آفریقای جنوبی

جمعیت سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی ازلحاظ زبانی بسیار متنوع است، اما به‌طورکلی، در 4 گروه زبانی جای می‌گیرند. بزرگ‌ترین این گروهها انگونی است که شامل مردمان مختلفی است که به زبان سواتی (در اصل مردمان سوازی) حرف می‌زنند و نیز افرادی را در بر می‌گیرد که به زبانهایی سخن می‌گویند که به نام کسانی که از آنها استفاده می‌کنند، نامیده می‌شوند، مانند انده‌بله، خوسا و زولو. این گروه زبانی بیش از نیمی از جمعیت سیاه‌پوست کشور را در بر می‌گیرد و در بسیاری از مناطق شرقی و ساحلی و همچنین ایالت صنعتی گواتنگ، اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهد. دومین گروه بزرگ زبانی سوتو ‌ـ تسوانا است که باز مردمان گوناگونی را در بر می‌گیرد که نام زبانشان از نام کسانی نشئت گرفته است که بدان سخن می‌گویند، نظیر سوتو، پدی و تسوانا. مردمانی که به زبانهای سوتو ـ تسوانا صحبت می‌کنند، در بسیاری از نواحی هایفلد اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند. دو گروه اصلی زبانی دیگر عبارت‌‌اند از تسونگا (شانگان) (در اصل مردمان تسونگا) که در استانهای تیمپوپو و امپومالانگا زندگی می‌کنند و گروه زبانی وندا (در اصل مردمان وندا) که اغلب ساکن استان لیمپوپو هستند. 
ساکنان سفیدپوست آفریقای جنوبی دو گروه زبانی اصلی را تشکیل می‌دهند. بیش از نیمی از آنها که از اخلاف هلندیها، فرانسویان و آلمانیها هستند، به زبان آفریکانس سخن می‌گویند. بقیه بیشتر گروه انگلیسی‌زبان هستند که اخلاف ساکنان مستعمرات پیشین بریتانیا به شمار می‌روند؛ هرچند اقلیت بزرگی از پرتغالیها و گروههای کوچک‌تری از ایتالیاییها و دیگران نیز جزو این گروه به حساب می‌آیند. تمام جمعیتی که پیش از این رنگین‌پوست شمرده می‌شدند، بیشتر به زبان آفریکانس، و تعداد کمتری به انگلیسی سخن می‌گویند. 
11 زبان (آفریکانس، انگلیسی، انده‌بله، پدی، سوتو، سواتی، تسونگا، تسوانا، وندا، خوسا و زولو) مطابق قانون اساسی 1996 م به رسمیت شناخته شده است؛ بااین‌حال، 11 زبان دیگر (عربی، آلمانی، یونانی، گجراتی، عبری، هندی، پرتغالی، سنسکریت، تامیل، تلگو و اردو) هم مورد حمایت و ترغیب قرار دارند. تمام این زبانها کم‌وبیش در مناطق مختلف مورد استفاده هستند. در اغلب روستاها کسی زبان آفریکانس یا انگلیسی نمی‌داند، اما این دو زبان در بیشتر قسمتهای کشور، زبان ارتباطات به شمار می‌روند. البته انگلیسی ظاهراً بیش‌ازپیش در عرصه‌های رسمی، آموزشی و کسب‌وکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

