احمد شاه قاجار

اَحْمَدْشاهِ قاجار، یا سلطان احمدشاه (27 شعبان 1314-26 رمضان 1348ق/ 31 ژانویۀ 1897-26 مارس 1930م)، هفتمین و آخرین پادشاه سلسلۀ قاجار در ایران. او پسر بزرگ محمدعلی شاه است. مادرش ملکه جهان، دختر کامران میرزا نایب‌السلطنه بود. وی در 27 جمادی‌الآخر 1327ق/ 16 ژوئیۀ 1909م به سلطنت رسید. در 27 شعبان 1332 تاجگذاری کرد و با خلع او در 13 ربیع‌الآخر 1344ق/ 31 اکتبر 1925م، توسط مجلس مؤسسان، سلسلۀ قاجار پس از 130 سال سلطنت در ایران منقرض شد.
پس از فتح تهران به دست قوای مجاهدین و سران بختیاری، محمدعلی شاه در 26 جمادی‌الآخر 1327 از سلطنت خلع شد و روز بعد پسر 12 سالۀ او به نام احمدشاه بر تخت نشست. شورایی متشکل از علما و برخی از نمایندگان مجلس اول و سران مجاهدین رشتۀ کارها را در دست گرفت و علی‌رضا خان عضدالملک رئیس ایل قاجار و سپس ناصرالملک قراگزلو را به نیابت سلطنت انتخاب کرد (نک‍ : ملک‌زاده، 6/ 1244-1245). در این ایام اسمیرنف معلم روسی احمدشاه را مرخص کردند و عده‌ای از ایرانیان دانشمند چون ذکاءالدولۀ غفاری و کمال‌الملک (نقاش معروف) را به تدریس او گماشتند. دومورلی مشاور حقوقی دولت و معلم مدرسۀ علوم سیاسی نیز مأمور تدریس زبان و حقوق مدنی به شاه نوجوان شد (شیخ‌الاسلامی، 1/ 35-38).
در دوم ذیقعدۀ همان سال، مجلس دوم پس از برگذاری انتخابات تأسیس شد، اما حضور قوای روس در شمال ایران، هماهنگی بی‌سابقۀ روس و انگلیس در سیطره بر ایران و نتایج انعقاد قرارداد 1907م که ایران را به دو منطقۀ نفوذ میان این دو دولت تقسیم می‌کرد و نیز ضعف سیاسی و اقتصادی دولت ایران و حوادث و مسائل پیچیدۀ ناشی از انقلاب مشروطه سبب شد تا رشتۀ کارها به کلی از هم بگسلد. خاصه که دولت روسیه آشکارا به دشمنی با دولت جوان مشروطۀ ایران برخاسته بود. در 21 رجب 1329 محمدعلی شاه مخلوع با پشتیبانی آنان وارد ایران شد و این کار از سوی روسها ظاهراً واکنشی بود در برابر استخدام مورگان شوستر آمریکایی به عنوان خزانه‌دار کل دولت ایران برای اصلاح امور مالی کشور (اتحادیه، پیدایش و...، 316-317). چه محمدعلی شاه به گردآوری قوا و پیشروی به سوی تهران پرداخت و هزینه‌ای که دولت ایران برای سرکوب او متحمل شد، اصلاحات مالی شوستر را تا اندازه‌ای خنثى کرد (شوستر، 109-141). این واقعه همچنین فرصتی به سران بختیاری خاصه سردار اسعد که وزیر جنگ بود، داد تا به مداخلۀ مستقیم در امور سیاسی بپردازند و چون صمصام‌السلطنه برادر سردار اسعد به ریاست وزرایی منصوب شد، اینان به یکی از مهم‌ترین عوامل ارتجاعی در صحنۀ پرآشوب سیاست ایران بدل گشتند. چنانکه به‌رغم شکست محمدعلی شاه در حرکت اخیر، صمصام‌السلطنه به انگلیسیها پیشنهاد کرد تا شاه مخلوع را با کودتا دوباره بر تخت نشانند (اتحادیه، همان، 322). گرچه این پیشنهاد به جایی نرسید، ولی سرانجام در ربیع‌الاول 1330 با فشار روس و انگلیس، حقوق شاه مخلوع دوباره تعیین و تضمین شد و او خاک ایران را ترک کرد (همو، احزاب...، 52). با اینهمه، در ایام جنگ جهانی اول عثمانیها به اندیشۀ بازگرداندن او افتادند (اولسن، 9, 73) و حتی گفته‌اند احمدشاه اندکی پس از تاجگذاری در 1334ق خواست به نفع پدرش از سلطنت کناره‌گیری کند (همو، 127). پس از آن هم انگلیسیها که از نتایج قرارداد 1907م چندان خشنود نبودند، چاره را در آن دیدند که محمدعلی شاه در منطقۀ نفوذ روسها یعنی شمال ایران، و ظل السلطان در منطقۀ نفوذ انگلیسیها در جنوب کشور به سلطنت نشینند، ولی روسها به این طرح علاقه‌ای نشان ندادند (نک‍ : اتحادیه، همان، 46-47).
