استین، جان

اُسـتـیـن \ o(ā)stin\ ، جان (1790-1859/ 1204-1276ق)، حقوق‌دان انگلیسی و نظریه‌پرداز علم حقوق. او در نوشته‌هایش، به‌ویژه در «تحدید قلمرو علم حقوق» (1832م)، این علم را نوعی از اوامر تعریف کرد و خواست که «قوانین موضوعه» را از اخلاق متمایز کند. او در زمان زندگی‌اش، خارج از محفل حامیان فلسفۀ سودنگریِ جِرِمی بِنتِم، بر کس دیگری چندان تأثیری نگذاشت و مرجعیت او به پس از مرگش مربوط است.
استین در سافِک در انگلستان زاده شد و پس از 5 سال خدمت در ارتش، از 1812م به فراگرفتن رشتۀ حقوق پرداخت و از 1818 تا 1825م به وکالت مشغول بود، ولی در این کار چندان کامیاب نشد. توان تحلیل دقیق و صداقت فکری سازش ناپذیرش بر معاصران تأثیری ژرف نهاد و در 1826م که یونیورسیتی کالجِ لندن بنیاد نهاده شد، او در آنجا به استادی نخستین کرسی «علم حقوق» رسید. این موضوع تا آن زمان در مطالعات حقوقی مقام ناچیزی داشت. استین دو سال بعد را در آلمان به مطالعۀ حقوق رومی و تألیفات متخصصان آلمانیِ حقوق مدنیِ عصر جدید، همچون فریدریش کارل فون زاوینیی، پرداخت و تأثیر نظرهای ایشان در رده‌بندی و تحلیل روشمند بر او را تنها می‌توان تالی تأثیر بنتم دانست.
استین و همسرش، سارا، که مترجمی نامدار بود، هر دو از پیروان سرسخت مکتب سودنگری، و از دوستان نزدیک بنتم، و جِیمز و جان استوارت میل بودند و به اصلاحات حقوقی دلبستگی بسیار داشتند. افراد برجستۀ بسیاری به استماع نخستین مجموعۀ دروس استین رفتند، ولی او نتوانست دانشجویان را به درسش جلب کند و در 1832م از کرسی استادی کناره گرفت. در 1834م، پس از تقریر صورت کوتاه‌تر، ولی باز هم ناموفق دروس خود، کار تدریس علم حقوق را یکسره کنار گذاشت. در 1833م به عضویت کمیسیون حقوق کیفری گماشته شد، ولی، چون آرائش پشتیبانی نیافت، پس از امضای دو گزارش نخست کمیسیون، آن کار را نیز رها کرد. استین در 1836م به عضویت هیئت مأمور نظارت بر امور جزیرۀ مالت درآمد. پس از آن، او و خانواده‌اش در خارج از کشور، بیشتر در پاریس، می‌زیستند تا اینکه در 1848م به انگلستان بازگشتند و وی در 1859م در همان‌جا درگذشت.
معروف‌ترین اثر استین کتاب «تحدید قلمرو علم حقوق» (1832م) نام دارد که حاوی بخشی از دروسش است. استین در این کتاب، به منظور روشن کردن تمایز میان قانون و اخلاقیات، که به نظر او آموزه‌های «قانون طبیعی» در آن ابهام افکنده بود، تعریف خویش از قانون را در مقام نوعی از اوامر، به‌تفصیل شرح داده است. به عقیدۀ وی، امر بیانگر خواست کسی است که دیگری کاری را بکند یا نکند، با تهدید به مجازات (که همان «ضمانت اجرا» ست) در صورت نافرمانی. اوامر در صورتی قانون ــ به معنای ساده و صحیح ــ به‌شمار می‌آیند، که عموماً شیوۀ کردار را تجویز کنند، نه اعمال معیّنی را، و از جانب «حاکم» (یعنی شخص یا اشخاصی که جامعه عادتاً از آنان اطاعت می‌کند و چنین اطاعتی