جمعیت و الگوی سکونتگاهی

جمعیت آفریقای جنوبی طی ربع آخر سدۀ 20 م مرتب رو به افزایش بوده، از حدود 27 میلیون تن در 1985 م، به بیش از 41 میلیون تن در 1996 م و حدود 53 میلیون تن در 2013 م رسیده است. البته در سالهای پایانی دهۀ 1990 م مرگ و میر ناشی از بیماری ایدز رو به افزایش نهاد و زمینۀ کاهش رشد جمعیت را فراهم آورد. در آغاز سدۀ 20 م، نرخ موالید در آفریقای جنوبی به میانگین نرخ جهانی نزدیک بود، اما عمدتاً به سبب شیوع بیماری ایدز، نرخ مرگ‌ومیر در این کشور دو برابر میانگین جهانی بود. میانگین انتظار عمر در آفریقای جنوبی برابر و یا حتى بیش از اغلب کشورهای آفریقایی بود، اما از میانگین جهانی به‌مراتب کمتر است. 
مهاجرت به این کشور طی دهه‌های 1960 و 1970 م سالانه بیش از 20 هزار تن بود، اما شمار سفیدپوستانی که در سالهای پایانی دهۀ 1970 و 1980 م آفریقای جنوبی را ترک کردند، از تعداد مهاجران به این کشور پیشی گرفت. در سالهای آغازین سدۀ 21 م، تعداد روبه‌رشدی از مهاجران و پناهندگان از دیگر کشورهای آفریقایی، به‌سبب فرار از آزار سیاسی یا دسترسی به امکانات اقتصادی بهتر، به‌ویژه از زیمبابوه، به این کشور وارد شده‌اند. 

بیش از 90٪ ساکنان آفریقای جنوبی در نیمۀ شرقی و مناطق ساحلی جنوب کشور زندگی می‌کنند. در مقابل، جمعیت در منطقۀ غربی، به‌جز ناحیۀ پیرامونی کیپ‌تاون در منتها‌الیه جنوب غربی، به‌صورت پراکنده زندگی می‌کند. نواحی شهری بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده‌اند؛ بسیاری از آنها شامل سکونتگاههای بزرگ غیررسمی‌ای هستند که فاقد زیرساختهای بنیادین برای حمل‌ونقل، آب، بهداشت یا برق هستند. بخش بزرگی از جمعیت سیاه‌پوست در نواحی «هوم‌لند» (بانتوستان) زندگی می‌کنند، یعنی بخشهایی از سرزمین اصلی در قسمتهای شمالی و شرقی کشور که پس از جنگهای سدۀ 19 م و سلطۀ سفیدپوستان و همچنین تملک اراضی، به سیاه‌پوستان واگذار شد. در دورۀ آپارتاید، میلیونها تن از غیرسفیدپوستان به‌اجبار از شهرها و مزارع متعلق به سفیدپوستان به این نواحی منتقل شدند. 

