بانک و بانک داری

بانْک و بانْکْ‌داری، بانک به عنوان نهادی که به عملیا ت پولی، مالی و اعتباری می‌پردازد، به مفهوم امروزی آن پس از انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفت. بانک‌داری به عملیات بانکها گفته می‌شود که عمدتاً از نقل وانتقال وجوه، نگهداری سرمایۀ اشخاص و به کارگیری آن در جهت رشد و توسعۀ اقتصادی، صدور بروات و حواله‌های تجاری، اعطای اعتبار و وام به اشخاص، تأمین اعتبار جهت توسعۀ تجارت، کشاورزی و صنعت، نگاهداری اموال و اوراق بهادار اشخاص، خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز، انتشار اسکناس و اوراق بهادار.

پیشینۀ بانک و بانک‌داری در اسلام

اگرچه بانک و بانک‌داری به‌معنای امروزی آن در دورۀ اسلامی تا پیش از عصر جدید سابقه‌ای ندارد ولی محرز است که برای انواع امور و فعالیتهای اقتصادی و مالی، قوانین و مقرراتی در اسلام وجود داشته، و در میان مسلمانان، پول فلزی یا کاغذی و اسناد تجاری چون سفته رواج داشته است. بنابراین خلط میان عقد معاوضه که دارای سابقه و تعریف فقهی معینی است با معاملات تهاتری امروز بانکها در برخی از تألیفات، و خلط میان تهاتر در حقوق اسلامی با معاطات، یا عدم تفکیک میان عقود اسلامی با بانک‌داری به معنی امروزی (پرنیان، 43؛ حشمتی، 16ﺑﺒ؛ دانشنامه...، 2/ 73-74) قابل نقد جدی است. همچنین، اعتقاد به سابقۀ دینی داشتن بانک در برخی از نوشته‌ها (‌ﻧﻜ : زمانی، 151)، نادرست بوده، و ناشی از اشتباه میان مفهوم لغوی بانک، یعنی محل حفاظت اشیاء قیمتی و معنای اصطلاحی آن در اقتصاد و حقوق امروز است. 
با این حال، اسلام اصول، روشها و مقرراتی در اقتصاد و ثروت، معاملات و داد و ستد پایه‌گذاری کرد که مبنای پیدایش اقتصادی به شیوۀ اسلامی و نیز بانکها و مؤسساتی با عملیات بانکی به روش اسلامی گردید. برخی از این اصول و مقررات اینهاست:
الف ـ معاملات از جمله بیع، اجاره، قرض، شذکت، جعاله، مضاریه، مزارعه، مساقات، معارضه و مانند آن با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی هریک از آنها ــ که در حقوق اسلامی شرایط آن به نحو مبسوط تبیین گردیده ــ با توجه به آیاتی چون «اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ...» (بقره/ 2/ 275) و «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتَأْکُلُوا اَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ اِلّا اَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمُ...» (نساء/ 4/ 29)، جایز و مشروع است.
ب ـ ربا اعم از ربای معاملی (معاوضی)، یعنی معاملۀ دو مال همجنس قابل کیل (مکیل) یا وزن (موزون) به صورت نامساوی و ربای قرضی، یعنی شرط دریافت مازاد در دادن وام به دیگری 
ممنوع است (معرفت، 135؛ جواهری، 116-118؛ هادوی، 4). آیاتی چون «یَمْحَقُ اللّٰهُ الرَّبوا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ...» (بقره/ 2/ 276) و «اَلَّذینَ یَأْکُلُونَ الرَّبوا لایَقُومُونَ اِلّا کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسَّ...» (بقره/ 2/ 275) و «فَاِنْ لَمْ تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ» (بقره/ 2/ 279) بر حرمت شدید ربا و نکوهش تحصیل مال از آن طریق دلالت دارد (‌ﻧﻜ : محقق‌داماد، 182). حرمت ربا به دین اسلم اختصاص ندارد و ادیان یهود و مسیحیت نیز آن را تحریم کرده‌اند (‌ﻧﻜ : بدوی، 2-4؛ ابوزهره، 15). آیه «وَ اَخْذِهِمُ الرَّبوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ...» (نساء/ 4/ 161) از حرمت آن نزد یهودیان حکایت می‌کند.
ج ـ گردش ثروت از طریق مختلف جون خمس، زکات، انفاق و ارث مورد تأکید اسلام بوده، و تمرکز و حبس ثروت و به صورت گنج در آوردن پول نکوهیده است. قرآن در آیۀ «... وَالَّذینَ یَکْنِزوُنَ الذَهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لایُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَلیمٍ» (توبه/ 9/ 34)، کسانی را که طلا و نقره را به صورت گنج درآورده، و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناک الهی تهدید کرده است. البته، این امر با احترام به مالکیت اشخاص و نیز امکان پس‌انداز هیچ منافاتی ندارد.
این اصول و برخی از قواعد و مقررات دیگر مبنای تشکیل بانکهای اسلامی در کشورهای مختلف جهان گردیده، و امروزه، بانک‌داری اسلامی با بیش از 250 بانک اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در سرتاسر دنیا از اروپا، آمریکا و خاور دور توسعه یافته، و روزبه‌روز در حال رشد است و اکنون مدیریت برای بیش از 200 میلیارد دلار را از طریق همین نظام اسلامی صورت می‌گیرد («بانک‌داری...»، npn.).بانکهای غربی ازطریق واحدهای اسلامی خود در انگلیس، هلند، لوکزامبورگ و مانند آن بر اساس بانک‌داری اسلامی فعالیت می‌کنند (همانجا).

