیده می‌شد، توجه اقتصاددانان را به این واقعیت جلب کرد که تصمیم فرد مبنی بر عرضه‌کردن کار خویش، از اندازه، ساختار سنی و داراییهای خانواری که آن فرد، زن یا مرد، به آن وابسته است، مستقل نیست. دوم، مفهوم جدید «سرمایۀ انسانی» ــ اینکه مردم با متحمل‌شدن مخارج تحصیل و کارآموزی، هزینه‌های جست‌وجو و دنبال‌کردن فرصتهای شغلی بهتر، و هزینه‌های مهاجرت به سایر بازارهای کار، روی خود و فرزندانشان سرمایه‌گذاری می‌کنند ــ به‌عنوان تبیین هماهنگ‌کنندۀ فعالیتهای گوناگون خانوارها در بازارهای کار مفید واقع شد. به‌این‌ترتیب، نظریۀ سرمایه ابزار تحلیل عمدۀ اقتصاددانان متخصص در اقتصاد کار، و جانشین نظریۀ سنتی رفتار مصرف‌کننده شده، یا آن را تکمیل کرده است. اقتصاد کارآموزی و آموزش‌وپرورش، اقتصاد اطلاعات، اقتصاد مهاجرت، اقتصاد بهداشت و اقتصاد فقر، برخی از نتایج فرعی این دیدگاه تازه است. حوزه‌ای که زمانی نسبتاً ساخته‌وپرداخته تلقی می‌شد، اکنون حیات تازه‌ای یافته است.