استراق سمع الکترونیک

استـراقِ سـمـعِ الکتـرونـیـک esterāq-e samˀ-e\ \ elekt[e]ronik، گوش سپردن به گفت وگوی دو تن بدون آگاهی یا اجازۀ دست‌کم یکی از آن دو، از راهِ پیوستن با سیم یا دیگر وسایل الکترونیک به ارتباطات تلفنی، تلگرافی و مانند آنها. کم و بیش در همۀ نظامهای قضایی، استراق سمع برای مقاصد خصوصی و تجاری ممنوع است.
دربارۀ تجویز این عمل به‌منظور جلوگیری از رخ‌دادن جرم، یا برای گرد‌آوری شواهد در مسائل قضایی، بحث و جدلهای بسیاری درگرفته است. به‌نظر مخالفان، فواید استفادۀ قانونی دولت از این عمل برای جلوگیری از وقوع جرم نمی‌تواند مجوزی برای تحدید بالقوۀ حقوق طبیعی و اساسی شهروندان، مانند آزادی و امنیت زندگی خصوصی شود. کوششها برای توافق در تعریف اینکه اجرای کدام قوانین، تعارض به حریم خصوصی است، عموماً با شکست روبه‌رو شده، و بحث و جدل بر سر این موضوع تا به امروز ادامه داشته است.
سابقۀ استراق سمع به‌وسیلۀ اتصال سیم به آغاز ارتباطات تلگرافی می‌رسد. در ایالات متحده، نخستین قوانین مربوط به ممنوعیت استراق سمع در 1862م دربارۀ پیامهای تلگرافی تصویب شد. استراق سمع از طریق اتصال به خطوط تلفن از دهۀ 1890م آغاز شد و استفادۀ پلیس از آن در دیوان عالی ایالات متحده صورت قانونی به خود گرفت. در 1934م، کنگره قوانین سختی را در جهت محدود کردن اعتبار شواهد به‌ دست ‌آمده از استراق ‌سمع، و استفاده از آنها در دادگاهها به تصویب رسانید. 
در دهه‌های 1960 و1970م، دیوان عالی آمریکا برای حفاظت از زندگی شهروندان در برابر تجسس بی‌دلیل، تعقیب قضایی مبتنی بر استراق سمع الکترونیک را به‌شدت محدود کرد. اکنون در برخی ایالتهای آمریکا، استفاده از استراق سمع به‌کلی ممنوع، و در برخی دیگر، استفاده از آن منوط به حکم دادگاه است. با تصویب قانون کنترل جرائم در 1968م، کنگره استفاده از استراق سمع الکترونیک را برای برخی از جرائم جدی، مشروط به کنترل دقیق قضایی، مجاز دانسته است. در 2002م، دیوان‌عالی ایالات متحده استفاده از اقسام روشهای استراق سمع را برای ردیابی جرائم جنسی مربوط به کودکان و شناسایی باندهای هرزه‌نگاری کودکان مجاز شمرد. این اجازه طی چند‌سال اخیر به دستگیری شمار چشمگیری از این‌گونه مجرمان انجامیده است.
در انگلستان، استفاده از استراق سمع خطوط تلفن تنها برای جرائم خطرناک و در مواقعی که روشهای دیگر تحقیق ناکام مانده‌اند و استراق سمع می‌تواند به محکومیت بینجامد، مجاز شمرده می‌شود. در بسیاری از کشورهای دیگر، استراق سمع خطوط تلفن تنها در شرایط معیّن و فقط با اجازۀ دادگاه، دادستان یا مقامات پلیس، مجاز دانسته می‌شود. اگرچه اجازۀ دادگاه در این موارد لازم است، در برخی کشورها، برای نمونه دانمارک و سوئد، در مواقع اضطراری مشخص، می‌توان بی‌حکم دادگاه نیز به این کار دست زد. البته هنگامی که مسئلۀ ردیابی فعالیتهای جاسوسی دولتهای خارجی یا عملیات تروریستی در میان باشد، قوانین متفاوت و صریح‌اند، هرچند در این موارد نیز انجام این عمل، گاه مستلزم صدور مجوز از سوی مقامات عالی قضایی است.
قواعد مبهمی که دربارۀ استراق سمع خطوط تلفن وجود دارد، بحث و جدلهای گسترده‌ای را دربارۀ استفاده از روشهای دیگر استراق سمع نیز برانگیخته است. ترانزیستورها، میکرومَدارها و لیزرها، که همگی محصولات فناوری عصر فضا هستند، انقلابی در صنعت استراق سمع الکترونیک پدید آورده‌اند. در گروهی از ابزارهای جدید پژوهشی، باریکه‌ای از پرتوها از فاصلۀ صدها متر به شیء معیّنی تابانده می‌شود؛ این باریکه می‌تواند مکالمه‌ای را ضبط کند و به شنونده انتقال دهد. توان لازم باریکه‌های نور برای انتقال صدا به‌فاصلۀ چندین کم‍ ، بسیار ناچیز است و برخلاف امواج رادیویی، در عمل، غیرممکن است که بتوان باریکه‌های نور لیزری را آشکار کرد.
مؤثرترین و ارزان‌ترین وسیلۀ استراق سمع الکترونیک یک فرستندۀ رادیویی است که از میکرومدارهای مجتمع ساخته شده باشد. صدها میکرومدار از این نوع را می‌توان در قطعه‌ای کوچک‌تر و نازک‌تر از یک تمبر پستی جای داد. فرستنده‌ای از این نـوع را نیز مـی‌توان در یک ورقِ بـازی یـا در پشت کـاغذ دیواری پنهان کرد. امروزه، ارزانی ترانزیستورها و کاهش روزافزون بهای وسایل تجسس امکان دستیابی افراد بیشتری را به این وسایل فراهم آورده است. منتقدان هشدار می‌دهند که افزایش استراق سمع الکترونیک توسط مجرمان و کنجکاوان عادی، نه تنها حقوق شخصی و شهروندی را تهدید خواهد کرد، بلکه ممکن است امنیت اطلاعات محرمانۀ دولتی و تجاری را نیز، به‌عنوان دو هدف عمدۀ استراق سمع، با خطر جدی روبه‌رو کند.
در حقوق ایران مشخص نیست که استفادۀ پلیس از اقسام روشهای استراق سمع الکترونیک برای ردیابی چه نوع جرائمی و به چه مدتی مجاز است. همچنین در قوانین متفرقۀ نهادهای مختلف دولتی، مانند نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، اشاره‌هایی دربارۀ این امر یافت می‌شود، اما همۀ این قوانین مربوط به سازمانها و افراد دولتی خاص‌اند و قوانین کلی و مشخصی دربارۀ دیگر افراد وجود ندارد. این در‌حالی است، که در بیشتر قوانین جزایی کشورهای جهان، استراق سمع الکترونیک برای افراد عادی مجازاتهایی چون زندان یا جزای نقدی در پی دارد.
شایان ذکر است که به‌واسطۀ توسعۀ فناوری ارتباطات و اطلاعات، و ظهور اقسام مختلفی از ابزارها و روشهای انتقال پیام، گسترۀ دلالتهای عبارت «استراق سمع الکترونیک» نیز گسترش یافته است و اکنون مقولاتی چون کنترل پست الکترونیک و پیامک و غیره را نیز شامل می‌شود.

مآخذ

کوبر، فائقه، «ضرورت توجه قانون‌گذار به استراق سمع»، اعتماد، 5 اسفند 1387، شم‍ 1898؛ نیز:

EA, 2006 (under «wiretapping»); EB, 1986.
بخش حقوق