اسپنسر

اِسـپِـنـسِـر \ [e]spenser\ ، هِـربِرت (1820-1903م/ 1235-1321ق)، فیلسوف و جامعه‌شناس سرشناس انگلیسی، یکی از برجسته‌ترین روشن‌فکران نیمۀ دوم سدۀ 19م و از مدافعان و مروّجان عمدۀ نظریۀ تکامل در آن سده که در شهرت، هم‌تراز داروین بود و آن نظریه را به حوزه‌های فلسفه، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی نیز گسترش داد.

اسپنسر در 1820م در شهر داربی در انگلستان چشم به جهان گشود و با آموزشی عمدتاً نامنظم و غیررسمی پرورش یافت. پدرش، جُرج، معلم مدرسه و مردی کم‌اعتنا به عرف و عادات معمول بود و خانواده‌اش به مِتُدیستهای «دگراندیش» تعلق داشتند. اسپنسر از کودکی سخت تحت تأثیر فردگرایی و آراء ضدنظام حاکم و ضدکشیشی پدر قرار گرفت. افکار عمویش تامِس نیز که از عقاید رادیکالِ جِرِمی بِنتِم، فیلسوف انگلیسی، متأثر بود، در او مؤثر افتاد. او خود به رشته‌های مختلف و متنوع علاقه داشت و سرانجام مهندس راه و ساختمان شد و به استخدام راه‌آهن درآمد، ولی در بیست و چند سالگی از آن کار دست کشید و به روزنامه‌نگاری و سیاست روی آورد. در ابتدا از بسیاری از آرمانهای رادیکالیسم فلسفی هواداری می‌کرد و در بسیاری از اندیشه‌هایش (همچون تعریفِ خوب و بد بر مبنای پیامدهای لذت‌بخش یا دردناک، و طرف‌داری از اصل «بیشترین خوشی و خوشبختی برای بیشترین عده») همانندیهایی با فلسفۀ سودنگری به چشم می‌خورد.
در 1851م نخستین کتابش «تعادل‌شناسی اجتماعی، یا شرطهای اساسی خوشبختی بشر» از چاپ درآمد (اصطلاح «تعادل‌شناسی» از اُگوست کُنت اقتباس شده بود و به معنای شرطهای نظم اجتماعی و مقدمۀ بررسی پیشرفت و تکامل بشر، یعنی «پویایی‌شناسی اجتماعی» بود). اسپنسر در این اثر به تشریح چگونگیِ رشدِ آزادیِ بشر می‌پردازد و از آزادیهای فردی برپایۀ نظریۀ تکامل (ولی بنابر آراء لامارک) دفاع می‌کند. 
در 1855م دومین کتاب اسپنسر، « اصول روان‌شناسی» انتشار یافت که در آن نیز مانند «تعادل‌شناسی اجتماعی»، دربارۀ بنتم و میل سخن می‌رفت، هرچند محور بحث، انتقاداتی بود که به تداعی‌گرایی میل وارد می‌شد. رفته‌رفته شهرت اسپنسر فزونی گرفت و فیلسوفان و دانشمندانی برجسته همچون جان استوارت میل و تیندال به ستایش او برانگیخته شدند و کار به جایی رسید که در دهه‌های 1860 و 1870م تأثیر نظریۀ او در باب تکامل با نظریۀ چارلز داروین برابری می‌کرد.
در 1883م اسپنسر به عضویت وابستۀ بخش فلسفۀ فرهنگستان علوم انسانی و سیاسی فرانسه برگزیده شد. نفوذ وی همچنین در آمریکا بالا گرفت و او در 1902م نامزد دریافت جایزۀ نوبل در ادبیات گردید؛ ولی او از پذیرفتن اغلب افتخاراتی که نصیبش می‌شد، عذر می‌خواست. در 20 سال آخر عمر، وضع مزاجی‌اش بد شد تا سرانجام در 8 دسامبر 1903، پس از یک بیماری طولانی، در عزلت نسبی درگذشت.
