ارث

زردشتیان امروز که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنها را به منزلۀ اقلیت شناخته، آیین‌نامه‌ای حاوی احکام حقوقی و فقهی دارند که قوانین و احکام ارث را هم دربردارد. اما آیین‌نامۀ موجود که به قوانین اسلامی نزدیک‌تر شده است، با آنچه عملاً انجام می‌شود، تفاوتهایی دارد (دامغانی، 81). در این آیین‌نامه، بجز فرزندان، همسر، پدر و مادر، و در صورت نبود وارثان طبقۀ اول، وارثان طبقۀ دوم، بسته به جنسیت متوفا و وارث، سهمی از ارث می‌برند (فهیمی، 248 بب‍ ‌). بر این اساس، اگر فردِ درگذشته مرد باشد، یک ششم بهرۀ زن را کنار می‌نهند و از بقیۀ آن به پدر و مادر، در صورتی که هر دو زنده باشند، به هر کدام یک دهم، و در صورتی که یکی زنده باشد، به آن که زنده است، یک هشتم می‌دهند (همو، 249). با این‌همه، ارث بردن پدر و مادر از فرزندمرده، به سبب کراهت این کار، عملاً مرسوم نیست (دامغانی، 80). پادشاه‌زن صاحب‌ خانه و اثاثۀ موجود خواهد بود و تا وقتی زنده است، اموال منقول و غیرمنقول در اختیار اوست و پس از مرگ او به فرزندان می‌رسد (همانجا).
هرچندبه‌موجب‌آیین‌نامه یک‌هشتم‌دارایی‌زنِ درگذشته‌به شوهر می‌رسد (فهیمی، همانجا)، از آنجا که زنان عملاً ثروتی ندارند و دارایی آنها جزو دارایی خانواده است، بنا بر این، موضوعِ ارث بردن شوهر از زن مردۀ خویش منتفی است (دامغانی، 80-81).
از این گذشته، هر چند مطابق سنت و بر اساس احکام دینی، در آیین‌نامه تصریح شده که سهم پسر دو برابر دختر (و از ارث مادر به یک اندازه) است (فهیمی، 248)، در میان زردشتیان امروز دختر ارث نمی‌برد و سهم او در صورتی که شوهر کرده باشد، همان جهیزیه‌ای است که به او داده‌‌اند و اگر شوهر نکرده باشد، پیش از دادن سهم پسران، متناسب با موقعیت خانوادگی و مالی، مبالغی از ارثیه را برای جهیزیۀ او کنار می‌گذارند (دامغانی، 80).

مآخذ

ابن‌اسفندیار، محمد، تاریخ طبرستان، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، تهران، 1320ش؛ بارتولمه، کریستیان، زن در حقوق ساسانی، ترجمۀ ناصرالدین صاحب‌الزمانی، تهران، 1337ش؛ تاوادیا، ج.، زبان و ادبیات پهلوی (فارسی میانه)، ترجمۀ س. نجم‌آبادی، تهران، 1348ش؛ تفضلی، احمد، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، 1376ش؛ چوکسی، جمشید کرشاسپ، ستیز و سازش، ترجمۀ نادر میرسعیدی، تهران، 1381ش؛ دامغانی، محمدتقی، احوال شخصیۀ زردشتیان ایران، تهران، 1334ش؛ رضایی باغ بیدی (نک‍: هم‍ ، روایت آذرفرنبغ فرخزادان)؛ روایات داراب هرمزدیار، به کوشش مانک رستم اونوالا، بمبئی، 1922م؛ روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ترجمه و به کوشش حسن رضایی باغ‌بیدی، تهران، 1384ش؛ روایت امید اشوهیشتان، ترجمۀ نزهت صفای اصفهانی، تهران، 1376ش؛ روایت پهلوی، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، تهران، 1367ش؛ فهیمی، عزیزالله، بررسی تطبیقی ارث اقلیتهای دینی در حقوق اسلام و ایران، قم، 1381ش؛ قریب، بدرالزمان، فرهنگ سغدی، تهران، 1374ش؛ مکنزی، د. ن.، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، تهران، 1383ش؛ نامۀ تنسر به گشنسپ، به کوشش مجتبى مینوی، تهران، 1311ش؛ کریستن‌سن، آرتور، وضع ملت و دولت و دربار در دورۀ شاهنشاهی ساسانیان، ترجمۀ مجتبى مینوی، تهران، 1314ش؛ نیز: 

