اصول عملیه

اُصولِ عَمَلیّه، اصطلاحی در اصول فقه، به معنی اصول یا ضوابطی كه در موارد بروز شك در تعیین حكم شرعی، تكلیف مكلف را روشن می‌سازد و ملجأ نهایی مكلفی است كه بر دلیل و اماره‌ای دست نیافته است. اصول عملیه در فقه اسلامی را می‌توان با «فرضهای قانونی» در دانش حقوق متناظر دانست كه اساس آن در نظامهای گوناگون حقوقی دیده می‌شود و تفاوت میان مكاتب، در دامنه و چگونگی كاربرد آنهاست.
در اصول متأخر امامیه، 4 اصل برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر اصول عملیه را تشكیل می‌دهد. در نگرش تاریخی، دو اصل نخست از سابقه‌ای دیرین در فقه اسلامی برخوردارند، در حالی كه شناختن دو روش اشتغال و تخییر به‌عنوان مكمل اصول عملیه، امری متأخر است. در مكاتب گوناگون اصولی در طول تاریخ، با وجود اختلاف در بسیاری شیوه‌ها، به طور كلی قلمرو كاربرد اصول عملیه محدود بوده، و تنها در اصول متأخر امامی، گسترشی بی‌سابقه یافته است.

نظریۀ اصل عقلی در سده‌های 2و 3 ق

در پی‌جویی نخستین گونه‌ها از كاربرد دو اصل برائت و استصحاب، می‌توان نمونه‌هایی را در سدۀ نخست هجری باز یافت، اما طرح این روشها به عنوان نظریه‌ای اصولی، تاریخی همپا با تاریخ تدوین اصول فقه داشته است. متكلمان متقدم معتزله در سدۀ 2 ق، از نخستین صاحب‌نظرانند كه كاربرد اصل عقلی را ــ به ویژه به مفهوم برائت ــ به صورت نظریه‌ای روشن مطرح ساخته‌اند. در آغاز باید به عبارتی كوتاه و اساسی منقول از واصل بن عطا، بنیان‌گذار معتزله در نیمۀ نخست آن سده اشاره كرد كه در صورت نیافتن دلیلی از كتاب و «خبری كه حجت باشد»، «عقل سلیم» را تعیین كنندۀ تكلیف شمرده است (نک‍ : قاضی عبدالجبار، 234). تفسیر عقل سلیم مورد نظر واصل را باید در آموزشهای خلفش، ابراهیم نظام جست‌وجو كرد كه در بحث خود از جایگاه ادلۀ فقهی، در صورت فقدان دلیلی از كتاب و «خبرِ قاطعِ عذر»، «اشیاء» را در حكم «اطلاق عقلی» دانسته است (ابن قبه، 120، 122، 125).
شیوۀ سخت‌گیرانه و ظاهرگرایانۀ معتزلیان نخستین در برخورد با نصوص از یك سو، و مخالفت شدید آنان با كاربرد رأی و قیاس از سویی دیگر، خلأ قابل انتظاری را در فقه متقدم معتزلی پدید آورده كه تنها با تمسك به اصل عقلی قابل جبران بوده است. معتزله به منظور ارائۀ یك پشتوانۀ نظری قابل قبول برای این شیوۀ فقهی، سكوت نصوص را در فحوا، به نوعی نص پنهان تعبیر كرده، و روش خود در كاربرد اصل عقلی را «استخراج النص»، یا به تعبیری روشن‌تر، بازیابیِ نصی پنهان دانسته‌اند (نک‍ : همو، 122-123، 125؛ نیز نک‍ : ابن بابویه، 1 / 62). گفتنی است كه این شیوۀ فقهی مبتنی بر استخراج در میان فرق اسلامی نزدیك به معتزله، چون زیدیان متقدم و صفریان اعتزال‌گرا از محكّمه نیز رواج داشته است (نک‍ : ابن قبه، 122؛ نیز ه‍ د، اصول فقه).
ظاهریان داوودی، در برخی ویژگیها در كنار معتزلیان جای می‌گرفتند و از آنجا كه منكرِ حجیت قیاس و رأی بودند و در برخورد با نصوص، تكیه بر محدودۀ منصوص و پرهیز از الحاق موارد نامنصوص به منصوص را اساس فقه خود نهاده بودند، در مقام رفع خلأ حاصل، به عنوان قاعده‌ای در موارد غیر منصوص و مسكوتٌ عنه، اصل را بر عدم تشریع حكمی شرعی ــ اعم از حرمت یا وجوب ــ می‌نهادند و به برائت می‌گراییدند (برای نمونه، نک‍ : طوسی، 3 / 43-44)، اما در نظریه‌پردازی، از پذیرفتن منشأی عقلی برای برائت، طفره می‌رفتند (نک‍ : ابن حزم، 1 / 52 به بعد).
گفتنی است كه متكلمان امامی در سدۀ 4 ق / 10 م و اوایل سدۀ بعد، با وجود اتخاذ مواضعی همسان با معتزله در نفی حجیت خبر واحد و انكار رأی و قیاس، كاربرد اجماع طایفه را در اصول خود توسعه داده بودند و بدین‌ترتیب اصل عقلی را در سطحی محدودتر به كار می‌گرفتند (نک‍ : ه‍ د، اصول فقه). با این حال، تمسك به اصل عقلی، به ویژه برائت در اصول این متكلمان جایگاهی خاص خود داشته است؛ چنانكه شیخ مفید در تذكره، راههای رسیدن به شناختِ [ حكم] مشروع را 3 چیز ــ عقل، زبان (لسان) و اخبار ــ دانسته است (ص 28؛ نیز نک‍ : سید مرتضى، 2 / 352-353).