در نخستین جلد «نظام فلسفۀ ترکیبی»، با عنوان «نخستین اصول» (1862م)، اسپنسر استدلال می‌کرد که همۀ پدیده‌ها را می‌توان برپایۀ فرایندِ طولانیِ تکامل، تبیین کرد. این اصل، «اصل تداوم» نامیده می‌شد و دایر بر این بود که ارگانیسمهای همگن ناپایدارند، ولی از شکلهای ساده به شکلهای ناهمگن و پیچیده‌تر متحول می‌گردند؛ و قاعدۀ پیشرفت چیزی به جز این‌گونه تکامل نیست. چنین بیانی از تکامل، ساختار کامل و «از پیش تعیین شدۀ» آن قسم تنوع و تطوری را به دست داد که مورد نظر داروین بود. احترام داروین به اسپنسر در این زمینه شایان توجه و پرمعناست.
اسپنسر معتقد بود که پیشرفت جبری است، ولی جبری عمومی بر آن حاکم است. بنابراین، عامل علت غایی و اینکه جریان پیشرفت به کجا خواهد انجامید، در بیان او به چشم نمی‌خورد. در واقع، کسی که اصطلاح «بقای اَنسَب یا اصلح» را وضع کرد، اسپنسر بود، نه داروین؛ هرچند داروین در ویراستهای بعدی کتاب بنیاد انواع، آن تعبیر را به کار برد.
برداشت اسپنسر از تکامل شاملِ نظریۀ لامارک نیز می‌شود که طبق آن، ویژگیهای‌اکتسابی به‌ارث می‌رسند. اسپنسر بر تأثیر مستقیم عوامل خارجی بر رشد ارگانیسم (سازواره) تأکید داشت، ولی برخلاف داروین نمی‌پذیرفت که بنای تکامل بر ویژگیها و رشد خود ارگانیسم و بر اصل سادۀ انتخاب طبیعی است.
اسپنسر مدعی بود که شواهدِ مؤیدِ چنین برداشتی از تکامل، از پژوهشهای او در زیست‌شناسی به دست آمده است («اصول زیست‌شناسـی»، 1864-1867م)؛ و استـدلال می‌کرد که چیزها ــ چه ارگانیسمهای حیاتی چه جز آنها ــ به تدریج تخصصی‌تر می‌شوند و به سوی خودبسندگی و تشخّص و تعیّن پیش می‌روند. از آنجا که طبیعت بشری بهبود و تغییر می‌یابد، پس آن دسته از آراء علمی ــ و نیز اخلاقی و سیاسی ــ که بر فرض ثبات طبع آدمی پی‌ریزی شده‌اند (و نمونۀ آنها پیش‌فرض بسیاری از پیروان سودنگری است)، باید مردود دانسته شوند. طبیعت بشری چیزی نیست جز «مجموعه‌ای از غریزه‌ها و احساسهای آدمیان» که به مرور زمان با زندگی اجتماعی سازگار می‌شود. با این حال، اسپنسر قبول داشت که باید به فرد در مقام جزئی از کل نگریست، منتها جزئی که با دیگر اجزاء در وابستگیِ متقابل است و تابع کل ارگانیسم نیست و برخلاف تصویری که هابز ارائه می‌کند، هویت و ارزشی دارد که کل وابسته به آن است. 
بنابراین، اسپنسر معتقد بود که حیات آدمی نه تنها با فرایند تکامل بی‌وقفه در پیوستگی است، بلکه نقطۀ اوج آن است. «تکامل» تنها مفهوم زیست‌شناختی‌ای نیست که اسپنسر در نظریه‌های اجتماعی خود به کار برده است؛ او همچنین مفصلاً جوامع انسانی را با جانداران مقایسه کرده است. به نظر او در هر دو مورد شاهد یک نظام ناظم (اعصاب مرکزی در جاندار و دولت در جامعه)، نظام بقا (تغذیه در یکی و صنعت در دیگری) و نظام توزیع (رگها در یکی و راهها و وسایل ارتباطی در دیگری) هستیم. او می‌گوید اختلاف عمده میان جاندار و جامعه این است که در مورد نخست، یک آگاهی وجود دارد که با کل در ارتباط است، اما در دیگری آگاهی تنها در هر یک از افراد وجود دارد؛ جامعه برای منفعت اعضا وجود دارد نه برعکس. گرچه او می‌پذیرفت که رشد ذهن و تن به موازات یکدیگر صورت می‌گیرند و درصدد فروکاستن اولی به دومی نبود، ولی با ثنویت مخالف بود و بیانش از عملکرد دستگاه مرکزی اعصاب و مغز، خصلت مکانیستی داشت.