«Dâdistân-î Dînîk», Pahlavi Texts, tr. E. W. West, Part 2, The Sacred Books of the East, Delhi etc., 1977; Dhalla, M. N., Zoroastrian Civilization, New York, 1922; Iranica; The Laws of the Ancient Persians (Mātīkān ē Hazār Dādastān), tr. S. J. Bulsarsa, Bombay, 1937; The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī Dēnīg, tr. A. V. Williams, Copenhagen, 1990; Perikhanian, A., «Iranian Society and Law», The Cambridge History of Iran, vol. III (2), ed. E. Yarshater, Cambridge, 1983.
عسکر بهرامی 

II. در دورۀ اسلامی

در حقوق اسلامی ارث به معنی اموال و دارایی شخص فوت شده است که پس از وی به کسانی که خود او، یا مقررات فقهی و قانونی تعیین می‌کند، منتقل می‌شود. این داراییها پس از پرداخت دیون و کسر ثلث وصیت (اگر باشد) و مالیاتهای قانونی، میان ورثه به ترتیب خاصی تقسیم می‌گردد (جعفری‌، 28). هر شخص مسلمان می‌تواند تا ثلث دارایی خود را پیش از وفات طبق وصیت‌نامۀ رسمی یا عادی به نزدیکان، خویشاوندان یا هر کس دیگر منتقل نماید. در قانون مدنی ایران به ویژه در مواد 861 تا 866 به قوانین ارث پرداخته شده است. این مواد طبعاً منبعث از فقه اسلامی است و می‌توان آنها را با آیات قرآنی و احکام و قواعد فقه تطبیق داد.
براساس مواد یاد شده، خویشان هر کس بر دو دسته‌اند: خویشانی که از طریق خونی به وی بستگی پیدا می‌کنند و در اصطلاح حقوق آنان را اقربای نسبی می‌نامند، و خویشانی که از طریق ازدواج به شخص وابسته می‌شوند و آنان را اقربای سببی می‌گویند. اقربای نسبی، بسته به دوری و نزدیکی به شخص اینان‌اند: 1. پدر و مادر، اولاد و اولادِ اولاد ]به ترتیب نزولی[؛ 2. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها (در اجداد به طریق صعودی و در اولاد برادر و خواهر به ترتیب نزولی)؛ 3. عمو، عمه، دایی و خاله و اولاد آنها (به طریق نزولی). در ارث‌بری همیشه طبقۀ اول بر دوم و دوم بر سوم مقدّم است. وارثان طبقۀ بعد وقتی ارث می‌برند که از ورّاث طبقۀ قبل کسی نباشد. به این ترتیب، وجود هر یک از طبقات نزدیک به مورّث، طبقۀ دورتر را از ارث محروم می‌سازد (صفایی، 263-264؛ نخجیری، 30-31).
تقسیم ارث براساس مصرّحات فقه اسلامی و قانون مدنی به شیوۀ خاصی میان طبقات یاد شده صورت می‌گیرد. به هر حال، طبقات مختلف ذکور دو برابر اناث ارث می‌برند، مگر در میان نزدیکانی که از طرف مادر به متوفا منسوب باشند. در توجیه این قاعده گفته‌اند که در حقوق اسلام و قانون مدنی، نفقه و مهر بر عهدۀ مرد است و از این‌رو، مخارج مرد در زندگی بیش از زن است. اگر فرد متوفا پدر و مادر هم داشته باشد، هر کدام یک ششم ماترک را به ارث می‌برد و بقیه به اولاد می‌رسد. 
طبق مادۀ 906 قانون مدنی ایران، اگر متوفا اولاد نداشته، و پدر و مادر داشته باشد، پدر دو ثلث و مادر یک ثلث از ترکه را می‌برد. همچنین اگر متوفا اولاد بلاواسطه نداشته باشد، اولادِ اولاد ارث می‌برند. در طبقۀ دوم براساس مادۀ 918 همان قانون اگر متوفا، برادر و خواهر ابوینی (پدری و مادری) داشته باشد، اخوۀ ابی (پدری) ارث نمی‌برند. درصورت نبودن اخوۀ ابوینی، اخوۀ ابی سهم آنها را می‌برند. هرگاه متوفا هم اخوۀ ابوینی و هم اخوۀ امّی (مادری) داشته باشد، هر دو دسته ارث می‌برند. همچنین بر طبق مواد 920 و 