تسعیر

تَسْعیر، اصطلاحی در فقه اسلامی به معنای معین کردن نرخ بر کالا و الزام فروشنده به رعایت آن. بدیهی است که این تعیین نرخ باید از سوی کسی انجام گیرد که دارای اختیارات حکومتی است. تسعیر از نظر لغوی از واژه «سِعْر» به معنای قیمت و نرخ جدا شده، و به معنای تعیین نرخ است (جوهری، ابن منظور، ذیل سعر).
در پی‌جویی از سابقۀ تسعیر در اسلام، حدیثی مشهور حکایت از آن دارد که در عصر نبوی به هنگام گرانی نرخها، از حضرت تقاضا شد تا بر کالاها نرخ‌گذاری کند، اما حضرت تأکید کرد که خداوند روزی‌رسان است و یادآور شد که در این کار نگرانی از ظلم وجود دارد. در این حدیث خداوند تنها «مُسَعِّر»، یعنی تعیین کننده نرخ دانسته شده است (ابوداوود، 3/ 272؛ ترمذی، 3/ 605؛ ابن ماجه، 2/ 741-742؛ احمد بن حنبل، 3/ 85، 156، 286) و این باور، از اواخر سدۀ نخست هجری، زمینه‌ساز یک سلسله مباحث‌کلامی در زمینۀ «اَسعار» بوده است (نک‍ : ه‍ د، 8/ 305). تا آنجا که به مضمون فقهی بازمی‌گردد، حدیث یاد شده نمونه‌ای آشکار از درخواست نرخ‌گذاری به هنگام بالا رفتن بی‌رویۀ نرخها ست. باید توجه داشت که در دورۀ پس از پیامبر(ص) گرانی (غلاءالسعر) گهگاهی در سرزمینهای اسلامی رخ می‌داد و نیاز به نظارت بر نرخها را پیش می‌آورد. گاه کارگزاران، با اتخاذ تدابیری جز نرخ‌گذاری کوشش می‌کردند تا نرخها را مهار کنند؛ از جمله عبدالله بن حسن هاشمی والی مکه (ولایت: از 204- بعد 208ق) با اِعمال محدودیتهایی بر آرد کردن غلات، کوشش کرد تا نرخها را کاهش دهد (فاکهی، 3/ 242). اما همواره راه مستقیم برای مهار کردن نرخها، نرخ‌گذاری بود.
عامل دیگر که پس از فتوح، شاید با پیچیده‌تر شدن بازار، گاه نرخ‌گذاری را اقتضا می‌کرده، کاهش بی‌رویۀ قیمت از سوی فروشنده است، به نحوی که موجب «افساد» بازار گردد، یعنی بازار را بی‌ثبات گرداند. در دورۀ خلافت عمر، خلیفه تاجری را که نرخ انگور را کاهش داده بود، ملزم کرد که یا به نرخ بازار بفروشد، یا از بازار بیرون رود؛ اما بلافاصله پشیمان شد و حکم صادر شده را لغو کرد (مزنی، 92؛ بیهقی، 6/ 29).
به هر روی از سدۀ 2ق، نرخ‌گذاری به‌جد در محافل فقهی مورد بحث قرار گرفته است. از میان فقیهان سده‌های 2 و 3ق، تنها مالک بن انس، با تکیه بر آنچه از خلیفه عمر نقل شد، بر آن رفته است که اگر کسی «نرخ را پایین آورد» (حَطّ سِعراً)، از او خواسته می‌شود از نرخ بازار پیروی کند وگرنه از بازار بیرون رود (ابن عبدالبر، 360؛ ابن قدامه، 4/ 280-281). فقیهان مالکی بغداد در تفسیر سخن مالک، از آن جلوگیری از افزایش نرخ بازار را دریافته‌اند، اما برخی از فقیهان مالکی، مانند ابوالحسن ابن قصـار سخن مالک را تعمیـم داده، و شکستن نرخ بازار را ــ چه به افزونی و چه به کاستی ــ منع کرده‌اند (ابن تیمیه، 28/ 92؛ ابن قیم، 372). در برخی منابع فقهی غیرمالکی نیز از سخن مالک همین معنای وسیع دریافته شده است (مثلاً طوسی، الخلاف، 3/ 212؛ حصکفی، 6/ 719؛ قس: ماوردی، 256).