ویژگیِ رشدِ ارگانیسم «گرایش به فرد شدن یا تعین و تشخص» است، ولی این امر در موجودات با تمایلی طبیعی برای تعقیب هر آنچه حیاتشان را حفظ کند، همراه است. در بررسی آدمیان می‌بینیم که این تمایلِ طبیعی در پیگیری سود عقلانی شخصی انعکاس می‌یابد و دست‌کم در جوامع نخستین به جایی مـی‌رسد که به عقیـدۀ اسپنسر، مهم‌ترین انگیزۀ انسانها برای گرد آمدن، مقابله با خطر خشونت و جنگ است.
ولی شاید پارادکس در این است که اسپنسر قائل به نظری «ارگانیک» درمورد جامعه بود و می‌گفت: اگر از ویژگیهای افراد موجودات شروع کنیم، با استفاده از قوانین طبیعت خواهیم توانست نتیجه بگیریم که چه چیزها به حفظ حیات و پیشبردِ خوشی و خوشبختیِ بشر کمک می‌کنند. او عقیده داشت که زندگی اجتماعی امتداد زندگی طبیعی فرد است و همان اصول یا قوانین حاکم بر موجودات زنده (البته برپایۀ نظریۀ لامارک) بر «ارگانیسمها»ی اجتماعی نیز حکومت می‌کنند. از این‌رو، وجود این‌گونه «قوانین» شالوده‌ای برای اخلاق و برای تعیین اینکه افراد چگونه باید رفتار کنند و خوشبختی آدمی در چیست، فراهم می‌آورد.
حیات آدمی در پیوستگی با فرایند طولانی تکامل، و نقطۀ اوج آن است. بنابراین، اسپنسر بر این نظر بود که در جامعۀ انسانی و در سیر رشد ارگانیسمهای زنده، اصول تکامل به یکسان صادق‌اند. جامعه و نهادهای اجتماعی از قبیل اقتصاد می‌توانند، مانند دستگاه گوارش یا ارگانیسمهای پست‌تر، بدون کنترل از خارج، کار کنند. هرگونه رشد طبیعی و اجتماعی «عمومیت قانون» را انعکاس می‌دهد. علم اخلاق می‌تواند بر مبنای «قوانین حیاتی» و شرایط هستی اجتماعی و پذیرش حیات به عنوان یکی از ارزشهای بنیادی نتیجه بگیرد که چه قسم قوانینی به حفظ حیات و پیشبرد خوشی و خوشبختی کمک می‌کنند. بنای اخلاق و فلسفۀ سیاسی نزد اسپنسر بر نظریۀ «قانون طبیعی» است و از این‌رو، وی قائل به این است که نظریۀ تکامل می‌تواند شالوده‌ای برای نظریه‌ای سیاسی و حتیٰ فلسفی قرار گیرد.
جامعه در نظر اسپنسر ــ بنا به تعریف ــ مرکب از افراد است و در آن تغییری صورت نمی‌پذیرد، مگر اینکه افراد آن تغییر یافته، و رشد کرده باشند. بنابراین، فرد در درجۀ نخست قرار دارد و رشد فردی «خودخواهانه» است، و هم‌گروهی با دیگران عمدتاً جنبۀ ابزاری و قراردادی دارد. با این حال، اسپنسر معتقد است که آدمیان نوعی همدلی با دیگران و دل‌مشغولی به آنان نیز از خود نشان می‌دهند و خصلتی مشترک و منافعی مشترک میان ایشان وجود دارد. مردم سرانجام تشخیص می‌دهند که آن خصلت و منافع مشترک هم برای رشد عمومی، و هم برای بالندگی فردی ضروری است. ولی به عقیدۀ او، «دیگر خواهی» و شفقت و همدلی بیرون از حلقۀ خانوار، احساسی است که فقط اخیراً در انسانها پدید آمده است.
