جنگ

جَنْگ، واژه‌ای به معانی جدال، قتال، کارزار، ستیزه، نبرد، ناورد، پیکار، غزوه، حرب، رزم و هیجاء ( لغت‌نامه ... )؛ که آن را به زد و خورد و کشتار با جنگ‌افزار میان گروهها، اقوام، یا سپاهیان دو یا چند کشور دشمن تعریف کرده‌اند (انوری؛ عمید).

جنگ در حقوق اسلامی

برخی از فرهنگ‌نویسان فقهیِ عرب، قتال (جنگ) را به معنای «الحرب و المدافعه بالسلاح» و نه به مفهوم جهاد گرفته‌اند (قلعجی، ذیل القتال)، گرچه تعریف جهاد به «قتال العدوِّ الکافر» (همو، ذیل الجهاد) بر ابهام معنایی دو واژۀ قتال (جنگ) و جهاد افزوده است.

نخست ـ احکام جنگ

اعلان جنگ

چون اعلان جنگ یک عمل حقوقی، و از اقدامات جدی و مهم هر کشور محسوب می‌شود، صدور اعلامیۀ جنگ عموماً برعهدۀ مقامات مسئول هر کشور است. قوانین اساسی کشورها و نیز رویۀ مسلّم بین‌المللی، این قدرت و اختیار را به رئیس قوۀ مجریه و یا بالاترین مقام هر کشور داده است که با موافقت قوۀ مقننه، یا بدون آن اقدام کند. در مورد کشور فرانسه طبق مادۀ 9 مورخ ژوئیۀ 1875 و مادۀ 7 مورخ 27 اکتبر 1946 و مادۀ 35 مورخ 4 اکتبر 1958 قانون اساسی آن کشور، اجازۀ مجلسین برای این کار ضروری است (نک‍ : روسو، 41-42). به موجب اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358ش «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای مسلح به پیشنهاد شورای عالی دفاع» از اختیارات رهبر شناخته شد و در اصلاحات انجام گرفته به سال 1368ش جملۀ «به پیشنهاد شورای عالی دفاع» حذف شد. در حقوق اسلامی، تنها خلیفه یا امام است که اختیار اعلام جهاد را دارد، اما می‌تواند این اختیار را به یک وزیر و یا رئیس ارتش واگذار کند (ماوردی، الاحکام ... ، 37؛ ابن قدامه، 10 / 373).

