اِسْتِحْسان، اصطلاحی برای روشی از روشهای اجتهادی در فقه اهل سنت كه غالباً در عرض قياس مطرح می‌شود. اين واژه در لغت به معنی «نيكو شمردن» است و در فقه سدۀ نخستين، نمودی از عنصر اجتهاد الرأی بود كه در فقه سدۀ ۲ق، به‌ويژه نزد ابوحنيفه و پيروان او مفهومی محدودتر و مشخص‌تر يافت. مؤلفان كتب اصول فقه كه در سده‌های بعد درصدد ارائۀ تعريفی روشن از استحسان بوده‌اند، از ماهيت آن نزد فقيهان سدۀ ۲ق تصوری مبهم داشتند و همين امر موجب می‌شد تا تشتتی گسترده در تعاريف آنان رخ نمايد. در نگرشی كلی و با لحاظ كردن مشتركات مطرح شده در اين تعريفات، می‌توان به اجم‍ال، استحسان را عدول از حكم قياس به حكمی ديگر، يا به تعبير ديگر عمل نكردن به قياس، در مواردی خاص و به جهتی خاص انگاشت.
با قطع نظر از ابهام موجود در تعريف، مدافعانِ استحسان در جهت اثبات حجيت آن به ادلۀ گوناگون تمسك جسته‌اند. مهم‌ترين مستند آنان، آيۀ «فَبَشَّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعونَ اَحْسَنَه» (زمر/ ۳۹/ ۱۸) بود كه مردمان را به پيروی «قول احسن» فراخوانده است (نيز اعراف/ ۷/ ۱۴۵؛ زمر/ ۳۹/ ۵۵). همچنين روايتی از زبان ابن مسعود با مضمون «مارا¸ه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن: آنچه را مسلمانان نيكو شمارند، همان نزد خداوند نيكوست»، مورداستناد قرار گرفته، و حتی در اين باره به دليل اجم‍اع نيز تمسك شده است (نك: ابن حزم، ۶/ ۱۹۵؛ سرخسی، اصول، ۲/ ۲۰۰، ۲۰۷؛ غزالی، ۱/ ۲۷۵ به بعد؛ آمدی، ۳/ ۳۹۳؛ برای حديث ياد شده، نك: احمد بن حنبل، ۱/ ۲۷۹؛ حاكم، ۳/ ۷۸).
استحسان در دو سدۀ نخستين
از مطالعه در عبارات نقل شده از صحابه و فقهای تابعين برمی‌آيد كه نزد ايشان بسيار مرسوم بود كه گزينش اجتهادی خود را نه با تعبيری قاطع به عنوان حكمی مسلّم از شريعت، بلكه با تعبيرهای چون «اَحَب‌ُّ اِلَی‌ّ» بيان كنند (برای نمونه‌هايی از ابن مسعود، ابراهيم نخعی، عطاء بن ابی رباح و سفيان ثوری، نك: صنعانی، ۱/ ۵۵۸، ۲/ ۱۴، ۲۶۶، ۲۷۸، جم). مقصود از كاربرد چنين تعبيرهايی نه بزرگ شماردن رأی خود، بلكه گونه‌ای از احتياط در صدور حكم شرعی بود. دور نيست كه نخستين كاربردهای تعبير «اَستَحسِنُ» در لسان فقيهان، بيانی از رأی اجتهادی خود بر همين شيوه بوده باشد.
در مفهومی نزديك‌تر به تعاريف اصولی از استحسان، يكی از كاربردهای قديم اين واژه در نقل بخاری از فقيهی از تابعين (گويا از اصحاب رأی) ديده می‌شود كه «اقرار مريض را به سبب سوءظن او نسبت به وارثان جايز ندانسته است، اما سپس استحسان كرده، گفته است كه اقرار مريض به وديعه، بضاعت و مضاربه جايز تواند بود» (بخاری، ۲/ ۱۲۶-۱۲۷). در اين كاربرد عنصر عدول از يك اصل، به روشنی ديده می‌شود.