بیشتر اراضی روستایی به سفیدپوستان تعلق دارد، هرچند در اصل سیاهانْ ساکنان آنها را تشکیل می‌دهند. سکونتگاههای سنتی سیاه‌پوستان مزارع و روستاها را شامل می‌شد. زمینها به جماعت بومی تعلق داشت و سرپرست یا رئیس جماعت به هریک از خانوارها این حق را می‌داد که برای خود خانه‌ای برپا دارند و مقداری زمین را به زیر کشت ببرند. مراتع پیرامونی سکونتگاه نیز به‌صورت جمعی مورد استفاده قرار می‌گرفت. غلبه و استقرار قدرت سفیدپوستان، همراه با مالکیت خصوصی اراضی، این الگوی سکونتگاهی را به حاشیه کشاند. از اواخر سدۀ 17 م به این سو، الگوهای ایجادشده توسط سفیدپوستان بر مرکزیت واحدهای مسکونی زراعی خصوصی استوار بودند که با یکدیگر فاصله داشتند و هریک چند کانون کوچک جمعیتی از سهم‌بران، کارگران زراعی یا خدمتکاران را شامل می‌شد. سالهای اخیر شاهد تمایل عمومی به بزرگ‌ترساختن مزارع و کاهش تعداد مالکان بوده است. جمعیت سکونتگاههای کارگران زراعی نیز با گسترش شیوه‌های خودکار (مکانیزۀ) تولید و رواج مالکیتهای جمعی اراضی رو به کاهش نهاده است. 
سکونتگاههای شهری آفریقای جنوبی در اصل هم کانونهای جمعیتی پیرامون مراکز سیاسی رؤسای قبایل، و هم شهرکهای ساخته‌شده توسط اروپاییان را شامل می‌شود. تا دهۀ 1860 م، شهرهای آفریقای جنوبی کوچک بودند، تا جایی که کیپ‌تاون، نخستین شهر ساخته‌شده توسط سفیدپوستان، در 1865 م کمتر از 40 هزار تن جمعیت داشت. رشد شتابان شهرگرایی از اوایل سدۀ 20 م زمینۀ شکل‌گیری 4 کانون بزرگ شهری را فراهم آورد که بزرگ‌ترین آنها مجموعۀ شهری اتحادیۀ پرتوریا ـ ‌‌ویتواترزراند ـ ورینیگینگ، به مرکزیت ژوهانسبورگ، با شعاعی حدود 70 کمـ از همۀ جهات بود و اکنون بخش اعظم آن در استان گائوتنگ قرار دارد. دیگر مجموعه‌های بزرگ شهری در اطراف دوربان، کیپ‌تاون و ناحیۀ شهری پورت الیزابت ـ اویتنهاگ شکل گرفته‌اند. گذشته از این نواحی بزرگ کلان‌شهری، بیشتر شهرهای آفریقای جنوبی شهرهای کوچکی هستند که به خدمات‌رسانی به کانونهای استخراجی و یا نواحی روستایی پیرامونی می‌پردازند. طی دهۀ 1980 م، در برخی شهرهای آفریقای جنوبی تا حدی ادغام نژادی پدیدار شد، اما با وجود این، الگوهای جدایی‌گزینی سکونتگاهی در شهرها و مجموعه‌های زیستی همچنان برقرار هستند. 

