آزادی طلبی

آزادیْ‌طَلَبی [āzādi-talabī]، در فلسفۀ سیاسی، نام طیفی از آراء که ارزش محوری در آنها آزادی است. گرچه این اصطلاح گاهی به صورتهای اقتدارستیزِ نظریۀ مارکسیستی (یا گونه‌های «آزادی‌طلبِ چپگرا») نیز اطلاق می‌شود، ولی معمولاً غرض از آن، نظریه‌ای است که اصحاب آن از سرمایه‌داری محض دفاع می‌کنند. آزادی‌طلبان پشتیبان بازار آزاد و داد و ستدِ فارغ از تضییق‌اند و با قوانین قیم‌مآبانه و مدعیِ حراست از اخلاقیات (مانند قوانین ناظر بر رفتارهای جنسی یا مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر)مخالف‌اند. به‌عقیدۀ ایشان، آزادی مساوی است با عدم مداخلۀ دولت یا دیگر کسان. مشروعیت دولت به این است که صرفاً حافظ حقوق فردی باشد و مردم و اموالشان را از زورگویی و دزدی و تقلب و کلاهبرداری حفظ کند. چنین دولتی همان«دولت حداقلی»یا«دولت شبگردِ»لیبرالیسم کلاسیک است. دولت به هیچ‌وجه اجازه ندارد دست به توزیع مجدد اموال و تعدیل ثروت بزند (مگر در موارد جبران آثار دزدی و مانند آن)، یا ــ لااقل بنابه‌بعضی از صور آزادی‌طلبی ــ سیاستهایی به منظور پیشبرد خیر عموم در پیش گیرد. آزادی‌طلبان فرد را دارای حق تسلط بر نفس و مال خویش، و کارهایی را که ذکرشان گذشت، تجاوز به آن حق می‌دانند. 