درمورد ابوحنيفه كه به عنوان شاخص‌ترين فقيه در عمل به استحسان شهرت يافته است، مهم‌ترين گزارش كهن، گفتاری از سهل ابن مزاحم است، مبنی بر اينكه وی در موارد قبح قياس، روی به استحسان می‌آورد. تنها توضيح افزوده در كلام سهل، اين نكته است كه ابوحنيفه درپاره‌ای از مسائل به «تعامل مسلمين» (عُرف) رجوع می‌كرده است (نك: مكی، ۱/ ۸۲؛ نيز ه د ، ۵/ ۳۹۸-۳۹۹). محمد بن حسن شيبانی نيز اوج فقاهت ابوحنيفه را در استحسان و موارد ترك قياس متجلی دانسته است (نك: ابوزهره، ۳۴۲). در جای جای كتب فقه حنفی نمونه‌هايی از عمل ابوحنيفه به استحسان يافت می‌شود كه می‌توان در تحليل كلی اين موارد، عوامل اصلی مؤثر در عدول وی از قياس را نكاتی چون ناسازگاری قياس با روابط متعارف اجتماعی، جريان مرسوم معاملات و ايجاد عُسر و حرج دانست (نك: ه د، ۵/ ۳۹۸). ابوحنيفه افراط در كاربرد قياس را نكوهش می‌كرد (نك: ابن عدی، ۷/ ۲۴۷۶) و گاه چنين می‌نمايد كه چون به كارگيری قياس عام را در برخی از موارد قبيح می‌شمرد، با تمسك به «اثری»، آن قياس را تخصيص می‌داد و در آن موارد خاص از قياس عدول می‌كرد، اثری كه شايد به خودی خود نزد او دليلی ضعيف شمرده می‌شد. اين شيوه نيز در فقه ابوحنيفه استحسان خوانده شده است (نك: ابن عربی، ۲/ ۷۵۵). اين دو گونه قياس، بعدها از سوی تحليل‌گران فقه ابوحنيفه استحسان به قياس و استحسان به اثر خوانده می‌شد (نك: سطور بعد).
در تأليفات قاضی ابويوسف، به عنوان قديم‌ترين آثار فقه حنفی، عدول از قياس به اثر بارها ديده می‌شود، روشی كه ابويوسف خود نيز آن را استحسان ناميده است (مثلاً نك: ص ۱۷۸). در اين استحسانات، در جانب مخالف قياس، يك اثر و حتی در مواردی يك فتوا از فقيهی متقدم (مثلاً همو، ۱۸۹) وجود دارد كه خود پايۀ مستحكمی برای حكم فقيه نمی‌نمايد، بلكه رأی در اين استحسانات نقش غيرقابل اغماضی دارد كه ضعف سندی اثر را جبران می‌كند (نك: ه د، ابويوسف).
محمد بن حسن شيبانی در «كتاب الاستحسان» از مجم‍وعۀ الاصل (۳/ ۴۸-۱۶۶) به تبيين پاره‌ای از احكام فقهی پرداخته كه ملاك حكم در تمامی آنها استحسان و عدول از قياس، برای مراعات عرف و گريز از عسر و حرج بوده است (نيز برای عنوان اين اثر شيبانی، نك: ابن نديم، ۲۵۷). در مقايسه‌ای كلی ميان فروع فقه ابوحنيفه و دو شاگرد او، موارد متعددی به چشم می‌خورند كه در آنها ابوحنيفه بر قياس عمل كرده، و ابويوسف و شيبانی به استحسان عدول كرده و قياس را نامناسب شمرده‌اند (نك: ه د، ابوحنيفه، نيز ابويوسف). شايد همين امر موجب شده است تا برخی از اصوليان حنفی در سده‌های بعد چنين تصور كنند كه در موارد تردد بين قياس و استحسان، عمل به هر دو جايز است، اما قول معتبر نزد اصوليان حنفی لزوم استحسان در صورت قبح قياس است (نك: سرخسی، اصول، ۲/ ۲۰۱؛ علاءالدين بخاری، ۴/ ۴).