پیش از آن در 1329ق چون شوستر مفاد قرارداد 1907م میان روس و انگلیس را نادیده می‌گرفت، دولت روسیه طی اولتیماتومی خواستار اخراج او شد و پیش از پاسخ دولت ایران، قوایی به سوی تهران حرکت داد، اما مجلس ایران اولتیماتوم را نپذیرفت و دولت نیز مجلس را منحل کرد و شوستر را معزول ساخت (همو، پیدایش، 326-332). در این میان دولت صمصام‌السلطنه مفاد قرارداد 1907م را به رسمیت شناخت و وامی از دو دولت روس و انگلیس دریافت کرد که می‌بایست با نظارت ایشان خرج شود. این واقعه باعث مداخلۀ مستقیم روس و انگلیس در ایران شد که به شدت از بازگشایی مجلس شورا جلوگیری می‌کردند. در این میان ناصرالملک نایب‌السلطنه هم ایران را ترک گفت و استعفا کرد، اما کسی را به جانشینی نمی‌پذیرفت. از این‌رو احمدشاه می‌بایست رسماً زمام امور را در دست گیرد، درحالی‌که مطابق اصل 39 متمم قانون اساسی، شاه قبل از تاجگذاری می‌بایست در مجلس شورا سوگند یاد می‌کرد و این کار مستلزم برگذاری انتخابات و تأسیس مجلس بود. افزون بر آن مجبور شدند سن قانونی او را که هنوز به 18 سالگی نرسیده بود، براساس سالهای قمری محاسبه کنند (دولت‌آبادی، 3/ 263، 264؛ اتحادیه، احزاب، 2، 67). بدین‌ترتیب احمدشاه در 27 شعبان 1332 با حضور گروهی از نمایندگان مجلس سوم که تازه انتخاب شده بودند، تاجگذاری کرد و رشتۀ کارها را در دست گرفت. اندکی بعد جنگ جهانی اول آغاز شد و احمدشاه در نطق افتتاحیۀ مجلس سوم شورای ملی، دولت ایران را بی‌طرف خواند (رعد، 1).
اگرچه آغاز زمامداری احمدشاه با استقبال مردم روبه‌رو شد (کسروی، 590)، ولی اوضاع نابسامان سیاسی و مالی ایران و فقدان قوای نظامی کافی برای دفاع از مرزهای کشور و همچنین وجود قوای روس در خاک ایران، دامنۀ جنگ را به این کشور کشانید و قوای عثمانی وارد ایران شد (کتاب سبز، 45، 46، جم‍‌ ) و مأموران آلمانی در جنوب ایران به تحریک مردم بر ضد انگلیس و روسیه پرداختند و حتى قوای ژاندارم که تحت فرماندهی افسران سوئدی بودند، به آلمانیها و ملیون ایرانی گرایش یافتند. در مقابل، انگلیسیها برای دفاع از منابع نفت جنوب قوایی از بصره وارد ایران کردند و بدین‌گونه بی‌طرفی ایران از همه‌سو نقض شد (موبرلی، 47، جم‍‌ ). در پی موفقیتهایی که مأموران آلمانی در جنوب، و ارتش عثمانی در غرب ایران به دست آوردند، ارتش روسیه با پشتیبانی انگلستان در محرم 1334 به سوی تهران حرکت کرد. به اشارۀ مستوفی‌الممالک گروهی از نمایندگان مجلس و سران ملیون تهران را ترک کردند و احمدشاه نیز آماده شد که با سفیران آلمان و عثمانی از شهر بیرون رود و صحبت از تغییر پایتخت به میان آمد (سپهر، 237-239). سفرای روس و انگلیس شاه را با تهدید به عزل، از ترک تهران مانع شدند و احمدشاه به شرط آنکه قوای روس وارد تهران نشود، پذیرای این امر شد. در این میان انگلیسیها خواهان انعقاد قرارداد دفاعی با ایران شدند، ولی مذاکرات به درازا کشید و شاه سخن از استعفا راند (اولسن، 122, 126)، اما سپس اعلام کرد بدان شرط در تهران می‌ماند که خود و دارایی وی از تعرض مصون باشند و آزادی