دارسی، قرارداد

دارْسی، قَرارْداد، نخستین و مهم‌ترین قرارداد جامع نفتی ایران با بیگانگان که محور و اساس بسیاری از قراردادهای بعدی شد.
نفت ایران با قرارداد 1319 ق / 1901 م، که طی آن امتیاز بهره‌برداری نفت به ویلیام ناکس دارسی تبعۀ انگلیس واگذار شد، وارد مرحله‌ای جدید گردید (حشمت‌زاده، 104) و با سیاست در‌آمیخت (حسن‌نیا، 69). در 1308 ق / 1891 م، در‌حالی‌که کارگران و کارمندان رویتر با توجه به امتیازنامۀ او هنوز به کار اشتغال داشتند، دولت فرانسه یک هیئت علمی را به سرپرستی ژاک دُ مُرگان برای بررسیهای جغرافیایی، زمین‌شناسی، باستان‌شناسی و موضوعات زبان‌شناسی به ایران اعزام کرد (سیف‌پور فاطمی، 4). به پیشنهاد حاکم کرمانشاه، که یکی از خویشاوندان شاه بود، زمین‌شناسان برای بررسی نشت نفت به «سیاه سرخ» (چاه سرخ) واقع در 90‌مایلی غرب کرمانشاه و در نزدیکی مرز عثمانی رفتند. گزارش موفقیت این هیئت در رجب 1309 / فوریۀ 1892، در «مجلۀ معادن» فرانسه انتشار یافت که خبر از وجود نفت در مناطق قصر شیرین نزدیک مرزهای ایران و ترکیه می‌داد (وزیری، 72)؛ اما این خبر در آن زمان موردتوجه لازم قرار نگرفت (الول‌ساتن، 18).
در سالهای بعد، گزارشهای دیگری که توسط هیئت ژاک د مرگان تهیه شده بود، وجود نفت در آن منطقه را تأیید می‌کرد. این گزارشْ یک ارمنی به ‌نام آنتوان کتابچی خان را که مدیر کل گمرکات ایران بود، تشویق کرد تا امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت را در سراسر کشور به دست آورد (علم، 26). کتابچی خان که دنیای غرب را خوب می‌شناخت و با فعالیتهای اقتصادی کشورهای مغرب‌زمین آشنایی کامل داشت، در 1318 ق / 1900 م، برای گشایش نمایشگاه ایران در پاریس به‌طور رسمی به آنجا رفت و در حین انجام کار به بحث در مورد امتیاز نفت نیز پرداخت (راسخی، 33-34). در اینجا کتابچی‌ خان توسط سر هنری درامُند چارلز وولف با ویلیام ناکس دارسی، میلیونر استرالیایی صاحب معادن طلای مرگان کوینزلند آشنا شد (امینی، 19) و دارسی به تشویق درامند وولف، آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام کرد (ذوقی، 52؛ کیا، 183). او برای مطمئن‌شدن از وجود منابع نفت در ایران با دکتر بوورتن ردوود، یک کارشناس برجستۀ نفتی، مشاوره کرد و بنابر توصیۀ او یک زمین‌شناس برجسته به نام ه‍ . برلز را برای تحقیقات بیشتر به ایران فرستاد.
ادوارد کوت، نمایندۀ پیشین رویتر، حالا به‌عنوان نمایندۀ کتابچی خان به لندن اعزام شد و برای کارمندان دارسی کشفیات زمین‌شناسان فرانسوی را تشریح کرد (علم، 26-27). برلز و دالتون برای بررسیهای زمین‌شناسانه به ایران آمدند و به تحقیق پرداختند. گزارش آنها چنان مساعد بود که دارسی موافقت کرد تا امتیاز کتابچی ‌خان را به مبلغ 000‘50 لیره خریداری کند (الول‌ساتن، 20). در رمضان 1318 / ژانویۀ 1901، پس از تشکیل چند جلسه در پاریس و لندن میان دارسی، کتابچی‌ خان، وولف و کوت، هر 4 تن بر سر میزان سهم خود از منافعی که در صورت کشف نفت در ایران به دست خواهد آمد، توافق کردند. به دنبال آن دارسی نمایندگان خود، ادوارد کوت و آلفرد ماریوت، را به همراه کتابچی ‌خان به تهران نزد اتابک اعظم امین‌السلطان فرستاد تا با دولت ایران برای دریافت امتیاز نفت مذاکره کنند (ذوقی، 52-53). امین‌السلطان که در دورۀ مأموریت سر هنری درامند وولف در تهران علناً از سیاست بریتانیا در ایران طرف‌داری می‌کرد و پس از آن طرف‌دار سیاست روسها شده بود، این بار وقتی که ماریوت به ایران رسید، او به کوشش برای اعطای امتیاز نفت به یکی از اتباع انگلستان برخاست (الول‌ساتن، همانجا).