برخی از فقیهان مالکی با فرق نهادن میان کالاهای محلی و کالاهای وارد شده، «جالب» یا وارد کنندۀ کالا را از حکم تسعیر مستثنا دانسته‌اند (ابوالولید باجی، 5/ 18؛ مواق، 4/ 380). همچنین نزد برخی از فقیهان شافعی و مالکی، تسعیر دربارۀ کالای خوراکی اعم از کِشتی یا دامی که تولید محلی باشد، جایز است، اما اگر کالا از جایی دیگر وارد شود، تسعیر جایز نیست (نک‍ : نووی، روضة...، 3/ 79؛ علامۀ حلی، تذکرة...، 1/ 585). همچنین برخی فقیهان مالکی با تکیه بر مضمون روایت نقل شده از عمر، تسعیر را محدود به بازار دانسته، و کالایی را که در خانه یا دکانی بیرون از بازار فروخته شود، داخل در حکم تسعیر ندانسته‌اند (نک‍ : ابن مجیلدی، 55؛ قس: مواق، همانجا).
فراتر از آن، برخی فتاوای نامشهور دیگر نیز وجود داشته که در کتب فقه تطبیقی موردتوجه قرار نگرفته است؛ از جمله باید به دیدگاه ابن حبان بستی (د 354ق) از فقیهان اصحاب حدیث در خراسان، یاد کرد که برپایۀ برداشتی از روایات، از حرمت تسعیر فاصله گرفته، و به «استحباب ترک» آن از سوی امام گراییده است (11/ 307).
فقیهان گاه بر این نکته تصریح کرده‌اند که رخدادِ گرانی به خودی خود، شرایط اضطرار نیست و حاکم حق ندارد که در شرایط گرانی، به تعیین نرخ بپردازد و در بازار مداخله کند، حتى اگر کالای گران شده مواد خوراکی باشد (طوسی، المبسوط، 2/ 195؛ ماوردی، همانجا؛ ابویعلى، 303؛ علامۀ حلی، نهایة...، 2/ 515؛ شوکانی، 5/ 335).
تمام آنچه گفته شد، مربوط به شرایط عادی بازار است و به‌طبع، زمانی که در اثر فرا رسیدن قحطی یا علل دیگری، بازار وضعیتی غیرعادی می‌یافت، اتخاذ تدابیری لازم می‌نمود. نزد بسیاری از فقها، حاکم می‌بایست در این شرایط در بازار مداخله کند؛ قدر متیقن این مداخله اجبار به فروش است، اما دربارۀ تسعیر، میان فقیهان اختلاف‌نظر دیده می‌شود (نک‍ : ابن ادریس، 2/ 239؛ علامۀ حلی، تحریر...، 2/ 255؛ شهید ثانی، 3/ 299؛ ابن مرتضى، 3/ 81؛ نیز نک‍ : ه‍ د، احتکار). به هر روی حتى در چنین مواردی، اصل برای فقها این بود که تسعیر حکمی شرعی است و در هر مورد اثبات آن نیاز به دلیل دارد و نباید از موارد ثابت شده فراتر رفت (نک‍ : آبی، 1/ 456؛ نیز ابن اخوه، 64-65). برخی از فقیهان حتى در این شرایط، نظارت بر نرخ را مصداقی برای تسعیر نهی شده در شرع نمی‌دانند، بلکه تعیین نرخ در این موارد را الزام فروشنده به «قیمة المثل» و الزام او به رعایت عدل دانسته‌اند (مثلاً نک‍ : نووی، المجموع، 31/ 29).
