اراده کلی

اِرادۀ کُلّی [erāde-ye kollī]، مجموعه‌ای از مفاهیم هم‌بسته در فلسفۀ سیاسی که وجه مشترکشان انتساب اراده‌ای نظیر ارادۀ فردی به جماعت است. با توسل به چنین اندیشه‌ای می‌توان دربارۀ امکان انتساب شخصیتی واقعی و بهره‌مند از نیروی اراده به جامعه یا دولت بحث کرد و میان ارادۀ اکثریت و ارادۀ فردی، و بین ارادۀ واحد کل مردم و ارادۀ گروههایی از آنان فرق گذاشت. بر پایۀ این اندیشه، برخی از متفکران مدعی شده‌اند که ارادۀ کلی، خواه از حیث منشأ و خواه از جهت هدفها، ارادۀ واقعی است و ارادۀ فردی یا ارادۀ گروههایی از افراد صرفاً ارادۀ ظاهری است. مشکلی که نتیجتاً در سیاست و جامعه پیش می‌آید، مشکل انتخاب میان ارادۀ کلی است ــ که بنا به تعریف، همواره متوجه هدفهای اجتماعی و اخلاقی است ــ و ارادۀ فردی که ضرورتاً بدان هدفها توجه ندارد. 
از نظر فهم نهادهای سیاسی و تحلیل اخلاق سیاسی، الگویی که کل جماعت را برخوردار از ارادۀ واحد معرفی کند، جذابیتهایی دارد. از زمان ژان ژاک روسو و کتاب او، قرارداد اجتماعی (1762م) ــ که مفهوم ارادۀ کلی در آن بیان شده ــ تا هنگام افول مکتب فلسفی ایده‌آلیسم در اوایل قرن 20م، ارادۀ کلی همواره در بحث از فرد و دولت و جامعه جایگاهی مهم و مسلط داشته است و چنین وانمود می‌شده که گویی می‌توان و حتى باید نشان داد که شخص وقتی مطیع کل جماعت است، درواقع از خویشتن، ولی با هویتی متفاوت، اطاعت می‌کند. 
از مفهوم ارادۀ کلی برای حمله به حکومتهای استبدادیِ غیرپاسخگو و الزام آنها به روشن ساختنِ بنیاد مشروعیت و هدفهای خود استفاده می‌شد؛ ولی هواداران نظریۀ ارادۀ کلی به فردگرایی نیز به دیدۀ انتقاد می‌نگریستند و قائلان به موضع فلسفی ایدئالیستی به این تصور عناد نشان می‌دادند که مفهوم کل جماعت نشئت یافته از قرارداد و توافقی مشخص و محدود میان اشخاص مستقل است که واضعان نظریۀ قرارداد اجتماعی فرض را بر آن گذاشته بودند. برخی از ایدئالیستها حتى مدعی بودند که اساساً مفهوم فرد و ارادۀ فردی غیرواقعی و ظاهری است. پس عملاً این نتیجه حاصل شد که طرفداران ارادۀ کلی در استدلالهای خویش در خصوص قبول و رضایت مردم و پاسخگویی حاکمان نه به وجود نمایندگان منتخب مردم نیاز دارند، نه به هیچ‌گونه حکومت در چارچوب قانون اساسی و نه حتى به حکومت مردم به هیچ معنای واقعی. چنین پنداشته می‌شد که ارادۀ کلی هم در حکومت سنتی پادشاهی تجسم می‌یابد، هم در حکومت نخبگان، هم در حکومت حزبی و هم در حکومتهای دیکتاتوری؛ با مسلم دانستن این امر، مسئلۀ اطاعت شهروندان و حق ایستادگی آنان خود به خود حل می‌شود. 
به این دلیل و دلیلهای دیگر، مفاهیم مرتبط با ارادۀ کلی جایگاهی عجیب در اندیشۀ سیاسی معاصر پیدا کرده‌اند. ایدئالیسم بدان‌گونه که روسو و هگل و کانت و بعضی از متفکران انگلیسی مانند تامس هیل گرین و برنارد بوزانکت تشریح کرده‌اند، دیگر قانع‌کننده نیست و اکنون دربرگیرندۀ نتایج و لوازمی نامطلوب و اسف‌انگیز در حیات سیاسی دانسته می‌شود ـ نتایجی‌که‌گاه پدیدآورندۀفاشیسم و دیگر شکلهای توتالیتاریسم بوده است. اما از سوی دیگر، بعضی از دانشمندان علوم سیاسی سعی در ایجاد روشهایی داشته‌اند تا حکومتها را هرچه بیشتر در برابر ارادۀ صریح مردم پاسخگو کنند. رشته‌های نوپدید و رو به رشد جامعه‌شناسی سیاسی و «انتخابات‌شناسی» به وفور از مفهوم ارادۀ کلی استفاده می‌کنند. گفته می‌شود که رأی دادن در  انتخابات وسیله‌ای است برای اینکه هرکس عقیدۀ خود را دربارۀ ارادۀ کلی ــ و نه برای ابراز نفع شخصی ــ اظهار کند. 
