حسبت ، یا حسبه

حِسْبَت، یا حسبه، عنوان نهادی در تمدن اسلامی که وظیفۀ آن نظارت بر روابط و کردارهای اجتماعی بر حسب قوانین شرع و عرف، به مقتضای امر به معروف و نهی از منکر، مخصوصاً در انواع معاملات بوده است؛ گرچه احتساب وظیفۀ هر فرد مسلمان به شمار می‌رود، اما در ادوار، قلمروها و دولتهای گوناگون اسلامی، دوایر مخصوص و رسمی برای چنین نظارتی وجود داشته، و متصدی و هم کارگزاران ارشد این دوایر را محتسب می‌خوانده‌اند. 
حسبة اسم (جمع آن: حِسَب) و مصدر حَسَبَ و احتَسَبَ است و در لغت به معانی شمارش، ارزیابی و گمان (مثلاً در قرآن، نک‍ : عنکبوت / 29 / 2، 4؛ محمد / 47 / 29؛ و بسیاری از آیات دیگر)، امید به رضای خدا، و اجر و ثواب به کار رفته است. «حسبةً للٰه» یعنی کاری را برای رضای خدا انجام دادن. حَسْب به معنای کفایت و بسندگی آمده است. چنان‌که آیۀ شریفۀ «یا اَیُّهَا النَّبیُّ حَسْبُکَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ المؤْمِنینَ» (انفال / 8 / 64، و آیات متعدد دیگر)، یعنی ای پیامبر، پروردگار ترا و مؤمنانِ پیرو ترا، بسنده است؛ و آیۀ شریفۀ «... کَفى بِاللّٰهِ حَسیباً» (نساء / 4 / 6)، یعنی محاسباً و کافیاً. ازاین‌رو، حسیب را از اسماء الٰهی، یعنی کافی خوانده‌اند. «اَحْسَبَنی ما اعطانی»، یعنی آنچه داد مرا بسنده آمد؛ و «حسبُکَ درهمٌ»، یعنی درهمی ترا بسنده است. احتساب هم به معنی ارزیابی، حساب کردن، نیت تحصیل رضای خدا در کاری، و طلب اجر و ثواب است؛ و «احتسب الامرَ»، یعنی آن را ارزیابی کرد و آن کار را برای رضای خدا انجام داد (ابن‌منظور، ذیل حسب). در حدیث «من صام رمضان ایماناً و احتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه» (ابن‌کثیر، تفسیر، 1 / 319؛ ابن‌قیم، زاد ... ، 3 / 607) احتساب به معنای تحصیل رضای خدا ست. اما «احتَسَبَ فلان على فلان»، یعنی کسی کار کسی را انکارکرد و زشت شمرد (کتانی، 284؛ خزاعی، 305؛ فضل‌الله، 161). حسبه به‌معنای حساب کردن و در شمار آوردن، تدبیر و حتى صورت محاسبات هم آمده است (ابن طقطقى، 244-245؛ تنوخی، 3 / 192؛ سنامی، 83؛ خزاعی، همانجا؛ نیز نک‍ : عبدالقادر، 87).