اخطار قبلی

نویسندگان حقوق بین‌الملل نوین به استناد کنوانسیون سوم لاهه، مورخ 1907م بر ضرورت ارسال اخطار قبلی و صریح، و یا ابلاغ در شکل اولتیماتوم و اتمام حجت، تأکید کرده‌اند (روسو، 39-40)، هرچند در عمل، بسیاری از جنگها با توجیه تدافعی بودن بدون هرگونه اخطار شروع شده‌اند. تاریخ آغاز جنگ ممکن است با اخطار رسمی مشخص شود و در غیر این صورت از نخستین اقدام خصم‌آمیز محاسبه می‌گردد (همو، 44).
از نظر حقوق اسلامی جنگ تجاوزگرانه ممنوع است. جنگ تنها در این موارد مجاز است:
1. جنگ تأدیبی یا «حرب المصالح» به منظور جلوگیری از شورش (بغی) و فتنه (ماوردی، همان، 59).
2. جنگ دفاعی محض، برای دفع تجاوز.
3. جنگ بازدارنده به منظور دفع هر خطری نسبت به کل کشور یا نسبت به مذهب، آزادی مذهبی و اماکن عبادت.
4. جنگ در کنار ملت دوست و متحد ولو غیرمسلمان، به منظور دفع تجاوز و ظلم و بی‌عدالتی از آنان، که معمولاً مبتنی بر یک معاهده است (محمصانی، القانون ... ، 205).
به استثنای جنگهای تأدیبی و دفاعی که نیازی به اخطار قبلی ندارد (حمیدالله، 192)، در سایر موارد اعلام جنگ باید مسبوق به اخطار قبلی باشد (مالک، المدونة ... ، 2 / 3؛ ابویوسف، 191؛ ماوردی، همان، 39-40؛ کاسانی، 7 / 100؛ ابن قدامه، 10 / 385-386). این نظر مشهور فقیهان اسلامی است (برای نظر مخالف، نک‍ : ماوردی، همانجا). اخطار یک گام مقدماتی، و تلاشی است برای رسیدن به هدف به شیوۀ مسالمت‌آمیزی که بدون آن افروختن آتش جنگ موجه نیست. اخطار قبل از جنگ از نظر فقیهان مسلمان عبارت است از دعوت به اسلام، بدین صورت که وقتی مسلمانان با نامسلمانانی مواجه می‌شوند که اسلام برای آنان ناشناخته است، لازم است قبل از حمله آنان را به قبول وحدانیت ذات باری به عنوان یک اصل اعتقادی یا به قبول پرداخت جزیه فرا خوانند (حمیدالله، همانجا).
مستند فقهی برای این حکم، این آیات قرآنی است: «بدین سبب ای رسول، تو همه را به دین اسلام و توحید دعوت کن ... » (شورى / 42 / 15)؛ «ای رسول ما، خلق را با حکمت و برهان و موعظۀ نیکو به راه خدا دعوت کن و با بهترین طریق با آنان مناظره کن ... » (نحل / 16 / 125)؛ « ... و بر رسول، جز آنکه به آشکار تبلیغ رسالت کند تکلیفی نیست» (عنکبوت / 29 / 18)؛ « ... و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم، هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد» (اسراء / 17 / 15). علاوه بر این، سنت پیامبر اکرم(ص) (نک‍ : مسلم، 5 / 139-140) و عملکرد خلفای اولیه و فرماندهان آنان (بلاذری، 1 / 249، 2 / 371) بر این قاعده دلالت دارند. در بسیاری از موارد، جنگ به وسیلۀ مذاکرات و معاهدات صلح دفع شده است.
به نظر فقیهان مواردی که در سیرۀ پیامبر(ص) بدون اخطار آغاز به جنگ شده، در شرایط خاص و اضطراری بوده است (حمیدالله، 192-193). صاحب جواهر در این باره گفته است: «با کفار نمی‌توان شروع به جنگ کرد، مگر پس از دعوت به اسلام و امتناع ایشان از دادن جزیه ... » (21 / 51-52). ابن فقیه چند امر را به عنوان دلیل ضرورت دعوت به اسلام قبل از قتال، بلکه عدم جواز قتال قبل از دعوت به اسلام، ذکر کرده است:
1. خبر مسمع بن عبدالملک از امام صادق(ع) از علی(ع): پیامبر(ص) مرا به یمن فرستادند، پس فرمودند: «ای علی، با احدی مقاتله نکن تا اینکه او را به اسلام دعوت کنی، قسم به خدا که اگر خداوند یک نفر را به دست تو هدایت کند، برایت بهتر است از آنچه خورشید بر آن طلوع می‌کند و از آن غروب می‌کند، در حالی که محبت او را نیز جلب می‌کنی» (حر عاملی، 15 / 42-43).
2. عدم خلاف در مسئلۀ بین فقها.
3. ظهور ادلّۀ امر به جهاد در اینکه اگر احتمال رود که مسلمان شوند، باید به آنان اعلام شود، زیرا مراد، مسلمان شدن آنان است.
4. اصل مقتضی دعوت به اسلام است (همانجا).
با توجه به اینکه اخطار در فقه همان دعوت به اسلام است، لذا این بحث در میان فقیهان مطرح است که در فرض تکرار جنگ آیا بایستی دعوت تکرار شود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال اتفاق نظر وجود ندارد. برخی تکرار دعوت را واجب، و برخی مستحب می‌دانند، و برخی هیچ ترجیحی برای آن قائل نیستند (ابن رشد، 1 / 310).