در عین حال، «نظریۀ بازیها» در مورد این مسائل کاربرد پیدا کرده است. مطالعات ریاضی نشان داده است که (البته در حالاتی بسیار محدود و مشخص) امکان اتفاق‌نظر دربارۀ هدفهای اجتماعی وجود دارد. انگیزۀ عمل بر پایۀ چنین اتفاق نظری، ارادۀ کلی خوانده می‌شود. نشان داده شده است که فرق میان ارادۀ کلی [یعنی اتفاق نظر] و ارادۀ همگانی [یعنی رأی اکثریت] منطبق با امکانی عینی در حیات سیاسی است. روسو ادعا می‌کرد که وقتی فرد از ارادۀ کلی تبعیت کند، درواقع مجبور می‌شود که آزاد باشد. اکنون براساس آنچه آمد، می‌توان برای آن ادعای عجیب معنایی قائل شد. او همچنین وجود احزاب سیاسی را مخالف ارادۀ کلی می‌دانست و منع می‌کرد و گفتنی است که اکنون یکی از بازیهای ابداع شده، آن ممنوعیت را توجیه می‌کند. جالب نظر اینکه در مطالعات مورد بحث، مدل قرارداد اجتماعی با مدل ارادۀ کلی تلفیق می‌شود. 
باتوجه به احیای مفهوم ارادۀ کلی، مهم است که آن را هرچه بیشتر از سرگذشت تلخی که داشته، و از معانیِ گمراه‌کننده‌ای که ملتزم واژۀ «اراده» و بحثهای مربوط به آن بوده است، جدا نگه داریم. امروزه گرایش فیلسوفان به این است که اراده را به عنوان یکی از قوای شخصیتی یکسره کنار بگذارند و نظر کسانی را که می‌گویند: تصمیم به منزلۀ اطاعت از آن قوه است، قابل اعتنا ندانند. به‌علاوه، بسیاری از فلاسفۀ معاصر، به‌ویژه پیروان‌تحلیل منطقـی، اراده را مفهومـی متـافیزیکی ــ و نمونۀ دلیلهای متافیزیکی در علم سیاست ــ می‌دانند و بنابراین آن را دارای وضعیتی مبهم می‌شمارند؛ ولی البته با گذاشتن بعضی تفاوتها می‌توان پاره‌ای از این اشکالها را رفع کرد. 
نخست، ارادۀ کلی را ممکن است به معنای حقیقی یا فرضی گرفت و قائل به این شد که وضع را چنان‌که هست، یا چنان‌که باید باشد، توصیف می‌کند. 
اگر ارادۀ کلی به معنای حقیقی گرفته شود، یعنی اگر جامعه یا دولتی واقعاً از اراده‌ای خاص خود برخوردار باشد، آن‌گاه باید به ماهیت و کارکرد آن اراده پی برد و حتى به جست‌وجوی پیکری رفت که اراده می‌ورزد، یعنی شخصیتی واقعی در دولت یا جامعه. این ارادۀ کلیِ واقعاً موجود می‌تواند منشأ سلسله‌ای از هنجارها و قواعد و حقوق و تکالیف باشد، هرچند البته ضرورتاً یگانه منشأ نیست. 
ولی اگر ارادۀ کلی فقط امری فرضی باشد و در بحث از دولت و جامعه صرفاً فرض گرفته باشند که چیزی به نام ارادۀ کلی وجود دارد، آن‌گاه مسئلۀ پیکرِ اراده‌ورز منتفی خواهد بود، و این مَجاز به دلیل خاصیت توصیفیِ آن و به دلیل اینکه راه درستِ بحث دربارۀ مسائلی همچون اطاعت و حقوق و تکالیف است، به کار می‌رود. 
دانشمندان علوم اجتماعی و علم سیاست غالباً از این تمایزات غفلت می‌ورزند و چنان بحث می‌کنند که گویی وجود اجماعی حقیقی یا فرضی، و بنابراین، وجود اراده در پیکر سیاسی ضرورتاً مستلزم وجود نظام خاصی از اطاعت و تکلیف است، یا فایدۀ عملی ارادۀ کلی به معنای مجازی در گفت‌وگو از اخلاق ضرورتاً مستلزم وجود پیکری است که اراده کند. از سوی دیگر، بعضی چنان سخن می‌گویند که گویی نبودِ دلیلی بر اثبات وجود اراده به معنای حقیقی، امکاناتی را که وجود فرضی آن پدید می‌آورد، منتفی می‌سازد. 
دوم، لازم نیست ارادۀکلی ــ به‌هرمعنایی که بگیریم ــ مطلق و تام پنداشته شود، یعنی مثلاً ناشی از اجماعی که همۀ مسائل و مشکلات دولت یا جامعه را پوشش دهد، یا یگانه راه درستِ تحلیل هر مسئلۀ مربوط به تکالیف سیاسی باشد. 