به نظر می‌رسد اقدامات کتابچی خان در این مورد خیلی مهم‌تر از نقش ماریوت و حتى سر آرتور هاردینگ، وزیر‌مختار بریتانیا در تهران، بوده است. کتابچی‌ خان به‌ هنگام مذاکره با اقامۀ دلایل قانع‌کننده، لزوم استخراج نفت را برای توسعۀ اقتصادی ایران به اتابک اعظم گوشزد کرد و برای جلب حمایت و پشتیبانی مقامات دربار و وزرای کابینه به مذاکره با آنها پرداخت (راسخی‌، 35) و بهترین راههای ممکن در ایران برای جلب پشتیبانی آنها را به کار گرفت (علم، 27). مصطفى فاتح یادآور شده است که وزارت خارجۀ انگلستان به سر آرتور هاردینگ دستور کلی داده بود که امتیاز نفت نواحی جنوب ایران را برای یکی از اتباع انگلیس تحصیل کند و به شیوه‌ای رفتار نکند که موجب تحریک روسها شود (ص 252؛ هاردینگ، 35). پیشنهاد انگلیسیان مبتنی‌بر تشکیل یک شرکت اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور بود که به‌صورت قانونی و انحصاری قدرت عمل داشته باشد و در‌عوض دولت ایران به‌عنوان حق‌الامتیاز، 16٪ از سود خالص را دریافت کند (علم، 27- 28). بنابراین در 9 صفر 1319 ق / 28 مۀ 1901 م، مظفرالدین شاه از طرف دولت ایران و ماریوت به نمایندگی از طرف دارسی امتیازنامه را امضا کردند (ذوقی، 54).
 طبق مادۀ 8 این امتیازنامه، دارسی صاحب‌امتیاز مکلف بود که به خرج خود چند نفر از افراد متخصص را برای کاوش در مناطقی که احتمال وجود نفت در آنها می‌رفت، به ایران اعزام کند و پس از کشف نفت اجزاء علمی و اسباب و آلات و وسایل استخراج را به ایران بفرستد ( تاریخچه ... ، 2-3). طبق مادۀ 16 نیز اگر در مدت دو سال از تاریخ این امتیاز صاحب‌امتیاز به کشف و استخراج نفت نمی‌پرداخت، امتیاز مذکور از درجۀ اعتبار ساقط می‌شد ( اسناد ... ، بش‍‌ ). دارسی بی‌درنگ پس از کسب امتیاز عده‌ای حفار لهستانی استخدام کرد و آنها را به چاه سرخ واقع در شمال قصر شیرین فرستاد. در آن زمان، چاه سرخ جزو قلمرو ایران بود و بعدها پس از تجدیدنظر در خط مرزی بین ایران و عثمانی در 1331 ق / 1913 م به عثمانی واگذار گردید (فاتح، 255).
یکی از کارگزاران و مهندسان دارسی، شخصی بود به نام جرج برنارد رینولدز که از مدرسۀ سلطنتی هند فارغ‌التحصیل شده بود. او مهندسی فعال بود و زبان فارسی و حتى لهجه‌های بختیاری و شوشتری را خوب می‌دانست (جوهری، 36). رینولدز وضعیت مکان حفاری را در تهران مشخص کرد و به چاه سرخ در نزدیکی قصر شیرین رفت. ازآنجا‌که همۀ وسایل و ماشین‌آلات باید از انگلستان و از راه بندر بصره و بغداد ارسال می‌گردید، او ادارۀ مرکزی خود را در بغداد متمرکز کرد (عباسی‌شهنی، 72) و در 6 شعبان 1320 ق / 8 نوامبر 1902 م کار آغاز گردید (همو، 73) و رینولدز موفق گردید چاهی تا عمق 300 فوت حفر نماید (لانگ‌هرست، 2).