ضمانت اجرای حکم وجوب اخطار قبلی

به نظر شافعی هرگاه سربازان مسلمان بدون اخطار قبلی خونی از دشمن بریزند، دولت اسلامی بایستی به ازای هر انسانی که در جنگ تلف شده است، دیه بپردازد و مقدار آن همان میزانی است که برای خون‌بهای مسلمانی که به غیرعمد کشته شده در شریعت مقرر است؛ لیکن در مکتب حنفی خون چنین کافرانی بدون تاوان تلقی شده است (حمیدالله، 193). ضمناً تخلف از این حکم قابل رسیدگی توسط مقامات قضایی، و در فرض اثبات موجب ابطال نتایج جنگ است.
به گفتۀ مورخان وقتی شهر مسیحی‌نشین سمرقند توسط فرمانده قوای اسلام، قتیبة بن مسلم بدون اخطار قبلی و خلاف مقررات شرعی جنگ تسخیر شد، مردم به خلیفه عمر بن عبدالعزیز شکایت بردند. او بی‌درنگ به سلیمان بن ابی سرح باجی، کارگزار خویش در سمرقند نامه نوشت تا برای رسیدگی به این شکوائیه یک قاضی برگزیند و او آنان را به قاضی شهر، جمیع بن حاضر، ارجاع نمود و قاضی با احراز حقانیت مردم شهر چنین حکم داد: «سپاهیان مسلمان بایستی بی‌درنگ شهر سمرقند را ترک گویند ... ». خلیفه آن حکم را پذیرفت و دستور داد حکم قاضی بی‌چون و چرا اجرا شود (بلاذری، 3 / 519؛ ابن اثیر، 4 / 575؛ نیز نک‍ : زرین‌کوب، 171-172).

دوم ـ آثار و نتایج اعلام جنگ

در حقوق اسلامی همچون حقوق بین‌الملل نوین، اعلان جنگ، علاوه بر آثار عمومی، فسخ یا تعلیق معاهدات منافی با حالت جنگ را نیز به دنبال دارد.

آثار عمومی

با اعلان جنگ مقامات و شهروندان همگی از هرگونه کمک، امداد، ایجاد وسایل آسایش و اطلاع‌رسانی به دشمن منع می‌شوند. مستند فقهی این حکم قضیۀ حاطب در عصر رسول الله(ص) است که از روی ساده‌لوحی کوشید تا اطلاعات مربوط به نقشه‌های مسلمانان را برای دشمن بفرستد و به همین دلیل محاکمه شد (ابن هشام، 4 / 858- 859؛ طبری، 1 / 1626-1627؛ حمیدالله، 194). به آیاتی از قرآن از جمله آیات 73 و 123 سورۀ توبه (9) نیز در این زمینه تمسک شده است (حمیدالله، همانجا). البته به موجب آیۀ شریفۀ 2 از سورۀ مائده (5) روابط انسان‌دوستانه هرگز ممنوع نیست و کاملاً مورد توصیۀ قرآن است (حمیدالله، همانجا).

اثر جنگ بر معاهدات

در حقوق اسلامی به واسطۀ احترام به معاهدات، عقود و پیمانها، نقض آنها به منزلۀ خیانت است، ولی در مواردی که اجرای معاهده در حالت جنگ امکان‌پذیر نباشد، و یا با منافع ملی منافات داشته باشد، اعلان جنگ ضرورتاً نتیجۀ فسخ چنین معاهداتی را به دنبال خواهد داشت (محمصانی، القانون، 207). البته بدیهی است که اعلان جنگ معاهدات مودت و حسن هم‌جواری، اتحاد و همکاری دوجانبه و مانند اینها را باطل و بلااثر می‌کند، ولی مسلماً معاهداتی وجود دارد که اصولاً موضوع آنها مربوط به حالت جنگ است، نظیر معاهدات مربوط به رفتار متقابل در طول جنگ، رفتار با اسیران، عدم قطع منابع ذخیرۀ آب و خودداری از تخریب منطقۀ اشغالی و جز آنها. فقهای مسلمان به بحث دربارۀ این‌گونه معاهدات پرداخته‌اند (مثلاً نک‍ : سرخسی، شرح ... ، 1 / 207 بب‍‌ ).