پیشینۀ بانک و بانک‌داری در ایران

اولین باک در ایران در 1305ق/ 1888م توسط مؤسسه‌ای انگلیسی به نام «شرکت بانک‌داری جدید شرق» تأسیس شد. مرکز آن در لندن بود و شعبه‌هایی در تهران و سپس در مشهد، تبریز، رشت، اصفهان و بوشهر دایر شد «تاریخ...»، 346؛ اشراف، 57). سال بعد، اولین بانک دولتی ایران به نام بانک شاهنشاهی با گرفتن امتیازاتی چون انتشار اسکناس به مدت 60 سال تأسیس گردید که ادارۀ آن به بارون جولیوس رویتر یهودی آلمانی تبار که تابعیت انگلیس و دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد (محمود، 4/ 1533-1534؛ کرزن، I/ 474-475؛ تیموری، 178 ﺑﺒ ). این بانک علاو بر عملیات متداول صرافی، در کارهای تجاری، صنعتی و معدنی نیز فعالیت می‌کرد و امتیاز بهره‌برداری از معادنی چون آهن، سرب، 
جیوه، زغال‌سنگ و نفت را در اختیار داشت. پس از آن بانکهای خارجی متعددی به نام بانک استقراضی روس، بانک عثمانی و بانک روس و ایران تشکیل گردید (فرجی، 92-94؛ اعظمی، 257 ﺑﺒ ؛ اشرف، 59-60).
در 1304ش مؤسسۀ کوچکی به نام بانک پهلوی برای امور مالی ارتش با سرمایۀ 4 میلیون ریال تشکیل گردید که بعدها به بانک سپه تغییر نام یافت. این بانک در 1333ش با اساسنامۀ جدید به شرکت سهامی تبدیل شد و در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین بانکهای کشور است (فرجی، 93-94).
در14 اردیبهشت 1306 قانون تشکیل بانک ملی ایران به تصویب نهایی مجلس شورای ملی رسید و در 17 شهریور 1307 به ریاست کورت‌لیندن بلات آلمانی با سرمایۀ اولیۀ 20 میلیون ریال شروع به کار کرد (همو، 95؛ تاریخچه...، 82-85). از 23 اسفند 1310 حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت 10 سال به بانک ملی واگذار گردید. این بانک عملیات بانکی مؤسسات دولتی را نیز در دست داشت و در واقع، تا تشکیل بانک مرکزی ایران در 1339ش، عهده‌دار وظایف بانک مرکزی نیز بوده است (فرجی، 95-96).
از 1334ش بانکهای دیگری نیز تأسیس گردید که شمار آن تا پایان سال 1340ش به 27 (بانک دولتی و خصوصی) رسید. از 1351 تا 1357ش نیز به علت افزایش شدید درآمد نفت، این شمار (بجز بانک مرکزی) به 37 بالغ شد (همو، 96).
پس از انقلاب اسلامی، طبق مصوبۀ شورای انقلاب، کلیۀ بانکهای خصوصی ایران ملی گردید. این امر در راستای کنترل مالی و برقرای نظام پولی و اعتباری مستقل صورت گرفت. سپس در اجرای مادۀ 17 لایحۀ قانونی ادارِۀ امور بانکها مصوب 17 خرداد 1358 شورای انقلاب، بعضی از بانکها در یکدیگر ادغام گردید:

الف ـ بانکهای تجاری

در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها و نیز به‌لحاظ تهدد بانکهای تجاری خصوصی و تمرکز شعب آنها در تهران، بانکهای تجاری بدین شرح تثبیت و تشکیل شد:
1. بانک ملی؛ 2. بانک سپه؛ 3. بانک رفاه کارگران؛ 4. بانک تجارت، که از ادغام بانکهای ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین‌المللی ایران و ژاپن، و روس و ایران تشکیل شده است؛ 5. بانک ملت، که از ادغام بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین‌المللی ایران، بیمۀ ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشکیل شده است. 6. بانک صادرات، که مدتها دارای شعب بسیار در تمام نقاط ایران بود، سپس بانکهای گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان در بانکهای صادرات استانهای مربوط ادغام شدند (همو، 100). 

ب ــ بانکهای تخصصی

برای یک‌نواخت ساختن ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیش‌برد فعالیتهای تخصصی در زمینۀ مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، بانکهای تخصصی خصوصی ملی شدند و در بانکهای مشابه دولتی بدین صورت ادغام گشتند:

1. بانک صنعت و معدن

این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی، توسعۀ صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه‌گذاری ایران، شرکت سرمایه‌گذاری بانکهای ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است و فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانک استان واگذار می‌کند.

2. بانک‌مسکن

این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانکهای ایران، شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد، و در شهرستانها، از شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه، مازندان، گرگان، رضائیه (ارومیه)، سمنان و آبادان تشکیل شده است.

3. بانک کشاورزی

این بانک از ادغام بانک توسعۀ کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران، و کلیۀ مؤسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمرانی روستایی تشکیل گردیده است (همو، 99-100).
به هرحال، پس از این ادغامها شمار بانکهای کشور (بجز بانک مرکزی)از 36 در پایان 1357ش به 9 بانک (بجز بانکهای استان) شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی کاهش یافت. شمار واحدهای بانکی از 275‘8 در پایان سال 1357ش، به 581‘6 در 1361ش رسید (همو، 100-101).

انواع بانک

بانکها از جهت نوع فعالیت با یکدیگر متفاوتند و آنها را می‌توان به چند نوع تقسیم کرد:

1. بانک مرکزی

وظایف عمده‌ای که بانکهای مرکزی در زمانها و کشورهای مختلف به عهده می‌گیرند، با یکدیگر متفاوت است. با این حال، بانک مرکزی ضمن نظارت بر سایر بانکها، وظایف و فعالیتهای مهمی چون حفظ ثبات اقتصادی، انتشار اسکناس، حفظ ارزش پول، تنظیم سیاست اعتباری خاص کشور و کنترل بازار ارز را به عهده دارد (سوئین بوم، 99-102). محدودیتهای ارزی غالباً برای نیل به این مقاصد صورت می‌پذیرد: 
رفع کسری موازنۀ پرداختها، جلوگیری از خروج سرمایه، حمایت از صنایع داخلی، تسهیل رشد اقتصادی و کسب درآمد برای دولت (گلریز، 48). برای ایفای این نقشهای مهم، بانکهای مرکزی از 4 وسیلۀ مؤثر سود می‌جویند:

الف ـ سیاست حداقل سپردۀ قانونی

بانک مرکزی با ملزم کردن بانکها به نگهداری مقداری سپردۀ قانونی نزد این بانک، بر سیاست اعتباری آنها نظارت می‌کند. بدین‌ترتیب که اگر وضع اقتصادی ایجاب کند که پول بیشتری در گردش باشد، بانک مرکزی نرخ سپردۀ قانونی را کاهش می‌دهد و از این طریق بخشی از سپرد‌های بانکها نزد بانک مرکزی آزاد می‌گردد و آنها قادر خواهند بود اعتبارات بیشتری در اختیار مشتریان خود بگذارند. بر عکس اگر بانک مرکزی کم کردن حجم پول در گردش را مصلحت بداند، نرخ سپردۀ قانونی را افزایش می‌دهد و بخشی از اعتبارات بانکها را جذب می‌کند (محمدی، 21). البته تغییر نرخ سپردۀ قانونی باید در راستای سیاست اعتباری بانک مرکزی و باتوجه به نیازهای اقتصادی صورت گیرد، وگرنه تغییر مداوم این نرخ خود می‌تواند به اختلال اقتصادی و بی‌اعتمادی مردم به فعالیت بانکها منجر شود (همو، 22).

ب ـ سیاست بازارباز

بانک مرکزی با خرید و فروش فلزات قیمتی و اوراق بهادار ازجمله اوراق قرضۀ دولتی، اسناد خزانه و ارز می‌تواند وارد بازار شود و میزان پول در گردش را کنترل کند. بدین‌ترتیب که در مواقع افزایش پول در گردش، اقدام به فروش فلزات و اوراق مزبور می‌کند و بدین‌وسیله مقداری از پول در گردش را که بیش از میزان موردنیاز است، جذب، و از گردش خارج می‌کند و به بیان دیگر پول اضافی را از بین می‌برد. درمقابل اگر پول در گردش برای احتیاجات اقتصادی کفایت نکند و بازار محتاج به پول بیشتری باشد، بانک مرکزی اقدام به خرید ارز، فلزات قیمتی و اوراق بهادار می‌کند و در نتیجه حجم پول در گردش را افزایش می‌دهد، یا به بیانی دیگر مقداری پول به وجود می‌آورد (همو، 24).

ج ـ سیاست نرخ رسمی تنزیل

بانک مرکزی با تغییر در نرخ رسمی تنزیل، سیاست اعتباری بانکها را تحت نفوذ قرار می‌دهد و بر حجم اعتبارات تأثیر می‌گذارد. هر زمان این بانک تشخیص دهد که حجم پولِ در گردش کمتر از احتیاجات واقعی اقتصاد است و لازم است پولِ در گردش افزایش یابد، نرخ رسمی تنزیل را کاهش می‌دهد و در واقع اعتبارات را ارزان می‌کند. برعکس چنانچه حجمِ پولِ در گردش بیش از از میزان مورد نیاز باشد، بانک مرکزی با افزایش نرخ رسمی تنزیل موجب می‌شود که اعتبارات گران‌تر شود و در نتیجه با کاهش اعتبارات، حجم پول در گردش را می‌کاهد. تغییر در نرخ رسمی تنزیل می‌تواند به نقل و انتقال پولی میان کشورها منجر شود، زیرا با افزایش نرخ رسمی تنزیل در صورت مساعد بودن شرایط دیگر، سرمایه‌های خارجی به کشور جلب می‌شود، در حالی که در صورت کاهش این نرخ، سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شود (25-26).