سفر در داخل و خارج داشته باشد و ماهیانه 30 هزار تومان بدو دهند و اگر مجبور به ترک کشور شود، دولت روس و انگلیس حقوق او را تضمین کنند. شاه نیز در برابر این شرطها متعهد شد که هر کابینه‌ای را که روس و انگلیس انتخاب کنند، بپذیرد. از آن سوی دولت ایران با انگلیسیها دربارۀ لغو قراردادهای 1907 و 1911م و قرارداد ترکمان‌چای، تجدیدنظر در قراردادهای گمرکی، ضمانت استقلال ایران، لغو بدهیهای گذشته، تشکیل قوای نظامی، استقراض از یک شرکت بین‌اللمللی پس از جنگ و حق شرکت در کنفرانس صلح در خاتمۀ جنگ، به مذاکره پرداخت، اما روس و انگلیس با این تقاضاها موافقت نکردند و حتی دولت انگلستان برای آنکه دولت ایران را زیر فشار بگذارد، از شرکت نفت خواست بدهی خود را به ایران نپردازد (صباحی، 11-17؛ اولسن، 130-131). این فشارهای مالی در اوت 1916 منجر به عقد قراردادی میان سپهدار اعظم رئیس‌الوزرا با روس و انگلیس شد که براساس آن ادارۀ امور مالیۀ ایران به یک کمیسیون مختلط واگذار، و قوای قزاق تقویت می‌شد و به انگلیسیها اجازه می‌داد در جنوب کشور قوایی تشکیل دهند و آنان نیز پلیس جنوب را در کرمان و فارس پدید آوردند (بهار، 1/ 25؛ سفیری، 48-68). این قرارداد که درواقع طرح تقسیم ایران را رسمیت می‌بخشید، با مخالفت شدید احمدشاه روبه‌رو شد. او سپهدار را عزل کرد و با امضای قرارداد مخالفت ورزید (اولسن، 149). کابینۀ بعدی با اعمال نفوذ وزیر مختار انگلستان به ریاست وثوق‌الدوله که شاه او را خوش نمی‌داشت، تشکیل شد (همو، 175). در این وقت «کمیتۀ مجازات» متشکل از ملیون افراطی به تهدید سیاستمدارانی که با انگلستان و روسیه مرتبط بودند، پرداخت و در پی آن متین‌السلطنه مدیر روزنامۀ عصر جدید را که ظاهراً از طرفداران روسیه بود، به غفلت کشت (نک‍ : تبریزی، 25؛ صدر هاشمی، 4/ 30، 31). آنگاه وثوق‌الدوله استعفا کرد و علاءالسلطنه مأمور تشکیل دولت شد. 
انقلاب روسیه و پریشانی اوضاع داخلی آن باعث دگرگونیهایی در اوضاع سیاسی ایران شد. انگلستان مجبور شد که پرداخت سهم روسها را به تعویق اندازد و مخارج قوای قزاق را خود بپردازد، گرچه فرماندهی آن در دست افسران روسی باقی ماند. تبلیغات ضدانگلیسی بلشویکها در ایران نیز باعث تقویت ملیون و زمینه‌ساز انقلاب جنگل شد. انگلستان در مقابل می‌کوشید بار دیگر وثوق‌الدوله را به احمدشاه تحمیل کند، اما او با آنکه خواستار پرداخت مقرری و وجوه بلاعوض هنگفتی از انگلستان بود، به سبب هراس از کمیتۀ مجازات و نفوذ بلشویکها، بدان کار تن در نداد. انگلیسیها برای وادارکردن شاه به پذیرش وثوق‌الدوله شایع کردند که بلشویکها درصدد کودتا بر ضد شاه هستند (اولسن، 191, 192, 199) و اندکی بعد مارلینگ، وزیر مختار انگلیس تظاهراتی به نفع وثوق‌الدوله به راه انداخت. شاه پذیرفت که در ازای دریافت ماهانه 20 هزار تومان از انگلستان، وثوق‌الدوله را مأمور تشکیل کابینه کند و سرانجام مقرر شد تا وقتی وثوق‌الدوله ریاست وزرایی دارد، هر ماه 15 هزار تومان به احمدشاه بپردازند و بدین‌ترتیب دولت وثوق‌الدوله مشغول به کار شد.