ویژگی «قیمة المثل» آن است که از سوی حاکم تعیین نمی‌شود، بلکه به استقرا از تعیّن عرفی دانسته می‌شود؛ گاه به این‌گونه از تعیین نرخ نیز تسعیر گفته شده (مثلاً نک‍ : ابن نجیم، 5/ 482)، و گاه اصرار وجود داشته است که این مصداق تسعیر نیست (قاضی‌نعمان، 3/ 36). بر همین اساس برخی از فقیهان حکم کرده‌اند که اگر در شهری نرخ مواد خوراکی مانند نان و گوشت، نرخ ثابتی بود، در صورتی که فردی از اهل شهر نانی را به نرخی کمتر بخرد، ملزم است که مابقی نسبت به قیمة‌المثل را به فروشنده بپردازد، و اگر از اهل شهر نباشد، نان را بازگرداند (ابن نجیم، همانجا؛ نیز نک‍ : حصکفی، 6/ 720). در متون فقهی از تعیین قیمت عرفی، با تعبیر «تقویم» بسیار سخن رفته، و به‌خصوص در مباحث قضایی کاربرد گسترده‌ای داشته است.
برخی از فقیهان معاصر امامی، احادیث منع از تسعیر را ناظر به مواردی می‌دانند که نرخها بر اساس اقتضای طبیعی بازار افزوده یا کاسته شده‌اند، اما در مواردی که گرانی و ارزانی ناشی از امری غیر طبیعی و موجب اجحاف باشد، آن را خارج از شمولِ نهی دانسته‌اند (نک‍ : خمینی، 3/ 613؛ منتظری، 2/ 664). به‌هر روی، در همان شرایطی که فقیهان تسعیر را جایز شمرده‌اند، خود زمینه‌ای برای بسط احکام بیع بوده است. از جمله مسائل این است که در صورت تسعیر و مخالفت بایع با نرخ تعیین شده از سوی حاکم، بیع چه حکمی خواهد داشت. برخی از فقیهان یادآور شده‌اند که در این شرایط اصل بیع صحیح است، ولی فروشنده مستحق تعزیر خواهد بود (نووی، روضة، 3/ 79؛ علامۀ حلی، نهایة، همانجا؛ ابن اخوه، 65)، اما برخی از فقیهان شافعی حکم به بطلان معامله داده‌اند (مثلاً نک‍ : نووی، همانجا؛ علامۀ حلی، تذکرة، 1/ 585)؛ به عکس در برخی منابع حنبلی، اکراه فروشنده به رعایت نرخ تعیین شده، موجب حرمت و بطلان معامله است (مثلاً نک‍ : ابن نجار، 1/ 350-351؛ بهوتی، 3/ 187).
دربارۀ مبنای تعیین نرخ، افزون بر آنچه دربارۀ قیمة المثل گفته شد، برخی مبنا را وارد نشدن خسارت به مالک کالا (مثلاً نک‍ : مفید، 616؛ علامۀ حلی، مختلف...، 5/ 41) و برخی مقدور بودن خرید برای مشتریان (مثلاً نک‍ : مقدس اردبیلی، 8/ 24؛ صاحب جواهر، 22/ 481) دانسته‌اند. اینکه برخی بر حاکم جایز شمرده‌اند که فروشنده را به کاهش نرخ ملزم کند، بدون آنکه نرخی به خصوصی معین نماید (مثلاً نک‍ : شهید ثانی، 3/ 299؛ صاحب جواهر، 22/ 486)، در مقام اجرا باز به یکی از مبناهای یاد شده رجوع خواهد کرد.
دربارۀ اجناسی که تسعیر در آنها مصداق می‌یابد، برخی آن را به «قوتین»، یا خوراک انسان و دام محدود کرده‌اند (نووی، روضة، نیز علامۀ حلی، تذکرة، همانجاها)، و برخی آن را دربارۀ هر یک از کالاهای موردنیاز مردم صادق دانسته‌اند (ابن قیم، 356). برخی یادآور شده‌اند که تسعیر تنها دربارۀ کالایی امکان دارد که وزن کردنی یا پیمودنی باشد (ابوالولید باجی، 5/ 18)، اما در اغلب منابع فقهی چنین قیدی دیده نمی‌شود.