كاربرد استحسان نه‌تنها در فقه رأی گرايان كوفه، كه در فقه حديث گرايان حجاز و شام نيز ديده می‌شود. اوزاعی فقيه نامدار شام در بحثی دربارۀ «جاريۀ مغنّيه» سخن از بطلان بيع آورده، و سپس تصريح كرده كه «اين [حكم برپايۀ] استحسان است و قياس صحت را اقتضا دارد» (نك: سبكی، ۳/ ۱۹۱). همچنين برپايۀ نقل ابن قاسم، مالك بن انس فقيه حجازيان بر آن بود كه استحسان ۹ عشرِ علم (فقه) است (نك: ابن حزم، همانجا) و همو در كتاب المدونه، موارد متعددی از عدول مالك از قياس با نام‌گذاری صريح اين روش به استحسان (۵/ ۴۲۸، ۶/ ۴۱۷) آورده است. شافعی در اواخر سدۀ ۲ق/ ۸م، ضمن تدوين كليات اصول فقه، استحسان را با اين تلقی كه مبنايی جز پسند شخصی ندارد، به شدت مورد حمله قرار داده، و آن را نوعی بی‌قيدی در اجتهاد انگاشته است (نك: الام، ۷/ ۲۷۰-۲۷۷، الرسالة، ۵۰۳ - ۵۰۸). او در رد اين شيوۀ فقهی، علاوه بر بحثهای پراكنده در آثار مختلف خود، كتابی مستقل با عنوان ابطال الاستحسان پرداخته بود (نك: ابن نديم، ۲۶۴؛ نيز مزنی، ۴۳۱). شافعی در تعبيرات كوتاه و تند خود، استحسان را «تعطيل قياس» دانسته (همان، ۵۰۵)، و اين جم‍له از او شهرت يافته است كه «من استحسن فقد شرع: هر آن كس كه استحسان كند، در واقع تشريع كرده است» (نك: غزالی، ۱/ ۲۷۴). از ناقدان و مدافعان شافعی اشاراتی بر اين نكته ديده می‌شود كه شافعی خود نيز در ۳ مسألۀ فقهی، در ابواب متعۀ طلاق، شفعه و مكاتبه به استحسان روی آورده، و عمل خود را نيز استحسان ناميده است (مثلاً نك: علاءالدين بخاری، ۴/ ۱۳؛ سبكی، همانجا؛ برای مسأله‌ای چهارم در باب حدّ سارق، نك: آمدی، ۳/ ۳۹۱).
استحسان در منابع اصولی
با شكل‌گيری مذاهب فقهی، اختلاف دربارۀ استحسان كه از مباحثات شافعی نشأت گرفته بود، استمرار يافت و دامنۀ آن به آثار اصولی كشيده شد كه موج تأليف آنها از سدۀ ۴ق/ ۱۰ م آغاز شد. با نگرشی تحليلی بايد گفت شافعی شيوه‌ای فقهی با عنوان «استحسان» را مورد حمله قرار داده بود كه آن را ترك يك دليل شرعی (قياس) بدون در دست داشتن دليلی معتبر می‌انگاشت، اما استحسان بدين معنا اگر پيش از شافعی وجود داشته است، به تحقيق پس از تدوين علم اصول، هرگز نمی‌توانست از سوی فقيهی معتبر از هر مذهب فقهی موردتأييد قرار گيرد. خوارزمی در گزارش خود دربارۀ جايگاه استحسان نزد مذاهب سدۀ ۴ق، آن را در زمرۀ ادلۀ مورداختلاف آورده، و از مختصات فقه حنفی شمرده است؛ در حالی كه او عدول از تعميم يك حكم عام در مواردی خاص به رعايت عرف و گريز از عسر و حرج نزد مالكيان را استصلاح، و نه استحسان ناميده است (ص ۷، ۹). گويا در اين عصر حنفيان به عنوان تنها هواداران اين شيوه، آن را با همين نام موردحمايت قرار می‌دادند و در برابر حملات شافعيان پاسخ‌گو بودند، در حالی كه اين اختلاف ثمرۀ عملی چندانی نداشت.