اثر جنگ بر عملیات تجاری

آغاز جنگ موجب می‌شود اتباع غیرمسلمان کشور متخاصم، دشمن تلقی شوند؛ از این‌رو، از نظر شافعیان هر نوع معامله با آنها، و از نظر حنفیان، تنها فروش سلاح غیرمشروع می‌شود. مستند فقهی فقیهانِ حنفی عمل رسول الله(ص) است که روایت شده است ایشان مبلغ 500 دینار برای ابوسفیان در زمانی که او مشرک بود، اهدا فرمود تا توسط وی میان مردم قحطی‌زده و نیازمند مکه توزیع شود (همو، المبسوط، 10 / 92؛ محمصانی، همان، 208). سند دیگر حکایت از آن دارد که رسول الله(ص) مقداری خرمای مدینه را برای ابوسفیان فرستاد و در مقابل از وی پوست درخواست کرد. این امر پیش از انعقاد صلح حدیبیه ــ یعنی زمانی که بین مکه و مدینه دشمنی برقرار بود ــ اتفاق افتاده است (سرخسی، شرح، 1 / 97). برخی از فقهای حنفی معتقدند همه‌چیز در این باره به سیاست دولت بستگی دارد که معین می‌سازد چه چیزهایی باید قاچاق جنگی و یا تجاری محسوب شود و چه چیزهایی نباید (حمیدالله، 196). به نظر برخی فقیهان امامیه به‌طورکلی فروش سلاح به اعدای دین که موجب تقویت آنان گردد، از مکاسب محرمه و ممنوع است (حر عاملی، 4 / 35)، ولی مشهور فقیهان با توجه به روایات خاصۀ وارده (کلینی، 5 / 112؛ طوسی، تهذیب ... ، 6 / 354) این حکم را به فروش سلاح به دشمن در زمان وجود حالت جنگ مقید کرده‌اند (شیخ انصاری، 1 / 148- 149).

اثر جنگ بر امانات و دیون

جنگ بر مطالبات و امانات اثری نمی‌گذارد. برای این حکم شواهدی از سیرۀ رسول الله(ص) در دست است:
الف ـ رسول الله(ص) پس از مهاجرت به مدینه که به دنبال آزار و اذیت مکیان و عدم تأمین جانی وی صورت گرفت، به پسرعمویش، علی(ع) دستور داد هر آنچه از طرف افراد غیرمسلمان و همشهریان او ــ که عملاً با او خصومت می‌ورزند ــ به وی به امانت سپرده شده بود، به آنان مسترد گرداند (ابن هشام، 2 / 335؛ مسعودی، 200). شک نیست که مکیان آن زمان را می‌توان متحارب تلقی کرد (حمیدالله، 196-197).
ب ـ وقتی جنگ میان یهودیان بنی نضیر و مسلمانان ساکن مدینه آغاز شد و مسلمانان پیروز شدند، پیامبر(ص) از روی لطف رخصت فرمودند که یهودیان از مدینه خارج شوند. آنان همۀ اموال منقولشان را همراه خود بردند؛ سپس مسئلۀ وجوهی که مسلمانان به آنان بدهکار بودند، مطرح شد. نقل شده است که پیامبر(ص) فرمود که این دیون باید در سررسید پرداخت شود و جنگ موجب سقوط این دیون نمی‌شود، با این همه، چنانچه صرافان یهودی بازپرداخت فوری این دیون را بخواهند، می‌توانند با مسلمانان قرارداد جدیدی منعقد کنند (سرخسی، شرح، 3 / 180، 229).
ج ـ در جریان جنگ خیبر، اسود ــ غلام یکی از یهودیان خیبر که برای او چوپانی می‌کرد ــ با گوسفندان و بزهای ارباب خود نزد رسول الله(ص) آمد و قصد داشت اسلام بیاورد. پیامبر(ص) به او دستور داد گوسفندان را تا مسافتی مناسب با خود ببر و سپس گله را به گونه‌ای بِرَمان که راه عادی خانۀ اربابت را پیش گیرند (ابن هشام، 3 / 806).
علاوه بر اسناد سیرۀ نبوی، به عمومات و اطلاقات قرآن مجید نیز در خصوص وجوب رد امانت تمسک شده است (برای مثال، نک‍ : نساء / 4 / 58؛ بقره / 2 / 283). دلایل لفظی منقول از رسول الله(ص) نیز وجود دارد، از قبیل «جنگیدن، کلیۀ گناهان را زایل می‌سازد، نه دیون را» (سرخسی، همان، 1 / 24)، نیز: «هرکس امانتی به او سپرده می‌شود، باید امانت را به امانت‌دهنده برگرداند» (حمیدالله، 198، نیز 287).