استصحاب و پیوند آن با برائت و دلیل عقلی

استصحاب اگرچه در دوره‌های متأخر علم اصول، به عنوان مصداقی از اصول عقلی شناخته می‌شده است، اما در نگرش تاریخی، در بدو راه‌یابی به مباحث اصولی، جایگاهی چنین باثبات نداشته است. آنگاه كه داوود ظاهری برای نخستین بار این روش را در قالب نظریه‌ای اصولی مطرح كرد، به تعبیر منابع سدۀ 5 ق / 11 م از «استصحاب الحال» یا به تعبیری كمتر قابل اعتماد از «استصحاب (حكم) الاجماع» سخن گفته كه در تلقی اخیر با دلیل اجماع پیوند می‌یافته است (نک‍ : سبكی، 3 / 169-170؛ نیز ه‍ د، استصحاب). در كنار داوود، جماعت اصولیان شافعی در سدۀ 2 و 3 ق / 8 و 9 م ازجمله متقدمانی چون ابوثور، مزنی و ابن‌سریج و غالب شافعیان از مدافعان این استصحاب بوده‌اند، درحالی‌كه حنفیان و معتزلیان به‌عنوان مخالفان اصلی آن شناخته می‌شدند (مثلاً نک‍ : ابواسحاق، التبصرة، 526؛ علاءالدین بخاری، 3 / 377- 378).
همزمان با تدوین آثار جامع اصولی در مذهب شافعی، استصحاب از سوی مدافعان سنتی خود، یعنی شافعیان به عنوان اصلی عقلی تلقی و تعریف شده است. ابواسحاق شیرازی در سدۀ 5 ق، در كتاب التبصرة (ص 529) از حجیت «استصحاب برائت ذمّه» سخن رانده، و وجوب عمل بدان را برپایۀ دلیل عقلی نهاده است. همو در اثر دیگرش اللمع (ص 116)، از گونه‌ای استصحاب با تعبیر «استصحاب حال العقل» سخن گفته كه تعبیری از اصل برائت بوده، و آن راهی است كه مجتهد به هنگام فقدان دلیل شرعی بدان روی می‌آورد (نیز نک‍ : جوینی، 50). در واقع، این گفتار، از نخستین مواضعی است كه در آنها دو اصل برائت و استصحاب به یكدیگر پیوند خورده، و حتى برائت، فرعی بر استصحاب تلقی شده است.
در راستای این پیوند و به عنوان نقطۀ عطفی در تاریخ اصول عملیه، باید به مبنای غزالی در المستصفى (1 / 217-221) اشاره كرد كه «دلیل العقل و استصحاب» را دلیل چهارم از ادلۀ فقه شمرده، و اصل برائت را اصیل‌ترین گونه از استصحاب دانسته است. این اندیشه در مرحلۀ پیدایی، برخاسته از محافل اصول شافعی بود؛ در حالی كه برخلاف اصل برائت، در محافل دیگر مذاهب، از گسترش استصحاب حمایت نمی‌شد و در طول سدۀ 5 ق نظریۀ استصحاب به شدت مورد نقد اصولیان مذاهب، حتى برخی از شافعیان بود (نک‍ : ه‍ د، استصحاب). تدقیق و تنقیح مبحث استصحاب در طول آن سده، و به ویژه شكل متكامل آن در گفتار غزالی، استصحاب را به‌عنوان مصداقی شاخص برای اصل عقلی در اصول فقه مذاهب گوناگون جایگیر ساخت و زمینه را برای توسعۀ كاربرد اصول عملیه فراهم آورد.