برخلاف اقليتی از حنفيان چون ابوجعفر طحاوی كه بنابرآنچه بدو منسوب داشته‌اند، راه انكار استحسان را در پيش گرفت (نك: ابن حزم، ۶/ ۱۹۵؛ نيز برای نقدی بر استحسان منسوب به بشر مريسی، نك: سبكی، ۳/ ۱۹۰)، غالب اصوليان حنفی با پافشاری بر مشروعيت استحسان، در تعاريفی كه از استحسان موردنظر خود به‌دست می‌دادند، شيوه‌ای را مطرح می‌ساختند كه نمی‌توانست از سوی اصوليان ديگر مذاهب اهل سنت موردانكار قرار گيرد. ابوالحسن كرخی (د ۳۴۰ق) در تعريف استحسان، آن را عبارت از عدول مجتهد در يك مسأله از حكم كردن به مثل‌ِ مواردِ نظير (قياس) به انگيزۀ وجود وجهی قویتر كه عدول را اقتضا كند، دانسته است (نك: علاءالدين بخاری، ۴/ ۳؛ ابن حاجب، ۲۰۷؛ قس: ابوالحسين بصری، ۲/ ۸۴۰، كه با پايه قرار دادن تعريف كرخی، دليل ترك شده در استحسان را اعم از قياس دانسته است). در تعاريف ديگرگاه آن وجه اقتضا كنندۀ عدول، به‌طور روشن‌تری بازتاب يافته است: وجه مقتضی عدول گاه قياسی دقيق‌تر يا قویتر از قياس نخست دانسته شده (مثلاً نك: پزدوی، ۴/ ۳؛ ابوالحسين بصری، ۲/ ۸۳۹؛ نيز ابن حزم، ۶/ ۱۹۸)، و گاه آن وجه، ناسازگاری نتيجۀ قياس با عرف و ايجاد عسر و حرج انگاشته شده است (مثلاً نك: سرخسی، المبسوط، ۱/ ۱۴۵؛ جرجانی، ۱۳). به عنوان نتيجه‌گيری، بايد يادآور شد كه تعريف ارائه شده از سوی كرخی و تعريفات ثانوی هماهنگ با آن، عملاً با نتايج يك مطالعۀ تحليلی دربارۀ استحسانات موجود در فقه ابوحنيفه سازگاری دارد.
برپايۀ آنچه ياد شد، در آثار اصولی حنفيان، استحسان به اعتبار وجه‌ِ عدول بر دو قسم است: استحسان القياس و آن استحسانی است كه در آن عدول از يك قياس جلی و ضعيف الاثر به قياس ديگری است كه خفی، اما قویالاثر است؛ قسم ديگر استحسانی است كه وجه عدول در آن عنايت به يك اثر، اجم‍اع يا ضرورتی بوده باشد كه ترك قياس را اقتضا دارد (نك: سرخسی، اصول، ۲/ ۲۰۲-۲۰۳؛ پزدوی، ۴/ ۵ -۶).
به هر تقدير برپايۀ چنين برداشتی از استحسان حنفی بود كه عالمانی از حنفيه چون سرخسی و پزدوی و عالمانی از ديگر مذاهب چون ابن سمعانی شافعی و ابن حاجب مالكی، اختلاف دربارۀ مشروعيت استحسان را نزاعی لفظی پنداشته‌اند (نك: سرخسی، همان، ۲/ ۲۰۱؛ پزدوی، ۴/ ۱۳؛ شوكانی، ۲۴۱، به نقل از ابن سمعانی؛ ابن حاجب، ۲۰۸).
در ميان تعريفهای ارائه شده از سوی حنفيان، گاه تعاريف ديگری نيز ديده می‌شوند كه با تعريفهای ياد شده تفاوت پايه‌ای دارند. برخی از حنفيان، استحسان را ترك عمل به قياس در برخی از موارد شمول آن دانسته‌اند و آن را به‌گونه‌ای از تخصيص بازگردانيده‌اند (نك:ابواسحاق، ۳۳۱). اما تعريفی كه آمدی (همانجا) از قول برخی از حنفيان نقل كرده، و برپايۀ آن استحسان دليلی دانسته شده است كه در انديشۀ مجتهد خطور می‌كند و كلمات را يارای بيان آن نيست، برداشتی غريب است كه راه را بر ناقدان می‌گشايد.