ممنوعیت تسعیر و روایاتی که از آن پشتیبانی می‌کرد، در فقه اسلامی زمینه‌ای فراهم آورد تا برخی نگرشهای کلی دربارۀ بازار شکل گیرد و گاه به عنوان قواعدی صورت‌بندی شود، قواعدی که به نحوی به اصل تعیین نرخ در بازار آزاد بازمی‌گشت. شیخ طوسی در عبارتی قاعده‌وار یادآور می‌شود «اگر کسی با اهل بازار در نرخ به افزونی یا کاستی مخالفت کرد، احدی را نمی‌رسد که بر او اعتراض کند». او جمیع فقهای شیعه و اهل سنت جز مالک را بر همین موضع می‌داند (نک‍ : الخلاف، 3/ 212؛ علامۀ حلی، نهایة، 2/ 515). برخی نیز با الهام از حدیث نبوی، بر این عبارت تکیه‌ کرده‌اند که «تعیین کنندۀ قیمت» فقط خداوند است و بدین ‌ترتیب، نوسان نرخها را از مقدراتی شمرده‌اند که حتى شخص امام نیز اجازۀ تصرف در آن را ندارد (مثلاً نک‍ : ابن اخوه، 64).
دربارۀ ممنوعیت تسعیر، فقیهان گاه به عللی فقهی و گاه اقتصادی اشاره کرده‌اند. از جمله رایج‌ترین علل فقهی ذکر شده برای آن، قاعدۀ تسلیط و نافذ بودن ارادۀ افراد دربارۀ اموال خود است (مزنی، 92؛ علامۀ حلی، همانجا، نیز مختلف، 5/ 42؛ شوکانی، 5/ 335). گاه نیز اشاره شده است که تسعیر در معنا گونه‌ای از حَجر خواهد بود (کاسانی، 5/ 129؛ ابن عابدین، 6/ 720؛ شوکانی، همانجا) و گاه برپایۀ برداشت از حدیث نبوی، تصریح شده که اقدام به تسعیر از سوی حاکم، مصداق ظلم است (ابن قدامه، 4/ 281؛ نووی، المجموع، 31/ 29؛ شوکانی، همانجا). از همین‌‌رو ست که فقیهان، در موارد جواز تسعیر، تصریح کرده‌اند که تسعیر در این موارد، نه ظلم، بلکه پیشگیری از ظلمی است که فروشندگان نسبت به مردم روا می‌دارند (نک‍ : نووی، همانجا؛ حصکفی، 6/ 720).
مهم‌ترین علت اقتصادی بیان شده برای ممنوعیت نیز آن است که درصورت نرخ‌گذاری در محلی، تجار رغبت خود به آوردن کالا به آن محل را از دست می‌دهند و در این صورت، عملاً کالا در آن محل، کمیاب و نرخها باز افزوده خواهد شد (ابن قدامه، همانجا). گاه نیز گفته شده که در صورت نرخ‌گذاری، دارندگان کالا رغبت خود به فروش را از دست می‌دهند و بحران پدید می‌آید (علامۀ حلی، نهایة، همانجا).
برخی از فقیهان مانند نووی، سعی کرده‌اند با ارائۀ تحلیلهای اقتصادی دربارۀ زمان پیامبر(ص‌) و توضیح اینکه کالاهای مورد نیاز مردم مدینه در آن زمان چگونه تأمین می‌شده، سعی کرده‌اند تا توضیح دهند چرا در زمان آن حضرت نیازی به «تسعیر» نبوده و در زمانها و مکانهای دیگر شرایط متفاوت بوده است. از جمله او یادآور می‌شود که مردم مدینه نان و آرد آماده نمی‌خریده‌اند و کسی نیز خدمات آرد کردن گندم یا پختن نان را در بازار ارائه نمی‌داده است، بلکه کالای عرضه شده دانه‌های غلات بوده است. نیز دربارۀ پوشاک اشاره می‌کند که مردم مدینه تولید پارچه نداشته‌اند و لباس آماده را از شام و یمن وارد می‌کرده‌اند (نک‍ : ابن تیمیه، 28/ 88؛ نووی، همان، 31/ 33).