ویژگیهای اصلی

محور بحث در آزادی‌طلبی مسئلۀ ماهیت دولت و وجه وجودی آن است. آزادی‌طلبان با نهایت بدگمانی به دولت می‌نگرند و با کوششهای آن برای نظارت و کنترل بر زندگی مردم یا اجرای هر سیاستی به بهانۀ عدالت اجتماعی سخت مخالف‌اند. به مردم قویاً حق می‌دهند که خواستار عدم مداخله باشند و این فکر را رد می‌کنند که به نام «جمع‌گرایی» بتوان بدون تخطی از موازین عدالت، آنان را ملزم به فعالیت در راه هدفها و مقاصد جامعه کرد. با این همه، در بیشتر شکلهای آزادی‌طلبی تصدیق می‌شود که وجود نوعـی اقتدار مـرکـزی ــ یعنی دولتـی حـداقلـی ــ بـرای حـراست شهروندان از تعدیـات یکدیگر و مداخلات دولت ضروری است. 
در همۀ شکلهای آزادی‌طلبی، وجود «حوزه‌ای محفوظ» شامل حقوق قوی ناظر بر جان و مال فردی مفروض است. عقاید دربارۀ حق فردی مالکیت مختلف است. پیکرۀ اصلی آزادی‌طلبی می‌گوید: هرکس همان‌طور که دارای حق مطلق مالکیت خویش است، در مورد اشیاء خارجی نیز می‌تواند از حقی به همان قوت برخوردار باشد. ولی آزادی‌طلبان چپگرا مدعی‌اند که نابرابری فاحش از نظر مالکیت، از آزادی تنگدستان می‌کاهد و آنان که مالی ندارند باید در اسارت کسانی که از مالکیت خصوصی بهره می‌برند، زندگی‌کنند یا بمیرند. استدلال در جناح‌چپ آزادی‌طلبان دایر بر این است که اموال باید به تساوی بیشتری توزیع شوند، یا برای حصول این مقصود، حق مالکیت شرط و قیدی داشته باشد. 
اعضای بدنۀ اصلی (یا جناح راست) آزادی‌طلبان در پاسخ می‌گویند: بازار و بیمه و ــ به عنوان آخرین چاره ــ نیکوکاری و دستگیری می‌تواند جای کمک دولت به تنگدستان را بگیرد. ولی از این قوی‌تر استدلال دیگر آنها ست دایر بر اینکه اجازه دادن به حکومت برای تجدیدنظر در مالکیت و تعدیل ثروت پیامدهای زیان‌بار خواهد داشت: نخست اینکه هر نظامی از این قبیل بسیار مزاحم است و آزادی مردم را محدود می‌کند و می‌خواهد پیوسته در اموال شخصی دست به تحقیق و تفحص بزند. دوم اینکه در کارآمدی جریان بازار وقفه به وجود می‌آورد، و در نتیجه، در عوامل مشوق و ساز و کار قیمت‌گذاری انحراف ایجاد می‌کند. سوم اینکه مشکل‌ساز است، زیرا مداخلۀ دولت غالباً مانع رسیدن به هدفها می‌شود و نتایج پیش‌بینی نشده و ناگوار به بار می‌آورد. بنا بر کلیۀ این دلایل، باید از مداخلۀ دولت اجتناب شود. 
ولی به هر حال باید به این اشکال پاسخ داد که آزادی تنگدستان بسیار کم است. عامل حساس و تعیین‌کننده در اینجا فرق بین آزادی و توان است. بسیاری کارها وجود دارند ــ مانند بلند کردن وزنۀ 200 کیلوگرمی ــ که شخص از انجام دادنِ آنها ناتوان است، اما نمی‌شود گفت که آزادی او را محدود می‌کنند. آزادی‌طلبان می‌گویند: آزادی شخص تنها به شرطی محدود می‌شود که کسی از گزینه‌های موجود برای وی بکاهد و این کار را به نحوی انجام دهد که به حقوق آن شخص تجاوز کند. پس اگر یکی از آثار جنبیِ اَعمال آزادانه و مشروع دیگران این باشد که متأسفانه تقریباً گزینه‌ای برای شخص معینی باقی نگذارد، آنگاه باید گفت که گرچه توان او برای انجام دادن بعضی کارها محدود شده، مانعی در برابر آزادی وی به وجود نیامده است. اما اگر همان شخص به زور چاقو مجبور به کاری شود، آنچه گزینه‌های او را معین می‌کند، تجاوز دیگران به حقوق اوست و در این صورت، آزادی او پایمال شده است. پس، بنا بر این نظر، محرومیت اقتصادی در توان شخص تأثیر منفی می‌گذارد، نه در آزادی او. 