روند گسترش اصول عملیه در اصول فقه امامی

تا آنجا كه می‌دانیم، نخستین منبع امامی كه از ادلۀ اربعه سخن گفته، و عقل را چهارمین آنها شمرده، كتاب السرائر ابن ادریس حلی (د 598 ق) است. ابن‌ادریس در توضیح دلیل چهارم، به اجمال چنین آورده است كه تنها در صورت فقدان دلیلی از كتاب، سنت و اجماع، به دلیل عقلی تمسك می‌گردد (ص 3). با شناخت موجود از شیوۀ فقهی ابن ادریس، و با توجه به تمایزی كه بین ادلۀ سه‌گانه و دلیل عقلی از حیث رتبه در استناد قائل شده است، می‌توان دریافت كه مقصود او از دلیل عقلی، چیزی جز «اصل عقلی» نبوده است (قس: غزالی، همانجا).
پس از گذشت قریب به یك قرن، در كلام محقق حلی (د 676 ق) تحول خاصی دیده می‌شود. او برخلاف مشهور، ادلۀ احكام را 5 دانسته، و به كتاب و سنت و اجماع، دلیل عقلی و در عرض آن، استصحاب را افزوده است. از توضیحات او دربارۀ این تقسیم‌بندی آشكار می‌گردد كه وی با الحاق اصل برائت به استصحاب، جایگاه اصل عقلی را نه در قسم چهارم (دلیل عقلی)، بلكه در قسم پنجم (استصحاب به معنای اعم) لحاظ كرده، و برای دلیل عقلی مصادیق دیگری قائل شده است (ص 7). در نگاهی تحلیلی به نظام فقهی حله، باید گفت كه فراتر از نظریه‌های اصولی، در عمل بیشترین نمود اجتهاد حلیان نه در به كارگیری شیوه‌های محتواگرا، بلكه در بسیاری موارد در توسعۀ كاربرد شیوه‌های «شكل‌گرا» بوده است و همین ویژگی است كه فقه حله را به عنوان مرحله‌ای مهم در توسعۀ كاربرد اصول عملیه مطرح می‌سازد كه از بارزترین نمودهای شكل‌گرایی در روش فقهی است.
بعدها شهید اول (د 786 ق) در الذكرى (ص 5) در راستای تعالیم مكتب حله، تقسیم مبسوط‌تری را برای دلیل عقلی ارائه نموده است. او ضمن منحصر دانستن ادلۀ فقهی در 4 دلیل مشهور، دلیل چهارم، یعنی دلیل عقلی را بر دو قسم دانسته است: قسم اول، آن دست از دلالات عقلی كه مبتنی بر خطاب (خطابهای شرعی) نیستند و خود مستقلات عقلی و اصول عقلی (برائت و استصحاب) را شامل می‌گردند و قسم دوم، آن دسته از دلالات عقلی كه مبتنی بر خطابند.