رینولدز در ذیقعدۀ 1320 / فوریۀ 1903 برای تمدید قرارداد سالانه‌اش به لندن بازگشت و در این زمان دارسی فقط دو ماه وقت داشت تا براساس مفاد قرارداد، شرکت بهره‌برداری اولیه را تشکیل دهد (مطیعی، 18؛ علم، 31). در 22 ذیحجۀ 1320 ق / 22 مارس 1903 م، روزن پلانتر وجود آثار نفت در چاه سرخ را گزارش کرد و دارسی نیز عجولانه به استناد همین گزارش شرکت بهره‌برداری اولیه را طبق قرارداد با سرمایۀ 000‘600 لیره و ارزش یک لیره برای هر سهم در 23 صفر 1321 ق / 21 مۀ 1903 م تشکیل داد (همو، 32؛ مطیعی، همانجا) و 000‘20 لیره نقد همراه با 000‘20 سهم شرکت به دولت ایران پرداخت کرد. علاوه‌بر‌این، دارسی باید 000‘49 لیره به رجال ایران نیز پرداخت می‌کرد که از این مقدار 000‘30 لیره به‌صورت سهام، و 000‘19 لیره به‌صورت نقد بود (علم، 31). از مجموع این 000‘50 سهم، 000‘30 آن سهم مظفرالدین شاه، 000‘10 سهم اتابک اعظم، 000‘5 سهم وزیر معادن و 000‘5 سهم مشیرالدوله بود (راسخی،‌ 38؛ ذوقی، 58)؛ اما چاه شمارۀ یک چاه سرخ که در عمق 507‌متری در ابتدا روزانه 600 بشکه نفت بیرون می‌داد، پس از چند روز نفتش به پایان رسید.
توقف استخراج نفت از این چاه، و فشار بانک لویدز به دارسی برای پرداخت بدهیهایش که به 000‘150 پوند می‌رسید، دارسی را واداشت تا شرکایی برای این کار بیابد (مطیعی، همانجا). سرانجام پس از تلاشهای فراوان نفت از چاه شمارۀ دو چاه سرخ فوران کرد و به تولید 120 بشکه در روز رسید؛ اما این چاه نیز ناگهان خشک شد و با دریافت این خبر یأس و ناامیدی بر محیط شرکت در لندن مستولی گردید. باقی‌ماندۀ سرمایۀ شرکت نیز فقط کفاف مخارج چند ماه دیگر را می‌داد (ستوده‌، 120-121).
دارسی به مؤسسۀ مالی رُتشیلدز در پاریس، و سپس به ملاقات بارون آلفونس دُ رتشیلد به کان در جنوب فرانسه رفت (یرگین، نفت، پول ... ، 1 / 173)؛ حتى برای تأمین اعتبار به شرکت سر ارنست کاسل و جوزف لیون در انگلستان و شرکت استاندارد اویل آمریکایی مراجعه کرد، ولی هیچ‌کدام از آنها به او جواب مثبت ندادند. از سوی دیگر چون دریاسالار لرد فیشر در 1322 ق / 1904 م به فرماندهی نیروی دریایی انگلیس منصوب گردید (فاتح، 256) و از 1299 ق / 1882 م، خواهان استفاده از نفت به جای زغال‌سنگ در سوخت کشتیها بود (فشارکی، 7)، به ‌کوشش برخاست (فاتح، 256) تا امتیاز دارسی را به دولت بریتانیا منتقل کند.

شرکت سندیکای امتیازات و دارسی

به‌رغم توصیۀ وزارت خارجۀ دریاداری بریتانیا به دارسی برای خودداری از فروش امتیازنامه به کشورهای خارجی، اقدامی عملی برای کمک مالی به او صورت نمی‌گرفت. از‌آنجا‌که طرح تغییر سوخت نیروی دریایی منوط به تحصیل منابع کافی نفت به‌وسیلۀ سرمایه‌داران انگلیسی بود، این منابع بایستی بیشتر از ذخایری تأمین می‌شد که شرکتهای انگلیسی تا آن زمان در برمه به دست آورده بودند (الول‌ساتن، 23). حتى شرکت نفت برمه یک قرارداد تأمین نفت دریاداری با آن وزارت‌خانه منعقد کرده بود (لانگ‌هرست، 23). در این زمان نیازهای مالی کشف نفتْ دارسی را با شرکت نفت برمه آشناتر ساخته بود (موحد، نفت ... ، 31). دستور کار کمیتۀ لرد فیشر هم این بود که دارسی و شرکت بهره‌برداری اولیه را برای نجات از مشکلات مالی، با شرکت برمه، که یک شرکت کاملاً انگلیسی بود، نزدیک سازد. این کمیته فعالیت خود را چند برابر کرد و با اعضای فعال خود مرکب از سیاست‌مداران برجسته توانست زمینه‌های اولیۀ تشکیل سندیکای امتیازات را به کمک و حمایت دولت انگلیس فراهم آورد (علم، 32).