921 قانون مدنی اگر متوفا چند برادر و خواهر داشته باشد، ارث هر برادر دو برابر خواهر است، اما سهم برادران و خواهران امّی مساوی است. مادۀ 922 همین قانون تصریح دارد در صورتی که اخوۀ ابوینی و اخوۀ امّی با هم باشند، اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد، یک ششم ترکه را می‌برد و بقیه مال اخوۀ ابوینی است، و اگر اخوۀ امّی متعدّد باشند، یک ثلث ترکه به آنها تعلق می‌یابد که به طور مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد و بقیه مال اخوۀ ابوینی است.
هرگاه متوفا پدر بزرگ و مادر بزرگ و برادر و خواهر داشته باشد، دو ثلث ماترک به ورثه‌ای می‌رسد که از طرف پدر با او قرابت دارند، و در تقسیم، سهم ذکور دو برابر اناث است و یک ثلث به ورثه‌ای می‌رسد که از طرف مادر خویشی دارند و به طور مساوی میان آنها تقسیم می‌شود، ولی اگر خویش مادری تنها یک برادر یا خواهر باشد، یک ششم ماترک به او تعلق می‌گیرد (مادۀ 924 قانون مدنی).
در طبقۀ سوم مطابق مادۀ 930 قانون مدنی اگر متوفا، عمو و عمّه یا دایی و خالۀ ابوینی داشته باشد، اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند؛ اما درصورت نبودن آنان، دستۀ اخیر به ارث دست می‌یابند. هرگاه برای ارث بردن چند عمو و عمّه باشند، به عمو دو برابر عمه، ارث می‌‌رسد، مگر اینکه آنان برادر و خواهر مادری متوفا باشند که در این صورت مطابق مادۀ 932 قانون مدنی ارث را به طور مساوی تقسیم خواهند کرد. همچنین اگر وارثان متوفا چند دایی و خاله باشند، ماترک طبق مادۀ 933 قانون مدنی به تساوی میان آنان تقسیم می‌شود. همچنین بر طبق مادۀ 935 همان قانون، اگر متوفا چند نفر «اعمام و اخوال» (عمو و عمه و دایی و خاله)داشته باشد، ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام می‌رسد.
قرابت به سبب، همان ایجاد علاقۀ زوجیت است، میان مرد و زنی که با هم ازدواج می‌نمایند. چون کلمۀ زوجیت عام است، شامل عقد انقطاع هم می‌شود (نک‍ : نخجیری، 31-32؛ قس: مادۀ 940 قانون مدنی). در میان اقربای سببی فقط زن و شوهر از هم ارث می‌برند و هر کدام از آنها در تقسیم ارث با وراث نسبی شریک خواهند بود. سهم الارث شوهر از اموال زن یک دوم یا یک چهارم و سهم الارث زن از ماترک شوهر یک چهارم یا یک هشتم ارث است (صفایی، 264-267).
عناوین ارثی را به فرض و قرابت تقسیم کرده‌اند. برخی حقوق‌دانان با دقّت در این عناوین آنها را در 5 بخش جای داده‌اند: 1. فرض، 2. فرض و قرابت، 3. در حکم فرض، 4. قرابت، 5. رد (اوصیاء، 1).
براساس تصریح مواد متعدد قانون مدنی ایران، در هنگام تقسیم ارث نخست سهم صاحبان فرض، و سپس سهم دیگر افراد معین و تقسیم می‌گردد. در صورتی که ورّاث قرابت‌بری از همان طبقه و درجۀ وراث فرض‌بر نباشد، مازاد هم به همان صاحبان فروض می‌رسد که برای استفادۀ آنان از عنوان فرض و قرابت‌بری استفاده می‌شود (همو، 2).
وراث با فرض 4 دسته‌اند: 1. مادر، 2. اخوۀ مادری ذکور و اناث (قس: مادۀ 896 قانون مدنی، که از این گروه نامی نبرده است)، 3. زوج، 4. زوجه. در مادۀ 896 قانون مدنی در باب سهم هر یک از این وراث سخن رفته است. وراث بالفرض و بالقرابه 3 گروه‌اند: 1. پدر، 2. دو دختر و زیادتر (قس: مادۀ 897 قانون مدنی، که به صورت دختر و دخترها یاد کرده است)، 3. اخوات ابوینی یا ابی. وراث بالقرابه 3 دسته‌اند: 1. اجداد و جدّات ابوینی، 2. اعمام و عمات ابوینی و ابی و امی و اولاد ایشان، 3. اخوال و خالات ابوینی و ابی و امی و اولاد ایشان. وراث بالفرض و بالقرابه، هر صاحب فرض پس از اخذ فرض، به قرابت هم ارث می‌برد (اوصیاء، 4- 5).