اصول عملیه در مناقشات اخباریان و اصولیان

در سدۀ 10 ق / 16 م با رونق گرفتن گرایشهای اخباری در محافل امامیه، نظام اصولی حله در ابعاد گوناگون مورد انتقاد قرار گرفت و در همین راستا، كاربرد دو اصل برائت و استصحاب نیز به نقد گرفته شد. شیخ حسن صاحب معالم (د 1011 ق) به عنوان شخصیتی برخاسته از مكتب اصولیان كه انتقاداتی بر آنان وارد ساخته است، در كتاب معالم، ضمن بسط سخن در مبحث استصحاب، موضع حلیان را در این باره وانهاده، در محدود كردن كاربرد استصحاب، در كنار سید مرتضى از متقدمان قرار گرفته است (نک‍ : ص 262-267). در نسل پس از او، مولى محمد امین استرابادی (د 1033 ق) شخصیتی كه به‌عنوان بنیان‌گذارمكتب اخباری شناخته شده است، به نحوی ریشه‌ای‌تر به نقد این دو اصل پرداخته، و نه تنها استصحاب، كه كاربرد اصل برائت را نیز به شدت محدود ساخته است (نک‍ : ص 106، جم‍‌ ).
فیض كاشانی (د 1090 ق) كه روشی خاص خود در گرایش به اخبار داشته، با اساس نهادن مجموعه‌ای از روایات در تبیین جایگاه شرعیِ اصول، به ویژه برائت و استصحاب، در نظریه‌ای دربارۀ مبنای مشروعیت عمل به اصول، چنین بیان داشته است كه «ائمه (ع) به ما اصولی را مطابق با عقل صحیح ارائه نموده‌اند و ما را مجاز ساخته‌اند كه بر پایۀ آنها در صور جزئی، به تفریع پردازیم و بدین ترتیب ابواب علم را به روی ما گشوده‌اند» (نک‍ : ص 65 به بعد).
در سده‌های 11 تا 13 ق / 17تا 19 م، اختلافاتی میان اخباریان و اصولیان در گسترۀ كاربرد این دو اصل وجود داشت و شاخص این اختلاف، عمل به برائت در شبهۀ تحریمیه بود؛ اخباریان عموماً برائت را تنها در شبهۀ وجوبیه پذیرا بودند و عامۀ اصولیان در كاربرد این اصل، فرقی میان شبهۀ وجوبیه و تحریمیه قائل نبوده‌اند (نک‍ : حر عاملی، 18 / 119-120؛ نیز خوانساری، 1 / 129-130؛ شبر، 212 به بعد). اختلاف یاد شده، اختلافی در كاربرد بود و در مبانی نظری، اختلافی اساسی‌تر میان اصولیان و اخباریان، در سرچشمۀ حجیت این دو اصل وجود داشت؛ چه، اخباریان دربارۀ دو اصل عملی، تنها بر مشروعیت آنها برپایۀ روایات تكیه داشتند و اصولیان، در كنار نصوص مؤید، برای حجیت آنها خاستگاهی عقلی نیز قائل بودند (نک‍ : صاحب فصول، فصل «مما دل علیه العقل ... »؛ نیز نک‍ : اسكارچا، 211 به بعد).
شیخ یوسف بحرانی (د 1186 ق)، از فقیهان معتدل اخباری در مقام نقد پیوند میان حجیت این اصول و دلیل عقلی، آنگاه كه از دلیل عقلی سخن گفته، اظهار شگفتی كرده است كه چگونه برخی از اصولیان آن را به برائت و استصحاب تفسیر كرده‌اند و گروهی تنها به استصحاب، گروه سومی آن را به لحن الخطاب و فحوی الخطاب و دلیل الخطاب تفسیر كرده، و گروه چهارم پس از برائت و استصحاب مسائلی چون مقدمۀ واجب را بر آن افزوده‌اند (1 / 40-41).
به روزگار بحرانی و در جبهۀ مخالف او، باید از وحید بهبهانی (د 1205 ق) یاد كرد كه با مبارزه‌ای پیگیر بر ضد اخباریان، جریان اصولیه را در محافل امامیه احیا نمود و آغازگر مكتبی در فقه امامیه بود كه زمینه‌ساز مكتب اصولی شیخ انصاری گشت (برای توضیح، نک‍ : مدرسی، 55-57). وی در جهت ارائۀ فقهی اصول مدار و منتظم، دو اصل یاد شده را مورد توجهی خاص قرار داد. وحید در نظام اصولی خود، جایگاه مهمی را به اصول عملی اختصاص داده، و كاربرد دو اصل برائت و استصحاب را قوت بخشیده است. وی در مقام تألیف، دو تك‌نگاری با عناوین رسالة فی اصالة البرائة و رسالة فی الاستصحاب را در همین زمینه نوشته است (نک‍ : امین، 9 / 182).
با وجود نقش مهم وحید در احیای شیوۀ اصولی و به خصوص دو اصل عملی، باید یادآور شد كه توسعۀ دستگاه اصول عملیه به بیشتر از دو اصل، تا زمان شیخ انصاری محقق نگشته است. مبحث «ادلۀ عقلی» كه توسعه‌ای از مبحث پیشین دلیل عقلی در آثار جامع اصولی میان وحید بهبهانی و شیخ انصاری بود و بحث از اصول عقلی را نیز شامل می‌شد، حتى در نوشته‌هایی از دیگر اصولیان معاصر شیخ، فراتر از دو اصل برائت و استصحاب را در برنداشته است. از این جمله می‌توان به كتاب اصول الفقه از مولى محمد علی شاهرودی (د 1293 ق) و اصول الفقه از مولى محمد ایروانی (د 1306 ق) اشاره كرد (نک‍ : آقابزرگ، 2 / 207، 209).