در پایان جنگ جهانی اول دولت ایران می‌کوشید، با عنوان این موضوع که بی‌طرفی کشور در جریان جنگ نقض شده، در کنفرانس صلح شرکت جوید. هدف ایرانیان تحقق استقلال مالی کشور، لغو قراردادهای گذشته و تعیین خطوط مرزی در یک کنفرانس بین‌المللی بود و احمدشاه اصرار داشت علیقلی‌خان مشاورالممالک، وزیر خارجۀ ایران را به این مأموریت گسیل دارد. انگلستان با شرکت ایران در کنفرانس و با فرستادن هیأتی به ریاست مشاورالممالک، بیش از پیش به مخالفت برخاست، اما شاه به این مخالفت و حتی تهدید به قطع مقرری وقعی ننهاد و مشاورالممالک را به پاریس فرستاد. با اینهمه، انگلیسیها در آنجا هیأت ایرانی را کاملاً به انزوا کشاندند و اجازه ندادند در کنفرانس حضور یابد (همو، 209؛ مسعود انصاری، 282 به بعد؛ فروغی، 1/ 61-79).
در همین ایام وثوق‌الدوله بدون اطلاع وزیر خارجه و دیگر وزرای کابینه، همراه فیروز میرزا نصرت‌الدوله و اکبرمیرزا صارم‌الدوله ــ که هر دو بعداً در ترمیم کابینه، وزیر خارجه و مالیه شدند و انگلیسیها آنان را وزرای سه‌گانه نامیدند ــ مذاکراتی را که از مدتها پیش میان ایران و انگلستان دربارۀ روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور و در حقیقت تسلط انگلستان دربارۀ روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور و در حقیقت تسلط انگلستان بر ایران شروع شده، و سپس مسکوت مانده بود، از سر گرفتند. دولت وثوق‌الدوله باتوجه به دگرگونیهای سیاسی جهان و احساسات ضدانگلیسی ایرانیان می‌کوشید تا امتیازاتی برای ایران، ازجمله اخذ وام برای ساختن راه‌آهن، تجدیدنظر در قراردادهای گمرکی، پشتیبانی انگلستان از عضویت ایران در جامعۀ ملل و تأدیۀ خسارت جنگی به ایران و تجدیدنظر در مرزهای کشور به دست آورد (اولسن، 236). وزاری سه‌گانه همچنین خواستار 200 هزار لیره از انگلستان برای جلب پشتیبانی جراید ایران به نفع قرارداد و برای خود شدند. پس از مذاکرات بسیار، سرانجام در 19 اوت 1919 (22 ذیقعدۀ 1337) قرارداد معروفی که آیندۀ کشور را اساساً به دست انگلستان می‌سپرد، امضا شد. براساس این قرارداد، دولت انگلستان مستشارانی در ادارات ایران می‌گماشت، به خرج دولت ایران مقدمات و وسایل تجدید قوای نظامی کشور را تهیه می‌کرد، دو میلیون لیره با بهرۀ 7٪ به ایران می‌پرداخت که صرفاً می‌بایست زیر نظر مستشار مالی انگلیسی مصرف شود و سلطنت احمدشاه با مقرری ماهانه 15 هزار تومان تضمین می‌شد. وزرای سه‌گانه هم در عوض 350 هزار تومان پیش‌پرداخت وامی که قرار بود به دولت ایران بدهند، خود دریافت کردند، اما انگلیسیها ادعای ایران دربارۀ خسارات جنگی و خطوط مرزی را ــ برای اینکه در آینده مسئولیتی متوجه انگلستان نشود ــ در مقاوله نامۀ جداگانه‌ای مطرح کردند. 3 روز پس از انعقاد این قرارداد، احمدشاه به‌رغم مخالفت کرزن وزیر خارجۀ انگلستان، همراه نصرت‌الدوله به اروپا رفت. او حدود یک هفته هم به انگلستان سفر کرد (31 اکتبر تا 8 نوامبر 1919) و به سبب مخالفتهایی که در ایران و کشورهای دیگر با این قرارداد ابراز می‌شد، در میهمانی پادشاه انگلستان، از آن سخن به میان نیاورد، اما سپس در میهمانی لرد کرزن آن را ستود (شیخ‌الاسلامی، 1/ 310-321).