حسبه در اصطلاح

معنای اصطلاحی حسبه و احتساب هم مستعار از معانی لغوی آن است؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر؛ زیرا رضایت خداوند در این امر و نهی است، و ناهی از منکر و آمر به معروف، یعنی محتسب، رضایت خدا را می‌جوید و در این کار مأجور هم هست. این وجه تسمیه نوعی تخصیص عام است. اما اگر حسبۀ مصطلح به معنی انکار، یعنی انکار نواهی باشد، از قبیل تسمیۀ مسبب به سبب است (الناصر، 11؛ فضل‌الله، 162؛ سنامی، همانجا). بعضی از نویسندگان، حسبه به معنای بسندگی و کفایت را کاملاً منطبق با مفهوم اصطلاحی آن دانسته‌اند، زیرا محتسب مردم را در برابر کسانی که حقوق آنها را ضایع می‌کنند، کفایت یعنی احقاق حق می‌کند؛ یا محتسب کسی را گویند که در شناخت منافع خلق و حفظ آن منافع، اجتهاد کند؛ چه، نحویانی چون خلیل بن احمد و سیبویه، «افتَعَلَ» را به معنی «اجتهد» آورده‌اند (قلقشندی، صبح ... ، 5 / 424). بنابراین و با غور در معانی و مصادیق حسبه و وظایف محتسب در قلمرو اسلام (نک‍ : سطرهای بعدی)، باید گفت: حسبه به طور عام واجدِ مفهومِ محاسبه و ارزیابی و اصلاح و تنظیم رفتارهای اجتماعی از راه امر به معروف و نهی از منکر، یعنی اوامر و نواهی شرع است که پیامبر اسلام (ص) برای ابلاغ و تبیین آن مبعوث شد. 
به سخن دیگر، حسبه ناظر بر امور جاری میان مردم و رفتار آنها با یکدیگر است تا این امور و رفتارها بر حسب قوانین عادله جریان یابد، زیرا بدون آن تمدن تحقق نمی‌یابد؛ و ابزار آن نظارت، امر به معروف و نهی از منکر است (حاجی‌خلیفه، 1 / 15؛ قنوجی، 2 / 26؛ کمال ادهم، 329-330)، یعنی احتساب. بنابراین، می‌توان گفت: مراد از حسبه به طور عام، نظارت بر اخلاق جامعه و تصحیح و تنظیم آن است (نیز نک‍ : گرونه‌باوم، 165-166). اما بعضی از صاحب‌نظران اصول و مبادی این نظارت، یعنی حسبت را که در جامۀ «امر به معروف، هرگاه ترک آن ظاهر شود؛ و نهی از منکر، هرگاه عمل به آن ظاهر گردد» (ماوردی، الاحکام ... ، 315) تجلی می یابد، نه امری عقلی، بلکه مبتنی بر قرآن و سنـت دانستـه‌اند (شیزری، 6) و آن اعم است از حقوق ـ الناس و آنچه مشترک است میان حقوق الله و حقوق الناس (ابویعلى، 287- 289)، و حتى به دیدۀ بعضی فقیهان، حقوق الله را هم در بر می‌گیرد (ابن‌تیمیه، الحسبة ... ، 71؛ شوکانی، 4 / 156). فایدۀ این نظارت هم عام است و به همین سبب آن را از پسندیده‌ترین کارها و وظایف شمرده‌اند؛ چنان‌که در یکی از منشورهای نصب محتسب آمده است: «نیکوترین خیرات و پسندیده‌ترین مساعی در مهمات آن است که منافع آن شامل باشد و هر کس از اصناف خلایق و طبقات آدمیان از آن نصیب یابند و آثار آن منتشر شود و برکات آن متواصل و متشایع گردد؛ و شغل احتساب از این جملت است که اساس آن بر امر معروف و نهی منکر است و فواید این معنی کافۀ خلق را شامل گردد و همگنان از آن بهره گیرند» (منتجب‌الدین، 82). نکتۀ مهم آنکه بعضی از فقیهان، مانند ابن‌تیمیه، همۀ ولایات، اعم از امور نظامی و مالی و قضا و حسبه را جزو امر به معروف و نهی از منکر؛ و بعضی دیگر، مانند غزالی، حسبه را اعم از امر به معروف و نهی از منکر دانسته‌اند (نک‍ : سطرهای بعدی).