براساس این تقسیم‌بندیها، پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهران ابوینی یا ابی و کلالۀ امی گاه بنابر فرض تنها، و گاه به فرض و قرابت و گاه به قرابت تنها ارث می‌برند (همو، 8). منظور از کلالۀ امی، وارثی است که نه پدر و نه فرزند باشد، بلکه خویشاوندی است که غیر از فرزند و پدر باشد. براساس مادۀ 922 قانون مدنی ایران، اخوۀ ابوینی و اخوۀ امی هر گاه با هم باشند، تقسیم به این صورت است که اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد، سدس ترکه را می‌برد و بقیه، مال اخوۀ ابوینی یا ابی است و در ذیل این ماده می‌افزاید که چنانچه کلالۀ امی متعدد باشند، ثلث ترکه به آنها تعلق می‌گیرد و میان خود بالسویه تقسیم می‌نمایند. از بند اخیر این ماده برمی‌آید که منظور قانون‌گذار از اصطلاح کلاله‌ای همان برادر یا خواهر امی است (نیز نک‍ : اوصیاء، 11-13).
نکتۀ مهمی که باید یادآور شد، این است که تقسیم ماترک میان وراث باید پس از تسویۀ کلیۀ دیون متوفا صورت بگیرد. این حقوق و دیون به ترتیب اهمیت به این شرح است: 1. هزینۀ کفن و دفن و تجهیز متوفا و هزینۀ حفظ و ادارۀ ترکه (نک‍ : مادۀ 225 قانون امور حسبی). 2. مطابق مادۀ 231 همان قانون پس از تأدیۀ هزینه‌های کفن و دفن، پرداخت دیون متوفا در مرحلۀ بعد قرار می‌گیرد. اما طبق مواد 226 و 248 قانون امور حسبی، ورثه مکلّف نیستند که بجز اموال متوفا از اموال خود دیون وی را تأدیه نمایند. براساس همین مواد بستانکاران متوفا در یک ردیف نیستند. 3. وصایا: پس از دو مورد یاد شده باید وصیتهای متوفا اجرا و اعمال شود، اما براساس مادۀ 869 قانون مدنی هر شخص فقط تا یک سوم اموال خود را می‌تواند طبق وصیت به دیگری واگذار کند.
همچنین طبق مواد 334 و 335 قانون امور حسبی چنانچه شخص متوفا ورثه‌ای نداشته باشد، ماترک او به دولت تعلق می‌گیرد و در این صورت دولت تا 10 سال پس از تحریر ترکه آنها را حفظ می‌نماید و سپس در صورتی که ورثه‌ای پیدا نشد، در شمار اموال عمومی درخواهد آورد (صفایی، 269).
شیوۀ تقسیم ارث و برنامه‌های آن در قانون انحصار وراثت مصوب 26 مهر 1309 معین شده که هنوز هم به قوت خود باقی است. چنانچه ورثه در تقسیم ارث توافق داشته باشند، ادارۀ ثبت طبق مادۀ 22 قانون ثبت سند جداگانه برای ورثه صادر خواهد کرد (بصری، 9). همچنین پیش از تقسیم اموال متوفا باید نخست حساب مالیاتی تسویه شود، و مالیات متعلق که براساس شمار ورثه و جنسیت آنها افزایش یا کاهش می‌یابد، پرداخت گردد، و سپس تقسیم ارث صورت گیرد (همو، 10).

مآخذ

اوصیاء، پرویز، «عناوین ارثی و ماهیت سهام وراث»، مجلۀ کانون وکلا، تهران، 1338ش، س 11، شم‍ 69؛ بصری، قاسم، «ارث، وصیت از نظر قانون مدنی، قانون امور حسبی»، همان، 1348ش، س 21، شم‍ 113؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1370ش؛ صفایی، حسین، حقوق مدنی، ج اول: اشخاص و اموال، تهران، 1348ش؛ قانون امور حسبی؛ قانون مدنی ایران؛ نخجیری، جواد، «بحث در موجبات ارث و موانع آن»، مجلۀ کانون وکلا، تهران، 1335ش، س 8، شم‍ 49.    

علی آل‌داود