نخستین اقدامی که این کمیته و رئیس آن ج. پرتمن انجام داد، این بود که از لرد استراتکونا خواست که در این مورد از دارسی حمایت کند (یرگین، نفت ایران ... ، 11). استراتکونا که بنیان‌گذار راه‌آهن پاسیفیک در کانادا و بانک مونترال بود (فریه، I / 70)، به شرکت نفت برمه توصیه کرد که مذاکرات با دارسی را آغاز کند، و از دریاداری خواست که مانع مذاکرات دارسی با سرمایه‌داران خارجی شود. مذاکرات استراتکونا بالاخره در 1905 م ثمر داد (استاکینگ، 13) و بین شرکت نفت برمه و دارسی در لندن توافقی ایجاد شد (یرگین، نفت، پول، 1 / 175) و در 29 صفر 1323 ق / 5 مۀ 1905 م، شرکت سندیکای امتیازات شکل گرفت (فشارکی، همانجا).
براساس این توافق سندیکا متعهد می‌شد که 000‘70 لیره برای اکتشاف نفت در جنوب ایران در مدت 3 سال اختصاص دهد و مبلغ 000‘25 پوند نیز به دارسی پرداخت کند. این در حالی بود که دارسی شخصاً 000‘225 لیره تا آن زمان هزینه کرده بود. از دیگر مواد این توافق بازپرداخت آن 000‘25 لیره در صورت عدم اکتشاف نفت توسط دارسی بود و در صورتی که نفت به اندازۀ تجارتی کشف می‌گردید، می‌بایستی شرکت جدیدی تأسیس گردد تا ضمن تأمین اعتبارات برای توسعه و بهره‌برداری میدان کشف‌شده بتواند 000‘200 پوند هزینه‌های گذشتۀ دارسی را هم تأمین و پرداخت نماید (فریه، همانجا). در برابر، سندیکای امتیازات که مرکزش در شهر گلاسگو بود، سهام شرکت بهره‌‌برداری اولیه و امتیازات داده‌شده به دارسی را مالک شد. بیشتر سهام‌داران این شرکت جدید عبارت بودند از: لرد استراتکونا، شرکت نفت برمه و دارسی. کل سرمایۀ شرکت یک میلیون سهم یک‌لیره‌ای بود. لرد استراتکونا با 000‘5 سهم به ریاست هیئت‌مدیره منصوب شد و در رأس شرکت قرار گرفت (مطیعی، 20). دارسی یکی از مدیران شرکت جدید شد و شرکت بهره‌برداری اولیۀ او زیر نظر سندیکای امتیازات به شرکتی فرعی تبدیل گردید (حسن‌نیا، 126).
با آغاز کار سندیکای امتیازات، بین این شرکت و بختیاریها قراردادی داخلی امضا شد (عباسی‌شهنی، 179). دولت ایران این اقدام سندیکای امتیازات را کـه در ادامۀ قـرارداد دارسی شکل گرفتـه بود، مخالف منافع ملی و سرزمینی دانسته و معتقد بود که سندیکای امتیازات نمی‌تواند بدون اجازۀ دولت ایران با هیچ شخص حقوقی قرارداد امضا کند؛ خصوصاً که انگلیسیها و صاحبان سندیکای امتیازات تعهد کرده بودند که از خوانین بختیاری در مقابل نفوذ دولت ایران حمایت کنند (حسن‌نیا، 182). با‌این‌حال سندیکای امتیازات بر‌طبق مفاد قرارداد 1901 م دارسی به عملیات حفاری و کشف نفت ادامه داد. در 24 ربیع‌الآخر 1326 ق / 26 مۀ 1908 م، در مسجدسلیمان نفت کشف گردید (علم، 35؛ فریه، I / 88).
در 23 ربیع‌الاول 1327 ق / 14 آوریل 1909 م، شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد (همیلتون، 99) و لرد استراتکونا ریاست شرکت را به دست گرفت (علم، 36). این شرکت تمام حقوقی را که به موجب امتیاز دارسی اعطا شده بود و نیز تمام سهام منتشر‌شده در شرکت نفت بختیاری را دریافت کرد. بعد از کشف نفت و تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس، در اجرای مفاد قرارداد دارسی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس اختلافات زیادی به وجود آمد (الول‌ساتن، 29-30).