برای درک مفهوم و کاربرد حسبه این اشاره ضروری است که پس از دوران فتوح، ایجاد شهرهای جدید در قلمرو اسلام بر اثر تمایل روزافزون عرب به شهرنشینی یا مهاجرتهای اقوام نومسلمان به اطراف مراکز حکومت و خلافت، لزوم تطبیق روابط اجتماعیِ جوامع شهریِ سرزمینهای مفتوحه با قوانین و قواعد اسلامی، ورود اقوام مختلف با پیشینه‌های فرهنگی خرد و کلان به پهنۀ مادی و معنوی حیات اسلامی، و شکوفایی تجارت و ایجاد یا توسعۀ بازارها، از یک سوی مقتضیات و شرایطی نو پدید می‌آورد و از سوی دیگر موجب بروز پیچیدگیهایی در روابط اجتماعی و اقتصادی، نسبت به جامعۀ ابتدایی مدینه، می‌شد. 
پاسخ به این مقتضیات و تنظیم آن روابط، همه مستلزم ایجاد نهادهای مختلف دینی و اداری و اجرایی برای اِعمال قوانین و نظم بخشیدن به آن بود. در واقع تمرکز فعالیت بیشتر خلفا و حاکمان منصوب بر اقطار اسلامی در قرن 1 و اوایل قرن 2 ق به امور نظامی و حفظ مسند و کشمکش با رقیبان،که آنها را از نظارت مستقیم شخصی بر آنچه شرعاً و نظراً از وظایف آنها به شمار می‌رفت، باز می‌داشت، موجب بروز خللها در نظم روابط اجتماعی می‌شد. اصلاح و تنظیم آن پیچیدگیها و خللها، محتاجِ ایجاد نهادهایی بود که این روابط را به‌خوبی بشناسد و قواعد و قوانین فقهی و هم عرفی را به اقتضای موقع و محل و شرایط عمومی و خاص بر آن اِعمال کند. تأسیس یا تکمیل و توسعۀ نهادهایی چون دیوانهای خراج و قضا و مظالم و شرطه و وزارت و حسبه و بسیاری دیگر بی‌تردید نتیجۀ همین احتیاج بوده است. به خصوص چون دوام جامعه و حیات مادی و معنوی اعضای آن به رعایت مصالح جمعی منوط است، بخش اعظم امر به معروف و نهی از منکر به دیدۀ آموزه‌های اسلامی، ناظر بر همین معنی است؛ یعنی تبیین و تفهیم قوانین، محترم دانستن آن از سوی آحاد مردم، نظارت بر رعایت آن و ممانعت از رفتارهای خلاف آن، که جملگی از دیدگاه فقیهان حسبةً للٰه تلقی می‌شده است. به همین سبب است که بعضی از نویسندگان، حسبه یا علم الاحتساب را عبارت از نظر در امور مردم شهر از راه اعمال ریاست بر حسب آنچه در شرع مقرر شده است، و نیز امور استحسانیِ برخاسته از رأی و نظر سلطان ــ هرکس که بر جامعۀ اسلامی فرمان می‌رانَد ــ دانسته‌اند. بنابراین، علم الاحتساب را از وجهۀ نظر دیگر در طبقه‌بندی علوم، از فروع حکمت عملی شمرده‌اند و آورده‌اند که سلطان نسبت به مُلک، چون سر است نسبت به بدن؛ وزیر به منزلۀ زبان آن است؛ و اهل احتساب هم دستها و پاها و غلامان و خادمان آن به شمار می‌روند (قنوجی، 2 / 26-27؛ حاجی‌خلیفه، 1 / 15). 
از آن سوی پیدا ست که یکی از مهم‌ترین وجوه امر به معروف و نهی از منکر، تنظیم روابط اقتصادی و حیات مادی مردم، یعنی معاملات است و به همین سبب بخش اعظم آنچه زیر عنوان حسبه محل بحث و عرصۀ نظارت و اعمال قوانین به شمار می‌رفته است، مربوط به تولید و صنعت و تجارت و قوت و غذا و بهداشت و دیگر ملزومات حیات مادی، و به طور کلی بازار بوده است (نیز نک‍ : نخجوانی، 2 / 224-226). چنان‌که از فرمانهای نصب محتسبان، مثلاً در قلمرو سلاطین مملوک مصر و شام، پیدا ست که مهم‌ترین وظیفۀ محتسب، نظارت بر بازارها و ممانعت از فریبکاری در تجارت و معاملات بوده است (قلقشندی، صبح، 10 / 28- 29، 42، 11 / 211، 212، 215، 408، 12 / 58، 334). البته محتسب برای اعمال قانون و نهی از منکر در بازارها باید از قدرت کافی هم برخوردار می‌بود (نظام‌الملک، 51-52). 