د ـ سیاست تجدید تنزیل اسناد تجاری بانکها نزد بانک مرکزی

بانکهای تجاری در مواقعی که به تنهایی قادر به ایفای تعهدات خود در برابر مشتریان نیستند، مقداری از اوراق بهادار خود را نزد بانک مرکزی تجدید تنزیل می‌کنند. بانکهای مرکزی معمولاً برای هر بانک در این مورد سهمیه‌ای تعیین می‌کنند و حاضر نیستند که اضافه بر این میزان اسناد بانکها را تنزیل نمایند. بانک مرکزی با افزایش سهمیۀ مزبور حجم پول در گردش را می‌افزاید و برعکس، با کاهش آن، اعتبارات بانکها را کاهش می‌دهد (همو، 26-27).

2. بانکهای بارزگانی

این بانکها پیش از بانکهای صنعتی و کشاورزی به وجود آمدند. آنها با قبول انواع سپرده و اعطای اعتبار می‌توانند نقش اساسی در فعالیتهای اقتصادی هر کشور ایفا کنند. تا پیش از پیدایش بانکهای صنعتی، بانکهای تجاری در مورد صنعتی و کشاورزی نیز فعالیت می‌کردند و به مشتریان خود اعتبار می‌دادند، اما اکنون تنها به عملیات متداول بانکی در امور تجاری از جمله قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل و خارج، مبادلات ارزی، قبول امانات، صدور ضمانت‌نامه، پرداخت وام کوتاه مدت از طریق تنزیل اوراق تجاری و پرداخت اعتبار در حساب جاری می‌پردازند (همو، 29-30).

3. بانکهای کشاورزی

هدف از تأسیس اینگونه بانکها حمایت از کشاورزی و کشاورزان است. این بانکها با سرمایه‌گذاری در یک یا چند بخش کشاورزی و نیز اعطای تسهیلات به کشاورزان، اعتلا و افزایش تولیدات کشاورزی و نیز ارتقای سطح معیشت کشاورزان را موجب می‌شوند.

4. بانکهای صنعتی

این بانکها فعالیتهای خود را در جهت رشد صنعتی کشور و تقویت واحدهای صنعتی متمرکز می‌کنند. بانکهای صنعتی با سرمایه‌گذاری مستقیم در مؤسسات صنعتی و یا اعطای وامهای بلندمدت به این مؤسسات و واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی، صنعتی و معدنی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. علاوه‌برآن، این بانکها توسط متخصصان خود، مدیران این مؤسسات و واحدها را در جهت حل و فصل امور فنی، مالی، حسابداری و اداری یاری می‌دهند و برای اجرای برنامه‌های صنعتی و افزایش تولید، با دادن آموزشهای لازم، مسئولان این واحدها را با ارائۀ خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی می‌کنند (همو، 30-31).
علاوه بر این 4نوع بانک عمده، بانکهای تخصصی دیگری وجود دارند که در موضوعات خاص چون مسکن و ساختمان و عمران به طور منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.
بانکها به اعتبار شکل حقوقی و نحوۀ سرمایه‌گذاری اولیۀ آن نیز به چند نوع تقسیم شده‌اند: دولتی، خصوصی شخصی، خصوصی سهامی و نیز تعاونی (همو، 36-40).

بانک‌داری اسلامی

بانک‌داری ایران پیش از انقلاب اسلامی مبتنی‌بر بانک‌داری ربوی بود. تغییر این نظام و استوارکردن بانک‌داری اسلامی علاوه‌بر نیاز به قوانین و مقررات و شیوه‌های بانکی لازم، منوط به تغییر در طرز تفکر کارکنان نظام بانکی و مردم و آموزش‌ آنها و نیز اصلاح نظام اداری و حسابداری بود. ازاین‌رو، و برای اعادۀ اعتماد عمومی به نظام بانکی و حذف ربا (بهره) از عملیات بانکی، در بدو امر این اقدامات صورت گرفت:

الف ـ ملی‌کردن بانکها

این امر با تصویب قانون ملی شدن بانکها مورخ 17/ 3/ 1358ش شواری انقلاب صورت گرفت.