پیشینه‌های آزادی‌طلبی

آزادی‌طلبی پدیده‌ای بالنسبه خیر است، ولی از تلاقی چند جریان شکل گرفته است. نخست، مسئلۀ «فرد در برابر دولت» که، به موجب آن، آزادی‌طلبان از هر نحله‌ای می‌خواهند اقتدار دولت بسیار محدود باشد. دوم، این مسئله که چه چیزهایی را می‌توان به تعبیر درست امور مربوط به خود فرد دانست. آزادی‌طلبان در مقابل مداخلۀ دولت در مالکیت یا داد و ستد یا زندگی خصوصیِ افراد به منظور تنظیم و تمشیت، سخت ایستادگی می‌کنند. سومین عامل محرک آزادی‌طلبان و در واقع ریشۀ دو عامل پیشین، سنت لیبرالیسم کلاسیک است که اصحاب آن همواره بر محسنات اقتصادی بازار آزاد و عدم مداخلۀ دولت تأکید ورزیده‌اند. 
در ریـشـه‌یـابـی نشو و نمـای آزادی‌طلبی، نخستین عامل ــ یعنی مسئلۀ فرد در برابر دولت ــ باید از لحاظ تاریخی مقدم دانسته شود. بسیاری از متفکرانی که در مقام پدران آزادی‌طلبی از ایشان یاد می‌شود، حاضر به قبول تحدید شدید مالکیت بودند. نخستین محرک آزادی‌طلبان در قائل شدن به عقاید کنونی، روی‌گردانی از دولتهای قدرتمند و متمرکز بود. تبدیل آزادی‌طلبی به دفاع از حق مطلق مالکیت و جامعۀ مبتنی بر بازار آزاد، تحولی بالنسبه اخیر است. 
باتوجه به این ریشه‌های سرگردان‌کننده، شگفت نیست که از نیاکان گوناگون برای آزادی‌طلبی نام برده شده است. میان دفاع لاک از حق مالکیت فردی و نظریۀ کسانی که هیچ‌گونه تجاوزی را به مالکیت روا نمی‌دارند، آشکارا شباهتهایی وجود دارد. به همین وجه، مفهوم دولت «آزادگذار» در لیبرالیسم کلاسیک که از افکار اَدم اسمیث سرچشمه می‌گیرد، در آزادی‌طلبی تأثیر فراوان داشته است. به دلایل مشابه ــ و تا حدی به حق ــ حتى از دیوید هیوم به عنوان یکی از تأثیرگذاران در تفکر آزادی‌طلبانه یاد شده است. 
افزون بر این، در آزادی‌طلبی می‌توان رگه‌ای علناً آنارشیستی مشاهده کرد که از پرودُن و ماکس اشتیرنر آغاز می‌شود و از راه آزادی‌طلب آمریکایی، بنجامین تاکر، به افکار فردگرایانۀ سدۀ 20م می‌رسد. بنابراین، بخشی از شالودۀ آزادی‌طلبی از تفکر سیاسیِ رهایی‌بخشی تشکیل می‌شود که از مخالفت بنیادی با مارکسیسم به وجود آمد و به‌ویژه از رد این اندیشۀ خود مارکس که پیش از برافتادن تدریجی دولت، باید دوره‌ای بیاید که قدرت سیاسی در آن بسیار متمرکز و تابع سلسله مراتب باشد. آنارشیستها بر این نظر بودند که توسل به این‌گونه وسایل، ناگزیر ما را از هدف دور خواهد کرد؛ و این نظر به کسانی الهام‌بخشید که می‌خواستند ببینند جامعه‌ای عموماً تساوی‌طلب چگونه ممکن است بر شالوده‌ای به راستی آزاد سازمان داده شود. از بازیهای روزگار یکی اینکه از این‌گونه افکـار، مکتبی سر بـرآورد که‌گاهی ــ و به حق ــ آنارشیستی ـ سرمایه‌داری نامیده می‌شود. 