آثار مربوط به حسبه

 آثار و تألیفات مربوط به حسبه را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد. بنابر اطلاعات ما دربارۀ این‌گونه آثار، اعم از آنچه فقط نام و نشان آنها را می‌دانیم، یا آثاری که اکنون در دست است، تا نیمۀ دوم قرن 2 ق / 8 م کتاب و رساله‌ای مستقل دراین‌باره نوشته نشده است، یا ما از آن اطلاع نداریم. تا این تاریخ، روایات منقول از پیامبر (ص) و آثار و آراء فقهی که تا این زمان تألیف شده، یا گرد آمده بود، به‌خصوص ابواب مربوط به معاملات، یگانه منابع مباحث عملی و نظری حسبه به شمار می‌رفت؛ و البته همچنان ادامه یافت. علاوه بر آن، اندکی بعدتر نظریه‌پردازان حکومت در آثاری که می‌توان آنها را زیر عنوانهای عمومی آداب‌الملوک‌ها و احکام‌السلطانیه‌ها و سیاست‌نامه‌ها قرار داد، فصل یا فصولی را به حسبه و اصول و مبانی آن اختصاص دادند. اما تصنیف و تألیف آثار مستقل دربارۀ حسبه از وقتی شروع شد که شهرها توسعه‌یافت، مفهوم دولت و حکومت و امت و کارکردهای آن روشن‌تر شد و در چارچوبی استوارتر قرار گرفت، روابط اجتماعی روی به گسترش نهاد و شبکه‌هایی در هم تنیده از فعالیتهای مالی رشته‌های اصلی اقتصاد شهری را به دست گرفت. همچنین اشاره به دو نکته اجتناب‌ناپذیر است: نخست آنکه مباحث مربوط به حسبه در کتابهای مستقل مربوط به این امور در قلمروهای شرقی و غربی جهان اسلام، در بعضی از فروع، بر حسب احوال و شرایط اجتماعی و اقتصادی یا عرف محلی (مثلاً وجود اصناف و راسته‌های مخصوص بعضی گونه‌های غذایی که در محلی رایج بوده و در جای دیگر رواج نداشته است؛ یا تولیدات، صنایع و کسب و کارهایی که در بعضی شهرها وجود داشته، و در بعضی دیگر شناخته نبوده است) متفاوت‌اند. این اختلاف دربارۀ وظایف محتسب و دایرۀ اقتدار او هم مشهود است. دیگر آنکه مباحث کتابهای خاص حسبه بر اساس جنبه‌های عملی این وظیفه تصنیف و تدوین شده است؛ زیرا اگرچه رؤسای نهاد حسبه لااقل در نخستین قرون اسلامی غالباً از فقیهان و قاضیان بوده‌اند، اما محتسبان خُردتر و کارگزارانشان به آیین‌نامه‌های عملی برای اعمال قوانین احتیاج می‌داشتند؛ درحالی‌که کتابهای مبسوط فقهی و آداب‌الملوک‌ها و احکام السلطانیه‌ها غالباً مبتنی‌بر جنبه‌های نظری موضوع بوده است. چه، نویسندگانِ تعداد معتنابهی از آن آثار مستقل، خود محتسب بوده‌اند و در کوچه و بازار می‌گشته‌اند و مشکلات جامعه به‌خصوص در معاملات را عملاً می‌دیده‌اند. ازاین‌رو، آثار آنها مشتمل بر مباحث و جزئیاتی، همچون انواع تقلبات و تدلیسها و غشها ست که آثار عمومی فاقد آن است. قطع‌نظر از کتابهای فقهیِ مشتمل بر این مباحث، که احصاء آن در اینجا میسر نیست، مهم‌ترین آثار موجود یا شناخته‌شده دربارۀ حسبه را به این قرار می‌توان معرفی کرد:
نخست باید به کتاب علم الاحتساب نوشتۀ امام محمد بن حسن شیبانی (د 189 ق / 805 م) اشاره کرد که ظاهراً کهن‌ترین اثر مکتوب دربارۀ حسبه است و حاجی‌خلیفه که این کتاب را می‌شناخته و گویا آن را دیده بوده است، هم تصریح کرده که کتابی کهن‌تر از این در حسبه ندیده است (1 / 15). شیبانی در این کتاب بعضی از اصول احتساب را فقهی و قسمتی از آن را استحسانی، یعنی محصول رأی و نظر حاکم دانسته است. او فایدۀ حسبه را اجرای امور شهری در مجاری درست و به نحو کامل دانسته است؛ زیرا تمدن بدون احتساب یعنی نظارت بر نظام معاملات (روابط اجتماعی) صورت نمی‌بندد (نک‍ : همانجا). 