دستگاه اصول چهارگانه نزد شیخ انصاری

آنچه اندیشۀ اصولی شیخ مرتضى انصاری (د 1281 ق) را از اصولیان پیشین متمایز می‌سازد، نحوۀ نگرش او به مبانی فقهی است كه در مقدمه‌ای كوتاه و گویا بر كتاب فرائد، بازتاب یافته است. شیخ انصاری در این كتاب اصولی به گونه‌ای خاص و بدون سنخیت با آثار اصولیان دیگر، به طرح بحث پرداخته، و به جای درگیر شدن در ریز مباحث كهن اصولی، اعم از مباحث الفاظ و ادله، تنها به بحث از اصول عملیه بسنده كرده، و در آن نظریه‌ای نو ارائه داشته است. شیخ در مقدمه، با نگرشی فلسفی‌گونه و با مطرح كردن حصری عقلی، شرایط یك مكلف متحیر را در برابر مجموعۀ گستردۀ احكام و مسائل شرعی مبنای سخن نهاده، نوع اطلاع او بر حكم شرعی و تكلیف خود را در 3 مرتبۀ قطع، ظن یا شك منحصر كرده است. او بر این پایه، به منظور روشن كردن تكلیف مكلف در برخورد با هر یك از این سه، نخست مبحثی نه چندان بلند در حجیت قطع و ظن گشوده، و سپس با در رسیدن به مبحث شك، بحث اصلی خود را آغاز كرده است. این مبحث كه زمینۀ طرح اصول عملیۀ چهارگانه است، در واقع بخشی عمده از حجم كتاب را به خود اختصاص داده است.
اصول چهارگانه كه شیخ انصاری مطرح كرده است، یعنی اصلهای استصحاب، تخییر، برائت و اشتغال (یا احتیاط)، هیچ یك به خودی خود از ابداعات شیخ نیستند و همه در تعالیم اصولی و فقهی گذشتگان پیشینه دارند. بجز دو اصل برائت و استصحاب كه سابقۀ آنها بررسی شد، زمینۀ بحث از اشتغال را در منازعات میان اصولیان و اخباریان، و زمینۀ تخییر را در روشهای فقیهان پیشین در برخورد با مسألۀ تعارض می‌توان بازیافت. آنچه در این میان به عنوان ابتكاری از شیخ انصاری شایان توجه است، چگونگی كنار هم نهادن این 4 شیوه و طرح‌ریزی دستگاهی جامع و مانع برای رفع شكوك، محصور در این 4 اصل است.
شیخ انصاری دیگر بار با اساس نهادن روشی نزدیك به حصر عقلی، حالات قابل تصور برای شك در تكلیف را بررسی كرده، و آن را چنین طبقه‌بندی نموده است: در مواضعی كه تردید و شك بر مكلف عارض گردد، اگر در مورد شك، حالتی سابق ملحوظ باشد ــ با در نظر داشتن ضوابطی در جزئیات ــ بنا بر حالت پیشین نهاده می‌شود و به اصل استصحاب رجوع می‌گردد. در صورت ملحوظ نبودن حالتی سابق، اگر در شك، محل تردید، دو حكم وجوب و حرمت بوده باشد، اصل تخییر به كار می‌آید و یكی از دو حكم اختیار می‌گردد. در صورت امكان‌پذیر بودن احتیاط، اگر موضوع شك اصل تكلیف بوده باشد، بنا بر عدم تكلیف نهاده می‌شود و به اصطلاح اصل برائت جاری می‌گردد و در صورتی كه اصل تكلیف محرز، و محل تردید «مكلفٌ به» بوده باشد، بنا بر اشتغال ذمه نهاده می‌شود و اصل اشتغال معمول می‌گردد (نک‍ : انصاری، 3 به بعد).