اسپنسر معتقـد به وجود ساز‌و‌کاری طبیعـی ــ یعنی گونه‌ای «حس فطری اخلاقی» ــ در آدمیان است که بدان وسیله آنان به اخلاق، علم شهودی پیدا می‌کنند و از آن می‌توان قوانین رفتاری را نتیجه گرفت (بعدها، اسپنسر حس اخلاقی و همدلی و همدردی را محصول جمع شدن آثار تجارب غریزی یا موروثی معرفی کرد). او عقیده داشت که این ساز‌و‌کار احساس اخلاقی یکی از مظاهرِ تصور عمومی او از «بقای نیرو»ست؛ و چون بقای نیرو از اصول طبیعت است و قابل تولید مصنوعی نیست، دولت یا حکومت همان‌طور که نمی‌تواند نیروی فیزیکی ایجاد کند، از ایجاد و افزایش احساس اخلاقی نیز ناتوان است. اسپنسر به تأکید می‌گفت که آزادی به معنای قدرت انجام دادنِ کاری است که شخص خواهان آن است. ولی در عین حال، او بر این نظر بود که موجب یا تعیین کنندۀ آنچه شخص می‌خواهد و اراده می‌کند، کلاً «تجربه‌های نامتناهی گذشتۀ اوست». او معتقد بود که نقطۀ اوج این تحلیل، «اخلاق مطلق» است که ملاکی جز ایجاد لذتِ محض برای آن وجود ندارد؛ و وقتی این ملاک به کار رود، در درازمـدت مولّد بیشتـرین مقدار لذت نسبت به درد و رنج خواهد بود.
به تدریج که افراد بیش از پیش به فردیت خویش آگاه می‌شوند، به همان نسبت از فردیت دیگران و از «قانون آزادی برابر» نیز آگاهی می‌یابند. به موجب این قانون یا «نخستین اصل»، «هر کس آزاد است که هرچه اراده می‌کند، انجام دهد، به این شرط که به آزادی برابر هیچ‌کس دیگر تجاوز نکند»؛ پس دیده می‌شود که «حس اخلاقی» به قبول حقوق فردی می‌انجامد و از اینجا می‌توان رگه‌های اخلاقِ حقْ‌محور را نزد اسپنسر دید.
آراء اخلاقی اسپنسر آشکارا در اساس، متأثر از اخلاق خودخواهانه است، ولی به اعتقاد او، خودخواهان اگر در تعقیب منافع خویش عقلانی عمل کنند، می‌توانند از معارضه با یکدیگر بپرهیزند. با این حال، دستگیری و یاری به بی‌کاران و کسانی که هیچ نسبت مستقیمی با ما ندارند، نه‌تنها در جهت نفع شخصی ما نیست، بلکه مشوق تن‌پروری و تنبلی و ناقض غرض از تکامل است. اصول تکامل ــ دست‌کم به این معنا ــ به فرض هم که حقانیتِ نابرابریِ اجتماعی را اثبات نکنند، دست‌کم علت آن را نشان می‌دهند.
با این همه، اسپنسر به رغم طرف‌داری از خودخواهی و فردگرایی، اهمیت زندگی در جامعه را در نظر دارد. به اعتقاد او، چون اجزاء به یکدیگر وابستگی متقابل دارند و چون جزء بر کل اولویت دارد، جامعه نمی‌تواند چیزی جز حاصل جمع واحدهای تشکیل‌دهندۀ آن باشد. این رأی اسپنسر نه‌تنها در نخستین نوشتۀ مهم او در فلسفۀ سیاسی، «تعادل‌شناسی اجتماعی»، بلکه در برخی از نوشته‌های کوتاه‌تر وی، که بعداً با عنوان «انسان در برابر دولت» (1884م) انتشار یافتند، نیز دیده می‌شود.
چنان‌که پیش‌تر نیز گفته شد، اسپنسر جامعه را دارای کیفیت ارگانیک می‌دانست؛ ولی باز همان‌گونه که آمد، او استدلال می‌کرد که رشد طبیعـی ارگانیسم به آزادی نیـاز دارد کـه ــ از لحاظ فلسفی ــ به ارگانیسم امکان می‌دهد وجه فردگرایی را تبیین کند و به دفاع از حقوق فردی بشر برخیزد. اسپنسر به دلیل پایبندی به «قانون آزادی برابر» و اعتقاد به اینکه قانون و دولت ضرورتاً برای آزادی برابر مانع ایجاد می‌کنند، مؤکداً خواستار اجرای سیاست «آزادگذاری» بود. معیار سنجش آزادی در نظر اسپنسر کم بودن محدودیتها برای شخص بود، نه ماهیت حکومتی که شخص تحت آن به سر می‌برد. لیبرال حقیقی طالب الغای قوانینی است که به شخص اجبار وارد می‌سازند و نمی‌گذارند آن‌گونه که شایسته تشخیص می‌دهد، عمل کند. بنابراین، اسپنسر پیرو لیبرالیسم قدیم‌تر بود و می‌گفت: قانون آزادی را محدود می‌کند و محدود کردن آزادی فی‌نفسه شرّ است و فقط در جایی موجه است که برای حفظ آزادی ضرورت داشته باشد. تنها وظیفۀ حکومت مراقبت و حراست از حقوق فردی است. به عقیدۀ اسپنسر، دولت نباید مسائل مربوط به آموزش و پرورش و دین و اقتصاد و تیمار بیماران یا تنگ‌دستان را برعهده بگیرد.