پس از آن باید از رساله‌هایی زیر عنوان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، یکی نوشتۀ اصم ( د 200 ق / 816 م)، دانشمند معتزلی عصر مأمون؛ و دیگری از ابو محمد جعفر بن مبشر، فقیه و متکلم معتزلی و از زهاد بغداد (د 234 ق / 848 م)؛ و سومی از عبیدالله بن محمد ابن ابی الدنیا (د 281 ق / 894 م) فقیه و راوی معروف (ابن‌ندیم، 208، 214، 236-237) نام برد. جز اینها همچنین از آثار احمد بن محمد بن مروان بن طیب سرخسی (د 286 ق / 899 م)، دانشمند مشهور، که مدتی (282 ق) به روزگار المعتضد عباسی محتسب بغداد و گویا به‌خصوص محتسب بازار بَرده‌فروشان بوده است، خبر داریم که دو کتاب دربارۀ حسبه و انواع «غش» ها زیر عناوین کتاب الاغشاش [الاعشاش ظاهراً باید به الاغشاش تصحیح شود] و صناعة الحسبة الکبیر، و غش الصناعات و الحسبة الصغیر؛ یا به ضبط دیگر: الحسبة الکبیر الکبرى، و الحسبة الصغیر الصغرى داشته است (همو، 321؛ ابن ابی اصیبعه، 1 / 293-294؛ ابن‌عدیم، 2 / 846؛ یاقوت، 1 / 292). یحیی بن عمر (د 289 ق / 901 م) فقیه اندلسی دربارۀ حسبه و در پاسخ به پرسشهای شاگرد خود، ابوعبدالله بن شبل، آراء و فتاوایی داشته است که همو آنها را گرد آورده، و زیر عنوان احکام السوق، یا اقضیة السوق تدوین کرده است (مکی، محمود، 62). نویسندگان متأخرتر، والیان و کارگزاران را توصیه می‌کردند که از این کتاب در احتساب معاملات در بازارها استفاده کنند (کنانی، 103). 