با وجود نمونه‌هايی از كاربرد تعبير استحسان در فقه مالك و ستايشی كه ابن قاسم، به نقل از مالك، دربارۀ استحسان آورده است (نك: سطور پيشين)، در سده‌های بعد هرگز مالكيان همچون حنفيان به كاربرد استحسان شهرت نيافته‌اند. از پيشينيان مالكی، اصبغ بن فرج، كاربرد استحسان را در فقه غالب‌تر از قياس دانسته است (نك: ابن حزم، ۶/ ۱۹۵؛ شاطبی، الموافقات، ۴/ ۲۰۹)، اما دربارۀ ماهيت استحسان مالكی، باجی به اجم‍ال آن را دليلی قویتر از دليل ديگر شمرده (شوكانی، همانجا؛ نيز شاطبی، الاعتصام، ۲/ ۱۳۸)، و ابن انباری به روشنی آن را به كار گرفتن «مصلحت جزئيه» در برابر يك قياس كلی دانسته است (نك: شوكانی، همانجا؛ نيز نك: شاطبی، الموافقات، ۴/ ۲۰۵-۲۰۶). ابن عربی در تفسير استحسان مالكی، آن را برگزيدن «ترك مقتضای دليل بر طريق استثنای ترخص»، به دليل معارضۀ وجهی معارض در برخی از مقتضيات آن دانسته است. وی استحسان را بر چند قسم تقسيم كرده است: ترك دليل به جهت مراعات عرف، ترك آن به جهت مصلحت، ترك آن به جهت اجم‍اع و ترك آن به جهت گريز از عسر و حرج (نك: شاطبی، همان، ۴/ ۲۰۷- ۲۰۸؛ نيز برای تعريفی قريب به آن از ابن رشد، نك: همو، الاعتصام، ۲/ ۱۳۹). در يك مقايسۀ كلی بايد پذيرفت كه استحسان در فقه مالكی دامنه‌ای محدودتر نسبت به فقه حنفی دارد و يكی از مبانی اصلی آن رعايت مصالح است كه همواره از مميزات فقه مالكی به‌شمار می‌رفته است (نك: ه د، مصالح مرسله). وجود محدوديتهايی در كاربرد استحسان نزد مالكيان و رواج نداشتن نام‌گذاری اين روش به استحسان نزد آنان، موجب شده است تا برخی از اصوليان مالكی، با قاطعيت مالكيان را در كنار شافعيان از مخالفان استحسان به‌شمار آورند (مثلاً نك: ابن حاجب، ۲۰۷؛ شوكانی، ۲۴۰، به نقل از قرطبی؛ نيز نك: آمدی، ۳/ ۳۹۰).
در فقه حنبلی، نمونه‌هايی از عمل به استحسان و عدول از قياس، با تصريح به اصطلاح استحسان در كتب مسائل احمد، نقل گرديده، و گاه نيز از ديگرسو نكوهش استحسان‌ِ بی‌پايه از زبان احمد نقل شده است (برای توضيح، نك: ابن قدامه، ۱۴۷؛ تركی، ۵۰۹ -۵۱۰). از همين‌رو، گاه نام حنبليان درشمار پذيرندگان استحسان (ابن حاجب، آمدی، همانجاها) و گاه در عداد مخالفان آن (نك: عطار، ۲/ ۳۹۵) آورده شده است.
دربارۀ ديگر مذاهب فقهی، به‌اختصار بايد بيان داشت كه زيديان در تأييد استحسان با حنفيان همراهند؛ اماميه و ظاهريه اساس مشروعيت قياس و به تبع آن استحسان را انكار دارند؛ اما اباضيه، اگرچه استحسان‌ِ بی‌پايه را به نقد می‌گيرند، در روشهای فقهی خود از عمل به استحسان رویگردان نبوده‌اند (نك: سيابی، ۳۵۵).