اقتصاد

اقتصاد آفریقای جنوبی در سدۀ 19 م، ‌به‌هنگام کشف الماس و طلا، شکوفا شد؛ به‌دنبال آن، سرمایه‌گذاریهای گستردۀ خارجی به انجام رسید. این کشور از سالهای جنگ جهانی دوم به بعد بنیادهای صنعتی پیشرفته‌ای برپا داشت که طی آن نرخهای متفاوت رشد اقتصادی را تجربه، و در برخی سالها بالاترین رشد را در سطح جهانی کسب کرد. البته، آفریقای جنوبی از دهۀ 1970 م به این سو، مرتب با مسائل اقتصادی روبه‌رو بود که علت عمدۀ آن را می‌توان سیاستهای آپارتاید دانست، زیرا باعث شد بسیاری از کشورها سرمایه‌گذاریهای خارجی را متوقف سازند و به‌نحوی روزافزون بر تحریمهای سخت تجاری بیفزایند. اقتصاد آفریقای جنوبی حتى پس از اوایل دهۀ 1990 م که آپارتاید ملغا شد، به‌زودی ترمیم نشد، زیرا سرمایه‌گذاران در آغاز منتظر بودند تا ببینند چه پیش می‌آید. پس از انتخابات آزاد 1994 م بود که سرمایه‌گذاریهای مهم خارجی به کشور بازگشت. در این هنگام و در دورۀ پس‌از آپارتاید، آفریقای جنوبی با مسئلۀ ادغام اکثریت تحت ستم و محروم به بدنۀ اقتصاد کشور روبه‌رو گشت. دولت در 1996 م برنامۀ پنج‌ساله‌ای تحت عنوان «رشد، اشتغال و بازتوزیع» مطرح ساخت که بر خصوصی‌سازی و حذف کنترل ارز تأکید داشت. این برنامه تنها تاحدی توانست به برخی از اهداف خود دست یابد، اما از نظر بعضی، در دستیابی به سنگ بنای پیشرفت اقتصادی آتی موفق بود. افزون بر این، دولت قوانین و برنامه‌های تازه‌ای برای ارتقای وضعیت اقتصادی اکثریت محروم کشور به اجرا درآورد. یکی از این راهبردها که «توانمندسازی اقتصادی سیاهان» نام گرفت، بر گسترش فرصتهایی برای کسانی که در دورۀ آپارتاید، به عنوان سیاه‌پوست، رنگین‌پوست یا هندی طبقه‌بندی می‌شدند، استوار بود و بر مهارتهای شغلی و امکان کسب درآمد آنان تأکید داشت. مضمون این راهبرد در سالهای بعد، معنای تازه‌ای یافت و ازطریق قانون 2003 م، «توانمندسازی اقتصادی گستردۀ سیاهان»، گسترش یافت و در 2004 م به‌ اجرا درآمد. این قانون ناظر بر نابرابری جنسیتی و اجتماعی و نیز نابرابری نژادی بود. 
اقتصاد آفریقای جنوبی اساساً بر فعالیت بخش خصوصی استوار است، اما حکومت در آن به‌طرق مختلف مشارکت دارد. سیاستهای اقتصادی اصولاً بر رشد پایدار و دستیابی به نوعی خودکفایی صنعتی تأکید می‌ورزند، هرچند نرخ بالای تورم و کاهش سرمایه‌گذاری وضعیت اقتصادی را با مشکلاتی روبه‌رو ساخته است. 
کشاورزی در آفریقای جنوبی اهمیتی بنیادین دارد. این فعالیت بخش مهمی از صادرات را در بر می‌گیرد و جایگاهی ارزنده در اقتصاد ملی، به‌ویژه در اشتغال کشور دارد. با وجود این، منابع آب و خاک به‌طور کلی محدود است. زمینهای قابل‌کشت تنها کمی بیش از 10/ 1  مساحت کشور را تشکیل می‌دهند و خاکهای حاصلخیز آبی بیشتر در دره‌های رودخانه‌ای منطقۀ کیپ غربی و بخش ساحلی کوازولو ‌ـ ناتال قرار دارند. از بین محصولات اصلی می‌توان از ذرت، گندم، نیشکر، ذرت خوشه‌ای، بادام زمینی، مرکبات و سایر میوه‌ها و همچنین تنباکو یاد کرد. پرورش گوسفند، بز، گاو و خوک برای تهیۀ مواد غذایی و دیگر تولیدات رواج دارد؛ تولید پشم، انواع گوشت و لبنیات، به‌ویژه در اطراف مراکز شهری، اهمیت دارد. منابع تولید چوب محدود است، اما مقدار ناچیز اراضی جنگلی با نواحی اصلی زیر کشتِ گسترده در بخشهای مرطوب‌تر شرق و جنوب شرقی کشور تکمیل شده است. بر این مبنا، تولید چوب ساختمانی و کاغذ اهمیت دارد. نواحی ماهیگیری کشور بیشتر در نزدیکی سواحل غربی و جنوبی قرار دارند. 