کتاب الاحتساب نوشتۀ الناصر للحق، مشهور به اطروش، امام زیدی نواحی شمال ایران که با توجه به سال‌مرگ او (304 ق / 916 م) باید در اواخر قرن 3 ق / 9 م نوشته شده باشد، هم از کهن‌ترین آثار مستقلِ شناخته شده در این موضوع به‌شمار می‌رود. این اثر از مصادیق اختلاف در بعضی مباحث کتب حسبه بر حسب شرایط و خصایص محلی است. چنان‌که الناصر للحق در این کتاب از حسبه در بازار ماهی‌فروشان و حرمت خرید و فروش بعضی از انواع ماهیها مانند مارماهی سخن رانده است (ص 13؛ دربارۀ این اثر و اهمیت آن، نک‍ : سارجنت، 1-5). در همان دوره باید از مختصر الحسبه، نوشتۀ عبدالعزیز بن احمد بن جعفر بن یزداد بن معروف، فقیه حنبلی قرن 3 ق که مصنفات بسیار داشته است (ابن‌جوزی، المنتظم، 7 / 72) یاد کرد؛ اما این کتاب اکنون در دست نیست. حسن بن احمد بن زید بن عیسى اصطخری (د 328 ق / 940 م)، فقیه و رئیس شافعیان عراق و صاحب مصنفات مهم در فقه و اصول، که یک وقت قاضی قم و سیستان، و مدتی هم محتسب بغداد بود، در اواخر قرن 3 یا اوایل قرن 4 ق کتابی در حسبه نوشته بوده است (زحیلی، 2 / 273، حاشیه). در نیمه‌های قرن 4 ق ابوعلی محسن بن علی تنوخی (د 384 ق / 994 م)، قاضی و نویسندۀ مشهور، هم ظاهراً کتابی زیر عنوان نصاب الاحتساب داشته است که حاجی‌خلیفه (2 / 1953) از آن یاد کرده است.
در قرن 4 ق / 10 م همچنین باید از رساله‌ای زیر نام سیاسة الملوک، از نویسنده‌ای ناشناس، نام برد که به دوران آل بویه نوشته شده است و برای تحقیق در نظام اداری و اجرایی این عصر، به‌خصوص مناصب وزارت و شرطه و حسبت بسیار مهـم است (نک‍ : «سـه بخـش ... »، 367-376؛ وصـف رسالـه را، نک‍ : سدان، 355-363).
ماوردی، فقیه و نظریه‌پرداز نامدار فقه سیاسی در قرن 5 ق / 11 م هم باب بیستم از کتاب مشهور الاحکام السلطانیه را به احکام حسبه اختصاص داده است؛ اما همه مشتمل بر بحثهای نظری و حقوق مسلمانان در روابط اجتماعی آنها ست و البته به همین سبب از اهمیت خاص برخوردار است (ص 315- 339).
ابوعبدالله محمد بن ابی محمد سقطی مالقی، فقیه و دانشمند اندلسی که در اواخر قرن 5 ق / 11 م یا اوایل قرن6 ق / 12 م محتسب مالقه در اندلس بوده است، کتابی دارد زیر عنوان فی آداب الحسبه مشتمل‌بر مقدمات حسبه و شأن محتسب، و احتساب حرفه‌های مختلف و برخی از انواع حیله‌ها و تدلیسهای بازاریان. او در مقدمه تصریح کرده است که علاوه بر آنچه خود در مقام محتسب دریافته، طی سفرهای دراز به شهرهای اسلامی چه بسیار دربارۀ انواع خدعه‌ها و تقلبات و کم‌فروشیهای بازاریان و صنعتگران شنیده است و متوجه شده است که بسیاری از محتسبان وظایف خود را به درستی نمی‌شناخته‌اند و حلال را از حرام تمییز نمی‌داده‌اند و اهل آن شغل نبوده‌اند. بنابراین، کتابی در این فن پرداخته تا انواع تدلیسها و نیرنگها را باز گوید و وظایف محتسبان را گوشزد کند و حقیقت امر به معروف و نهی از منکر را نشان دهد (ص 16 بب‍ ؛ زین، 12). 
ابوحامد غزالی، دانشمند نامدار قرن5 ق / 11م، بخشی از جلد دوم احیاء علوم الدین را، زیر عنوان کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، به همین موضوع اختصاص داده است. این بخش مشتمل است بر 4 باب: 1. در وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ 2. در ارکان و شروط امر به معروف (در چهار رکنِ محتسب و محتسبٌ علیه و محتسبٌ فیه و نفس الاحتساب)؛ 3. در منکرات رایج در بازارها و کویها و حمامها و مهمانیها و منکرات عمومی؛ 4. امر امرا و سلاطین به معروف و نهی آنها از منکر (2 / 306-343).