سوم ـ اصول لازم الرعایه در جنگ

در نظام حقوقی اسلام، استفاده از ابزارهای گوناگون برای پیروزی بر دشمن بدون محدودیت نیست. جنگ تابع ضوابطی است که در اینجا به دو ضابطۀ مهم در کاربرد سلاح اشاره می‌کنیم:

1. اصل رحم، انصاف، و عدالت

به موجب آیۀ شریفۀ « ... و دشمنی با قومی که از مسجدالحرام بازتان داشتند، شما را برآن ندارد که از اندازه درگذرید» (مائده / 5 / 2)، و نیز آیۀ « ... و دشمنی گروهی شما را برآن ندارد که عدالت نکنید، عدالت کنید که آن به پرهیزگاری نزدیک‌تر است» (همان / 8)؛ نیز حدیث نبوی: «رحم و شفقت کردار اولیا ست، پس اگر می‌کشید، عادلانه بکشید» (مسلم، 6 / 72). به موجب این اصل هر عملی که جنبۀ بی‌رحمی، غیرمنصفانه و ناعادلانه داشته باشد، ممنوع است.

2. اصل اجتناب از کشتن افراد غیرمباشر در جنگ

این اصل مربوط به تفکیک افراد و اهداف نظامی از غیرنظامی است. به این معنی که یک سرباز در جبهۀ اسلام موظف است که رزمنده را از غیررزمنده، و اهداف نظامی را از غیرنظامی تفکیک کند و تنها نظامیان را هدف قرار دهد. بنابراین، کاربرد سلاحهایی که ذاتاً تفکیکی بین اهداف قائل نمی‌شوند و امروزه از آنها به عنوان سلاحهای کشتار جمعی یاد می‌شود، ممنوع است.

چهارم ـ اعمال ممنوع در جنگ

برپایۀ دو اصل یادشده، دست زدن بدین اعمال نسبت به افراد و اموال دشمن توسط رزمندگان مسلمان ممنوع است:

الف ـ توسل به روشهای بی‌رحمانه و مزوّرانۀ کشتار

کاربرد سلاحها و روشهایی که در دوره‌های نخستین اسلامی وجود داشته، و در جنگها به کار می‌رفته، از قبیل نیزه، تیر و کمان، شمشیر، سپر و منجنیق، و کندن خندق و ایجاد حصار در مخاصمات طولانی، برای مسلمانان مجاز بوده است (ماوردی، الاحکام، 55؛ ابن خلدون، 339)، ولی رعایت ضوابطی برای سربازان امری الزامی بوده، و معمولاً فرماندهان به آنها امر می‌کرده‌اند. از جملۀ این سلاحها شمشیر و نیزه‌های آغشته به سم و زهر بوده که در جنگهای جاهلی به کار می‌رفته است، اما حاکمان اسلامی استفاده از این نوع سلاحها را به دلیل اینکه موجب درد و رنج بیش از حد قربانیان می‌شده است، ممنوع کرده‌اند (نک‍ : خلیل، 89-93).
شیخ طوسی می‌نویسد: «جنگ با کافران به هر شیوه‌ای جایز است، مگر ریختن سم در سرزمین آنها؛ زیرا چنین کاری زشت، موجب کشته شدن کسانی می‌شود که کشتن آنها در جنگ جایز نیست، همانند کودکان، زنان و مجانین» ( الاقتصاد، 313-314). از استدلال شیخ طوسی چنین مستفاد می‌شود که ریختن سم، خصوصیتی ندارد و ذکر آن به واسطۀ ویژگی آن در کشتار دسته جمعی انسانها ست. از این‌رو، به‌کارگیری هر نوع سلاحی که دارای چنین خاصیتی باشد، ممنوع است. بیشتر فقیهان به این نکته اشاره کرده، و استفاده از «سم» را در جنگ جایز ندانسته‌اند، گرچه از جهت حرمت یا کراهت استفاده از آن، بین آنان اختلاف است (صاحب جواهر، 21 / 67- 68). مستند فقیهان روایاتی منقول از امامان است. از جمله در روایتی از امام صادق(ع) به نقل از حضرت علی(ع) آمده است که پیامبر اکرم(ص) از به‌کارگیری سم در سرزمین مشرکان نهی فرموده است (کلینی، 5 / 28؛ طوسی، تهذیب، 6 / 143؛ حر عاملی، 15 / 62).
شماری از نویسندگان با استناد به «بیعت رضوان» که پیش از صلح حدیبیه و به منظور جنگ با اهل مکه اتفاق افتاد، بر این نظرند که استفاده از سلاحهای کشتار جمعی که موجب مرگ غیرنظامیان هم می‌شود، جایز است؛ با این توجیه که تصمیم به جنگ با اهل مکه در حالی صورت گرفت که مسلمانان و غیرنظامیان هم در بین آنها بودند و وقوع جنگ می‌توانست به مرگ آنان نیز منجر شود (هیکل، 2 / 1357).
به نظر می‌رسد که این استدلال برای جواز استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، صحیح نیست؛ زیرا در «بیعت رضوان» تصمیم به جنگ با اهل مکه بود و نه کشتار دسته جمعی آنها؛ گرچه هر جنگی می‌تواند تا حدی کشتار غیرنظامیان را هم به دنبال داشته باشد، اما آنچه مهم است به‌کارگیری تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب دیدن آنها ست. بدین ترتیب، تصمیم جنگ با اهل مکه، لزوماً به معنای تصمیم به کشتار دسته‌جمعی آنها نیست، ضمن اینکه این امر، ارتباطی به نوع اسلحۀ مورد استفاده در جنگ ندارد و مجوزی برای استفاده از سلاحهای کشتارجمعی که به عمد و قصد، موجب کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان می‌شود، تلقی نمی‌گردد. به اصطلاح فقهی، استدلال‌کنندگان می‌خواهند از تقریر یعنی تأیید رسول الله(ص) و یا عمل ایشان، جواز کشتار جمعی غیرنظامیان را استنتاج نمایند؛ حال آنکه عمل و تأیید دلیل لفظی نیست تا اطلاق داشته باشد، بلکه به اصطلاح عمل و تأیید دلیل عقلی است و قدر متیقن آن حجیت دارد و در اینجا قدر متیقن آن است که منظور از بیعت‌کنندگان کشتن مهاجمان از مشرکان است، نه کشتار جمعی که شامل کودکان، بیماران، زنان و مجانین نیز بشود.