در مباحث فقهی تسعیر، گاهی تک‌نگاریهایی نوشته شده که از شمار آنها ست: التیسیر فی احکام التسعیر، از احمد بن سعید ابن مجیلدی (د 1094ق)، فقیه مالکی مغرب (نک‍ : مآخذ) و رسالة التسعیر، از شوکانی (د 1250ق)، عالم زیدی یمن (بغدادی، 2/ 366).

مآخذ

آبی، حسن، کشف الرموز، به کوشش اشتهاردی و یزدی، قم، 1408ق؛ ابن اخوه، محمد، معالم القربة 1410ق؛ ابن تیمیه، احمد، کتب و رسائل و فتاوى، به کوشش عبدالرحمان محمد قاسم نجدی، بیروت، 1383ق؛ ابن حبان، محمد، الصحیح، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت، 1414ق؛ ابن عابدین، محمدامین، ردالمحتار، بیروت، 1386ق؛ ابن عبدالبر، یوسف، الکافی، بیروت، 1407ق؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1404ق/ 1984م؛ ابن قیم جوزیه، محمد، الطرق الحکمیـة، به کوشش محمـد جمیل غازی، قاهـره، مطبعة المدنـی؛ ابن ماجه، محمد، السنن، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، 1952-1953م؛ ابن مجیلدی، احمد، التیسیر فی احکام التسعیر، به کوشش موسى اقبال، الجزائر، 1970م؛ ابن مرتضى، احمد، شرح الازهار، صنعا، 1400ق؛ ابن منظور، لسان؛ ابن نجار، محمد، منتهی الارادات، به کوشش عبدالغنی عبدالخالق، قاهره، 1961م؛ ابن نجیم، زین، البحر الرائق، بیروت، دارالمعرفه؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، السنن، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، 1369ق؛ ابوالولید باجی، سلیمان، المنتقى، قاهره، 1331-1332ق؛ ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، 1357ق/ 1938م؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313ق؛ بغدادی، هدیة؛ بهوتی، منصور، کشاف القناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفى هلال، بیروت، 1402ق؛ بیهقی، احمد، السنن الکبرى، حیدرآباد دکن، 1355ق؛ ترمذی، محمد، السنن، به کوشش احمد محمدشاکر و دیگران، قاهره، 1357ق/ 1938م بب‍ ؛ جوهری، صحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، 1376ق/ 1956م؛ حصکفی، محمد، الدر المختار، بیروت، 1386ق؛ خمینی، روح‌الله، البیع، قم، 1410ق؛ شوکانی، محمد، نیل الاوطار، بیروت، 1973م؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیـة، به کوشش محمـد کلانتر، قم، 1410ق؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، 1394ق؛ طوسی، محمد، الخلاف، به کوشش محمدمهدی نجف و دیگران، قم، 1417ق؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، 1387ق؛ علامۀ حلی، حسن، تحریرالاحکام، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1420ق؛ همو، تذکرة الفقهاء، تهران، چ سنگی، 1272ق؛ همو، مختلف الشیعة، قم، 1412ق؛ همو، نهایة الاحکام، به کوشش مهدی رجایی، قم، 1410ق؛ فاکهی، محمد، اخبار مکة، به کوشش عبدالملک عبدالله دهیش، بیروت، 1414ق؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، 1383ق/ 1963م؛ کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، قاهره، 1406ق/ 1986م؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، قاهره، 1393ق/ 1973م؛ مزنی، اسماعیل، «المختصر»، همراه الام شافعی، بیروت، دارالمعرفه؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1410ق؛ مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، به کوشش اشتهاردی و دیگران، قم، 1403ق؛ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، قم، 1409-1411ق؛ مواق، محمد، التاج و الاکلیل، بیروت، 1398ق؛ نووی، یحیى، روضة الطالبین، بیروت، 1405ق؛ همو، المجموع، به کوشش محمود مطرحی، بیروت، 1417ق/ 1996م.

احمد پاکتچی