دیگر کتاب نصاب الاحتساب نوشتۀ عمر بن محمد بن عوض سنامی است که بر اساس اندک شواهد موجود، ممکن است مربوط به قرن 5 یا 6 ق بوده باشد. این کتاب مشتمل است بر 64 باب در مباحث مختلف مربوط به حسبه و وظایف محتسب (ص 80-92، جم‍‌ ). سنامی معتقد بوده است که حسبه همۀ امور شرعی را در بر می‌گیرد و از همین‌رو گفته‌اند قضا بابی از ابواب حسبت است (ص 83-84). در همین ادوار، ابن عبدون تجیبی اشبیلی، رساله‌ای در حسبه نوشت که به‌رغم ایجاز، مشحون از اطلاعات گرانبها دربارۀ تاریخ اجتماعی و اقتصادی اشبیلیه است (نک‍ : مآخذ؛ زیاده، 58).
یکی از مشهورترین کتابهای حسبه، نهایة الرتبة فی طلب الحسبة، از آنِ عبدالرحمان بن نصر شیزری ( د ح 589 ق / 1193م) است که به روزگار صلاح‌الدین ایوبی می‌زیسته است و این کتاب را چنان‌که خود تصریح کرده است، به درخواست یکی از متولیان حسبه نوشته است. شیزری کتاب دیگری هم زیر عنوان المنهج المسلوک فی سیاسة الملوک داشته که ظاهراً فصولی از آن مربـوط به حسبه بوده است (عرینی، «ی» ـ «ک»). بعضی از نویسندگان نام کتاب و نویسنده را اشتباه خوانده و آورده‌اند. مثلاً حاجی‌خلیفه (2 / 1987) کتاب را در جایی نهایة الرغبة فی طلب الحسبه، و نام نویسنده را عبدالرحمان بن نصر تبریزی آورده است. حسن زین هم نویسنده را عبدالرحمان بن نصر بن محمد نبراوی خوانده است (ص 11).
ابوالفضل جعفر بن علی دمشقی از دانشمندان قرن6 ق / 12 م کتابی دارد به نام الاشارة الى محاسن التجارة و غشوش المدلسین فیها که غیر از بیان فواید تجارت و نیاز مردم به یکدیگر در حیات مادی، به ذکر انواع حیله‌های رایج در بازارها و میان اصناف مختلف پرداخته است.
ظهیرالدین ابو بکر محمد بن احمد قاضی (د 619 ق / 1222م)، محتسب بخارا، کتابی داشته است به نام فتاوی الظهیرة [الظهیریه؟] (حاجی‌خلیفه، 2 / 1226) که لابد همه یا قسمتهایی از آن دربارۀ حسبه بوده است. دو نویسندۀ اندلسی، احمد بن عبدالله بن عبدالرئوف و عمر بن عثمان جرسیفی، که احتمالاً در عصر مرابطون و موحدون (سده‌های 6-7 ق / 12-13 م) می‌زیسته‌اند، رساله‌هایی در حسبت بر اساس فقه مالکی و با نظر در فقه شافعی، نوشته بوده‌اند (زیاده، 59). ظاهراً کتاب جرسیفی، فی آداب الحسبه؛ و کتاب ابن عبدالرئوف، فی آداب الحسبة و المحتسب نام داشته است (سامرایی، 313). کتابی دیگر هم در حسبه، ظاهراً در اندلس نوشته شده بوده که عبدالمنعم بن محمد خزرجی معروف به ابن فرس، والی حسبه و رئیس شرطۀ غرناطه آن را مختصر کرده بوده است (فیروزآبادی، 190)؛ اما تاریخ تألیف و تلخیص کتاب را نمی‌دانیم.