گفتنی است كه در فقه شیخ انصاری و پیروان مكتب او، اصول عملیه كاربردی بسیار گسترده یافته، و همین امر در روشهای فقهی، گرایش به استدلالات شكلی را شدت بخشیده است. روش فقهی مبتنی بر دستگاه اصول چهارگانه، در كتاب فقهی شیخ انصاری، مكاسب، صورت كاربردی به خود گرفته، و شیخ در این اثر خود كه متنی تعلیمی در حوزه‌های امامی پس از او بوده، الگویی شاخص از فقه مبتنی بر اندیشۀ اصولی خود عرضه كرده است.
نظریۀ اصول عملیۀ چهارگانه، در زمانی افزون بر یك سده مورد شرح و تدقیق جمعی از اصولیان امامیه قرار گرفته، و جز مطرح شدن در مبحث خاص خود در كتب جامع اصولی چون كفایة الاصول آخوند ملا محمد كاظم خراسانی (ص 337 به بعد)، خود موضوع تألیفاتی مستقل نیز بوده است. از جملۀ این آثار به خصوص باید از بحر الفوائد در شرح فرائد شیخ، نوشتۀ میرزا محمد حسن آشتیانی (تهران، 1300 و 1315 ق) و درر الفوائد در شرح همان اثر از آخوند خراسانی (تهران، 1315 و 1343 ق) نام برد (نیز برای آثاری با عنوان الاصول العملیة، نک‍ : آقابزرگ، 2 / 200).
برخی از اصولیان پس از شیخ، ازجمله آخوند خراسانی اصول قابل تصور را در 4 اصل مورد توجه شیخ انصاری محدود ندانسته‌اند (نک‍ : آخوند خراسانی، 337؛ نیز مظفر، 4 / 269-270)، اما حصر اصول در این چهار، به عنوان حصری استقرایی شناخته، و اذعان شده است كه اهم اصول عملیه، همین اصول چهارگانه‌اند (نک‍ : همانجاها). در برخی آثار اصولی در سدۀ اخیر، مبحث اصول عملیه به عنوان بخش چهارم اصول مطرح گشته، و در عرض مباحث الفاظ، ملازمات عقلی و مباحث ادله (حجت) قرار گرفته است (مثلاً نک‍ : مظفر، فهرست موضوعات). در محاضرات و نوشته‌های اصولی این سده، اگرچه مباحثی در باب 3 اصل دیگر جریان داشته، اما در میان اصول چهارگانه، بیشترین بحث و مناقشه در باب استصحاب جاری بوده است.
در اساس نظریۀ اصول عملیه، این تفكر نهفته است كه در صورت دستیابی بر اماره، جایی برای اعمال اصل نیست و به تعبیری اصطلاحی، اماره بر اصل حكومت دارد، اما در برخی تحقیقات اصولی اخیر، در بررسی رابطۀ درونی میان اصول عملیه، استصحاب از 3 اصل دیگر متمایز دانسته شده، و بر آنها حاكم شناخته شده است. ویژگی دیگر در مباحث اخیر، جداسازی برائت شرعی، احتیاط شرعی و تخییر شرعی از برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی است كه در كلی‌نگری، اصول عملیۀ سه‌گانه به دو گونۀ اصول شرعی و اصول عقلی منقسم دانسته شده است (برای تفصیل، نک‍ : شاهرودی، 3 / 52-53، 142 به بعد، نیز جم‍‌ ؛ حكیم، 445 به بعد).