با این‌همه، نمی‌توان گفت که این تمایزها و محدودیتها اشکالاتِ وارد به ارادۀ کلی ــ به عنوان وجودی متـافیزیکـی ــ را یکسره رفع می‌کنند. کارکرد آن در تحلیلهای سیاسی ربط دادن دوگونه تصمیم به یکدیگر است: یکی تصمیمات درازمدت مبتنی بر اطلاعات کامل و سودمند به حال کلیۀ افراد، و دیگری تصمیمـات کـوتـاه‌مدت فـردی یا گروهی و ــ غـالبـاً نـاشـی از بی‌اطلاعی ــ به سود خود فرد یا گروه. 
روسو به هیچ‌یک از این تمایزات و به هیچ محدودیتی برای ارادۀ کلی قائل نشد، بلکه معتقد بود که ارادۀ کلی مطلق و تام است؛ و فرض را بر وجود اجماعی عینی ناظر بر هر تصمیم ممکن گذاشت ــ اجماعی که به زعم او، در هر جامعۀ مدنیِ تأسیس شده به روش صحیح یافت می‌شود و آن را تبدیل به دولت می‌کند. بنابراین، به نظر وی تأسیس دولتهای پهناور از محالات بود، مخالفان روسو و مخالفان ارادۀ کلی مطلق استدلال کرده‌اند که این نظریه درواقع ربطی به دولتهای تک ملیتی امروزی ندارد، زیرا ارادۀ کلی نیز مانند بسیاری از مفاهیمی که در بحث از آن به میان می‌آیند، وابسته به روابط مستقیم و چهره به چهرۀ افراد با یکدیگر است. به‌رغم این ملاحظات، روسو همچنان مصرانه می‌گفت که وقتی ارادۀ کلی در کل جماعت تجسم یابد، شهروندان می‌توانند بر وفق وجدان خویش زندگی کنند و بدانند که با اطاعت از دولت نه تنها آزادی خود را محدود نمی‌سازند، بلکه به آن می‌افزایند. هواداران و مدافعان امروزی او نیز مدعی‌اند که ارادۀ کلی فقط پس از بحثها و انتقادهای جامع و همه سویه حاصل می‌شود و نمی‌توان آن را توتالیتاریسم نامید. 
شاید نتوان با اطمینان گفت که هیچ‌کس پیش از روسو هدفها و سیاستهای دولتها را به این ویژگیها نیاراسته است، زیرا در نوشته‌های فراوانی که متفکران مکتب قانون طبیعی قبلاً وقف بحث دربارۀ هم‌گروهیهای سیاسی کرده بودند، از محوریت اراده بارها استفاده شده بود. در یکی از دقیق‌ترین آنها، تامس هابز، ارادۀ حکمران (یا به قول او، «برای اینکه با احترام بیشتر سخن گفته باشیم، ارادۀ آن خداوند فانی») چیزی است نزدیک به آنچه روسو از ارادۀ کلیِ نهادینه شده در نظر دارد. 
هابز البته در چارچوب نظریۀ قرارداد اجتماعی سخن می‌گفت، ولی جانشینان روسو به هیچ روی حاضر به پذیرفتن مدل قرارداد در تحلیل سیاسی نبودند. به عقیدۀ مورخان تاریخ اندیشه، ارادۀ کلی نزد کانت به صورت «امر مطلق» ظاهر می‌گردد، و نزد هگل به صورت فیضان پیشرو عقلی که ارادۀ فرد در قالب آن به وسیلۀ دولت کلیت می‌یابد. بدیهی است که هیچ‌یک از آن دو ممکن نبود زاییدۀ توافق میان افراد باشند.
متفکران بعدی، به‌ویژه ایدئالیستهای انگلیسی، کوشیدند نظریۀ ارادۀ کلی را در جهت حکومت انتخابی تفسیر کنند. ولی هیچ‌یک از این تفسیرها امروزه از نظر متفکران سیاسی درخور اعتنا نیستند. گرین حقوق طبیعی را توهم محض و قانون را «مظهر موافقت ارادۀ کلی با قواعد حافظ حقوق» می‌دانست، اما به حاکمیت ارادۀ کلی به معنای نیرویی الزام‌آور معتقد نبود. بوزانکت اصول ارادۀ کلی را از موضعی افراطی تشریح کرد و ادعاهایی شگفت‌انگیز دربارۀ واقعیت و عدم واقعیت به میان آورد که پیش از آنکه توتالیتاریسم در سدۀ 20م چهره‌ای هراسناک به خود بگیرد، از اعتبار افتاد. با این‌همه، در اصول مطلق‌گرایانۀ ارادۀ کلی به شکلهای گوناگون بازنگری شد و عمر این صورتهای بازنگری شده تا دهه‌های میانی قرن 20م ادامه داشت. در آثار کسانی مانند مِری پارکر فالِت و لینزی و اِرنست بارکر صورتهای ظریف‌تری از آراء گذشته به چشم می‌خورد که هدف از آنها حفظ اصول و سازوکار حکومتهای انتخابی است. موضعی که به اختصار توصیف‌شد، محصول تجربۀ سیاسی دهۀ1940م به اضافۀ تأثیر اتمیسم منطقی و فلسفۀ تحلیلی در مکتب ایدئالیسم بود.     (148)