طبق مادۀ 3 قرارداد دارسی، دولت ایران تعهد کرده بود که زمینهای بایر در مسیر لولۀ حمل نفت و نیز مناطقی را که در آنها حفاری صورت می‌گیرد، به صاحب‌امتیاز بدون اخذ وجه واگذار کند ( اسناد، بش‍‌ ). از آنجایی که مشخص نگردیده بود که زمینهای مورد استفادۀ دامداران جزو زمینهای بایر محسوب می‌گردد یا نه، همواره بین صاحبان زمین و مسئولان شرکت نفت ایران و انگلیس اختلاف وجود داشت و کار را برای کارفرما با معضل مواجه می‌ساخت.
طبق فصل 7 قرارداد دارسی، کالاهای ضروری برای کشف و استخراج معادن نفت در محدودۀ قرارداد، از حقوق گمرکی معاف بود (همانجا). این ماده نیز موجب بروز اختلاف اساسی بین شرکت نفت و دولت ایران شد. شرکت نفت ایران و انگلیس ادعا می‌کرد که همۀ کالاهای مورد نیاز کارمندان نیز از حقوق گمرکی معاف‌اند. در ربیع‌الاول 1328 / مارس 1910، قراردادی میان ریاست گمرک و وزیر امور خارجۀ انگلیس سر جرج بارکلی امضا گردید که نشان می‌داد چه کالاهایی از حقوق گمرکی برخوردارند. دراین‌باره مباحثات زیاد و طولانی‌ای با جزئیات فراوان بین گمرکات، سفارت انگلیس در تهران و ادارۀ شرکت نفت ایران و انگلیس به وجود آمد که با مشکلات فراوان همراه بود (فریه، I / 154-155). طبق مادۀ 12 قرارداد، کارگران مناطق نفت‌خیز می‌بایست ایرانی باشند و شرکت نفت ایران و انگلیس تنها می‌تواند مهندس، مدیر و حفار را از خارجیان استخدام کند ( اسناد، بش‍‌ ). این بند از قرارداد همواره از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس نقض می‌شد و کارگران مناطق نفت‌خیز از به‌کارگیری نیروهای غیرایرانی مخصوصاً هندیها توسط شرکت شکایت داشتند (حسن‌نیا، 251-255).
براساس فصل 15 قرارداد دارسی، تمام ابنیه، وسایل و ابزارهای مربوط به صاحب‌امتیاز بعد از 60 سال باید به دولت ایران داده می‌شد ( اسناد، بش‍‌ )؛ اما سندیکای امتیازات و بعد از آن شرکت نفت ایران و انگلیس، که اجراکنندگان قرارداد دارسی در ایران و سپس شرکای او بودند، این بند از قرارداد را نقض می‌کردند. در بند 6 قرارداد سندیکای امتیازات با خوانین بختیاری نیز همین ماده گنجانده شده بود و براساس آن پس از انقضای مدت اعتبار هر نوع عمارت و ابنیۀ متعلق به شرکت در خاک بختیاری به خوانین بختیاری تعلق می‌یافت (عباسی‌شهنی، 82-83). این بند همواره مورد اعتراض دولت ایران بود.
بیشترین اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس که درنهایت منجر به لغو قرارداد دارسی گردید، بند 10 قرارداد بود که می‌گفت علاوه‌بر شرکت اصلی که برای انجام کار توسط دارسی تأسیس می‌شود، تمام شرکتهای تابعه نیز مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانۀ خود 16٪ به دولت ایران بدهند ( اسناد، بش‍‌ ). این بند را شرکت نفت ایران و انگلیس اجرا نمی‌کرد و می‌گفت که شرکتهای تابعه که بیشترین درآمد شرکت نفت ایران و انگلیس صرف آنها می‌شد، مجزا از سود 16٪ به دولت ایران هستند.