بنیادهای فلسفی

گرچه می‌توان گفت که محور آزادی‌طلبی چیست، اما بسیاری بنیادهای فلسفی مختلف برای آن ذکر شده است. از این‌رو، جزئیات‌آرائی نیز که از آنها دفاع می‌شود، تفاوتهای مهم با یکدیگر دارند. مثلاً در این باب اختلاف نظر وجود دارد که اگر کسانی سوسیالیسم را ترجیح دهند، آیا آزادی‌طلبی اجازه می‌دهد که از جامعۀ مبتنی بر بازار آزاد بیرون بیایند و مرام سوسیالیستی اختیار کنند؟ آنچه پس از این می‌آید، مهم‌ترین مواضعی است که هریک به تنهایی یا در تلفیق با یکدیگر در دفاع از نظریۀ آزادی‌طلبی به کار رفته است: 
در معروف‌ترین روش که با نام رابرت نازیک پیوند یافته است، آزادی‌طلبی در چارچوب حق طبیعی به تسلط یا مالکیت بر نفس توجیه می‌شود، به این بیان که چون هرکس حق دارد مسیر زندگی خویش را تعیین کند (به شرط آنکه همین حق را برای دیگران نیز محترم بشمارد)، هیچ تعهدی در قبال دیگران ندارد، مگر تعهداتی که به ارادۀ خویش به گردن گرفته باشد. اگر دولت او را وادار به دستگیری از نیازمندان کند، یا مجبور سازد که برخلاف ارادۀ خویش عمل کند، مانند این است که بر نفس او تسلط یا مالکیت مشترک دارد و بنابراین، حق وی را نقض کرده است. در شکل مهم دیگری از آزادی‌طلبی که آن نیز بر پایۀ حقوق بنا شده است، حق نه در چارچوب تسلط یا مالکیت بر نفس، بلکه بر مبنای شکوفایی انسان توجیه می‌شود. در اینجا ادعا بر این است که زندگی شایستۀ آدمی جز در جامعه‌ای آزادی‌طلب به تحقق نمی‌رسد. 
دومین روش توجیه آزادی‌طلبی به استدلال پیامدگرایان شبـاهـت بیشتـری دارد. جـامعـۀ آزادی‌طلب ــ لااقـل در بـرخی مـوارد ــ بـا تـوسل بـه کارآمدی اقتصـادی بازار آزاد تـوجیـه می‌شود. مداخله در بازار آزاد بر این اساس مورد انتقاد قرار می‌گیرد که مانع سرمایه‌گذاری و ابتکار عمل می‌شود و در عوامل مشوق انحراف ایجاد می‌کند و از این‌رو، از کارآیی بازار می‌کاهد. با این حال، در این نوع برخورد با مسئله، جایی نیز برای مداخلۀ محتاطانۀ دولت برای حصول اطمینان از عملکرد روان بازار و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات منظور می‌شود. نقش دولت انجام دادن بعضی خدمات عمومی مانند روشنایی معـابر و جلـوگیری از آلـودگی هـوا ست کـه ــ چنـان‌کـه همـه می‌دانند ــ بـازار کارنامـۀ درخشانی در آن زمینه ندارد. به این دلیل، آزادی‌طلبیِ پیامدگرا اجازۀ فعالیتهایی را به دولت می‌دهد که در آزادی‌طلبی مبتنی بر حقوق محض ممنوع است. 
در سومین روش، آزادی‌طلبی با توسل به قراردادی فرضی توجیه می‌شود. نخست وجود نوعی «وضع طبیعی» در گذشته‌ای نامعلوم مسلم گرفته می‌شود که افراد در آن از مالکیت خصوصی بهره‌مند بوده‌اند و هریک به تنهایی یا به اتفاق اعضاء خانواده امرار معاش می‌کرده‌اند، ولی بعد تشخیص داده‌اند که همکاری اجتماعی به سود همه خواهد بود و، بنابراین، گرد هم آمده‌اند تا شرایطی برای همگروهی تنظیم کنند. حقوقی دارای ضمانت اجرای قانونی و تکالیفی دایر بر خودداری از مداخله در امور دیگران، و شاید وظیفۀ یاری‌رسانی در مواقع اضطراری مورد قبول همه واقع شده است. ولی چون ثروتمندان و قدرتمندان در موقعیت چانه‌زنی قوی‌تری قرار داشته‌اند و نمی‌خواسته‌اند تکالیف بیشتری بر عهده گیرند، قرارداد تا اندازه‌ای محدود شده است. با این حال، موافقت شده است که بعضی وظایف را حکومت بپذیرد و برای تأمین خدمات عمومی مالیات بگیرد. 
چهارمین روش بنا را بر ذهنیت‌گرایی در زمینۀ ارزشها می‌گذارد و، بدین وسیله، جامعۀ آزادی‌طلب را یگانه جامعه‌ای فرض می‌کند که از لحاظ ارزشی بی‌طرف است. جامعه‌ای که به تعدیل درآمدها بپردازد، برآوردن نیازها را ارزش تلقی می‌کند. ولی اگر ثروتمندان این ارزش را قبول نداشته باشند، تعدیل درآمد و ثروت به معنای اجبار مردم به زندگی کردن مطابق ارزشهایی خواهد بود که بدانها معتقد نیستند و این خود نوعی جور و ستم است. کسانی که برای کاستن از رنج دیگران ارزش قائل‌اند، کاملاً آزادند که با ملک و مال خویش هرچه بخواهند بکنند. اما برای پیروی از این ارزش هیچ اجباری نباید در کار باشد. 
پنجمین روش از نکته‌ای در فلسفۀ اخلاق کانت نشئت می‌گیرد، و فرقی را که او میانِ «برای خودِ تکلیف» و «برای رفع تکلیف» می‌گذارد، مبدأ بحث قرار می‌دهد. اگر اعتقاد بر این باشد که ارزش اخلاقی فقط به عملی تعلق می‌گیرد که برای خودِ تکلیف انجام گیرد، فضیلت حقیقی از دایرۀ وسیعی از تکالیف قانونی سلب می‌شود. اگر کسی قانوناً مجبور به انتقال پولی به دیگری باشد، چون عمل او اجباراً برای رفع تکلیف و نه برای خودِ تکلیف انجام یافته، پس دارای ارزش اخلاقی نیست. بنابراین، در این شکل از آزادی‌طلبی برای امکان‌پذیر شدن فضیلت، صورت خفیف‌تری از دولت توصیه می‌شود (باید توجه داشت که خود کانت این‌گونه نتایج سیاسی از فلسفۀ اخلاق خویش نگرفته است).