پس هدف عام قانون و مراجع عمومی باید اجرای عدالت (به معنای حفظ آزادی و حراست از حقوق) باشد. این مسائل محور کارهای بعدی اسپنسر در فلسفۀ سیاسی، به‌ویژه «انسان در برابر دولت» قرار گرفت. او لیبرالیسم کلاسیک قدیم را با لیبرالیسم سدۀ 19م می‌سنجد و نتیجه‌ می‌گیرد که لیبرالیسم اخیر دشمن پیشرفت و آزادی فردی است؛ و مدعی می‌شود که افراد براساس «قانون حیات» حقوقی دارند (جالب نظر اینکه اسپنسر قبول دارد که حق ذاتاً منطبق با اخلاق نیست، اما بر آن است که وقتی فرد پی‌می‌برد که برای الزامی بودن رعایت حقوق خودش، رعایت حقوق دیگران نیز باید برای او الزامی باشد، به تدریج دارای این کیفیت می‌شود. این نتیجه از «قانون آزادی برابر» لازم می‌آید). اسپنسر نتیجه می‌گیرد که همه‌کس در مقام انسان دارای بعضی حقوق بنیادی است و این حقوق از نظر پیشرفت اجتماعی جنبۀ اساسی دارند (حقوق یاد شده شامل حق حیات و آزادی و مالکیت و آزادی بیان می‌شوند و حقوق برابر زنان و حق رأی عمومی و حق «نادیده گرفتن دولت» را نیز دربر می‌گیرند. اسپنسر در نوشته‌های بعدی خود، موضع خویش را در برخی از این موارد تغییر داد). در چنین احوالی، اشخاص ساعی و سخت‌کوش، یعنی صاحبان منش قوی که هیچ‌گونه تعهدی به ساختارهای موجود، جز ساختارهای مشوق سخت‌کوشی ندارند، کارشان رونق می‌گیرد و در اساس با یکدیگر موافقت می‌یابند.
پس شگفت نیست اگر می‌بینیم که اسپنسر استدلالهای سودنگران پیشین را دربارۀ حقانیت قانون و مراجع دولتی و در زمینۀ منشأ حقوق، غلط می‌داند و اصولاً سودنگری و الگوی عدالت توزیعی آن را مردود می‌شمارد، زیرا می‌گوید: اساس آن بر تساوی‌طلبی و نادیده گرفتن شایستگی و غفلت از نیاز و کارآمدی از نظر زیست‌شناسی است. اسپنسر همچنین عقیده دارد که توضیح سودنگران درخصوص منشأ قانون و تأسیس دولت غیرمنطقی است، زیرا آنان ناگفته فرض را بر حقانیت اخلاقی و قانونیِ مدعیاتشان مستقل از قوانین موضوعه می‌گذارند؛ و سرانجام اینکه او دلیلهایی بر نادرست بودن حکومت پارلمانی و انتخابی می‌آورد، زیرا می‌گوید: در این نوع حکومت، رنگی از «حق الٰهی» به چشم می‌خورد و ادعا بر این است که «اکثریت مجلس دارای اختیارات نامحدود است»؛ در مقابل، اسپنسر عقیده دارد که عمل حکومت نه‌تنها نیازمند رضایت و قبول فردی است، بلکه الگوی هم‌‌‌گروهیِ سیاسی باید شرکتهای سهامی باشند که در آنها «مدیران» جز به خواست صریح «سهام‌داران»، هرگز مجاز به عملی نیستند. بنابراین، به گفتۀ اسپنسر، وقتی پارلمـان بخـواهد مثلاً با تحمیـل تصـور خود از «خیـر» ــ ولـو تحمیل به یکی از اقلیتها ــ پا را از حد حفظ حقوق شهروندان بیرون بگذارد، هیچ تفاوتی با جباریت نخواهد داشت. 

مآخذ

EB, 2008; The Internet Encyclopedia of Philosophy: www.iep. utm.edu (Nov. 2004).
عزت‌الله فولادوند