در 1332 ق / 1914 م، دولت انگلستان برای نفت‌سوز‌کردن ناوگان دریایی خود 51٪ از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را خریداری ‌کرد و در همان سال قراردادی بین وزارت دریاداری انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس برای خرید نفت منعقد شد (حسن‌نیا، 350). تصویب این قرارداد در مجلس انگلستان، این دولت را به اتخاذ سیاست جدید در قبال ایران واداشت. تعهد شرکت نفت ایران و انگلیس در برابر دولت انگلستان در‌خصوص تأمین نفت کوره برای نیروی دریایی، اگرچه در عمل می‌توانست شرکت را از تنگنای مالی نجات دهد، اما یک پیروزی برای دولت انگلستان محسوب می‌شد که سهام‌دار یک شرکت مهم در ایران شود و به بهانۀ حفاظت از این شرکت، منافع خود را در جنوب ایران، مقارن ایامی که جنگ جهانی اول شروع می‌شد، گسترش دهد (راسخی، 58).
در آغاز جنگ جهانی اول، نخستین اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بروز کرد. شرکت که یکی از لوله‌های نفتی‌اش توسط ترکها خراب شده بود، دولت ایران را متهم به عدم تأمین امنیت کرد (وزیری، 93) و به بهانۀ این حادثه از پرداخت حق‌السهم ایران از سود شرکت خودداری کرد. دولت ایران نیز استخدام کارگران خارجی در شرکت نفت ایران و انگلیس و تضعیف دولت مرکزی ایران به‌وسیلۀ آن شرکت را مطرح می‌کرد (همانجا).
این اختلافات باعث گردید تا میرزا نصرالله خان مشیرالدوله در 1337 ق / 1919 م، سیدنی آرمیتاژ اسمیث را برای بررسی اختلاف بین شرکت نفت ایران و انگلیس با دولت ایران به لندن بفرستد (راسخی، 64). آرمیتـاژ اسمیث از مقـامات بلنـدپـایۀ خزانه‌داری انگلستان بود که مطابق یکی از مواد قرارداد 1919 م، یعنی استفاده از مستشاران انگلیسی در امور مالیه و قشون ایران، توسط نصرت‌الدوله و به توصیۀ دولت انگلیس استخدام شده بود (موحد، خواب ... ، 1 / 135). اسمیثْ مک‌لینتاک را به‌عنوان مشاور نفتی مأمور کرد تا گزارشی از این اختلاف تهیه کند. او همچنین مأمور شد به این مسئله رسیدگی کند که آیا واقعاً شرکت سود سالانۀ 16٪ برطبق قرارداد دارسی را به ایران می‌پردازد یا از پرداخت آن سر باز زده است (علم، 47).
این گزارش که در 1338 ق / 1920 م تکمیل شد، نشان از این داشت که شرکت نفت ایران و انگلیس می‌‌بایست به حقوق حقۀ دولت ایران توجه بیشتری نماید. همچنین این گزارش پرده از حساب‌سازیهای شرکت برداشت (موحد، همان، 1 / 137). به همین سبب، قراردادی بین دولت انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس از یک‌ سو و آرمیتاژ اسمیث به نمایندگی از سوی دولت ایران به امضا رسید و قرار شد دولت ایران 000‘500 لیره از شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت نماید و از هرگونه ادعای دیگر خود چشم بپوشد. مجلس وقت ایران این قرارداد و قرارداد دیگر را که حق‌السهم ایران را به یک میلیون لیره می‌‌رسانید، تصویب نکرد (وزیری، 95-96)؛ از آن پس مقامات ایـران در مکاتبـات خـود از لغو قرارداد دارسی بر اثر بن‌بست مذاکره با شرکت نفت ایران و انگلیس سخن می‌راندند (لسانی، 148- 149).
در 1307 ش / 1928 م، سر جان کدمن، رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت نفت ایران و انگلیس، به تیمورتاش، وزیر دربار و مأمور مذاکره با شرکت نفت، پیشنهاد تمدید امتیاز دارسی را ارائه داد، اما پیشنهاد او با این استدلال که امتیاز دارسی در زمان بی‌خبری دولت قاجار اعطا شده است، رد شد (راسخی‌، 66). در 1308 ش، اعتصاب اتحادیۀ کارگران نفت جنوب در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس (وزیری، 122-123)، از دیگر زمینه‌های فشار بر این شرکت بود.