آفریقای جنوبی از لحاظ برخورداری از انواع مواد معدنی، غنی است. این کشور افزون بر الماس و طلا، دارای ذخایر سنگ آهن، پلاتین، منگنز، کُروم، مس، اورانیوم، نقره و تیتانیوم است. البته تاکنون ذخایر نفت که استخراج آن اقتصادی باشد، کشف نشده است، اما در نزدیکی ساحل جنوبی ذخایر گاز طبیعی وجود دارد. 
اگرچه طی دهه‌ها صنعت نسبت به فعالیت استخراجی، بخش بیشتر اشتغال و تولید ناخالص ملی را در بر داشت، فعالیت استخراجی، هستۀ اصلی اقتصاد آفریقای جنوبی را تشکیل می‌داد. آفریقای جنوبی بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ طلا در جهان است؛ ذخایر طلا در این کشور بسیار غنی است و طلا مهم‌ترین مادۀ استخراجی آن به شمار می‌آید. البته، تولید طلا به‌تدریج رو به کاهش نهاده و ارزش آن هرگز به قیمت آن در سالهای نخست دهۀ 1970 م نرسیده است. ازاین‌رو، تعدادی از معادن قدیمی تعطیل شده‌اند و یا استخراج از آنها باصرفه نیست. در دهۀ 1990 م هزاران کارگر معدن شغل خود را از دست دادند. مهم‌ترین معادن طلا در گذشته بیشتر در ژوهانسبورگ قرار داشتند، اما در حال حاضر نسبتاً دورتر و بیشتر در شرق، غرب و جنوب ژوهانسبورگ مورد استفاده هستند. 
زغال‌سنگ از دیگر تولیدات مهم آفریقای جنوبی به شمار می‌آید. ذخایر عمدۀ آن در عمق کم قرار داشته، به‌آسانی قابل استخراج است. زغال‌سنگ بیشتر برای صادرات (به آسیای شرقی و اروپا) و تولید برق استخراج می‌شود. افزون‌براین، آفریقای جنوبی بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ پلاتین و کروم در جهان است که در مراکزی همچون روستنبورگ و استیلپورت در شمال شرقی استخراج، و روز‌به‌روز بر اهمیت اقتصادی آنها افزوده می‌گردد. ذخایر وسیعی از منابع معدنی گروه پلاتین و مواد معدنی حاوی کروم، به‌ویژه در شمال پرتوریا وجود دارد. استان کیپ شمالی بیشترین ذخایر اصلی سنگ‌آهن و منگنز را در خود جای داده است. تقریباً تمام برق مورد نیاز آفریقای جنوبی در نیروگاههای حرارتی و با استفاده از زغال‌سنگ به دست می‌آید. 
مهم‌ترین بخشهای صنعتی آفریقای جنوبی را واحدهای فراوری مواد غذایی و تولید پارچه، فلزات و مواد شیمیایی تشکیل می‌دهند. کشاورزی و ماهیگیری، مواد خام لازم برای فعالیتهای کارخانه‌ای همچون فراوری و بسته‌بندی گوشت، ماهی و میوه، تصفیۀ شکر و مانند آن را تشکیل می‌دهد که بیش از نیمی از این تولیدات صادر می‌شود. فعالیت صنعتی در آفریقای جنوبی تاحد زیادی به سرمایۀ خارجی متکی است. این بخش در دهۀ 1960 و اوایل دهۀ 1970 م به‌سرعت رو به رشد نهاد، اما رشد آن در دهۀ 1980م رو به کاهش گذاشت و حتى بعضاً متوقف شد. همراه با کاهش فعالیت استخراجی، صنایع کارخانه‌ای و نیاز آن به سرمایۀ خارجی برای توسعۀ کشور اهمیت بیشتری یافته است. حدود   تولیدات کارخانه‌ای صادر می‌شود. آفریقای جنوبی دارای نظام مالی بسیار پیشرفته‌ای است که توسط بانک مرکزی کشور هدایت می‌شود. 
اقتصاد آفریقای جنوبی به‌سبب وابستگی به تجارت خارجی، در برابر شرایط اقتصاد جهانی بسیار شکننده است. فلزات پایه و قیمتی مبنای صادرات کشور است؛ تولیدات کشاورزی و وسایل نظامی نیز اهمیت زیادی دارند. مهم‌ترین واردات کشور عبارت‌اند از: مواد شیمیایی و وسایل حمل‌ونقل موتوری. مهم‌ترین شرکای تجاری این کشور عبارت‌اند از: ایالات متحده، انگلیس، آلمان و ژاپن. از زمان لغو آپارتاید به این سو، شرکتهای آفریقای جنوبی می‌کوشند روابط خود را به‌ویژه در زمینۀ استخراج و فعالیت تجاری با کشورهای آفریقایی گسترش دهند. 