زین‌الدین عبدالرحیم بن عمر دمشقی معروف به جوبری، که ظاهراً به روزگار سلجوقیان آسیای صغیر و عصر ملک مسعود می‌زیسته است، به درخواست آن پادشاه و به پیروی از کتابی که نویسنده‌ای به نام ابن شهید دربارۀ ارباب صنایع و علوم داشته است، کتابی جذاب دربارۀ انواع حیله‌های اصناف در 30 باب نوشته است (ص 1-5). طابع این کتاب که در 1302 ق به چاپ رسیده است، نام آن را المختار فی کشف الاسرار گذارده است؛ ولی حاجی‌خلیفه از کتابی زیر عنوان کشف اسرار المحتالین و نوامیس الحیالین از عبدالرحیم بن عمر دمشقی حرانی (به جای جوبری) در 30 فصل و در همان موضوع یاد کرده است که گویا همان کتابِ یادشده است (2 / 1487). همو در جایی دیگر کتابی دیگر به نام المختار فی کشف الاسرار و هتک الاستار نوشتۀ شیخ امام عبدالرحمان بن ابی بکر جوبری دمشقی، هم در 30 فصل معرفی کرده، و آورده که در علم الحیل است. اما از سطرهای پایین‌تر می‌توان دریافت که مراد از علم‌الحیل، حیله‌های اصحاب صنایع و اصناف است (2 / 1623). بنابراین، به نظر می‌رسد که حاجی‌خلیفه لااقل دو نسخه از این کتاب را با عناوین مختلف در دست داشته است و هریک به نویسنده‌ای، و البته در قسمتی از نام و لقب مشابه، منسوب بوده است. 
در قرن 7 ق / 13 م، عمر بن محمد بن عمر مقدسی معروف به ابن‌عوض (د 696 ق / 1297 م) قاضی مصر و صاحب آثار متعدد، کتابی در حسبه داشته است موسوم به نصاب الاحتساب (کحاله، 7 / 317). در همین دوره، فقیه و مفسر نامدار حنبلی، احمد ابن تیمیه (661- 728 ق / 1263- 1328 م)، رسالۀ الحسبة فی الاسلام را نوشت که از کتابهای مفید و ممتع و مبتنی بر قوانین و قواعد شرع، و سازگار با مشرب سخت‌گیرانۀ نویسنده است.
نجم‌الدین احمد بن محمد بن علی معروف به ابن رفعه (د 710 ق / 1310 م)، که مدتی محتسب فسطاط مصر بوده، و تصانیف متعدد داشته است، کتابی هم موسوم به الرتبة فی الحسبه نوشته بوده است (همو، 2 / 135). در همین دوره همچنین باید به احمد بن سعید مجیلدی مالکی، فقیه و ادیب و قاضی مکناسه اشاره کرد که یکی از آثارش، التیسیر فی احکام التسعیر نام داشته است (همو، 1 / 234) که از مباحث حسبه به شمار می‌رود. کتانی در التراتیب الاداریه، از این کتاب نقل کرده است (1 / 270).
یکی از مهم‌ترین و مبسوط‌ترین کتابهای خاص حسبه، نوشتۀ محمد بن محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه (د 729 ق / 1329 م)، زیر عنوان معالم القربه فی احکام الحسبة، در همین دوره پدید آمده است. معالم القربه کتابی است مشتمل بر 70 باب که غیر از بحث دربارۀ شرایط حسبه و اوصاف محتسب و مبانی امر به معروف و نهی از منکر، به تقریب دربارۀ احتساب همۀ مشاغل آن عهد سخن رانده است.
از آثار مربوط به این فن در قرن 9 ق / 15 م، رساله‌ای مختصر، ظاهراً موسوم به کتاب الحسبه از جمال الدین یوسف معروف به ابن مبرد دمشقی (د 909 ق / 1503 م) از دانشمندان آن عهد است که در آن به ذکر اصول صنعتها و حرفه‌ها و انواع تجارت پرداخته، ولی تصریح کرده که برای اجتناب از تطویل وارد مباحث مربوط به تدلیسها و غشها و حیله‌های بازاریان نشده است (زیاده، 53).