در 1310 ش، دولت ایران با ارائۀ پیشنهادی دیگر مبنی‌بر پرداخت سالانه 000‘500‘2 لیره از سوی شرکت به ایران، بر مواد پیشنهادی خود افزود. شرکت پیشنهاد کرد که اختلاف‌نظر در امتیاز دارسی به وقت مناسب‌تری که اوضاع بحرانی حاکم بر صنعت نفت به اتمام رسیده باشد، موکول گردد (راسخی‌، 66-67). اختلاف‌نظر بین شرکت و دولت ایران زمانی بالا گرفت که شرکت نفت به دولت ایران اطلاع داد که به‌سبب رکود اقتصادی جهان و تأثیر آن بر میزان سوددهی شرکت، حق‌الامتیاز قابل پرداخت در 1310 ش / 1931 م معادل 000‘360 پوند، به جای یک میلیون پوند سال قبل خواهد بود (همو، 67). رضا شاه در آخرین اقدام برای سازش با شرکت نفت ایران و انگلیس در چهارچوب امتیازنامۀ دارسی، تیمورتاش، وزیر دربار را به لندن فرستاد، اما نتیجه‌ای از آن حاصل نشد (تسیشکا، 197).
دولت ایران که در برابر کاهش فوق‌العادۀ حق‌الامتیاز خود از فروش نفت قرار گرفته بود، مدام اعتراض می‌کرد و چون جواب درخوری به آن داده نمی‌شد (راسخی‌، همانجا)، رضا شاه در 5 آذر 1311 ش / 26 نوامبر 1932 م هیئت وزیران به ریاست نخست‌وزیر مهدی‌قلی‌ خان هدایت را احضار کرد و گفت امتیاز را هرچه سریع‌تر لغو کنند (الول‌ساتن، 75؛ خلیل‌الله مقدم، 19؛ فاتح، 297). حسن تقی‌زاده، وزیر دارایی ایران که در جلسۀ هیئت وزیران همراه رضا‌ شاه بود، در 6 آذر 1311، طی نامه‌ای رسماً لغو امتیاز دارسی را به مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس اطلاع داد. در آن نامه به این مورد که این امتیاز پیش از انقلاب مشروطیت منعقد شده، و حقوق حقۀ ایران را در بر نداشته است، تأکید شده بود (لسانی، 153). دولت ایران همچنین می‌گفت اگر شرکت نفت ایران و انگلیس حاضر شود برخلاف گذشته منافع حقۀ ایران را تأمین کند، از انعقاد قرارداد جدید امتناع نمی‌کند (روحانی، 64).
لغو یک‌جانبۀ امتیاز دارسی با استقبال روزنامه‌ها و رسانه‌های خبری وقت ایران روبه‌رو گردید و آنها لغو امتیاز را ضربه‌‌ای بر پیکر سیاست انگلستان در ایران و تأمین منافع ملی ایران خواندند (بمبرک، 40). شواهدی هم نشان می‌داد که شرکت نفت ایران و انگلیس نیز بـه ناکارآمدی قرارداد دارسی پی برده بود و در پـی مستمسکی برای لغو آن و انعقاد قرارداد جدید بوده است. چون در این قرارداد به قانونی خارج از ایران اشاره نشده بود و شاه ایران آن را امضا کرده بود و تصریح شده بود که اگر اختلافی بین طرفین ایجاد گردد، از طریق داوری و در تهران حل و فصل خواهد شد (موحد، خواب، 1 / 342-343)، دولت انگلیس خواهان تغییر آن بود.
پس از لغو قرارداد دارسی، شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام ‌کرد که دولت ایران حق لغو یک‌جانبۀ قرارداد را نداشته است؛ اما وزارت دارایی ایران خود را در الغای یک‌جانبۀ قرارداد ذی‌حق می‌شمرد (راسخی‌، 69). دولت انگلستان صریحاً موضع گرفت و وزیر‌مختار انگلیس به وزارت خارجۀ ایران نامه‌ای فرستاد دایر بر آنکه اگر دولت ایران لغو قرارداد را طی یک هفته مسترد نکند، دولت انگلستان به دیوان بین‌المللی داوری لاهه شکایت می‌کند و ایران را مسئول خسارت به شرکت نفت ایران و انگلیس می‌داند (ذوقی، 128، 129). دولت ایران نیز قرارداد دارسی را مغایر با منافع ملی تلقی می‌کرد و می‌گفت که شرکت نفت حتى طبق قرارداد دارسی نیز حق‌السهم ایران را نپرداخته است. به دنبال این حوادث دولت انگلستان به جامعۀ ملل شکایت کرد و هیئت ایرانی عازم ژنو شد (راسخی‌، 72). این هیئت موضوع قرارداد را یک امر داخلی تلقی کرد و در نهایت نیز با وساطت جامعۀ ملل و میانجیگری دکتر بنش و توافق دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس، قرارداد نفتی 1933 م بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در اردیبهشت 1312 منعقد گردید و در مقدمۀ آن اشاره شد که این قرارداد به جای قرارداد دارسی بین طرفین منعقد می‌شود ( تاریخچه، 5-6).