را به هیچ کس دیگر نشان نمی‌دهد) تعیین می‌شوند. این است آنچه «قانون موضوعه» را از اصول اساسی اخلاق، که «قانون خدا»ست و از «اخلاق موضوعه» یا قواعدِ بشری بنیادِ کردار، همچون آداب معاشرت و اخلاق متعارف، و حقوق بین‌الملل، که از حاکمان هیچ کشوری به تنهایی نشئت نمی‌گیرد، متمایز می‌سازد. کتاب استین دارای برداشتی از مکتب سودنگری نیز هست و در آن، «سودمندی» شاخصِ اوامر الٰهی و معیار کیفیت اخلاقی قواعد عامِ کردار است، نه اعمال خاص.
استیـن آمـوزه‌هـای مـوجـود در کتـاب یاد شده را، از لحاظ مطالعه‌ای که آن را «علم عام حقوق» می‌خواند، «صرفاً مقدماتی» می‌شمرد، یعنی بیان و تحلیل مفاهیم بنیادینی که چارچوبهمۀ نظامهای حقوقی پیشرفته است. او بخش عمدۀ دروس خود را (که در 1863م منتشر شد) به تحلیل «مفاهیم فراگیری» چون حق، تکلیف، شخص، وضع حقوقی، جرم، و منابع قانون اختصاص داد. استین این علم عام یا تحلیلی حقوق را از نقد نهادهای حقوقی، که آن را «علم قانون‌گذاری» می‌نامید، متمایز می‌کرد، ولی باور داشت که هر دو بخشهای مهمی از آموزش رشتۀ حقوق‌اند.
حمله‌های بیماری عصبی و بی‌اعتمادی به خویش استین را از بهره‌گیری کامل از تواناییهای بسیارش بازمی‌داشت؛ زندگی ‌او، چنان‌که بیوه‌اش نوشته است، رشتۀ «پیوستۀ ناامیدی و شکست»، و در تقابل با شهرت و نفوذی بود که پس از مرگ یافت. نسلهای پیاپی از نویسندگان انگلیسی آموزه‌های او را تکرار کرده، یا گسترش داده‌اند یا حتى هنگام مخالفت با آنها، مفهوم موردنظر او را از تحلیل مفاهیم حقوقی، موضوع محوری در علم حقوق دانسته‌اند. در ایالات متحده، حقوق‌دانانی مانند جان چیپمِن گرِی و آلیوِر وِندِل هومز از تمایزگذاری او میان قانون و اخلاق، در حکم یک عنصر روشنگر عمده، استقبال کردند.
واکنش به آثار استین در بازپسین سالهای سدۀ 19م بسیار شدید بود. نظریۀ او را دربارۀ اوامر، یکسان‌انگاری نادرست کل رشتۀ حقوق با نتیجۀ قانون‌گذاری و تحریف انواع گوناگون قاعدۀ حقوقی خواندند و نکوهش کردند. همچنین جدا کردن علم حقوقِ صرفاً تحلیلی را از انتقاد اخلاقی از قانون، لفاظی بیهوده‌ای دانستند که سبب ابهام در کنش اجتماعی قانون و آیین دادرسی می‌شود. برخی از منتقدان برآن‌اند که استین با آموزۀ مربوط به حاکمیت به خلط مفهوم مرجعیت قانون و مفهوم قدرت سیاسی پرداخته است؛ دیگران «مکتب وضعی حقوق» را در گرایش به اطاعت بی‌چون و چرا از جباریت حکومت یا حکومت استبدادی مقصر می‌دانند.
برخی از این انتقادها منطقی‌اند، ولی کار استین ارزش ماندگار دارد. دقت و روشنی تحلیلهای او پیچیدگی بسیاری از مفاهیم مهم حقوقی و سیاسی و ضرورت همیشگی بررسیهای تحلیلی موردنظر وی را آشکار ساخته، و تلاشهای پیاپی برای نشان دادن نادرست بودن تمایزهای سادۀ او میان قانون و اخلاق به درک بهتر هر دو انجامیده است.

مآخذ

CE, 6th edition; EA, 2006; EB, 2008; ME, 2005.
بخش حقوق