مآخذ
آمدی، علی، الاحكام فی اصول الاحكام، به‌كوشش ابراهيم عجوز، بيروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م؛ ابن حاجب، عثمان، منتهی الوصول و الامل، بيروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م؛ ابن حزم، علی، الاحكام، بيروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م؛ ابن عدی، عبدالله، الكامل، بيروت، ۱۹۸۵م؛ ابن عربی، محمد، احكام القرآن، به‌كوشش علی محمد بجاوی، بيروت، ۱۳۹۲ق/ ۱۹۷۲م؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الكبری، قاهره، ۱۳۲۴- ۱۳۲۵ق؛ ابن قدامۀ مقدسی، عبدالله، روضة الناظر، به‌كوشش سيف‌الدين كاتب، بيروت، ۱۴۰۱ق/ ۱۹۸۱م؛ ابن نديم، الفهرست؛ ابواسحاق شيرازی، ابراهيم، «اللمع فی اصول الفقه»، همراه تخريج الاحاديث غماری، بيروت، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م؛ ابوالحسين بصری، محمد، المعتمد، به‌كوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/ ۱۹۶۵م؛ ابوزهره، محمد، ابوحنيفة، قاهره، ۱۹۵۵م؛ ابويوسف، يعقوب، الخراج، بيروت، ۱۳۹۹ق/ ۱۹۷۹م؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، ۱۳۱۳ق؛ بخاری، محمد، صحيح، همراه با حاشيۀ سندی، قاهره؛ پزدوی، علی، «اصول الفقه»، در حاشيۀ كشف الاسرار (نك: هم ، علاءالدين بخاری)؛ تركی، عبدالله، اصول مذهب احمد بن حنبل، عين شمس، ۱۳۹۴ق/ ۱۹۷۴م؛ جرجانی، علی، التعريفات، قاهره، ۱۳۵۷ق؛ حاكم نيشابوری، محمد، المستدرك، حيدرآباد دكن، ۱۳۳۴ق؛ خوارزمی، محمد، مفاتيح العلوم، به كوشش فان فلوتن، ليدن، ۱۸۹۵م؛ سبكی، عبدالوهاب، الابهاج فی شرح المنهاج، بيروت، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م؛ سرخسی، محمد، اصول، به‌كوشش ابوالوفا افغانی، حيدرآباد دكن، ۱۳۷۲ق؛ همو، المبسوط ، قاهره، مطبعۀ الاستقامه؛ سيابی، خلفان، فصول الاصول، مسقط ، ۱۴۰۲ق/ ۱۹۸۲م؛ شاطبی، ابراهيم، الاعتصام، قاهره، ۱۳۳۱ق/ ۱۹۱۳م؛ همو، الموافقات، قاهره، المكتبۀ التجاريه؛ شافعی، محمد، الام، بولاق، ۱۳۲۱-۱۳۲۶ق؛ همو، الرسالة، به‌كوشش احمد محمد شاكر، قاهره، ۱۳۵۸ق/ ۱۹۳۹م؛ شوكانی، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مكتبۀ مصطفی البابی الحلبی؛ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به‌كوشش حبيب الرحمان اعظمی، بيروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م؛ عطار، حسن، حاشية علی جم‍ع الجوامع، قاهره، المكتبۀ التجاريه؛ علاءالدين بخاری، عبدالعزيز، كشف الاسرار، استانبول، ۱۳۰۸ق؛ غزالی، محمد، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق؛ قرآن كريم؛ محمد بن حسن شيبانی، الاصل، به‌كوشش ابوالوفا افغانی، حيدرآباد دكن، ۱۳۹۱ق؛ مزنی، «المختصر»، همراه الام شافعی، بيروت، دارالمعرفه؛ مكی، موفق، مناقب ابی حنيفة، حيدرآباد دكن، ۱۳۲۱ق .
احمد پاكتچی