حمل‌ونقل و ارتباطات

شبکۀ راه‌آهن آفریقای جنوبی که به همۀ شهرهای بزرگ و بیشتر شهرهای کوچک و نیز به نواحی روستایی متصل است، تقریباً به‌طور کامل دولتی است و زیر نظر ادارۀ کل ترانس‌نت اداره می‌شود، هرچند این ادارۀ کل به‌تدریج درحال واگذاری به بخش خصوصی است. به همین ترتیب، شبکۀ راههای جاده‌ای کشور به‌طول حدود 300 هزار کمـ ‍، شامل راههای خاکی روستایی تا بزرگراههای چندبانده است؛ حدود 5/ 2  این راهها آسفالته است. بیشتر شهرها توسط راههای اصلی دوبانده به‌یکدیگر متصل‌اند و بزرگراههای چندبانده حول 4 ناحیۀ شهری اصلی احداث شده‌اند؛ تنها دو شهر بزرگ ژوهانسبورگ و دوربان به‌واسطۀ این‌گونه بزرگراهها به یکدیگر متصل‌اند. در دهۀ 1990 م دولت با کمک بخشهای عمومی و خصوصی اقداماتی برای گسترش اتصال جاده‌ای بین‌شهری به انجام رسانده است. 
خدمات خطوط هوایی داخلی برای حمل بار و مسافر توسط شرکت دولتی هواپیمایی آفریقای جنوبی و تعداد روبه‌افزایش شرکتهای خصوصی صورت می‌پذیرد. خدمات هوایی همۀ شهرهای اصلی را به یکدیگر متصل می‌سازد. فرودگاه نزدیک شهر ژوهانسبورگ مهم‌ترین فرودگاه کشور برای پروازهای داخلی و خارجی به شمار می‌آید. فرودگاههای کیپ‌تاون و دوربان از دیگر فرودگاههای مهم آفریقای جنوبی هستند که نقش روزافزونی در پروازهای بین‌المللی بر عهده دارند. به همین ترتیب، بنادر اصلی آفریقای جنوبی توسط ادارۀ دولتی بنادر که زیرمجموعۀ ادارۀ کل ترانس‌نت به حساب می‌آید، اداره می‌شوند. 

حکومت و جامعه

قانون اساسی اولیۀ آفریقای جنوبی (1909 م) دو مستعمرۀ سابق بریتانیا، دماغۀ امیدنیک و ناتال، به همراه دو جمهوری سابق بوئر (هلند)، یعنی ترانسوال و ایالت آزاد ارانژ را به‌صورت سرزمینی یکپارچه به حساب می‌آورد. بدین ترتیب، اتحادیۀ نوپای آفریقای جنوبی بر اساس نظامی پارلمانی، با‌ پذیرش پادشاه بریتانیا در رأس حکومت، عمل می‌کرد. قانون 1961 م، این سرزمین را از قیمومت بریتانیا خارج، و کشور را به یک ‌جمهوری مستقل تبدیل ساخت. روند تحول سیاسی این کشور با اثرپذیری از گذشتۀ استعماری و اِعمال سیاستهای آپارتاید توسط اقلیت سفیدپوست شکل گرفت. در 1993 م، پس از اعتراضات گسترده و ناآرامیهای وسیع اجتماعی، قانون اساسی موقتی و غیرنژادپرستانه‌ای پذیرفته شد که از 1994 م به اجرا درآمد. 
قانون اساسی جدید و دائمی آفریقای جنوبی در 1996 م توسط مجلس تصویب، و از 1997 م به مورد اجرا گذارده شد. این قانون بی‌عدالتیهای گذشته را ملغا، و جمهوری آفریقای جنوبی را به‌عنوان حکومتی مستقل و دموکراتیک، متکی بر اصول کرامت انسانی، غیرنژادپرستانه، به دور از تفاوتهای جنسیتی و همسو با برابری و پیشبرد حقوق و آزادیهای بشر اعلام نمود. یکی دیگر از اصول این قانون بر «حکومت تعاونی» استوار است که بر تشخص، وابستگی متقابل و روابط متقابل عرصه‌های ملی، استانی و محلیِ حکومت تأکید دارد. این قانون دو مجلس را پیش‌بینی کرده است: مجلس ملی، شامل 350 تا 400 عضو که برحسب نمایندگی نسبی و به‌طور مستقیم برای مدت 5 سال انتخاب می‌شوند؛ و شورای عالی استانها، که در عوض مجلس سنا عمل می‌کند و شامل 10 هیئت نمایندگی (هریک با 6 عضو دائمی و 4 عضو ویژه، شامل استاندار) است که توسط شوراهای استانی انتخاب و معرفی می‌شوند و در هر رأی‌گیری، هر هیئت نمایندگی یک رأی دارد. رئیس جمهور از بین اعضای مجلس ملی توسط این نهاد انتخاب می‌شود. تمام شهروندان بالای 18 سال حق رأی دارند.