با اینهمه، قرارداد 1919م هیچ‌گاه رسمیت نیافت. چه می‌بایست توسط مجلس شورای ملی تصویب شود که دولتهای مستعجل این دوره نتوانسته بودند انتخابات را برگذار و مجلس را دایر کنند. افزون بر آن، مخالفت سرسختانۀ ملیون ایران و دولتهای آمریکا و فرانسه، دولت ایران را در تنفیذ و اجرای قرارداد مردد کرده بود، خاصه که انگلیسیها تصمیم داشتند قوای خود را از ایران خارج کنند و در همین ایام هم که قوای بلشویک در بندر انزلی پیاده شد (29 شعبان 1338)، نیروی انگلیسیهای مستقر در منجیل، دست به عقب‌نشینی زده بود و اینک معلوم می‌شد که انگلیسیها به‌رغم قرارداد، از ایران در برابر بلشویک دفاع نخواهند کرد (بهار، 1/ 42، 50).
احمدشاه در 20 ژوئن 1920 (3 شوال 1338) وارد ایران شد و اندکی بعد وثوق‌الدوله زیر فشار مطبوعات استعفا کرد و مشیرالدوله مأمور تشکیل کابینه شد. شاه که از بلشویکها و انقلابیون جنگل سخت هراسناک شده بود، به فکر ترک پایتخت افتاد (نک‍ : صباحی، 120). از آن سوی انگلیسیها ژنرال آیرن ساید را مأمور تهیۀ مقدمات بیرون بردن قوای خود از ایران در بهار 1921م کردند. آیرن ساید می‌خواست قبل از آن، استاروسلسکی فرمانده روسی قوای قزاق را مرخص کند (اولمان، 377-378)، اما با مخالفت و استعفای مشیرالدوله روبه‌رو شد و فتح‌الله خان سردار منصور (سپهدار اعظم) با وساطت نورمن وزیر مختار انگلستان ریاست وزرایی یافت. در این ایام ظاهراً آیرن ساید و نورمن به این اندیشه افتادند که پیش از خروج قوای انگلستان، سیاستمداران و دولتمردان قدیمی ایران را برداشته، یک دیکتاتوری نظامی در کشور برقرار کنند (همو، 383-387). به گفتۀ ملک‌الشعرای بهار (1/ 56، 61-64، 93، 94) که ناظر اوضاع بود، گروهی از ایرانیان و از آن جمله سیدضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامۀ رعد هم از این اندیشه پشتیبانی می‌کردند. بدین‌ترتیب رضاخان فرمانده قوای قزاق و سید ضیاءالدین به اشاره و پشتیبانی آیرن ساید در 3 اسفند 1299 (22 فوریۀ 1921) بدون زدوخورد تهران را تصرف کردند و حکومت نظامی برقرار ساختند (دولت‌آبادی، 4/ 229).به نظر می‌رسد نورمن وزیر مختار انگلستان، سیدضیاءالدین را که از هواداران این دولت و قرارداد 1919م بود، با رضاخان آشنا کرد و رهبری عملیات را بدو سپرد (اولمان، 385-389؛ نیز نک‍ : آوری، 253).
عملیات سیدضیاءالدین و پراکنده شدن این خبر که او می‌خواهد محمدحسن میرزا را بر تخت بنشاند، احمدشاه را که به‌رغم میل خود، سیدضیاءالدین را ریاست وزرایی داده بود، سخت بیمناک کرد (بهار، 2/ 102) و او کوشید به رضاخان نزدیک شود. از آن سوی سیدضیاءالدین که رضاخان را بسیار جاه‌طلب می‌دید، خواست قدرت او را محدود کند، اما توفیق نیافت و با آنکه می‌کوشید خود را تجددخواه و طرفدار استقلال ایران و مخالف با حضور و نفوذ بیگانگان نشان دهد، سرانجام پس از 3 ماه سقوط کرد و قوام‌السلطنه به ریاست وزرایی منصوب شد و قوای انگلستان به خروج از ایران دست زد. سقوط سیدضیاءالدین که از حمایت نورمن برخوردار بود، سبب شد وزیر مختار انگلستان که ضمناً به رضاخان اعتماد نداشت و او را زیر نفوذ بلشویکها می‌دانست، با پرداخت وام به دولت ایران مخالفت کند، اما جانشین او سرپرسی لورین نسبت به رضاخان خوشبین بود و او را تنها مانع بسط نفوذ بلشویکها در ایران می‌دانست. شکست نهضت جنگل توسط رضاخان نیز این نظر را تقویت کرد. ازاین‌رو به اشارۀ دولت انگلستان، بانک شاهنشاهی وامی برای تشکیل ارتش واحد در اختیار دولت ایران قرار داد و این امر به قدرت و نفوذ رضاخان افزود. به‌علاوه او اینک برخی از ادارات کشور را نیز تحت نفوذ خود گرفته، و با نزدیکی به برخی از نمایندگان مجلس، پایگاهی در مجلس یافته بود (صباحی، 160-167).