مآخذ

آخوند خراسانی، محمد كاظم، كفایة الاصول، قم، 1409 ق؛ آقا بزرگ، الذریعة؛ ابن ادریس، محمد، السرائر، تهران، 1270 ق؛ ابن بابویه، محمد، علل الشرائع، نجف، 1385 ق؛ ابن حزم، علی، الاحكام، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛ ابن قبه، محمد، بخشهای «نقض الاشهاد»، ضمن كمال‌الدین ابن بابویه، به كوشش علی‌اكبر غفاری، تهران، 1390 ق؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة، به كوشش محمدحسن هیتو، دمشق، 1403 ق / 1983 م؛ همو، اللمع، به كوشش محمد بدرالدین نعسانی حلبی، قاهره، مكتبة الكلیات الازهریه؛ استرابادی، محمد امین، الفوائد المدنیة، چ سنگی، 1321 ق؛ امین، محسن، اعیان الشیعة، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، تهران، 1296 ق؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، 1363 ش؛ جوینی، عبدالملك، الورقات، به كوشش حسن‌زاده، تهران، 1368 ش؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ حكیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، بیروت، 1979 م؛ خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات، قم، 1390 ق؛ سبكی، علی و عبدالوهاب سبكی، الابهاج، بیروت، 1404 ق / 1984 م؛ سیدمرتضى، علی، الذریعة، به كوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، 1348 ش؛ شاهرودی، علی، دراسات فی الاصول العملیة (تقریرات درس آیت‌الله خویی)، نجف، كتابخانۀ حیدریه؛ شبر، عبدالله، الاصول الاصلیة، قم، 1404 ق؛ شهید اول، محمد، الذكرى، چ سنگی، 1372 ق؛ صاحب فصول، محمدحسین، الفصول الغرویة، چ سنگی، ایران؛ صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به كوشش مهدی محقق، تهران، 1362 ش؛ طوسی، محمد، الخلاف، قم، 1411 ق؛ علاءالدین بخاری، عبدالعزیز، كشف الاسرار، استانبول، 1308 ق؛ غزالی، محمد، المستصفى، بولاق، 1322 ق؛ فیض كاشانی، محمد محسن، الاصول الاصیلة، قم، 1412 ق؛ قاضی عبدالجبار، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، به كوشش فؤاد سید، تونس، 1393 ق / 1974 م؛ محقق حلی، جعفر، المعتبر، ایران، 1318 ق؛ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، نجف، 1386 ق / 1967 م؛ مفید، محمد، التذكرة، قم، 1413 ق؛ نیز:

Modarressi Tabātabāʾī, H., An Introduction to Shīʿī Law, London, 1984; Scarcia, G.,«Intorno alle controversie tra Aḫbārī e Uṣūlī ... », RSO, 1958, vol. XXXIII.
احمد پاكتچی