اشکالها و انتقادها

آزادی‌طلبان ناگزیر از دست و پنجه نرم کردن با دو مشکل عمده بوده‌اند: نخست، وجود دولت را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ اگر نتوانیم نشان دهیم که همه آن را می‌پذیرند، وجود آن به نظر می‌رسد به منزلۀ مداخلۀ نامشروع در آزادی فردی است. از این گذشته، اگر سهم مردم در تأمین هزینه‌های دولت مختلف باشد و عده‌ای اساساً استطاعت ادای سهم خویش را نداشته باشند، پس کار دولت ذاتاً توزیع مجدد یا تعدیل ثروت است. دوم، پیش‌فرض آزادی‌طلبان این است که فرد قویاً دارای حق مالکیت است. ولی هر چیزی که اکنون در مالکیت کسی باشد از موادی ساخته شده که روزی متعلق به هیچ‌کس نبوده است. بنابراین، تصاحب آغازین را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ برای حل این مشکلات کوششهای بسیاری صورت گرفته، ولی تاکنون اجماعی حاصل نشده است. شایان توجه اینکه آزادی‌طلبانِ پیامدگرا در این مسائل کمتر با دشواری روبه‌رو بوده‌اند. 
علاوه بر این اشکالها، منتقدان می‌گویند: با در نظر گرفتن اینکه تنگدستان از آزادی برخوردار نیستند، آزادی‌طلبانِ راست‌گرا حق ندارند در دفاع از آراء خویش از زبان آزادی استفاده کنند. این انتقاد توأم می‌شود با رد اینکه آزادی‌طلبانِ راست‌گرا اصولاً فرق درستی میان توان و آزادی گذاشته باشند. انتقاد تأثیرگذار دیگر این بوده که کسی نمی‌تواند از حقوق فردی دفاع کند بدون پذیرفتن تکلیف پشتیبانی از نهادهای اجتماعی وسیعی که هم آن حقوق را استوار نگاه می‌دارند و هم برای آنها ارزش قائل‌اند. از این‌رو، ادعا می‌شود که آزادی‌طلبی خودبه‌خود نقض غرض می‌کند. در اینجا همین‌قدر می‌توان گفت که آزادی‌طلبان سخت با این انتقادها مخالفت می‌ورزند و متذکر عیبهایی می‌شوند که در همۀ نظامهای دیگر می‌بینند.     (148)