مآخذ

اسناد بایگانی وزارت امور خارجۀ ایران، 1319 ق، شم‍ 1، 12، 22؛ الول‌ساتن، ل. پ.، نفت ایران، ترجمۀ رضا رئیس‌طوسی، تهران، 1372 ش؛ امینی، علیرضا، مسائـل سیـاسی ـ اقتصادی نفت ایـران، تهـران، 1383 ش؛ بمبرک، ج.، 26 سال بـا صنعت نفت ایران، ترجمۀ علیرضا حمیدی یونسی، تهران، 1380 ش؛ تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران، تهران، 1344 ش؛ جوهری، مرتضى، «مسجد‌سلیمان، پایتخت نفت ایران»، ماهنامۀ اطلاعات علمی، تهران، 1385 ش، س 20، شم‍ 9؛ حسن‌نیا، محمد، تاریخ نفت ایران 1901-1914، تهران، 1394 ش؛ حشمت‌زاده، محمدباقر، ایران و نفت (جامعه‌شناسی نفت در ایران)، تهران، 1379 ش؛ خلیل‌الله ‌مقدم، احمد، تاریخ جامع ملی‌شدن نفت، تهران، 1377 ش؛ ذوقـی، ایـرج، مسائل سیـاسی ـ اقتصادی نفت ایران، تهـران، 1370 ش؛ راسخی ‌لنگرودی، احمد، موج نفت (تاریخ نفت ایران از امتیاز تا قرارداد)، تهران، 1384 ش؛ روحانی، فؤاد، تاریخ ملی‌شدن صنعت نفت ایران، تهران، 1353 ش؛ ستودۀ‌ تهرانی، علی‌اصغر، نظری کوتاه به صنعت نفت، تهران، 1371 ش؛ عباسی‌شهنی، دانش، تاریخ مسجد‌سلیمان از روزگاران باستان تا امروز، تهران، 1374 ش؛ علم، مصطفى، نفت، قدرت و اصول، ترجمۀ غلامحسین صالحیار، تهران، 1377 ش؛ فاتح، مصطفى، پنجاه سال نفت ایران، تهران، 1358 ش؛ کیا، ایرج، سیر استعمار انگلیس در ایران، تهران، 1385 ش؛ لسانی، ابوالفضل، طلای سیاه یا بلای ایران، تهران، 1357 ش؛ مطیعی، همایون، «سرگذشت قرارداد دارسی و به‌وجود‌آمدن شرکت نفت انگلیس و پرشیا»، فصلنامۀ اقتصاد انرژی، تهران، 1383 ش، شم‍ 69-70؛ موحد، محمدعلی، خواب آشفتۀ نفت، تهران، 1393 ش؛ همو، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران، 1353 ش؛ وزیری، شاهرخ، نفت و قدرت در ایران (از قنات تا لولۀ نفت)، ترجمۀ مرتضى ثاقب‌فر، تهران، 1380 ش؛ هاردینگ، آرتور، خاطرات سیاسی، ترجمۀ جواد شیخ‌الاسلامی، تهران، 1370 ش؛ همیلتون، آ.، نفت، پاداش قدرت، ترجمۀ محمود طلوع مکانیک، تهران، 1373 ش؛ یرگین، د.، نفت ایران از آغاز تا جنگ خلیج ‌فارس، ترجمۀ ابراهیم صادقی‌نیا، تهران، 1376 ش؛ همو، نفت، پول، قدرت، ترجمۀ منوچهر غیبی ارطه‌ای، تهران، 1373 ش؛ نیز:

Elwell Sutton, L.P., Persian Oil: A Study in Power Politics, London, 1975, Ferrier, R.W., The History of the British Petroleum Company, London, 1982; Fesharaki, F., Development of the Iranian Oil Industry, New York etc., 1976; Longhurst, H., Adventure in Oil: The History of British Petroleum , London, 1959; Saifpour Fatemi, N., Oil Diplomacy: Powderkeg in Iran, New York, 1954; Stocking, G. W., Middle East Oil, London, 1971; Zischka, A., La Guerre secrète pour le pétrole, Paris, 1933.

محمد حسن‌نیا